گروه اقتصادي: بانك مركزي اعلام كرد: مازاد تراز تجاري ايران در پايان سال ۱۳۸۴ با رشدي ۲۳۷ درصدي به ۱۹ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش همشهري، صادرات ايران در پايان سال ۱۳۸۴ ، ۸/۳۶ درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ۶۰ ميليارد و ۱۱ ميليون دلار رسيد كه ۸/۴۸ ميليارد دلار آن را نفت و گاز و ۲/۱۱ ميليارد دلار را صادرات غيرنفتي تشكيل مي دهد.
همچنين ارزش واردات كشور در پايان سال ۸۴ به ۴۰ ميليارد و ۹۶۹ ميليون دلار رسيد كه نسبت به رقم ۲/۳۸ ميليارد دلاري سال ۸۳ افزايشي ۲/۷ درصدي نشان مي دهد.
بر اساس گزارش بانك مركزي، مازاد تراز حساب جاري ايران نيز در پايان سال ۸۴ به ۱۴ ميليارد و ۳۶ ميليون دلار رسيد كه رشدي ۸۷۳ درصدي نسبت به سال ۸۳ نشان مي دهد. تراز حساب جاري ايران طي چند سال اخير همواره مثبت بوده، اما در سال ۸۲ به پايين ترين سطح يعني ۸۱۶ ميليون دلار رسيد و در مقابل، در سال ۸۴ نيز در بالاترين سطح از سال ۱۳۷۸ قرار داشت.

گروه اقتصادي: قرعه  كشي  مرحله  دوم  واگذاري  ۱۰۰ هزار سيم  كارت  اعتباري  ديروز با حضور مسئولان  شركت  مخابرات  ايران  و نمايندگان  رسانه هاي  گروهي برگزار شد.
در اين  قرعه كشي  ثبت  نام كنندگان  واجد شرايط سيم  كارت  اعتباري  تاليا در اسفند ۸۳ كه  در سال  گذشته  موفق  به  دريافت سيم  كارت  خود نشدند از سوم  خردادماه  مي توانند به  تدريج  براي  دريافت  سيم كارت  خود به  ايستگاههاي  منتخب  تاليا در تهران  مراجعه  كنند.
واجدين  شرايط مي توانند در ايام  هفته  با در دست  داشتن  اصل  و رونوشت صفحات  شناسنامه ، كارت  ملي  عكس دار يا گذرنامه  معتبر و نيز فيش  ۴۵۲ هزارريالي  واريزي  به  حساب  سپهر ۰۱۰۰۵۵۵۵۵۵۰۰۱ بانك  صادرات  ايران  و نيز فيش پستي  ثبت  نام  شخصا به  ايستگاههاي  منتخب  تاليا مراجعه  كنند.
براين  اساس  واجدين  شرايطي  كه  نام  خانوادگي  آنان  با يكي  از پنج  حروف و، گ ، ه  ز و ح  آغاز مي شود در مرحله  نخست  واگذاريها با مراجعه  به ايستگاههاي  منتخب  تاليا در تهران  سيم  كارت  خود را دريافت  كنند.
علمايي  مجري  پروژه  تاليا هم  از تحت  پوشش  قرار گرفتن  بيش  از ۱۵ مركزاستان  خبر داد و گفت : زيرساختهاي  لازم  براي  توسعه  اين  شبكه  در بيشتراستانهاي  كشور آماده  شده  است .
شبكه  مستقل  تلفن  همراه  اعتباري  كشور از سوم  خردادماه  سال  گذشته  به بهره برداري  رسيد و هم اكنون  ۵۰۰ هزار مشترك  در تهران  دارد.
استرداد وجوه ۴۹۰ هزار متقاضي
اخذ تلفن همراه
با عادي شدن روند استرداد وجه متقاضيان دريافت تلفن همراه، هيجان عمومي براي بازپرداخت وجوه فروكش كرده است.
