فارس: وزير مسكن و شهرسازي از تصويب لايحه بيمه تضمين كيفيت ساختمان در هيأت دولت خبرداد و گفت: اين لايحه به زودي به مجلس تقديم مي شود.
محمد سعيدي كيا در مراسم افتتاحيه دومين همايش سازندگان مدرسه اظهار داشت: آنچه كه به احداث يك ساختمان مي انجامد شامل منابع مالي، مصالح، نيروي انساني و بخش نرم افزاري است.
سعيدي كيا به مصالح و كيفيت آن نيز اشاره كرد و گفت: انواع مصالح در كشور توليد مي شود و اينكه اين مصالح چه ميزان كيفيت دارند، چند سالي است كه دولت به آن پرداخته است.
وي اضافه كرد: دولت آيين نامه نظارت بر استاندارد مصالح را تدوين كرد كه اقدام بسيار خوبي است و در نظارت بر استاندارد محصولات و كيفي شدن آنها بسيار موثر است.
وزير مسكن و شهرسازي اظهار اميدواري كرد كه طي ۳ الي ۴ سال آينده بتوان از مصالح با كيفيت بالا در احداث ساختمان ها استفاده كرد.
وي با بيان اينكه بيش از ۱۰۰ هزار مهندس متخصص در امور ساختمان سازي در كشور فعال هستند، گفت: ما نيروهاي بسيار خوبي در زمينه ساخت و ساز داريم اما از نظر به كارگيري فناوري بسيار عقب هستيم.
سعيدي كيا اظهار داشت: در وزارت مسكن و شهرسازي براي توسعه نظام مهندسي كشور اقدام به تشكيل شوراي توسعه نظام مهندسي كرديم و اختيارات وزارتخانه در تدوين مقررات به اين گروه ۳۰ نفره سپرده شده است.
وي به طرح تهيه كارت مهارت كارگران نيز اشاره كرد و گفت: با وزارت كار و امور اجتماعي در حال مذاكره هستيم كه كارت مهارت كارگران را تهيه كنيم و افرادي كه مشغول به ساخت و ساز هستند داراي گواهي كار باشند تا ساخت و سازها ايمن باشد.

گروه اقتصادي- وزير كار اصلاح ماده ۷ ، ۲۱ و ۲۷ قانون كار را تضمين كننده منافع كارگر و كارفرما دانست و گفت: قانون فعلي كار باعث ظلم بيشتر به كارگران شده است.
محمد جهرمي يكي از اهداف اصلي وزارت كار را رفع مشكلات كارگران موقت در كشور عنوان كرد و اظهار داشت: وزارت كار تلاش مي كند تا با حمايت از بهره وري و رفع مشكلات كارگاه ها در كشور مشكلات كارگران را برطرف كند.
وي در ادامه اظهار داشت : قانون كار در كشور يك مجموعه است كه بايد تمام موارد آن با هم مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد.
جهرمي در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب كه اصلاح ساختار قراردادهاي موقت كار در كشور امنيت شغلي ايجاد نمي كند، گفت: اصلاح ساختار قراردادهاي موقت در كشور نمي تواند در بلندمدت پاسخگوي حل معضل اين قراردادها باشد.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: از زماني كه قانون كار به تصويب رسيده، كارفرمايان براي اينكه بتوانند از بخشي از اين قانون فرار كنند و يا بخشي از مشكلاتي كه احساس مي كردند اين قانون ايجاد كرده را رفع كنند به سمت قراردادهاي موقت رفتند و عملاً به گونه ا ي شد كه قانون كار باعث ظلم بيشتر به كارگران شد.وزير كار و امور اجتماعي افزود: كارگران بايد براي پايداري بنگاه ها تلاش  كنند، زيرا اگر بنگاه ها نباشند كارگران و كارفرمايان متضرر مي شوند.وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر بخش كارگران موقت بيش از كارگران دايم شده است، گفت: هر سال اين نوع قراردادها اضافه مي شود، زيرا هر سال كارگران رسمي بازنشسته مي شوند و كارهاي جديدي كه راه مي افتد با قراردادهاي موقت صورت مي گيرد.

