عكس: جواد گلزار
ظهر چهارشنبه هفته پيش، دفتر رياست قوه قضاييه. ساعتي به اذان مانده، آيت الله هاشمي شاهرودي مي آيد. با چهر ه اي خسته، از ميانه جلسه اي طولاني براي اصلاح قوانين قضايي. مي نشيند و لبخند مي زند و گفت وگو آغاز مي شود. اولين گفت وگوي اختصاصي رئيس قوه در 7 ساله گذشته. آيت الله هاشمي شاهرودي، مرداد 78 به رياست دستگاه قضايي برگزيده شد و 5 سال بعد حكم  وي دوباره تجديد شد. در گفت و گوي همشهري با رئيس قوه قضاييه، مسايلي همچون امنيت اقتصادي، مبارزه با مفاسد، دستاوردهاي قوه، اصلاح قوانين و... مورد بررسي قرار گرفت. آيت الله هاشمي شاهرودي در پايان مصاحبه اظهار اميدواري كرد تا در فرصتي بيش تر و با حضور كارشناسان مختلف، مسايل مورد بحث مورد ارزيابي قرار گيرد.

فرشاد مهدي پور ,مهدي قمصريان
*به عنوان نخستين پرسش، اگر بخواهيد به مانند يك منتقد بيروني ارزيابي اي از نحوه عملكرد قوه قضائيه در طول سالهاي گذشته داشته باشيد، مهمترين نكات مدنظر جنابعالي كدام مسائل هستند؟
- شايد نشود كه انسان بتواند مثل يك منتقد بيروني، نگاه خود را بيان كند. تا وقتي انسان درون يك فضايي است،  تحت تأثير آن فضا قرار دارد. ولي خب، دستگاه قضايي، دستگاه پيچيده و كار قضا، كار سختي است. اين كار في  نفسه اينگونه است و ويژگي هاي خاص خود را دارد. در تمام نظام هاي دنيا هم همينطور است. در ايران سخت تر هم هست چون قانون اساسي ما، هم وظايف و اختيارات بيشتري از قوانين اساسي دنيا،  به اين قوه داده و هم تشكيلات و سازمان هايي كه در دنيا در اختيار قوه مجريه يا قوه مقننه است، در اختيار قوه قضائيه قرار داده شده است. مجموعاً حجم و كيفيت كار هر دو به سختي اين امر افزوده است. چون ما يك نظام اسلامي هستيم و مي خواهيم قضا و عدالت اسلامي،  عدل نبوي و علوي را اجرا و احكام شريعت را هم در باب قضا هم در باب حقوق عامه مردم احيا كنيم، اين نيازمند تلفيق و تطبيق احكام شريعت و قضاوت اسلامي با قوانين مفصل و مبسوط مجازات هاي اسلامي است. كاري كه در هيچ يك از كشورها، سابقه نداشته و سيستم هاي قضايي دنيا مبتني بر محاكم عرفي و قضاوت هاي برگرفته از قوانين روز است. مثلا كار تلفيق مسائلي كه در آئين دادرسي اسلامي است، در سيستم هايي قضايي روز، كارهاي جديد و البته سختي است. ولي در عين حال تلاش هاي زيادي صورت گرفته، مخصوصاً بعد از پيروزي انقلاب، زماني كه بنيان و بنياد اين كار به دست معمار دستگاه قضايي شهيد بهشتي ريخته شد. در آن زمان ايشان در شوراي عالي قضايي واقعاً زحمت كشيدند و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي اسلامي و تشكيلات قضايي متناسب با فقه اسلامي تنظيم شد. تغيير و تحولات و نقطه نظرات فقهي هم شكل گرفته و در اين راستا زحمات زيادي كشيده شده است. قهراً در خلال تلفيق قوانين سيستم هاي روز با محتواي فقه نوراني اسلامي، تجربه هاي زيادي ايجاد مي شود. مشخص نمي شود كه كمبودها كجاست، در تشكيلات است يا در قانون؟ يا كجا نياز به اصلاح دارد؟ اينها به تدريج شكل گرفته و مي گيرد.
