گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: با وجود الزامات قانوني دولت و مجلس براي بررسي و ارائه هرچه سريع تر لايحه مديريت خدمات كشوري تصويب و اجراي اين لايحه همچنان با تأخير مواجه است.
لايحه مديريت خدمات كشوري با تأخير ۱۳ ماهه از سوي دولت پيشين و پس از مصوبه مجلس مبني بر الزام دولت به ارائه اين لايحه در ارديبهشت سال ۸۴ به مجلس ارائه شد. اين لايحه كه در ۱۵ فصل تدوين شده بود با آغاز به كار دولت نهم با مخالفت هايي در مجلس همراه شد؛ به نحوي كه مركز پژوهش ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه مذكور را غيرقابل اجرا و داراي نواقص بسيار دانسته و معتقد بودند در لايحه فصل دهم مذكور پرداخت هماهنگ حقوق همه كاركنان دولت مورد توجه قرار نگرفته و براي هماهنگي حقوق بازنشستگان و قواي لشكري در لايحه مذكور راهكار مناسبي پيش بيني نشده است؛ همچنين بسياري از قوانين استخدامي مدنظر در اين لايحه با ايرادات اساسي مواجه است. با اين روند پيشنهادات مختلفي حتي براي ارائه لايحه جايگزين مطرح گرديد اما در نهايت مقرر شد تا كميسيون مشتركي متشكل از ۲۳ نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي مختلف مجلس تشكيل و لايحه مذكور را بررسي كند. اين كميسيون شور اول بررسي لايحه مذكور را به پايان رسانده و كليات اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. با تصويب كليات عنوان مي شد كه لايحه مذكور تا قبل از بررسي بودجه ۸۵ در مجلس نهايي شده و در قانون بودجه اجرايي شود. اين در حالي است كه بررسي شور دوم و جزئيات اين لايحه هنوز به پايان نرسيده و حتي برخي معتقدند لايحه مذكور تا پايان سال نيز اجرايي نخواهد شد .گرچه بخشي از بار مالي لايحه مذكور با تصويب ۶۲۰ ميليارد تومان اعتبار براي افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار تومان در چارچوب لايحه بودجه ۸۵ تأمين شده و مقرر گرديده دولت متممي را براي پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان به كميسيون مشترك ارائه كند اما اين كار هنوز اجرا نشده است. با اين روند بررسي و تصويب لايحه مذكور با تأخير مواجه شده است.
اهميت و تعيين كنندگي لايحه
عضو كميسيون مشترك و هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در زمينه علل تأخير در بررسي تصويب لايحه مذكور با اشاره به روند ارائه لايحه مي گويد: از اواخر مجلس پنجم پيگير ارائه لايحه مذكور بوده ايم و علي رغم تشكيل هيأت مشترك مجلس و دولت و دستور رئيس جمهور وقت متأسفانه اين لايحه در مجلس ششم ارائه نشد و در مجلس هفتم اولين مصوبه الزام دولت به ارائه لايحه مذكور طي مدت ۲ ماه بود و همچنين لايحه اي را گذرانديم كه بر اساس آن دولت موظف شد تا نظام هماهنگ متناسب با شاغلان را براي بازنشستگان نيز ارائه كند.
حميدرضا حاجي بابايي مي افزايد: در ارديبهشت ۸۴ دولت لايحه مديريت خدمات كشوري را ارائه كرد كه اين لايحه فقط در رابطه با شاغلان بود. به  دليل اهميت كار كميسيون مشترك در مجلس تشكيل شد و شور اول و كليات لايحه در مجلس تصويب شد و اكنون در حال بررسي شور دوم هستيم. مذاكراتي را با دولت داشتيم و با توجه به اهميت پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان هيأت پنج نفره اي از سوي دولت به كميسيون معرفي شدند. در ادامه ۲ كميته كه يكي مخصوص فصل دهم (حقوق و كارمزد) بود تشكيل شد و در اولين اقدام عنوان لايحه به نظام هماهنگ پرداخت شاغلان و بازنشستگان تغيير يافت.
وي مي گويد: بار مالي تطبيق حقوق بازنشستگان باعث مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي بود كه در كميسيون تلفيق و با مصوبه مجلس ۶۲۰ ميليارد تومان بدين منظور تخصيص يافت و يكي از مهم ترين موانع برطرف شد.
