گروه اقتصادي- سخنگوي شركت ژاپني اينپكس اعلام كرد كه اين شركت همچنان خود را به قرارداد توسعه حوزه نفتي آزادگان ايران متعهد مي داند.
به گزارش همشهري، سخنگوي شركت اينپكس در رابطه با اخبار منتشر شده مبني بر احتمال لغو قرارداد اين شركت با ايران براي توسعه حوزه عظيم نفتي آزادگان، به رويترز گفت: شركت اينپكس همچنان خواهان ادامه كار در توسعه حوزه آزادگان است و خود را به اين قرارداد يك ميليارد دلاري متعهد مي داند. وي با اين وجود تاكيد كرد كه شركت اينپكس تنها زماني خواهد توانست فعاليتهاي خود را به طور كامل در حوزه آزادگان انجام دهد كه منطقه فوق از مينها، پاكسازي شود. وي افزود: تاكنون ۹۰ درصد عمليات پاكسازي ميادين مين انجام شده است.
به گزارش همشهري، شينزو آبه، رئيس كابينه ژاپن نيز در اين زمينه به خبرنگاران گفت: ژاپن همچنان خواهان ادامه اين پروژه است، زيرا توسعه حوزه آزادگان براي تامين عرضه كافي انرژي ژاپن، بسيار حياتي است.
گزارش همشهري حاكي است، توشي ميرونيكاي وزير اقتصاد و بازرگاني ژاپن نيز در رابطه با احتمال لغو قرارداد توسعه حوزه نفتي آزادگان به علت تاخير شركت اينپكس، اعلام كرد، عدم پاكسازي كامل ميادين مين اطراف اين حوزه نفتي، عامل تاخير فعاليتهاي اينپكس است.
وي افزود: شركت اينپكس كه ۳۶ درصد سهام آن به دولت ژاپن تعلق دارد خود را به محرمانه نگاه داشتن جزئيات قرارداد توسعه آزادگان با ايران، متعهد مي داند.
ديروز مدير جديد شركت مهندسي و توسعه نفت ايران در گفتگو با يك خبرگزاري ژاپني، اين كشور را به دليل تاخير در اجراي طرح توسعه ميدان آزادگان تهديد كرد كه در صورت عدم اجراي اين قرارداد ميدان به شركت هاي ديگر از جمله شركت هاي ايراني واگذار مي شود.
اين تهديد جديدي نيست و به دليل اجراي  كند و وقت كشي ژاپني ها در اين قرارداد مديران قبلي اين شركت نيز بارها در اظهارات مشابهي تاكيد كرده بودند كه علاوه بر شركت هاي خارجي از جمله شركت هاي چيني شركت هاي ايراني نيز آمادگي دارند تا طرح توسعه ميدان آزادگان را به اجرا درآورند.
اگرچه قرارداد ايران و ژاپن براي توسعه حوزه نفتي آزادگان كه مي تواند سال ها نفت مورد نياز ژاپن را تامين كند قراردادي سياسي است و تصميم گيري در مورد آن در سطح سران دو كشور انجام شده است ولي از ابتدا به دليل تحريم آمريكا عدم پيشرفت اين طرح قابل پيش بيني بود، به همين دليل با گذشت بيش از دو سال از امضاي اين قرارداد كه ارزش آن دقيقا مشخص نيست و جزئيات آن اعلام نشده، هر يك از طرفين با استناد به متن قرارداد ديگري را به اجراي آن توصيه مي كنند.
آنچه مسلم است مبناي امضاي اين قرارداد اقتصادي نبوده و طرفين با آگاهي از اين امر آن را تهيه و امضا كرده اند.
علاوه بر اين تا زماني كه دلايل واگذاري اين امتياز به ژاپن كه براساس برآوردهاي اوليه از ذخاير آن تا ۲۰ سال مي تواند حدود ۳۰ درصد از نيازهاي نفت ژاپن را تامين كند از ميان نرفته است لغو آن عملي به نظر نمي رسد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: سرانجام با گذشت چندين ماه از صدارت مسعود ميركاظمي بر وزارت بازرگاني وي به تقاضاي رسانه هاي جمعي براي پاسخ به پرسش هاي آنها جواب مثبت داده و روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شده بر خلاف گذشته اين بار وزير بازرگاني بدون هيچ توضيحي پاسخ به پرسش ها را آغاز كرد.
