سيد محمد موسوي
برآورد اوليه از پولشويي در كشور حكايت از وجود ۶ ميليارد دلار اقتصاد زيرزميني در ايران دارد كه با تدوين و اجراي قانون جامع مبارزه با پولشويي، اين ارقام، شفاف خواهند شد و رقم دقيق پول كثيف در اقتصاد مشخص مي شود. و به همين دليل است كه نمايندگان دور ششم مجلس شوراي اسلامي لايحه مبارزه با جرم پولشويي را مورد بررسي و تصويب قرار دادند، اما شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تأييد نكرد و با تأكيد مجلس بر مواضع قبلي خود، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در ۲۷ مرداد سال ۱۳۸۳ مجدداً جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان، به مجلس هفتم بازگردانده شد. لايحه مبارزه با جرم پولشويي در مجلس هفتم بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت و پس از تصويب در صحن علني به شوراي نگهبان ارجاع شد اما لايحه بار ديگر با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و با اصرار مجلس بر نظر خود، اين لايحه مجدداً به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد تا دوباره اين چرخه ادامه پيدا كند. نوشتار ذيل به بررسي ابعاد مختلف پولشويي و اثرات آن بر اقتصاد مي پردازد.
۴نقل و انتقال هرگونه دارايي با علم اينكه اين دارايي از انجام و يا شركت در انجام اعمال خلاف قانون به دست آمده پولشويي نام دارد و منظور از نقل و انتقال دارايي، پنهان ساختن منشاء و هويت اصلي آن مي باشد؛ به عبارتي تبديل يا انتقال سرمايه اي با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جنايت است، پولشويي خوانده مي شود.
مراحل تطهير پول
۱- جاي گذاري: در اين بخش تزريق عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، با هدف تبديل و تغيير منشاء و يا مالكيت صورت مي گيرد.
به عبارت ديگر پول هاي نقد در سيستم مالي در ابعاد كوچك جاي گذاري شده و يا به خارج از كشور قاچاق مي شود.
۲- لايه گذاري: در اين مرحله با ايجاد لايه هاي پيچيده از طريق مبادلات مالي منشاء مالكيت پول، پنهان نگه داشته مي شود به نحوي كه قابل حسابرسي نباشد و نتوان منشا مالكيت آن را رديابي كرد.
۳- يكپارچه سازي: پس از لايه گذاري، وجوه با ساير دارايي هاي موجود در سيستم مالي مخلوط مي گردد و بدين ترتيب وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي مي گردد. طبق آمار در سال ۱۹۹۶ حجم پول تطهير شده بين ۷۵۰ ميليارد تا ۵/۱ تريليون دلار بوده است و طبق آخرين آمار كه در كميسيون بانكي «ICC» در دهلي نو در سال ۲۰۰۳ ميلادي اعلام گرديد، اين ميزان حدود ۸/۱ تريليون دلار است.
اعتقاد اكثر كارشناسان بر اين است كه پولشويي بعد از مبادلات ارزي و صنايع نفتي، سومين تجارت بزرگ است،  البته به دليل امتزاج پول كثيف با پول تميز، به دست آوردن آمار قطعي و مستند در اين زمينه امكان پذير نيست.
براساس اطلاعات صندوق بين المللي پول، جرم پولشويي ۲ تا ۵ درصد توليد ناخالص داخلي در سراسر جهان را تشكيل مي دهد.
در آوريل سال ۲۰۰۱ ميلادي اعضاي هيأت مديره بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، پولشويي را معضلي عمده در جهان عنوان كرده اند كه بازارهاي مالي را متأثر مي سازد.
با توجه به عواقب ناگوار پولشويي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورمان، اين دو نهاد به كمك FATF(گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي) و ساير تدوين كنندگان استانداردهايي از جمله كميته بال مبادرت به تعيين يك متدولوژي جهاني مشتمل بر ۱۲۰ معيار براي مبارزه با اين پديده كرده اند. هم اكنون سازمان ها و نهادهاي بين المللي، پولشويي را به منابع قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته مافياي جهاني تلقي مي كنند و مبارزه با آن را صرفاً با درك و اجماع مشترك جهاني و عزم راسخ امكان پذير مي دانند و بر اين اساس تدوين قوانين جامع براي مبارزه با پولشويي را مدنظر قرار داده اند.