حاجي بابايي با اشاره به برگزاري جلسات كميسيون مشترك در هر دوشنبه مي گويد: الگوهاي مختلف براي جايگزيني نظام هماهنگ پرداخت از جمله مباحث كنوني مطرح در كميسيون مشترك است. در جلسه هفته گذشته پيشنهادي توسط كميته براي جايگزين فصل دهم ارائه شده و جمع بندي آن به هفته جاري موكول شد. اميدواريم تا سه هفته آينده جمع بندي كلي آماده و در نوبت رسيدگي مجلس قرار گيرد تا در ۶ماهه اول امسال اين لايحه با توجه به شمول آن اجرايي شود چرا كه مجلس و دولت مدعي عدالت خواهي بوده و نظام هماهنگ پرداخت از مصاديق آن است. وي در مورد علل تأخير در بررسي و تصويب اين لايحه مي گويد: مهم ترين علت بزرگي كار است چرا كه اين لايحه بايد حداقل ۳۰ سال بر نظام اداري كشور حاكم باشد. اصل ۷۵ قانون اساسي و بار مالي لايحه  از ديگر موانع بوده است. همچنين با توجه به اهميت لايحه مذكور بايد با دقت بيشتري بررسي شود تا حداقل اشكالات به تصويب برسد. از سوي ديگر اين لايحه با وجود طرفداران، مخالفيني دارد كه ممكن است در نظام هماهنگ كمتر منافع آنها تأمين شود و آنها به روش هاي مختلف ايجاد مشكل مي كنند، اما در مجموع اراده دولت و مجلس بر تصويب و اجراي هرچه سريع تر لايحه است.
تأخير در تصويب لايحه غيرقانوني و فاقد توجيه است
اين در حالي است كه مخبر كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است هيچ توجيهي براي تأخير در بررسي و تصويب اين لايحه وجود ندارد. بر اين اساس چندي پيش به رئيس مجلس تذكر دادم كه اين لايحه از مطالبات جدي مردم است و مردم توقع دارند زودتر به تصويب برسد. اما از آنجا كه اين لايحه در كميسيون مشترك بررسي مي شود به  دلايلي مانند اهميت لايحه و... بررسي آن را طولاني كرده و در حقيقت در حق مردم جفا شده است.
ايرج نديمي مي افزايد: اين لايحه حل مشكل انتصابات و استخدام، ارتقاء و افزايش پيشرفت شغلي و هماهنگ سازي حقوق در سطوح مشابه را دنبال مي كند. در حالي  كه برخي در گذشته عمده ترين محور را الزام دولت به ارائه لايحه دانسته و معتقد بودند با اين كار بار مالي لايحه تامين خواهد شد، اما پس از ارائه لايحه توسط دولت گذشته بار مالي آن حل نشده است. هنوز دليل موجهي توسط مسئولان كميسيون مشترك به هيأت رئيسه در زمينه علل تأخير ارائه نشده و اين لايحه به طور غيرقانوني و بدون هيچ توجيهي نگه داشته است. دولت جديد مي تواند ديدگاه هاي خود را در بررسي كميسيون اعمال كند هيچ مشكلي از سوي دولت و مجلس وجود ندارد تا به استناد آن حق مردم اين چنين ضايع شود.وي مي گويد: اكنون نابرابري در نظام پرداخت وجود دارد كه مي تواند دليلي براي نارضايتي هايي باشد كه هيچ دستاوردي ندارد و مسئولان مربوطه با كوتاهي هاي غيرقابل گذشت در حال ضايع كردن حقوق مردم هستند. با اين روند به نظر نمي رسد اين لايحه تا ۳ ماه آينده نيز حتي به صحن مجلس آورده شود. براي جلوگيري از تضييع بيشتر حق مردم تلاش داريم كه هر وقت اين لايحه به تصويب رسد زمان اجراي قطعي آن  را به اول سال برگردانيم. اگر اين لايحه در سال جاري به تصويب رسد آن  را از ابتداي سال اجرايي خواهيم كرد و اين كمترين انتظار ممكن است.