مهر: دبير كانون بانك هاي خصوصي از انعكاس ايرادات و ابهامات مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ۱۷درصد طي هفته جاري به بانك مركزي خبر داد.
مصطفي كريم افزود: از زمان ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ هاي سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانك ها وموسسات مالي و اعتباري خصوصي نرخ هاي گذشته است و اين بانك ها و موسسات اين نرخ ها را كاهش نداده اند. وي اضافه كرد: در حال حاضر باتوجه به شرايط موجود بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي ، ناگزير هستند سود سپرده هاي خود را متناسب با نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار كاهش دهند. دبير كانون بانك هاي خصوصي با اشاره به اينكه بايد هماهنگي ها و توافقاتي در مورد جزئيات نرخ ها ميان اين بانك ها و موسسات صورت گيرد، اظهار داشت : با توجه به اين امر مقررشد در آينده درمورد كاهش نرخ سود سپرده ها (كاهش سود سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار)دربانك هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري تصميم گيري شود.وي با يادآوري اينكه در حال حاضر نرخ سود تسهيلات ۱۷ درصدي مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين بانك ها و موسسات اجرا مي شود، افزود : اين در حالي است كه اين بانك ها و موسسات اعتباري همان نرخ هاي سود سپرده گذشته را اعمال مي كنند.

فارس : معاون منابع انساني و امور مجلس وزير جهاد كشاورزي گفت: در طول سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، به طور ميانگين سالانه ۱۰هزار هكتار زمين كشاورزي تغيير كاربري شده است كه سالانه ۵ هزار هكتار آن غير قانوني بوده است.
حسين صفايي افزود: به دليل سود سرشاري كه تغيير كاربري زمين كشاورزي و باغي دارد، سال هاي گذشته هجوم سنگيني از طرف دلالان به زمين هاي كشاورزي كلاس يك، ۲ و ۳ شده است.
وي افزود: تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي در دنيا در زمين هاي كلاس ۶ و ۷و ۸ انجام مي شود، ولي اينجا مرغوب ترين شاليزارها، باغها و زمين هاي دشتها زيرساخت و ساز مي رود كه امنيت غذايي جامعه را به خطر مي اندازد.
معاون منابع انساني و امور مجلس وزير جهادكشاورزي گفت: از ۱۰ هزار هكتار زمين كشاورزي كه هر ساله تغيير كاربري مي شده است ۵ هزار هكتار غير قانوني و از مجراي تخلف بوده است. تصرف منابع ملي خود از مشكلات كشور است.
صفايي گفت: برخي برآوردها نشان مي دهد كه مجموع زمين هاي كشاورزي كه به طور غيرقانوني تغيير كاربري شده است و منابع ملي را تصرف كرده، ارزش افزوده اي براي متصرفان ايجاد كرده است كه درصد درآمد كشور از فروش نفت در طول سه دهه است.
قانون تشديد مجازات تغيير كاربري زمين كشاورزي در حال بررسي
همچنين صفايي گفت: قانون تشديد مجازات تغيير كاربري زمين كشاورزي در كميسيون كشاورزي مجلس در حال بررسي است كه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد:  تغيير كاربري زمين كشاورزي، امنيت پايداري غذايي را به خطر مي اندازد.

گروه اقتصادي- بر اساس تكاليف مندرج در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاري، وزارت صنايع و معادن ملزم به گازسوز كردن ۲۸۰ هزار خودرو تا پايان سال جاري است.
