گروه اقتصادي- اداره حساب هاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: رشد اقتصادي ايران در سه ماهه نخست امسال به 4.7 درصد رسيد كه نسبت به رشد 7.1 درصدي مدت مشابه سال قبل، 2.4 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.
بر اساس گزارش بانك مركزي درباره تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت هاي سال 1376 در سه ماهه نخست سال جاري به 104 هزار و 597 ميليارد ريال رسيد كه گوياي 4.7 درصد رشد است. بر اساس برآوردهاي اوليه، اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال 1385 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، با آهنگ كندتري به روند رو به رشد خود ادامه داد چرا كه بر اساس محاسبات فصلي، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و قيمت هاي سال 76 از 99 هزار و 881 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال 84 به 104 هزار و 597 ميليارد ريال در سه ماهه اول امسال بالغ گشته است.
بدين ترتيب رشد اقتصادي كشور در سه ماهه نخست امسال به 4.7 درصد رسيد كه نسبت به رشد 5.4 درصدي سال 84 معادل 0.7 درصد در مقايسه با رشد 7.1 درصدي سه ماهه نخست سال 84 نيز 2.4 درصد كاهش نشان مي دهد. با اين وجود، كاهش مذكور در توليد ناخالص داخلي بدون نفت تنها 0.2 واحد درصد بوده است.
بقيه ازصفحه اول
برآورد ارزش افزوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد كه علت عمده كاهش نرخ توليد ناخالص داخلي را بايد در كاهش نرخ رشد عملكرد گروه نفت و گاز و تا اندازه اي بخش ساختمان جستجو نمود. نتايج نشان مي دهد كه در سه ماهه اول سال 85 سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در رشد توليد ناخالص داخلي، به ترتيب منفي 0.4 و 0.2 واحد درصد بوده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 0.9 و 0.2 درصد كاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، گروه كشاورزي پس از رونق نسبي سال گذشته، در نتيجه ادامه وضعيت مناسب به ويژه اوضاع مساعد جوي توانست در سه ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل از نرخ رشد 6.9 درصدي بهره مند گردد كه با وجود اينكه از نرخ رشد 7.1 درصدي سال 84 پايين تر است، اما حكايت از تداوم رشد بالا دارد. برآوردهاي ارزش افزوده گروه كشاورزي نشان مي دهد كه در بخش هاي توليد محصولات زراعي و باغي و توليد محصولات دامي نرخ هاي رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 8.1، 5.1، و 6.5 درصد بوده است.
اين گزارش حاكي است، در سه ماهه اول امسال نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز شديدا كاهش يافته كه علل اصلي آن، كاهش نرخ رشد در استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي بوده است. با روند كاهشي رشد استخراج نفت خام و نيز رشد منفي صادرات فرآورده هاي نفتي توليد شده در داخل كشور، در نهايت ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه نخست سال جاري به قيمت هاي ثابت سال 76 در حد 11 هزار و 541 ميليارد ريال متوقف شد كه نسبت به رقم سال گذشته رشد منفي 3 درصدي نشان مي دهد. اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 3.8 درصدي ارزش افزوده اين گروه در سه ماهه اول سال 84 و نيز در مقايسه با نرخ رشد 0.6 درصدي آن در كل سال 84، به ترتيب گوياي منفي 6.8 و منفي 3.6 واحد درصد كاهش در نرخ رشد است كه مبين ادامه مشكلات موجود در زيربخش هاي مختلف اين گروه به ويژه از نظر سرمايه گذاري قلمداد مي شود.
گزارش بانك مركزي حاكي است، گروه صنايع و معادن در سه ماهه اول سال 85 با نرخ رشدي معادل 6 درصد، به روند كاهشي خود ادامه داد. با اين وجود اين گروه در مقايسه با گروه هاي ديگر اقتصادي از عملكرد نسبتا موفقي برخوردار بود به نحوي كه پس از گروه خدمات گروه مذكور با 1.4 واحد درصد، بيشترين سهم را در نيل به نرخ رشد 4.7 درصدي توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص داده است. نرخ هاي رشد ارزش افزوده گروه صنايع و معادن در سال هاي 83 و 84 به ترتيب 8.4 و 6.7 درصد بود. در بين زير بخش هاي اين گروه، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت به 5.9 درصد رسيد كه مبين ادامه كاهش آهنگ رشد اين فعاليت است.