هم اكنون به طور متوسط روزانه ۳۷ هزار نفر از طريق ۳۷۵ شعبه در سراسر كشور، مبالغ فيش پرداختي خود را دريافت كرده اند.
چنانچه پست بانك توانسته است طي ۱۳ روز كاري تا ۲۸ ارديبهشت ماه وجوه بيش از ۴۹۰ هزار متقاضي را بازپرداخت كند.
براساس گزارشهاي دريافتي يك چهارم از كل متقاضيان مربوط به تهران بوده اند كه از يك تا ۱۰۰ فيش بانكي را به شعب پست بانك آورده و وجه پرداختي را دريافت كرده اند. به گفته فاتح كياست، مديركل سرپرستي پست بانك تهران، هم اكنون ۱۶۰۰ پرسنل در ۴۰ شعبه در تهران و ۳۳۵ شعبه در سراسر كشور، عمليات استرداد وجه را انجام مي دهند و روند بازپرداخت به متقاضيان حالت طبيعي به خود گرفته است.

گروه اقتصادي : بانك جهاني اعلام كرد كه ايران از لحاظ شاخص اعطاي اعتبار و تسهيلات به بخش خصوصي در ميان ساير كشورهاي جهان در رتبه ۵۱ قرار گرفت.
به گزارش همشهري، بانك جهاني نسبت اعتبارات و تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي ايران را ۳/۳۸ درصد اعلام كرده است كه در سطح جهان پنجاه و يكمين رقم بالا و در سطح خاورميانه هفتمين رقم بالا محسوب مي شود. براساس اين گزارش، آمريكا در سطح جهان از لحاظ توجه و اعطاي اعتبار به بخش خصوصي در رتبه نخست قرار دارد و ميزان اعتبارات تخصيص يافته به بخش خصوصي اين كشور نزديك به ۱۵۰ درصد بيش از توليد ناخالص داخلي آن است.
بدين معنا كه حجم اعتبارات بخش خصوصي در آمريكا معادل ۲/۲۴۹ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
پس از آمريكا نيز كشور هلند با اعتبارات معادل ۱۶۶ درصد توليد ناخالص داخلي، سوئيس با ۱۶۱ درصد، دانمارك ،۱۶۰ انگلستان ،۱۵۶ پرتغال ،۱۵۰ هنگ كنگ ،۱۵۰ آفريقاي جنوبي ،۱۴۱ ايرلند ،۱۳۷ و مالزي با ۱۳۰ درصد به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان از لحاظ اعتبارات بخش خصوصي قرار دارند.
بنا بر گزارش بانك جهاني، در سطح خاورميانه اسرائيل بيشترين درصد اعتبارات را به بخش خصوصي مي دهد به طوري كه اعتبارات بخش خصوصي در اسرائيل به ۹۲ درصد توليد ناخالص داخلي آن مي رسد. پس از اسرائيل، لبنان با ۷۶ درصد، اردن با ۷۲ درصد، كويت با ۷۱ درصد، عربستان با ۵۶ درصد، مصر با ۵۴ درصد و ايران با ۳۸ درصد به ترتيب در رتبه هاي بعدي خاورميانه از لحاظ ميزان اعتبارات به توليد ناخالص داخلي قرار گرفته اند.

گروه اقتصادي: براساس تفاهم نامه اي كه ميان وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و اقتصادي و دارايي به امضا رسيد اين دو وزارتخانه در زمينه توسعه تجارت الكترونيك در كشور همكاري كرده و موانع توسعه اين بخش را برطرف خواهند كرد.
به گزارش همشهري براساس اين تفاهم نامه براي توسعه بانكداري الكترونيك كار گروهي در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تشكيل و اعضاي آن از كارشناسان بانك مركزي، بانك هاي دولتي و خصوصي به همراه دبيرخانه اين شورا خواهند بود.
