سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۵
كاهش ارزش دلار و پيامدهاي آن بر اقتصاد كشور
سبد ارزي متنوع
007767.jpg
تغييرات ارزش دلار آمريكا در برابريورو 2006-2001
حسين لطفي
ارزش دلار در برابر يورو از سال 2001 تاكنون حدود 28 درصد كاهش يافته است به طوري كه هر دلار آمريكا كه در سال 2001 به طور متوسط حدود 11/1 يورو مبادله مي شد، در سال 2006 به طور متوسط به حدود 8/0 يورو كاهش يافت. كاهش ناگهاني ارزش دلار در دو هفته اخير و سقوط آن در برابر يورو و پوند، علاوه بر اينكه بار ديگر، توجه بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف جهان را به متنوع ساختن سبد ارزي و كاهش وابستگي به دلار جلب كرد، واكنش مقامات كشورمان را نيز به دنبال داشت و وزير امور اقتصادي ايران اعلام كرد كه ايران از اين پس در مبادلات مالي خود از يورو استفاده خواهد كرد. البته به دليل اعمال محدوديت هاي مالي از سوي بانك هاي آمريكايي عليه كشورمان و قطع روابط مالي بانك صادرات با سيستم بانكي آمريكا، انجام مبادلات دلاري از سوي ايران كه بايد لزوما از فيلتر بانك مركزي آمريكا عبور كند، با دشواري روبرو شده و عملا كشورمان چاره اي جز استفاده از يورو ندارد. با وجود اينكه شرايط كنوني سياسي و اعمال محدوديت هاي مالي عليه كشورمان استفاده از مبادلات مالي بر حسب يورو را اجتناب ناپذير نموده، اما به نظر مي رسد، اتكاي صرف به يورو نيز به علت همگامي كشورهاي اروپايي با آمريكا، صحيح نيست و بايد به فكر استفاده از ساير ارزهاي معتبر در انجام مبادلات مالي خارجي با استفاده از راهكارهاي موجود در اين زمينه بود.

روند نزولي ارزش دلار در برابر يورو از سال 2001 آغاز شد و در نوامبر 2002 ارزش يورو براي نخستين بار از دلار پيشي گرفت و اين روند نزولي طي سال هاي اخير همچنان ادامه داشته است و از آغاز سال 2006 تا ماه دسامبر كنوني، ارزش دلار در برابر يورو حدود 10 درصد كاهش يافته است. به نظر مي رسد اكنون علاوه بر اينكه كشورهاي مختلف جهان به فكر متنوع ساختن سبد ذخاير ارزي خود افتاده اند، در پي افزايش سهم ارزهاي معتبر ديگر غير از دلار در مبادلات مالي خود نيز هستند. ديويد مان كارشناس مسائل نرخ ارز در بانك استاندارد چارترد هنگ كنگ در اين باره معتقد است: كشورهاي صادركننده نفت به علت اينكه بخش اعظم نفت خود را به دلار به فروش مي رسانند با حجم عظيم ذخاير دلاري روبرو شده اند. به گزارش بلومبرگ، وي مي افزايد: اگر اين روند تغيير كند و كشورهاي صادركننده نفت به يورو روي آورند، شرايط براي واحد پول اروپايي مساعدتر خواهد شد و احساسات منفي نسبت به دلار افزايش خواهد يافت.
اكنون روزانه 8/4 ميليارد دلار در بازارهاي جهاني نفت ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت، مبادله صورت مي گيرد و از آنجا كه تمامي مبادلات نفت در بورس هاي بزرگ بر حسب دلار صورت مي پذيرد، كشورهاي توليدكننده (از جمله ايران) همواره دلار به جاي نفت صادراتي خود دريافت مي كنند و ذخاير ارزي آنها انباشته از دلار است و كاهش ارزش دلار در برابر يورو زيان قابل توجهي به اين كشورها وارد مي كند و به همين علت بود كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك، هفته گذشته نگراني خود را نسبت به كاهش ارزش دلار اعلام كرد. البته از آنجا كه دلار همچنان ارز غالب در معاملات نفتي جهان است و نفت نيز مهمترين كالاي مورد مبادله در بازارهاي جهاني محسوب مي شود، تا زماني كه نفت بر حسب دلار خريد و فروش مي شود، يورو يا ارز ديگري نمي تواند جايگاه ويژه دلار در مبادلات را بگيرد و فعلا مي تواند به افزايش سهم خود در ذخاير ارزي بانك هاي مركزي در سراسر جهان ببالد.
