سروش خسروي
قانون جديد بورس پس از مدتها بحث و بررسي نهايتاً از چندي پيش به اجرا گذاشته شد. در اين قانون كه فرايند تدوين و تصويب آن چندين سال طول كشيد، تلاش شده تا مطابق با شرايط و تحولات روز، ساز و كارها و الزامات بازارهاي سهام مورد توجه قرار گيرد. دكتر حيدرپوريان از جمله كارشناسان و اقتصادداني است كه در شكل گيري و تدوين اين قانون نقش قابل توجهي داشته است. برخي از ويژگي ها و شاخصهاي قانون جديد بورس را با وي موردبحث و گفت و گو قرارداده ايم.
* تشكيلات جديد بورس بر اساس قانون جديد چگونه است؟
- شوراي بورس وظايف حاكميتي را بر عهده دارد و رئيس آن نيز وزير اقتصاد است،قانون جديد در اين بخش تقريباً ۹۵ درصد با ديگر كشورها يكي است. بعد سازمان نظارت قرار دارد كه منصوب شوراست و پنج نفر عضو تمام وقت دارد. اين افراد بايد خوشنام، خبره، متخصص در امور مالي و امور حقوقي باشند.
* چرا امور حقوقي؟
چون اين قانون بيشتر قانون مالي است كه در ايران متأسفانه كارشناس و متخصص نداريم. هيأت نظارت كار اجرايي مي كند روي بازار اوليه و بورس اوراق بهادار و بازارهاي خارج از بورس يا فرابورس، بورس هاي كالايي(فعلاً) و همين طور كانونهايي كه به وجود مي آيد يا نهادهاي خود انتظار نظارت مي كند. بورس هاي دنيا به سويي حركت كرده اند كه مسئوليت خود انتظامي به دست افراد باشد. اگر اختلاف ادامه داشته باشد، يك هيأت داوري وابسته به سازمان نظارت به آن رسيدگي مي كند كه سازماندهي خاص خود را مي خواهد. رئيس اين هيأت از سوي رئيس قوه قضاييه انتخاب مي شود. دو نفر هم به پيشنهاد سازمان نظارت كه وارد به مسائل مالي و حقوقي باشند انتخاب مي شوند. اين هيأت نيز در اكثر بورس هاي دنيا هم وجود دارد.
* ابزارهايي مثل حسابرسي هم به كمك مي آيد؟
- به طور طبيعي اين ابزار ها هم مورد استفاده قرار مي گيرد.
* براي بازارهاي اوليه هم تشكيلات جداگانه اي تشكيل مي شود؟
- خير، بازار اوليه، الان هم وجود دارد ولي توسعه نيافته و آشفته است. پذيره نويسي كه از طريق بانكها انجام مي شود، يك نوع بازار اوليه است. اين قانون مي كند، ارائه اطلاعات شفاف است كه سرمايه گذاران با اطلاع، سرمايه گذاري كنند تا اعتماد آنها جلب شود.
* فرق آن با بازار خارج از بورس چيست؟
- در بازار اوليه فرمهايي بايد تهيه شود كه هر كس مي خواهد پذيره نويسي كند ، بايد مجوز سازمان نظارت را داشته باشد و قبل از آن اطلاعات را به سازمان نظارت ارائه كند و سپس به مردم. بانكهايي خصوصي كه سال ۸۴ پذيره نويسي كردند، اطلاعاتي كه به مردم دادند، تقريباً صفر بوده است. من به عنوان كارشناس و سرمايه گذار چگونه مي توانم اعتماد كنم. بازار خارج از بورس، بازار ثانويه است، در اين بازار سهام شركتهايي را كه در بورس پذيرفته نشده اند، معامله مي كنند.
* براي هر يك از اركان بورس، نهادهاي خودانتظام جداگانه تشكيل مي شود يا يك نهاد خودانتظام وجود دارد كه بر كليه اركان نظارت دارد؟
- نهادهاي خودانتظام دو نوع تعريف شده اند در قانون جديد، يكي كانونها، يكي بورسها. بورس ها مقررات درون سازماني و تعامل با خارج داشته باشند. مثلاً شرايط پذيرفته شدن خود يك كدهاي انضباطي است، شرايط كارگزاران نيز همين طور. بورسهاي كالا نيز بايد اين نهاد خود انتظام را داشته باشند. قبل از اين كه كانونها ايجاد شوند، در كانون ديده شده كه سازمان نظارت كار كانون را انجام دهد تا ۱۱ نفر جزء اين كانون شوند و خود را به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي ثبت كنند.