پيگيري اجراي اين تفاهم نامه برعهده عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات و دبير شوراي عالي فناوري كشور از طرف وزارت ارتباطات و سيد حميد پورمحمدي معاون امور بانكي وزارت اقتصادي و دارايي است. براساس اين تفاهم نامه دو وزارتخانه بايد براي تامين زيرساخت هاي ارتباطي و بسط شبكه فناوري اطلاعات در حوزه بانكداري الكترونيكي بكوشند.
تحول در نظام بانكداري
محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه اين مراسم به خبرنگار ايرنا گفت: وزارت  ارتباطات  آمادگي  دارد كه  هرگاه  سيستم  بانكداري  نياز به  كمك  دارد، نيازهاي  آن را برطرف  كند.
وي  افزود: بانكداري  الكترونيكي  در ايران  رونق  خوبي  داشته  اما بايد آن را گسترش  دهيم  تا به  يكي  از كشورهاي  خوب  دنيا در زمينه  استفاده  از فناوري روز اطلاعاتي  در اين  زمينه  تبديل شويم.
داود دانش  جعفري  وزير اقتصادي و دارايي  نيز گفت  كه  اميدوار است امضاي  اين  تفاهم نامه ، مقدمه اي  براي  يك  تحول  در سيستم  بانكي  باشد كه  به تحول  در توسعه  اقتصادي  بينجامد.به  گفته  وي  بانكداري  نوين  بدون  داشتن  زيربناي  مناسب  در فناوري  اطلاعات عملا ممكن  نيست .وي  با اشاره  به  اينكه  نياز به  اسكناس  در مبادلات  در كشور ما ۱۰ درصد است  و در مقاطعي  به  ۱۲ درصد هم  رسيده  است ، افزود: برخي  كشورها با توسعه  بانكداري  الكترونيكي  توانسته اند اين  نياز را به  حداقل  ۶ درصد برسانند.
بدين  ترتيب  به  اين  نتيجه  رسيده ايم  كه  سرمايه گذاري  سيستم  بانكداري  را در زمينه  دولت  الكترونيك  تشويق  كنيم  و در بانكهاي  دولتي  كه  اختيار بيشتري  داريم ، اين  امر در دستورهاي  مجامع  عمومي سالانه  ذكر شده  است  و بانكهاي  خصوصي  هم  از زمان  تاسيس  به  اين  نكته  توجه  دارند.

گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: برگزاري مناقصه فازهاي ،۱۹ ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ پارس جنوبي در ماه هاي اخير و حضور همه شركت هاي بزرگ نفتي فعال جهان به جز آمريكايي ها در اين مناقصه نشان داد كه هيچ شركت مطرح نفتي حاضر نيست فرصت فعاليت در صنايع نفت و گاز ايران را در هيچ شرايطي از دست بدهد.
مهندس اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در گفت وگو با همشهري با اعلام اين مطلب افزود: حضور فعال شركت هاي بزرگ نفتي جهان در مناقصه هاي اخير كه در مرحله بررسي فني پيشنهادات شركت هاي حاضر در مناقصه است همه پيش بيني ها درمورد عدم تمايل شركت هاي بزرگ را در صنايع نفت و گاز ايران برطرف كرد و نشان داد كه حضور درايران فرصتي است كه هيچ شركتي حاضر به فرونهادن آن نيست و فرصت كار در ايران جاذبه بالايي دارد و به همين دليل شركت هاي يادشده در مناقصه چهار فاز يادشده كه در فاز دوم منطقه پارس جنوبي در منطقه تنبك اجرا مي شود به صورت فعال حضور داشتند.
اكبر تركان در پاسخ به اين سوال كه تاثير افزايش قيمت نفت بر هزينه هاي جاري پيمانكاران در عمليات اجرايي طرح هاي دردست اجرا در پارس جنوبي چه تاثيري داشته است گفت: در قراردادهايي كه ميان شركت ملي نفت ايران و مجريان فازهاي پارس جنوبي به امضاء مي رسد مخاطرات تاثير قيمت تجهيزات و يا عوامل ديگر اقتصادي بر هزينه عمليات اجرايي را برعهده طرف هاي قرارداد گذاشته است و اين شركت ها در اين زمينه پيش بيني هاي لازم را بايد موردتوجه قرار مي دادند تا تاثيري بر نحوه فعاليت آنان نداشته باشد.
