|
اجراي پروژه هاي عمراني و دردسرهاي منابع طبيعي
سد سيوند؛ از منظر منابع طبيعي
اسدالله افلاكي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
گروه شهريبا آبگيري سد سيوند حداقل 8 هزار اصله درخت 500ساله، هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب كشاورزي نابود مي شود. افزون بر اين آبگيري سد، آرامگاه كوروش را به شدت تهديد مي كند.
به گزارش همشهري، در حالي كه پيوسته كارشناسان و صاحب نظران محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني بدون ارزيابي زيست محيطي هشدار داده اند، اما مسئولان اجرايي بي توجه به اين هشدارها بدون نظرخواهي از مسئولان و كارشناسان محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني اقدام كرده اند و تنها زماني مسئولان منابع طبيعي از ماجرا با خبر مي شوند كه حداقل فاز يك پروژه اجرا شده و در نتيجه منابع طبيعي در موضع كاملا انفعالي قرار مي گيرد.
دكتر پيمان يوسفي آذري، مديركل دفتر جنگل هاي خارج از شمال، در اين باره به همشهري گفت: متاسفانه به رغم آنكه در ماده 71 برنامه چهارم توسعه تصريح شده است كه در تمام پروژه هاي عمراني كشور بايد در مرحله امكان سنجي، مطالعات زيست محيطي انجام شود و براساس همين ماده، مجريان طرح ها و پروژ ه هاي عمراني و ملي كشور ملزم به لحاظ كردن نتايج مطالعات زيست محيطي و اكولوژيكي هستند، اما براي هيچ يك از پروژه هاي عمراني اين مطالعات صورت نمي گيرد و يا بدان توجهي نمي شود.
وي در خصوص سد سيوند كه مراحل احداث آن در شرف اتمام است و قرار است از بهمن ماه سال جاري آبگيري آن آغاز شود، گفت: با آبگيري اين سد، 8 هزار اصله درخت عمدتا، بنه، ارژن و زالزالك نابود مي شود.
درختاني كه به دليل واقع شدن در ناحيه رويش ايراني توراني از نظر تنوع و ذخيرگاه ژنتيكي منحصر به فرد و داراي اهميت ويژه اي هستند.
وي كه دانش آموخته منابع طبيعي است و اكولوژيك تدريس مي كند، مي گويد: احياي جنگل در اكوسيستم هاي مرطوب مثل شمال با صرف هزينه هاي هنگفت امكان پذير است، اما در اكوسيستم هاي خشك خارج از شمال نظير ناحيه رويش ايراني توراني در فارس كه ميزان بارندگي 250ميلي متر است، تخريب جنگل به معناي فنا و نابودي كامل است، يعني حتي با صرف ميلياردها دلار هم امكان احياي جنگل وجود ندارد، چرا كه خاك آنقدر فقير و خشك است كه رويشگاه، توان بازسازي خود را ندارد. بر اين اساس حفظ و ارزش جنگل هاي ايراني توراني به مراتب مهم تر از جنگل هاي شمال است.
اما متاسفانه ما همواره برعكس عمل كرده ايم يعني منابع طبيعي و رسانه ها به اين موضوع توجه نداشته و در اولويت به جنگل هاي شمال پرداخته اند.
زمزمه صدور مجوز
بدعتي شوم براي منابع طبيعي
اما آنچه بيش از هر چيزي مايه نگراني است آنكه برخي شنيده ها حاكي است كه مسئولان استان فارس تلاش مي كنند تا موافقت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور براي قطع 8 هزار اصله درخت موجود در محدوده آبگيري سد را جلب نمايند؛ موافقتي كه مي تواند سنگ بناي مخربي در كشور بنيان گذارد كه حتي تصورش براي دلسوزان محيط زيست و منابع طبيعي غيرممكن است. بدعت ناگوار و مخربي كه روند رو به تخريب منابع طبيعي را سرعت خواهد بخشيد، چرا كه از اين پس هر سازمان يا نهادي با استناد به چنين عملكردي، براي اجراي پروژه هاي خود درخواست مجوز قطع درخت خواهد كرد و ديگر هيچ سازماني نمي تواند مانع از اين روند تخريب شود، حداقل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت.
نكته ديگر اينكه بر فرض صحت اين شنيده ها، منابع طبيعي به عنوان سازمان متولي كه دائماً فرياد مي كشد ارزش يك درخت 200 هزار دلار است چگونه تن به خواسته اي مي دهد كه پيشاپيش آينده مخرب آن آشكار است.
