در بررسي قانون بودجه سال جاري، كاهش اعتبار مورد نياز واردات بنزين از رقم 4 ميليارد دلاري پيشنهادي دولت به 5/2 ميليارد دلار در حالي مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت كه بر اساس تبصره 13 قانون بودجه دولت ملزم به اجراي سازوكارهايي براي ساماندهي و كاهش مصرف بنزين شده بود. گازسوز كردن خودروها، استفاده از كارت هوشمند، توسعه حمل و نقل شهري از طريق خريد اتوبوس و واگن هاي مترو و بهينه سازي مصرف سوخت از جمله اين سازوكارها بود اما با وجود اين تكاليف دولت در شش ماهه گذشته اقدام مؤثري در جهت اجراي اين برنامه ها و كاهش مصرف بنزين صورت نداده و براي تأمين اعتبار مورد نياز واردات بنزين تا بهمن ماه سال جاري لايحه 5/3 ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي را با قيد يك فوريت به مجلس ارائه كرد. گرچه نمايندگان مجلس با رأي منفي به فوريت اين لايحه در واقع واكنشي به اجرايي نشدن تبصره 13 بودجه توسط دستگاه هاي ذي ربط نشان دادند اما به نظر مي رسد با توجه به اجرايي نشدن سازوكارهاي كاهش مصرف باز هم آخرين راه حل موافقت مجلس با تأمين اعتبار مورد نياز واردات بنزين است.
هرچند ديدگاه هاي مختلفي در اين زمينه در مجلس وجود دارد و مسأله را دچار ابهام كرده است. ديدگاه چند نماينده مجلس را جويا شده ايم.
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي رأي منفي مجلس به فوريت لايحه واردات بنزين را واكنش به عملكرد دولت در تبصره 13 دانسته و مي گويد: پيام ديگر عدم تصويب فوريت اين لايحه آن است كه مجلس اتخاذ راهكار اساسي براي مصرف سوخت را دنبال نموده و خواستار تحقيق بيشتر براي جلوگيري از رأي سنتي به روال گذشته در زمينه تأمين اعتبار واردات بنزين است.
كمال دانشيار مي افزايد: مجلس حل مسئله سوخت با روش علمي در درازمدت را دنبال مي كند. بايد علاوه بر اجراي سياست هاي تبصره 13، در زمينه فرهنگ مصرف و آماده سازي افكار عمومي براي واقعي كردن قيمت اين فرآورده گام برداشت.
وي ناتواني دولت در عمل به تكاليف تبصره 13 را ناشي از زمانبندي نامناسب و كوتاه بودن زمان پيش بيني شده براي اجراي اين طرح ها و عدم تخصيص اعتبارات مورد نياز مانند 5 ميليارد تومان براي خريد اتوبوس و ميني بوس يا مبالغ مربوط به فاينانس دانسته و مي گويد: با اين روند دولت در موعد مقرر قادر به تحقق اين اهداف نبوده است.
دانشيار در زمينه رأي نهايي مجلس به لايحه واردات بنزين مي گويد: بررسي اين لايحه در مجلس حداقل 2 ماه به طول خواهد انجاميد و در بررسي شور اول و دوم اين لايحه راهكارهاي لازم پيش بيني خواهد شد.
انتخاب راحت ترين راه
اين در حالي است كه نايب رئيس كميسيون برنامه بودجه مجلس معتقد است دولت به تكاليف تبصره 13 كه حل معضل بنزين را مورد توجه قرار داده عمل نكرده. انتظار داشتيم دولت در شش ماهه سال جاري حداقل به 50 درصد تكاليف اين قانون عمل مي كرد. اين در حالي است كه عملكرد دولت به جز بند اول و دوم اين تبصره صفر بوده است و بدون اين كه مقدمات كار را فراهم كند دوباره از مجلس اجازه برداشت از حساب ذخيره و واردات بنزين را مي خواهد.
اسماعيل جبارزاده مي افزايد: دولت مكلف بوده با تهيه سازوكارهاي مناسب و روان كردن حمل و نقل شهري زمينه كاهش مصرف بنزين را فراهم مي كرد. بايد در اين مدت از 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس درون شهري 1200 دستگاه تأمين مي شد و با اين كار تحمل واقعي كردن قيمت بنزين براي مردم راحت تر بود.
وي مي افزايد: بايد از دولت پرسيد چرا به اين تكاليف عمل نكرده؟ در جلسه چندي پيش با دستگاه هاي ذي ربط عنوان مي شد كه تخصيص اعتبار صورت نگرفته است. بايد توجه كرد نمايندگان ايجاد بحران براي دولت را دنبال نمي كنند اما بايد دولت نيز به تكاليف خود عمل كند و حركتي انجام دهد كه نشانگر ساماندهي مصرف بنزين باشد. وقتي هيچ كاري در دولت نشده، نمايندگان مجلس ناچار به واكنش هستند و بايد دولت به مجلس براي عمل نكردن به اين تكاليف توضيح دهد و اميدواريم پاسخ قانع كننده اي براي مجلس داشته باشد.