تحليل گران عمدتا بر اين ايده اجماع دارند كه ارزش دلار طي سال هاي آينده كاهش خواهد يافت، چرا كه كسري تجاري آمريكا همچنان در سطح غيرقابل اداره باقي خواهد ماند. البته،  دلار همچنان ارز غالب در مبادلات جهاني است و در بسياري از بازارهاي كشورهاي جهان حكومت مي كند. با وجود كاهش اخير ارزش دلار در برابر يورو، اما همچنان حدود 60 تا 70 درصد صادرات جهان و 60 درصد ذخاير ارزي كشورهاي دنيا بر اساس دلار است. همچنين 80 درصد كل مبادلات ارزي و 70 درصد كل اعتبارات بانكي در سطح دنيا نيز تحت كنترل دلار قرار دارد.
با اين وجود، به علت شرايط سياسي و اقتصادي موجود در جهان و تحريم هاي يك جانبه آمريكا، كاهش سهم دلار در سبد ذخاير ارزي كشورمان ضروري به نظر مي رسد. به نوشته خبرگزاري بلومبرگ و به نقل از تاجران و خريداران نفت ايران، قراردادهاي صادرات نفت كشورمان طي چند ماه اخير عمدتا بر حسب واحد پول يورو و ارزهايي غير از دلار صورت گرفته است. 60 درصد صادرات نفت ايران به آسيا، 32 درصد به اروپا و 8 درصد نيز به آفريقا صورت مي گيرد.
مساله ديگر، افزايش قيمت طلا طي يك سال اخير است و افزايش سهم طلا در ذخاير خارجي كشور را ضروري مي نمايد. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، در ابتداي سال جاري 6/93 درصد كل دارايي هاي خارجي كشورمان را ارزهاي خارجي تشكيل مي داده و كمتر از نيم درصد آن را طلا تشكيل مي داد. بنابراين، اگر سهم طلا در دارايي هاي خارجي كشورمان بيش از رقم فوق بود، افزايش ارزش طلا در بازارهاي جهاني طي سال جاري (كه رقم قابل توجهي هم بوده) مي توانست به رشد دارايي هاي ارزي كشورمان منجر گردد.
دكتر محمد باقر نوبخت معاون اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لزوم تغيير سبد ارزي كشور و كاهش سهم دلار مي گويد: منظور از بحث تبديل دلار به يورو به ارزش ذخيره دلار برمي گردد و مساله مبادله يا سنجش مطرح نيست. وي مي افزايد: با توجه به مسائل كنوني سياسي و بين المللي و همچنين قانون موسوم ايلسا (تحريم ايران و ليبي از سوي آمريكا) اين نگراني براي كشورمان وجود دارد كه حساب هاي خارجي ما از امنيت لازم برخوردار نيستند. از سوي ديگر، اتاق پاياپاي نيويورك نيز پول هايي را كه مبدا آن ايران باشد نمي پذيرد و ما مجبوريم از بانك هاي خارجي به عنوان واسطه استفاده كنيم تا از اين فيلتر عبور كنيم. بنابراين به علت احتمال تحريم ها اين نگراني وجود دارد كه منابع دلاري ما با امنيت كافي روبرو نباشد، پس اگر منابع خود را از دلار به يورو تبديل كنيم امنيت مبادلات مالي كشورمان بيشتر مي شود. نوبخت مي افزايد: مساله تبديل ذخاير دلاري به يورو در ايران به بعد از حادثه 11 سپتامبر برمي گردد و از آن زمان تاكنون بخش زيادي از ذخاير كشورمان كه عمدتا دلار بود به يورو تبديل شده و طي اين سال ها با افزايش ارزش يورو، كشور توانسته كه چند ميليارد دلار سود كسب كند. وي خاطرنشان مي كند: با ادامه كاهش وابستگي ذخاير كشور به دلار و تبديل آن به يورو اولا از فشار يك جانبه تحريم هاي آمريكا رهايي مي يابيم و ثانيا مي توانيم ارزش گذاري از طريق دلار را نيز تغيير دهيم.
منطقي و اقتصادي
دكتر طهماسب مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات نيز در خصوص تغيير ارز دلار به يورو در مبادلات ارزي كشور معتقد است: اينگونه نيست كه ما يك شبه دلارها را به يورو تبديل كرده باشيم بلكه از چند سال پيش از زماني كه يورو شكل گرفت، دولت سعي كرد منابع ارزي خود را تنوع ببخشد. وي مي افزايد: اين كار هم به لحاظ اقتصادي منطقي است و هم مديران اقتصادي و صاحبان سرمايه سعي مي كنند كه منابع خود را تنوع بخشند و ما به دليل برخوردها و دشمني هاي دولت آمريكا و به خصوص از زمان دولت كلينتون كه براي ما تحريم ايجاد كرد، سعي كرديم كه در اين تنوع بخشي وزن دلار را كمتر و ساير ارزها را افزايش دهيم كه البته اين كار در زمان دولت هاي قبلي يعني خاتمي و هاشمي رفسنجاني نيز وجود داشت. البته، به دليل اينكه بخش بزرگي از در آمد ما حاصل از در آمد نفت است و معاملات نفتي به دلار انجام مي شود، در اين سعي 100 درصد موفق نبوده ايم.