* براي همه اين بازارها، يك كانون كارگزاران تشكيل مي شود يا نه براي هر بازاري جداگانه؟
- اين هم خود داستاني دارد. اين كه كانونها به عنوان انجمن يا صنف مطرح نشوند در ابتداي تدوين قانون مدنظر قرار داشت اما در دولت به ويژه وزارت تعاون و كار اين كانون را بيشتر شبيه به يك سنديكا كردند و چون مشابه آن در ايران نبود، به همين دليل كانون جمع بسته شد. در حالي كه نظر ما، مفرد بود. ما نمي خواستيم اين كانون با انجمن و اصناف مخلوط شود، الان اين اتفاق افتاده ولي در اجرا بايد يك كانون فراگير كارگزارها و معامله گران تشكيل شود.
* به اين ترتيب، قانون در اجرا با مشكل مواجه نمي شود؟
- فكر نمي كنم مشكلي پيش بيايد. البته اجراي قانون به مراتب مشكل تر از تدوين قانون است. شيوه هاي اجرا، دانش فني و نرم افزار بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد.
* منظور از نرم افزار چيست؟
- ما يك نرم افزار فراگير نياز داريم تا بتوانيم دسترسي به بازارهاي بورس و بازارهاي خارج از بورس داشته باشيم. مهمتر از همه اين است كه به هيچ وجه دنبال مچ گيري نباشد. اول بايد آموزش دهد، بايد با همه گروههاي ذي نفع سرمايه گذارها، سرمايه گذار جزء و كل كارگزار، بازارگردان، شركتهاي سرمايه گذاري، دولت، اداره مالياتي، اداره ثبت و بانكها تعامل داشته باشد كه چشم انداز آن مثبت است، اجراي قانون نيازمند همكاري همه اين نهادها و گروههاست. اين قانون بايد اطمينان بخش و با پشتوانه باشد تا مانع از بروز شوك باشد، ولي نظارت خاصي بايد روي تشكيلات آن حاكم باشد. معاون اجرايي، بازرس، تحقيقات اقتصاد، تشكيلات IT ، معاونت حقوقي، اداره ثبت، اداره بين الملل و مخصوصاً آموزش و فرهنگ سازي از الزامات اين تشكيلات جديد است. بايد سازمان نظارت دقيقاً عمل كند. شايد رسيدن به نقطه مطلوب ده سال زمان نياز دارد.
* آيا ضرورت ايجاد كميته هاي كارشناس و مشاوره اي براي اجراي قانون احساس نمي شود تا در زمان كوتا ه تربه نقطه مطلوب رسيده شود؟
- اين برعهده وزارت اقتصاد است كه البته فكر خوبي است. هر چند تعدد كميته ها اختلافات را افزايش مي دهد. كميته اي بايد متشكل از افرادي با دانش روز باشد. از كارگزارها باشد زيرا كارگزاران ايران از خبره ترين كارگزارها هستند.
* از نكات قابل توجه قانون جديد، حوزه جرم است كه نگراني هايي را نسبت به تشديد بگير و ببندها افزايش داده است، اساساً ، اين حوزه با چه هدف و تعريفي ايجاد شده است؟
- در تمام دنيا حوزه جرم در قوانين منعكس شده كه تا به حال در ايران نبوده است. در اين قانون دو نوع مجازات مدنظر است كه يكي، يك ماه تا يك سال حبس دربردارد و معادل دو تا ۵ برابر سود به دست آمده را شامل مي شود.
يك گروه هم يك تا ۶ ماه معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده است، ضمن اينكه موارد مهمي كه براي امنيت سرمايه گذاري و اعتماد، بايد مورد توجه قرار گيرد، از جمله شفاف بودن اطلاعات است. رابطه تحمل ريسك و استفاده از بازده بايد برقرار باشد. هر چه ريسك ها بالاتر باشد، احتمال ضرر كمتر و احتمال سود هم بيشتر است. بنابراين سوء استفاده از اطلاعات داخلي جزء مجازات اول است دوم گمراه كردن بازار در شكل مشاوره بد، يا دادن اطلاعات غلط از سوي شركتها است. سوم ايجاد قيمتهاي كاذب از طرف هر كس كه باشد و افشاي اسرار افراد و شركتهاست و ديگري پذيره نويسي بدون مراجعه به سازمان نظارت و ثبت آن، اين شامل مجازات گروه اول است.
گروه دوم كه جرم آنها كمتر است و شامل فعاليتهاي كارگزاري بدون مجوز سازمان، مخدوش كردن اطلاعات و سوءاستفاده از اطلاعات افشا شده است كه تشخيص آن به عهده سازمان نظارت است كه بعد از تشخيص به دادگاه و قوه قضاييه ارجاع مي شود. تفاوتي كه وجود دارد اين است كه در آمريكا، خود سازمان نظارت مي تواند جرم را تشخيص دهد و در كشور ما سازمان نظارت مي تواند آن را دنبال كند. ولي سازمان نظارت قدرت دارد براي متهم كردن اطلاعات ديگري را هم براي تكميل پرونده بگيرد.