گروه خدمات كه بيشترين سهم را از توليد ناخالص داخلي كشور به خود اختصاص داده است، همچون سال گذشته به روند رو به رشد خود ادامه داده و با 5.8 درصد رشد، 3 واحد درصد از سهم در رشد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

ايسنا: معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور گفت، اشكالات و ايرادات پرداخت هاي وام هاي بالاي 10 ميليارد شناسايي و به وزارت دارايي منعكس شد.
اسلامي همچنين با اشاره به ايرادات موجود در قرارداد كرسنت گفت كه قرارداد كرسنت از جميع جهات داراي اشكال بود و گزارش سازمان درباره  كرسنت با قيد محرمانه به دستگاه مربوطه ارسال شد.
وي در عين حال افزود: اعتقادي به وجود مافياي نفتي در وزارت نفت ندارم .ولي گروهي در تشكيلات نفت هستند كه با زد و بند اقدامات نادرستي را انجام داده اند كه با اين افراد برخورد قاطع شده و مي شود.

گروه اقتصادي- بانك مركزي آيين نامه اجرايي قانون منطقي كردن سود بانكي را تدوين كرد. يك مقام آگاه در بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگار همشهري با اعلام خبر فوق گفت: بر اساس قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي (با تاكيد بر قانون عملياتي بانكي  بدون ربا) كه در تاريخ 31 ارديبهشت ماه سال جاري در مجلس تصويب شد، بانك مركزي موظف بود طي دو ماه آيين نامه اجرايي آن را تدوين كند و به هيات دولت ارائه نمايد كه پس از اخذ نظرات وزارت اقتصاد و امور دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، اين آيين نامه تدوين و به هيات دولت ارائه شد.
وي افزود: بانك مركزي آيين نامه قانون منطقي كردن سود بانكي را در 4 ماده و يك تبصره تدوين كرده است و بر اساس آن، دولت موظف شده است بدهي هاي معوق و سررسيدگذشته خود به بانك ها را از ابتداي سال 85 پرداخت كند و سازمان مديريت وبرنامه ريزي نيز بايد يارانه نقدي به بخش ها و مناطق اولويت دار را از طريق سيستم بانكي مستقيما به گيرنده تسهيلات پرداخت نمايد. اين آيين نامه در جلسات آتي هيات دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي كه از سوي عده اي از نمايندگان مجلس مطرح شد با جنجال هاي فراوان و با مخالفت صريح بانك مركزي مواجه شد و پس از يك بار ارجاع از سوي شوراي نگهبان، نهايتا به تصويب رسيد و بر اساس آن بانك مركزي موظف شد تا پايان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهيلات بانكي را تك رقمي كند.

فارس: واگذاري و توزيع 350 هزار سيم كارت 150 هزار توماني در سه شهر تهران، تبريز و مشهد از امروز آغاز مي شود.
عليرضا قلمبر دزفولي مديرعامل شركت ايرانسل با اعلام اين خبر افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه به نمايندگي هاي ايرانسل در شهرهاي ياد شده با واريز مبلغ 150 هزار تومان و ارائه ساير مدارك مورد نياز سيم كارت  خود را همان لحظه دريافت كنند. وي گفت:  از آذرماه نيز ماهانه 500 هزار سيم كارت 150 هزار توماني به تدريج واگذار خواهد شد. با اين روند تعداد مشتركان ايرانسل تا پايان امسال به 2 ميليون و 300 هزار نفر مي رسد.
دزفولي اظهار داشت: در اولين مرحله واگذاري 60 درصد سيم كارت ها در تهران توزيع مي شود.

گروه اقتصادي - اوپك توليد غير رسمي نفت خود را كه 500 هزار بشكه كمتر از سقف توليد رسمي است به ميزان يك ميليون و ???هزار بشكه در روز كاهش داد.
به گزارش همشهري اين كاهش با اصرار عربستان سعودي صورت گرفت كه دور از انتظار بازار بود چرا كه پيش از اجلاس فوق العاده دوحه اكثر اعضاي اين سازمان خواهان كاهش كمتر توليد بودند.
