گروه اقتصادي- انتقاد و ابراز نگراني از سرعت بيش از حد دولت در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و ابهام در روند اجراي طرح توزيع بخشي از سهام شركت هاي دولتي در قالب سهام عدالت مهمترين مباحث مطرح شده در نشست ديروز نمايندگان بخش خصوصي با هيات رئيسه كميسيون ويژه سياست هاي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بود.
ضرورت تشكيل كارگروه مشترك مجلس و بخش خصوصي
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني تهران، در اين نشست كه با حضور الياس نادران، كاظم دلخوش، عادل آذر و احمد مهدوي اعضاي هيات رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس برگزار شد، پيشنهاد كردكارگروه مشترك اتاق بازرگاني ايران و كميسيون ويژه اصل 44 مجلس در راستاي اجراي دقيق سياست هاي اصل 44، بازنگري قوانين موجود و لحاظ شدن ديدگاه هاي بخش خصوصي تشكيل شود.
احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون ويژه مجلس نيز در سخناني با بيان اينكه، بدنه دولت هنوز سياست هاي كلي اصل 44 را نفهميده و نپذيرفته است گفت: با توجه به نواقصي كه در لايحه پيشنهادي دولت وجود دارد، مجلس اين حق را براي خود محفوظ مي داند كه براي اجراي سياست هاي اصل 44 اين لايحه را به طور كامل زيرو رو كند و در اين راه از ديدگاه هاي تمامي اقتصاددان ها از تمامي طيف هاي سياسي استفاده خواهد كرد. وي در پايان تاكيد كرد كه بايد سرعت دولت در اجراي سياست هاي اصل 44 را تعديل كرد، تا اين سياست ها به صورت شتاب زده اجرا نشود.
چالش بر سر لايحه سياست هاي اصل 44
عادل آذر نايب رئيس دوم كميسيون ويژه مجلس نيز از چالش جدي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با دولت در روند تدوين لايحه جامع اصل 44 خبر داد و گفت: ما به عنوان نمايندگان مجلس از برخي رفتارهاي دولت گلايه منديم و عملا در مصوبات دولت شاهد رشد سرمايه گذاري ها و احداث كارخانجات جديد هستيم كه با سياست هاي اصل 44 معارض است.
وي اضافه كرد: تا زماني كه رفتارهاي متناقض در درون مراجع تصميم گيري و اجرايي كشور وجود دارد، سياست هاي اصل 44 به پيش نخواهد رفت اما مجلس براي اجرايي كردن اين سياست ها عزمي جدي دارد. وي با ايراد ابهام مجلس نسبت به طرح سهام عدالت و نحوه تعامل سهم بخش خصوصي تاكيد كرد:  در روند تدوين لايحه جامع سياست هاي اصل 44 با دولت دچار چالش جدي هستيم و كميسيون ويژه مجلس معتقد است راهكارهاي لايحه پيشنهادي دولت ما را به اهداف سياست هاي اصل 44 نمي رساند. وي با انتقاد از انجام شتاب زده طرح سهام عدالت گفت: در اجراي اين طرح به اين مسئله مهم بي توجهي شده كه آيا واقعا بورس ما ظرفيت 4 هزار ميليارد تومان سهام واگذاري شده را دارد؟
نگراني از شتاب دولت در اجراي طرح سهام عدالت
كاظم دلخوش دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست، شتاب بيش از حد دولت براي اجراي سياست هاي اصل 44 و خصوصا اجراي طرح سهام عدالت با وجود ابهامات آن را نگران كننده عنوان كرد. وي گفت: اكنون كه بحث واگذاري ها آغاز شده است، سرعت و اشتياق بيش از حد دولت، نگران كننده است و طرح سهام عدالت براي نمايندگان مجلس نيز مبهم است و كميسيون ويژه اصل 44 نيز نسبت به آن انتقاد و ابهام دارد.