تبديل بهتر از نگهداري دلار
مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره تبديل ذخاير ارزي كشور از دلار به يورو مي گويد: اگر بانك مركزي تصميم گرفته دلار را به يورو تبديل كند، با توجه به اينكه اكنون يورو نسبت به دلار گران تر است، اين تبديل ضرري را به دنبال دارد كه با افزايش يورو در بلندمدت، اين زيان جبران خواهد شد. وي مي افزايد: چنانچه پيش بيني مديران اقتصادي كشور از آينده بازار ارزي جهان اين است كه دلار در موضع ضعف در مقابل يورو قرار خواهد گرفت، تبديل ذخاير ارزي كشور بهتر از دلاري نگهداشتن آن است؛ تجربه نشان داده كه يورو رو به افزايش است و همين وضعيت در مورد ليره استرلينگ نيز صادق است، از سويي، كشورهايي مانند چين نيز در تلاش براي تبديل ارز از دلار به يورو هستند و در اين شرايط بهتر است ايران نيز ذخاير خود را در قالب ساير ارزهاي قوي مثل يورو نگهداري كند.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان مي كند: از جمله عوامل تعيين كننده در اينكه ايران در شرايط فعلي در رابطه با اينكه با چه پولي مبادلات خود را انجام دهد بستگي به طرفين تجاري اش دارد كه عمدتا نيز از آسياي شرقي هستند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان يادآور شد: اين تصميم پيش از آثار اقتصادي داراي بار و اثرات سياسي در سطح جهاني است.
تبديل، اجتناب ناپذير است
محمد هادي مهدويان كارشناس پولي و بانكي نيز با تاكيد بر اين كه انتقال از دلار به ساير ارزها و در راس آنها يورو اقدامي لازم و اجتناب ناپذير است، مي گويد: انتقال از دلار به يورو در مبادلات ارزي بسيار سخت و پيچيده است. مهدويان مي افزايد: اين احتمال وجود دارد كه كشورهاي اروپايي نيز بر روي يورو حساسيت نشان دهند كه در اين صورت، قدرت انتخاب كشورمان بسيار كاهش خواهد يافت و در شرايط سختي قرار خواهيم گرفت.
وي با تاكيد بر اينكه دولتمردان كشور در تبديل دلار به يورو بايد چنين ريسكي را در نظر داشته باشند، مي افزايد: انتقال ارز دلار به يورو باعث افزايش قابل توجه هزينه هاي مبادلاتي مي شود، زيرا تمام دنيا با دلار فعاليت مي كند نه با يورو و برهمين اساس، يورو را در دنيا ارز قابل اطمينان و باثباتي نمي دانند. وي با اشاره به درآمدهاي دلاري نفت كشور و اين كه در اين بحث ايران تنها يك بازيگر كوچك است، ادامه مي دهد: ما به محض دريافت وجه در مقابل فروش نفت، بايد آن را به يورو تبديل كنيم و براي خريد هر كالايي بايد يك مبادله دوم نيز صورت گيرد.
بيژن بيدآباد كارشناس پولي-بانكي نيز در اين باره معتقد است: پيش بيني آينده دلار نشان مي دهد كه اين ارز دچار ريسك بالايي است لذا اقدام بانك مركزي ايران براي تغيير سبد ارزي كشور، صحيح بوده و به نفع كشور است. بعلاوه سابقه فعاليت دولت هاي اخير آمريكا نشان داده كه اين كشور همواره در تشنجات بين المللي نقش داشته، لذا اين موضوع، در بي ثباتي و پرنوساني دلار موثر بوده است. به گزارش فارس، وي مي افزايد: تبديل سبد به صرفا يك ارز همانند يورو شيوه قابل قبولي نيست، بلكه بايد براساس محاسبات ريسك ارزها، تركيبي از ارزهاي مختلف را در سبد ارزي نگه داريم. در اين روند لازم است، ريسك وزني سبد حداقل و بازدهي بهره اي وزني سبد حداكثر شود.
