محدثه قيدي
آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز تنها از سوي نيروهاي نظامي تا پايان سال۱۳۸۰ بيش از 6 ميليون مترمربع اعلام شده است. اين در حالي است كه در جلسات مشتركي كه با حضور مقامات كشوري و لشكري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، وزير دفاع ساخت وساز غيرمجاز نيروهاي مسلح را تا سقف يك ميليون و 200 هزار مترمربع پذيرفته است كه اين به معني پذيرش تقريبا 25درصد تخلفات اعلام شده است. در هر حال، انجام هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز اصولا عملي خلاف قانون و در جهت تعدي به حقوق عمومي شهروندان بوده و بديهي است افكار عمومي از نيروهاي مسلح كه خود مظهر نظم و قانونگرايي تلقي مي شوند، انتظار هيچ گونه قانون شكني را ندارد.
در همين باره مسئولان شهرداري به دنبال اتخاذ راه كارهاي قانوني به منظور جلوگيري از رشد بي ضابطه ساخت وسازهاي غيرمجاز در مناطق شمال شهر تهران هستند كه جزئيات آن در گزارشي كه از نظرتان مي گذرد آورده شده است.
***
حريم جديد مناطق شمالي شهر تهران تعيين شد و ظرف يك ماه آينده به منظور تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران و شوراي عالي شهرسازي تقديم خواهد شد.
به گزارش همشهري، از اين حريم جديد به عنوان خط سوم و منطقه حفاظت شده نيز نام برده مي شود چرا كه در تعيين محدوده آن، نه طرح جامع نخست شهر تهران(مصوب سال۱۳۴۹) و نه طرح جامع سال۱۳۷۰ ملاك عمل قرار گرفته است.
بنا بر اين گزارش، طرح جامع نخست شهر تهران محدوده حريم را در بعضي مناطق 2هزار متر و در بعضي مناطق، حتي 1500متر تعريف كرده بود. در طرح جامع سال۷۰ نيز ملاك حريم ارتفاعات، تا 1800متر در نظر گرفته شده بود.
به گفته مهندس ابوالقاسم وحدتي اصل- قائم مقام معاون شهرسازي شهرداري تهران- اين تصميم از آن رو از سوي كميته اي متشكل از قاليباف، معاونين شهرسازي و مناطق شهرداري، شهردار منطقه يك، مسئولان اداره كل حراست و... اتخاذ شده است تا ضمن آنكه ساخت وسازهاي ارتفاعات شمال تهران از دستورالعمل واحد و ثابتي پيروي كنند، مانع ادامه ساخت وسازهاي بي رويه در بهترين و خوش آب وهوا ترين منطقه شهر از سوي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي شود كه به صرف منفعت طلبي، اكوسيستم آبي، خاكي و هوايي ارتفاعات شمال تهران را به هم ريخته و از چشم اندازهاي بديع و وسيع اين مناطق كه جزو ثروت هاي عمومي محسوب مي شود، بهره برداري اختصاصي كنند.
وحدتي اصل به خبرنگار ما گفت: تاكنون نبود تعريف دقيق از خط حريم مناطق شمال تهران موجب شده متخلفان، ساخت وسازهاي حتي تا ارتفاع 2هزار و۲۰۰متر را به استناد مجوز محدوده 25ساله يا طرح اول مصوب سال۱۳۴۹ توجيه كنند و سرمايه هاي عظيمي از منابع كشور را صرف ساخت وسازهاي بي ضابطه خود كنند.
اين مقام مسئول اظهار داشت: حدود 3500 واحد مسكوني بين اين دو خط واقع شده اند كه با تعريف خط سوم و نهايي يا حريم جديد به عنوان پهنه گردشگري، جهانگردي، خدمات عمومي، فضاي سبز و تفريحي تعريف شده و كاربري مسكوني خود را از دست خواهد داد.
