گروه شهري- اسدالله افلاكي: در نيمه دوم سال جاري، بخش  مسكن از ركود خارج مي شود.
به گزارش همشهري، محمد سعيدي كيا، وزير مسكن و شهرسازي ديروز در چهارمين روز از هفته دولت در جمع خبرنگاران افزود: طرح اين موضوع كه وزارت مسكن و شهرسازي در تثبيت و كنترل قيمت  ناكام بوده، واقع بينانه نيست، چرا كه بيش از ۹۵ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد و در اين ميان وظيفه دولت سياستگذاري و حمايت و نظارت است.
وي با اشاره به اين كه رشد قيمت در خريد با رشد قيمت در اجاره متفاوت است گفت: بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي شاخص اجاره مسكن در ۱۲ ماه منتهي به خردادماه سال جاري نسبت به زمان مشابه در سال قبل به ميزان ۷/۱۳ درصد افزايش يافته و اين نشانگر آن است كه اجاره بهاي مسكن در سطح كشور نسبت به قيمت خريد واحدهاي مسكوني رشد بيشتري داشته است.
سعيدي كيا افزود: با توجه به رشد ۳۰ تا ۳۳ درصدي نقدينگي در كشور، اين نقدينگي بي حركت نمي ماند و در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري مي شود ولي با توجه به سياست دولت مبني بر تثبيت نرخ تورم، اين سرمايه به سمت بخش اجرايي سوق داده مي شود. در نتيجه با توجه به آن كه زود بازده ترين بخش اقتصادي كشور مسكن است، نقدينگي جذب اين بخش مي شود كه اين امر رشد قيمت در بازار مسكن را در پي دارد.
وزير مسكن تصريح كرد: دولت در بخش مسكن دو مسئوليت عمده را دنبال مي كند: نخست اعمال مقررات در استحكام ساخت و ساز و نظارت بر آنچه ساخته مي شود كه در اين زمينه پس از زلزله رودبار تدوين مقررات در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر، ايران يكي از كشورهايي است كه مقررات ۲۰ گانه ساخت و ساز را در دست دارد. مسئوليت ديگر دولت در زمينه مسكن مربوط به منابع مالي و تأمين مسكن اقشار كم درآمد است.
در اين خصوص بخشي از شهروندان براي صاحب مسكن شدن از نظر مالي نياز به دولت ندارند. اما دولت براي تأمين مسكن افراد كم درآمد و اقشار آسيب پذير بايد برنامه داشته باشد. چرا كه دولتي مي تواند بگويد براي مسكن برنامه دارد كه براي كم درآمدها برنامه داشته باشد. اما مشكلي كه در حال حاضر با آن مواجهيم اين است كه همه محرومان شناسنامه محروميت ندارند كه چگونگي تأمين مسكن اين افراد نيز در طرح جامع مسكن پيش بيني شده است.
وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اين كه وزارت مسكن براي اجراي برنامه هاي پنج ساله مصوب تلاش مي كند و در اين دوره مصوبات چهارمين برنامه توسعه كشور راهكار اجرايي است، افزود: دولت براي احداث ۳۴۰ هزار واحد مسكوني دخالت برنامه اي كرده و اين نشان از تلاش اين نهاد براي رونق بخشي به صنعت ساخت و ساز است.
وي با اشاره به اين كه دولت ۳۸۰ ميليارد تومان يارانه در بخش مسكن به اقشار مختلف اختصاص داده است كه اين يارانه در ارتباط با مسكن روستايي، ساخت و ساز در بافت فرسوده، نرخ سود تسهيلات ساخت واحدهاي اجاره اي و وام وديعه مسكن اعطا مي شود، گفت: وام  هاي تخصيص يافته به ساخت واحدهاي استيجاري يكي از بهترين راهكارها براي تأمين مسكن است چرا كه هم تعداد خانه ها بالا مي رود و هم تسهيلات ويژه اي براي ساخت وساز فراهم مي سازد.
بر اين اساس سالانه ۵۰ هزار واحد مسكوني با استفاده از اين تسهيلات ساخته مي شود كه مراحل اجرايي ساخت ۵۰ هزار واحد مربوط به سال ۸۵ آغاز شده و تا چند ماه ديگر همه اين واحدها زيرساخت مي رود. افزون بر اين، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در بخش روستاها ساخته مي شود. ضمن آن كه ۴۰ هزار فقره وام وديعه مسكن به افراد واجد شرايط پرداخت مي شود.
جذب سرمايه گذار خارجي
سعيدي كيا با اشاره به استقبال از سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن تصريح كرد: بر اساس طرح جامع مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي از سرمايه گذاري خارجي استقبال مي كند و در همين زمينه براي ساخت ۲۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد پرند و هشتگرد با يك شركت مالزيايي قراردادي منعقد شده كه بر اساس آن، طرح و اجرا به عهده شركت مذكور است و وزارت مسكن فقط زمين خام را در اختيار شركت سازنده قرار مي دهد. اين قرارداد هيچ گونه بار مالي براي بانك مركزي ندارد و تنها تعهدي كه براي وزارت مسكن ايجاد مي كند اين كه در صورت فروش نرفتن واحدهاي مسكوني وزارت مسكن موظف به خريد آنها خواهد بود.
