عكس: گلناز بهشتي
مهديا گل محمدي
پس از گذر از فراز و نشيب هاي بازار خودرو طي سال گذشته، گويا قيمت اين معشوقه آهني ساحل آرامش را تجربه مي كند.
در تعيين قيمت خودروها دو شيوه كاربرد دارد. يكي قيمت روز فروش است كه شركت هاي خودروسازي قيمت محصولات توليدي را براساس حاشيه بازار تعيين مي كنند، ديگري قيمتي است كه از سوي كميته قيمت گذاري خودرو تعيين مي شود. چنانچه خودروسازان قيمت خودروهاي پيش فروش شده و در نوبت فروش را تغيير دهند و تخلف كنند اين كميته با آنها برخورد مي كند.
همانطور كه از قوانين و واقعيات موجود در بازار خودرو برمي آيد مهمترين عامل تعيين و نوسانات قيمت خودرو ميزان عرضه و تقاضا است. اما سال گذشته جرياناتي همچون طرح افزايش 9 درصدي بهاي خودرو اثرات نامطلوبي بر قيمت خودرو به جا گذاشت. به دنبال احتمال تصويب اين مصوبه در مجلس گراني مقطعي دامنگير بازار خودرو شد. اما اين طرح با مخالفت كميسيون صنايع و معادن مجلس روبرو شد.
اين افزايش قيمت طي تعطيلات نوروز و اندكي پس از آن نيز ادامه داشت. در اين مقطع نيز افزايش يكباره تقاضا قيمت ها را تكان داد. طي هفته هاي اخير نيز با اتمام پيش لرزه ها و پس لرزه هاي عوامل گوناگون موثر در اين عرصه، قيمت ها به ثباتي نسبي رسيده اند. در حالي كه با دقت آماري متوجه كاهش 300هزار توماني قيمت خودرو نسبت به سال گذشته مي شويم.
احمد نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان در بيان علل اين ثبات مايل به كاهش مي گويد: سياستگذاران صنعت خودروسازي افزايش تيراژ و كيفيت خودروها را در صدر برنامه هاي سال 85 قرار داده اند كه اين واقعيت به همراه آزاد بودن واردات خودرو و كاهش تعرفه آن موجبات ثبات نسبي و كاهش قيمت ها را فراهم آورده است.
وي ميزان توليد خودرو در سال گذشته را حدود يك ميليون و 9 هزار دستگاه ذكر كرده و مي افزايد: اين ميزان طي سال جاري به حدود يك ميليون و دويست هزار دستگاه خودرو مي رسد. تصويب و اجراي آئين نامه تبصره 13 و خروج خودروهاي فرسوده نيز انگيزه هاي جديد افزايش تيراژ خودروها را تشكيل مي دهد.
***
اين اظهار نظرها در حالي شكل مي گيرد كه سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو احتمال افزايش قيمت خودرو را مطرح مي كنند. براي نمونه محمدرضا نجفي منش دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو معتقد است: افزايش 40 درصدي دستمزد نيروي انساني و مواد اوليه توليد خودرو، به طور حتم قيمت خودرو را متاثر مي كند اما جلال ريخته گران قديمي رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل تهران در مقابل كاهش قيمت ها را نشان از ثبات نسبي بازار مي داند.
به طور كلي خودروسازان و سياست هاي توليد اين محصول پيوسته متهم به سوددهي بالا براي توليدكنندگان و كاستي كيفيت براي مصرف كنندگان بوده است.
خودروسازان نيز در مقابل تورم سالانه 15 درصدي و افزايش قيمت مواد اوليه مانند فولاد، مس، آلومينيوم، مواد پتروشيمي، لاستيك، ضديخ را بدون تناسب با قيمت خودرو ارزيابي مي كنند.
آزاد شدن واردات خودرو و كاهش 10 درصدي تعرفه واردات نيز موضوعي است كه از زواياي گوناگون مورد تحليل قرار مي گيرد.