وي در ادامه روند فعاليت در طرح هاي بهره برداري شده و دردست اجرا در پارس جنوبي را عادي توصيف كرد و تاكيد نمود، فازهاي ۱ ، ۲ و ۳ و ۴ و ۵ درحال حاضر درحال توليد و بهره برداري است و فازهاي ديگر درحال اجراست كه از اين ميان فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ تا ۹۱ درصد عمليات اجرايي را پشت سر گذاشته است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: چندي پيش وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد كه پرداخت وام ۱۰ ميليون توماني مسكن از هفته نخست خردادماه امسال آغاز مي شود.
محمدسعيدي كيا افزوده بود كه اين وام به ۳۰ هزار نفر شامل ۲۱هزار نفر در شهرهاي كوچك و متوسط و ۹ هزار نفر در شهرهاي بزرگ اعطا خواهدشد.
بر اين اساس بانك مسكن موظف شد كه اسامي ۳۰ هزار نفر افراد واجد شرايط را پس از اولويت بندي ابتدا از طريق سايت رسمي اين بانك اعلام و سپس كتباً براي متقاضيان پذيرفته شده ارسال كند تا آنان با در دست داشتن مدارك لازم براي دريافت وام خود به شعب بانك مسكن مراجعه كنند.اين در حالي است كه در آستانه فرا رسيدن ماه خرداد ظاهراً هنوز اولويت بندي از سوي بانك مسكن در اين زمينه انجام نگرفته است و با اين حساب گمان مي رود پرداخت اين وام با تأخير مواجه شود.
يك مقام آگاه در بانك مسكن در اين زمينه به همشهري گفت: در مجموع ۲ ميليون نفر براي دريافت اين وام نام نويسي كرده اند كه رسيدگي به پرونده اين تعداد و گزينش ۳۰ هزار نفر واجد شرايط كاري زمان بر است.
وي تأكيد كرد: احتمالاً اعلام اسامي واجدين شرايط اخذ وام ۱۰ ميليوني خريد مسكن در اواسط يا اواخر خرداد ماه ميسر خواهد شد.
آغاز پرداخت وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن
قرار بود وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن به اقشار كم درآمد نيز از ارديبهشت ماه جاري آغاز شود كه با توجه به ابلاغ سهميه نهادهاي دريافت كننده اين تسهيلات براي واجدين شرايط طي هفته گذشته، به نظر مي رسد پرداخت اين وام نيز در اواخر اين ماه ميسر گردد.چنانچه رئيس اداره برنامه ريزي و تشكيلات بانك مسكن در اين زمينه مي گويد: بانك وظيفه سهميه بندي اين وام در قبال سازمان هاي بهزيستي، بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و كميته امداد خميني(ره) را به اتمام رسانده و به آنان ابلاغ كرده است.
ابوالقاسم رحيمي اناركي مي افزايد: در مجموع ۴۰ ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت اين وام در قالب طرح فوق درنظر گرفته شده كه سهم كميته امداد(ره) ۱۸ ميليارد تومان، بهزيستي ۱۰ ميليارد تومان و بنياد شهيد و امور ايثارگران ۶ ميليارد تومان و صندوق هاي بازنشستگي هم ۶ ميليارد تومان مقرر شده است. با توجه به كندي هميشگي روند رسيدگي ها به نظر مي رسد پرداخت اين وام از اواخر ماه جاري عملياتي گردد.

گروه اقتصادي: هيات  وزيران  مبلغ  ۱۸۰ ميليارد ريال  تسهيلات  به  رفع  حوائج  ضروري  كاركنان  بازنشسته  كشوري  و لشگري  اختصاص  داد.