وي در مورد اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان گفت: بر اساس ماده ۴۰ آيين نامه نظام  مهندسي ساختمان، وزارت مسكن شورايي را متشكل از ۳۰ عضو متخصص در زمينه ساخت و ساز تشكيل داده و تمامي اختيارات در اين زمينه را به اين شورا داده به طوري كه اگر قرار است قانوني تهيه شود ابتدا در اين شورا تصميم گيري مي شود و سپس آنچه در اين شورا نهايي مي شود براي تصويب به مجلس مي رود.
آزادسازي حريم دريا
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري مبني بر اين كه چه برنامه اي براي آزادسازي حريم دريا به ويژه درياي خزر داريد گفت: ما معتقديم حق مردم در استفاده از حريم دريا خدشه دار شده است. يعني اين كه در حال حاضر اگر فردي بخواهد از آستارا به بندر تركمن برود بايد بدون برخورد با مانع بتواند اين مسير را طي كند كه متأسفانه به دليل ساخت و سازهاي بي رويه كه عمده آنها مربوط به بخش دولتي است اين حق مسلم مردم نقض شده است. از همين رو با توجه به اين كه در برنامه  چهارم توسعه بر آزادسازي حريم درياها تأ كيد شده، به زودي وزارت مسكن جلسه اي با حضور معاون عمراني وزارت كشور و استانداران ۳ استان شمال كشور برگزار مي كنند تا طي آن راه كارهاي آزادسازي حريم دريا بررسي شود. وي تأكيد كرد: در اين خصوص چنانچه نياز به استفاده از ماده ۱۳۸ هم باشد از اين ماده استفاده خواهد شد و براي آزادسازي از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد شد.
بر اساس اين گزارش، به مناسبت هفته دولت بهره برداري از چهار هزار و ۶۰۴ واحد مسكوني استيجاري، هفت بيمارستان، ۱۲۲ پروژه اداري، فرهنگي و بهداشتي، يك باب مسجد، ۲ هزار و ۲۶۸ واحد مسكوني و ۲۰۵ واحد مسكوني سازماني آغاز مي شود.

وزير مسكن و شهرسازي مي گويد: دولت براي تأمين مسكن افراد كم درآمد و اقشار آسيب پذير بايد برنامه داشته باشد. چرا كه دولتي مي تواند بگويد براي مسكن برنامه دارد كه براي كم درآمدها برنامه داشته باشد.
بر اين اساس وزارت مسكن براي اجراي برنامه هاي پنج ساله مصوب تلاش مي كند و در اين دوره مصوبات چهارمين برنامه توسعه كشور راهكار اجرايي است تا از اين طريق مشكل مسكن اقشار كم درآمد برطرف شود.

گروه شهري- تا زماني كه شركت مترو اصفهان نتايج تحقيقات خود را در اختيار مشاور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار نداده است، نمي توان درباره عبور مترو از زير چهارباغ نظر داد.
«اسفنديار رحيم مشايي»، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در گفت و گو با ميراث خبر ضمن بيان مطلب فوق به رايزني هاي انجام شده با وزارت كشور براي حل مشكل چهارباغ اصفهان اشاره كرد و افزود: «اين سازمان اعلام كرده است كه اگر بررسي هاي كارشناسي نشان دهد كه عبور مترو، آسيبي به محوطه چهارباغ نمي زند، سازمان با آن مخالفتي ندارد، اما ابتدا كارشناسان بايد تحقيقات را بررسي كنند.»به گفته وي هنوز كارشناسان متروي شهري اصفهان، نتايج تحقيقات خود را در اختيار مشاور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار نداده اند.وي پيش بيني كرد تا يك ماه آينده تكليف عبور مترو از زير خيابان چهارباغ اصفهان مشخص شود.اين در حالي است كه «عبدالحسين سيف اللهي» رييس متروي اصفهان با اشاره به سفر اخير رييس سازمان و بازديد از متروي اين شهر تاريخي گفت: «در اين سفر رييس سازمان پس از بازديد از مترو اعلام كرد ذهنيت هايي در مورد متروي اصفهان به وجود آمده بود كه در اين بازديد از بين رفته است به همين دليل سعي مي شود تا با دنبال كردن امور كارشناسي پرونده متروي اصفهان در وزارت كشور بررسي شود.»وي همچنين ياد آور شد كه هنوز تكليف عبور مترو از چهارباغ مشخص نشده است و رييس سازمان ميراث فرهنگي نيز با موضوع موافقت نكرده است.
از جمله دلايل مخالفت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان با عبور مترو از زير خيابان، تخريب درختان چهارباغ و از بين رفتن كف فرش اصلي خيابان است كه در نيم متري سطح زمين قرار گرفته است.