موضوعي كه حتي بسياري از مسئولان از آن بي خبرند و يا به آن توجهي ندارند اينكه، جنگل ها و به طور كلي منابع طبيعي تنها متعلق به يك كشور نيست. براي نمونه، جنگل هاي ناحيه خزر نه تنها اكسيژن ايران كه اكسيژن خاورميانه را تامين مي كند. از همين رو، نابودي و تخريب اين جنگل ها تنها ايران را دچار آشفتگي نخواهد كرد بلكه در كل اكسيژن و تلطيف هواي خاورميانه اثر مي گذارد و بر همين اساس است كه اتحاديه جهاني حفاظت از منابع طبيعي اعلام كرده است تنها در كشورهايي فعاليت مي كند كه قانون منابع طبيعي و مناطق حفاظت شديد به تاييد بالاترين مقام اجرايي آن كشور رسيده باشد و اين بدان خاطر است تا مسئولي كه نسبت به ارزش هاي زيست محيطي منابع طبيعي اشراف ندارد به خاطر اجراي يك پروژه عمراني يا احداث يك جاده يا يك خط لوله گاز، جنگل هاي كشور را نابود نكند.
كارشناسان چه مي گويند
يك عضو برجسته جامعه جنگلباني در خصوص آبگيري سد سيوند و پيامدهاي آن به همشهري گفت: به طور كلي 2 ديدگاه در ارتباط با برنامه توسعه سدها در كشور وجود دارد. نخست اينكه بايد با ايجاد سد، پيش از آن كه آب هاي بلااستفاده از كشور خارج يا به خليج فارس وارد شود آنها را مهار كرد.
اما ديدگاه مقابل با رويكرد منابع طبيعي بر اين باور است كه وقتي سد احداث مي شود عملاً مانع از جريان طبيعي آب در رودخانه در پايين دست سد مي شويم و اين اثرات مخربي روي محيط زيست، طبيعت و منابع طبيعي دارد، چرا كه وقتي به عنوان نمونه طول يك رودخانه 700كيلومتر باشد با ايجاد سد آب متمركز مي شود و حداكثر به جاي 700 كيلومتر آب در يك مسيل 20كيلومتري استفاده مي شود و آن 680كيلومتر از حيز انتفاع خارج مي شود و در نتيجه آب به آن نمي رسد و بيشه زارها، جنگل هاي بين راهي، درختچه هاي موجود در مسير رودخانه و منابع آب زيرزميني زيان مي بينند.به گفته اين كارشناس با آبگيري اين سد نزديك به 8 هزار اصله درخت 500 ساله عمدتاً از نوع بنه و بادام نابود مي شود و زياني كه متوجه منابع طبيعي مي شود حتي با جنگل كاري جايگزين هم جبران نخواهد شد، زيرا شكل گيري جنگل در حوزه هاي خشك ايران بر اثر يك فرايند تكامل يافته 2 هزار، بلكه 50 هزار ساله است و از آنجا كه پديده آلودگي هوا اقليم هاي خشك را خشك تر مي كند براي جايگزين اين درخت ها به 400 الي 500 سال زمان نياز است با اين شرط كه اقليم تغيير نكند.
براين اساس از ديد منابع طبيعي، احداث سد به هيچ عنوان قابل توجيه و تاييد نيست، اما مشكلي كه هست اينكه در هيچ پروژه عمراني از منابع طبيعي نظرخواهي نمي شود، بلكه نخست اعتباري براي پروژه اي اختصاص مي يابد و پس از آنكه اعتبار براي فاز 1 و 2 منظور شد بودجه فقط صرف تاسيسات سازه مي شود و منابع طبيعي در يك موضع كاملاً انفعالي قرار مي گيرد و در نهايت گرفتاري هاي پروژه براي منابع طبيعي مي ماند.
اين عضو جامعه جنگلباني مي افزايد: با آبگيري سد سيوند تنها 8 هزار درخت نابود نمي شود، بلكه هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب زراعتي و خاك زير آب دفن مي شود، در حالي كه توليد علوفه فقط يك چهارم ارزش مراتع است و سه چهارم ارزش آن مربوط به حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش و ميزان نفوذ پذيري آب است .