وي در توضيح اين مطلب گفت: صاحبان كليه املاكي كه بالاي خط سوم قرار مي گيرند چنانچه از مجوز قانوني و پروانه ساخت برخوردار باشند، مي توانند تا هر موقع كه بخواهند در اين گونه بناها ساكن باشند اما به محض هرگونه اقدامي به منظور خريدوفروش با تخريب و نوسازي، ديگر مشمول كاربري مسكوني نخواهند بود.
وي در مورد وضعيت آن دسته از اشخاصي كه اقدام به ساخت وسازهاي بدون مجوز و پروانه كرده اند گفت: اين گونه افراد اعم از حقيقي و حقوقي، از هيچ گونه حقي برخوردار نبوده و با حكم تخريب مواجه خواهند شد.
قائم مقام معاونت شهرسازي تاكيد كرد: از مدتي قبل به شهرداري منطقه يك بخشنامه اي ابلاغ كرديم مبني بر اين كه تا تصويب نهايي خط حريم جديد، از صدور هرگونه پروانه ساخت در محدوده بالاي۱۸۰۰متر خودداري نمايند.
وحدتي اصل در اين باره از همكاري تنگاتنگ اداره حراست، اداره بازرسي، معاونت شهرسازي و معاونت امور مناطق شهرداري تهران سخن گفت؛ به گونه اي كه حتي براي حفاظت از پهنه هاي تعريف شده در حريم جديد، از موانع طبيعي، مصنوعي و انساني در قالب حريم بان استفاده خواهد شد و دقيقا به همين دليل، اداره كل حريم در معاونت امور مناطق شهرداري تهران راه اندازي شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، مقوله مسكن در كشور را جنجالي و ثمره اداره بي برنامه شهر به مدت 40سال خواند وگفت: تا زماني كه مسكن تنها به عنوان سرپناه بدون درنظرگرفتن اين كه براي چه كساني، كي، چقدر، كجا، با چه تركيب اجتماعي، رفتاري، اقتصادي ساخته شود تداوم خسارت هاي وارده به شهر را موجب مي شود.
وحدتي اصل به منظور رفع معضلات مورد اشاره خواستار اعمال سياست هاي شهرسازي در اداره شهر شد. وي در ادامه از جمله اهداف عمده طرح جامع شهر تهران را يكي جلوگيري از توسعه شهر و بازسازي بافت هاي ناپايدار موجود كه حدود 60درصد مساحت تهران را به خود اختصاص داده است دانست و ديگري توزيع عادلانه امكانات فرهنگي، تفريحي، خدماتي، گردشگري و كسب درآمدهاي دائمي و پايدار به غير از سياست تراكم فروشي در شهر اعلام كرد.

چشم انداز
به جرأت مي توان گفت در ميان 15 شهرداري كه از بعد از انقلاب اسلامي اداره ابرشهر تهران را به عنوان پايتخت كشور عهده دار شده اند،هيچ كس به اندازه قاليباف دغدغه حل مشكل ساخت و ساز هاي غير مجاز را نداشته است .شايد يكي از دلايل اصلي عزم شهردار جديد تهران در به تصويب رساندن هرچه سريعتر طرح جامع شهر تهران همانا ضابطه مند ساختن اداره ابرشهر تهران و قدرت گرفتن اهرم هاي نظارتي مديريت شهري براي كنترل اين گونه ساخت و سازهاست كه هم اكنون حتي تا ارتفاعات بالاي 2 هزار متر و دامنه هاي خوش آب و هواي جنوبي البرز رخنه كرده است.

گروه شهري - دبير شوراي ملي ايمني زيستي به طور يكجانبه جلسات هماهنگي تدوين قانون ايمني زيستي را لغو كرد.
رئيس انجمن بيوتكنولوژي ايران با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: تا سال گذشته حداقل چهار قانون ايمني زيستي در كشور تدوين شده كه به دليل ناهماهنگي وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط به نتيجه نرسيده اند.
