Hamshahri Newspaper

دكتر حسين محمدپور معاون مالي و اداري شهرداري تهران در بخش اول گفت وگوي خود به تغيير سيستم مالي شهرداري از نقدي به تعهدي و نتايج آن اشاره كرد. در بخش پاياني از بدهي دولت به شهرداري، تأمين هزينه ها و نيز انتشار اوراق مشاركت از سوي شهرداري ياد مي كند.
***
*اتفاق ديگري كه بعد از اين تغيير سيستم مالي و صورت برداري مي افتد چيست؟
- يكي از اتفاقاتي كه افتاد اين است كه سازمان حسابرسي كه تا پيش از اين نمي توانست به حسابهاي شهرداري رسيدگي كند و به مردم گزارش بدهد، براي اين حسابرسي اعلام آمادگي كرده است. اتفاق ديگر اين است كه من يك مؤسسه معتبر مالي را براي صورت برداري از اموال شهرداري مأمور كرده ام تا در نتيجه اين ثبت اموال بتوانيم رده بندي اعتباري دريافت كنيم. اين رده بندي اعتباري كمك مي كند كه شهرداري بتواند از هر مؤسسه مالي خارجي وام دريافت كند. نتيجه ديگرش هم همان طور كه گفتم تنظيم بودجه عملياتي است.
* در مورد اين بودجه عملياتي هم كمي توضيح بدهيد.
- به زبان ساده در بودجه عملياتي قيمت تمام شده فعاليت ها برآورد مي شود و بعد از آن حسابداري بررسي مي كند تا ببيند كه واقعاً كار به همان قيمت تمام شده است يا نه. در اين بودجه قيمت تمام شده پروژه ها مشخص است و پيش بيني شده كه شما علاوه بر هزينه هاي نقدي چه هزينه هاي ديگري كرده ايد. وقتي قيمت تمام شده پروژه ها و خدمات از قبل پيش بيني بشود، قيمت واقعي را براي آنها مي پردازيم. تمام اين اتفاقات پيامد همين تغيير سيستم مالي شهرداري است. به نظر من در حال حاضر اگر معاونت مالي -اداري هيچ كار ديگري به جز تغيير سيستم مالي انجام ندهد، با همين يك كار خدمت بزرگي به شهرداري و در نهايت شهر تهران كرده است.
* آقاي دكتر! در يك سال گذشته بارها بحث بدهي دولت به شهرداري مطرح شد. مبلغ اين بدهي چقدر است و به چه صورت دريافت مي شود؟
- در اين مورد مجلس تصميمي گرفت و آن هم اين بود كه بدهي هاي دولت به شهرداري بايد به وسيله سازمان حسابرسي بررسي شود.
بدهي هاي دولت دو دسته اند. يك دسته در كميسيون ماده صد، رأي صادر شده دارند؛ مثل بدهي فرودگاه مهرآباد. مبلغ اين دسته بدهي ها ۱۵۰ ميليارد تومان مي شود. بخش ديگر كه مورد اختلاف است و سازمان حسابرسي بايد بعد از بررسي دفاتر نظر بدهد ۳۵۰ ميليارد تومان است. براساس اسناد، دولت در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان بدهي به شهرداري دارد كه ۱۵۰ ميليارد تومان آن براساس رأي كميسيون ماده صد قطعي شده است.
* بخشي از اين بدهي ها ممكن است سهم دولت در يارانه ها به بخش هاي عمومي باشد. در حال حاضر اين يارانه ها چه سهمي در هزينه شهر دارند؟
- ببينيد، براساس حساب هاي ما اگر شهرداري هيچ فعاليت عمراني انجام ندهد و به خدماتش اضافه نكند و فقط شهر را همين طور كه هست حفظ كند، سالي ۶۰۰ ميليارد تومان هزينه دارد.
در حال حاضر سوبسيد سالانه اي كه شهرداري به مترو و اتوبوسراني مي دهد سالانه ۲۵۰ ميليارد تومان است. فراموش نكنيم كه هزينه سفر هر مسافر با مترو ۴۵۰ تومان است اما مسافر ۷۵ تومان مي پردازد. هزينه هاي جاري شهرداري و كارهايي مثل رفت و روب و نظير آن جمعاً مي شود ۶۰۰ ميليارد تومان آن هم فقط براي اين كه شهر به همين صورت كه هست اداره شود.
