عباس ثابتي راد
دهم خرداد 1286، سرآغازي است بر فعاليت شهرداري (بلديه)، سرآغازي كه اگر چند سالي را در محاق و هاله اي از ابهام فرو رفت، اما خيلي زود توانست گام هاي بعدي را با شتاب بيشتري بردارد و رفته رفته به جايگاهي ويژه در ساختار نيمه مشروطه براي خود بيابد. از همان روزهاي آغاز طرح و تصويب قوانين بلديه، برخي نهادها نيز همزمان با تشكيل در قانون پيش بيني شد كه به عنوان اركان بلديه معرفي شدند. اما اين اجزا تا سالها بعد به دليل فراهم نبودن بسترهاي اقتصادي- اجتماعي و سياسي، امكان ظهور نيافتند و سالها بعد و در بازانديشي هاي گوناگون توانسته اند، براي خود جايي باز كنند.
تصويب قانون بلديه در سال 1286 هر چند حركتي پيشروانه و مترقي در ساختار سياسي- اجتماعي آن دوره محسوب مي شود و به عبارتي ظهور انديشه مشروطه خواهي در عرصه شهروندي بود، اما در شرايط اجتماعي آن روز ايران، آمادگي چنداني براي پذيرش آن وجود نداشت.
در واقع ايران در آن سالها تحت انديشه هاي مشروطه خواهي دست به تغيير ساختار حكومت زده بود و گذشته از ناآرامي هاي پي در پي براي به ثمر رساندن اين هدف كه جنگ ها و جدال هاي سختي را به همراه داشت، شاهد پديده اي جهاني نيز بود.
جنگ جهاني اول، علاوه بر آن ضعف حكومت مركزي و بروز بحران هاي اجتماعي- اقتصادي پي در پي، عواملي متعدد و موانع جدي براي استقرار بلديه تهران و انجمن شهر شدند. از سويي خزانه هميشه خالي كشور و ضعف اقتصادي در اجراي نخستين گام مانعي جدي بود.
گاهي اين عوامل تحقق اتفاقي مهم در حوزه شهرنشيني را به عقب راند و سالها بعد و پس از آرامش نسبي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و همزمان با آغاز حكومت پهلوي، دوباره بلديه جان گرفت و به اتفاقي جديد و مهم در عرصه شهرنشيني تبديل شد.
شايد ظهور اولين ايده براي تشكيل بلديه كه اتفاقاً سازوكار آن چند سال بعد آغاز شد و برخي از اجزا و عناصر آن به سال ها بعد موكول شد، چنان پرصلابت بود كه اين روند و حركت ناگزير به نظر برسد. اما نبايد فراموش كرد كه در شكل گيري اين اتفاق، عوامل بسياري تأثير داشتند. علاوه بر شور و حرارت مشروطه خواهان كه پيروزمندانه، تمام امور كشور را تحت تشكيل انجمن ها و شوراها مي دانستند، اتفاقي بود كه در حوزه شهرنشيني افتاده بود.
در پايان حكومت قاجاريه و آغاز حكومت پهلوي، با وجود تمام ناآرامي ها و معضلات متعدد، جامعه شهرنشين داراي توقعات جديدي شده بود و ناگزير و به ناچار مي بايست تلقي جديدي از جايگاه شان ايجاد مي شد. بنابراين، اولين قانون تشكيل بلديه و انجمن بلديه، زاييده توقع شهروندي بود و به همين دليل، اين اولين گام هيچ گاه در لابه لاي اوراق تودرتوي تاريخ فراموش نشد و خيلي زود و به فاصله چند سال با برقراري آرامش نسبي، جاني تازه يافت و فعاليت جدي خود را آغاز كرد.