قصور دولت گذشته در ارائه لايحه
عضو كميسيون اقتصادي و كميته مشترك بررسي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي نيز طولاني شدن زمان بررسي لايحه را ناشي از كوتاهي دولت گذشته در ارائه آن دانسته و مي گويد: دولت قبلي براي پاسخگويي به طرح قانوني مجلس ۱۳ ماه طول داد و تمايلي به پاسخ نداشت اما با سؤال ۱۰۰ نماينده مجلس اين لايحه با ۲ ايراد اساسي به مجلس ارائه شد. در لايحه دولت بازنشستگان نيروهاي نظامي و انتظامي از قلم افتاده بودند و آنچه مجلس خواسته بود در اين لايحه ارائه نشده بود. مجلس نظام هماهنگ را خواسته بود اما دولت لايحه مديريت خدمات كشوري را براي شاغلان ارائه كرد.
حسن نوعي اقدم مي افزايد: اين دو بن بست، بررسي لايحه را با اشكال مواجه كرد. با تغيير دولت و جلسات مشترك مجلس و دولت مقرر شد متمم لايحه اي در رابطه با بازنشستگان ارائه شود كه اكنون در دستور بررسي نهايي دولت قرار دارد و اگر اين متمم ارائه شود مشكلات برطرف خواهد شد و لايحه مذكور تا پايان خردادماه در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.وي مي افزايد: علت اصلي، بي توجهي دولت گذشته بوده است. وقتي دولت لايحه ارائه كند مشكل بار مالي اجراي نظام هماهنگ حل خواهد شد. با اطمينان مي گويم تصويب اين لايحه از افتخارات مجلس و دولت و از خواسته هاي مردم است.
شكاف عميق ديدگاه هاي نمايندگان درباره لايحه
اين در حالي است كه عضو كميسيون اجتماعي و كميته مشترك بررسي لايحه اختلاف ديدگاه هاي نمايندگان و تشكيل كميسيون مشترك براي بررسي لايحه به همراه تأخير دولت گذشته را از عوامل طولاني شدن بررسي آن دانسته و مي گويد: با ارائه لايحه از سوي دولت قبل ساختار ادارات و تجديدنظر در قانون استخدامي در نظر گرفته شده بود كه به نوعي نظام هماهنگ حقوق را نيز دربرمي گرفت. اين موضوع به كميسيون اجتماعي ارجاع و در ادامه تعدادي از رؤساي كميسيون ها خواستار تشكيل كميسيون مشترك بر اساس آيين نامه داخلي شدند.
موسي الرضا ثروتي مي افزايد: تشكيل كميسيون مشترك سبب تأخير در بررسي اين لايحه شده است و اگر اين لايحه در كميسيون تخصصي بررسي مي شد ۵ ماه پيش به تصويب نهايي رسيده بود. عدم حضور نمايندگان در جلسات كميسيون مشترك و تفاوت ديدگاه ها و نظرات موجب تأخير در تصويب شور اول و بررسي شور دوم لايحه شده است. قرار بود شور دوم لايحه با بودجه ۸۵ به تصويب برسد اما تفاوت ديدگاه ها و عدم اعتقاد نمايندگان به اين لايحه جامع و درخواست آنها مبني بر پرداختن به نظام هماهنگ و بررسي جداگانه قوانين استخدامي كشوري موجب تشكيل دو كميته حقوق و دستمزد و كميته حقوقي و ساختار اداري در كميسيون مشترك شد.
وي مي افزايد: به دليل ديدگاه هاي متفاوت نمايندگان و بحث هاي طولاني در بررسي اين لايحه، جمع بندي مشكل است و اكنون كه ۲۵ جلسه كميسيون مشترك برگزار شده تنها ۱۵ ماده به تصويب رسيده است. گرچه اين موضوع از نظر قانوني در دستور كار است اما در جلسه دوشنبه هفته گذشته حتي يك ماده به تصويب نرسيد و مقرر شده تا كميته ۵ نفره جمع بندي از اين لايحه ارائه دهند. از طرفي با بررسي لايحه بودجه كار بررسي اين لايحه ۲ ماه متوقف شد و شكاف عميق ديدگاه هاي نمايندگان مانع از جمع بندي در زمينه اين لايحه است.
ثروتي مي گويد: قرار بود سازمان مديريت متممي را در زمينه حقوق بازنشستگان ارائه كند تا به اين لايحه اضافه شود اما هنوز اين كار صورت نگرفته است. گرچه ۶۲۰ ميليارد تومان براي تعيين حداقل حقوق آنها به ۲۰۰ هزار تومان در قانون بودجه مصوب شده اما بايد منابع مالي تفاوت حقوق بازنشستگان توسط دولت مشخص شود. همچنين حذف استخدام رسمي و جايگزيني استخدام پيماني از ديگر موارد اختلاف است؛ چرا كه استخدام پيماني در بخش حاكميتي نظام مانند نيروهاي مسلح يا ساير نهادهاي حكومتي خلاف امنيت شغلي و حفظ اسرار نظام است. با اين روند شايد اين لايحه تا پايان سال نيز به تصويب نرسد.