* قانون جديد تا چه حدي انعطاف دارد؟ اقتصاد ايران اقتصادي در حال گذر و با شرايط خاص است. اقتصاد نفتي با تورم بالا، كسري بودجه و... . هماهنگي با اين شرايط به نظر ضروري مي رسد. اين قانون تا چه حد قابل انعطاف براي هماهنگي است؟ ضمن اينكه كمترين هزينه بر مكان، بازار براي اين هماهنگي را بپردازد.
- اين انعطاف در قانون وجود دارد و متناسب با شرايط اقتصادي مي توان بازار را تنظيم كرد، اما انعطاف ديگري را بايد مدنظر قرار داد و آن تصميم گيري در مورد مثلا سوءاستفاده از اطلاعات است كه در رسيدگي به جرم برجسته مي شود، در اجرا هم اين مهم است؛ مثلا در جاهايي سوءاستفاده از اطلاعات داخلي ممكن صورت نگرفته باشد يا قيمت ها واقعا دستكاري نشده باشد انعطافي كه سازمان نظارت در اين موارد دارد، مهم است. در خارج به خاطر پويايي بازار سرمايه، دستورالعمل ها و آيين نامه هايي وجود دارد كه انعطاف قانون را بالا مي برد تا زماني كه قانون نياز به اصلاح پيدا مي كند. اين قانون، قانوني است كه سال ها مي تواند در خدمت اقتصاد كشور ما باشد. از رئيس فدراسيون بورس هاي بين الملل نقل شده كه اين قانون، به قوانين بورس هاي اروپا نزديك است و از قوانين بورس كشورهاي خليج فارس، اروپاي شرقي و جنوب آسيا جلوتر است.
مسائل ديگري هم اگر به وجود آيد، بايد سازمان نظارت بسيار فعال باشد و همه جوانب را در داشتن انعطاف رعايت كند.
* آيا نگران نحوه اجراي قانون نيستيد؟
- من چند نگراني دارم؛ يكي اينكه اين قانون به دست ناكارآمدها و بي اطلاع ها برسد.اجراي اين قانون، دانش فني مي خواهد كه در فاصله اجرايي شدن قانون بايد تقويت شود. نگراني ديگر، هماهنگي ديگر قوانين و سياست هاي اقتصادي با قانون جديد است. تورم، كسري بودجه و امنيت اقتصادي در اين زمينه مهم هستند. ما يك بازار منسجم و باثبات نخواهيم داشت مگر اينكه تورم را كنترل كنيم. اولين دغدغه كشورهايي كه بازار سرمايه پيشرفته دارند، تورم است. بورس ما بايد رقابتي باشد. بورس مثل طلا در برابر تورم بيشتر حركت مي كند. رابطه تورم و بازارهاي دنيا برعكس است. در آمريكا وقتي تورم بالا مي رود، قيمت هاي سهام در بورس بالا نمي رود. به صورت علمي، وقتي انتظار تورمي مي آيد، همه از دارايي هاي مالي فرار مي كنند و به سوي زمين، طلا و نفت حركت مي كنند.
* هر قانوني براي اجرا، بسترساز هم باشد، آيا سازوكارهايي براي بسترسازي اجراي بهتر- مثلا كاهش تورم- پيش بيني شده است؟
- چون هدف اين قانون، ايجاد يك بازار غيرتورمي با تامين مالي انبوه براي اشتغال است كه با سياست هاي دولت جديد مي خواند، پيشنهاد مي شود شوراي بورس اوراق بهادار، فشار بانكي براي تأمين مالي بخش خصوصي و دولتي را كم كرده و با ابداعات جديد، سرمايه هاي مردمي را به توليد سوق دهد كه روش آن تامين مالي دولتي و خصوصي در كنار بانك ها از بازار سرمايه است. نظام بانكي به وام هاي كوتاه مدت تر و سرمايه ها و تجهيزات سرمايه اي به بازار سرمايه سوق داده شود. بانكداري اسلامي نمي تواند جوابگوي تمام مشكلات باشد؛ به همين دليل مشاركت حقوقي بانك ها به صفر رسيده است، چون شريك شدن، بانكداري نيست؛ اين مشاركت بايد در بازار سرمايه باشد. ابداعات جديد در قانون را هم مي توان مورد توجه قرار داد كه در بازارهاي خليج فارس و مالزي ايجاد شده و با شرع اسلام نيز همخواني دارد و قابل گسترش به بازار بورس كشور هم هست.
دولت متوجه شده براي رشد پايدار اقتصادي، نياز به بازار سرمايه منسجم و سالمي است كه بتواند چرخش بهره وري را بالا ببرد. سپرده هاي بانكي ما جوابگوي توليد نيستند ضمن اينكه اگر اين سپرده ها خلع اعتبار شود و نقدينگي ۳۰ درصد بالا برود، رشد ناپايدار مثل سال ۷۴ بالا مي رود.
* يعني ابزارهاي اقتصاد اسلامي با بازار سرمايه انطباق بيشتري دارد يا بانكداري؟
- هر دو. ابداعاتي كه در كشورهاي اسلامي روي بازار سرمايه انجام مي شود، تعجب آور است. خيلي جالب است كه حتي برخي شركت هاي سرمايه گذاري، چه اسلامي و غيراسلامي ، يك هيأت شريعت ايجاد كرده اند كه سياستگذاري ها مطابق با شريعت باشد.
انضباط دولت بسيار مهم است. اين قانون براي مردم است نه براي دولت؛ دولت بايد فقط اجراكننده باشد. شوراي بورس حق تخصيص منابع ندارد؛ شوراي بورس فقط روي سياست هاي كلي نظارت دارد. قانوني از قبل از انقلاب به نام اوراق خزانه وجود دارد كه مي توان اين قانون را براي تامين مالي دولت استفاده كرد. رئيس جمهور قبلي دستور اجراي آن را داد، ولي اجرا نشد (در سال ۱۳۸۱). اميد است كه اين پديده در اجراي قانون جديد از جمله اولين ابداعات باشد.
* در قانون فعلي كه اوراق خزانه پيش بيني نشده؟
- خير، پيش بيني نشده، اما در قالب بحث كلي ابداعات مي توان به اين پديده توجه كرد.
* اجراي اين قانون تا چه حدي به بازگشت آرامش و ثبات به بازار اوراق بهادار كمك مي كند و به لحاظ زماني، كي ما مي توانيم اين وضعيت را شاهد باشيم؟
- من فكر مي كنم بازار اوليه ما بلافاصله مي تواند جان بگيرد. اين به رشد اشتغال و ساماندهي بازار مالي كمك مي كند. با تدوين قانون، آيين نامه ها و اجراي خوب در كنار هم و عدم انحصارطلبي دولت، بازار اوليه در كوتاه مدت جان مي گيرد و فرار سرمايه كم مي شود كه اين طرح ها كه از طريق شركت هاي سهامي عام تامين مالي مي شود، قابل دفاع است و واقعيت ها به مردم گفته شود كه خود، انتخاب كننده باشند.
* مقاومت هايي براي اجراي اين قانون وجود داشته يا دارد؟
- مقاومت ها براي تدوين قانون وجود داشته است. براي اجرا نيز مقاومت هايي اگر وجود داشته باشد از سوي متقلبان است. اگر آموزش درست و هدفمند ارائه شود، مشكلي از اين بابت وجود ندارد كه در وظايف كانون ها پيش بيني شده است.
* چرا در زمان بررسي لايحه بازار اوراق بهادار در مجلس، اين موضوع آثار رواني مثبت بر بورس نداشت و آيا پيش بيني مي شود كه اين قانون پس از اجرايي شدن در كوتاه مدت وضعيت كنوني بورس را بهبود بخشد؟
مسائل جاري بورس يك مقدار ناشي از مسائل جاري اقتصاد كشور و يك مقدار ناشي از نبود يك متولي بازار سرمايه خارج از بورس است. بسياري از تناقضات، از خود سازمان بورس ناشي مي شود؛ البته با فشارهاي وارده يك كميته فرعي بورس تشكيل شد كه كارشناس نبود. اگر پيشنهادهايي مي آيد، تناقضات بايد از بين برود. اين قانون براي اولين بار اجازه مي دهد كه به مسائل ساختاري هم توجه شود. در كنار مسائل جاري، ثبات بيشتري ايجاد مي شود و از ايجاد حباب ها كه در اثر دستكاري در قيمت ها ايجاد مي شود، جلوگيري مي شود. اگر جلوگيري نكند، خود بازار مسئول است. پس اين قانون ايجاب مي كند كه شرايط بازار باثبات تر و مطمئن تر باشد و منافع به كارگزارها و شركت ها و سرمايه گذارها برسد.اجراي اين قانون، الگوهاي رفتاري مي دهد و فعالان بازار را خودانتظام مي كند.
البته تأكيد مي كنم قانون جديد، جوابگوي بحران فعلي بورس در كوتاه مدت نيست، ولي در بلندمدت به سالم بودن و پايداري بورس كمك مي كند.
