گروه شهري -بالاخره پس از وعده هاي مختلف مسئولان كه از چند سال پيش آغاز شد، طرح صرفه جويي در بنزين با توزيع كارت هوشمند از اواخر سال جاري اجرايي مي شود. بر اساس اعلام مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، قرار است كه اين طرح براي اولين بار در شهر كرج به اجرا درآيد و پس از آن 120جايگاه مصرف سوخت استان تهران و سپس كل كشور را تحت پوشش قرار دهد. هر چند طي سال هاي گذشته، مصرف بي رويه بنزين در كشور مورد نقد و محل مناقشه بسياري از صاحب نظران اقتصادي و شهري بود كه سرانجام با اجراي طرح كارت هوشمند، در ماه هاي آينده به سرانجامي مناسب رسيد.
در اواخر سال گذشته هنگامي كه مجلس در حال تصويب بودجه سال 85 كشور بود، به دولت اجازه داد تا در شش ماهه اول سال مقدمات اجراي كارت هوشمند را فراهم آورد و از نيمه دوم سال سهميه بندي بنزين به منظور كاهش در اين فرآورده ارزشمند را اعمال كند. اما هنوز سال به نيمه نرسيده بود كه مجريان طرح كارت هوشمند از عدم آمادگي براي اجراي آن خبر دادند. درست در همين زمان بود كه دولت در لايحه الحاقي، از مجلس خواست تا براي واردات بنزين در نيمه دوم سال بودجه اي معادل 4 ميليارد دلار را به تصويب برساند كه اين نكته تا به امروز به محل مناقشه مجلس نشينان و دولتيان تبديل شده است.
كابوس مصرف بي رويه بنزين
الگوي مصرف بنزين در كشور، بنابر آمار منتشر شده، داراي ناكارآمدي است. با توجه به سرانه مصرف بنزين در كشورهاي جهان، مي توان گفت كه كشور ما در زمره پرمصرف ترين كشورهاي دنياست. بر اساس آمار منتشر شده در سال۱۳۸۲ هر ايراني در هر روز معادل 8 ليتر بنزين مصرف مي كرد. از سويي معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام يك خبر، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ مصرف بنزين در كشور از 33 ميليون ليتر در روز در سال 1375 به 73ميليون ليتر در روز در سال۸۵ افزايش يافته است.
به تعبير و حسابي سرانگشتي مي توان به اين واقعيت توجه كرد كه ميزان رشد مصرف بنزين در پنج سال گذشته سالانه 10 درصد بوده است.
از سويي سهم قابل توجهي از بنزين مصرفي كه روزانه در تهران و ساير نقاط كشور مصرف و باعث آلودگي بيشتر هوا مي شود، به صورت كالايي وارداتي از ساير كشورهاي جهان خريداري شده و باعث اتلاف منابع مالي فراواني مي شود. بدين ترتيب كه با افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور، مقدار قابل توجهي از اين فرآورده  از خارج وارد مي شود. ميزان واردات بنزين از 7/3 ميليون ليتر در روز در سال 1375 به 25 ميليون ليتر در روز در سال 1384 افزايش يافت. بر اساس اين آمار واردات بنزين در سال 1385 به بيش از 30 ميليون ليتر رسيده است.
اين در حالي است كه بر اساس سند چشم انداز۲۰ ساله مصرف بنزين در كشور، پيش بيني مي شود كه اين رقم به 164 ميليون ليتر در روز برسد. از سويي رشد ميزان مصرف بنزين در طول  سال  هاي گذشته در حدود 5/4 درصد پيش بيني شده بود كه با رشد 10درصدي اين پيش بيني نيز تحقق نيافت.
ناكارآمدي حمل و نقل عمومي
شكي نيست كه نحوه استفاده از بنزين در كشور، يكي از استثنايي ترين و بدترين وضعيت مصرف در كشورهاي جهان است. بي ترديد نبايد فراموش كرد كه اين وضعيت ناشي از اعمال سياست هاي غلط مسئولان در دوره هاي گذشته بود. توليد فراوان خودرو و نبود بازارهاي مناسب جهاني براي صادر كردن آنها از سويي و اعمال سياست هاي حمايتي براي مصرف كننده و پايين بودن قيمت تمام شده بنزين كه در كشور عرضه مي شود، موجب افزايش مصرف در سال هاي اخير شده است. اگرچه افزايش مصرف بنزين را بسياري از مسئولان به دليل ناكارآمدي سيستم حمل و نقل عمومي شهرهاي بزرگ و همچنين، ميل فراوان شهروندان به استفاده از خودروهاي شخصي مي دانند. اما نمي توان تمامي عوامل ذكر شده براي مصرف بي رويه بنزين را ناديده گرفت. آيا تنها با اجراي طرح كارت هوشمند و يا سهميه بندي بنزين و يا اجراي هر طرح محدوديتي ديگر مي توان مصرف اين فرآورده  را معقول كرد؟ آيا بدون گسترش، سيستم  حمل و نقل عمومي كارآمد و ساماندهي حمل و نقل شهري، امكان تغيير اين الگو در نحوه اداره جامعه خللي به وجود نمي آورد؟! بي ترديد هزينه هاي ناشي از خريد و واردات بنزين معضلي است كه فراروي مديران كشور وجود دارد، اما براي منطقي كردن ميزان مصرف بنزين در كشور بايد به اجراي برنامه هاي زيرساختي بيشتر همت گمارد.