ناقص اما كارآمد
جالب است كه اولين قانون بلديه و تشكيل انجمن هاي شهر، بسياري از امور شهري را مورد توجه قرار داده بود، هر چند اين قوانين در برخي موارد دچار مشكلات و معايب بود، اما با مرور قوانين ديگر كشورها، قانونگذار بسياري از مسائل شهري تهران را به دقت مورد توجه قرار داد و بسياري از آنان را با وضع قوانين مشخص ساماندهي كرد. اين قانون، بلديه را كه سازمان مديريت شهري قلمداد كرده بود، از نهادهاي گوناگوني تشكيل مي شد كه انجمن بلديه و شش اداره ديگر را براي آن پيش بيني كرد. تشكيل انجمن بلديه، ركني اساسي براي بلديه دانسته شد و براساس آن دو فصل كامل از پنج فصل قانون بلديه به چگونگي آن اختصاص يافت. از جمله چگونگي انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخابات، ترتيب انتخاب اعضاي انجمن و تعداد آنان و چگونگي اداره آنان، يكي از مهمترين وجالب ترين شرايط افرادي است كه در انتخابات انجمن بلديه، چه به عنوان كانديدا و چه رأي دهنده است شركت مي كنند، اين است كه آنان بايد داراي شرايط مالي مشخص باشند بدين ترتيب كه آنان مي بايست يا ماليات پرداخته باشند و يا اين كه داراي تعداد مشخصي ملك و دارايي باشند. به عنوان مثال افرادي كه به عنوان كانديدا قصد شركت در انتخابات را دارند بايد در شهرهاي بزرگ زمين هايي داشته باشند كه ارزش تقريبي آنها در حدود 100 تومان باشد. اين شرايط براي افرادي كه در شهرهاي متوسط زندگي مي كنند، متفاوت است. آنان نيز بايد داراي املاكي باشند كه ارزش تقريبي اش پانصدتومان باشد و افرادي كه در شهرهاي كوچك براي انتخاب در انجمن بلديه شركت مي كنند نيز بايد داراي حداقل دارايي 300تومان باشند
اين شروطي است كه ماده 12 اين قانون براي افراد شركت كننده تعيين كرده است. بي ترديد علاوه بر جالب توجه بودن اين نكات، آنچه كه مهم است، ظهور اين قانون در يكصد سال پيش است. با تمام نواقص و معايبي كه امروزه مي توان بر اين قانون وارد كرد، هيچ گاه نبايد فراموش كنيم كه اين قانون شايد پيشينه اي باشد بر شوراهاي شهر امروزي كه از عناصر تأثيرگذار در حوزه مديريت شهري محسوب مي شوند و به عنوان يكي از اركان اجتماعي مردم بسيار داراي اهميتند.
مروري بر برخي مواد قانون
شايد مروري بر برخي مواد اين قانون، تجربه يكصدساله اي كه در مديريت شهري به دست آمده را بيش از پيش عيان كند. از اين رو، مرور برخي از اين مواد، شايد جالب توجه باشد.
براساس ماده 15قانون، طايفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنحه، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند.
ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكيل انجمن را يك هفته پس از انجام انتخابات اعضاي انجمن بلديه تعيين كرده بود. بر اساس ماده 63 و 64 زمان عضويت چهارسال بود و فعاليت در انجمن افتخاري محسوب مي شد. رئيس انجمن از ميان اعضا و با اكثريت آراء انتخاب مي شد. حكم رئيس انجمن پايتخت و كرسي هاي ايالت(مركز استان) از طرف شاه و رؤساي انجمن بلديه شهرهاي ديگر از طرف وزير داخله(كشور) ابلاغ مي شد.
ماده 70 در 21 زمينه وظايف انجمن را برمي شمارد. وظايفي مانند انتخاب اجزاي بلديه و مستخدمين ، تعيين مقرري براي مستخدمين بلديه ، مداقه عمل در بودجه ، تبديل عوارض جنسي به نقدي ، تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ساير ارزاق و ميزان اجرت كالسكه  هاي كرايه و تراموا و ساير اسباب حمل ونقل و تعيين محلي براي سپردن و نگاهداري اطفال و مجانين.