دكتر محمدعلي ملبويي تدوين قانون ايمني زيستي را برطرف كننده بخش عمده مشكلات بيوتكنولوژي كشور عنوان كرد و خواهان توجه دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي به مشاركت تمامي وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط و تداوم جلسات هماهنگي در راستاي تدوين اين قانون شد.
وي افزود: تا زماني كه در زمينه ايمني زيستي قانوني نداريم هر كسي مي تواند هر چيزي بگويد و هر سليقه اي مي تواند حاكم شود اما وقتي قانون داشته باشيم متخصصان ما تكليف خود را مي دانند كه اگر مي خواهند تكنولوژي جديدي را وارد كنند از چه مسيرهايي بايد عبور كرد و چه آزمايش هايي را بايد انجام دهند تا بتوانند مثلا مجوز رهاسازي محصولي را بگيرند.
وي خاطرنشان كرد: در چند ماه اخير دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي باني حركتي شده و در حال تدوين قانون ايمني زيستي بوديم؛ به اين ترتيب كه شورايي تحت عنوان كميسيون هماهنگي شوراي ملي ايمني زيستي در دبيرخانه اين شورا كه در سازمان حفاظت محيط زيست است تشكيل شده بود و نمايندگان شش وزارتخانه و سازمان حفاظت محيط زيست (در مجموع هفت دستگاه) در اين جلسات شركت مي كردند و به طور فشرده اي در حال تدوين قانون ايمني زيستي بودند.
دكتر ملبوبي تصريح كرد: تا سال گذشته حداقل چهار قانون ايمني زيستي نوشته شده بود و اخيرا تلاش شد كه در يك جو كارشناسي و با قابليت بحث هاي علمي، قانون ايمني زيستي كشور را با استفاده از تجربيات و قوانين قبلي و همچنين قوانين كشورهاي ديگر تهيه كنيم. به اين منظور، يك گروه كاري تشكيل شد كه نمايندگان وزارت علوم و وزارت جهاد كشاورزي به دليل اين كه تسلط خوبي بر روي موضوع داشتند در آن نقش اصلي داشتند و البته دو نماينده هم از سازمان حفاظت محيط زيست در اين كارگروه بود كه تدوين اوليه قانون ايمني زيستي را آغاز كردند. بعد از آن اين قانون در كميسيون هماهنگي مطرح شد و بندهاي آن به صورت پراكنده مورد بحث بود، پيش نويس اوليه اي هم براي يك سمپوزيوم دو روزه تهيه شد كه در آن سمپوزيوم به دليل اين كه سازمان حفاظت محيط زيست نظر خاصي درباره محل دبيرخانه داشت و سعي مي كرد آن را در پيش نويس قانون بگنجاند كه مورد موافقت نمايندگان وزارت علوم، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت نبود، بحث با مشكل مواجه شد تا اين كه قرار شد هم نظرات محيط زيست و هم نظرات سه وزارتخانه در آن منعكس شود. وي با بيان اين كه در اين كميسيون هماهنگي، متخصصان مختلف به علاوه نمايندگان دستگاه ها و انجمن هاي علمي هم حضور داشتند به ايسنا گفت: اتفاق جديدي كه رخ داده اين است كه دبير شوراي ملي ايمني زيستي به طور يكجانبه اين جلسات را ملغي اعلام كرده و طي نامه اي به دستگاه ها اعلام كرده كه نيازي به ادامه اين جلسات نمي بيند و بقيه را طي مكاتبه با وزارتخانه ها رسيدگي خواهد كرد و پيش نويسي را كه الان تهيه شده و عمدتا نظرات سازمان حفاظت محيط زيست در آن است به عنوان پيش نويس نهايي شده تلقي كرده و مي خواهد به دستگاهها اعلام كند. دكتر ملبوبي تصريح كرد: نتيجه امر اين است كه نظر