از سوي ديگر، اهداف پيش بيني شده براي گازسوز كردن خودروها تا پايان برنامه چهارم توسعه نيز تكاليف تازه اي را براي خودروسازان و وزارت صنايع ايجاد كرده است. اين در حالي است كه برخي معتقدند با توجه به كمبود مخازن سوخت سي.ان.جي و لوله هاي بدون درز در ايران و جهان، تحقق اين اهداف، مقدور نيست. با محسن شاطرزاده معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن پيرامون امكان تحقق اهداف پيش بيني شده براي گازسوز كردن خودروها گفتگو كرده ايم.
***
* وزارت صنايع چه اقداماتي براي تحقق اهداف پيش بيني شده گازسوز كردن خودروها به عمل آورده است؟
- وزارت صنايع با توجه به مصوبه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاري از سه ماه پيش جلسات هماهنگي را با سازمان بهينه سازي مصرف سوخت منعقد كرده است چرا كه تا پيش از اين مسئوليت اين كار به عهده اين سازمان بوده است. از سوي ديگر، با خودروسازان و سازمان مذكور نشست هاي مشتركي را برگزار كرده ايم و مقرر شده است تا خودروسازان در توليد خودروهاي جديد و سازمان بهينه سازي براي گازسوز كردن خودروهاي موجود اقدام كنند. در اين چارچوب، خودروسازان نيز بر اساس قراردادهاي تأمين خود نسبت به تهيه مخازن سي.ان.جي و دوگانه سوز كردن خودروها اقدام كنند.
* با اين وجود، روند اجراي اين طرح به كندي پيش مي رود، مشكل چيست؟
- مشكل اصلي تأمين مخزن سي.ان.جي است. از سوي ديگر، بعد از تكاليف مقرر براي گازسوز كردن خودروها در كشورمان،  قيمت اين مخازن در دنيا نيز افزايش يافته و منابع تأمين ما محدود است. گرچه خودروسازان تلاش مي كنند تا به اهداف پيش بيني شده برسند. در اين راستا برنامه اي براي گازسوز كردن خودروها تا پايان شهريورماه و برنامه ديگري براي نيمه دوم سال در نظر گرفته ايم و اميدواريم اهداف مندرج در قانون بودجه سال جاري را محقق كنيم. تلاش ما براي تأمين اين اهداف است. با برنامه ريزي هاي انجام شده خودروسازان تنها براي گازسوز كردن خودروهاي توليدي نوي خود اقدام نموده و براي تبديل خودروهاي موجود به گازسوز هيچ وظيفه اي بر عهده وزارت صنايع و معادن نيز نمي باشد.
* در طرح جديد جمع آوري خودروهاي فرسوده،ارائه خودروهاي جايگزين دوگانه سوز پيش بيني شده است، اين موضوع تا چه حد قابل تحقق است؟
- اين موضوع در سقف توليد كارخانجات توليدي پيش بيني شده و ارتباطي به خودروهاي دوگانه سوز به عنوان سقف اضافه ندارد. اينگونه نيست كه آمار خودروهاي فرسوده به سقف تعهدات خودروسازان افزوده شود. ظرفيت خودروسازي ها براي گازسوز كردن خودروها درمقابل همان تعهدي است كه در چارچوب قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده است. سقف تعهدات وزارت صنايع نيز همان ميزاني است كه در چارچوب قانون بودجه ۸۵ ديده شده است. هيچ تكليفي براي دوگانه سوز كردن خودروهاي جايگزين خودروهاي فرسوده براي كسي مشخص نشده است. اگرچه خودرويي كه از كارخانه توليد مي شود، قطعاً دوگانه سوز خواهد بود اما اين امر به آن معنا نيست كه خودروسازان موظف به جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي دوگانه سوز هستند. اين دو موضوع متفاوت است. گازسوز بودن خودروهاي جديدي كه در كارخانه توليد مي شود تا سقف ۲۸۰ هزار دستگاه برعهده وزارت صنايع است و ممكن است اين خودروها به صاحبان خودروهاي فرسوده يا كساني كه خودروي جديد خريداري مي كنند، واگذار شود.