* نظام قضايي ما، تا چه ميزان به نظام قضايي اسلامي نزديك است؟
- ما امروز توانسته ايم در كشور،  واقعاً يك سيستم قضايي تلفيقي ميان سيستم هاي قضايي روز دنيا و چارچوب هاي قضاوتي مدرن آن با مباني، محتوا و ماهيت قوانين اسلامي، شكل دهيم، نواقصش را رفع كنيم و نقاط تضاد را هم برطرف نماييم.
در بخش هاي مختلف مجموعه قوانين مادر، كه قانون مجازات اسلامي ماست، مجازات هاي شرعي و مجازات هاي بازدارنده يا تعزيري كه در حقيقت مجازات هاي حكومتي هستند، تنظيم شده است. آئين دادرسي مدني و كيفري و همچنين حضور تشكيلات قضايي را تدوين كرده ايم. از تمام جنبه هاي مذكور استفاده شده در مورد بحث دادسرا كه زماني در اصل لزوم و صحتش تشكيك شده بود،  بررسي صورت گرفت و در نهايت تشخيص بر اين شد كه نياز به دادسرا بسيار اساسي و لازم بود و با فقه اسلامي هم تنافي ندارد. لذا از نو احيا و تجديد شد. آئين دادرسي هم با امتيازات و شيوه هاي جديدي در دست بازنگري و اصلاح است. كه به همراه اصلاحيه قانون مجازات اسلامي، شايد تا دو، سه ماه آينده تكميل بشود و به دولت و مجلس ارائه گردد. در مورد استفاده از بخش هاي زيادي از سيستم هاي قضايي اسلامي و مدرن روز دنيا مثل استفاده كردن از قضاوت هاي داوري و مردمي، كارشناسي صورت گرفته و موارد بسياري از آن احيا شده و يا در دست آمادگي است. برخي مسائل اصول حقوق عامه مردم هم در خود قانون اساسي پيش بيني شده كه چون هنوز به قانون عادي تبديل نشده و قانوني براي تحقق آن تنظيم نشده، به صورت اجرايي شكل پيدا نكرده است. البته قانون هم كافي نيست. نيازمند نهاد و تشكيلاتي براي احيا و پياده كردن اينها در جامعه به طور عملي است. اين قبيل اصول را داشتيم كه با آن اشاره نشده بود. از جمله اين موارد، بحث صلح و سازش بود كه در قانون اساسي پيش بيني شده و بحمدالله انجام گرفت. در يكي از موارد برنامه سوم هم تعيين شده بود كه تشكيلات آن طبق آئين نامه اي ست كه دولت تدوين و رئيس قوه تشكيل مي دهد. ديگر،  بحث شوراهاي حل اختلاف، كه بسيار هم موثر است و حالا بسياري از پرونده ها با اين سيستم مردمي كه درونش يك نوع صلح و سازش و داوري اعمال مي شود، مورد حل و فصل قرار مي گيرد كه قابل توسعه هم هست.