يك منبع آگاه نيز ضمن اظهار تاسف از روند موجود در اجراي پروژه هاي عمراني به همشهري گفت: در پروژه هاي عمراني كشور مطالعات زيست محيطي جايي ندارد و حتي زمين كه جزو منابع ملي است در بيلان مالي هيچ پروژه اي به حساب نمي آيد و اين ناشي از آن است كه از زماني كه منابع طبيعي ملي شده، دولت شايد بر اين تصور است كه اين منابع در مالكيت دولت است و در نتيجه دستگاه هاي دولتي بدون محاسبه و منظور كردن هزينه هاي زمين و عرصه و ميزان تخريب اعتبارات را به پروژه هاي عمراني تخصيص و آن را به اجرا درمي آورند. اين در حالي است كه بي توجهي به ارزيابي هاي زيست محيطي سبب شده واحدهاي طبيعي، آبخيزها و تالاب ها به نوعي در معرض فرسايش و تخريب قرار بگيرد.
حال آنكه اگر بپذيريم منابع طبيعي بستر حيات كشور است نبايد اجازه بدهيم در تعارض با منابع طبيعي و محيط زيست سدي احداث شود، اما از آنجايي كه منابع طبيعي به نوعي وابسته به وزارتخانه اي است كه وظيفه توليد دارد و با هم تعامل دارند، در نتيجه منابع طبيعي در همه جا قرباني مي شود و نماينده اي هم ندارد تا از منافع اين سازمان دفاع كند .
وي با هشدار نسبت به صدور مجوز قطع درخت در حوزه سد سيوند افزود: چنانچه چنين مجوزي صادر شود در حقيقت متوليان منابع طبيعي كه خود بايد حافظان منافع اين سازمان باشند به دست خود مجوز قلع و قمع درختان و نابودي منابع طبيعي در سراسر كشور را صادر مي كنند . اين كارشناس مي گويد: متاسفانه سازمان و تشكيلات منابع طبيعي كشور از لحاظ مديريت فني و توانايي هاي حرفه اي تا آن اندازه توانمند نيست كه بتواند در مقابل چنين اقدامات مخربي مقاومت كند .
نكته ديگر، وقتي همه دستگاه هاي دولتي، در اجراي پروژه هاي عمراني، تخريب منابع طبيعي را احيا مي دانند و اين سازمان متولي منابع طبيعي هم نماينده اي در دولت و ديگر مجامع براي دفاع از جايگاه منابع طبيعي ندارد، در نتيجه در يك منطقه با دستور و موافقت يك نفر بدون مطالعه ارزش هاي زيست محيطي ناگهان چند هزار اصله درخت قرباني مي شود و اين بدعت و چراغ سبزي مي شود براي تخريب هاي مشابه .
برآوردهاي غلط
يك منبع آگاه در خصوص آبگيري سيوند و تبعات منفي آن روي آرامگاه كورش به همشهري گفت: امور آب استان فارس اعلام كرده است كه حداكثر ارتفاع آبگيري سد 1805 متر است، در حالي كه ميزان سنجي با GPS نشان مي دهد اين ارتفاع 1851 متر است. اين در حالي است كه براساس GPS ارتفاع آرامگاه كورش 1855 متر است. در صورت آبگيري سيوند اختلاف بين ارتفاع آبگيري و آرامگاه فقط 4 متر خواهد بود و در خوشبينانه ترين حالت، اگر ارتفاع آب اين بناي بي نظير باستاني را تخريب نكند رطوبت ناشي از آن به مرور اثرات سويي روي آن بر جاي مي گذارد .
چشم انداز
نبود و بي توجهي به مطالعات زيست محيطي پيش از اجراي پروژه هاي عمراني زنگ خطري است كه مدتهاست به صدا درآمده، با اين همه گويا گوش شنوايي براي شنيدن اين زنگ خطر وجود ندارد. وقتي آبگيري سد كارون 3 باعث نابودي هزاران اصله درخت شد و هيچ يك از مسئولان منابع طبيعي كشور عكس العملي نشان ندادند، وقتي سازمان حفاظت محيط زيست از حفظ 8 هزار هكتار چندل در بندرعباس ناتوان است و اجازه تردد لنجهاي متعدد را براي دسترسي به كارخانه تن ماهي مي دهد تا در گذر از تنها محل رويش چندل ايران با تعويض و نشت روغن اين منطقه بي نظير را در آستانه نابودي قرار دهند، وقتي در هيچ پروژه عمراني از مسئولان منابع طبيعي و محيط زيست نظرخواهي نمي شود، وقتي ارزيابي محيط زيست در پروژه هاي عمراني مفهومي ندارد، چه آينده اي مي توان براي منابع طبيعي كشور تصور كرد. آيا به رغم همه تاكيدات و تصريح قانوني در برنامه چهارم توسعه مبني بر لحاظ ارزيابي هاي زيست محيطي وقت آن نرسيده است كه مسئولين چاره اي براي مقابله با روند شتابناك تخريب ميراث طبيعي كشور بينديشند!
|
