ايرنا: واردات خودرو در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ حدود سه برابر شده است.
بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، در پنج ماهه نخست امسال حدود هفت هزار و ۱۵خودرو به ارزش بيش از ۱۳۱ميليون دلار وارد كشور شده است.
در حالي كه در پنج ماهه اول سال ۸۴ حدود ۲ هزار و ۴۸۶ خودرو به ارزش ۶۷ ميليون و ۵۵۳ هزار و ۵۸۰ دلار وارد كشور شده بود.
تعرفه واردات خودرو در سال گذشته ۱۰۰درصد بود كه در سال جاري انواع خودروي سبك با نرخ تعرفه ۹۰ درصد وارد كشور مي شود.
كاهش ۱۰درصدي تعرفه واردات خودرو را مي توان از عوامل افزايش واردات دانست.
دولت در پنج ماهه نخست سال جاري ۹۶۱ ميليارد ريال از واردات خودرو ماليات گرفت كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳ درصد افزايش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي توشي هيرو نيكاي وزير اقتصاد ژاپن ديروز اعلام كرد ايران نقش مهمي در سياست هاي انرژي و منافع ملي كشورش دارد.
وي كه ديروز در توكيو در آستانه پايان مهلت تعيين شده از سوي مقامات وزارت نفت كشورمان در مورد حضور يا عدم حضور اين كشور در طرح توسعه ميدان آزادگان با خبرنگاران سخن مي گفت تأكيد كرد دولت و شركت اينپكس در همكاري نزديك، مسئله قرارداد توسعه آزادگان را در دست بررسي دارند.
وي در عين حال تأكيد كرد كه طرف ژاپني به طور قطع پيش از موعد تعيين شده مذاكره براي حفاري در اين ميدان را آغاز خواهد كرد.
وزير نفت ماه گذشته در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرده بود كه شركت ژاپني تا 24 شهريورماه مهلت دارد تا در مورد حضور يا عدم حضور خود در طرح توسعه ميدان آزادگان نظر خود را اعلام كند.
وي تأكيد كرده بود كه اگر ژاپن كار اجرايي ميدان آزادگان را در مهلت تعيين شده آغاز نكند شركت هاي داخلي با مشاركت شركت هاي خارجي روسي يا چيني اجراي طرح را برعهده مي گيرند.
چندي پيش نوذري مديرعامل شركت ملي نفت كشورمان نيز تأكيد كرده بود تأخير در اجراي طرح هاي توسعه ميدان هاي نفتي كشور از جمله آزادگان موجب عدم دستيابي اين شركت به اهداف توليدي خود و رساندن توان توليد نفت به سطح مورد نظر و پيش بيني شده در برنامه چهارم خواهد شد.
ديروز وزير اقتصاد ژاپن تأكيد كرد تصميم در مورد ميدان آزادگان نمي تواند يك طرفه اتخاذ شود و طرفين بايد در اين مورد با مشاركت تصميم بگيرند.
هفته گذشته يك سخنگوي شركت نفتي توتال فرانسه از احتمال مشاركت اين شركت در طرح توسعه اين ميدان خبر داده بود. بر اساس قراردادي كه ژاپن با ايران امضا كرده است شركت اينپكس در ميدان آزادگان 75 درصد سهم دارد و شركت توتال در حال مذاكره براي خريد بخشي از سهم اينپكس است.
بر اساس برآوردهاي اوليه در صورت اجراي طرح توسعه ميدان آزادگان توليد نفت از اين ميدان روزانه به 260 هزار بشكه تا سال 2012 خواهد رسيد.
دولت ژاپن نگران تأثير تحريم سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران از سوي آمريكا بر روابط نزديك خود با اين كشور است.

گروه اقتصادي: كاظم وزيري هامانه وزير نفت كشورمان كه براي شركت در اجلاس اوپك در وين به سر مي برد ديروز از ارايه پيشنهاد قيمت گاز صادراتي ايران به هند در دو تا سه هفته آينده خبر داد.وي تاكيد كرد شركت مشاور در حال تهيه پيشنهادهاي قيمتي است و سه كشور ايران و هند و پاكستان به اجراي اين طرح هفت ميليارد دلاري تعهد كامل دارند. در مذاكرات اخير سه كشور در دهلي نو طرفين به يك روش تعيين قيمت دست يافتند و در حال حاضر شركت هاي مشاوري كه از سوي هريك از طرفين تعيين شده است در حال تعيين يك معيار قابل قبول براي قيمت گاز صادراتي است. در صورت تعيين اين قيمت و ارايه آن قرار است پيشنهاد اين كميته در اجلاس نمايندگان سه كشور كه به زودي در تهران تشكيل مي شود بررسي و تصويب شود.

