مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي كشور:
شهرداري، نوسازي بافت هاي فرسوده را مديريت كند
گروه شهري- اسدالله افلاكي: نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده بدون تهيه طرح تفصيلي ويژه براي هر منطقه با بن بست مواجه خواهد شد.
در حالي كه نظرات مختلفي در خصوص چگونگي احياي بافت هاي فرسوده مطرح است و كارشناسان و مسئولان نهادها در خصوص مديريت و تصدي گري اين طرح ديدگاه هاي متفاوتي دارند، مهندس محسن بهرام غفاري، مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي كشور در گفت وگو با همشهري گفت: پيش از هرگونه دخل و تصرف براي نوسازي و احياي بافت فرسوده در يك منطقه يا يك ناحيه از شهر، بايد نخست مديريت مرجعي باشد كه بتوان آن مرجع را به پارلمان فراخواند و از او بازخواست كرد، چرا كه پارلمان، نماينده مردم است و مردم صاحبان اصلي شهر هستند. در نتيجه هر مكانيزمي كه طراحي مي شود بايد مديريت آن در اختيار مراجعي باشد كه منصوب مردم يا منصوب نمايندگان مردم باشند.
بر اين اساس مديريت حقوقي طرح احيا، لزوماً بايد در اختيار شهرداري باشد و اين مديريت نبايد از مجراي درگير كردن شهرداري با مسائل اجرايي، طراحي و ساخت و ساز آن منطقه محقق شود، بلكه اين مديريت فقط در موضع كارفرما و حافظ منافع مردم باقي مي ماند و بقيه امور بايد به مراجعي واگذار شود كه عهده دار جنبه هاي مهندسي و اقتصادي هستند. اين مراجع مي توانند شركت هاي نوسازي باشند كه با سهامي عمومي و با مشاركت مالكين همان منطقه تأسيس شده اند.
وي با تأكيد بر اينكه مديريت كارفرمايي احياي بافت هاي فرسوده بايد بدون ترديد در اختيار شهرداري باشد، خاطر نشان كرد: وقتي شهرداري كارفرما باشد براي منطقه مورد نظر ممكن است شهردار خاصي برگزيند و آن منطقه را به عنوان جزيره اي جدا از مجموعه شهري خود انتخاب كند و تمهيدات خاصي براي احياي آن در نظر بگيرد. اما امور اجرايي آن بايد در اختيار شركت هاي سهامي باشد. بنابراين، اين دو گزينه اختياري نيست.
يعني نمي توان گفت مديريت، دولتي باشد يا غير دولتي، بلكه اين دو در امتداد هم قرار دارند. با اين وصف كه مديريت دولتي وجه كارفرمايي و حفاظت از منافع مردم را عهده دار است و مديريت اجرايي مي تواند به بخش خصوصي اما تحت كنترل دولت واگذار شود. غفاري در ادامه گفت: در هيچ كشوري حتي در كشورهايي كه نظام هاي بسيار ليبرال بر آنها حاكم است دخالت در بافت يك منطقه از شهر فارغ از مداخلات دولت صورت نمي گيرد، بلكه هم پارلمان و هم پارلمان محلي يعني شوراي شهر وجه حاكميتي و نظارتي خود را به نمايندگي از مردم بر اجراي پروژه اعمال مي كنند. مدير اجرايي سازمان نظام مهندس كشور با اشاره به اينكه تاكنون اقدام اجرايي براي احياي بافت هاي فرسوده صورت نگرفته، گفت: تاكنون آنچه انجام شده اعطاي يك طبقه تشويقي بوده و متأسفانه تراكم، صندوق و خزانه اي است كه مسئولان از آن به عنوان راه حل هاي بسيار فوري ولي در عين حال بسيار مخرب استفاده مي كنند. اما تا وقتي براي احيا و نوسازي بافت فرسوده يك منطقه طرح ويژه اي وجود نداشته باشد كه تمام ضوابط شهرسازي اعم از سرانه خدمات، فضاهاي عمومي، جمعيت پذيري و كاربري هاي مختلف به وضوح در آن ديده شده باشد بازسازي راه به جايي نخواهد برد.
به گفته غفاري، ضروري است علاوه بر طرح تفضيلي شهر، براي بازسازي هر منطقه فرسوده، طرح تفضيلي ويژه اي تهيه شود كه اصطلاحاً به آنها طرح هاي موضعي اطلاق مي شود. اما اينكه براي تشويق سرمايه گذاران، بدون در نظر گرفتن جوانب امر و بدون برنامه ريزي، يك طبقه تشويقي واگذار شود اين مخرب ترين شيوه اي است كه مي توان در پيش گرفت.
وي افزود: ساختمان هايي كه با اين شيوه ساخته مي شوند مهمترين بازدارنده براي نوسازي خواهند بود، زيرا طرح نوسازي بايد با لحاظ كردن همين ساختمان ها تدوين شود و اين خود باعث بروز موانع متعدد مي شود.
وي ضمن انتقاد از ادامه روند واگذاري تراكم تشويقي تصريح كرد: از سال 69 كه اين سنت مذموم رايج شد تراكم به ابزاري براي اجراي منويات شهرداران تبديل گرديد ولو اينكه با حسن نيت توأم بود، اما نتيجه نامطلوبي داشت. غفاري تصريح كرد: ادامه اين روش تخريبي باعث مي شود كه شهرداران را عادت بدهيم به اينكه بخشي از خزانه قانون را بفروشند تا روزمره خود را اداره كنند بدون آنكه به پيامدهاي ناگوار درازمدت آن بينديشيم.
|