وزارتخانه ها در آن اعمال نشده و دستگاه ها، تشكيلات و خواسته هاي مختلفي دارند كه بايد اين قانون با تشكيلات آنها تطبيق پيدا كند كه اين امر نياز به بحث و بررسي بيشتر داشت. در آخرين جلسه اي كه داشتيم قرار شد كه در جلسه بعدي اين پيش نويس را نهايي كنيم اما متاسفانه با چنين نامه اي مواجه شديم كه به طور يك جانبه ملغي شد. به نظر من اين اقدام باعث مي شود كه حداقل يك سال ديگر تهيه پيش نويس قانون ايمني زيستي عقب بيفتد و به جاي اين كه بحثهاي علمي وكارشناسي در آن اعمال شود دچار بحث هاي بين دستگاهي شود و مساله معطل شود. در گذشته هم اين موضوع را تجربه كرديم بنابراين بهتر اين است كه اين جلسات مجددا احيا شوند. اين مساله خيلي مهم است چون در بحث ايمني زيستي ما قوانين تنظيمي ايمني زيستي را رقم مي زنيم و اگر ما اين قانون را نداشته باشيم بسياري از فعاليت ها دچار اختلال و توقف خواهند شد. چندي پيش نيز شاهد اظهاراتي از سوي رييس سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه برنج تراريخته بوديم كه متاسفانه حاوي اشكالات علمي و حاكي از شناخت نادرست از مقوله ارزيابي مخاطرات بود كه يك بحث كاملا كارشناسي و علمي با ابعاد مختلف است. اين متخصص زيست فن آوري در گفت و گو با ايسنا يادآور شد: در پي مباحث مطرح شده درخصوص مخاطرات احتمالي رهاسازي برنج تراريخته مقاوم به آفات در سال 84 كارگروهي از سه انجمن علمي مرتبط - ژنتيك، بيوتكنولوژي و ايمني زيستي - به عنوان كميته حقيقت ياب براي بررسي مخاطرات احتمالي اين محصول از لحاظ زراعي، زيست محيطي و بهداشتي تشكيل شد تا با توجه به جنجال هاي غيرعلمي كه ايجاد شده بود و موضوع اصلي تحت الشعاع قرار گرفته بود انجمن ها سعي كردند فارغ از مسائلي كه در جامعه مي گذرد و بحث هاي غيرعلمي كه مطرح شده موضوع را بررسي كنند كه نتايج بررسي در قالب جزوه اي منتشر شد. اميدوارم كه بحث هاي غيركارشناسي در زمينه مقولات مربوط به ايمني زيستي ادامه پيدا نكند و با تصويب هر چه سريعتر قانون ايمني زيستي، كارها روال قانوني خود را طي كند.

احتراماً در ارتباط با مطلب چاپ شده در صفحه 7 مورخ 85/08/28 آن روزنامه وزين تحت عنوان تخريب جنگل هاي شمال با سرعتي بيش از معدل جهاني خواهشمند است دستور فرمايند اطلاعيه اين صنايع در رابطه با اين مطلب را به شرح ذيل به چاپ برسانند.
در پي تصويب طرح صيانت از جنگلهاي شمال كشور و براي جلوگيري از سرعت تخريب و پس روي جنگل، شركت چوب و كاغذ مازندران اقدام به تشكيل واحد مديريت توسعه جنگل و ترويج زراعت چوب در حوزه معاونت جنگل اين شركت نموده است تا بدين طريق با حمايتي كه از طرف سازمان جنگل و مراتع و آبخيزداري كشور از آن خواهد شد نسبت به توسعه كمي و كيفي جنگل در مرزهاي بالابند  و پايين بند اقدام نمايد.
در رابطه با زراعت چوب نيز اين شركت از سالهاي پيش يكي از پيشگامان اجراي اين برنامه بوده است، بطوري كه تاكنون با تشويق و حمايت از كشاورزان داخل و حاشيه جنگل موفق به درختكاري، در بيش از 3000 هكتار در زمين هاي كشاورزي شيب دار متعلق به آنان شده است و اين روند روبه رشد همچنان ادامه دارد.