* تصور ما اين است كه در چنين شرايطي دولت بايد نقش بيشتري در كمك به شهرداري تهران داشته باشد چرا كه تهران پايتخت است و بخشي از هزينه هاي بالاي آن هم به دليل پايتخت بودن و مركزيت آن از نظر بخش دولتي است.براساس اطلاعاتي كه ما داريم در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دولت به شهرداري هاي شهرهاي پايتخت كمك مالي مناسبي مي كند.
- درست است. در اكثر نقاط دنيا درآمدهاي شهرداري ها پايدار است. درآمدها عوارض و ماليات است و كمك هاي دولت. در تهران ۸۵ درصد درآمد شهرداري مربوط به ساخت و ساز است (تراكم و كاربري و نوسازي و...) وقتي اين فعاليت ها راكد مي شود درآمد شهر افت مي كند. سهم دولت در هزينه هاي پايتخت زياد نيست در حالي كه به طور مثال نيمي از خودروهاي توليدي وارد تهران مي شود و به همان ميزان هم بنزين در اين شهر مي سوزد، ۳۰ درصد بودجه ما صرف ساختن پل و بزرگراه و امثال اين مي شود در حالي كه عوارض خودرو يك درصد درآمدها را شامل مي شود...
* پس در مقاطعي كه ساخت و ساز و كارهاي ساختماني راكد باشد شهرداري چه مي كند؟
- در هر حال بايد شهر را اداره كرد. بودجه سال قبل شهرداري نزديك ۱۴۰۰ ميليارد تومان بود. هزينه هاي جاري و خدماتي كه هست، مبلغ اين هزينه ها ۶۰۰ ميليارد تومان است. هزينه هاي فرهنگي و ورزشي هم حتماً در برنامه هست، مي ماند حدود ۳۰۰ ميليارد تومان پول كه بايد صرف پروژه هاي عمراني شود. با اين پول چه كارهاي عمراني مي توانيم انجام دهيم؟ نمي شود شهر را تعطيل كرد. با وجود اين كمبودها سال گذشته تمام هزينه هاي جاري و ۸۰ درصد هزينه هاي عمراني را پرداخت كرديم در حالي كه ۶۸ درصد درآمدهاي پيش بيني شده محقق شد.
*هزينه ها را از چه منابعي تأمين كرديد؟
- از طريق استفاده از سيستم بانكي. كاري كه ما كرديم اين بود كه از بخشي از دارايي هاي شهرداري كه به چشم نمي آيد استفاده كرديم. در حال حاضر شهرداري حدود ۴۰۰ ميليارد تومان چك وصول نشده در بانك ها دارد كه پشتوانه مالي محسوب مي شود. از بانك ها درخواست كرديم كه با پشتوانه اين چك ها براي ما LC باز كنند به طوري كه پيمانكار شهرداري دغدغه گرفتن پول نداشته باشد. به اين ترتيب توانستيم ۱۵۰ ميليارد تومان LC داخلي باز كنيم و امروز شاهد هستيم كه پروژه هاي بزرگي چون تونل رسالت با ۳ شيفت كاري در حال اتمام است. كار عمراني هم كه رونق بگيرد كسب و كار شهري رونق بيشتري مي گيرد. امسال درآمد شهرداري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.
در حال حاضر از طريق LC بانكي تمام پروژه هاي شهرداري ضمانت پرداخت مالي دارد. در ۷ ماه گذشته در حدود ۳۰۰ ميليارد تومان هم مشاركت مردمي جذب كرده ايم. امسال برنامه ريزي كرده ايم تا اين رقم را به هزار ميليارد تومان برسانيم.
* اين افزايش مشاركت مردمي افزايش انگيزه در بين سرمايه گذاران را هم مي طلبد. چطور اين كار را مي كنيد؟
- در اكثر پروژه هاي مشاركتي شكل كار به اين صورت است كه آورده شهرداري براي مشاركت و ايجاد انگيزه امتيازاتي مثل واحدهاي تجاري است. مثلاً در ساخت پاركينگ طبقاتي شهرداري به سرمايه گذار امتياز تجاري مي دهد تا سرمايه گذار پس از ساخت پاركينگ از بخش تجاري آن استفاده كند. در ساخت سالن سينما هم همين طور. در واقع آورده شهرداري،زمين و مجوز است و آورده سرمايه گذار، ساخت و ساز.
