Hamshahri Newspaper

گروه شهري- اسدالله افلاكي: 60 درصد از ساخت و سازهاي غيرمجازي كه در حريم سواحل خزر صورت گرفته مربوط به بخش دولتي است.
دكتر نبوي، مدير كل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست به همشهري گفت: بر اساس قانون، حريم درياها از خط فاصل بين آب و خشكي 60 متر است كه اين حريم در سواحل درياي خزر رعايت نشده و معضلات فراواني را به بار آورده است.
به گفته وي از يك سو، حريم درياها از سوي عوامل انساني رعايت نشده و از سوي ديگر، تغييراتي كه به صورت نوبتي هر چند سال يك بار باعث بالا آمدن سطح آب مي شود سبب شكسته شدن حريم دريا شده است.
وي با اشاره به آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه كه موضوع آن تشكيل شوراي ساماندهي سواحل كشور به ويژه درياي خزر است، تصريح كرد: اين بحث كه از سال 81 در سازمان مديريت و وزارت مسكن مطرح بوده قريب به يك ماه پيش با شدت و جديت در دستور كار قرار گرفته است و مقرر شده مسأله حريم درياها به ويژه سواحل خزر پيگيري و مشكلات و معضلات پديد آمده در اين زمينه با راهكارهاي قانوني برطرف شود.
از همين رو، سازمان حفاظت محيط زيست نظرات كارشناسي خود را براي طرح در اين كميسيون كه اعضاي آن را سازمان ها و نهادهاي مختلف از جمله: وزارت مسكن، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت راه و وزارت جهاد كشاورزي تشكيل مي دهند آماده كرده تا تصميمات لازم در اين باره اتخاذ شود.
وي تصريح كرد: سازمان محيط زيست تلاش مي كند علاوه بر آزادسازي حريم 60 متري كه بر اساس قانون تعيين شده فضايي بيشتر از آن تحت عنوان حريم محيط زيست در سواحل درياي خزر در نظر گرفته شود.
نبوي مي گويد: ساخت و سازهايي كه طي سالهاي اخير در حريم دريا صورت گرفته تا حدي است كه دسترسي مردم را به دريا غيرممكن ساخته است. اين در حالي است كه ما از يك سو مي گوييم ساحل درياي خزر به دليل واقع شدن در كنار جنگل و وجود فضاي سبز، منحصر به فرد است و همين ويژگي خاص قابليت جلب توريست در اين منطقه را دو چندان كرده، اما از سوي ديگر اجازه مي دهيم در تمام خطوط ساحلي ساختمان سازي شود و چشم خودمان را بر تجاوزاتي كه در حريم دريا صورت مي گيرد مي بنديم.
مدير كل محيط زيست دريايي با اشاره به عزم دولت براي آزادسازي حريم سواحل درياي خزر تصريح كرد: از آنجا كه 50 الي 60 درصد و به عبارتي بخش عمده اين ساخت و سازها طي ده سال گذشته از سوي سازمان ها و نهادهاي وابسته به دولت صورت گرفته، محيط زيست پيشنهاد داده است گام اول در عقب نشيني را دولت بردارد چرا كه عقب نشيني دولت از اين حريم باعث مي شود مردم و بخش خصوصي نسبت به اين كار تشويق و ترغيب شوند و اين مسأله را راحت تر بپذيرند.
البته پيش از هر اقدامي، عملي شدن اين كار نياز به يك مجموعه تأملات بين بخشي دارد تا روند آزادسازي از سرعت و دقت بيشتري برخوردار شود، ضمن آن كه دولت بايد اعتباراتي را به اجراي اين طرح اختصاص دهد.