در حال حاضر از يك سو معيار مناسبي براي اندازه گيري آثار واقعي اين پديده در كشورها وجود ندارد و از سوي ديگر، پيش شرط مبارزه در مرحله نخست وجود قوانيني مناسب و مطابق با استانداردهاي جهاني است كه منافع كشورها را از نظر داخلي و بين المللي در بر داشته باشد. وجود قوانين مناسب براي پولشويي از منظر داخلي، سبب كاهش ميزان جرايم مالي مي شود و ثبات بازارها و مؤسسات مالي را افزايش مي دهد و در نتيجه توسعه اقتصادي را به همراه دارد.
پولشويي و آثار منفي آن بر نظام اقتصادي
پديده پولشويي در اغلب كشورها رخ مي دهد اما تأثيرات آن بر نظام اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به دليل كوچك بودن بازارهاي مالي و عمق بيشتر آنها، مخرب تر است و ثبات اقتصادي و سياسي آنان را در معرض آسيب جدي قرار مي دهد.تصويب قوانيني مطابق استانداردهاي بين المللي به اين معناست كه قوانين مالياتي، گمركي و جزايي مطابق استانداردهاي بين المللي تغيير يابند.
پولشويي اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد و موجب مي شود كه منابع مالي به سمت فعاليت هاي سوداگرانه سوق يابد، اين منابع به ندرت به سمت سرمايه گذاري پايدار و توسعه اي حركت خواهند كرد. به عنوان مثال عوايد حاصل از جرم اغلب بر كالاهاي لوكس، خودرو و مستغلات متمركز است كه ثمره اي براي اقتصاد در سطح كلان نخواهد داشت. امكان شست وشوي آسان عوايد حاصل از جرم، ميزان جرايم را افزايش داده و كشور ما را مكان امني براي پولشويي خواهد كرد و علاوه برآن بستر مناسبي براي فساد مالي فراهم خواهد ساخت.
عواملي مانند سيستم ناكارآمد و ضعيف مبارزه با پولشويي، اجراي ضعيف و انتخابي قوانين، عدم پيش بيني مجازات مالي مناسب براي مرتكبان جرم پولشويي و محدوديت قلمرو شمول جرايم منشا، در بروز چنين وضعيتي بسيار دخيل هستند. از طرفي رشد ميزان جرايم و فساد در اثر رواج پولشويي سبب گسترش فساد و ارتشا در صاحبان مشاغلي مانند كاركنان و مديران مؤسسات مالي و به طور كلي حسابرسان مقامات قضايي و انتظامي مي گردد.
آثار بين المللي
رواج پولشويي در يك كشور موجب محدوديت روابط مالي آن با ساير كشورها مي شود و حتي در صورت عدم قطع روابط، هزينه آن را بالا خواهد برد و با افزايش درجه ريسك،  دريافت تسهيلات و اعتبارات خارجي براي آن كشور نامتمركز و يا با سود بالا ميسر خواهد بود. در چنين وضعيتي معاملات مشروع و قانوني اين كشورها نيز در معرض آسيب قرار مي گيرند و آن كشور در جذب سرمايه هاي خارجي نيز موفقيت چنداني به دست نخواهد آورد.
تضعيف مؤسسات مالي
پديده پولشويي سلامت مؤسسات مالي را به خطر مي اندازد و به اشكال مختلف سبب بي ثباتي آنها مي شود.
پولشويي نه فقط بر سيستم بانكي، بلكه بر مؤسسات مالي از جمله شركت هاي بيمه سرمايه گذاري و كارگزاران سهام نيز تأثير منفي مي گذارد.