بيدآباد اضافه مي كند: گرچه اقدامات آمريكا و طرفين تجاري آن در جهت ايجاد ثبات در نرخ برابري دلار خواهد بود، ولي واقعيت اين است كه سياستگذاران اقتصادي، ثبات يك ارز را براي بلند مدت دنبال نمي كنند. چراكه از يك سو، هزينه ايجاد ثبات براي يك ارز مانند دلار در مدت طولاني مي تواند سنگين باشد و از سوي ديگر، بي ثباتي يا ريسك سياسي، شرايط نااطميناني در برابري ارزي خاصي را منجر شود. به عبارت ديگر، كشورهاي متحد يا طرف هاي تجاري آمريكا و همچنين صاحبان ذخاير دلاري گرچه براي تثبيت نرخ دلار تلاش خواهند كرد، ولي عملا اين كمك نمي تواند براي مدتي طولاني دوام داشته باشد. بيدآباد در خصوص پيش بيني آينده دلار نيز معتقد است: در اينكه دلار قوي و قدرتمند است، شكي نيست؛ ولي شرايط پيش آمده در عرصه بين المللي، مي تواند افزايش ريسك برابري دلار با ساير ارزها را به دنبال داشته باشد.
اقدامي سنجيده
علي ياسري كارشناس پولي در اين باره مي گويد: با توجه به پيش بيني هاي مديران بانك مركزي و وزارت اقتصادي و دارايي كشور از آينده بازارهاي ارزي بين المللي و وضعيت سياسي و اقتصادي ايران، مديريت ذخاير ارزي در تبديل دلار به ساير ارزها از جمله يورو، اقدامي سنجيده است. وي خاطرنشان مي كند: علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه تقريبا تمام دريافت هاي ارزي ايران به دلار است، چرا كه بخش عمده اي از آن بابت صادرات نفت و گاز به جهان مي باشد و صرفا نيز در ازاي آن از طرف خريداران (نفت) دلار به ما پرداخت مي شود، از اين رو همواره از بابت تبديل دلار به ساير ارزها، در معرض ريسك هستيم. اين كارشناس پولي- بانكي در پايان خاطرنشان مي كند: با توجه به آينده بازارهاي ارزي بين المللي و وضعيت سياسي و اقتصادي ايران، مديريت ذخايري ارزي در تبديل دلار به ساير ارزها از جمله يورو، اقدامي سنجيده است و در نهايت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.

سايه روشن اقتصاد
همايش ملي سند چشم انداز
گروه اقتصادي- دكتر كاظم نجفي علمي دبير كميسيون علمي- راهبردي تحقق سند چشم انداز اعلام كرد: دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و اهداف مندرج در سند چشم انداز اقدام به برگزاري همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404؛ ظرفيت ها و بايستگي ها- چالش ها و فرصت ها در اواخر بهمن ماه سال جاري در تهران و احتمالا چند استان بزرگ كشور خواهد كرد. وي هدف از اين همايش را فراهم آوردن فضايي مناسب براي هم انديشي نخبگان فكري كشور پيرامون ابعاد علمي، اجرايي و راهكارهاي فرهنگ سازي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در سه محور: جنبه هاي نظري سند چشم انداز(مفاهيم و نظريه ها)، تاملات اجرايي سند چشم انداز و فرهنگ سازي و چگونگي ايجاد عزم ملي براي تحقق سند چشم انداز اعلام كرد.
دبير همايش فوق افزود: با توجه به اهميت اين سند در توسعه كشور و لزوم نيل به توسعه متوازن و دسترسي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه از تمامي اساتيد حوزه و دانشگاه، صاحبنظران، دانشجويان، مجامع علمي- تحقيقاتي، وزارتخانه ها، سازمان هاي اجرايي، انجمن هاي علمي و پژوهشكده ها دعوت به همكاري مي شود. از علاقه مندان دعوت مي شود جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص محورهاي همايش با شماره تلفن هاي 22065257 و 22350880 تماس حاصل نموده و يا به سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام به نشاني www.maslahst.ir مراجعه و ديدگاه ها و مقالات خود را به پست الكترونيكي ofogh1404@maslahat.ir ارسال فرمايند.

بخشودگي سود دير كرد كشاورزان
گروه اقتصادي- با تصويب هيات وزيران، سود دير كردن وام كشاورزان و عشاير خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه بخشيده شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دفتر امور مناطق محروم كشور، نحوه حمايت دولت از وام گيرندگان روستايي، كشاورزان و عشاير خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه ، مانند خشكسالي، زلزله، سيل و سرمازدگي را تعيين كرد. به موجب تصويب نامه هيات وزيران، وام گيرندگان تمام استان هاي كشور، كه اصل تسهيلات دريافتي آنان، از مبلغ 30 ميليون ريال بيشتر نباشد، مشمول اين حمايت خواهند شد. همچنين مقرر شده است كه سود و كارمزد متعلق به تمام تسهيلات بانكي و سود دوران استمهال تا سقف 30 ميليون ريال، با تاييد ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان ها ، توسط دولت از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت مي شود.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
شهرآرا
موسيقي
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  موسيقي  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |