حسين لطفي
طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و واگذاري سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها طرح جنجال برانگيزي است كه طي چند هفته اخير مطرح شده است، اما سابقه آن به چندين سال قبل و دولت هاي قبلي مربوط مي شود. در حالي كه بحث واگذاري سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها طي دولت هاي قبلي با مخالفت شديد سازمان مديريت به فرجام نرسيد، رئيس جمهوري از تغيير ساختار سازمان بودجه و آن هم پس از 30 سال حمايت كرده است و به نظر مي رسد اين بار اين طرح جدي تر از دفعات قبل است. ديدگاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام سازمان هاي استاني مديريت در استانداري ها متفاوت است و در حالي كه عده اي معتقدند اين تغيير بايد از مجراي مجلس بگذرد و تاييديه مجلس را نيز كسب كند، عده اي ديگر معتقدند به علت آن كه برنامه ريزي و بودجه ريزي جزو وظايف تفويض شده رئيس جمهوري به سازمان مديريت است، انتقال اين وظيفه در استان ها به استانداري ها نيازمند تصويب مجلس نيست.
بر اساس طرح اوليه تغيير ساختار سازمان مديريت قرار است بخش بودجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شود و سازمان امور اداري و استخدامي مجدداً از سازمان مديريت و برنامه ريزي جدا شده و زير نظر مستقيم رئيس جمهوري عمل كند و نهايتاً با واگذاري سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها وظائف سازمان مديريت به بررسي، كارشناسي و نظارت و كنترل محدود خواهد شد.
نهادهاي مجري و برنامه ريز بايد جدا شوند
عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و استاد دانشگاه تربيت مدرس مي گويد: از آنجا كه رئيس سازمان مديريت معاون رئيس جمهوري است و طبق قانون اساسي بحث بودجه ريزي جزو اختيارات رئيس جمهوري است كه به سازمان مديريت تفويض شده است و قاعدتاً بحث برنامه ريزي و استخدامي و اداري جزو اختيارات رئيس جمهوري است،  وي مي تواند اين اختيارات را به استاندارها واگذار كند بدون اين كه نياز به تاييد مجلس باشد.آذر يك اشكال ساختار سازمان مديريت را متمركز شدن فعاليت هاي برنامه ريزي و اجرا در آن مي داند و معتقد است نبايد ميان قانونگذار و مجري بودجه، واسطي همچون سازمان مديريت قرار گيرد و بايد وظيفه برنامه ريزي و بودجه ريزي در حيطه اختيارات سازمان مديريت باشد و وظيفه اجراي قوانين و برنامه ها مستقيماً پس از تصويب قوانين در مجلس به دست مجريان برود. وي با زمان بر خواندن وظائف سازمان مديريت در مرحله پس از تصويب قانون بودجه مي گويد: بحث موافقتنامه ها، تخصيص ها و جذب ها موجب كاهش بهره وري زماني در اجراي قانون بودجه در مناطق و استان هاست.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اين حال معتقد است كه نبايد سازمان مديريت استان ها را منحل كرد و در وزارت كشور ادغام نمود، چرا كه اين كار موجب خواهد شد مجري و ناظر در استان ها يكي شود كه اين امر فساد آور و خطرناك است.
احتمال نتيجه معكوس در تغيير ساختار سازمان مديريت
مرتضي تمدن ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با اعلام موافقت با طرح تغيير ساختار سازمان مديريت مي گويد: اكنون سازمان مديريت هم برنامه را مي نويسد، هم برنامه ريزي مي كند، هم بودجه را تدوين مي كند و هم كار نظارت بر بودجه را انجام مي دهد. از سوي ديگر، ساختار سازمان مديريت به گونه اي است كه مجلس نمي تواند همچون يك وزارتخانه از آن پرس وجو كند. وي مي افزايد: اكنون همه با اين كه سازمان مديريت دچار تمركزگرايي افراطي است و بايد از اين ساختار بيرون بيايد موافقند،  اما تغيير ساختار سازمان مديريت بايد كاملاً سنجيده، با مهندسي و طراحي دقيق و به طور مرحله به مرحله صورت گيرد، چرا كه تغيير يك باره ساختار آن و ادغام سازمان هاي مديريت استاني در استانداري ها ممكن است نتيجه معكوس دهد و نظام برنامه ريزي كشور را مختل سازد. نماينده شهركرد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه تغيير ساختار سازمان مديريت بر ساختار بسياري ديگر از نهادها و سازمان هاي اجرايي كشور نيز تاثير خواهد گذارد، بر ضرورت ظرفيت سازي در استان ها به منظور ادغام سازمان هاي مديريت استاني در استانداري ها تاكيد مي كند.