علاوه بر اين سبب افزايش ريسك شهرت، ريسك قانوني، ريسك عملياتي شده و هزينه هاي سنگيني به اين مؤسسات تحميل مي شود.
ورود خسارت و بحران نقدينگي به علت برداشت هاي ناگهاني، قطع روابط كارگزاري، توقيف و ضبط دارايي ها و كاهش ارزش سهام مؤسسات مالي از آسيب هاي ديگري است كه پولشويي بر آنها وارد مي كند.
امتزاج منابع مشروع و غيرمشروع به زيان بخش خصوصي
پولشويان از شركت هاي پيشرو يا پوشش استفاده مي كنند. اين شركت ها در ظاهر به تجارت و عرضه مشروع و قانوني مي پردازند، ليكن در واقع،  مجرمان آن را اداره مي كنند.
كار اين شركت ها ادغام منابع مشروع و غيرمشروع به منظور پنهان كردن عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه اين قبيل شركت ها به اموال نامشروع دسترسي دارند، قادر خواهند بود كه خدمات خود را به راحتي پايين تر از قيمت بازار ارائه و رقباي تجاري مشروع و قانوني را دچار مشكل سازند و در نهايت آنها را از صحنه اقتصادي حذف كنند. علاوه بر آن، تأسيس شركت هاي پوششي و سرمايه گذاري توسط مجرمان سبب مي شود كه بخش هايي از فعاليت  اقتصادي كشور تحت سلطه و كنترل آنها درآيد.
پولشويي مي تواند تلاش كشور را براي خصوصي سازي مختل يا روند آن را دچار آسيب جدي نمايد،  زيرا مجرمان و گروه هاي سازمان يافته به علت دسترسي به منابع غيرمشروع در خريد سهام يا واگذاري شركت هاي دولتي مبالغ بيشتري پيشنهاد مي كنند.
اين گونه سرمايه گذاري ها سبب افزايش توان مجرمان و گروه هاي سازمان يافته براي نفوذ در دستگاه هاي دولتي و گسترش فساد مالي مي شود.
اقدامات ايران براي مبارزه با پولشويي
متأسفانه به رغم تعهدات بين المللي مبني بر مبارزه با پولشويي،  در كشور اقدامات جدي و اساسي در اين زمينه صورت نگرفته است و فقط ايران به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ به كنوانسيون وين آن هم به صورت مشروط ملحق شده است.
براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مقام ناظر بانكي به علت الزامات جدي و غيرقابل اجتناب جهاني و نيز در پاسخ پرسش هاي مكرر كارگزاران نظام بانكي، مقررات پيشگيري پولشويي را در جلسه ۹۸۷ شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۸/۸/۱۳۸۱ به تصويب رساند كه البته اين مقررات داراي نقايص زيادي بوده كه نيازهاي بازار سرمايه و پول كشور را براي مبارزه با پولشويي برآورده نمي سازد. بديهي است كه تعهدات اصلي از جمله پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي و اجراي مفاد آنها، تأسيس واحد اطلاعات مالي و ايجاد تغييرات اساسي در ساختار قانوني كشور، خارج از حوزه اختيارات بانك مركزي است.
هر چند تدوين مقررات پيشگيري از پولشويي و تنظيم لايحه بازار غيرمتشكل پولي كه مراحل تصويب آن طي شده جزو اقدامات مؤثر بانك مركزي محسوب مي شود، اما به هيچ وجه اين اقدامات كافي نيست.
توفيق در امر مبارزه با پولشويي مستلزم تغييرات لازم در زمينه مديريت هاي مالياتي و سياست هاي تنظيمي و نظارتي بخش مالي و به ويژه ساختار قانوني است. معاون سابق مالي و اداري بانك مركزي معتقد است: با طراحي سيستم ضد پولشويي در غالب طرح نظام جامع پرداخت، احتمال پولشويي در نظام بانكي به حداقل خواهد رسيد.علي شيراني مي افزايد: براي مبارزه با پولشويي در كشور نه تنها نظام بانكي بلكه تمام مؤسسات اقتصادي كشور بايد قبول داشته باشند پولشويي امرناپسندي است.