مقاومت دستگاه  هاي دولتي در برابر خصوصي سازي
الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيز در سخناني گفت: بعد از ابلاغ سياست هاي بند (ج) مجلس با تشكيل كميسيون ويژه اصل 44 نشان داد كه عزم جدي براي اجراي اين سياست ها دارد و در تدوين لايحه جامع سياست هاي اصل 44 نيز بر خلاف رويه معمول ميان دولت و مجلس، اين لايحه با مشاركت دو قوه تنظيم مي شود. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با اعلام اين خبر كه در هفته آينده مرحله كارشناسي لايحه جامع اصل 44 به اتمام خواهد رسيد، سازگاري با سياست هاي كلي اصل 44، رفع قوانين و مقررات اضافي و ايجاد سازگاري دروني را مهمترين اولويت هاي كميسيون ويژه اعلام كرد.
نادران افزود: در راه خصوصي سازي در داخل دولت و دستگاه هاي واگذاركننده، مقاومت طبيعي وجود دارد كه براي اين مسئله هم در سياست هاي كلي چاره انديشي شده و هم كميسيون ويژه مجلس به اين امر نگاهي جدي دارد.
انتقاد بخش خصوصي نسبت به طرح سهام عدالت
در آغاز اين نشست، فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني ايران در سخناني ديدگاه  هاي خود را مطرح نمودند كه انتقاد از طرح توزيع سهام عدالت و وجود ابهام فراوان آن در مهمترين انتقادات مطرح شده از سوي آنها بود. جايگاه نامشخص بخش خصوصي در روند فعاليت هاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس،  عدم همخواني سرعت حركت دولت و مجلس در اجراي سياست هاي اصل 44، مشخص نبودن بخش نظارت در لايحه اصل 44، تناقض در رفتار و برنامه هاي دولت و مجلس، ضرورت اولويت آزادسازي بر خصوصي سازي، عدم توجه به حقوق مالكيت در انتقال مالكيت، ضرورت مقررات زدايي و تدوين قوانين جديد،  انضباط پولي و مالي دولت، مديريت موثر و شايسته سالاري، توسعه متوازن، و فراهم ساختن زيربناهاي اقتصادي و فرهنگي ديگر مباحث مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اين نشست بود.

شانا : مجري طرح كارت هوشمند سوخت گفت: كارت هوشمند سوخت موتورسيكلت ها به شركتي چيني سفارش داده شده است و در حال آماده سازي است و ماه آينده توزيع آنها آغاز مي شود.
سيدناصر سجادي گفت: تا پايان هفته جاري اطلاعيه اي صادر مي شود و بر اساس زمان و مكاني كه اعلام مي كنيم، مالكان موتورسيكلت ها مي توانند براي دريافت كارت هوشمند سوخت خود به مراكز پست مراجعه و اطلاعات موتورسيكلت و نشاني خود را ارائه كنند. مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خاطرنشان كرد: كارهاي نرم افزاري آماده كردن كارت هوشمند موتورسيكلت ها در حال انجام است و در حال حاضر نمايندگان وزارت نفت و بانك ملت براي آماده كردن اين كارت ها در كشور چين حضور دارند.
سجادي افزود: با توجه به اين كه قرار بر شخصي سازي كارت هوشمند موتورسيكلت ها نيست، اين كارت ها زودتر از كارت هاي خودرو و ظرف 30 تا 40 روز آماده و توزيع مي شود. به گفته وي به دليل مشكلات موجود در راه جمع آوري اطلاعات لازم درباره موتورسيكلت ها چاره اي جز اين نبود. اطلاعات كارت هوشمند موتورسيكلت ها به وسيله كد اين كارت ها در مركز اطلاعات كارت هوشمند سوخت نگهداري مي شود.

فارس: مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران گفت: با اعلام رسمي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني با ورود بار جديد تخم مرغ به ميادين ميوه و تره بار، قيمت هر كيلو تخم مرغ حدود 100 تومان افزايش خواهد يافت.
عبدالرحمن چراغعلي ديروز در خصوص افزايش قيمت تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران افزود: شهرداري تهران در اين زمينه بسيار تلاش كرد، تا قيمت تخم مرغ در ميادين افزايش نيابد، ولي با ورود بار جديد تخم مرغ و تخليه آن در ميدان جلال آل احمد ، قيمت تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار افزايش خواهد يافت. وي با بيان اين اينكه شهرداري تهران در نرخ گذاري و توليد تخم مرغ هيچگونه نقشي ندارد و فقط يك توزيع كننده است ادامه داد: وزارت بازرگاني اعلام كرده است قيمت تخم مرغ از كيلويي 832 تومان بايد به 950 تومان افزايش يابد تا توليدكنندگان تخم مرغ در اين زمينه خسارت نبينند.
