بنيامين صدر
-مسئولان قضايي مي گويند: 30درصد زندانيان در يك دوره 5 ساله بار ديگر مرتكب جرم مي شوند.
- 20 درصد زندانياني كه آزاد مي شوند، به زندان بازمي گردند
- 88 درصد زندانيان مواد مخدر در دومين بار دستگيري به اتهامي سنگين تر دستگير مي شوند.
- بر اساس آخرين آمار، تعداد زندانيان افغاني در ايران 5هزار نفر است و تا زماني كه مهاجران غيرقانوني افغان در كشور ما حضور دارند، لاجرم مرتكب جرم نيز مي شوند.
اين همه در حالي اتفاق مي افتد كه به گفته رئيس سازمان زندانها ايران اكنون با سالي 600هزار زنداني از نظر شمار زندانيان، مقام پنجم جهان را داراست و در شرايطي كه زندان هاي كشور گنجايش محدودي دارند، گاه تا چند برابر اين ظرفيت، زنداني در آنها نگهداري مي شود.
ماهانه حدود 50هزار نفر در زندان هاي كشور پذيرش مي شوند. از اين تعداد بيش از 30هزار نفر به خاطر عجز از سپردن قرار وثيقه و معرفي كفيل به زندان مي آيند. به گفته علي اكبر يساقي - رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني كشور- شرايط به گونه اي است كه 3 روز فرد را به زندان مي اندازيم تا كفيل تعيين كند يا وثيقه بياورد؛ كسي كه برايش قرار وثيقه و كفالت صادر شده، ديگر نبايد به زندان بيايد؛ چون براي كساني قرار صادر مي شود كه مجرمان خطرناكي نيستند .
يساقي مي گويد: از سال۵۸ تاكنون، آمار زندانيان كشور 10برابر شده در حالي كه جمعيت كشور در اين مدت، دو برابر شده است. ايران پيش از انقلاب 9هزار و 994 زنداني داشته است. اين تعداد در سال۱۳۵۸ به 13هزار نفر رسيد. در سال۶۷ بيش از 81هزار زنداني در زندان هاي ايران بودند كه يك سال پس از آن، اين تعداد به 66هزار نفر كاهش مي يابد. در حالي كه هم اكنون 140هزار زنداني در زندان هاي كشور به سر مي برند. اين افزايش تعداد زندانيان، بيش از هر چيز نشان دهنده گرايش شديد قضات براي استفاده از مجازات حبس در كشور است. هر چند حبس با هدف تنبيه و تربيت صورت مي گيرد اما در شرايطي كه ظرفيت ها پاسخگو نيست، نتيجه عكس مي دهد.
رئيس سازمان زندان ها تاكيد مي كند: در نظام كيفري اسلام، جايگاه حبس به اين سنگيني كه در حال حاضر در كشور از آن استفاده مي شود، نيست. حبس در اسلام براي كساني است كه وجود آنان در جامعه خطرناك است؛ همانند سارقان مسلح و مجرمان به عادت و از آنجا كه بعد از انقلاب، نظام حاكم بر كشور نظام ارزشي بوده نبايد آسان ژترين راه براي برخورد با هر تخلف، روي آوردن به مجازات حبس باشد.
بر اساس طرح جايگزيني و كاهش مجازات حبس، تمام مجازات هاي حبس تا 6ماه به مجازات هاي جايگزين تبديل مي شود و قضات نبايد براي جرائم تا 6ماه حبس، افراد را به زندان بفرستند.
در حال حاضر به معاونان قضائي دستور داده شده كه راهكارهاي كاهش ورود به زندان را تدوين و ارائه كنند.
هم اكنون حدود 130زندان در كشور داريم. انواع زندان هاي باز، بسته، كانون هاي اصلاح و تربيت و مراكز اشتغال و حرفه آموزي در 220 نقطه مستقر است و در تهران 7زندان و يك كانون اصلاح و تربيت وجود دارد كه اغلب فرسوده اند و شرايط آنها مطلوب نيست.
طبقه بندي دشوار
بعد از ورود به زندان، يكي از مهمترين فعاليت ها طبقه بندي زندان است و پس از آن بايد اقدامات تربيتي، حرفه آموزي و اشتغال زندانيان مورد توجه قرار گيرد.
در همين رابطه يساقي به ميزان اجرايي شدن طبقه بندي زندانيان اشاره مي كند: طبقه بندي دقيق مستلزم امكانات و فضاست. وقتي 400نوع زنداني براي ما مي فرستند با 400 عنوان مجرمانه، اگر كسي طالب اين باشد كه 400 نوع طبقه بندي داشته باشيم، طبيعي است امكاناتش هم بايد در آن حد باشد؛ در حالي كه امكانات ما محدود است. اگر در جايي همانند زندان آبادان كه ظرفيت 70 نفر را دارد 500نفر نگهداري شوند، طبيعي است طبقه بندي خيلي دشوار مي شود و دقيق نيست؛ هرچند تلاش مي شود مرتكبان جرائم را با هم نوع خود در اتاق هاي جداگانه اي نگهداري كنند. او مي گويد: بعضي الزامات مانند طبقه بندي جنسي و اطفال را ناگزيريم اعمال كنيم و در همه زندان هاي ايران صورت مي گيرد. همكاران ما با امكانات محدود تلاش مي كنند به صورت جداكردن اتاق، كشيدن نرده و جداكردن فضاهاي محدود، طبقه بندي نسبي را اعمال كنند اما طبقه بندي دقيق، مستلزم امكانات وسيعي است كه با شرايطي كه ما در حال حاضر داريم، تقريبا غير قابل اجراست.
يساقي ادامه مي دهد: در آخرين اقدام براي الزام زندان بانان به رعايت امر طبقه بندي، آيين نامه ويژه طبقه بندي را تهيه كرديم كه در حال حاضر در شوراي معاونان قوه قضائيه است. در اين آيين نامه مهلت هايي داديم و سخت گرفتيم و تلاش كرديم كه اگر جايي امكانات وجود دارد، بهانه اي براي اجرانشدن طبقه بندي باقي نماند كه اميدواريم با آمدن آن قانون، شرايط طبقه بندي بهتر شود.
تراكم جنسيتي و جمعيتي در زندان ها يك آسيب خطرناك اجتماعي است. آ زار زنداني تازه وارد در شب اول ورود به زندان، از نگراني هاست. فضاي بسته زندان، بيماري هاي رواني و خودكشي را افزايش داده است. شيوع HIV و هپاتيت در زندان ها 10برابر بيشتر از فضاي خا رج است.
رئيس سازمان زندان ها تاكيد مي كند: ما يك مشكل بزرگ داريم و آن گرايش به استفاده از مجازات حبس است كه بايد از بين برود و كاهش استفاده از مجازات حبس در حوزه تقنين و قضا، تبديل به يك فرهنگ شود.
براي اجراي طرح كاهش استفاده از مجازات زندان، در ابتدا بايد مردم قبول كنند كه زندان و محروم كردن افراد از آزادي نمي تواند مجازاتي مناسب باشد چون در تمامي موارد، نتيجه زندان، اصلاح فرد و بازگشت موفق او به جامعه نيست.
با توجه به نگرش موجود در جامعه كه براي هر خطا و جرمي نخستين مجازاتي كه به ذهن افراد خطور مي كند زندان است، بايد در ابتدا اين ذهنيت از جامعه پاك شود تا بهتر بتوان به كاهش مجازات حبس انديشيد.
آثار مخرب زندان بر سابقه و خانواده زنداني، هرگز قابل كتمان نيست، به طوري كه با وجود 120هزار زنداني متاهل، بيش از۳۰۰هزار فرزند بي سرپرست روي دست جامعه مانده است. با ورود فرد به زندان، نه تنها وجهه او در جامعه دستخوش تغيير مي شود بلكه در جريان رفت و آمد مكرر افراد به زندان و بازگشت به جامعه، زمينه گسترش جرم در جامعه بيش از پيش فراهم مي شود.
وقتي در سال، 600هزار نفر وارد زندان ها مي شوند، يعني كيان 600هزار خانواده مورد تهديد قرار مي گيرد. اگر واحد خانواده 5نفر باشد يعني 3ميليون نفر و كسي درك مي كند زندان افتادن سرپرست خانواده يعني چه كه اين اتفاق در مورد خود او افتاده باشد.
اين مساله سبب مي شود آستانه و حريم خانواده ها تهديد شود. خانواده از روابط عاطفي محروم مي شود. زمينه براي گرفتن رضايت از شكات از بين مي رود و اين همه با امضاي حكم حبس اتفاق مي افتد.
اين در حالي است كه دولت بر اساس قانون اساسي، مكلف است از كيان خانواده ها پاسداري كند. اگر بنا باشد وقتي هر زنداني پا به زندان مي گذارد، خانواده او هم از هم بپاشد، چه اتفاقي مي افتد؟!
تنگناي فرهنگي
بي ترديد در صورت كاهش جمعيت كيفري زندان ها اهداف فرهنگي و تربيتي معنا پيدا مي كند و در فضاي محدود زندان چنان چه جمعيت كيفري بيشتر از ظرفيت باشد، خرده فرهنگ هاي غلط در زندان رشد مي كند. در همين حال منصور مقاره عابد- مدير كل فرهنگي و تربيتي سازمان زندان ها- نيز افزايش جمعيت كيفري زندان ها را مشكلي اساسي مي داند و مي گويد: در اين تراكم جمعيتي، كار فرهنگي و تربيتي نمي توان انجام داد.
مدير سابق كانون اصلاح و تربيت تهران، با تاكيد بر اينكه افرادي كه كمتر از 10روز به زندان ها مي آيند نمي توان هيچ كار فرهنگي و تربيتي براي آنها انجام داد و حتي ممكن است اتفاقات ناخوشايندي براي اين افراد اتفاق بيفتد، مي گويد: با توجه به جمعيت كيفري بالا در زندان ها كه تمام اتاق ها، محل اقامت افراد شده است، برگزاري كلاس هاي درس در مقاطع مختلف امكان پذير نيست. هم اكنون 144كتابخانه با 420هزار جلد كتاب در زندان هاي كشور وجود دارد.