رفع تضاد حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان موضوعي بود كه وزير بازرگاني براي كسب رأي اعتماد از مجلس بر آن تأكيد بسيار داشت اين درحالي است كه امروز در زمينه قيمت فرآورده هاي لبني، نان، مواد خوراكي و... اين تضاد باعث زيان مصرف كنندگان شده است. مسعود ميركاظمي در پاسخ به خبرنگار ما در زمينه سياست هاي تنظيم بازار اين محصولات و رفع تضاد مذكور به طور تلويحي از افزايش قيمت ها دفاع كرد. گرچه به نظر وي نبايد قيمت ها بي رويه و تا حدود ۳۵ درصد افزايش يابد.وي درمورد افزايش قيمت فرآورده هاي لبني، گفت: در زمينه فرآورده هاي لبني با افزايش هزينه هاي توليدمانند نيروي انساني و مواد اوليه صنايع بسته بندي برخي شركت هاي كوچك اقدام به افزايش قيمت ها كرده اند گرچه شركت پگاه افزايش قيمتي نداشته است. همچنين رشد ۳۶درصدي نقدينگي در پايان سال گذشته نيز از عوامل مؤثر در اين زمينه بوده و نمي توانيم به شركت هاي توليد فرآورده هاي لبني براي جلوگيري از افزايش قيمت ها فشار آوريم.
با وجود آن كه پس از افزايش قيمت ها روابط عمومي وزارت بازرگاني اين اقدام را غيرقانوني و مستلزم پيگيري مراجع ذي ربط دانسته بود وزير بازرگاني معتقد است بايد در اين زمينه تعامل منطقي بين هزينه ها و قيمت عرضه محصولات وجود داشته باشد و حمايت از مصرف كننده با فشار به توليد درست نيست.ميركاظمي به جلسات كارشناسي سازمان حمايت در اين زمينه اشاره نمود، گرچه معتقد است هنوز اين جلسات به جمع بندي نهايي نرسيده و در چند روز آينده ميزان افزايش منطقي قيمت ها اعلام خواهد شد. اين درحالي است كه افزايش قيمت فرآورده هاي لبني از يك ماه پيش اعمال مي شود.
وزير بازرگاني با پذيرش ضعف نظارت بر بازار مي گويد: براساس قانون برنامه چهارم تنها نظارت بر قيمت كالاهاي بندج ماده ۳۲ قانوني است. از سوي ديگر در گذشته سازمان نظارت و بازرسي و تعزيرات تضعيف شده اند كه با احياء آن قادر به ارائه پيش بيني هاي مناسب از بازار و برخورد با تخلفات خواهيم بود.
عدم امكان فشار مضاعف درمورد قيمت نان
ميركاظمي افزايش قيمت نان نسبت به سال گذشته را حدود ۵ درصد دانست و با اشاره به افزايش هزينه هاي توليد گفت: با اين روند براي جلوگيري از افزايش قيمت نان بايد دولت يارانه بيشتر بدهد چراكه اكنون آرد ۵درصد قيمت تمام شده توليد نان را تشكيل مي دهد. در سال گذشته اجازه افزايش قيمت به خبازان داده نشده و امسال بايد يا يارانه پرداخت نموده و يا قيمت ها را افزايش دهيم تا بر كيفيت نان تأثير منفي نگذارد.
وي با اشاره به اين كه نمي توانيم فشار مضاعفي بر نانوايي ها وارد كنيم گفت: تصميم گيري درمورد قيمت نان به نظر شوراي اقتصاد بستگي دارد اما معتقدم برخورد دولت با قيمت نان برخوردي منطقي خواهد بود.
افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه قطعي نيست
وزير بازرگاني در زمينه افزايش تعرفه واردات تلفن همراه و تأثير آن بر افزايش قيمت ها و قاچاق گفت: درصورتي كه افزايش تعرفه واردات باعث افزايش قيمت ها شود در اين تصميم تجديدنظر مي كنيم. گرچه از نگاه حمايت از مصرف كننده با اين افزايش مخالف هستيم اما اين كار در جهت حمايت از توليد داخلي بوده تا امكان سرمايه گذاري باتوجه به واگذاري ۸ ميليون خط جديد فراهم شود.
رئيس گروه كاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني
وي با بيان اين كه توافق هاي كارشناسي با وزارت خارجه براي تشكيل كارگروه ايران صورت گرفته مي گويد: سه كشور نامزد رياست كارگروه ايران بوده اند اما اكنون با مالزي توافقات بيشتري صورت گرفته و تا آخر خرداد اين موضوع قطعي و به احتمال زياد سفير مالزي رئيس كارگروه ايران در سازمان تجارت جهاني خواهد بود.