تحليل هاي فوق در حالي است كه كاركنان و بازنشستگان دولت همچنان در انتظار تصويب اين لايحه و اجراي پرداخت هماهنگ حقوق مي باشند. اين سازوكار كه با برنامه هاي دولت نهم نيز مطابق است، انتظاري دور از دست و مشكل به نظر نمي رسد. هرچند در قانون بودجه امسال با در نظر گرفتن اعتباري براي افزايش حقوق بازنشستگان، گامي در اين مسير برداشته شد، اما موفقيت طرح در گرو اجراي قانونمند و جامع آن است.

گروه اقتصادي: دفتر رياست جمهوري اخيرا به تمامي نهادها و سازمان هاي ذي ربط اعلام كرده است كه اسامي پروژه هاي عمراني كه تا ۳ سال آينده به بهره برداري خواهند رسيد را تا پايان ماه جاري اعلام كنند تا از ميان آنها پروژه هاي اساسي و اولويت دار شناسايي و اعتبار لازم براي پايان پروژه هاي فوق تخصيص يابد. اين در حاليست كه هم اكنون تعداد زيادي پروژه عمراني ناتمام در سطح كشور وجود دارد كه به دليل نبود اعتبار لازم پيشرفت فيزيكي آنها دچار مشكل شده است. با ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
***
* سرنوشت طرح هاي اقتصادي توجيه دار با مدت زماني اجرايي بيشتر چه خواهد شد؟
راه اندازي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري در اين راستا از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه هر يك روز تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني خسارت هاي زيادي به اقتصاد كشور وارد مي كند.
اين در حاليست كه جهت گيري ها بايد براساس چارچوب و سياست هاي قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور باشد، چرا كه اگر برخلاف اين چارچوب حركت كنيم در رسيدن به اهدافمان با مشكل مواجه خواهيم شد. در اين ميان نبايد سرنوشت ساير پروژه هاي عمراني نيمه تمام توجيه دار با مدت زمان طولاني تر در پرده ابهام قرار گيرد.
* آيا صرف در نظر گرفتن يك مهلت زماني، توجيه مناسبي براي در اولويت قرار دادن طرح هاي عمراني خاص هست؟
در حقيقت در زمينه تامين اعتبارات مورد نياز بايد به گسترش جدي تمامي پروژه هاي نيمه تمام عمراني توجه شود. متاسفانه ديدگاه هاي گوناگوني در اين عرصه مطرح شده است، كه براساس يكي از اين ديدگاه ها بايد اولويت ارائه اعتبارات لازم فقط براي پروژه هاي عمراني كه از درصد پيشرفت فيزيكي بالايي برخوردارند در نظر گرفته شود و براي پروژه هاي عمراني با پيشرفت فيزيكي كمتر فعلا اولويتي در نظر گرفته نشود. اين روش و ديدگاه در عين آنكه درست است، اما با توجه به لزوم تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني و رها شدن برخي پروژه هاي عمراني ديگر چه در قالب ملي، استاني و حتي پروژه هايي كه از محل تبصره ها شروع شده اند، آثار منفي در پي خواهد داشت. در واقع بايد با يك برنامه ريزي منسجم و هدفمند به سمت اتمام تمام پروژه هاي عمراني حركت كنيم و نبايد فعاليت ها بر روي برخي پروژه ها متمركز گردد.
* برآورد ميزان خسارت ناشي از اين محل به اقتصاد كشور چقدر است؟
دولت بايد رقمي بابت تعديل و مابه التفاوت به پروژه هايي كه در اولويت اتمام قرار نمي گيرند پرداخت كند كه اين رقم مسلما به مراتب بيش از اعتبار لازم براي اتهام پروژه ها خواهد بود. از طرف ديگر با در نظر گرفتن سرمايه گذاري هاي اوليه انجام شده براي راه اندازي اين پروژه ها، مي توان خسارت ناشي از اين محل را در حد قابل ملاحظه اي دانست.
* دقيقا چه ميزان پروژه عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد؟
تاكنون از سوي مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي آمار دقيقي در اين زمينه ارائه نشده است، اما ظاهرا حدود ۹ هزار پروژه نيمه تمام عمراني در سطح كشور وجود دارد.
* مشكل اصلي تاخير در اجراي پروژه هاي فوق آيا صرفا به كاهش حجم بودجه عمراني از سوي دولت طي سال هاي گذشته و اختصاص آن به بخش بودجه جاري مربوط مي شود؟
اين موضوع تنها يك عامل در بروز تاخيرهاي فوق بوده و هست. عدم تامين اعتبارات لازم، برنامه ريزي هاي نادرست و مديريت غلط پروژه ها و عدم انسجام در تامين اعتبارات برحسب پيشرفت فيزيكي پروژه ها، همگي از عوامل بروز تاخير در اجراي پروژه هاي عمراني هستند. به عنوان مثال در بخش پروژه هاي راه سازي هم اكنون اعتبارات لازم وجود دارد اما مصالح كافي در دسترس نيست.
براساس بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال حدود ۱۰ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره و درآمدهاي نفتي براي اتمام پروژه هاي نيمه تمامي كه در سال هاي ۸۵ و ۸۶ به بهره برداري بايد برسند اختصاص مي يابد كه البته با توجه به تبديل دلار به ريال مشكل تورم را به دنبال خواهد داشت.

گروه اقتصادي: قرعه كشي اولويت بندي واگذاري بيش از ۸ ميليون ثبت نام كننده متقاضي دريافت سيمكارت بعدازظهر امروز انجام مي شود و براساس اظهارات مقامات مسئول شركت مخابرات كشور پس از انجام قرعه كشي از ميان يك هزار و ۱۱۵ شهر كشور سيمكارت هاي تلفن همراه ۲۳۰ شهر كشور كه از امكانات بهتر فني و زيرساختي برخوردارند سريع تر واگذار خواهد شد.
اين واگذاري استاني خواهد بود و كار واگذاري سيم كارت در استانهايي كه داراي وضعيت و زيرساخت بهتري هستند سريع تر انجام مي شود.
خبرگزاري فارس در گزارشي تأكيد كرد كساني نيز كه پس از قرعه كشي مايل به دريافت وجه سيم كارت خود هستند مي توانند ۱۵ روز پس از قرعه كشي با مراجعه به مراكزي كه ثبت نام كرده اند اقدام به دريافت كامل وجه خود كنند.
تحويل سيم كارتهاي متقاضيان در باجه ها و مراكزي كه فيش دريافت كرده اند خواهد بود.
در همين حال رئيس كميته مخابرات مجلس گفت: با توجه به اينكه اپراتور سوم بايد تا آذرماه ۸۶ وارد عمل شود، مناقصه انتخاب اپراتور سوم تا آذر ماه برگزار مي شود.
رمضان علي صادق زاده در گفت وگو با مهر افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده اپراتور سوم تلفن همراه بايد تا آذرماه سال ۱۳۸۶ فعاليت خود را دركشور آغاز كند.
وي درباره آخرين وضعيت اپراتور دوم تلفن همراه گفت: قرارداد اپراتور دوم از آذرماه سال گذشته اجرايي شده و براساس قرارداد بايد در تابستان سال جاري واگذاري سيم كارت هاي ۱۵۰ هزار توماني آغاز شود.
وي افزود: طبق قرارداد كيفيت شبكه اپراتور دوم بايد درمقايسه با اپراتور اول از استاندارد بالاتري برخوردار باشد چرا كه هم اكنون دارندگان سيم كارت اپراتور اول رضايت چنداني از وضعيت موجود شبكه ندارند.
وي تصريح كرد: تعرفه مكالمه سيم كارت هاي اعتباري اپراتور دوم ۲۰ درصد بالاتر از اپراتور اول خواهد بود.
صادق زاده همچنين درباره تعهدات اپراتور اول درباره وضعيت سيم كارت هاي اعتباري گفت: قدم هايي تاكنون براي بهبود كيفيت برداشته اما هنوز نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد موثر باشد.
رئيس كميته مخابرات مجلس تصريح كرد: درحال حاضر بيش از ۱۰ گروه فني در حال شناسايي مشكلات شبكه ها و تعميرات آن هستند و شركت مخابرات نيز موظف شده است هر سه ماه يكبار عملكرد خود را در اين باره به مجلس ارايه دهد.
وي در مورد واگذاري ۸ ميليون سيم كارت جديد در سال جاري گفت: علي رغم اينكه مسئولان شركت مخابرات ادعا مي كنند كه مي توانند اين تعداد سيم كارت را تا پايان سال واگذار كنند اما وضعيت شبكه از نظر ظرفيت اين اجازه را به آنها نمي دهد.
به گفته وي، از آنجا كه مسئولان ارتباطات سيار پيش بيني مي كردند كه در دوره جديد تعداد ثبت نام كنندگان تلفن همراه از ۵ ميليون نفر بيشتر نشود درنتيجه اين شركت پيمانكاران خود را موظف كرد كه شبكه را تا ۵ ميليون شماره جديد توسعه دهد.
وي تصريح كرد، اين درحالي است كه در اين دوره بيش از ۸ ميليون نفر ثبت نام كردند كه شركت ارتباطات سيار موظف شده براي ۳ ميليون شماره باقي مانده از برگزاري مناقصه براي انتخاب پيمانكار جديد جلوگيري كرده و توسعه شبكه را براي ۳ ميليون شماره غير قابل پيش بيني به همان پيمانكاران قبلي واگذار كند.

گروه اقتصادي: با ابلاغ ميزان افزايش حقوق كاركنان به نهادهاي دولتي جزئيات تغييرات پرداختي دولت به كاركنان شاغل و بازنشسته مشخص شد.
به گزارش همشهري براساس ابلاغ دكتر پرويز داودي معاون اول رياست جمهوري جدول ضريب حقوق قانون استخدام كشوري از ابتداي سال ۸۵ به ۴۳۵ ريال افزايش مي يابد.
همچنين در اين ابلاغيه تاكيد شده كه حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و قوانين نيروهاي مسلح نيز از ابتداي سال ۸۵ به ميزان ۱۴درصد افزايش مي يابد.
خبرگزاري فارس در گزارشي افزود: حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت در سال جاري ۱۳۵ هزار تومان و حداكثر ۹۴۵ هزار تومان تعيين شد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده  (۸) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ماده (۲۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصويب نمود: حداقل حقوق موضوع ماده (۲) لايحه قانوني يادشده از تاريخ ۱/۱/،۱۳۸۵ يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال تعيين مي شود.
حداكثر حقوق موضوع ماده (۱) لايحه قانوني مزبور از تاريخ ۱/۱/،۱۳۸۵ هفت برابر بند (۱) اين تصويب نامه تعيين مي شود.
كمك هزينه هاي عائله مندي و اولاد موضوع ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت مي شود.
مفاد اين تصويب نامه در مورد مستخدمان كليه دستگاههاي مشمول لايحه قانوني يادشده از جمله مؤسسات دولتي مذكور در ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، لازم الاجراست.

ايرنا:كنوانسيون  تجارت  بين المللي  گونه هاي  در معرض  خطر سيتس ، منع  صادرات خاويار از چهار كشور حوزه  خزر شامل  روسيه ، قزاقستان ، آذربايجان  و تركمنستان  را براي  مدت  نامشخصي  تمديد كرد.
خبرگزاري  ريانووستي  به  نقل  از اين  سازمان  اعلام  كرد: اين ممنوعيت  شامل  صادرات  خاويار سياه  از ايران  نمي شود.
بنابر اعلام  سيتس ، تهران  به  همه  درخواستهاي  مربوط به  ماهي  خاويار عمل كرده  است .
با تصميم  اين  سازمان ، سهميه  صادرات  خاويار سياه  ايران ، پنج  تن  كاهش يافته  و به  ۴۰ تن  رسيد.
اين  سازمان  در آستانه  تمديد ممنوعيت  صادرات  خاويار براي  چهار كشور حوزه  خزر از آنها خواست  طرح  مشخصي  را براي  مبارزه  با صيد قاچاق  اين  نوع ماهي  و نيز طرح  ديگري  كه  نشانگر حفظ ذخاير ماهي  خاويار در خزر باشد، ارائه  كنند.اما هيچ  يك  از طرحهايي  كه  از سوي  اين  كشورها ارائه  شده مورد قبول  واقع نشد.
اين  كنوانسيون  بين المللي  همچنين  از كشورهاي  واردكننده  خاويار سياه به ويژه  اعضاي  اتحاديه  اروپا خواست  براي  وارد كردن  محصولات  ماهي  استروژن تنها به  مراكز قانوني  مراجعه  كنند و مراقب  باشند تا محصولات  غيرقانوني در بازار عرضه  نشود.