با اين رويداد حدود دو هفته ديگر و از اول ماه آينده ميلادي اعضاي اوپك بايد توليد خود را كاهش داده و به سطح ??ميليون و ???هزار بشكه در روز برسانند كه اين مسئله به تعهد اعضا براي تأثير مثبت بر بازار نياز دارد. بهاي نفت در معاملات روز جمعه بازار آسيا با انتشارخبرتصميم اوپك افزايش يافت. روز جمعه هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه نوامبر با ??سنت افزايش به ??دلار و سنت رسيد هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال نيز براي تحويل در ماه دسامبر با ??سنت افزايش ??دلار و ??سنت معامله شد. اعضاي اوپك پيش از برگزاري اين نشست از كاهش يك ميليون بشكه اي توليد نفت سخن مي گفتند ولي درحاشيه اجلاس دوحه با ابتكار علي نعيمي وزير نفت عربستان و مذاكراتي كه وي با ديگر اعضاي كليدي از جمله وزير نفت كشورمان داشت ميزان كاهش توليد بيشتر شد و شامل توليد عملي اوپك كه كمتر از سقف رسمي اين سازمان است نيز شد.
براساس بيانيه رسمي اوپك در نشست آينده كه قرار است روز 23آذر در ابوجا ، پايتخت نيجريه، برگزار شود اين تصميم با توجه به تحولات بازار بازنگري مي شود.در بيانيه اوپك ميزان كاهش توليد هر يك از اعضا به استثناي عراق تعيين شده كه سهم ايران 176 هزار بشكه اعلام شده است. در اين بيانيه دلايل كاهش توليد نيز تشريح شده و بر تعهد اين سازمان به همكاري با مصرف كنندگان براي ثبات بازار تأكيد شده است.
تأثير افزايش قيمت نفت بر بورس و طلا
با تصميم اوپك شاخص هاي سهام در كشورهاي صنعتي افزايش يافت و روند كاهش ارزش سهام شركت هاي نفتي در اين بازارها متوقف شد.ديروز علاوه بر اين قيمت طلا و ديگر فلزات در بازارهاي بين المللي رشد داشت. هر اونس طلا ديروز به 600 دلار نيز رسيد.
برخي دست اندركاران بازار طلا پيش بيني كرده اند كه قيمت اين فلز گرانبها تا 70 دلار ديگر نيز افزايش يابد.

مهر: دومين نشست فوق العاده هيأت رئيسه سازمان مديريت و برنامه ريزي با موضوع اصلاح ساختار اين سازمان روز پنج شنبه برگزار شد.
در اين نشست كه سه ساعت به طول انجاميد، پس از بحث ها و گفت وگوهاي كارشناسي درباره اصلاح ساختار اين سازمان، در نهايت تصميماتي اتخاذ شد. بر اساس اين تصميمات، هيأت رئيسه سازمان مديريت براي واگذاري مسئوليت هايي كه عرصه را بر نقش هاي راهبردي سازمان تنگ كرده است، اعلام آمادگي كرد.
در اين نشست اظهارات رئيس جمهوري نيز در جلسه هيأت وزيران در مورد اصلاح ساختار سازمان مديريت و قرار گرفتن آن در جايگاه اصلي خود به عنوان مركز فكر، انديشه و برنامه ريزي كلان كشور مورد اشاره قرار گرفت.
در اين جلسه ضمن استقبال هيأت رئيسه سازمان مديريت از اين موضوع، مطرح شد كه اين ديدگاه فرصت مناسبي براي پاسخگويي به دغدغه هايي است كه از ابتداي استقرار دولت نهم به عنوان يك رويكرد استراتژيك همواره در دستور كار سازمان بوده است.