گروه اقتصادي _ براي نخستين بار طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور در مجلس ششم مطرح و به تصويب رسيد، اما نمايندگان مجلس هفتم مجددا طرح جديدي در اين عرصه ارايه كردند كه موارد ديگري را نيز شامل مي شود. طي سال گذشته همواره اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام مي كردند كه نتيجه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو نهايتا تا پايان سال ۸۵ در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، حال آنكه تاكنون عملا نتيجه گزارش طرح فوق به صحن علني مجلس نيامده است و هنوز مردم منتظر ارايه گزارش اين طرح از سوي نمايندگان هستند.با رضا رحماني، نايب رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* با گذشت يكسال از زمان ارايه طرح جديد تحقيق و تفحص، اين طرح در چه مرحله اي است؟
- ۳ كميته تخصصي به صورت جداگانه درحال بررسي نتايج گزارش هاي به دست آمده از مفاد قراردادهاي داخلي و خارجي خودروسازان، قيمت تمام شده محصول نهايي، خدمات پس از فروش و كيفيت خودرو هستند. حتي ساختار اداري، پرداخت ها و مسايل پرسنلي و خدمات جانبي نيز مورد بررسي قرار گرفته اند.پس از جمع بندي نهايي و تصويب نتيجه هر گزارش از سوي كميته ها گزارش نهايي براي تصويب به كميسيون صنايع و معادن مجلس خواهد رفت و پس از تصويب اين كميسيون نيز به صحن علني مي رود. به نظر مي رسد تا پايان خردادماه جمع بندي ها به پايان برسند و باتوجه به نوبت بندي رسيدگي طرح ها در صحن علني، احتمالا تا پيش از پايان نيمه اول امسال نتيجه اين گزارش در صحن علني مجلس ارايه خواهد شد.
* علت اصلي طولاني شدن روند رسيدگي به طرح تحقيق و تفحص چيست؟
- از شروع كار هم اكنون يكسال گذشته است كه باتوجه به حجم كار چندان هم طولاني نيست. كار نمايندگان فقط پرداختن به اين قبيل طرح ها نيست، بلكه بايد به ساير موارد نيز رسيدگي كنند. درحقيقت فقط يك اكيپ مشخص مسوول اين كار نبوده است و از سوي ديگر خودروسازان نيز با نمايندگان همكاري لازم را داشته اند و چنان نبوده است كه از ارايه اطلاعات و يا انجام بازديدهاي سرزده ممانعت به عمل آورده باشند.
* با ارايه نتيجه نهايي اين طرح آيا شاهد عرضه خودروهاي باكيفيت و قيمت مناسب به مردم هستيم؟
- مسلما ارايه گزارش نهايي موجب خواهد شد تا كيفيت خودروهاي داخلي افزايش يابد كه اين امر به نفع مصرف كنندگان است. نمايندگان براي اينكه گزارش فوق را ارايه كنند بدون هيچ چشم پوشي عيوب را اعلام خواهند كرد چراكه هم اكنون بسياري از مردم از كيفيت بخش هاي صنعت خودروسازي گلايه دارند. البته نمايندگان و اعضاي كميسيون صنايع و معادن به دنبال زمين زدن خودروسازان نيستند، اما نمي توانند عرضه خودروي فاقد كيفيت را هم تحمل كنند.
*  با امضاي قرارداد ال ۹۰ آيا بازهم اين قرارداد در زمره موارد رسيدگي در طرح تحقيق و تفحص قرار خواهد داشت؟
- با اينكه محل اختلاف قرارداد ال ۹۰ حل شده است و كليت آن مورد قبول قرار گرفته و با اصلاحات انجام شده چون صادرات ۲۰ درصدي و ساخت داخلي ۶۰ درصدي اعمال شده مشكل خاصي براي اجراي اين قرارداد وجود ندارد، اما بازهم اصل قرارداد براساس طرح تحقيق و تفحص مورد بررسي قرار مي گيرد و نكات مثبت و منفي آن مجددا عنوان خواهد شد.