وي درباره اين كه آيا طرح فوق نيازمند تصويب مجلس هست يا خير،  مي گويد: بر اساس قانون برنامه چهارم، نهادها و سازمان ها اين اختيار را دارند كه با مصوبه شوراي عالي اداري در زيرمجموعه خودشان تغيير و تحول ايجاد كنند و از آنجا كه سازمان مديريت زيرمجموعه رياست جمهوري است، ادغام سازمان هاي مديريت استاني در استانداري ها نيازمند تاييد مجلس نيست.
تصميم هاي فرابخشي سازمان مديريت خدشه دار مي شود
محمدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس برخلاف عادل آذر و تمدن معتقد است كه ادغام سازمان هاي مديريت استاني در استانداري ها از آنجا كه نيازمند تغيير ساختار يك دستگاه اجرايي در سراسر كشور است، نيازمند تصويب مجلس است. وي درباره نفس اين تغيير نيز مي گويد:  با ادغام سازمان هاي مديريت استاني در استانداري ها كليه وظائف سازمان مديريت در تصميم گيري هاي فرابخشي و آزادي عمل آن از بين مي رود. وي مي افزايد: در صورتي كه با اجراي اين تغييرات سازمان مديريت از يك سازمان مستقل برنامه ريز به يك معاونت استاندار كه در واقع دستورات استاندار را اجرا مي كند تبديل  شود، روح برنامه ريزي خدشه دار خواهد شد. وي اين عمل را موجب افزايش تمركز مي داند چرا كه هم اكنون سازمان هاي استاني سازمان مديريت با دفتر مركزي آن در تهران كار موازي انجام نمي دهند كه با كاهش وظائف آنها، تمركززدايي صورت گيرد. حاجي بابايي مي افزايد:  با ادغام سازمان هاي مديريت استاني در استانداري ها كميته هاي برنامه ريزي شهرها و استان ها نقش برنامه ريزي خود را از دست خواهند داد و نقش اجرايي خواهند گرفت.
بازوي كارشناسي استان ها ناتوان مي شود
اسماعيل جبارزاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه نيازي نيست كه دولت براي تغيير ساختار سازمان مديريت قانوني به مجلس بياورد چون سازمان مديريت از وظائف تفويضي رئيس جمهوري است و از سوي ديگر، دولت قصد دارد مديريت ادارات استاني سازمان  مديريت را تغيير دهد و نه ساختار آنها را. وي مي افزايد: اما اگر ادارات استاني سازمان مديريت در معاونت توسعه و عمران و برنامه استانداري ها ادغام شود، كار بسيار خطرناكي صورت خواهد گرفت چرا كه بازوي بسيار قوي كارشناسي استان ها به يك دستگاه اجرايي سياسي و اجتماعي واگذار مي شود. به علاوه معاونت استانداري ها در شرايط كنوني ظرفيت اداره سازمان هاي مديريت استاني را ندارند.حسن سبحاني عضو باسابقه كميسيون برنامه و بودجه و محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقدند كه طبق قانون اساسي، برنامه و بودجه و ادارات استاني از وظائف خود رئيس جمهور است و رئيس جمهور مي تواند بدون تاييد مجلس آن را به سازمان هاي زيردست خود تفويض كند. در مقابل، محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر اين عقيده است كه چون طرح تغيير ساختار سازمان مديريت كار بسيار مهم و چالشي است و نظام برنامه ريزي را زير سؤال مي برد و با انجام آن حدود كار مجلس نيز محدود مي شود، مجلس حتماً در مقابل آن واكنش نشان مي دهد.