بودجه اختصاصي براي مسائل فرهنگي و تربيتي كافي نيست. اگر مبارزه با مواد مخدر را با تغيير نگرش فرهنگي انجام مي داديم، اكنون با بحران سوء مصرف مواد مخدر مواجه نبوديم.
مدير سابق كانون اصلاح و تربيت تهران، با تاكيد بر اينكه زندان به تمام عناصر جامعه نياز دارد، مي افزايد: نيمي از جامعه زندانيان كه سالانه معرفي مي شوند، كمتر از 29سال سن دارند.
او بازديد قضات از زندان ها را سبب افزايش دانش قضات نسبت به عملكردشان دانسته و مي گويد: قضات نبايد تنها از روي پرونده كيفري، زندانيان را بشناسند.
جرم دامنگير
بر اساس آخرين آمارها، 50درصد زندانيان، مجرمان مواد مخدر بوده اند كه اين رقم در برخي استان ها مانند خراسان جنوبي به 80 درصد و در برخي ديگر مانند مازندران به 23 درصد مي رسد. بعد از مواد مخدر، جرائم ناشي از پرخاشگري، سرقت و جرائم مالي، بيشترين جرم زندانيان را تشكيل مي دهد.
رئيس سازمان زندان ها مي گويد: مجموعه اي از آدم ها به خاطر بدهي مالي اعم از ديه، نفقه، معاملات و چك در زندان هستند كه جاي اين افراد در زندان نيست. مجموعه اي نيز معتادان را به زندان مي فرستند كه عقيده راسخ و قطعي ما اين است كه جاي معتادان در زندان نيست. حدود 50 درصد از زندانيان ما مواد مخدري هستند و از اين 50 درصد، بيش از 80 درصد، محكومان به جزاي نقدي هستند. امروز ثابت شده راهكار برخورد با اعتياد، به زندان انداختن معتاد نيست. روش هاي علمي كاهش آسيب وجود دارد كه در حوزه هاي بازپروري بايد اعمال شود. به گفته او اين كه معتاد را به زندان بفرستيم، كارساز نيست. تجربه 27سال گذشته نشان داد كه به اين شكل، قضيه حل نمي شود. بررسي ها نشان مي دهد كه زنداني به آساني به مواد مخدر دسترسي دارد. در سال 80، 143كيلوگرم مواد مخدر از داخل زندان ها كشف شده است و جالب آنجاست كه 90 درصد اين مواد در جاسازي بدني به دست آمده است. يساقي، در خصوص خريد دستگاه هايي كه با كمك آن مي توان از ورود مواد مخدر به داخل زندان جلوگيري كرد نيز مي گويد: هزينه خريد اين دستگاه ها بسيار زياد است و به نظر نمي رسد دولت بتواند اين اعتبار را تامين كند اما در شرايط فعلي كه حجم شيوع مواد مخدر بالاست، نبايد معتادان را به زندان منتقل كرد.
اين در شرايطي است كه اگر معتادان و محكومان جرائم مالي و غيرعمد را استثنا كنيم، مابقي جرائم، در مجموع 10 درصد زندانيان را تشكيل مي دهند؛ يعني اگر به طور ميانگين 130هزار زنداني داشته باشيم، با حذف آن موارد به كمتر از 13هزار نفر مي رسد.
جرائم شايع در زندان
جرائم داخل زندان عبارتند از واردكردن مواد مخدر به زندان، ضرب وشتم و درگيري بين زندانيان، غيبت پس از پايان مرخصي و انحراف اخلاقي.
رئيس سازمان زندان ها درباره ميزان ارتكاب جرم در داخل زندان مي گويد: زندان هم يك جامعه است كه جمعيتش افرادي هستند كه هنجارهاي جامعه را شكسته اند و احتمالا در داخل زندان مرتكب جرم مي شوند. سعي ما بر اين است كه وقت زنداني را با ورزش، آموزش كلاسيك و حرفه آموزي به طور كامل پر كنيم. بنابراين يك زنداني در طول روز دائما درگير است كه اين مسئله مي تواند محيط زندان را آرام نگه دارد. وقتي 140هزار نفر در يك جا جمع شوند از آدم هاي هنجارشكن، با محدوديت هاي سازمان زندان ها نمي توان ادعا كرد كه هيچ جرمي واقع نمي شود. اين مساله اختصاص به مجموعه زندان ها ندارد و هر جا جمعيت هاي انبوه نگهداري شود، امكان چنين اتفاقي وجود دارد.
بي ترديد اصلاح قوانين داخل زندان در كنار برنامه هاي آموزشي و فرهنگي براي كاركنان زندان ها و زندانيان، بهترين راه حل براي حفظ حقوق انساني مجرمان است.رابطه احترام آميز و حرمت گذاري سبب مي شود رفاقتي بين زندان بانان و زندانيان ايجاد شود. اين رفتار به امنيت زندان و كاهش ناهنجاري ها و وقوع جرائم، كمك شاياني مي كند. هرجا اين رابطه خشن تر است و انساني نيست، فضا متشنج و زمينه براي ارتكاب جرائم، بيشتر فراهم مي شود.