ماده 71 مقرر كرده بود فهرست جلسه هاي سال آينده انجمن در برج حوت تهيه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمل در ماده 78 اين قانون است كه نشانگر توجه قانونگذار به وضعيت فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرر مي دارد براي اعتبار قراردادهاي انجمن بلديه حتما بايد نصف اعضاء حاضر باشند و در جلساتي كه در مواقع بليات ارضي و سماوي و يا جنگ به طور فوق العاده تشكيل مي شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرارداد انجمن با حضور هر قدر از اعضا معتبر خواهد بود.
ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد 85 تا۸۸ بيان شده است. برخي از قراردادهاي انجمن مانند: تعيين قيمت اراضي شهر كه فروخته يا ابتياع شود ، تعديل قيمت نان، گوشت و ساير ارزاق و تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد ، تمام دستورالعمل هايي كه انجمن بلديه براي ادارات بلديه و ادارات خيريه - كه در شهر است- ترتيب مي دهد بايد به امضاي حاكم مي رسيد و برخي ديگر مانند: تسخير عوارض جنسي شهر ، به خرج شهر، كوچه ها و پياده روها را پاك  كردن و نگه  داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازي ها ، استقراضات و ضمانت هايي كه از طرف شهر مي شود و ترتيب دستورالعمل هاي مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غيرمنقول شهر در پايتخت و كرسي هاي ايالت و ولايت به امضاي وزير داخله.ماده 90 اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتي مانند: بهداشت و نظافت و ايمني شهري برعهده انجمن گذارده بود. براساس اين ماده، انجمن بلديه مي تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعمل هاي راجع به ساختن پشت بام ها و ناودان ها و پاكيزگي مجاري و اقدامات ضد عفونت و تميزي ميدان ها و اقدامات ضدحريق و حفظ حراست اهالي از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد. ماده 93 قانون بلديه سال۱۲۸۳ مقرر نمود كه اداره بلديه تحت رياست رئيس انجمن بلديه كلانتر باشد.
كلانتر نام قديم شهردار بود. بنابراين قانون مذكور،  رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهرداري شناخت. قانون همچنين مقرر كرده بود كه كلانتر يكي از اعضاي اداره بلديه را به انتخاب بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون- كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيماري كلانتر قائم مقام او باشد.
اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم(تقريبا معادل فرماندار كنوني) بوده. او مي توانست هرگاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعمل ها مي بيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي رساند. قانون اين موضوع را هم پيش بيني كرده بود كه در صورت هم رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي توانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند. اگرچه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات(تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد.
مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيون هاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيون ها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعمل هاي انجمن بلديه رفتار مي كردند. البته رياست كميسيون ها با اعضاي اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون (ماده۱۰۰) فراهم شده بود.
همچنين ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر،  اعضاي اداره بلديه و منشي اين اداره را جزو مستخدمان دولتي محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ساير حقوق حكم مستخدمان دولتي برايشان مي شناخت. مدت خدمت اين افراد چهار سال بود. در صورت استعفا، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسي هاي ايالت منوط به اجازه شاه بود، اما در شهرهاي متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها به طور كلي منوط به اجازه وزير داخله بود.
نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار و كاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اي مي داشتند. ماده 106 مقرر مي كرد: كلانتر و معاون و اعضاي اداره بلديه و اجزاء دوائر و انجمن هاي جزو آن، علامتي موافق نقشه و نمونه كه به امضا همايوني رسيده خواهند داشت و ملبوس معيني به ترتيب مخصوص به آنها داده مي شود.
در مجموع به نظر مي رسد باوجود نقدهايي كه امروز مي توان بر اين قانون داشت مانندكم توجهي به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرايط آن روز جامعه ايران، اين قانون نوآور بوده است.