گروه اقتصادي- با گذشت چندين ماه از ابلاغ سياست هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي و اقدامات انجام شده در دولت، مجلس و دستگاههاي اجرايي ذي ربط، به نظر مي رسد فرآيند انتقال و واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني از شتاب لازم برخوردار نبوده است. اين در حالي است كه اغلب دستگاههاي اجرايي دولت، تسريع در اجرايي شدن اين سياست ها را منوط به ابلاغ ساز و كارهاي اجرايي لازم از سوي ستاد ويژه  اجراي سياست هاي اصل 44 در دولت مي دانند. با احمد علي هراتي نيك- معاون وزير صنايع و رئيس هيأت مديره سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)- پيرامون روند اجراي سياست هاي اصل 44 در اين سازمان گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا سهام شركت هاي تابعه سازمان ارزش گذاري و اولويت بندي شده است؟
- هنوز سهام شركت هاي قابل واگذاري صنعتي و معدني ارزش گذاري نشده است و از نظر اولويت  واگذاري اين شركت ها نيز بايد گفت در اين واگذاري ها شركت هاي سود ده مورد توجه بخش  خصوصي قرار داشته و در اولويت واگذاري است چرا كه بخش خصوصي نيز در روند اجرايي شدن سياست هاي مذكور هيچ گاه خواهان خريد سهام شركت هايي كه زيانده هستند نمي باشد و بيشتر تمايل به خريد شركت هاي سود ده دارد گرچه در صنايع مرتبط با بخش صنعت و معدن شركت هاي زيانده كمتري وجود دارند. اكنون مذاكرات بين سازمان خصوصي سازي و هيأت واگذاري در زمينه چگونگي انتقال سهام شركت هاي دولتي به بخش غير دولتي در جريان است. هنوز ارزش كلي سهام قابل واگذاري مشخص نشده اما به نظر مي رسد در مرحله واگذاري از طريق سهام عدالت حدود 4 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي اين بخش واگذار خواهد شد.
* با اين روند كدام شركت هاي بخش صنعت و معدن در اولويت واگذاري قرار دارند؟
- براساس آنچه اعلام شده اكنون براي واگذاري شركت هاي فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، شركت ملي صنايع مس ايران، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گوهر و صنايع آلومينيوم اراك در مرحله نخست واگذاري ها در حال بررسي هستند و اين شركت ها قابل واگذاري خواهند بود.
* واگذاري اين شركت ها از چه زماني صورت خواهد گرفت؟
- زمان اجرايي شدن سياست هاي مذكور و واگذاري سهام شركت هاي دولتي به ابلاغ سياست هاي اجرايي توسط ستاد ويژه دولت بستگي دارد و از هر زماني كه اين ستاد سازوكارهاي اجرايي واگذاري شركت هاي بخش صنعت و معدن را ابلاغ كند سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران نيز آماده واگذاري سهم شركت هايي است كه اسامي آنها براي واگذاري اعلام شده است، در واقع اين سازمان سهامدار شركت هاي مذكور بوده و هر زمان كه اعلام شود بايد براي واگذاري آمادگي داشته باشيم.
* بخش خصوصي معتقد است سازمان هاي دولتي تمايل چنداني به واگذاري سهام شركت هاي تحت پوشش ندارند، نظر شما چيست؟
- معتقدم دستگاههاي دولتي به عنوان مانعي در جهت فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه محسوب نشده و اگر بخش خصوصي سرمايه و توانمندي لازم براي فعاليت در اين زمينه را داشته باشد مي تواند وارد فعاليت شود. در زمينه توليد فولاد نيز ممانعتي براي فعاليت بخش خصوصي وجود ندارد. بلكه اين بخش براي فعاليت در اين زمينه خواستار استفاده از سنگ آهن بخش دولتي است كه ما نيز با توجه به ظرفيت ها و كمبودهاي موجود در زمينه سنگ آهن قادر به پاسخگويي به اين نيازها نيستيم گرچه اكنون نيز آن قسمت از بخش خصوصي كه واقعاً به دنبال فعاليت در عرصه صنعت و معدن است در حال كار بوده و ممانعتي در اين زمينه وجود ندارد. به طور نمونه براي راه اندازي كارخانه فولادسازي ازنا، بخش خصوصي در حال فعاليت بوده و مقرر است واحد توليد ورق با ظرفيت 2 ميليون تن در اين محل راه اندازي شود.
ما  اجراي سياست هاي خصوصي سازي را وظيفه خود دانسته و آمادگي لازم براي انجام آن را داريم اما معتقديم بخش خصوصي بايد توان اجرايي و سرمايه گذاري لازم براي مشاركت در عرصه هاي مذكور حتي در نقاط محروم را داشته باشد.