وي خاطرنشان مي كند: در حال حاضر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به يكي از اولويت هاي اصلي شبكه مالي بين المللي تبديل شده است و ايران نيز براي انطباق با معيارهاي جهاني بايد از انجام عمليات هاي مشكوك مالي جلوگيري و گزارش آن را به مراجع مربوط ارسال نمايد.
شيراني با بيان اينكه پولشويي با پيچيدگي هاي بسيار و گذر از نهادهاي مختلف پولي و مالي صورت مي گيرد، مي افزايد: بهترين محل براي كشف و رديابي اين عمليات، محل اتصال اجزاي شبكه بانكي به يكديگر در نظام جامع پرداخت محسوب مي شود. وي با اشاره به اينكه رديابي عمليات پيچيده پولشويي به صورت دستي امكان پذير نيست، مي گويد: بانك مركزي براي مبارزه با اين پديده، سيستمي در طرح نظام جامع پرداخت پيش بيني كرده كه راه اندازي اين سيستم امكان پولشويي در نظام بانكي را به حداقل مي رساند.
معاون سابق مالي و اداري بانك مركزي ادامه مي دهد: اين سيستم كه با استفاده از شبكه هاي عصبي و هوش مصنوعي طراحي مي شود، تمام تراكنش هاي مشكوك را شناسايي كرده و گزارش آن را براي واحدهاي مربوطه ارسال مي كند. از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي، فقدان برخي نهادهاي لازم در بازار بورس را از ديگر نقايص ساختاري بازار دانسته و آورده است: نبود هيأت نظارت به عنوان نهادي كه امكان نظارت دقيق شوراي بورس بر بازار و اتخاذ تدابير لازم در مواقع لزوم را فراهم مي سازد، منجر به از بين رفتن شفافيت در معاملات بورس مي شود.
سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز با انتشار گزارشي تصريح مي كند: سرمايه هايي كه از راه هاي غيرقانوني به دست آمده اند همواره به دنبال سرمايه گذاري هاي پاك و مطمئن و با بازده بالا هستند تا از اين طريق پديده اي به نام پولشويي را رقم زنند و بازار بورس نيز چندي ست كه مورد توجه اين افراد قرار گرفته است.
حسين عبده تبريزي دبير كل سابق بورس نيز در واكنش به اين گزارش اعلام كرد: ما در بورس براي خريد و فروش سهام از پول نقد استفاده نمي كنيم و تمام معاملات با استفاده از خدمات نظام بانكي كشور صورت مي گيرد. وي تأكيدكرد: به دليل عدم وجود پول نقد در بازار سرمايه پولشويي تنها در نظام بانكي امكان پذير است، كه ما اميدواريم با تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در مجلس اين نقيصه نيز هر چه سريعتر برطرف گردد.
آزاد بودن معاملات خرد و كلان نقدي، همسايگي ايران با افغانستان،  فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر، رواج بانك هاي خصوصي و قاچاق زنان از دلايل اصلي رشد پولشويي در كشور طي چند سال اخير محسوب مي شود و با وجود اين هنوز قانوني رسمي براي مبارزه با پولشويي در كشور وجود ندارد. از سوي ديگر در ايران به دليل محدوديتي كه در ورود و خروج سرمايه وجود دارد آمار دقيقي از پولشويي در دست نيست.
چندي پيش وزير اقتصاد و دارايي از تأسيس مؤسسه رتبه بندي ملي ايران خبر داد كه مشتريان نظام بانكي در اين مؤسسه، رتبه بندي شده و اطلاعات جامعي از آنها جمع آوري مي شود. اگر تأسيس اين مؤسسه نيز مانند بسياري از تصميمات ديگر دچار گذشت زمان نشود، مي توان از اين مؤسسه براي مبارزه با پديده پولشويي استفاده نمود.

