گروه اقتصادي- واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر به بررسي اوضاع اقتصادي ايران پرداخت و جديدترين برآوردهاي خود را از شاخص هاي عمده اقتصادي ايران اعلام كرد.
به گزارش همشهري، در گزارش اكونوميست آمده است: ميزان نسبتاً بالاي مصارف دولتي، ريسك هاي تورمي شديدي به دنبال دارد خصوصاً با توجه به سياست نسبتاً غيرمنعطف پولي كه از طريق اعمال محدوديت بر نرخ هاي تسهيلات بانكي صورت گرفته است. اكونوميست معتقد است، با وجود مخالفت شديد نمايندگان مجلس، دولت نسبت به استفاده وافر از منابع حساب ذخيره ارزي به منظور تامين هزينه ها از جمله واردات بنزين مطمئن است. بر اساس اين گزارش، رويكرد دولت نسبت به سرمايه گذاري بر ترجيح سرمايه گذاران داخلي استوار است و حضور سرمايه گذار خارجي خصوصا در بخش هاي انرژي و پتروشيمي تحت الشعاع اين سياست قرار گرفته است.
اكونوميست هر چند معتقد است كه ايران هيچ گاه مانع سرمايه گذاري خارجي نخواهد شد، اما پيش بيني مي كند كه تشديد سياست ملي گرايي در بخش انرژي و همراه شدن آن با تنش هاي مرتبط با برنامه هسته اي، موانع موجود بر سر حضور شركت هاي خارجي در اقتصاد ايران را افزايش خواهد داد.
اين گزارش مي افزايد: به دنبال رشد درآمدهاي نفتي و متعاقباً رشد اقتصادي، درآمدهاي غيرنفتي ايران نيز با افزايش مواجه شده و هزينه هاي دولت روند صعودي يافته است.
اكونوميست معتقد است، در سال ۸۵ با رشد درآمدها (البته با سرعت كمتر نسبت به سال ۸۴ به علت كاهش صادرات نفت ايران با وجود رشد قيمت ها) و متعاقباً رشد مطلوب اقتصادي، صادرات غيرنفتي ايران نيز با افزايش قابل ملاحظه اي همراه شود. اما رشد هزينه هاي دولت موجب خواهد شد مازاد ناخالص بودجه دولت به ۵۸ تريليون ريال معادل ۹/۲درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يابد و كسري خالص بودجه به ۸/۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.
اكونوميست پيش بيني مي كند روند افزايش محدوديت هاي عملياتي بانك مركزي ايران براي اجراي سياست پولي عملگرا ادامه يابد. اكونوميست همچنين معتقد است خواست رئيس جمهوري ايران براي كاهش بيشتر سود تسهيلات بانكي و عدم اعتقاد بانك مركزي به اين روند، نهايتا به كنار گذاشتن ابراهيم شيباني از رياست بانك مركزي ايران خواهد شد.
اكونوميست رشد اقتصادي ايران را براي سال ۸۵ برابر با ۵ درصد پيش بيني مي كند. رشد مصارف مالي، رشد مصارف بخش خصوصي و رشد سرمايه گذاري عوامل موثر رقم ۵ درصدي فوق مي باشند. اكونوميست مي افزايد:  با وجود كاهش تورم در سال گذشته به سطح ۴/۱۳درصد، اما تداوم رشد نقدينگي، افزايش تقاضا، كاهش نرخ واقعي سود، گزارش هاي مبتني بر افزايش جهشي قيمت برخي كالاها و خدمات، و افزايش هزينه واردات موجب خواهند شد كه پيش بيني شود تورم در سال جاري افزايش خواهد يافت، و به ۳/۱۵ درصد خواهد رسيد، البته انتظار مي رود آهنگ افزايش تورم با تثبيت قيمت برخي كالاها جبران شود.
در حالي كه مازاد تجاري ايران در سال گشته به ۱۹ ميليارد دلار و مازاد حساب جاري به ۱۴ ميليارد دلار معادل ۷ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد،  اكونوميست پيش بيني مي كند در سال ۸۵ مازاد تجاري ايران به ۶/۲۰ ميليارد دلار معال ۵/۹ درصد GDP افزايش يابد. بدين ترتيب صادرات كالا و خدمات ايران در سال ۸۵ به ۱/۶۶ميليارد دلار و واردات به ۵/۴۵ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و ارزش مبادلات تجاري كشورمان به ۶/۱۱۱ ميليارد دلار خواهد رسيد. درآمد صادرات نفت ايران نيز در سال جاري ۶/۵۵ ميليارد دلار تخمين زده مي شود كه نسبت به رقم ۸/۵۰ميليارد دلاري سال گذشته از افزايش برخوردار خواهد بود.