۱۴ ميليارد دلار در سال
در سال گذشته براي خريد بنزين از خارج مبلغي در حدود 14 ميليارد دلار هزينه شده است. بي ترديد اين رقم، معادل بودجه سالانه بسياري از كشورهاي جهان است. اگر اندكي به گذشته برگرديم مي توانيم بودجه كشور را در دوران دفاع مقدس مرور كنيم كه رقمي كمتر از اين مقدار است كه صرف خريد بنزين مي شود. هم اكنون 14 ميليارد دلار تقريباً با اعتبارات عمراني كشور در سال 1385 برابري مي كند.
بي ترديد صرف اين ميزان از بودجه دولت در زيرساخت هاي كشور مي تواند موجب افزايش توان توليدي در عرصه هاي مختلف شود. در سال هايي كه قيمت نفت دچار تحول شده است، استفاده بيش از 40 درصد از توليدات نفت در داخل آن هم از روي اهمال و سستي شهروندان، نگران كننده است. آيا اين عجيب نيست كه كشور ما مصرف كننده بيش از 40 درصد از توليدات نفت خام است و تنها 60 درصد از اين كالاي پر ارزش جهاني را مبناي حيات خود قرار داده است؟ بي شك اجراي طرح كارت هوشمند، راهي است كه دولت مي بايست از سال ها پيش بدان توجه مي كرد، اما به دليل مشكلات ساختاري تا به امروز استفاده از آن مورد وثوق چنداني نبود و هم اكنون كه اين زخم ديرينه زبان گشوده براي حل آن به اجراي كارت هوشمند روي آورده شده است. اگرچه در نگاهي منطقي، اجراي اين سيستم چندان درمان قطعي و يقيني مصرف بي رويه بنزين نيست، اما به عنوان طرحي قابل اجرا، مي تواند مورد توجه باشد.
مسابقه براي توليد هواي آلوده
مصرف روزانه 8 ليتر بنزين از سوي هر شهروند چه آثاري به جاي مي گذارد؟ ما علاوه بر استفاده از يارانه هاي اختصاص يافته به اين كالا، با مصرف بنزين هواي شهر را آلوده تر مي كنيم. ممكن است كه براي تردد در شهر، با استفاده از خودروهاي شخصي، راحت تر باشيم، اما در هر روز 5/2 كيلوگرم آلودگي به هواي شهر هديه مي دهيم. بي ترديد با اجراي كارت هوشمند، علاوه بر كاهش مصرف بنزين در كشور كه موجب جلوگيري از اتلاف منابع مالي مي شود، در هواي بسياري از شهرهاي آلوده نيز تغيير به وجود مي آيد و بسياري از شهرها از صرفه جويي هاي ناشي از كاهش مصرف بنزين امكان تقويت سيستم هاي حمل و نقل عمومي را مي يابند. اما شكي نيست كه استفاده از كارت هاي هوشمند بر قيمت بسياري از كالاها و خدمات تأثير بسزايي خواهد داشت.
با توجه به اينكه هر خانوار هزينه اي معادل 3 تا 5 درصد درآمد را به حمل و نقل اختصاص داده است، در صورت اجراي طرح كارت هوشمند و سهميه بندي، افزايش نرخ حمل و نقل، تأثير چنداني در اقتصاد خانوار در شهرها و روستاها نخواهد داشت. اما از آنجا كه بنزين تأثير غيرمستقيمي بر كالاها و خدمات دارد و افزايش قيمت رابطه مستقيم با مصرف بنزين براي تعادل دارد، مي توان انتظار افزايش قيمت را داشت.
به تعبير بسياري از كارشناسان افزايش۲۰ درصدي قيمت بنزين سهمي برابر 100درصد افزايش در هزينه هاي حمل و نقل شهري و كالاها دارد. همه اينها در زمان اجراي طرح كارت هوشمند و به ويژه در پايان سال مي تواند موجب نگراني شود.

آمار و ارقام موجود بيانگر آن است كه در مناطق مركزي شهر تهران نسبت عرضه به تقاضاي پارك در برخي از معابر 1 به 3 مي باشد و 68درصد از ترافيك سرگردان مربوط به خودروهايي است كه در جست وجوي فضاي پارك مي باشند كه با ساماندهي وضعيت پارك و توقف حاشيه اي مي تواند معضلات موجود را به حداقل ممكن تقليل داد.
پاركينگ ها را در دو بخش پاركينگ حاشيه اي و غيرحاشيه اي دسته بندي مي كنند كه پاركينگ حاشيه اي باعث مي شود سطح سواره رو توسط ترافيك ساكن اشغال گردد و در اثر آن عملاً از ظرفيت عبوري معابر كاسته خواهد گرديد.
بنابراين در محاسبه هزينه هاي ايجاد يك واحد پاركينگ حاشيه اي علاوه بر هزينه تجهيزات اين نوع پاركينگ، بايد هزينه ايجاد راه هاي شهري (شامل هزينه تملك زمين و هزينه احداث راه) را نيز در نظر گرفت، با اين توضيحات برآورد مي گردد كه هزينه احداث پاركينگ حاشيه اي بيشتر از پاركينگ عمومي طبقاتي است و از سطح ايمني كمتري نسبت به پاركينگ طبقاتي برخوردار است.
در حال حاضر در تهران 250پاركينگ با ظرفيت 23000 واحد پارك موجود است و نقاطي كه قابليت و نياز به مديريت كنترل پارك حاشيه اي دارد، در حدود 50هزار فضاي پارك پيش بيني شده است.
اين در حالي است كه تقاضاي پارك در شهر تهران حدود 750هزار خودرو - ساعت وجود دارد كه اگر از هر فضاي پارك در طول روز پيوسته استفاده شود باز هم نيازمند۱۲۵۰۰ جاي پارك جديد هستيم.
در طرح تفصيلي شهر تهران حدود يك ميليون متر مربع فضا با كاربري پاركينگ در نظر گرفته شده كه حدود 20درصد از اين فضاها تأمين شده است. چرا كه درصد بالايي از اين نوع كاربري به علل مختلفي از جمله نامناسب بودن جانمايي اوليه و هزينه هاي بالاي تملك قابل بهره برداري جهت پاركينگ نمي باشد.
بنابراين مديريت پاركينگ از شاخص  ترين ابزارهاي مديريت حمل و نقل درون شهري است و با در نظر داشتن اينكه براساس بررسي هاي انجام شده، نياز يك وسيله نقليه به پاركينگ 8 تا 9 برابر نياز به شبكه معابر است، در نتيجه شايسته است يكي از دغدغه هاي مهم كارشناسان و مسئولان ترافيك تأمين فضاي پارك مورد تقاضا باشد.
بابك عباسي، مهدي اميرعضدي

آزاده بهشتي
قيمت بنزين يكي از مباحث مهم در يك سال اخير بوده است. يكي از دلايل آن هم موضوع مصرف بي رويه بنزين در ايران و بخصوص در پايتخت است به طوري كه طبق آمارهاي ارائه شده با وجود اينكه ميزان برخورداري افراد از ماشين شخصي در ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار پايين است، با اين وجود مصرف بنزين در آن رقم كمي را به خود اختصاص نداده است.
علاوه بر اين، در اين مدت راه حل هاي مختلفي براي مقابله با اين معضل و محدودكردن مصرف بنزين ارائه شده است كه يكي از بحث  برانگيزترين آنها موضوع استفاده از كارت هوشمند و همچنين برداشتن سوبسيد از بنزين و واقعي كردن نرخ آن بود.
اما گذشت زمان، تكليف اين راه حل ها را مشخص كرد. بعد از گذشت يك سال و حرف ها و حديث هاي مختلف در مورد واقعي كردن بنزين زماني كه مي بايست تكليف همه چيز مشخص مي شد، موضوع برداشتن سوبسيد از بنزين منتفي و همه ترس ها و دلهره ها از افزايش يكباره قيمت آن و محدود شدن استفاده از بنزين از بين رفت و اين اتفاق به اجرايي شدن تبصره 13 كه مدت هاست در ميان حرف ها خاك مي خورد، موكول شد.
احتمال ثابت ماندن نرخ بنزين در سال جاري كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شد، حاكي از اين موضوع بود كه تنها در زمان عملي شدن تبصره 13 قانون بودجه سال جاري احتمال دو نرخي شدن بنزين وجود دارد.
در واقع مهم، نحوه مصرف انرژي و بهينه مصرف كردن آن است كه متأسفانه در كشور ما اكثر مردم اين مسئله را ياد نگرفته و عمل نمي كنند و همين موضوع، باعث افزايش روز افزون مصرف بنزين و ديگر منابع انرژي شده است.
از سوي ديگر نمي توان بدون كارشناسي بنزين را دو نرخي و سهميه بندي كرد؛ چون موجب افزايش راندمان تورم در كشور مي شود و متعاقب آن، قيمت اجناس نيز بدون ملاحظه افزايش پيدا خواهد كرد.
به هر حال دولت و مجلس تا پايان آذرماه سال جاري شركت ملي نفت ايران را موظف به واردات بنزين كرده و اگر وضعيت بنزين مشخص شود، از ابتداي دي ماه شكل اجرايي به خود مي گيرد.