چراغعلي تصريح كرد: با توافق صورت گرفته با وزارت بازرگاني مقرر شده در 9 ميدان اصلي ميوه و تره بار شهرداري تهران توسط اتحاديه مرغداران تخم مرغ عرضه شود.
مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران بيان كرد: در گذشته در ميادين ميوه و تره بار روزانه 70 تن تخم مرغ توزيع مي شده كه با شرايط جديد قرار است روزانه حدود 100 تن تخم مرغ در ميادين عرضه شود. وي با اشاره به اينكه بايد در ميادين ميوه و تره بار قيمت محصولات 20 درصد پايين تر از قيمت بازار باشد ادامه داد: نتوانستيم مسئولان وزارت بازرگاني را در اين زمينه راضي كنيم كه تخم مرغ با قيمت پايين در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران عرضه شود.

گروه اقتصادي- هيأت دولت بخشودگي جرايم بازپرداخت وام گيرندگان روستايي، كشاورز و عشاير را تصويب كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، تمامي جرايم تاخير وام گيرندگان روستايي و كشاورز و عشاير خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه مانند خشكسالي، زلزله، سيل و سرمازدگي در كليه استانها كه اصل دريافتي آنان از مبلغ۳۰ميليون ريال بيشتر نباشد، مورد بخشودگي قرار مي گيرد.
طبق اين مصوبه، سود و كارمزد متعلق به كليه تسهيلات بانكي واريز سود دوران استمهال تسهيلاتي كه تا سقف 30ميليون ريال، مربوط به خسارت از حوادث غيرمترقبه باشد از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت پرداخت مي گردد.
در اين مصوبه آمده است: اصل تسهيلات بدون هيچ گونه هزينه سود و كارمزد و جرايم در اقساط مناسب به بانكها بازپرداخت مي گردد.

گروه اقتصادي- ايران و الجزاير در زمينه توليد انرژي بويژه گاز طبيعي مايع (ال. ان .جي) همكاري مي كنند.
به گزارش همشهري سيدكاظم وزيري هامانه وزير نفت، پس از ديدار با شكيب خليل، وزير انرژي الجزاير، از همكاري ايران و الجزاير در زمينه توليد ال. ان. جي خبر داد و گفت: گروهي از ايران براي مذاكره در اين باره به الجزاير اعزام مي شوند. به گزارش شانا در اين ديدار درباره همكاري هاي نفتي و گازي ميان دو كشور، مذاكراتي انجام شد تا زمينه همكاري دو كشور فراهم شود.
الجزاير از اعضاي اوپك است و در زمينه صادرات گاز و توليد ال. ان. جي سابقه طولاني دارد.

گروه اقتصادي- تفاهم نامه توليد گوشي تلفن همراه در ايران ميان كنسرسيوم شركتهاي داخلي و توليدكننده خارجي امضاء شد. اين درحالي است كه قراربود سه ماه پس از امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه دركشور پس از افزايش تعرفه واردات به 60 درصد، گوشي هاي ساخت داخل وارد بازار تلفن همراه كشور شود. به گفته مسئولان وزارت صنايع دليل تاخير در توليد گوشي ناشي از تاخير در تعيين تعرفه واردات قطعات ساخته شده و نيمه ساخته شده بوده است .

گروه اقتصادي- طي سالهاي گذشته موانعي مانند قوانين كار و روابط كارفرما و كارگر، نحوه استفاده از تسهيلات بانكي توسط بخش خصوصي، تامين امنيت سرمايه گذاري و وجود برخي قوانين دست و پاگير از جمله مشكلات توليد و سرمايه گذاري در كشور بوده است. با اين روند مجلس شوراي اسلامي بررسي و تدوين طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري را مورد توجه قرار داده است، اما برخي معتقدند روند بررسي اين طرح و حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در كميسيون صنايع و معادن طولاني شده است.