گروه اقتصادي- در حالي  كه از مدت ها پيش و زمان دولت قبل مسئله اصلاح قرارداد هاي بيع متقابل در وزارت نفت براي ايجاد جاذبه بيشتر سرمايه  گذاري خارجي و تداوم مشاركت سرمايه گذاران در مراحل مختلف بهره برداري در دست بررسي است يك مقام وزارت نفت از اجرايي شدن قرارداد هاي اصلاح شده در آينده نزديك خبر داد.
غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران در حاشيه اجلاس اوپك در وين با اعلام اين خبر در گفت وگو با نشريه ميس تاكيد كرد: در روزهاي آينده شكل جديدي از قراردادهاي بيع متقابل كه مطلوبيت بيشتري براي شركت هاي خارجي دارد در قرارداد هاي جديد صنعت نفت به كار گرفته مي شود.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در اظهارات خود تاكيد كرده است كه اصلاحاتي در قراردادهاي بيع متقابل اعمال مي شود تا انعطاف پذيري اين قرارداد ها افزايش يابد و شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران تشويق شوند. به گفته وي قراردادهاي جديد تفاوت زيادي با قراردادهاي قبلي ندارند و تنها با ايجاد انعطاف پذيري بيشتر در مرحله مذاكرات، مخاطراتي كه در مرحله اجراي پروژه ها متوجه شركت هاي سرمايه گذار است را كاهش مي دهد.

گروه اقتصادي در حاليكه وزير نفت بارها براي طرف هاي ژاپني در طرح توسعه ميدان آزادگان ضرب الاجل تعيين كرده است و از نهايي شدن مذاكرات براي توسعه ميدان يادآوران خبر داده است ديروز معاون امور بين الملل وزير نفت اعلام كرد ، مذا«رات اخير با طرفهاي چيني و تصويب طرح جامع توسعه ميدان نفتي يادآوران خاتمه يافته و دوماه براي نهايي شدن آن زمان نياز است.
محمدهادي نژادحسينيان در گفتگو با شانا اعلام كرده است با پايان اين مرحله مذا«رات دو طرف براي نهايي «ردن متن قرارداد توسعه ميدان يادآوران، به صورت بيع متقابل آغاز شده است .
وي پيش بيني كرد اين مذاكرات در «متر از دو ماه آينده به نتيجه برسد كه به اين ترتيب اين قرارداد دوماه ديگر به مرحله اجرايي مي رسد.
بر اساس تفاهم ايران و چين، توسعه ميدان يادآوران در مقابل قرارداد فروش "ال ان جي" ايران به اين «شور واگذار شده است و مذا«رات شر«ت متن و شر«ت ملي صادرات گاز ايران با شر«ت ساينوپ« براي نهايي «ردن هر دو قرارداد، به صورت موازي در حال انجام است.
نژاد حسينيان در اظهارات خود اشاره اي به ميزان پيشرفت مذاكرات دو طرف درمورد قرارداد صادرات گاز مايع ايران به چين نكرد.
بر اساس يك يادداشت تفاهم، ايران و چين با واگذاري 51 درصد سهم از پروژه توسعه ميدان نفتي يادآوران به شر«ت ساينوپ« و خريد سالانه 10 ميليون تن "ال ان جي" از ايران براي يك دوره 25 ساله، موافقت «رده اند.
ميدان نفتي يادآوران از بزرگترين ميدان هاي توسعه نيافته دنيا به شمار مي رود «ه براي توليد روزانه 300 هزار بش«ه نفت خام در دو فاز توليدي از اين ميدان برنامه ريزي شده است.

گروه اقتصادي - افزايش ذخاير نفت و كاهش نگراني ها از تشديد بحران هسته اي ميان ايران و برخي كشورهاي غربي و اعلام فعاليت مجدد توليد نفت شركت نفت انگليس در آلاسكا ديروز به ادامه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني منجر شد. بهاي نفت خام سبك آمريكا در معاملات ديروز به بش«ه اي كمتر از?? دلار رسيد «ه در شش ماه اخير بي سابقه بوده است.