به  گزارش  نشريه برنامه  چاپ  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي ، اين  مبلغ  به نسبت  ۳ (بازنشستگان  كشوري ) به  ۲ (بازنشستگان  لشگري ) توزيع  خواهد شد.
در مصوبه  هيات  وزيران  آمده  است : ۵۰ درصد از مبلغ  يادشده  توسط سازمانهاي  بازنشستگي  كشوري  و تامين  اجتماعي  نيروهاي  مسلح  و ۵۰ درصد بقيه  با استفاده از تسهيلات  بانكي  تامين  مي شود.
دستورالعمل  اجرايي  نحوه  اعطاي  تسهيلات  ياد شده  به  صورت  مشترك  توسط بانك مركزي ، سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور و وزارت  دفاع  و پشتيباني  نيروهاي  مسلح  ظرف  يك  ماه  پس  از ابلاغ  اين  تصويب نامه  تهيه  و ابلاغ  خواهد شد.
اين  مصوبه  به  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي ، بانك  مركزي  و وزارت  دفاع  و پشتيباني  نيروهاي  مسلح  ابلاغ  شده  است .

گروه اقتصادي: با وجود خودكفايي در توليد گندم و حمايت هاي دولت از آرد و نان، توليد نان در كشور با مشكلاتي همراه است. علاوه بر ضايعات نسبتاًِ بالاي نان در چرخه توليد و مصرف، پرداخت سالانه ۲۵ هزار ميليارد ريال يارانه نان از سوي دولت ضرورت ساماندهي نحوه توليد اين محصول را با توجه به اهميت آن در سبد غذايي خانوار گوشزد مي كند.با محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران پيرامون قيمت گذاري آرد و نان و رقابتي شدن آن گفت وگو كرده ايم.
***
* تعيين نرخ جديد نان در چه مرحله اي است، اين نرخ چه زماني اعلام خواهد شد؟
- هنوز در زمينه تعيين نرخ نان تصميم گيري نشده و وزارت بازرگاني در حال انجام كار كارشناسي در اين زمينه است. هنوز به جمع بندي در اين زمينه نرسيده ايم و بعد از جمع بندي اين موضوع به شوراي اقتصاد خواهد رفت تا در اين شورا به تصويب برسد اما هنوز پيشنهاد وزارت بازرگاني به شوراي اقتصاد فرستاده نشده و در زمينه ميزان احتمالي افزايش قيمت نان نيز هنوز مساله مشخص نبوده و بايد در اين زمينه كار كارشناسي صورت گيرد. ظرف چند روز آينده نظر كارشناسي وزارت بازرگاني به شوراي اقتصاد فرستاده مي شود.
* آيا ضرورتي براي افزايش نرخ نان در سال جاري وجود دارد؟
- وقتي قيمت نهاده هاي توليد مانند دستمزد و... افزايش مي يابد بايد نرخ نان نيز متناسب با اين افزايش تعيين شود گرچه واژه افزايش نرخ نان را قبول ندارم بلكه بايد گفت با تغيير نهاده هاي توليد به طور طبيعي بايد نرخ جديد نان نيز تعيين شود كه تعيين اين نرخ هنوز در دست بررسي وزارت بازرگاني است.
* با اين روند معتقديد نرخ كنوني نان متناسب با نرخ نهاده هاي توليد است؟
- بايد بپذيريم كه قيمت نهاده هاي توليد مانند دستمزد افزايش يافته است و اين امر بدان معناست كه در صورتي كه نرخ سال گذشته نان امسال نيز اعمال شود دو حالت وجود دارد يا اينكه نرخ هاي سال گذشته نان بالا بوده و يا اينكه بايد واحدهاي توليد نان يعني نانوايي ها به نحوي اين مابه التفاوت را جبران كنند. بنابراين نياز به تجديدنظر در نرخ نان در سال جاري احساس مي شود.