* با اين روند آيا اهداف پيش بيني شده براي گازسوز كردن خودروها تا پايان سال جاري و قانون برنامه چهارم محقق خواهد شد؟
- تلاش وزارت صنايع آن است كه اين اهداف محقق شود؛ گرچه دستيابي به ۲۸۰ هزار خودرو دوگانه سوز تا پايان سال جاري و اهداف مقرر در قانون برنامه چهارم مشكل است. اما مقرر شده تا خودروسازان از منابع مختلف نسبت به تأمين مخزن اقدام كنند. به عنوان يك هدف، اين موضوع را در نظر داشته و درصدد هستيم تا اين اهداف محقق شود گرچه اجرايي شدن قراردادهاي تأمين، زمان بر بوده و سفارشها بايد از چند ماه جلوتر داده مي شد.

ايسنا: لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت از نيمه دوم امسال و يا نهايتا اول سال آينده به اجرا در مي آيد.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين مطلب گفت: اين لايحه تا ۲ هفته آينده به تصويب مي رسد.
محمد عباسپور افزود: اين لايحه تا آغازهفته دولت تصويب و به شوراي نگهبان ارسال مي شود.

گروه اقتصادي - سيم كارت هاي اعتباري در مراكز استان هاي قم، آذربايجان شرقي و سمنان، نيز همزمان با ميلاد حضرت علي(ع)، واگذار مي شوند.متقاضيان دريافت اين سيم كارت در قم، تبريز و سمنان از روز سه شنبه آينده (دهم مردادماه) مي توانند ثبت نام و سيم كارت دريافت كنند.
نخستين مرحله واگذاري سيم كارت در سه استان ياد شده از هجدهم تا پايان مرداد ماه جاري انجام مي شود.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: تركيه از واردات سمند به اين كشور به دليل نهايي نشدن موضوع خدمات پس از فروش و گارانتي جلوگيري كرده است.
با اعمال ممنوعيت واردات سمند به تركيه به نظر مي رسد ممنوعيت واردات مگان به ايران به دليل خدمات پس از فروش و گارانتي نيز در مقابله با اين اقدام و براي تحت فشار قرار دادن طرف تركيه  اي صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، پيش از اين مقرر شده بود تا قبل از آغاز توليد رنو مگان در ايران از مهرماه سال جاري، ۳ هزار خودرو مگان توليدي شركت رنو در تركيه در مدل هاي ۱۶۰۰ و ۲ هزار به بازار ايران عرضه شود.يك مقام مسئول در وزارت صنايع و معادن نيز با تأييد اين موضوع گفت: ممنوعيت واردات مگان ربطي به رنو، سايپا يا پارس خودرو ندارد و از آنجا كه تركيه به دلايل واهي از واردات سمند به اين كشور جلوگيري كرده ما نيز در عمل مقابله به مثل كرده ايم. موضوع عدم ارايه خدمات پس از فروش و گارانتي براي اين خودرو مطرح نيست.

نفت يك كالاي سياسي است و هرچند قيمت آن متأثر از رفتارهاي اقتصادي شكل مي گيرد ليكن وقتي تصميمات سياسي و تنش هاي منطقه اي در پشت صحنه تصميمات اقتصادي جاخوش مي كند، آنگاه عمدتاً سياست است كه با زبان و منطق اقتصاد حرف مي زند و عمل مي كند و رفتارهاي ديگري را شكل مي دهد. بر اين اساس، اكنون سال هاست كه نفت با قيمت هاي خوبي نسبت به دهه گذشته خود به فروش مي رسد و صاحبان نفت امكان دريافت درآمدهاي نسبتا بالايي را پيدا كرده اند. كشورهايي كه هم در گروه كشورهاي پيشرفته هستند و هم در زمره كشورهاي در حال توسعه.ايران ما هم ازجمله اين كشورهاست كه نفت دارد و در حال توسعه است. و در اين ارتباط، بسيار مناسب و بجاست كه همه اين سئوال هميشگي را از خودشان بپرسند كه نفت با اقتصاد ايران چه مي كند؟ آيا نفت براي اقتصاد ايران نقشي مثبت را بازي مي كند و يا داراي نقش منفي در آن است؟ اقتصاد ما را مي سازد و يا آن را تخريب مي كند؟ اگر به چند سئوال زير بينديشيم به بهبود در اقتصاد ايران هم انديشيده ايم.