برخي واردات را عامل تعديل براي خودرو و ايجاد رقابت بين توليدكنندگان ارزيابي مي كنند. برخي ديگر اين تصميم را به هيچ وجه با منافع صنايع داخلي منطبق نمي دانند. علاوه بر اين خودروهاي وارداتي اغلب شامل خودروهاي لوكس و گران قيمت مي شود كه مورد استفاده قشري خاص از جامعه است و همانند يارانه هاي سوخت كه به قشر شهري و مصرف كننده آن تعلق مي گيرد كاهش تعرفه واردات نيز ارائه امتياز ديگري به قشر مرفه تلقي مي شود. سال گذشته حدود 10 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شد كه به نظر مي رسد با وجود كاهش تعرفه وارداتي طي سال جاري هم به همين ميزان خودرو وارد شود.
گران ترين و ارزان ترين در بازار تهران
گزارش دريافتي حاكي است سواري بي. ام. و سري 630I گران ترين و پي كي ارزان ترين خودروهاي موجود در بازار تهران هستند.
بر اساس اعلام اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل تهران، هر دستگاه بي. ام. و 630I با قيمت 111ميليون تومان دادوستد مي شود و هر دستگاه پي كي در حدود 5 ميليون تومان به فروش مي رسد.
در ادامه، فهرست قيمت انواع خودروها در بازار تهران ارائه مي شود.

احسان شمشيري - در مبادلات و داد و ستدهاي تجاري روزانه اغلب خانواده ها در حمل و نقل پول به خاطر نبود اسكناس هاي درشت 20، 50 و 100 هزار توماني همواره با مشكلاتي روبه رو هستند. به طوري كه نگراني از سرقت و گم شدن چك و مشكلات اينچنيني اغلب مردم را با دردسرهايي مواجه كرده است و گاهي هم با چك بي محل و پاس نشدن چك در بانك ها روبه رو مي شوند.
استفاده از اسناد جايگزين پول ضروري به نظر مي رسد كه در اين رابطه چك بانكي در زمره اسنادي است كه در فرآيند خريد و فروش به عنوان جايگزين پول به كار مي رود. همچنين بالا بودن حجم نقدينگي در كشور ما باعث شده كه اسكناس هاي رايج جوابگوي حجم مبادلات نباشد كه در چنين وضعيتي چكهاي بين بانكي به نوعي جايگزين پول به كار مي روند.
امروزه در اكثر معاملات حتي حدود 50 هزار تومان از تراول چك و چك هاي بانكي استفاده مي شود. با اين حال هر چند استفاده از چك براي داد و ستد مزيت كاهش حمل و نقل اسكناس را به همراه دارد اما معايب بسياري هم دارد كه مي تواند براي خانواده ها با مشكل همراه باشد. به طوري كه صرف نظر از بي ميلي برخي فروشندگان در گرفتن چك به جاي پول نقد، مشكلات آن در زمان سرقت، گم شدن و يا برگشت خوردن نمود پيدا مي كند. البته طبق قانون صاحب چك مي تواند با مراجعه به مراجع ذيصلاح خواستار شناسايي فرد دريافت كننده چك سرقت شده يا مفقود شده شود و نهايتاً حساب خود را ببندد. اما در زمان برگشت خوردن چه بايد كند؟ آمار بانك مركزي نشان مي دهد: در 5 سال گذشته سهم اسكناس از حجم پول كشور از 20 درصد در سال 79به 14 درصد در سال 84 كاهش يافته و استفاده از چك بيشتر شده است در نتيجه مشكلات چك هم طبيعي است.
صدور 27 ميليون فقره چك بي محل در 10 سال
طي 10 سال گذشته 5/5 درصد چك هاي صادر شده توسط شهروندان ايراني، چك هايي بوده كه به دليل كافي نبودن موجودي در حساب، برگشت خورده است.
در فاصله زماني سال هاي 1374 تا 1383 جمعاً 505 ميليون فقره چك صادر شده است كه 27 ميليون و 202 هزار برگ آن برگشت خورده است كه ارزش چك هاي صادره بيش از 70 ميليون و 373 هزار ميليارد ريال و ارزش چكهاي برگشتي بيش از 315 هزار و 221 ميليارد ريال گزارش شده است كه متوسط رقم هر برگ چك برگشتي حدود 130 هزار تومان بوده است.
براساس آماري كه در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران تهيه شده است، ارزش كل چك هاي صادر شده توسط اشخاص و شركت ها در سال 83 برابر با يك ميليون و 810 هزار ميليارد ريال گزارش شده كه اين رقم نزديك به كل بودجه 192 هزار ميليارد توماني دولت در سال 85 است.