* برخي معتقدند نبود بازار رقابتي و دولتي بودن توليد آرد و نان در كشور از عوامل نابساماني هاي موجود است. براي حضور بخش خصوصي در اين صنعت چه اقداماتي صورت گرفته است؟
- بايد عنصر رقابت ايجاد و براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور انگيزه لازم فراهم شود كه تا حدودي اين كار را انجام داده ايم. براساس بند ج تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۵ به كارخانجات اجازه داده شده است تا با خريد گندم، نگهداري و عرضه با فاصله آن به دولت در اين زمينه اقدام كنند. همچنين پيشنهاداتي را به دولت در اين زمينه ارائه كرده ايم كه با تصويب در هيات دولت ظرف چند روز آينده نتايج آن ابلاغ خواهد شد تا براساس آن بتوانيم راهكارهاي اجرايي لازم براي خريد گندم توسط كارخانجات، توليد آرد و فروش آن را فراهم نموده و با ايجاد رقابت بين كارخانجات انحصار دولت در زمينه آرد و نان، كاهش يابد. اين موضوع به دولت پيشنهاد شده و ظرف چند روز آينده نتايج آن ابلاغ خواهد شد.
*  اجراي طرح جامع ساماندهي آرد و نان با گذشت چند سال از تصويب آن معطل مانده است، علت چيست؟
- آنچه اكنون براي ساماندهي بازار آرد و نان كشور به هيأت دولت پيشنهاد شده در چارچوب اين طرح بوده است و در واقع با اخذ مجوز از مراجع ذي ربط، بخشي از طرح مذكور اجرايي خواهد شد. تاكنون اجراي اين طرح را كد مانده بود كه از ۴ماه پيش فعال شده و اميدواريم طي خرداد ماه بخشي از طرح مذكور اجرايي شود.
* درصورت تعيين نرخ نان در وزارت بازرگاني تغيير يا افزايش اين نرخ از چه زماني اعمال خواهد شد؟
- با ارائه پيشنهادات وزارت بازرگاني به شوراي اقتصاد از زماني كه براساس مصوبه شوراي اقتصاد اعلام خواهد شد نرخ جديد نان اعمال مي گردد. در اين مصوبه شوراي اقتصاد همراه با اعلام نرخ جديد نان تاريخ اجراي آن را نيز مشخص خواهد كرد و در واقع اجرايي شدن اين نرخ نيازمند ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد است.

گروه اقتصادي: اتلاف انرژي و رشد فزاينده مصرف انرژي در كشور و نبود يك برنامه جامع و استراتژيك در بخش انرژي مهمترين مشكلاتي بودكه ديروز از سوي كارشناسان حاضر در كنفرانس ملي نفت، گاز و انرژي در افق ۱۴۰۴ در تهران مطرح شد.
به گزارش همشهري در اين همايش كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مساله اتلاف انرژي و نگراني هايي كه از فراتر رفتن مصرف انرژي از توليد آن در كشور وجود دارد را به عنوان مهمترين چالش پيش روي اقتصاد ايران عنوان كرد. وي همچنين رواج خام فروش را در صنعت نفت نوعي خيانت عنوان كرد و خواستار ايجاد ارزش افزوده در محصولات توليدي در اين بخش براي افزايش سود كشور و ايجاد شغل شد.
علاوه بر اين نرسي قربان كارشناس صنعت نفت كشور نيز در اين همايش با اشاره به فقدان يك سياست واحد در زمينه توليد، توزيع و مصرف گاز در كشور گفت: اين مساله موجب وارد آمدن خسارت به كشور شده است.
وي عرضه گاز به قيمت ثابت در همه نقاط كشور را سياست نادرستي دانست و خواستار واگذاري مسئوليت توليد، انتقال و صادرات گاز بر عهده يك نهاد مشخص شد.
اين كارشناس انرژي فقدان يك سياست واحد در اين زمينه را موجب عدم سرمايه گذاري خارجي در اين زمينه دانست.