ضمن آنكه هيچ نهادي نمي توانست انجمن بلديه را منحل كند، قدرتي كه حتي امروزه هم شوراي اسلامي شهر از آن بهره مند نيست، براي داشتن درك بهتر از شرايط آن روز ايران، تنها كافي است اشاره شود كه بنا به احتساب بارير در آن دوره جمعيت ايران 86/9 ميليون نفر و اميد به زندگي كمتر از 30 سال و ميانگين سني جمعيت در حدود 25 سال بود و 90درصد جمعيت كشور نيز به كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن اشتغال داشتند. بيش از 95درصد جمعيت نيز بي سواد بوده و به جز تعدادي اندك كه در مكتب خانه ها و برخي مدارس كه توسط مبلغان مسيحي اداره مي شد و درحدود 21 مدرسه ابتدايي جديد و تنها يك دبيرستان را شامل مي شد، تحصيلاتي را نگذرانده بودند.
در هر صورت نخستين گام انجمن بلديه برداشته شد و به رغم تمام كاستي ها، اين قانون اتفاقي شگرف در حوزه شهرنشيني محسوب مي شد كه حاصلش امروزه در عرصه اجتماعي، انكارناپذير است.

فاطمه ستوده - قبل از اين كه برق به تهران بيايد، تهراني  ها شب هاخانه هايشان را با شمع روشن مي كردند. حتي در دوران قاجار يك كارخانه شمع سازي تأسيس شد كه بتواند روشنايي خانه ها و شهر را تأمين كند.
با آغاز سلطنت مظفرالدين شاه، حاج امين الضرب اولين كارخانه برق تهران را كه با سوخت نفت كار مي كرد، به كار انداخت. محل اين كارخانه هم در خياباني بود كه مولدگازي(اولين كارخانه تأمين روشنايي تهران) در آن قرار داشت. وقتي كارخانه برق در اين خيابان ساخته شد، اين خيابان هم اسم چراغ برق به خودش گرفت. قدرت اولين كارخانه برق تهران 400 كيلووات بود و مي توانست خيابان هاي اصلي شهر، مثل لاله زار و شاه آباد را روشن كند. چراغ هاي خيابان از غروب تا ساعت دوازده شب روشن بودند و مردم تهران دسته جمعي مي رفتند كنار كارخانه برق امين الضرب و با تعجب به لامپ هاي روشن كارخانه  نگاه مي كردند .
براي محاسبه مقدار مصرف هر مشترك، چيزي به نام كنتور وجود نداشت، اما كساني مأمور شده بودند كه به در خانه ها و مغازه ها بروند و بابت هر شعله چراغ روشن شصت واتي، سي دينار بگيرند.
پيش از كودتاي 1299، سيد ضيا ءالدين طباطبايي كه صدارت را بر عهده داشت، تصميم گرفت كه براي تأمين روشنايي شهر اقدامي اساسي كند. به همين دليل، بلديه تهران موظف شد كه تعدادي فانوس ديواري حلبي به رنگ سبز با تعدادي لامپ خريداري كند و در هر پنجاه قدم آنها را به ديوار بكوبد. حاج امين الضرب هم قرارداد شش ساله اي را با بلديه تهران بسته بود كه خيابان ها و معابر شهر را به شكلي اصولي سيم كشي كند. روزنامه اطلاعات در 21 آبان ماه 1305 از اطلاعيه  بلديه تهران درباره رفاه عمومي و روشنايي شهر نوشت: نظر به اين كه در اثر پاك كردن ديگ هاي كارخانه چراغ برق حاج امين الضرب براي ليالي ماه رمضان تا صبح بايد چراغ ها روشن باشد، چند خط از چراغ هاي الكتريك خاموش گرديده و اين مسئله ايجاد زحمت تاريكي جهت عابرين مي شود. بلديه تهران براي رفاهيت عمومي تا موقعي كه كارخانه چراغ برق عمليات خود را خاتمه دهد، به وسيله چراغ هاي زنبوري كه به فواصل نزديك و معابر مذكوره نصب مي گردد، تنوير معابر را تأمين خواهد كرد.