ايسنا:در پي اعلام مقامات آمريكايي مبني بر ممنوع بودن روابط بانكي بين موسسات مالي آمريكا و بانك صادرات ايران، بانك مركزي ايران نيز تهديدهاي آمريكا را رواني و ايذايي خواند.
روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: در خبرها آمده بود كه وزارت خزانه داري آمريكا مبادرت به تهديد توقف معاملات دلاري يكي از بانك هاي تجاري ايران كرده است.
به اطلاع مي رساند كه اين قبيل اقدامات رواني و ايذايي در گذشته هم اعمال شده است اما بانك مركزي و بانك هاي كشور همچنان به كارهاي بانكي خود ادامه داده و خواهند داد. ضمن تكذيب اتهامات بي اساس خبر، در همين راستا دستورالعمل هاي لازم تنظيم و به بانك هاي كشور ابلاغ شده است.
روز گذشته نيز بانك صادرات در همين زمينه اعلام كرد: با توجه به گستردگي شبكه بانكي و ارتباطات بانك صادرات با كشورهاي دنيا و همچنين دامنه وسيع عمليات بين بانك ها به ويژه بانك هاي اروپايي اين خواسته خصمانه ميسر نخواهد شد.
روز شنبه وزارت خزانه داري آمريكا هرگونه قرارداد و رابطه ميان بانك صادرات ايران با سيستم مالي آمريكا را ممنوع اعلام كرد.
استوارت لوي گفته بود كه موسسات مالي ايراني در حال حاضر از دسترسي مستقيم به سيستم مالي آمريكا ممنوع شده اند، اما در گذشته قادر بودند تا از طريق بانك هاي كشور سومي به طور غيرمستقيم نقل و انتقالات مالي انجام دهند.

گروه اقتصادي- رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از ادامه بررسي مسئله صدور پروانه فعاليت براي اپراتور اول تلفن همراه خبر داد و تأكيد كرد كه اين پروانه تا پايان سال جاري اجرايي مي شود.
محمود خسروي تأكيد كرد كه با توجه به شرايط عملياتي شركت ايران سل واگذاري سيم كارتهاي 150 هزار توماني اين شركت در آذرماه سال جاري عملي است.وي گفت: در حال حاضر آزمايش شبكه اپراتور دوم تلفن همراه در شهرهاي مشهد، تبريز و تهران آغاز شده است.سيم كارتهاي 150 هزار توماني دراختيار مخابرات قرار داده شده تا قابليت هاي اين سيم كارتها سنجيده شود. اتصال ايرانسل به ديگر اپراتورها و برعكس از جمله تست هايي است كه در حال انجام است.رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همچنين از تأكيد و حمايت وزير ارتباطات از پروانه دار شدن اپراتور اول خبر داد و گفت: در اين رابطه گروه هايي تشكيل شده و تا پايان سال جاري اين موضوع به نتايجي خواهد رسيد.

از عجائب پديده هاي مالي در شش ماه گذشته آن است كه دولت- از صدر تا ذيل- مدام از تقديم لايحه متمم بودجه سال 1385 از همان زماني كه بودجه هنوز به تصويب مجلس نرسيده بود تاكنون صحبت كرده است و اين پديده لااقل در ده سال گذشته منحصر به فرد بوده است. معمولاً متمم بودجه در ماه هاي پاياني هر سال مالي مطرح و درخصوص آن تصميم گيري مي شود ليكن بيان عتاب آلود توام با گلايه مستمر از نهادهايي كه به وظيفه ذاتي خويش مسئوليت تصميم گيري درخصوص درآمدها و ثروت ملت را دارند و ايجاد فضاي رواني مبني بر اينكه همه مشكلات اقتصادي دولت با پول خارجي حل مي شود يك مقوله جديد و استثنايي است كه متاسفانه رخ داده و فضاي اقتصادي - سياسي كشور را براي تصميم گيري سنگين كرده است. معهذا از آنجا كه فرض ما برآن است كه تصميم گيري اقتصادي را حتي تصميم سازان اقتصادي نيازمند عقلانيت و درايت معطوف به بينش هاي همه جانبه نگر و نظام وار مي دانند ضمن توجه دادن به عوارض سوء پولي اين مهم از تذكر نكات ذيل گريزي نداريم.