عمل به تكاليف تبصره 13
عضو كميسيون صنايع و معادن كه از جمله موافقان فوريت لايحه مذكور در مجلس بوده مي گويد: مشكل بنزين مشكل ملي براي كشور بوده و بايد به صورت اصولي بدان توجه شود؛ گرچه همه نمايندگان در اصل موضوع توافق داشتند اما اين لايحه رأي نياورد. در تبصره 13 قانون بودجه تكاليفي براي بهينه سازي مصرف بنزين در نظر گرفته شد، اما دولت توجه جدي به اين موضوع نكرده، گرچه فرصت هم كافي نبوده است اما عزم جدي مثلاً براي گازسوز كردن خودروها وجود نداشته است.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: راهكار حل معضل بنزين در درازمدت تكاليف مندرج در تبصره 13 است و براي تأمين اعتبار واردات بنزين نيز مي توان اشكال ديگري مانند تغيير رقم پيشنهادي در لايحه دولت را مدنظر قرار داد، اما درنهايت بايد يارانه بنزين به صورت عادلانه توزيع شده و آن وقت بنزين به نرخ آزاد عرضه شود.
وي مي گويد: پيشنهاد ديگر دو نرخي كردن بنزين است يعني اعتبار واردات بنزين توسط دولت تأمين شود، اما بنزين وارداتي به نرخ تمام شده و بنزين توليد داخل با قيمت 80 تومان كنوني عرضه شود. اكنون وضع متفاوت بوده و بايد واقع بينانه تر با موضوع بنزين برخورد كرد، چراكه زمان عرضه بنزين به نرخ كنوني سپري شده است.
واقعي كردن قيمت
عضو كميسيون انرژي مجلس رد فوريت لايحه واردات بنزين را واكنش مجلس به عملكرد دولت در تبصره 13 قانون بودجه دانسته و مي گويد: دولت به تعهدات خود در زمينه تخصيص يك ميليارد از حساب ذخيره و 4 ميليارد از طريق فاينانس براي توسعه حمل و نقل عمومي عمل نكرده و حتي اعتبارات سال گذشته نيز جذب نشده است.
حسين آفريده مي افزايد: گرچه مجلس در نهايت، اعتبار واردات بنزين را تأمين خواهد كرد اما رد فوريت اين لايحه تلنگري به دولت است تا به وظايف خود عمل كند. همچنين رقم پيشنهادي دولت در اين لايحه تغيير خواهد كرد و مباحثي در زمينه اجراي كارت هوشمند از ابتداي آذرماه و احداث ايستگاه هاي عرضه گاز در حال اجرا است.
وي مي افزايد: راه حل نهايي معضل بنزين، واقعي كردن قيمت ها است و اگرچه اكنون مجلس نمي تواند اين كار را انجام دهد اما در نهايت بايد اين كار انجام شود و مطمئناً لايحه بودجه 86 مجلس به اين امر توجه كافي خواهد كرد. روند كنوني واردات بنزين همه چيز را تحت تأثير قرار داده است، اما با همه اين تفاسير مجلس ناچار به تصويب لايحه تأمين اعتبار واردات بنزين است.
فشار مضاعف بر مردم ممكن نيست
اين در حالي است كه عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس معتقد است با اجرايي نشدن تكاليف تبصره 13 نمي توان با تأمين نكردن اعتبار واردات بنزين، فشار مضاعفي بر مردم تحميل كرد. همچنين تكاليفي كه در اين تبصره براي دولت در نظر گرفته شده بدون توجه به امكانات موجود بوده و اجرايي نشده است.
محسن يحيوي تخصيص اعتبار واردات بنزين در شرايط كنوني را ضروري دانسته و مي گويد: بنزين از ضروريات زندگي مردم است و در شرايطي كه توليد داخل تنها 60 درصد نياز مردم را تأمين مي كند تخصيص اعتبار واردات بنزين ضروري است. تا زماني كه امكانات لازم در زمينه حمل و نقل عمومي فراهم نشده نمي توان مردم را وادار به كاهش مصرف كرد.
مجلس ناچار به تأمين اعتبار
واردات بنزين است
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين كه دولت قادر به انجام تكاليف تبصره 13 نبوده مي گويد: با اين وجود مجلس ناچار به تأمين اعتبار لازم براي واردات بنزين است گرچه ممكن است تغييراتي در منبع پيشنهادي دولت يا شرايط تخصيص اعتبار ايجاد شود.
ولي ملكي مي گويد: كاهش اعتبار 4 ميليارد دلار واردات بنزين در بودجه سال جاري به 5/2 ميليارد تومان و افزايش قيمت جهاني نفت و بنزين موجب شده تا اعتبارات مصوب مجلس جوابگوي نيازهاي تأمين بنزين نباشد.
همچنين اجرايي شدن تبصره 13 نيازمند بستر و ابزارهايي است كه هنوز فراهم نشده و عملكرد دولت نيز بيانگر ناتواني در عمل به اين تكاليف است.