به گزارش منابع خبري خارجي بهاي نفت در اواسط ماه ژوييه گذشته (تير ماه) به بش«ه اي 78 دلار و 4 سنت رسيد اما از آن زمان به دليل اطمينان خاطر سرمايه گذاران مبني بر «افي بودن ذخاير براي برآورده «ردن تقاضا، به شدت «اهش يافته است.
به گزارش دبيرخانه اوپك متوسط بهاي سبد نفتي اين سازمان نيز در هفته گذشته به بش«ه اي 56 دلار و۱۲ سنت رسيد.
اختصاص 1069 ميليارد تومان به خريد تضميني محصولات كشاورزي
فارس: مديركل امور بازرگاني محصولات كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي گفت: خريد تضميني محصولات كشاورزي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود با اعتبار 1069 ميليارد توماني در سال جاري انجام مي شود.
محمدرضا شافعي افزود: از 21 قلم كالا كه مشمول خريد تضميني است، گندم و برنج به مباشرت شركت بازرگاني دولتي وزارت بازرگاني، محصولات پروتئيني توسط شركت پشتيباني امور دام و محصولات باغي و زراعي توسط سازمان مركزي تعاون روستايي خريده مي شود، در ضمن خريد توافقي زعفران نيز توسط اتحاديه تعاونيهاي روستايي انجام مي شود.

چندي پيش نوشته بودم كه در موضوع واردات بنزين مي توان اراده دولت را آزمون كرد. متاسفانه دولت با تقديم لايحه اي براي اخذ مجوز واردات بنزين بيشتري از خارج از كشور در اين آزمون بازنده شد اما هنوز يك آزمون ديگر باقي است آن هم آزموني براي مجلس هفتم مبني بر اين كه با درخواست دولت چگونه مواجه مي شود؟ براي اينكه اهميت اين سئوال مشخص شود بهتر است مروري بر سابقه مساله بنزين در مجلس هفتم بنماييم و پيش از آن لازم تر است كه يادآوري شود عزم مجلس و دولت گذشته در اين خصوص آن بود كه قيمت هاي سوخت و ازجمله بنزين به قيمت هاي بين المللي برسد و با درآمد ناشي از آن هم اقداماتي در راستاي توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي و همچنين امور زيربنايي صورت گيرد. به عبارت ديگر مجلس ششم و دولت هشتم به طور مشخص و شفاف گفته بودند كه چه مي خواهند البته در اين نكته ترديد دارم كه اگر آن مجلس و آن دولت مي خواستند خودشان مجري حل مساله بنزين هم باشند آيا بازهم همين مصوبه اي را داشتند كه به ميراث مجلس هفتم و دولت نهم گذاشتند يا اينكه ملاحظات ديگري را رعايت مي كردند اما آنچه مسلم است آن كه آن ها لااقل نظر خود را براي حل مشكل بنزين با شفافيت و روشني بيان كردند و منطق حكم مي كند كه بگوييم آن ها اهل اجرا هم بودند.
مجلس هفتم در اولين اقدامات خود قيمت بنزين را به درستي و در يك تصميم عقلائي تثبيت كرد. مقوله اي كه مي بايد هم حلقه اي از زنجيره نسبتا مفصل اقدامات مهم ديگري براي جلوگيري از هدررفتن ثروت ملي محسوب مي شد و هم به سهم خود آثار و بركات بسياري به لحاظ كنترل تورم داشت كه اين سالها شاهد آن هستيم ليكن نقصاني كه پيش آمد آن بود كه مجلس صرفا به تثبيت قيمت اقدام كرد و به حلقه هاي ديگر كه ازجمله آن ها توزيع با كارت هوشمند و به ميزاني كمتر از آنچه كه الان هست راي نداد. دولت هم حكم قانوني مجلس را مبني بر اينكه اگر توجيهي براي افزايش قيمت وجود دارد تا شهريور سال بعد به مجلس بياوريد عملياتي نكرد و اين به معني آن بود كه لابد توجيهي براي افزايش قيمت بنزين وجود ندارد اما در طول سال 84 هم، از طريق واردات نيازهاي رو به افزايش مصرف بنزين را پاسخگويي كرد و اين مساله در سال 85 هم در معرض تكرار قرار گرفته است. به عبارت ديگر دولت و مجلس كه مي بايد با پذيرش موضوع عدم افزايش قيمت بنزين حلقه هاي ديگر اين زنجيره را كامل مي كردند هرچند تبصره 13 را در قانون بودجه سال 1385 به همين منظور نوشتند ليكن در عمل آن اتفاقات نيفتاده است و تقاضا براي واردات بيشتر بنزين خود مويد آن است. به عبارت ديگر مجلس ششم راهكار شفاف حل مشكل از راه هاي قيمتي و مجلس هفتم راهكار شفاف حل مشكل از راه هاي غيرقيمتي را ارايه كردند با اين تفاوت كه دولت قبلي فرصت اجراي راهكار موردنظر خود را نداشت ولي دولت نهم در معرض اجراي راهكار مجلس هفتم قرار دارد لذا صورت مساله فعلي آن است كه اگر دولت در مدتي كه در اختيار داشته لااقل متناسب با زمان و امكانات موجود، موضوع را اجرايي نكرده است. شيوه مواجهه مجلس هفتم با دولت نهم چگونه بايد باشد؟ نحوه و چگونگي اين مواجهه، اين بار مجلس هفتم را در مقابل يك آزمون بزرگ قرار داده است آزموني كه دولت در آن پيروز نشد و اكنون نوبت آن است كه مجلس هفتم به ملت ايران در اين خصوص از طريق عمل خويش خدمتگزاري كند و امتحان صحت تصميم به نفع منافع ملي پس بدهد. مجلس در اين ارتباط چند نكته مهم را بايد مدنظر قرار دهد تا پيروز اين آزمون باشد.
۱ راهكار اصلي حل مشكل را مجلس هفتم راهكار غيرقيمتي تعريف كرد و نبايد راهكارهاي قيمتي در آن نفوذ كنند و از درون آن را استحاله نمايند.
۲ مجلس بايد حتي اگر واردات را به تمامي قطع نمي كند حتماً آن را بسيار محدود كند. مردمي كه بنزين را در خودروهاي خويش مي ريزند نبايد هم بنزين ارزان مصرف كنند و هم هر ميزاني را كه خواستند. آنان بايد فداكاري كنند و كمبود را بپذيرند تا بيمار جراحي و مشكل حل شود.
۳ اگر مجلس هفتم اين بار مساله واردات را حل نكند سال آينده كه زمان انتخابات مجلس هشتم و سال بعد هم كه زمان انتخابات رياست جمهوري است به احتمال بسيار مساله حل نمي شود لذا اين مجلس بايد عنايت كند كه مي خواهد راجع به سه سال آتي و حدود 20 ميليارد دلار واردات بنزين تصميم بگيرد. به راستي مجلس هفتم نمي تواند در اين آزمون پيروز شود؟

ثبت نام براي جايگزيني خودروهاي فرسوده از ۵ تا ۲۲ مهرماه برگزار و پس از آن خودروهاي جايگزين به صورت قرعه كشي در اختيار افراد قرار مي گيرد.به گزارش ايسنا رمضان شرقي ـ مسئول جايگزيني خودروهاي فرسوده در سايپا با بيان اين مطلب افزود: از چهارم مهرماه انجام عمليات جايگزيني تاكسي هاي فرسوده در سايپا آغاز مي شود
و از پنجم مهرماه نيز در كاري هماهنگ بين ايران خودرو و سايپا تا 22 مهرماه نام نويسي از متقاضيان خروج خودروهاي فرسوده انجام مي شود و پس از آن براساس قرعه كشي، خودروهاي جايگزين به افراد تحويل داده خواهد شد. وي ادامه داد: در شش ماهه امسال هنوز خودرويي جايگزين نشده و فقط سه هزار و 400 دستگاه خودرو اسقاط شده است.
او در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اين وضعيت چگونه مي خواهيد طي شش ماه 250 هزار دستگاه خودرو را جايگزين كنيد؟ گفت: سهم سايپا از جايگزيني 100 هزار دستگاه خودرو است كه اگر در مجموع مشكل توليدي نداشته باشيم، توانايي اين كار را داريم و هم اكنون فقط بحث بر سر رفع موانع توليد خودروهاي دوگانه سوز است. وي، مساله جايگزيني وانت را نيز حل شده دانست و گفت: قيمت وانت فرسوده پلاك شخصي يك ميليون و پلاك عمومي  دو ميليون تومان است.