۱ - نظام اداري دولت از دهه هاي گذشته تاكنون نظامي غيركارآمد و دچار سوء مديريت هاي بخشي و منطقه اي و خرد و كلان بوده و هست. يكي از برجسته ترين ويژگي هاي اين نظام عطش هزينه از ثروت ملي است به نحوي كه عمدتاً موفقيت مديران اين نظام نيمه راكد به ميزان و نه حتي نحوه خرج كردن اعتباراتي برمي گردد كه با چانه زني در اختيار مي گيرند و با صرفاً هزينه كردن آن- بدون ملاحظه چگونگي اين هزينه شدن- سكويي براي چانه زني هاي ديگر به منظور دريافت مبالغ افزون تر مي سازند. در تفكر مالي اين سيستم غيركارآمد، اگر وجوهي در پايان سال مالي به خزانه كشور برگردد يك اتفاق بسيار نامبارك رخ داده است و گويي وجوه برگشتي به هدر رفته است. به همين جهت فرهنگ هزينه از خزانه كشور و مسابقه براي دريافت بيشتر از آن جزء واقعيات مقبول و جا افتاده در نظام اداري كشور و ديدگاه عمده كاركنان آن است و هر دولتي اين پديده بسيار مخرب و بيماري همچون سرطان در حال تسخير همه اجزاء اداري را ناديده بگيرد خود را با طناب اين بوروكراسي تشنه خرج پول به چاهي روانه كرده است كه همواره در آن آويزان مي ماند و دائم بايد به فكر نجات خود از اين گرداب باشد فكري كه به خاطر شرايط ايجاد شده راه به نجات نمي برد. ريسمان جادويي پاره نشدني هزينه از بيت المال و پاسخگو نبودن در قبال آن واقعيتي است كه هيچكس ولو او را خوش نيايد قادر به كتمان آن نيست.
۲ - نظام اداري مطروحه در بند (1) در سال مالي 1385 متعهد شده است كه اعتبارات عمراني سال 85 را هزينه كند و علاوه بر آن اعتبارات عمراني مانده از سال 1384 را تا پايان تيرماه 85 خرج نمايد و همين اعتبارات عمراني مندرج در متمم بودجه سال 1384 را تا پايان شهريور 85 هزينه كند يعني اين نظام ناكارآمد در يك سال متكفل عمده هزينه هاي سال 84 و كل هزينه هاي سال 85 است. اكنون سئوالي كه مطرح مي باشد آن است كه در اين مدت در راستاي كارآمدي و بهينه عمل كردن بر اين نظام چه گذشته است كه دولت مي خواهد با اصرار اجراي متمم ديگري را هم براي همين سال 1385 بر دوش ناتوان آن بگذارد؟
۳ - مشفقانه از دولت محترم مي خواهيم كه صورت اين مساله را يكبار ديگر مرور كند: يك نظام غيركارآمد خواستار دريافت پول و خرج آن، ميراثي است كه به او رسيده است. عطش اين نظام اداري به دريافت اعتبار عطشي پايان نايافتني است گويي منابع نفتي آب شوري است كه هرچه مي نوشد بيشتر تشنه آن مي شود. دولت هم بجاي مواجهه متناسب و اصولي براي كاهش و رفع اين نقيصه تاريخي بنا را بر افزودن بر حجم آب (بودجه اي كه متمم آن را تكرار كرده است) گذاشته است در اين صورت ممكن است دستگاهها صاحب پول شوند ليكن اين منبع بيت المال بدون شك در مسلخ يك نظام غيركارآمد اداري قرباني شده است. آيا دولت مي تواند در اين آئينه شفاف، سوء عملكرد عبرت آموز خود را در اين خصوص ببيند؟

بدنه دولت بايد با اهداف جديد آن هماهنگ شود
گروه اقتصادي- دولت نهم با اهداف و شعارهاي عدالت طلبانه و كاهش فقر بر سر كار آمد و طي يك سالي كه از عمر آن مي گذرد، سياست هاي اقتصادي دولت با دولت هاي پيشين تفاوت هاي بسياري داشته است و رويكرد جديد اقتصادي دولتمردان و برنامه هايي همچون طرح هاي كوچك و زودبازده، سهام عدالت و كاهش سود بانكي واكنش هاي مثبت و منفي مختلفي را برانگيخته است. با دكتر كاظم نجفي علمي پيرامون برنامه هاي مختلف اقتصادي دولت گفت وگو كرده ايم.