دكتر عليرضا سلطاني
تحولات سازمان مديريت كه مي تواند در زمره مهمترين و حساسترين تصميمات اقتصادي دولت نهم باشد با واكنشهاي مختلفي روبه رو بوده است كه در اين ميان به نظر مي رسد كفه مخالفتها و انتقادها سنگين تر باشد. فارغ از فرآيندها و متغيرهاي دخيل در بروز چنين تصميمي چند نكته در اين زمينه قابل توجه است:
۱ - تأمل در نحوه تحقق اين اهداف بر اساس طرح تغيير ساختار و ماهيت سازمان مديريت بيانگر نادرست بودن شيوه اجراست. در واقع مي توان گفت تمركز زدايي از جايي كه نمي بايست آغاز مي شد يا در اولويت نبود، آغاز شده است. تجربه بسياري از كشورهايي كه در مدار توسعه يافتگي قرار گرفته اند، نشان مي دهد، تمركز زدايي عمدتاً در ابعاد اجرايي و كارآفريني است. شرايط كنوني ايران به دليل جاي گرفتن در مرحله انتقالي توسعه و فقدان زيرساختها و بسترهاي اقتصادي و همچنين نبود پارادايمهاي واحد توسعه اي اقتضا مي كند نهاد مديريت و برنامه ريزي در جهت فراهم كردن چارچوبهاي توسعه اي و نظارت حفظ شده و از گسيختگي و پراكندگي فكري بيشتر آن جلوگيري شود. اقدام اخير در جهت تغيير ساختار سازمان مديريت حتي اگر با اعتقاد به حفظ نقش واقعي سازمان باشد به تضعيف جايگاه و ميزان تأثير گذاري آن در سياستگذاري كلان توسعه اي كشور لطمه زده و از اين بابت هزينه هاي سنگيني به كشور تحميل مي گردد.
2 - تمركززدايي امري تدريجي، منسجم و توأم با برنامه ريزي است. اين مهم نمي تواند به صورت بخشي و بدون ارتباط سازماني با بخشهاي ديگر صورت گيرد. طرح اخير فاقد اين ويژگي هاست. اولاً بسترهاي كارشناسي و فكري براي انتقال سازمانهاي مديريت استاني به استانداريها فراهم نيست. ثانياً، قالب فكري استانداريها عمدتاً در مسايل سياسي و امنيتي نهادينه شده و عموماً اين نهادها با چارچوبهاي توسعه  و برنامه ريزي بيگانه هستند. بنابر اين اگر طرح مزبور در يك فرايند چند ساله مثلاً تا پايان برنامه چهارم و تغيير تدريجي بافتهاي فكري و اجرايي استانداريها صورت مي گرفت، به نظر مفيدتر مي رسيد.
۳ - در شرايطي تغيير ساختار سازمان مديريت مورد توجه قرار گرفته كه اخيراً سياستهاي كلان اصل 44 براي رونق و تحرك اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. با توجه به اهميت اين سياستها و نقشي كه در رونق و تعالي اقتصادي كشور دارد، وجود يك نهاد كارشناسي قدرتمند براي برنامه ريزي و پشتوانه فكري و تدوين سياستهاي مورد نياز به ويژه در قالب بودجه و برنامه هاي توسعه اي ميان مدت ضروري به نظر مي رسد.
۴ - سازمان مديريت و برنامه ريزي در ميان نهادهاي مختلف دولتي كارشناسي ترين، علمي ترين و منسجم ترين نهاد به شمار مي آيد. اين سازمان تجربه تدوين چندين برنامه توسعه به ويژه پس از انقلاب را دارد و از يك پشتوانه بزرگ انساني و فكري با تجربه برخوردار است. اين نهاد پس از آزمون و خطاهاي مختلف به ويژه در دو دهه اخير به نظر مي رسد كه به يك انسجام فكري نزديك شده است و از هم اكنون بايد براي آن نقش موثر و مفيد در برنامه ريزي توسعه اي كشور قايل شد.

هفته گذشته را دلار با موفقيت در برابر اكثر زوج ارزها به پايان رساند به طوري كه زوج ارز EUR/USD از۲۵۹۴‎/۱ به 2512/1كاهش داشت كه نشانه قدرت گرفتن دلار مي باشد. در برابر ين نيز دلار قوي شد و از 91/118 به 62/119 افزايش يافت.
جدا از فضاي رواني مثبتي كه به نفع دلار در چند هفته پيش به وجود آمده، خبرهايي نيز به موج تقويت دلار كمك كرد كه شايد مهم ترين آنها انتشار جزئيات(Minute) جلسه بيستم سپتامبر فدرال رزرو(FED) بود. فدرال رزرو، 8بار در سال تشكيل جلسه مي دهد و روال كار اين نهاد به اين صورت است كه در حدود 20روز پس از جلسه اقدام به اعلام جزئيات آن مي كند كه اين خبر، يكي از محرك هاي اصلي بازار ارز محسوب مي شود.
چهارشنبه ساعت 9:30 به وقت تهران، اين گزارش منتشر شد و محتويات آن حكايت از آن داشت كه مقامات اقتصادي آمريكا هنوز هم نگراني هايي نسبت به وضعيت تورم دارند و اين مسأله باعث شد تا انتظاراتي كه چندي پيش براي كاهش نرخ بهره آمريكا در سال 2007 به وجود آمده از بين برود و همين مسأله موجب تقويت ارزش دلار شد.