۱- مردم براي اداره امور خويش رئيس دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را انتخاب مي كنند و هيأت وزيران از همكاري دو نهاد مهم رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود. دولت براي اداره امور داراي كارشناسان و كارمندان و كاركناني است كه در اقصي نقاط كشور حضور دارند و هركدام را كاري و منصبي و مسئوليتي است. آنان به ازاي ايفاي تكاليفي كه برعهده دارند از دولت حقوق مي گيرند و دولت حقوق آنان را پس از تصويب مجلس مي پردازد. بنابراين مسئله آن است كه براي خدمت رساني هرچه بهتر به حدود شصت و هشت ميليون نفر از مردم ايران حدود سه ميليون نفر استخدام شده اند و از ثروت مردم حقوق مي گيرند تا اين خدمات را انجام دهند.
از طرف ديگر، بخش عمده اي از حقوق كاركنان دولت از پول نفت تأمين مي شود و چون پول نفت به ارز خارجي است بايد آن را به «ريال» تبديل كرد كه معمولا نقدينگي را رشد مي دهد. رشد نقدينگي رشد تورم را به دنبال دارد كه فشار آن بر همه ملت و ازجمله بر سه ميليون كارمند دولت وارد مي شود. آيا كمي ماليات در كشور و وابسته بودن بودجه دولت به پول نفت كه موجبات افزايش نقدينگي را فراهم مي كند و هر قدر پول نفت بيشتر مي شود ميل به استفاده اينچنيني از آن هم زياد مي شود مي تواند نفت را به عنوان عنصري سازنده و يا مخرب متبلور كند شما چه فكر مي كنيد؟
۲- وقتي بابت پرداخت ها و هزينه هاي دولت اعم از حقوق و مزايا و يا يارانه ها و هزينه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و احداث ساختمان هاي دولتي و سد و نيروگاه و پالايشگاه و... از پول نفت استفاده مي شود. «ريال» در اقتصاد زياد مي شود و ما ناچار مي شويم براي جلوگيري از تورم حاصله، «ريال» تزريق شده به جامعه را جمع آوري كنيم و براي اين كار اوراق مشاركت منتشر مي كنيم و بابت اوراق مشاركت حاضريم حتي تا رقم سيصد ميليارد تومان در هر سال سود بدهيم آيا پول نفت را بايد نعمت تلقي كنيم و يا نقمت؟
۳- وقتي در فصل تابستان در ايران ميوه فروشي ها انواع موز و پرتقال و نارنگي و سيب خارجي را دارند و قيمت آنها هم چندان زياد نيست و به ياد مي آوريم كه در سالهاي گذشته پرتقال را در فصل تابستان نداشتيم و در جست وجو و ردپاي اين تغيير به پول نفت مي رسيم كه بايد براي تأمين هزينه هاي دولت به فروش برود و آنگاه صرف واردات پرتقال و سيب و موز و نارنگي و... شود تا مردم الگوي مصرف ميوه خود را تغيير دهند و اگر هم در تابستان هاي ديگر گران شد از دولت طلب يارانه كنند آيا پول نفت براي اقتصاد ما رونق مي آورد و يا ركود اقتصادي؟
۴- اكنون به اين مهم نيز بينديشيد كه آيا مشكل از نفت و پول آن است و يا نحوه تصميم گيري اقتصادي ما؟