* در زمينه حقوق شهروندي چه پيشرفت هايي به وجود آمده است؟
- از كارهاي مهمي كه در اين زمينه صورت گرفت، بخشنامه اي بود كه صادر كرديم و توسط مجلس قبلي به قانون مبدل شد. در حال حاضر هم قريب 100 عنوان از اصول حقوق عامه شهروندي از لابه لاي اصول محكم قانون اساسي كه واقعاً بي نظير يا كم نظير است، اخراج كرده ايم. براي احقاق اين حقوق كه از جمله وظايف قوه قضاييه است، قصد تنظيم قوانين عادي را داريم كه تصويب بشود. نيز نهادهاي دستگاه هاي قضايي و سازمان هاي مربوط مثل دادستان كل، يا بخش هايي كه مسئوليت مستقيم دارند، براي احيا و اجراي اين قوانين در نظر گرفته شود. قانون اساسي در مورد بحث زندان و اصلاح و پيشگيري جرائم، ديدگاه بسيار بلندي دارد و باتوجه به اصل قرار دادن اصلاح مجرمين، پيشگيري را از وظايف قوه قضائيه قلمداد كرده است. در زمينه اين مسائل، هم يكسري قوانين خوبي تنظيم شده، هم كارهاي خوبي صورت گرفته است. به نظر من مي شود گفت كه زندان هاي ما در دنيا بي نظير يا كم نظير است. بيشتر سعي كرديم كه زندان زدايي را از مواد قانوني آغاز كنيم. متأسفانه درصدها ماده قانون، بارها لفظ زندان بدون توجه و اشتباهاً به كار رفته و مورد تصويب مجلس هم قرار گرفته بود. ما همه اينها را به مجازات هاي ديگر جايگزين مثل جريمه يا مجازات اجتماعي تبديل كرديم. خيلي از مسائلي كه در حد جرم در قوانين تلقي مي شد، جرم زدايي كرديم. گفتيم كه اينها جرم نيست،  تخلف انتظامي است و بايد مستقيماً به هيأت هاي تخلفات انتظامي و صنفي كه خوشبختانه روز به روز در حال افزايش است، برود. كه اين هم سياست خوبي است. در حال احصاء اين موارد و جرم زدايي به جاي جرم انگاري كه قبلاً صورت مي گرفت هستيم. جرايم را به تخلف برگردانديم و معين شد كه براي رسيدگي بايد به هيأت هاي مربوطه، از قبيل هيأت هاي تخلفات اداري، رجوع شود.
*در زمينه زندان زدايي، هنوز ثمرات و جلوه هاي نماياني مشاهده نمي شود. براي رفع اين نقيصه برنامه اي در دستور كار دستگاه قضايي هست؟
- براي آن دسته از جرايم باقي مانده، يك لايحه مجازت كلي، با محتواي مجازات هاي جايگزين زندان نوشتيم كه هنوز در مجلس است و اگر تصويب شود دست قاضي خيلي باز مي شود، در اعمالي كه نمي توان تخلف محسوبش كرد، بتواند به جاي زندان، مجازات هاي جايگزين بدهد. آن لايحه مسأله مهمي بود كه متأسفانه هنوز در مجلس تصويب نشده و اگر مجلس به اين امر سرعت بخشد و تصويب كند، ولو اصل صد و هشتاد و پنجمي اش كند و به كميسيون بفرستد و به طور آزمايشي تصويبش كند، خيلي مفيد به نظر مي رسد. چيزيست كه دنيا امروز به دنبال آن است. مثلا در بحث تخلفات راهنمايي و رانندگي، نمي شود مجازات زندان در نظر گرفت. در دنيا، سريع مدرك متخلف را مي گيرند و محرومش مي كنند. جريمه هم نمي كنند چون جريمه خودش فسادانگيز است. در خارج اينگونه است كه براي 6ماه يكسال مدرك را از فرد مي گيرند. بار دوم يا سوم، به طور كامل از او مي گيرند و هيچ كس ديگر هم نمي تواند به او مدرك بدهد. خود به خود از رانندگي ممنوع مي شود. اين چيزها زياد است.