براين اساس طي 10 ماه سال 84 نيز جمعاً 58 ميليون و 588 هزار برگ چك به مبلغ يك ميليون و 645 هزار و 560 ميليارد ريال مبادله (نقد) شده و دو ميليون و 882 هزار برگ چك به ارزش 71 هزار و 129 ميليارد ريال به دلايلي از قبيل نداشتن موجودي، اشتباه تاريخ و اشتباه در پشت نويسي برگشت داده شده است.
براساس اين داده هاي آماري، سال 82 رتبه نخست بيشترين چك مبادله شده و برگشت خورده را دارد. به نحوي كه تعداد 76 ميليون و 101 هزار برگ چك نقد شده به ارزش حدود يك ميليون و 410 هزار ميليارد ريال و سه ميليون و 431 هزار برگ چك برگشتي به ارزش 60 هزار و 143 ميليارد ريال در اين سال صادر شده است.
نكته قابل توجه در اين ميان عدم احراز رتبه نخست بيشترين مبلغ  طي سال 82 است چرا كه بيشترين مبلغ چك هاي مبادله شده و برگشتي مربوط به سال 83 به ترتيب با رقم هاي يك ميليون و 809 هزار و 754 ميليارد ريال و 67 هزار و 95 ميليارد ريال بوده است، هر چند از نظر تعداد چك ها در هر دو بخش مبادله شده و برگشتي نسبت به سال 82 در رتبه پايين تري قرار دارد. همچنين كمترين ميزان چك هاي مبادله شده و برگشت خورده چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ مربوط به سال 74 است به طوري كه در اين سال تعداد 28 ميليون و 642 هزار برگ چك به ارزش 200 هزار و 612 ميليارد ريال مبادله شده و يك ميليون و 812 برگ چك نيز به ارزش 10 هزار و 267 ميليارد ريال برگشت داده شده است.
معضل چك هاي بي محل از ابتدا تاكنون
معضل چك هاي بدون پشتوانه كه اصطلاحاً به چك بي محل (بلامحل) يا بدون موجودي معروف اند از همان ابتداي ورود اين ابزار بانكي به سيستم پولي كشور و در اولين سالهاي شكل گيري و استفاده از چك نمايان شده بود اما به تدريج رشد يافت. طي سال هاي پس از انقلاب، زندان هاي كشور بعد از مواد مخدر بيشترين زندانيان را در بخش چك بي محل داشته است كه اغلب آنها صدور چك هاي بلامحل بوده است به نحوي كه در رده بندي جرم زندانيان داخل كشور، پس از زندانيان مربوط به قاچاق مواد مخدر كه رده اول را به خود اختصاص داده است، زندانياني كه با اتهامات مالي و كشيدن چك بدون محل روانه زندان شده اند قرار دارند. هرچند كه به گفته رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، با اصلاح قانون چك حدود 68 درصد از جمعيت زندانيان مرتبط با اتهامات مالي كاهش پيدا كرده است اما لازم است كه خانواده ها دقت بيشتري كنند تا از ميزان زندانيان چك باز هم كاسته شود.
بيشترين افراد و زندانيان چك را كارگر ساده، كشاورز، كارمند، بيكار، راننده و اكثر اقشار آسيب پذير جامعه تشكيل مي دهند كه حكايت از استفاده نابجا از چك به صورت تضميني، اماني، وعده دار و... دارد، لذا اگر استثنائات وارده بر جرم صدور چك بلامحل احيا شود بسياري از اين افراد از شمول زندانيان مرتكب اين جرم خارج خواهند شد. حداقل كاري كه مردم بايد انجام بدهند آن است كه در قبال پرداخت چك يك قرارداد دوطرفه امضا كنند تا در دادگاه معلوم شود كه چك بابت چه پرداخت شده است.