* طرح تحقيق و تفحص مطرح شده از سوي مجلس ششم چه نواقصي داشت كه مجددا در مجلس هفتم مورد بازنگري قرار گرفت؟
- مجلس ششم نتيجه طرح تحقيق و تفحص خودروي خود را اعلام كرد و متن آن را نيز به مراجع ذي ربط فرستاد. در طرح جديد كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم مطرح شد از اطلاعات به دست آمده در طرح ششم نيز استفاده شد، اما محورهايي كه در طرح قبلي لحاظ نشده بود، مجددا از سوي نمايندگان مجلس هفتم در طرح فوق مدنظر قرار گرفت. نكاتي چون فعاليت هاي جانبي و اقتصادي خودروسازان، رسيدگي به ساختار اداري آنان و حتي نحوه پرداخت حقوق به پرسنل .از سوي ديگر بايد ديد آيا مثلا اشكالات موتورسازي ها با رسيدگي هايي كه در مجلس ششم انجام شده است، هم اكنون مرتفع گرديده است يا خير؟

گروه اقتصادي- وزارت بازرگاني اعلام كرد: ۳۱ خردادماه جاري آخرين مهلت ثبت نام و تكميل پرونده جهت دريافت جوايز صادراتي است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرگاني استان تهران، جهت جلوگيري از اختلال در روند ثبت نام، متقاضيان مي بايستي براي تشكيل پرونده هرچه سريع تر به ساختمان شماره ۲ سازمان بازرگاني استان تهران واقع در خيابان وليعصر بالاتر از ميدان وليعصر نبش خيابان زرتشت مراجعه نمايند.

گروه اقتصادي- شوراي اقتصاد، وزارت بازرگاني و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مكلف كرد با هماهنگي يكديگر و تا پايان خردادماه سال جاري، برنامه هدفمندكردن يارانه انواع كاغذ در سال ۱۳۸۵ را با هدف پرداخت يارانه به آخرين زنجيره توليد كتاب و مطبوعات تهيه و براي بررسي به شوراي اقتصاد ارايه كنند.
به گزارش همشهري، شوراي اقتصاد همچنين اعلام كرد كه پرداخت هرگونه يارانه به كارخانجات توليدكننده كاغذ در سال ۱۳۸۵ قبل از تصويب طرح مذكور توسط شوراي اقتصاد، ممنوع بوده و يارانه مربوطه مشمول مفاد مصوبه شماره ۲۸۶۶۱/۳۰۹ مورخه ۲۴/۲/۱۳۸۵ شوراي اقتصاد نمي شود.
شوراي اقتصاد همچنين قيمت تمام شده هر كيلوگرم كاغذ چاپ و تحرير توليدي گروه صنايع كاغذ پارس در سال ۱۳۸۴ را معادل ۸ هزار و ۷۷۷ ريال تعيين كرد. همچنين وزارت بازرگاني مكلف شد تعرفه انواع كاغذ وارداتي در سال جاري (به جز كاغذ مورد مصرف وزارت آموزش و پرورش براي چاپ كتب درسي) را به نحوي تنظيم كند كه توليد انواع كاغذ در داخل كشور مورد حمايت قرار گيرد.

گروه اقتصادي- روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: آئين نامه پرداخت تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارمندان و كارگران كم درآمد شاغل تصويب شد.
به گزارش اين روابط عمومي، طبق مصوبه هيأت وزيران، اين تسهيلات از سوي بانك مسكن و در محدوده جغرافيايي شهرهاي كشور به كارگران و كارمندان كم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشكري و صندوق هاي خاص تا پايان برنامه چهارم قابل پرداخت است.
مسكن مدنظر براي خريد بايد نوساز بوده و زيربناي مفيد آن با تعاريف موضوع الگوي مسكن وزارت مسكن منطبق باشد.
متقاضيان بايد حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودي ۲۰۰ هزار تومان افتتاح كنند و حقوق آنان از ۲ برابر حداقل حقوق و مزاياي قانون كار و نظام هماهنگ پرداخت كاركنان بيشتر نباشد.
همچنين كارگران و كارمندان مشمول بايد متأهل يا سرپرست خانوار باشند وتا كنون زمين يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند.
در اين مصوبه ميزان تسهيلات پرداختي معادل ۵۰ برابر حقوق و دستمزد متقاضي و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال براي هر واحد مسكوني در مرحله نخست اعلام شده است كه اين مبلغ در سال هاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد.
قرار است در مرحله نخست اجراي طرح (پايان سال ۸۵) تعداد ۳۰ هزار واحد مسكوني و در سال هاي بعدي سالانه ۵۰ هزار واحد مسكوني مشمول استفاده از تسهيلات خريد مسكن شوند.
هيأت وزيران در اين مصوبه اولويت استفاده از تسهيلات فوق را به ايثارگران داده است.