با سيد حسين هاشمي رئيس كمسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند بررسي و علل تاخير در تصويب نهايي اين طرحها گفت وگو كرده ايم.
***
* بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در مجلس شوراي اسلامي در چه مرحله اي است؟
- كميسيون صنايع با دعوت از دستگاه هاي مختلف مانند وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و امور اجتماعي، خانه كارگر، اتحاديه هاي كارگري، موسسه استاندارد و بخش ماليات هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ديدگاه هاي آنان را در زمينه موانع توليد و سرمايه گذاري دريافت كرده است. در هفته جاري (سه شنبه) نيز با دعوت از قوه قضاييه ديدگاه هاي اين دستگاه در مورد طرح مذكور را جويا شديم. تلاش كميسيون آن است كه در بررسي و تصويب اين طرح ديدگاه هاي همه دستگاه هاي ذي ربط را مورد توجه قرار داده و طرح جامعي با در نظر گرفتن همه جوانب و مباحث كارشناسي كه قبلاً انجام شده را به تصويب رساند. اخيراً نيز از وزارت بهداشت و درمان دعوت كرده ايم. تلاش مي كنيم تا به شكلي جامع به اين طرح نگريسته شود و تمامي موانع توليد و سرمايه گذاري مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.اكنون كميته ها پس از دعوت از دستگاه هاي مختلف در حال جمع بندي نهايي طرح هستند.
* پيش از اين بخش خصوصي عنوان كرده بود كه در بررسي و تدوين طرح مذكور به ديدگاه هاي اين بخش توجه نشده است. نظرات بخش خصوصي تا چه حد لحاظ شده است؟
- معتقدم بخش خصوصي بيشتر از ساير بخشها در تدوين و بررسي اين طرح دخالت داشته است. ديدگاه هاي بخش خصوصي را با بررسي جلسات مختلف دريافت كرده ايم و نمايندگان اين بخش با حضور در نشست هاي بررسي اين طرح يا به شيوه مكتوب موانع توليد و سرمايه گذاري را تبيين كرده اند و اين ديدگاه ها در كميته هاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است. معتقدم قبل از آنكه در بررسي و تدوين اين طرح ديدگاه هاي بخش دولتي را مد نظر قرار دهيم به نظرات بخش خصوصي توجه كرده ايم و بسياري از قوانين و روابط كارگر و كارفرما و ارتباط با سيستم بانكي را كه از جمله ديدگاه هاي اين بخش بوده، مورد توجه قرار داده ايم.
* با اين روند طرح مذكور تا چه زماني به تصويب نهايي مجلس مي رسد؟
- اميدوارم قبل از وارد شدن مجلس به لايحه بودجه سال 86 اين طرح به تصويب نهايي برسد. قبلاً مطرح بود كه طرح مذكور تا پايان آذرماه در مجلس نهايي شود اما با توجه به نگرش جديد كميسيون براي دعوت از همه دستگاه هاي ذي ربط و تصويب طرحي جامع روند بررسي اين طرح تا حدودي طولاني شد اما با اين روند نيز معتقدم تا قبل از لايحه بودجه سال آينده با اين طرح در مجلس به تصويب نهايي مي رسد.
* طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از ديگر طرح هاي در دست بررسي كميسيون است. اين طرح در چه مرحله اي است؟
- در طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو جلوگيري از سرگرداني مصرف كنندگان در موارد ارائه خدمات پس از فروش و يا نواقص خودروها، راهكارهايي پيش بيني شده تا چگونگي استيفاي حقوق مصرف كنندگان به شكل كاملاً قانوني مشخص باشد. شور اول اين طرح در كميسيون به تصويب رسيده و معتقدم با پايان شور دوم بررسي، اين طرح تا يك ماه آينده به تصويب نهايي خواهد رسيد. در اين طرح بيشتر به حقوق مشتري توجه شده و در مورد قيمت ها مباحثي مطرح نمي باشد چرا كه قيمت خودروها در همه دنيا بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود.