دكتر محسن اسماعيلي
به دليل حدود 14 سال مطالعه و تحقيق و تدريس و كار اجرايي در بخش رسانه ها با مشكلات، كمبود ها و مسائل متعددي كه به صورت ساختاري و كاركردي در روابط عمومي هاي كشور وجود دارد، تقريبا آشنا هستم. از اين رو مي توان بحث امروز را اختصاص داد به شمارش اين مشكلات و ارائه پيشنهاد براي حل آنها. اما به نظرم رسيد اگر به يك نكته مبنايي و نظري اشاره كنم، شايد بتواند همه اين مسائل را درخودش جاي دهد.
به عقيده من مشكلات متعددي كه در عمل گريبانگير بخش رسانه ها و از جمله روابط عمومي هاي كشور ماست ناشي از فقر ادبيات رسانه اي و ارتباطي است. در كشورما ابهام هايي از نظر علمي و نظري در مورد جايگاه روابط عمومي ها وجود دارد. اين ابهامات ممكن است درنگاه مديران باشد، ممكن است در نگاه مردم باشد و حتي ممكن است درنگاه كارگزاران روابط عمومي ها باشد. به هر حال اين ابهام هاي نظري موجب شده كه درعمل نتوانيم به جايگاهي كه شايسته روابط عمومي در كشور است نزديك شويم. اين ابهام چيست و راه حل آن كدام است؟ من براي توضيح اين ابهام پرسشي را مطرح مي كنم تحت اين عنوان كه فلسفه وجودي روابط عمومي ها چيست؟ براي چه بايد روابط عمومي داشته باشيم و اطلاع رساني كنيم؟ براي چه مردم بايد از عملكرد ما آگاه باشند و حق سوال و نظارت داشته باشند و بتوانند احيانا انتقاد و اعتراضي را مطرح كنند.
پاسخ به اين سوال بستگي دارد به نگاه ما به نقش مردم در اداره جامعه و اين همان نكته نظري است كه اگر ابهام در آن بود اشكالات عملي متعددي را در پي خواهد داشت.
يك نگاه كه نگاه سنتي، قديمي و منسوخ است معتقد بود كه دولت مالك اطلاعات است. حكومت اختيار دارد و مجاز است هرچه مي خواهد بكند و الزامي هم به پاسخگويي در برابر ديگران ندارد. بنابراين نظريه، تكليفي براي دارندگان قدرت جهت ارائه اطلاعات به مردم نيست. البته منظورم از قدرت، تنها قدرت سياسي نيست، قدرت مالي، قدرت تجاري، قدرت رسانه اي و به طور كلي هر جايي كه تمركز قدرت است و با حقوق و تكاليف مردم سروكار دارد، مشمول عرايض من مي شود. اگر اين نگاه بر مديران يا كارگزاران روابط عمومي ها حاكم باشد، ارائه اطلاعات را وظيفه خودشان نمي دانند. حالا اگر گاهي هم لازم است اطلاعاتي را ارائه كنند آن را از روي تفضل و ترحم و احيانا تهيه پشتوانه براي اجراي تصميم ها انجام مي دهند. بر اساس اين نگاه به اندازه اي كه ضرورت ايجاب مي كند بايد اطلاعات داد و نه بيشتر، نبايد فرهنگ نظارت و پاسخگويي را نهادينه كرد و گسترش داد. اما در برابر اين ديدگاه، ديدگاهي ديگر وجود دارد كه نگاه مدرن است و در اسناد معتبر بين المللي هم منعكس شده است. در نگاه دوم دولت مالك اطلاعات نيست، دولت امانتدار اطلاعات است. دولت امين مردم براي طبقه بندي و انتشار اطلاعات است. به عبارت ديگر مردم صاحب حق هستند و اطلاعات مال مردم است اما به دليل ضرورت هاي اجتماعي و اينكه به هر حال معلوم است كه همه اطلاعات نمي تواند منتشر شود مردم به دولت وكالت مي دهند تا از طرف آنها اطلاعات را جمع آوري و طبقه بندي كند و به جز اطلاعاتي كه احيانا انتشار آن ممكن است مشكل ساز شود و منافع ملي را به خطر اندازد بقيه اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهد. با اين نگاه كه دسترسي به اطلاعات عمومي را حق بشر مي داند، ديگر دولت از روي تفضل ارائه اطلاعات نمي كند، بلكه مكلف به ارائه اطلاعات است. در اين صورت دسترسي به اطلاعات از سوي مردم و نمايندگان آنها كه مطبوعات و رسانه ها، احزاب و ساير نهادهاي مدني باشند، يك حق قانوني است و بدون دليل نمي تواند از آنها دريغ داشته شود. با اين نگاه دولت نه تنها نمي تواند از دسترسي به اطلاعات ممانعت كند، بلكه بايد ارائه تسهيلات كرده و مردم را براي مراجعه و جستجوي در اطلاعات تشويق نمايد.
شما همين گزارش معروف مك برايد را ملاحظه كنيد. در آنجا مي گويد كه يكي از راه هاي شناسايي و شاخصه هاي مهم روزنامه نگاري حرفه اي پيگيري مصرانه و مجدانه خبرنگاران براي دسترسي به حقايق عمومي است.
آنچه امروز در دنيا به آن رسيده اند و حدود پنجاه و چند سال پيش توانست رسميت پيدا كند و در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد نظير ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هم انعكاس پيدا كرده نگاه دوم است. يعني دسترسي به اطلاعات، جستجوي اطلاعات و انتخاب اطلاعات مورد نظر يك حق براي شهروندان و در نتيجه يك تكليف براي حكومت و صاحبان قدرت است. اكنون نوبت آن است كه بپرسيم از نظر يك حكومت ديني كه ما مدعي آن هستيم و طبق مباني نظري جمهوري اسلامي، كدام يك از اين دو ديدگاه مورد قبول است؟
|
|
|
آيا از نگاه يك حكومت ديني مالك اطلاعات مردم هستند يا دولت؟ دسترسي به اطلاعات حق مردم است يا تفضلي است كه احيانا ممكن است به آنها بشود. اين نكته مهمي است. در كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله كه شاهكار فقه شيعه در طراحي جامعه مدني و حكومت مدرن است، مرحوم ميرزاي نائيني به اين نكته خوب توجه كرده و با اصطلاحات آن زمان مي گويد كه حكومت ها به دو دسته تقسيم مي شوند: حكومت هاي تمليكيه و حكومت هاي ولائيه. حكومت تمليكيه حكومتي است كه حاكمان خودشان را مالك علي الاطلاق مي دانند و كسي را مجاز به نقد و بازخواست از خودشان نمي دانند، اما حكومت هاي ولائيه حكومت هايي هستند كه حاكمان از جانب منبع مشروعيت اجازه پيدا كرده اند تا در امور مردم تصرف كنند با اين تفاوت كه مردم صاحبان اصلي حق هستند.
ايشان مي فرمايد اگر حكومت تمليكيه بود مي تواند اعتسافيه و تحكيميه باشد يعني هر چه مي خواهد بكند، اطلاعات ندهد و در مقابل نظارت و پاسخ خواهي شهروندان مقاومت كند. اما اگر ادعا مي كند ولائيه هست (كه هست)، اين در مقابل مردم پاسخگو است، حق مردم را بايد ادا كند و اگر حق مردم را ادا نكرد از ولايت ساقط مي شود.
اين نگاه واقعاً مايه افتخار فقه شيعه است. اين نگاه كه رهبر حكومت بگويد اگر به من خدمتگزار بگويند بهتر است تا رهبر بگويند، مردم ولي نعمت ما هستند، همه ما نوكران ملت هستيم، اين افتخار اسلام شيعي است.
البته آن چيزي كه بزرگان ما از قبيل امام راحل و معمار انقلاب اسلامي و قبل از او برخي از فقهاي ديگر مثل مرحوم نائيني فرمود ه اند، برگرفته از منابع شيعي است. اين جمله معروف پيامبر معجزه بشريت است، شايد هيچ جمله اي در ادبيات سياسي به اين زيبايي مطرح نشده است كه كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته .
در يك جامعه اسلامي و در يك نظام ديني همه مردم حاكم اند و مسئول و همه هم مي توانند بازخواست و نظارت كنند و هيچ كس از دايره مشاركت و دخالت در امور عمومي ممنوع يا محدود نيست. اين آيه را يك بار ديگر بازخواني كنيم. ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها ، خدا شما را امر مي كند كه امانت ها را بدهيد دست اهلش. طبق برخي از روايات منظور از امانت، حكومت و منصب هاي عمومي است كه بايد دست كسي داد كه صلاحيتش را دارد. ما معمولاً اين بخش را مطرح مي كنيم اما اين آيه بخش ديگري هم دارد كه متاسفانه مغفول مانده و آن اتفاقا زيباتر است. آن معنا اين است كه كساني هم كه حكومت را از مردم تحويل مي گيرند بدانند كه اين حكومت امانتي است در دست آنها و بايد به دست خود مردم برگردد.
در تفسير مجمع البيان كه از معتبرترين تفاسير شيعي است، در ذيل همين آيه امام صادق(ع) مي فرمايند: اي زراره ! اين آيه مخاطبش مسئولان و صاحبان قدرت است. آنها امانتي را گرفتند و بايد در رد امانت و برگرداندن آن به مردم امانتداري كنند. درست نقطه مقابل معناي اول، البته همانطور كه علامه طباطبايي فرموده اند به هر امانتي چه حاكم چه محكوم، چه مردم چه حاكمان، به هر دو صدق مي كند و لذا نگاه يك طرفه نگاه درستي نيست.
اگر دنياي مدرن 60 سال پيش به اين نظريه رسيده است، پيامبر و متون مقدس ديني ما 1400 سال قبل به آن تصريح كرده اند. اين جمله بلند اميرالمومنين را همه شما شنيده ايد. وقتي حكم انتصاب افراد را به مناصب حكومتي مي نوشت مي فرمود كه اين منصب سفره اي نيست كه در مقابل تو پهن باشد براي بهره مندي، بلكه اين امانتي است به دوش تو. تو بايد پاسخگو باشي و تحت نظارت كساني باشي كه اين حق را به تو دادند. حق نداري بگويي هر چه مي گويم و هر چه مي كنم درست انجام مي دهم و ديگران بايد بپذيرند. نه! بايد مشاركت و موافقت مردم را هم جلب كني.
همچنين در نامه 51 مي فرمايد: اي صاحبان مناصب حكومتي! شما خزانه دار ملت هستيد و وكيليد از طرف مردم. حضرت فرمود: حتي من كه در راس حكومت هستم حق ندارم بدون دليل از ارائه اطلاعات به مردم خودداري كنم. شايسته است كساني كه جايگاه حكومتي پيدا مي كنند آن را يك سفره براي بهره مندي نبينند و در مقابل مردم متواضع تر و فروتن تر شوند. اي مردم بدانيد حق شما بر من اين است كه هيچ اطلاعاتي را از شما دريغ نكنم مگر اطلاعاتي كه مربوط به مسائل امنيتي است . سپس مي فرمايد: در همه اموري كه مي خواهم تصميم گيري كنم بايد شما را مشاركت بدهم و نظر شما را بخواهم. بعد از چند جمله حضرت مي فرمايد: اگر من اين حق شما را ادا كردم آن موقع شما موظفيد كه از من اطاعت كنيد؛ چرا كه حقوق متقابل است و يك طرفه نيست. اين نگاه به اين زيبايي همان نگاه دوم و بلكه متعالي تر است و نشان مي دهد كه از نظر مباني ديني ما چاره اي جز پذيرش و تن دادن به نگاه دوم نداريم. حتي خيلي زيباست كه اگر شهروندان در گرفتن اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل آن كج خلقي و بدسليقگي كنند باز هم نبايد از حق خود محروم شوند. در جنگ صفين كه همه مي دانيم از نظر روحي چقدر دشوار بود، يك نفر آمد و به حضرت علي عرضه داشت كه چرا شما را 20 و چند سال پيش از حكومت بركنار كردند؟! اين سوال خيلي بي هنگام بود. حضرت در مقابل عصبانيت اطرافيان خيلي آرام به سوال كننده فرمود: اي برادر بني اسدي (از قبيله بني اسد بود) تو مردي پريشان و مضطربي كه نابجا پرسش مي كني و لاكن حق پرسيدن داري و سوال كردي پس من بايد جوابت را بدهم و سپس شروع به توضيح دادن كرد. اين به دليل اين نگاه است كه او را صاحب حق مي داند و طلبكار هر وقت آمد بايد دينش را ادا كرد.
در قانون مطبوعات ما هم به خوبي اين جمله آمده كه كسب خبر و انتشار آن جزء حقوق قانوني مطبوعات است يعني اگر كسي بي خودي بخواهد جلوگيري كند اين حق قانوني را زير پا گذاشته است و قابل پيگرد است. اين دو نگاه است كه به نظر من بايد كاملا شفاف و مدون شود. پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه آثار و تبعاتي دارد كه فقط به عنوان پيشنهاد و ارائه يك فهرست به شما كه اهل علم، تحقيق، فرهنگ و تجربه هستيد مواردي را عرض مي كنم. نتيجه اين دو نگاه در 8 حوزه كاملا قابل ارزيابي است :
1 - بنا به ديدگاه دوم دسترسي مردم به اطلاعات حق آنها و به طور متقابل تكليف ماست و موجب تقويت مشاركت عمومي و افزايش مقبوليت و كارآمدي نهادهاي حكومتي و عمومي مي شود. همانطور كه مي دانيد در اصطلاح حقوق واژه عمومي اعم از دولت است يعني يك شركت، يك نهاد عمومي، شهرداري ها و مانند آن را در بر مي گيرد و فقط منظور قوه مجريه نيست.
۲ - اصل اوليه مبني بر لزوم افشا و انتشار اخبار و اطلاعات است. اصل بر اين است كه هر اطلاعاتي را بايد در اختيار شهروندان قرار داد الا مواردي را كه بر اثر تعارض با منافع عمومي انتشارش مجاز نيست و روابط عمومي ها مي توانند اين اطلاعات را ارائه ندهند. منتها اين موارد بايد به صورت شفاف در قوانين ذكر شود.
|
|
|
3 - تبيين اين اصول و تعيين حقوق و تكاليف روابط عمومي ها نيازمند يك قانون منسجم و مدون است. اين نيازي است كه در كشور داريم و هنوز به آن توجه نكرده ايم. كار روابط عمومي ها بايد قانونمند باشد تا از اعمال سليقه ها جلوگيري شود. خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده كه يك قانون جامع ارتباطاتي بنويسد و براي تصويب به مجلس بدهد. تا جايي كه اطلاع دارم در اين پيش نويس توجهي به جايگاه روابط عمومي ها نشده و مي تواند مطالبه سمينار اين باشد كه شما به طور فعال در تهيه پيش نويس حضور داشته باشيد و علاوه بر تكاليف خود حقوقي را كه از آن برخورداريد و حمايت هايي كه قانونگذار بايد از شما كند به طور روشن در قانون ذكر كنيد. علاوه بر آن قانون آزادي اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي در دستور قرار گرفته است. در اينجا هم سوال غالب اين است كه از بيرون چه مطالبه اي وجود دارد و شما چه بايد بكنيد اما به حقوق شما و حمايت هاي قانوني كه مورد نياز شماست متاسفانه توجه نشده است. اگر اين همايش بتواند همين را به صورت يك مطالبه عمومي در كشور مطرح كند به نظرم همايش كاملا موفقي بوده است.
۴ - در اين قانون جديد كه نوشته مي شود، بايد به ظهور فناوري هاي جديد توجه كافي شود. روابط عمومي سايبر، پديده نويني در جهان است كه نبايد ناديده گرفته شود.
پژوهش بنيادي و جالبي را محققان آمريكايي تحت عنوان استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن 21 انجام داده اند و در آنجا قرن 21 را قرن مرگ فاصله ها اسم گذاشتند. فاصله هاي زماني و مكاني در اين قرن از بين خواهد رفت. در چنين فضايي كار روابط عمومي ها از حساسيت و ظرافت بيشتري برخوردار است كه در اين قانون بايد به آن توجه شود؛ سرعت يك عامل مهم است كه البته احتمال خطا را بالا مي برد و نياز به حمايت هاي
قانوني دارد.
۵ - همانگونه كه در دنياي جديد مطرح شده و درست هم هست، اعمال حقوق شهروندي پيش از آنكه متكي به آحاد ملت باشد بايد مبتني برنهادهاي مدني باشد؛ يعني واسطه هاي ميان دولت و ملت مثل رسانه. بايد در تنظيم و ارائه مدل حقوقي جديد براي روابط عمومي هاي كشور توجه به اين نكته شود كه مطبوعات و به طور كلي رسانه ها، احزاب و ساير نهادهاي مدني نماينده مردمند و براي مطالبه آنچه تك تك مردم مي توانند مطالبه كنند سزاوارترند و بايد حقشان رعايت شود.
۶ - اعتماد مخاطب بالاترين سرمايه براي روابط عمومي هاست و صداقت بهترين راهبرد براي كسب و تقويت اعتماد ملي است.
۷ - روابط عمومي ها بايد كانال گفتگوي دو سويه باشند؛ اگر ما به جهان امروز انتقاد داريم كه ارائه اطلاعات يك سويه و عمودي است، خودمان نبايد دچار اين مشكل شويم. نبايد فقط به مردم بگوييم ما چه كرديم. از آن طرف بايد ببينيم چه مي گويند و چه مي خواهند. به روابط عمومي نبايد به عنوان گزارشگر وقايع اتفاقيه نگاه كرد. اين هست ولي علاوه بر اين بايد منعكس كننده آمال، آرزوها و خواست ملت باشد. روابط عمومي ها بايد با استخراج، دسته بندي و انتقال اخبار و مطالبات عمومي به مديران راه را براي برنامه ريزي راهبردي بازكنند.
۸ - بازتعريف نسبت روابط عمومي و تبليغات يك نياز ضروري است. من افسوس مي خورم كه متاسفانه جايگاه اين دو در نگاه برخي از مديران دولتي و بخش خصوصي متاسفانه عوض شده است. تبليغات بخشي از كاركرد روابط عمومي است اما متاسفانه اين بخش بر كل آن غالب شده است. اگر مديران ما هزينه اي را كه امروزه براي تبليغات صرف مي كنند براي روابط عمومي صرف كنند، مطمئن باشند نتيجه بهتري مي گيرند. به نظر من بازتعريف نسبت روابط عمومي و تبليغات امري ضروري است و نبايد هنر روابط عمومي فداي صنعت تبليغات و بازاريابي شود.
سخنراني دكتر محسن اسماعيلي عضو حقوقدان شوراي نگهبان در سومين سمينار بين المللي روابط عمومي ها
متن كامل را در همشهري آنلاين بخوانيد
www hamshahrionlin0ir