همچنين كارشناسان اين سازمان معتقدند در صورت عبور مترو از زير خيابان چهارباغ بناهاي شاخصي چون هشت بهشت و عمارت چهل ستون نيز از لرزش در امان نخواهند بود.
همشهري مي افزايد: با توجه به پيش بيني كارشناسان ميراث فرهنگي مبني بر احتمال تخريب كف فرش اصلي خيابان چهارباغ و صدمات وارده به بناهاي كاخ هشت بهشت و عمارت چهلستون در صورت عبور مترو، كارشناسان معتقدند به جاي بررسي مجدد عبور مترو از خيابان چهارباغ بهتر است با تمهيداتي عبور مترو از خيابان چهارباغ صدر و يا خيابان شمس آبادي- موازي با چهارباغ- جايگزين اين مسير شود.
شايد مسئولان در تصور آن هستند كه در كشوري كه ميليون ها ساعت وقت مردم در ترافيك و شلوغي هدر مي رود، بايد با در خطر قرار دادن بافت تاريخي يكي از مراكز عمده گردشگري ايران پنج دقيقه ناقابل وقت مردم افزود،  تا در اين صورت تنها ۵ دقيقه از ميليون ها ساعت اتلاف وقت سالانه كسر شود. اما آيا همين مسئولان لااقل به درآمدزا بودن بناهاي تاريخي نمي انديشند. آيا آنها هيچ گاه تصور كرده اند كه با درآمد كسب شده ناشي از جذب گردشگر مي توان بخشي از بودجه طرح هاي عمراني شهر اصفهان را بي نياز از سرمايه  داخلي بدون متحمل شدن ضرر خاصي تأمين كرد.

گروه شهري- زمان ثبت نام طرح تعويض خودروهاي فرسوده غيرتاكسي طي ۲۰ روز آينده اعلام خواهد شد.
مهندس اميررضا واعظي آشتياني، رييس ستاد نوسازي ناوگان خودروهاي فرسوده كشور، در گفت و گو با ايلنا، با اشاره به اينكه هم اكنون در سطح كشور تاكسي  داران اقدام به ثبت نام براي تعويض خودروي فرسوده خود مي كنند، گفت: پس از پايان راه حل اداري كار، طي حداكثر ۱۵ روز خودروي جديد به تاكسيرانان تحويل داده مي شود. وي در خصوص دلايل اولويت تاكسي ها براي طرح تبديل به احسن اعلام كرد: در شرايط فعلي، تاكسي ها بيشترين پيمايش را در سطح شهر دارند و نسبت به ساير خودروها، بنزين بيشتري مصرف كرده و در عين حال آلودگي آنها به لحاظ صوتي و زيست محيطي نسبت به ساير خودروها بيشتر است. وي با اشاره به هماهنگي هاي انجام شده با سازمان تاكسيراني در تهران گفت: در ساير نقاط كشور نيز با اتحاديه ها و تعاوني هاي تاكسيرانان براي تعويض تاكسي هاي فرسوده هماهنگ شده است و پس از پايان مهلت مقرر ثبت نام، طرح تعويض عملياتي خواهد شد.

گروه شهري- ۱۴۳ هزار هكتار از اراضي استان خراسان جنوبي با هدف جلوگيري از خشك شدن عرصه هاي طبيعي، بيابان زدايي شده است.
تاكنون در اجراي طرح بيابان زدايي استان خراسان جنوبي، ۱۱۴ هزار هكتار نهال كاري، هشت هزار و ۲۰۳ هكتار نهال كاري و بذركاري توأم، ۹ هزار و ۹۴۴ هكتار بذركاري، ۱۰ هزار هكتار بذرپاشي و ۷۰۹ هكتار مديريت هرز آب و ۶۰ هكتار بادشكن شده است.حبيب الله شريفي، مدير كل منابع طبيعي خراسان جنوبي در گفت و گو با ميراث خبر افزود: «در حال حاضر، نيم درصد بيابان هاي جهان و ۱/۵ درصد بيابان هاي كشور در اين استان قرار دارد.»وي افزود: «يك ميليون و ۱۴هزار هكتار اراضي استان تحت فرسايش بادي است كه ۵/۷ درصد از اراضي تحت فرسايش بادي كشور است.»اين مقام مسئول اداره منابع طبيعي گفت: «۹۵ درصد مساحت استان را عرصه هاي منابع طبيعي تشكيل مي دهد كه حدود هفت ميليون و ۸۰۰ هزار هكتار است.»شريفي افزود: «در مجموع ۷/۸۴ درصد عرصه هاي بياباني و نيمه بياباني در استان وجود دارد.» وي گفت: «دو ميليون و ۵۰۰ هزار واحد دامي در استان وجود دارد در حالي كه پذيرش مراتع استان ۹۳۰ هزار راس دام بوده و يك ميليون و ۶۰۰ هزار دام مازاد در استان وجود دارد.»