گروه اقتصادي - باوجودآنكه ابلاغ سياست هاي كلي بندج اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري در رابطه باخصوصي سازي و واگذاري بنگاه هاي دولتي قدم بسيار مثبتي درجهت انتقال اقتصاد به بخش خصوصي محسوب مي شود،اماهنوزآن طوركه بايد اين مهم محقق نشده است. دراين زمينه با دكترجمشيد پژويان استاد دانشگاه واقتصاددان گفتگو كرده ايم.
* * *
* ازآنجايي كه افزايش كارايي يكي ازمواردمدنظردراين مقوله است براي تحقق اصل 44 قانون اساسي چه اقداماتي بايدانجام گيرد؟
داشتن الزامات وقوانين شفاف براي كليه اموركشورشرط اساسي براي محقق شدن دركارهاست ،لذاتمامي دستگاه هايي كه مي خواهنداين قوانين راانجام دهند بايد به يك بدنه كارشناسي بسياركارآمداقتصادي مجهز شوند و اين بدنه كارشناسي بايد بيرون ازدولت باشدوگروهي ازاقتصاددانان هم كه توانايي لازم ودانش كافي دراين امر را دارندبايدبه عنوان هسته فكروطراحي دركنارآنان كارهارا انجام دهند.
* آيابخش خصوصي توانايي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي رادارد؟
يكي ازمنابع خوبي كه درحال حاضردراختيار داريم همان مديران دولتي باتجربه وتحصيل كرده هستند زيرا اين مديران تازماني كه مديردولتي بودند ناكارآمد و مناسب نبودند،امااگرمديرخصوصي شوند بسيار قابل وكارآمدمي شوند. باكوچك ترين جرقه بازاراقتصادي مابه سرعت بسته مي شود و با سياست هاي غلط ومحافظه كاري هادرزمينه اقتصادي نمي توانيم به موفقيت برسيم البته بخش خصوصي مادرحال حاضربه دليل ناتواني اش نمي تواندگنجايش لازم راداشته باشد. علت اين امرنيزناشي ازآن است كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري ندارد.
* نقش دولت پس ازابلاغ اصل 44 قانون اساسي چيست ؟
دولت ها تمايل دارندكه بزرگ شوندونفوذداشته باشندومانعي كه برسراين دولت هاوجودداردماليات است و مردمي كه دوست دارنددولت به آنها خدمات بدهدمايل نيستندكه ماليات بدهنددرنتيجه اين ماليات مانعي است براي گسترش دولت هازيرادولت ها نمي توانند به يك باره نرخ هاي ماليات راافزايش دهند. اگرمافقط نقش دولت رابه عنوان يك سياست گذارواداره كننده قابل توجيه بدانيم بايدكاري كنيم كه همين مقاومتي كه درمقابل درآمدهاي مالياتي وجود دارد در مورد درآمدهاي نفتي نيزبه وجودآيد و شرايطي بايدايجادگردد كه دولت نتواندهرچقدركه مي خواهدازمنابع نفتي برداشت كند از اين رودرحال حاضربايدسهم تصدي گري هاي دولت راكم ودولت را ازنظراقتصادي كوچك كنيم. نقش دولت پس ازاجرايي شدن اصل 44 درحد نظارتي باقي مي ماند.
* مهم ترين مشكلات تحقق اصل 44 قانون اساسي باتوجه به اجراي طرح عرضه سهام عدالت به عنوان يكي ازاصول اوليه اجرايي شدن اين اصل ازنظرشماچيست ؟
وقتي همه مردم سهام دارند،پس عرضه كننده آن هم هستند، در نتيجه قيمت اين سهام پايين مي آيد و به سختي مي توان خريداري براي اين سهام پيدا كرد. به خصوص اگرمديريت بنگاههاي اقتصادي كه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه مي شود،دولتي باشند يا به وسيله دولت تعيين شوند به نظرمي رسد در زمينه مديريتي بنگاههاي اقتصادي سهام عدالت مشكل جدي داريم زيرا با توزيع سهام اين بنگاهها امكان كنترل دولتي برآنها وجو دندارد و سهامداران درتعيين مديران دخالت وكنترلي ندارندحتي،اگرسهامداران كه تعدادشان زياد است، مديريت راتعيين كنند،بازمشكل خواهيم داشت. درواقع تمامي مراحل توزيع سهام عدالت مشكل اجرايي دارند و اين طور به نظر مي رسد كه اين طرح مناسب و اجرايي نبوده واجراي آن هم با اشكالات جدي روبروست.