* حجم انبوهي از سرمايه و پول در شهرداري در گردش است و شهرداري به همين دليل تصميم دارد بانك تاسيس كند. طرح بانك شهرداري به كجا رسيد و آيا شهرداري مي تواند چنين بانكي تاسيس كند؟ چه موانعي بر سر راه آن است؟
- واقعيت اين است كه سيستم بانكي به اين نتيجه نرسيده است كه پروژه هاي شهرداري سودآور است و از منابع مالي شان براي پروژه هاي شهرداري هزينه كنند. ايرادي كه براي تاسيس بانك به شهرداري گرفته مي شود اين است كه فرض مي كنند شهرداري احتمالاً به بانك خودش دستور مي دهد تا سرمايه هاي مردم را صرف پروژه ها و برنامه هاي شهرداري بكند. در صورتي كه ما در صورت تاسيس بانك تمام ضوابط و قوانين يك بانك را اعمال مي كنيم. از تاسيس بانك هم دو منظور داريم؛ يكي اين كه در شرايط رقابتي نيم نگاهي هم به پروژه هاي شهرداري داشته باشند چراكه ما پروژه هاي سودآور زيادي داريم.
ديگر اين كه شهرداري گردش مالي بسيار زيادي دارد و با تاسيس بانك مي تواند بيشتر از آن بهره بگيرد. وقتي شهرداري خودش بانكي را مديريت كند به اين مسائلي كه گفتم كمك زيادي مي شود ولي به اين معنا نيست كه ضوابط بانك مركزي را كنار بگذارد. در تمام دنيا هم Citybank ها وجود دارند و اتفاقاً بانك هاي موفقي هم هستند. در حال حاضر هم درخواست صدور بانك شهرداري در كميسيون زيربنايي مجلس تاييد شده است.
* آقاي دكتر! در مورد انتشار اوراق مشاركت شهرداري هم كمي توضيح دهيد. چرا فرمانداري با آن مخالفت كرد؟
- در مورد اوراق مشاركت در بودجه سال ۱۳۸۵ آمده است كه كل شهرداري هاي كشور مي توانند جمعاً ۵۰ ميليارد تومان منتشر كنند. در هيچ سالي هم از اين امكان استفاده نشده بود.
ما در شهرداري تهران اعلام كرديم كه تا سقف ۵۰ ميليارد تومان هرقدر از اين اوراق سهم ما شد حاضريم منتشر كنيم، هنوز وارد گود نشده بوديم كه فرمانداري مخالفت كرد. تصور فرمانداري اين بود كه ما ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر مي كنيم در حالي كه ما گفتيم تا اين سقف هرقدر سهم شهرداري تهران باشد آمادگي اين كار را داريم.
همين جا لازم است توضيحي را هم در مورد منابع انساني شهرداري بدهم. وضعيت نيروهاي انساني شهرداري مطلوب نبود. در اين چند ماه گذشته اقداماتي انجام شده اما اعتقاد دارم كه بايد كارهاي بيشتري انجام داد. اعتقادم اين است كه منابع انساني شهرداري آن چنان كه بايد تعلق خاطر به سازمان ندارند، البته دليل آن هم شايد اتفاقاتي است كه در شهرداري مي افتد. نيروهاي شهرداري احساس مي كنند كه بيشتر از اداره كل پيشرفت نمي كنند چراكه هر مديري كه مي آيد نيروهاي خودش را در رأس مي گذارد. دليل ديگر هم اين است كه اكثر نيروهاي شهرداري وقتي به اين سازمان مي آيند نمي دانند چه مزايا و امكاناتي دارند و وقتي دوران كارشان به پايان مي رسد چه وضعيتي پيدا مي كنند.
ما در معاونت مالي اداري بلافاصله اقدام به تنظيم نظام نامه منابع انساني در شهرداري كرديم. اين نظام نامه شامل نگهداشت (رفاه، ورزش، خدمات مسافرتي و توريستي، مسكن و...) پرسنل هم مي شود. از طرف ديگر نظام پرداخت شهرداري هم مشكلاتي داشت. مثلا چند نوع قرارداد همكاري در شهرداري وجود دارد. در يك بخش دو مهندس كنار هم كار مشابهي را انجام مي دهند اما چون قرارداد يكي نوع دو و ديگري نوع يك است حقوقشان كلي با هم فرق مي كند. اولين كاري كه در بدو ورود انجام دادم اين بود كه اين نظام پرداخت را ساماندهي كردم. الآن هم در حال ساماندهي نظام جذب و پرداخت نيروي انساني هستيم. اعتقاد دارم اگر بتوانيم شعار سازمان انساني و انسان سازماني را تحقق ببخشيم بهترين ابزار تبليغاتي را براي شهرداري، فراهم كرده ايم.