فرحناز هاشمي
ذرت دانه اي از جمله محصولات استراتژيكي است كه خودكفايي آن در نخستين نشست مطبوعاتي وزير جهاد كشاورزي وعده داده شد. در واقع نياز صنعت دام و طيور، مزيت هاي كشت اين محصول و پتانسيل هاي موجود در كشور، تفكر افزايش توليد و خودكفايي ذرت را نزد برخي مسئولان قوت بخشيده است. مهندس كمال ذبيحي قائم مقام معاون زراعت و مجري طرح هاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي ، اتخاذ سياست هاي حمايتي بخش كشاورزي را در اجراي موفق طرح خودكفايي ذرت دانه اي مؤثر مي داند.
وي در اين راستا از جمله به واگذاري برخي فعاليت ها مانند توليد بذر ذرت به بخش خصوصي، اعمال مديريت مصرف بهينه آب، بهره گيري از مهندسان ناظر در بهبود مديريت مزارع، استفاده از ارقام پرمحصول هيبريد و بهبود تغذيه گياهي اشاره مي كند.متن اين گفت وگو را مي خوانيد.

* روند كشت و توليد ذرت دانه اي در كشور را چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
- كشت ذرت دانه اي در كشور سابقه اي كمتر از 40 سال دارد. در سال 1352 سطح زير كشت ذرت يك هزار هكتار و ميزان توليد 2 هزار تن بود كه به مصرف دام و طيور مي رسيد. در آن زمان كل نياز ذرت مورد نياز كشور از منابع خارجي تأمين مي شد. در اوايل انقلاب توليد ذرت به 25 هزار تن رسيد كه حاكي از رشد كند اين محصول بود، اما در سال 71 سطح زير كشت ذرت به 60 هزار هكتار با توليد 200 هزار تن و در سال 80 با 5 برابر افزايش به يك ميليون و 60 هزار تن رسيد. اين ميزان توليد در سال گذشته به 2 ميليون تن افزايش يافت. در سال جاري نيز 360 هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير كشت اين محصول رفته است و پيش بيني مي شود امسال 2 ميليون و 750 هزار تن توليد داشته باشيم. نگاهي به روند توليد ذرت دانه اي طي دهه  گذشته نشان مي دهد كه توليد اين محصول بيش از 10 برابر افزايش يافته است.
* چه طور شد كه خودكفايي در توليد ذرت دانه اي مطرح گرديد؟
- وجود برخي مزيت ها، پتانسيل ها و ضرورت ها در كشور موجب پيدايش تفكر خودكفايي ذرت دانه اي شد. يكي از اين مزيت ها، كشت تابستانه اين محصول است. شرايط و تنوع آب و هوايي در كشور ما به گونه اي است كه بعد از برداشت گندم، جو و كلزا مي توان مزارع را زير كشت ذرت برد. اين در حالي است كه در همه كشورها امكان كشت تابستانه وجود ندارد.
در ايران 6 ماه از سال يعني فروردين تا شهريور ماه در مناطق سردسير كشور تا گرمسير، ذرت كشت مي شود و برداشت ذرت از نيمه دوم شهريور ماه شروع و تا اواخر بهمن ماه ادامه مي يابد. دوره كوتاه رشد ذرت دانه اي از ديگر مزيت هاي اين محصول است. با توجه به ارقام موجود در كشور، ذرت از 100 روز تا 140 روز برداشت مي شود. از سوي ديگر كشت ذرت به صورت مكانيزه است و تمام ماشين آلات مورد نياز نيز در داخل كشور ساخته مي شود.
افزون بر اين، پايداري صنعت طيور، جلوگيري از نوسانات قيمت مرغ و تخم مرغ و همچنين قطع وابستگي و صرفه جويي ارزي، سياست وزارت جهاد كشاورزي را بر افزايش توليد ذرت تا حد خودكفايي متمركز كرده است. در حال حاضر 3/7 ميليون تن نياز صنعت طيور كشور است و همان طور كه اشاره شد سال گذشته 2 ميليون تن ذرت در داخل توليد و مابقي از كشورهاي مختلف وارد شد. تجربه كشاورزان و مسئولان بخش كشاورزي و همچنين پتانسيل توليد در كشور نشان مي دهد كه ما توانمندي  توليد ذرت را تا حد خودكفايي داريم.