هم اكنون نرخ بهره آمريكا۲۵‎/۵است و در حال حاضر بازيگران بازار انتظار دارند تا اين عدد براي چند ماه آينده ثابت بماند اما چند هفته پيش به واسطه خبرهاي نه چندان خوب از بازار مسكن و ديگر اركان اقتصاد آمريكا، بازار انتظار داشت تا در ماه مي 2007 فدرال رزرو 25/0 نرخ بهره را كاهش دهد اما در طول دو هفته گذشته انتظار كاهش جاي خود را به ثبات داد و همين مسأله، محرك اصلي موتور قدرت دلار بود. روز جمعه ساعت 4 بعدازظهر به وقت تهران نيز شاخصي ديگر از اقتصاد آمريكا اعلام شد و قوت آن قدرت دلار را شدت بخشيد. خرده فروشي (Retail sales) ايالات متحده بسيار بهتر از انتظار ظاهر شد و اين مسأله، نگراني هايي كه در مورد سلامت وضعيت خرده فروشي به وجود آمده بود را از ميان برد. لازم به ذكر است كه تيتر اصلي(Headline) اين خبر به ظاهر ضعيف بود و اين مسأله باعث شد تا در حدود 30ثانيه بازار گمراه شود و دلار را ضعيف كند اما اين ظاهر ضعيف، صرفا به خاطر سقوط 9درصدي فروش سوخت بود و در باقي بخش ها، خرده فروشي بسيار قوي ظاهر شده بود. به همين خاطر بازار پس از 30ثانيه سردرگمي به راه اصلي خود كه تقويت دلار بود ادامه داد.
خشايار اميني
www.sarmaye.com

مهر: گزارش هاي شركت ملي گاز در كميسيون انرژي مجلس درباره افزايش بي رويه مصرف گاز نگراني هاي زيادي را به دنبال داشته است. عضو كميسيون انرژي مجلس ضمن اعلام اين مطلب گفت: مصرف گاز صنعتي در كشور فاجعه آميز است. حسن مرادي در اين رابطه توضيح داد: حجم بسيار بالايي از گاز توليدي در نيروگاه ها هدر مي رود كه بايد با استفاده از سيستم سيكل تركيبي، حرارت توليد شده توسط نيروگاه ها بازيافت شده و مورد استفاده قرار گيرد. وي با اشاره به مصرف بالاي موتورخانه هاي صنعتي به خصوص در شهر تهران، افزود: همچنين بسياري از ديگ هاي صنعتي گاز و منابع انبساط آنها نيز غيراستاندارد و غير ايزوله هستند كه مصرف گاز را به طور چشمگيري افزايش مي دهند.
مرادي با اظهار تأسف از اين كه در بخش گاز هم مانند بنزين و گازوئيل، ايران يكي از بالاترين سرانه هاي مصرف را در بين كشورهاي دنيا داراست، گفت: در بخش خانگي هم با مصرف بسيار بالاي گاز مواجه هستيم كه عمده دليل آن توزيع گاز ارزان قيمت بين مشتركين است. نماينده مردم اراك در مجلس قيمت گاز صنعتي را در كشور بسيار پايين دانست و با اشاره به تلاشهاي مسئولان شركت گاز جهت افزايش توليد، تصريح كرد: مشكل اصلي در اين رابطه بهينه نبودن مصرف است. عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه به ضرورت مديريت مناسب در بخش گاز اشاره و خاطرنشان كرد: به عنوان مثال، در بحث مديريت صحيح منابع بايد ميزان استحصال گاز و تطابق آن با ميزان مصرف و يا ميزان گاز تزريقي به مخازن به خوبي مشخص شود.
مرادي با بيان اين كه ايران دومين كشور داراي منابع گاز طبيعي است، تصريح كرد: در عين حال از صادرات هم نبايد غافل شويم. وي افزود: بايد با سرمايه گذاري هاي كلان براي اكتشاف و استحصال گازهايي كه شاه لوله ها را تغذيه مي كنند و همچنين با واگذاري طرح ها به خصوص در پروژه پارس جنوبي به صورت فاينانس و استفاده از حساب ذخيره ارزي از استعدادهاي خود در بخش صادرات هم بهره گيري كنيم. مرادي در خصوص گزارشات اخير شركت ملي گاز در كميسيون انرژي مجلس گفت: عمده گزارشات در خصوص مصرف بي رويه گاز و همچنين وضعيت توليد است كه نگراني هاي زيادي را براي نمايندگان مجلس و دولت به وجود آورده است.