اين مقام مسئول معتقد است: آنچه طي 10 سال اخير در سواحل دريا به ويژه خزر اتفاق افتاده، براي اكوتوريسم و شهروندان مقيم شهرهاي ساحلي فاجعه بار است به طوري كه سواحل آزاد بسيار كم و به ندرت وجود دارد تا آن جا كه اگر فردي بخواهد به دريا برود با ساختمان مواجه مي شود و دسترسي به دريا تقريباً غيرممكن و يا با دشواري امكان پذير است. اين وضعيت هم به اكوتوريسم صدمه زده و هم چشم انداز زيباي منطقه را نابود كرده است. گذشته از اين، مردم وقتي براي گذران تعطيلات به دريا مي روند از اين حق محروم اند چرا كه همه ساحل با ساخت و ساز جزو حريم خصوصي شده ، اين اتفاق در هيچ كجاي دنيا نيفتاده است و هيچ كشوري اجازه نمي دهد تا حريم دريا به حريم خصوصي تبديل شود.
وي آزادسازي حريم سواحل دريا را گامي مؤثر در اشتغالزايي مي داند و مي افزايد: اين اقدام باعث رونق فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي در منطقه مي شود. هر چند كه عقب نشيني در كوتاه مدت با مشكلاتي توأم خواهد بود. اما آينده و چشم انداز روشني براي شهروندان و شهرهاي ساحلي در پي دارد.
نبوي مي گويد: ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم دريا سبب شده برخي گونه هاي جانوري آبزي از جمله شنگ و فك درياي خزر به دليل عدم امنيت در ساحل ظاهر نشوند در حالي كه اگر اين جانوران احساس امنيت كنند به آبهاي ساحلي روي مي آورند كه زيبايي ساحل را دو چندان مي كنند و بر جذابيت گردشگري آن مي افزايند.
ساخت و ساز غيرمجاز ادامه دارد
به گزارش همشهري، در حالي كه مسئولان محيط زيست و وزير مسكن و شهرسازي از عزم دولت براي آزادسازي حريم دريا خبر مي دهند، اما ساخت و ساز غيرمجاز در سواحل دريا همچنان با قوت و شدت ادامه دارد.
اين در حالي است كه حتي مراجعه شهروندان و مردم محلي به سازمان ها و نهادهاي ذي ربط براي پيگيري و ممانعت از اين تجاوزات آشكار بي نتيجه مانده و مشخص نيست چگونه همزمان با عزم دولت، عده اي قادرند در جلوي چشم مسئولان به ساخت و سازهايي چند طبقه دست بزنند بي آن كه مسئولان مانع آنها شوند، شگفت تر آن كه چگونه است كه مردم محلي و بومي نسبت به اين تجاوزات از خود عكس العمل نشان مي دهند تا آنجا كه با نوشتن طومار و جمع آوري امضا هاي متعدد مي كوشند مانع از اين اقدامات غيرقانوني سودجويانه شوند، اما مسئولان كه در حقيقت متولي و نگاهبان عرصه هاي طبيعي و انفال هستند بي توجه به اين مسائل حتي در رسيدگي به خواست هاي مردمي واكنشي از خود نشان نمي دهند. نمونه اي از اين ساخت و سازها احداث چندين ساختمان 4 الي 5 طبقه در فاصله اي كمتر از 50 متر در حريم درياي خزر در منطقه سرخرود است؛ منطقه اي كه در حد فاصل محمودآباد و 26 كيلومتري بابلسر واقع شده و اينك عده اي در حريم ساحل در اين منطقه ساختمان هايي را براي فروش در دست ساخت دارند؛ ساختمان هايي كه هنوز ساخته نشده با پلاكاردهايي پيش فروش آن اعلام شده است.
جمعي از اهالي شهرك درويش آباد كه مسئولان مراجعات پي درپي آنها را بي پاسخ گذاشته اند طي تماس با همشهري مي گويند: به رغم آن كه 4 الي 5 ماه از شروع به ساخت اين واحدها در حريم دريا مي گذرد و با آن كه بارها به فرمانداري و بخشداري محمودآباد شكايت كرده ايم اما به دليل بي توجهي مسئولان اين ساخت و سازها همچنان ادامه دارد.