* طي سال هاي گذشته با واردات ذرت دانه اي چه ميزان ارز از كشور خارج شده است؟
- ظرف چند سال اخير به طور ميانگين سالانه 180 تا 200 ميليون دلار بابت واردات ذرت، ارز از كشور خارج شده است. بررسي ها حاكي از آن است كه ضريب وابستگي ما در سال 71 بالاي 90 درصد بوده، اما هم اكنون به زير 40 درصد رسيده است. كاهش ضريب وابستگي در اثر توليد داخلي مقادير قابل توجهي براي بخش كشاورزي صرفه جويي ارزي به همراه داشته است.
* در صحبت هايتان از كشت تابستانه به عنوان يك مزيت نام برديد. چند درصد كشت ذرت، تابستانه است؟
- در حال حاضر 70 درصد كشت ذرت در ايران به كشت دوم يا تابستانه و 30 درصد به كشت بهاره اختصاص دارد.
* شما پيش بيني كرده ايد كه وزارت جهاد كشاورزي تا قبل از پايان برنامه چهارم توسعه به خودكفايي ذرت دست خواهد يافت. براي دستيابي به خودكفايي چه ساز وكارها و سياست هايي اتخاذ شده است؟
- يكي از سياست هاي بخش كشاورزي، واگذاري برخي از فعاليت ها به بخش خصوصي از جمله توليد بذر ذرت است. در حال حاضر بيش از 50درصد ذرت بذري توسط بخش خصوصي توليد مي شود در صورتي كه در گذشته اين ميزان كمتر از 10درصد بود. علاوه بر اين، به كارگيري كارشناسان غيردولتي و مهندسان ناظر به منظور بهبود مديريت مزارع ذرت و انتقال يافته هاي علمي افزايش خواهد يافت. هم اكنون بيش از 300 مهندس ناظر در مزارع ذرت، يافته هاي علمي خود را به كشاورزان انتقال مي دهند كه در افزايش توليد اين محصول موثر است. افزايش عملكرد ذرت در واحد سطح از طريق ارتقاي سطح دانش كشاورزان از ديگر سياست ها به شمار مي رود. ميانگين عملكرد ذرت دانه اي در هر هكتار 7200 هكتار كيلوگرم است كه 50 درصد از ميانگين عملكرد جهاني بالاتر است. تعداد كشاورزاني كه با عملكرد بالاي 10 تن در هكتار ذرت توليد مي كنند، قابل توجه است و برخي از كشاورزان نمونه نزديك به 18 تن ذرت در هر هكتار با رطوبت 14درصد توليد داشته اند. تصميم بر اين است كه عملكرد ذرت در واحد سطح را از 7200 كيلوگرم در هكتار به عملكرد كشاورزان نمونه و پيشرو نزديك كنيم. به اين منظور ارتقاي دانش، بهبود تغذيه گياهي با تامين به موقع كودهاي اصلي و ريز مغذي ها و مواد بيولوژيك و ترويج ارقام پرمحصول هيبريد مورد نظر مي باشد.
مديريت مصرف بهينه آب از ديگر سياست هاي وزارتخانه براي دستيابي به خودكفايي ذرت است. در استان هايي مانند خوزستان كه آب به اندازه كافي وجود دارد از طريق بسترسازي، تسطيح و تجهيز و نوسازي اراضي؛ سطح زير كشت را توسعه خواهيم داد. در استان خوزستان بيش از 150 هزار هكتار امكان كشت ذرت وجود دارد كه در حال حاضر از اين ميزان 70 هزار هكتار زير كشت رفته است.در استان هايي مانند فارس كه با محدوديت منابع آبي مواجه هستند، علاوه بر مصرف بهينه آب از طريق ترويج سيستم هاي آبياري تحت فشار و بهبود مديريت آب تكيه بر افزايش عملكرد در واحد سطح مي باشد.
از سوي ديگر، تنظيم بازار ذرت نيز از طريق قيمت تضميني و خريد تضميني ذرت به اطمينان خاطر ذرت كاران و افزايش توليد كمك خواهد كرد. در شرايطي كه كشاورزان نتوانند محصول خود را بفروشند سازمان تعاون روستايي كشور خريد تضميني را انجام خواهد داد. در سال 84 ذرت كاران محصول خود را بالاتر از قيمت تضميني فروختند و سازمان مركزي تعاون روستايي كمتر از 100 هزار تن از كشاورزان ذرت خريداري كرد. قيمت تضميني در سال 84، 148 تومان بود و امسال قيمت تضميني 162 تومان در نظر گرفته شده است.
* براي كاهش ضايعات چه برنامه هايي داريد؟
- درخصوص كاهش ضايعات در مراحل كاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت برنامه ريزي هايي صورت گرفته است. استفاده از بذركارهاي پنوماتيك در مرحله كاشت، از ضايعات بذر جلوگيري خواهد كرد. در اين راستا طي چند سال اخير چند صد دستگاه بذركار پنوماتيك جايگزين بذركارهاي مكانيكي شده است. كاربرد اين دستگاه ها موجب 30درصد صرفه جويي در مصرف بذر خواهد شد. در مرحله برداشت از طريق بازسازي كمباين ها و برداشت به موقع از ضايعات جلوگيري مي شود و در مرحله فرآوري، برنامه هايي براي كاهش رطوبت و خشك كردن ذرت با شاخص هاي مورد تاييد استاندارد در دست داريم.
* در حال حاضر چالش هاي مربوط به توليد ذرت كدامند؟
- كمي تنوع ارقام ذرت از چالش هاي موجود است. از اين رو بايد تحقيقات بيشتري براي دستيابي به ارقام متنوع با توجه به شرايط آب و هوايي صورت گيرد. ما اكنون به ارقام زودرس و متوسط رس با پتانسيل  بالا احتياج داريم، در حالي كه بيشترين رقم ذرت از نوع ديررس است كه براي كشت بهاره مناسب مي باشد. البته 11 رقم خارجي متوسط رس مورد تأييد موسسه تحقيقات بخش كشاورزي به ميزان 300 تن بين كشاورزان توزيع و در مزارع الگويي كشت شده است. عمده اين ارقام از كشورهاي اروپاي شرقي و يونان تهيه شده است. علاوه بر اين، بودجه و اعتبارات موجود نيز متناسب با برنامه خودكفايي ذرت و فعاليت هاي زيربنايي و آموزشي نيست.
* يكي از الزامات افزايش توليد ذرت، تأمين بذر هيبريد ذرت در حد نياز است. در اين راستا چه فعاليتي داشتيد؟
- خوشبختانه همزمان با افزايش توليد دانه ذرت، بذر هيبريد آن نيز با كمك شركت هاي دولتي و بخش خصوصي و نظارت تحقيقات، توليد شده به طوري كه در دهه گذشته توليد بذر از 2 هزار تن به بيش از 10 هزار تن رسيده است. در سال جاري نيز بيش از 4500 هكتار سطح زير كشت ذرت بذري مي باشد كه عمدتاً در استان هاي اردبيل و خوزستان متمركز است و اين ميزان سطح، نياز كشور را به بذر مرتفع مي سازد. بيش از 90 درصد بذر توليد شده رقم ديررس مي باشد، لذا در خصوص ارقام ديررس نه تنها مشكل نداريم بلكه زمينه صادرات آن نيز وجود دارد، اما در ارقام متوسط رس با مشكل جدي روبه رو هستيم.
* همان طور كه مي دانيد امسال چند استان كشور، دچار خشكسالي شد. آيا تنش خشكسالي، مزارع ذرت را تحت تأثير قرار داده است؟
- خشكسالي در اراضي آبي در عملكرد كمي ذرت، تأثير خواهد گذاشت، اما كشاورزان از طريق روش هاي به زراعي و تمهيدات به كار گرفته شده، كاهش عملكرد اين محصول را جبران و يا خسارت را به حداقل ممكن مي رسانند.
* آيا ظرفيت كارخانه هاي ذرت خشكي كني متناسب با افزايش توليد است؟
- ظرفيت كارخانه هاي ذرت خشك كني در ايران 2/7 ميليون تن است در حالي كه در دهه  گذشته ظرفيت اين كارخانه ها فقط 300 هزار تن بود. در حال حاضر مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد مربوط به عدم پراكنش مناسب كارخانه ها در سطح كشور است به طوري كه در برخي استان ها از جمله فارس ظرفيت بيش از توليد و در برخي استان ها كمتر از توليد شهرستان مي باشد. در تعدادي از استان ها نيز ظرفيت خالي براي احداث كارخانه ذرت خشك كني وجود دارد كه از جمله آنها مي توان استان سيستان و بلوچستان را نام برد.
* روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در مورد احداث كارخانه هاي ذرت خشك كني چگونه است؟
- ما در خصوص تأسيس كارخانه هاي ذرت خشك كني با رشد سرمايه گذاري روبه رو هستيم به طوري كه بيش از 95 درصد سرمايه گذاري ها توسط بخش خصوصي صورت گرفته كه بالغ بر ده ها ميليارد تومان است.
كارخانه هاي ذرت خشك كني جزو زنجيره هاي اجتناب ناپذير حلقه توليد هستند و يكي از علل توفيق طرح ذرت، توسعه اين كارخانه ها توسط بخش خصوصي بوده است. استمرار افزايش توليد ذرت در گرو توسعه كارخانه هاي ذرت خشك كني و همين طور پايداري درآمد كارخانه ها در گرو رضايت كشاورزان ذرت كار مي باشد كه ان شاءا... در تعامل با يكديگر در آينده نزديك شاهد رشد و شكوفايي توليد بيش از پيش ذرت در كشور باشيم.

گروه اقتصادي- ارزش جاري بازار بورس هاي عربي در سه ماهه سوم سال 2006 با 2/15 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 2005 مواجه شد. صندوق پول عرب عملكرد 15 بورس عربي در سه ماهه سوم 2006 را اعلام كرد كه بر اساس آن ارزش جاري بازار مجموع اين بورس ها نزول چشمگيري نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 15 بورس عربي شامل بورس هاي عربستان، كويت، دوبي، ابوظبي، مصر، قطر، مراكش، اردن، بحرين، عمان، لبنان، تونس، سودان، فلسطين، و الجزاير در سه ماهه سوم 2006 شاهد 7/3 درصد كاهش شاخص ميانگين سهام نسبت به سه ماهه دوم و 2/24 درصد كاهش نسبت به سه ماهه سوم سال 2005 بوده اند.
در حالي كه شاخص اكثر بورس هاي عربي در سه ماهه سوم امسال با افزايش مواجه بوده، اما شاخص بورس هاي معتبر عربستان، لبنان و ابوظبي شاهد كاهش هاي 5/12، 7/4 و 1/0 درصدي بوده اند. مجموع شركت هاي ثبت شده در بورس هاي عربي به 1621 شركت رسيده و ارزش جاري بازار آنها مجموعاً به يك هزار و 31 ميليارد دلار رسيده است كه 2 درصد نسبت به سه ماهه دوم و 2/15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد. ارزش جاري بازار بورس عربستان به 457 ميليارد دلار مي رسد كه 44 درصد كل ارزش جاري بازارهاي سهام كشورهاي عربي را شامل مي شود و پس از آن بورس كويت با 4/10 درصد، دوبي با 3/9 درصد، ابوظبي با 1/9 درصد، قاهره و اسكندريه با 2/8 درصد و قطر با 4/6 درصد به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند. صندوق پول عرب تصريح مي كند كه نقدينگي بورس هاي عربي بسيار پايين تر از آن چيزي است كه بتوان آنها را بازارهاي سهام ناميد، به عنوان مثال ارزش متوسط مبادلات روزانه سهام در 8 بورس عربي بحرين، مراكش، الجزاير، تونس، سودان، فلسطين، عمان و لبنان در سه ماهه سوم امسال فقط حدود 56 ميليون دلار بوده است كه يك سوم رقم مبادلات روزانه بورس كويت به تنهايي است.
طي نيمه نخست سال 2006 نيز با كاهش چشم انداز مثبت بازارهاي مالي كشورهاي عربي خليج فارس و سقوط چشمگير بازدهي بورس هاي اين كشورها، حدود 500 ميليارد دلار از بازارهاي مالي كشورهاي عربي خارج شد. بورس هاي كشورهاي عربي در سال 2006 با افت شديد شاخص ها روبه رو بودند و بازدهي روزانه آنها حتي در برخي موارد تا 90 درصد نيز كاهش يافته است و دولت ها را به فكر تزريق نقدينگي خارجي براي نجات بورس ها واداشته است. طي ساليان گذشته بورس هاي عربي با رشد بي نظيري همراه بودند و نقدينگي فراوان جوامع به سمت بازارهاي سهام سرازير شد، اما در سال 2006 بخشي از اين نقدينگي از بورس ها خارج و به بخش املاك و مستغلات سرازير شد. كشورهاي عربي خليج فارس با تكيه بر درآمدهاي سرشار نفتي، صادركنندگان سنتي سرمايه در جهان بوده اند.