در سال 1313 شمسي، با تصويب نامه هيأت وزيران، كارخانه برقي معادل چهار واحد 1500 كيلوواتي خريداري و امكاناتش وارد شد. البته فقط نصب اين كارخانه حدود 22 ماه طول كشيد و در 1316 بهره برداري شد. در اين مدت طولاني، بلديه تهران بيكار ننشسته بود. روزنامه اطلاعات در 7 آبان 1313 نوشت: چنان كه اطلاع داده بوديم، از طرف بلديه تهران بر حسب دستور مقام كفالت مقرر گرديده بود كه چراغ هاي برق شهر تا دو ساعت بعد از نصف شب روشن باشد تا در آتيه نزديك چراغ هاي برق تا صبح روشن و روشنايي شهر از اين حيث در تمام ساعات شب، چنان كه آرزوي همه اهالي پايتخت بوده، تأمين گردد. اينك به طوري كه اطلاع يافته ايم، چراغ  هاي برق شهر از امشب تا صبح روشن خواهد بود و در تمام ساعات شب الي صبح، شهر تهران روشن و آرزوي همه اهالي پايتخت از اين حيث، مخصوصاً در اين موقع كه فصل زمستان نزديك است، برآورده شد. در همان روزها بلديه تهران اقدام به سيم كشي هوايي در خيابان ها كرد. اين كار بلديه باعث نارضايتي مردم شد، چون ساكنان خانه ها علاقه اي به كوبيده شدن ميخ روي ديوارهايشان نداشتند. براي همين به عدليه شكايت كردند كه مؤسسه برق مي خواهد با نصب ميخ و سيم برق، خانه  هاي ما را به آتش بكشد. سال 1315 شركت برق تهران براي اهالي اخطاريه اي را صادر كرد: مؤسسه برق تهران به عموم ساكنين تهران(منازل و مؤسسات و مغازه ها) اخطار مي نمايد: 7 بهمن كابل كشي و سيم كشي برق براي استفاده از جريانات متناوب عنقريب شروع خواهد شد. قيمت جريان برق براي روشنايي به قدري نازل است كه با قيمت نفت برابري كرده، بلكه ارزان تر تمام مي شود. براي مصارف غير از روشنايي و بالاخص مصرف روز قيمت برق فوق العاده ارزان مي باشد... براي اين كه مؤسسه بتواند قبلاً از عده مصرف كنندگان در هر محل و كوچه مستحضر باشد تا بتواند در موقع كابل گذاري يا سيم كشي مستقيماً انشعابات لازمه را براي هر خانه يا مغازه را از كابل برقرار نمايد كه در آتيه براي برقرار كردن آنها مخارج اضافي حفر زمين و انشعاب مجدد پيش نيايد، از عموم اهالي تقاضا دارد براي اطلاع دادن به مؤسسه از مصرف برق خود(خواه مصرف و روشنايي خواه مصرف قوه) به دفتر مؤسسه برق تهران(خيابان سعدي صنيع الدوله سابق) مراجعه و ورقه درخواست مجاني كه به مشاراليهم داده مي شود پر نمايند تا مؤسسه به مقدار احتياج هر كس آگاه بوده و سيم كشي متناسبي براي آن بنمايد...
البته در آغاز استقبالي از نيروي برق نشده بود. كار به جايي رسيد كه ابتدا مسئولان گفتند هر كس كه بخواهد، به او به رايگان انشعاب برق مي دهند و پس از آن هم گفتند كه يك كنتور رايگان هم به مشتركان هديه داده مي شود. در نهايت، بلديه مجبور شد كه مغازه داران را براي تمديد پروانه كسب مجبور به برق كشي كند.
كم كم شب هاي روشن مهمان شهر مي شدند. اگر روزهاي ابتدايي ورود برق به تهران مردم روي خوشي به لامپ هاي نوراني نشان نمي دادند، حالا در اوج روزهاي جنگ جهاني، با وسيله جديدي مثل راديو روبه رو شده بودند كه با برق كار مي كرد. براي شنيدن اخبار جنگ، ديگر اين بار كسي از برق نمي ترسيد.