مثلا در بحث تخلفات مالي، در مسأله وام و چك، دنيا در صورت تخلف در اين موارد،  مجازات زندان را در نظر نمي  گيرد. در صورت تخلف، با وي به گونه اي برخورد مي كنند كه ديگر نمي تواند در هيچ بانكي، حساب باز كند و در تمام زندگيش فلج مي شود. اگر تاجر و كاسب  باشد، و به او اجازه حساب باز كردن ندهند، ديگر نمي تواند زندگي كند و اين خيلي سنگين تر از هر زندان و مجازت نقدي و امثال اينهاست و يا انفصال از خدمت كه در مورد رشوه گيري كارمندان و پرسنل اداري اعمال مي شود. اين مجازات هاي جايگزين بسيار بود و توجه دنيا هم به همين هاست. آن چيزي هم كه با فقه ناسازگار است، همين مسأله پيشگيري است. با اينها، ما هم پيشگيري مي كنيم و هم آسيب هاي زندان و آن اعمال فسادها و واسطه گري ها را نداريم.
آن لايحه، امتيازات زيادي دارد كه اجمالا تدوين و به مجلس برده شده. هنوز هم بايستي دنبالش كنيم، با اين ديد، قانون مجازات ها را نگاه كنيم كه بتوانيم مدام، اينها را عوض كنيم.
*آيا براي تغيير در وضعيت زندان ها و حذف زندان هاي انفرادي هم برنامه هايي اجرا شده است؟
- تحول در مديريت زندانها از اختيارات خود سازمان ها و دستگاه قضايي و قوه قضاييه است. طبقه بندي را در زندان برديم. بحث لزوم لباس خاص را كه با آئين نامه الزام شده بود، حذف كرديم. باب مرخصي را باز كرديم و توسعه داديم. همه اينها تحولي در زندانها ايجاد كرد. به قضات توصيه كرديم حتي المقدور در جايي كه مخيرند و مي توانند مجازات زندان بدهند يا نه، مجازات اخف را در نظر بگيريد. بخشي از مواردي كه در آئين نامه زندان ها به پيشنهاد خود وزير دادگستري و رياست سازمان زندان ها و تاييد و تصويب رئيس قوه قضائيه بود، همه اينها را عوض كرديم. امروز وضع زندانها را بي نظير مي دانم، واقعا اينگونه است. مگر در بحث مواد مخدر، كه ماهيت كار اينها متفاوت است و الا زندان هاي معمولي ما، از اين نظر بسيار خوب است.
*تعداد زندانيان چطور؟
- تعداد زندانيان هم با توصيه ها و كارهاي اصلاحي كه در آئين نامه ها انجام شده، بسيار كاهش يافته است. بحث عفو را هم خيلي توسعه داديم. بسياري از زنداني  هايي كه به خاطر مشكلات مالي نظير مديونيت، مهريه و تصادف در زندان گرفتار بودند را با عفوهاي عمومي كه غالباً مورد موافقت رهبري هم واقع مي شد، كاهش داديم. در اولين سالي كه در قوه قضائيه حاضر شدم، ما در سال 180هزار زنداني داشتيم كه هر سال هم 20درصد اضافه مي شد، ما اين رقم را به 130 هزار زنداني در سال رسانديم. البته باز هم به دنبال اين هستيم كه جمعيت كيفري زنداني ها را با همين سازو كارهاي كه در اختيار خود سازمان زندانها و قوه قضائيه است، كاهش دهيم.
علاوه بر اين،  ما سياست هاي كلان و چشم انداز دستگاه قضا را هم تنظيم كرديم، چه در رابطه با زندان و چه اصول ديگر عدليه در بخش دادسرا و دادگاه، در حدود 17، 18 سياست را به مجمع تشخيص داديم، رهبري هم تأييد كردند و ابلاغ فرمودند. بقيه اش هم در دست تدوين است.
* شما سال گذشته درخصوص موضوع امنيت اقتصادي و توسعه اقتصادي صحبت كرديد. عده اي آن را مقابل مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كردند. آيا واقعاً همين طور است؟
- همان سال گذشته هم گفتم كه اين موضوع درواقع تأكيد همان مبارزه با مفاسد اقتصادي است. البته آن موقع جا نيفتاد اما الان رفته رفته همان آقاياني كه معترض بودند، همان حرفهاي ما را مي زنند.
ادامه دارد