در پي چاپ مطلبي با عنوان سدسازي غيركارشناسي، محيط زيست را تهديد مي كند در تاريخ سه شنبه 23 آبان 1385 در صفحه 7 روزنامه همشهري وزارت نيرو جوابيه اي به شرح زير داده است:
در تاريخ 85/8/21 همزمان با مراسم جهاني سالانه توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد، همايشي در محل سازمان ايراني مجامع بين المللي تحت عنوان گزارش جهاني توسعه انساني 2006 در حضور رسانه ها توسط دفتر نمايندگي برنامه عمران ملل متحد در تهران برگزار شد. در اين همايش ابتدا هماهنگ كننده مقيم نظام ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران گزارشي از ضرورت تامين آب و دسترسي انساني به آب سالم را كه وظيفه حكومت هاي جهان مي باشد ارائه نمود و با اشاره به آيه قرآن كريم كه خداوند همه چيز را از آب آفريد به مباحث مديريت آب، وظايف دولت ها در تأمين آب سالم و بهداشت اجتماع پرداخته شد. سپس نمايندگان مديريت آب كشور و سازمان محيط زيست به ترتيب گزارش كاملي از وضعيت تامين آب و رعايت مباحث زيست محيطي در طرحهاي آبي ارائه نمودند و با تأكيد بر موفقيت هاي كشور در مهار 36 ميليارد متر مكعب آبهايي كه به صورت سيلاب از دسترس خارج مي شدند و ارائه آماري در تامين آب شرب براي 98 درصد جمعيت كشور همايش ادامه يافت. در خاتمه يكي از اساتيد محترم رشته جغرافياي دانشگاه اصفهان مطالبي در موضوع سدسازي و محيط زيست ارائه نمودند كه بلافاصله جهت جلوگيري از مخدوش شدن اذهان عمومي پاسخ آن ارائه گرديد.
متاسفانه گزارشگر محترم از همايش مهم برگزار شده فقط به مطالب ذكر شده توسط اين سخنران بدون رعايت امانت در پاسخ هاي ارائه شده پرداخته است. لذا موارد زير كه عيناً به صورت مشروح در جلسه توضيح داده شد جهت اطلاع عموم ارائه مي شود.
ساختمان سد با درخواست مردم و با پيگيري مسئولين محلي و با رعايت كامل ضوابط زيست محيطي فني و مهندسي انجام مي شود. اساساً يكي از مؤلفه هاي مطالعات سدها بررسي اثرات زيست محيطي مي باشد كه در مطالعات مرحله اول انجام مي شود و بعد از تاييد آن سد ساخته مي شود.
احداث سد و مهار آبهايي كه به دريا و يا كفه هاي طبيعي نظير درياچه نمك واريز مي شوند، به خودي خود نمي تواند موجب افزايش مصرف شود. ابزار بسياري در اختيار مديران براي كنترل الگوي مصرف مي باشد و با به كارگيري اين ابزار نظير مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي توان از اسراف آب جلوگيري نمود. مديريت آب كشور با رعايت اصول مديريت توأمان عرضه و تقاضاي آب به اين اصول پايبند است و مطابق راهبردهاي بلندمدت و قوانين برنامه چهارم پيگيري لازم را اعمال مي نمايد.
يكي از اهداف سدسازي كنترل سيلاب مي باشد و با احداث سدها خسارات انساني و مالي ناشي از وقوع سيلاب ها به حداقل مي رسد. همچنين سيلاب ها كه در عمل با سرعت زياد از مسيل ها عبور نموده و بعد از فرسايش خاك و ايجاد خسارت زياد به درياها وارد مي شود در سدها ذخيره شده و به تدريج در طول سال استفاده مي شود. در بسياري از نقاط كشور سدها تامين كننده آب مورد نياز شرب، صنعت و كشاورزي مي باشند.
در احداث سدهاي مخزني بخشي از اراضي در مخزن قرار مي گيرد ولي سطحي معادل چند ده برابر آن قابليت كشاورزي مي يابد. لذا عملاً احداث سد مخزني منجر به افزايش اراضي كشاورزي و بهره وري توليد مي شود. در گزارش ارائه شده از جنبش ضد سدسازي در آمريكا نام برده شده است. گزارشگر محترم توجه نكرده اند كه كشور آمريكا مسير توسعه زيرساخت ها را طي نموده و امروز ملزومات تأمين آب، احداث مراكز جمعيتي، توسعه صنايع، توليد انرژي را در حد لازم در اختيار دارد. در صورتي كه كشور ايران با توجه به رشد جمعيت و نياز رسيدن به شرايط مطلوب در مسير توسعه گام برمي دارد. اگر اين الگوي مطرح شده در گزارش در كشور رعايت مي شد جمعيت اين كشور مي بايست مطابق سال 1320 در حدود 10 ميليون نفر مي بود و مردم نيز با روشهاي ابتدايي نظير آنچه در برخي از كشورهاي آفريقايي رخ داده است زندگي مي كردند. مديريت آب علمي است چند مؤلفه اي و بسيار پيچيده كه جهت انجام آن نياز به متخصصين و مديران منابع آب دارد.

گروه شهري - آب شور، نوع خاك و انتخاب گياهان نامتناسب با اقليم شهركهاي صنعتي از بزرگترين موانع احداث فضاي سبز در اين شهركهاست.
وحيد مصطفي دوست، كارشناس محيط زيست كرج، در گفت وگو با ايسنا، افزود: صاحبان واحدهاي صنعتي بايد براي اختصاص 25 درصد از مساحت واحدهاي صنعتي خود به فضاي سبز از طراحان مشاور استفاده كنند.
وي گفت: مسؤولان گونه هاي گياهي پايدار مختص آب شور و خاك منطقه را براي اين واحدها در نظر بگيرند تا در آينده فضاي سبز شهركهاي صنعتي دچار مشكل نشوند.
مصطفي دوست در پايان در خصوص نظارت بر واحدهاي صنعتي در راستاي اختصاص 25 درصد از مساحت براي فضاي سبز، گفت: براي نظارت بر رعايت صحيح اين قانون از جانب واحدهاي صنعتي نيازمند يك اكيپ فعال براي سركشي مداوم به اين واحدها هستيم، چرا كه ماندگاري فضاي سبز اين واحدها بايد مورد بررسي قرار گيرد.

گروه شهري - هيأت باستان شناسي به سرپرستي زارعي كارشناس ارشد باستان شناسي از اول آذر كاوش هاي باستان شناسي در جزيره خارك را آغاز كرد. اين عمليات يك ماه به طول مي انجامد.
به گزارش خبرگزاري ميراث آريا، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر از آغاز عمليات باستان شناسي در جزيره خارك خبر داد.
بنابراين گزارش اين جزيره باستاني ترين منطقه واقع در خليج فارس است و در آن آثار تمدن هاي قبل از اسلام چون بقاياي يك كليسا و گور معبدهايي كه در صخره هاي اين جزيره به جاي مانده است را مي توان مشاهده كرد. اين جزيره در حال حاضر يكي از مهمترين مراكز بارگيري خليج فارس است.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر تا پايان امسال با انجام سه پژوهش در شهرستان هاي دشتستان، تنگستان و جزيره خارك، بررسي و شناسايي آثار تاريخي تمامي نقاط استان بوشهر را به اتمام مي رساند.

آرش نورآقايي - وقتي مي گوييم شوش، منظورمان آن شهري است كه روزگاري پايتخت زمستاني هخامنشيان بود و امروز خرابه اي بيش نيست. اين خرابه ها به طور كلي از چهار تپه تشكيل مي شوند. كم ارتفاع ترين تپه ها معروف به شهر پيشه وران است. آثار به دست آمده از اين تپه مربوط به دوره اشكانيان و دوره پس از اسلام مي شود.
تپه ارگ از تمام تپه ها مرتفع تر است و آثاري از عصر حجر تا كوزه هاي سفالين پس از اسلام در آن يافت  شده است.
در اين تپه، هم معبد عيلامي قرار داشته و هم خزانه پادشاهي هخامنشي. در تپه ديگر، تپه قصر يا كاخ و شهر شاهان هستند.
مجموعه كاخ داريوش بر روي تپه قصر قرار دارد و كاخ آپادانا در شمال اين مجموعه جاي داشته است. از كليه مجموعه كاخ 110 اتاق و تالار كشف گرديده. تعداد پله هاي ورودي مجموعه كاخ هاي تخت جمشيد (از هر طرف) هم 110 تا بوده و شمار منزل هاي راه شاهي از شوش تا سارد هم درست 110 بوده است. البته بعضي ها اين عدد را 111 ذكر مي كنند.
البته چندان اهميتي ندارد كه كدام رقم صحيح باشد. فقط بايد بدانيم كدام يك از اين اعداد براي هخامنشيان مقدس بوده است.
تعداد زيادي آجر در حياط كاخ پيدا كرده اند كه هم در موزه ايران باستان و هم در موزه لوور پاريس نگهداري مي شوند. طراحي اين مجموعه با آنچه كه در پاسارگاد و تخت جمشيد ديده مي شود متفاوت است و البته در قسمت شمالي تپه هاي شوش همانند پاسارگاد باغ هايي وجود داشت كه بهشت را براي شاهان و تاريخ نويسان تداعي مي كرد.

گروه شهري - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در انتظار پاسخ فرماندهي كل نيروي انتظامي براي روشن شدن تكليف بافت تاريخي شهر يزد است.
پس از اعلام نظر كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد براي تعديل و نماسازي سنتي بناي كلانتري در حال ساخت در بافت تاريخي اين شهر، نيروي انتظامي اين شهر از فرماندهي كل اين نيرو كسب تكليف كرد. بر اساس قانون حداكثر 9 متر ارتفاع در بنا براي بافت تاريخي يزد مجاز دانسته شده است.
منيژه جعفري، مسئول حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين مورد به ميراث خبر گفت: پس از توقف پروژه، توسط سازمان ميراث فرهنگي استان، نيروي انتظامي از سازمان نظر كارشناسي خواست. سازمان هم اعلام كرد كه بايد ارتفاع غير مجاز اين بنا برطرف شود و نماسازي آن با توجه به بافت تاريخي شهر انجام بگيرد. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد اعلام كرده تنها با رعايت قوانين سازمان، اجازه ادامه ساخت اين كلانتري را مي دهد.
چندي پيش نيروي انتظامي شهر يزد اقدام به ساخت يك كلانتري با ارتفاع غير مجاز در مهم ترين بخش بافت تاريخي شهر كرد. شكستن حريم منظري بكرترين و دست نخورده ترين شهر تاريخي كشور توسط نيروي انتظامي كه خود يكي از محافظان اين فرهنگ محسوب مي شود، واكنش بسياري را برانگيخت. جعفري گفت: هنوز پاسخي از سوي هيچ كدام از مسئولان اين نيرو به ما نرسيده است. به هر حال قوانين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مشخص و محرز است و ماندگاري اين بافت ارزشمند به رعايت آن ها بستگي دارد. وي تاكيد كرد: پروژه احداث كلانتري در بافت تاريخي يزد در حال حاضر متوقف است. بافت تاريخي يزد بكرترين و دست نخورده ترين بافت تاريخي كشور است كه سال گذشته با شماره 15 هزار در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده  و اكنون پرونده ثبت جهاني اين شهر تاريخي در دست تهيه است.