افزايش وابستگي كشورهاي توسعه يافته
به گاز خاورميانه
مهر: آژانس بين المللي انرژي در گزارش جديد خود از بازار جهاني گاز طبيعي پيش بيني كرد كه وابستگي كشورهاي ثروتمند جهان به واردات گاز طبيعي از روسيه و خاورميانه طي دهه  آتي افزايش خواهد يافت. براساس برآورد آژانس بين المللي انرژي، وابستگي اتحاديه اروپا به منابع گازي كشورهاي غيرعضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي تا سال ۲۰۱۰ بيش از ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. همچنين، واردات گاز طبيعي كشورهاي آمريكاي شمالي از سطح نزديك به صفر كنوني تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.
در گزارش آژانس بين المللي انرژي آمده است: در حالي كه كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كمي بيش از ۵۰ درصد گاز جهان را مصرف مي كنند، اما ذخاير گاز آنها كمتر از ۱۰ درصد كل ذخاير گاز جهان است. با وجود اين، تقاضاي گاز طبيعي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي همچنان در حال افزايش است.
بنا بر اعلام آژانس بين المللي انرژي، ارزش پروژه هاي گاز طبيعي كه اكنون در مرحله ساخت قرار دارند به ۲۱۰ ميليارد دلار مي رسد، حال آنكه طي سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بخش گاز جهان نيازمند ۵۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري است. تقاضاي جهاني گاز طبيعي از سطح فعلي۸/۲ تريليون متر مكعب تا سال ۲۰۱۰ حدود ۲/۳ تريليون متر مكعب افزايش خواهد يافت.
نفت در برابر خانه
شانا: صادرات نفت ونزوئلا به اوروگوئه در برابر وارد كردن ۱۲ هزار باب خانه پيش ساخته در طول سال جاري، از پنج شنبه گذشته آغاز شد.
به گزارش «لومونيتور» ، معامله ياد شده در چارچوب قراردادي به ارزش ۱۵۶ ميليون دلار صورت خواهد گرفت. در سفري كه رئيس جمهور اوروگوئه در ماه مارس گذشته (اسفندماه) به ونزوئلا داشت، دو طرف قراردادهاي گوناگوني، به ويژه در زمينه همكاري هاي انرژي، با يكديگر امضا كردند. هوگو چاوز، رئيس جمهوري ونزوئلا اخيرا اعلام كرده كه در راستاي كمك به كشورها و كاهش آثار منفي افزايش قيمت نفت بر اقتصاد آنها معاملات نفت خام ونزوئلا را با تسهيلاتي فراهم خواهد كرد كه از آن جمله، تسهيل شيوه هاي پرداخت پول حاصل از فروش نفت خام است.
افزايش ۴۵ درصدي ارزش واردات نفت آمريكا
مهر: وزارت بازرگاني آمريكا اعلام كرد: به علت افزايش واردات نفت، كسري تجاري اين كشور در ماه آوريل گذشته با ۵/۲ درصد افزايش به ۴/۶۳ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، افزايش واردات نفت و كالاهاي ارزان  چيني مهمترين عامل رشد كسري تجاري آمريكا محسوب مي شود. بر اساس اين گزارش، عملكرد تجاري آمريكا كمي بهتر از آن چيزي است كه پيش از اين اقتصاددان ها پيش بيني مي كردند. در حالي كه كسري تجاري آمريكا در ماه مارس به ۹/۶۱ ميليارد دلار رسيد اقتصاددان ها پيش بيني مي كردند اين رقم درماه آوريل به ۶۵ ميليارد دلار افزايش يابد.
افزايش ۴/۱ ميليارد دلاري واردات نفت موجب شد واردات نفت اين كشور در ماه آوريل گذشته به ۸/۲۳ ميليارد دلار برسد. در همين حال، كسري تجاري آمريكا با چين با رشدي ۹ درصدي به ۱۷ ميليارد دلار رسيد. بر پايه همين گزارش، واردات نفت آمريكا طي ۱۲ ماه اخير رشدي ۷/۴۵ درصدي يافته است.