در اين زمينه دكتر محمد هادي مهدويان، كارشناس امور بانكي با اشاره به بالا بودن نسبت 5/5 درصد چك هاي بي محل نسبت به كل چك هاي صادر شده، مي گويد: اين نسبت بسيار زياد است، به لحاظ اينكه چك وسيله پرداخت است و سند تجاري نيست و قرار نيست كه اين نقش را ايفا كند در حالي كه در كشور ما از اين ابزار بانكي به عنوان سند تجاري استفاده مي شود و اين به دليل آن است كه ساير اسناد تجاري مانند سفته، برات و غيره كاربرد و برش قانوني قوي ندارد و به سهولت كيفري نمي شوند. در واقع چك سند پرداخت و برگه دستور پرداخت است به اين معني كه علي القاعده فردي مبلغي پول در حساب بانكي (جاري) خود دارد و در ازاي خريد كالا يا خدمات، يك برگه چك را به طرف مقابل مي دهد تا وي به وسيله آن پول خود را از طريق بانك دريافت كند.
وي با اشاره به افزايش مشكلات چك در جامعه گفت: از حدود 2 سال پيش و پس از اجرايي شدن موادي از قانون صدور چك در مهرماه سال۸۲ وجه كيفري چك به پنج وضعيت خاص كاهش پيدا كرد كه عبارتند از چك هاي مدت دار تضميني، وثيقه، سفيد امضا و بدون تاريخ كه به اين ترتيب وضعيت كيفري عام آن معلق شد و از آن زمان اوضاع چك بدتر شده و مشكلاتي افزون بر مشكلات قبل پديده آمده است. پيش از آن (سال 82) چك يك سند پرداخت قوي محسوب مي شد كه دليل آن هم كيفري بودن آن بود و به محض خالي بودن حساب دارنده آن و بي محل شدن چك، موضوع تبديل به پرونده كيفري شده و حكم جلب صاحب حساب چك صادر مي شد. در حالي كه هم اكنون صدور حكم جلب فقط محدود به همان پنج مورد نامبرده مي شود. اين قيود توسط مجلس وقت تعيين و باعث شد تا از قدرت تعقيب چك كاسته شود.
وي اضافه كرد: ملاحظاتي كه در آن زمان قوه قضاييه در نظر گرفته بود به اين شكل بود كه اشخاصي كه به دليل چكهاي برگشتي دچار مشكل شده و در زندان گرفتار بودند بسيار زياد شده است و لذا بايد در مواردي چك را غيركيفري كنيم. اين امر باعث شد كه از جايگاه چك به عنوان يك وسيله پرداخت در تسويه مبادلات تجاري به شدت كاسته شود و در حال حاضر مي بينيم كه وصول مطالبات از اين طريق به امري محال و كمر شكن و معضلي در كسب و كار، تجارت و توليد تبديل شده است.
شفاف سازي قراردادها و بانكداري الكترونيك راهكار كاهش چك بي محل
كارشناسان اقتصادي معتقدند: به دليل مشكلات اقتصادي و بيماري هاي ساختاري اقتصادي نبايد همه معاملات را از طريق چك انجام داد. بلكه بايد زمينه هاي قانوني امضاي چك و بستن قراردادها و معاملات را به گونه اي فراهم كنيم و به مردم آموزش هاي لازم را به شكلي ارائه دهيم كه مبناي امضاي چك هاي وعده دار، اماني، تضميني، مدت دار، سفيد امضا و ... مشخص باشد. يعني قراردادهاي مختلف براي هرگونه معامله اي اعم از خريد، اجاره خانه و محل كسب، خريد كالا و خدمات، مزايده، مناقصه، تضمين و ... توسط مراكز ذيصلاح آماده و به مردم و فعالان اقتصادي توصيه شود تا مبناي ارائه چك معلوم باشد. در غير اين صورت حتي افراد با سواد و تحصيل كرده در كنار طبقات ضعيف و كم درآمد جامعه دائماً  با مشكل چك بلامحل، زندان و ... روبه رو خواهند بود.
يكي از راههاي كاهش استفاده از چك و در نتيجه جلوگيري از مشكلات بعد از آن؛ استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك مانند كارت هاي اعتباري و ارائه وام به صورت فروش اقساطي از طرف بانكها مي باشد؛ به شرطي كه ابعاد كارايي اين سيستم از طرف بانكها رعايت شود. بانكها براي ايجاد اشتغال و تقويت توليد بايد از طريق ارائه وام هاي فروش اقساطي در بخش ساخت و ساز، خريد لوازم خانگي منزل، خودرو و غيره نياز اقشار متوسط و كم درآمد جامعه را تأمين كنند و با دريافت اقساط معقول و منطقي، به كاهش چك هاي بي محل و معاملات نامناسب و كاهش كلاهبرداري و... كمك نمايند. گسترش كارتهاي اعتباري و كاهش مشكلات آن نيز مي تواند از صدور چك بلامحل و معاملات غيرضروري و گردش نامناسب چك جلوگيري كند. خانوارها هيچ برگ چك بالاي 200 هزار تومان را بدون قرارداد نبايد به ديگري بدهند.
بنابراين به جاي حذف چك از معاملات روزانه و كاهش حساب هاي جاري بايد به نحوه درست عقد قرارداد ها و روشن شدن مبناي ارائه چك توجه كنيم تا اختلاف ها و چكهاي بلامحل كاهش يابد.
برخي از كارشناسان حقوقي و اقتصادي مي گويند: براي جلوگيري از چك هاي بلامحل و زنداني شدن افراد سرپرست خانوار و فقير جامعه بايد علاوه بر آموزش و فرهنگ سازي، نكات حقوقي و مالي، به احياي قراردادها و تأكيد بر عقد قرارداد خريد كالا و خدمات، ويژگي هاي خاص آن توجه كرد.
به هر صورت معضل چكهاي بي محل همچنان پابرجاست و مرتباً  موجب مغبون شدن اين خانواده و آن كاسب مي شود و هر از چند گاهي خبرهايي گوناگون از انواع مشكلات حادث شده در اين ارتباط براي افراد يا بانكها به گوش مي رسد كه ريشه اغلب آنها ضعف هاي قانوني و سوءاستفاده هاي برخي از سودجويان و كلاهبرداران از اين كاستي ها است؛ به طوري كه موضوع چكهاي برگشتي و مشكلات ناشي از آن هم چنان در اقتصاد كشور مطرح بوده و همواره گله و شكايت مسئولان امر در نظام بانكي را به دنبال داشته است.

اين روزها خبر تعويض فرش هاي ماشيني با فرش هاي دستباف براي بسياري از شهروندان تهران باورپذير نيست، اما شركت سهامي فرش ايران در يك اقدام بي سابقه با هدف ترويج فرهنگ استفاده از فرش دستباف و تقويت صنعت آن از اول تا پانزدهم ارديبهشت با در نظر گرفتن شرايطي اقدام به تعويض فرش هاي ماشيني دست دوم با فرش دستباف كرده است. شايد در نگاه نخست اين اقدام كمي عجيب به نظر برسد اما با كمي دقت و در نظر گرفتن شرايط فعلي بازار فرش دستباف و ركود آن، اين عمل نه تنها عيب نيست بلكه دست اندركاران اين طرح اميدوارند با گسترش آن روياي برخورداري از فرش هاي زيباي دستباف براي همه اقشار جامعه تحقق يابد. به اين ترتيب ركود دهه هاي اخير فرش دستباف نيز شكسته شود.
مهندس قاسم نداف سرپرست نمايشگاه دائمي فرش دستباف شركت سهامي فرش ايران درباره اقدام جديد اين شركت مي گويد: در اين نمايشگاه فرش هاي دستباف با قطع هاي مختلف و با قيمت هاي متفاوت كه توسط كميته متشكل از كارشناسان فرش و كارشناسان قضايي قيمت گذاري شده اند، مواجه مي شويم.
به گفته نداف در اين نمايشگاه قيمت فرش ها از متري 50هزار تومان تا 4ميليون تومان متغير است و اگر بخواهيم ميانگيني براي قيمت ها تعريف كنيم مي توانيم به فروش متري 200 هزار تومان براي برخي از فرش ها اميدوار باشيم.
مهندس نداف با اشاره با استقبال شهروندان تهراني از نحوه فروش فرش هاي دستباف اين شركت مي گويد: اين اقدام فرصت مناسبي را در اختيار شهروندان آسيب پذير جامعه قرار داده است تا آنان نيز بتوانند تحت شرايط خاص از اين هنر اصيل ايراني كه اكنون جايش در بسياري از منازل خالي به نظر مي رسد بهره مند شوند.
نداف اضافه مي كند بطور مثال قيمت خريد يك فرش متري دستباف از اين شركت را ويژگي هايي نظير مواد اوليه، رج هاي فرش، نوع بافت و در آخر نقشه آن تعيين مي كند.
به اعتقاد وي با اجراي اين طرح در صورتي كه قيمت يك فرش دستباف متري با احتساب شرايطي كه در بالا ذكر شد 400 هزار تومان قيمت گذاري شده باشد و در نظر گرفتن 15درصد تخفيف براي خريدار و بالاخره ارائه يك فرش 12 متري ماشيني دست دوم كه به قيمت متري 4 هزار تومان از مشتري خريداري شده در نهايت خريدار مي تواند با پرداخت مبلغي معادل 292 هزار تومان صاحب فرش دستباف شود.
اين سرپرست نمايشگاه دائمي فرش شركت سهامي فرش ايران يادآور مي شود اين طرح همزمان در تهران و شش شهر كرج، تبريز، اراك، شهركرد، كرمانشاه و سنندج از اول تا 15 ارديبهشت ماه سال جاري به مدت دو هفته اجرا مي شود.
مهندس نداف با اشاره به دستورالعمل تعويض فرش ماشيني دست دوم با فرش دستباف خاطرنشان مي كند: هر نوع فرش ماشيني طي موافقت نامه اي كه توسط مشتري امضاء مي شود براي تعويض با فرش دستباف پذيرفته مي شود و فرش هاي ماشيني تحويلي براساس تصميم شركت سهامي فرش ايران به منظور خيريه مصرف خواهد شد.
نداف تصريح مي كند: اين طرح به چهار صورت فروش نقدي، فروش اقساطي، فروش متري و پيش فروش يا ارائه سفارش توليد فرش دستباف اجراي مي شود.
فروش نقدي فرش دستباف
وي در خصوص فروش نقدي فرش دستباف مي گويد: به خريد نقدي فرش دستباف به ميزان 11 درصد از قيمت فرش تخفيف داده مي شود و بابت هر متر مربع فرش ماشيني تحويلي علاوه بر تخفيف، 40 هزار ريال از بهاي فرش دستباف كسر مي شود.
او اضافه مي كند: به آن دسته از مشترياني كه طبق مقررات شركت مي توانند به صورت اقساط فرش دستباف خريداري كنند به ميزان 10 درصد از قيمت فرش تخفيف داده مي شود و بابت هر متر مربع فرش ماشيني تحويلي علاوه بر تخفيف فوق مبلغ 40 هزار ريال از پيش پرداخت كسر مي شود همه چيز خوب پيش مي رود تا اينجاي قضيه هم خريداران و هم شركت سهامي فرش دستباف ايران از اجراي طرح راضي به نظر مي رسند اما اين اقدام شركت سهامي فرش ايران اگر چه با هدف ترويج فرهنگ استفاده از فرش دستباف در بين تمامي هموطنان ايراني صورت گرفته تاكنون نتوانسته رضايت ديگر فروشندگان فرش دستباف را در پي داشته باشد.
رضايي يكي از فروشندگان حوالي ميدان فردوسي با بي تأثير خواندن اين اقدام شركت سهامي فرش ايران مي گويد: اين اقدام تاكنون نتوانسته تأثير مثبتي بر روند و فروش فرش هاي دستباف داشته باشد. او اضافه مي كند: قيمت فرش هاي دستباف بسيار گران تمام مي شود و مردم قادر به خريد آن نيستند.
رضايي با اشاره به علاقه هموطنان ايراني به فرش دستباف خاطرنشان مي كند: گراني فرش و قدرت خريد پايين مردم اجازه خريد فرش هاي دستباف را به آنان نمي دهد و اين طرح نمي تواند در بلندمدت مؤثر واقع شود.
وي در پايان با اشاره به اين كه قيمت هاي فرش شركت سهامي بسيار بالاتر از قيمت اصلي آن است گفت: اين اقدام شركت  سهامي فرش كاملاً سودجويانه است.
صحبت هاي اين فروشنده را موضوعي براي پرسش قرار مي دهيم، مهندس نداف در اين باره مي گويد: قيمت همه فرش هاي شركت سهامي فرش ايران در كميته اي متشكل از كارشناسان فرش و كارشناسان قضايي تعيين شده و شركت در تعيين آن نقشي نداشته است.