***
* عملكرد اقتصادي دولت طي يك سال نخست عمر آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- سياست هاي مختلف دولت همچون توجه به ثبات قيمت ها، هدفگذاري براي قشرهاي مستضعف، توجه به عدالت اجتماعي، توجه به طرح هاي زودبازده و كاهش سود تسهيلات بانكي قابل تحسين است و از نظر علمي مي توان اثبات كرد كه اين سياست ها مي توانند بعضي از مشكلات اقتصاد ما از جمله توليد، اشتغال و تا حدي تورم را حل كنند. اما بحث اساسي اين است كه چرا تا به حال اين اهداف حاصل نشده است، تورم همچنان بالاست، هزينه ها كاهش نيافته است و اشتغال توليد همچنان وضع مناسبي ندارند. اين نشان مي دهد كه براي تغيير ساختار اقتصادي كشور، بايد بدنه دولت را با اهداف جديد هماهنگ كرد و بايد ماموريت دولت جديد براي بدنه اجرايي تفهيم شود تا با دولت هماهنگ شوند و در مقابل برنامه هاي اقتصادي مقاومت نكنند. مسئله دوم اين است كه تغيير رويكرد كه مي تواند مشكلات اقتصاد ما را حل كند به مجموعه اي از كارها نيازمند است و نيازمند بسترسازي است و با هدف هاي جزيره اي و فشار براي انجام آنها نمي توان حركت كرد. مديريت قوي و متخصص ديگر نياز كشور است. دولت جديد هدف هاي خوبي را انتخاب كرده است و بعضاً در تحقق اين اهداف موفق بوده اما ارزيابي عملكرد دولت در سال اول مشكل است چون بالاخره بعضي از شاخص هاي فعلي اقتصادي در نتيجه عملكردهاي دولت هاي قبلي بوده است.
* دولت نهم در زمينه بدنه اجرايي و مديريت ها دست به تغييرات گسترده زده است و عمدتاً نيروهاي جوان بر سر كار آمده اند. اين موضوع چه آثاري داشته است؟
- رويكرد جوان گرايانه دولت در مديريت ها رويكرد مناسبي است اما نبايد اين تحولات تحت تاثير رويكرد طايفه گرايي قرار گيرد. اما گاهي ديده مي شود رويكرد جوان گرايانه بر اساس تخصص و شايستگي به طور كامل اجرا نشده است. براي موفقيت يك مجموعه، همه مجموعه بايد با هم هماهنگ حركت كنند و همه كوشش كنند تا اهداف تحقق پيدا كند و يا در صورت مخالفت با آن اهداف، لااقل تشريح كنند كه راهكار دولت، راه حصول به اهداف نيست. دولت به هر حال موفقيت هايي كسب كرده و رويكردهايي كه دولت اتخاذ كرده به هر حال اقتصاد ما بايد به آن سمت مي رفت اما اين كار نيازمند بسترسازي مناسب است.
* طرح هاي زودبازده و اشتغال زاي كوچك يكي ديگر از مهمترين اهداف اقتصادي دولت بوده است. ديدگاه شما نسبت به اين برنامه ها چيست؟
در طرح هاي زودبازده اگر فشار بياوريم به بانك ها كه بر روي طرح ها كار كارشناسي نكنند، اين تسهيلات يا نصيب بخش تجارت مي شود يا معوق مي شود كه مشكلات بانك ها را كه معوقه هاي سنگيني دارند، بيشتر مي كند و آنها مشكلات بيشتري پيدا مي كنند و در حالي كه بانك ها قبلاً معوقات بزرگ داشتند اكنون با معوقه هاي متعدد و فراوان و كوچك روبه رو مي شوند. بانك بايد آماده شود كه هم به سرعت تسهيلات را پرداخت كند و هم كارشناسي و دقت كند. بدنه بانكي بايد ساختار نظارتي قوي تري داشته باشد نه اين كه خود بانك ها بيايند نيروهاي نظارتي شان را توسعه بدهند. مي شود يك ساختار خصوصي درست كرد كه با سرعت بر اين طرح ها كارشناسي كند.
* طرح سهام عدالت كه از مهمترين برنامه هاي دولت بوده است، چگونه مي تواند به هدف اصلي خود يعني افزايش درآمد قشر فقير كمك كند؟
- سهام عدالت براي اين است كه ما بياييم گروه مستضعف را قدرت پس انداز بدهيم. اگر گروه هدف را آشنا نكنيم كه براي چه به آنها سهام داده مي شود با قوانين سخت و محكم نمي توان مانع فروش سهام شد چون آنچه كه در كشور ما رايج است خريد و فروش هاي قول نامه اي است. بايد گروه هدف اين سهام را نگاه دارد تا براي آنها به ثروت بلندمدت تبديل شود، در غيراين صورت قشر كم درآمد جامعه سريعاً سهام خود را به فروش مي رساند تا به پول نقد برسد و عملاً اهداف سهام عدالت محقق نخواهد شد.