سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۵
موانع خصوصي سازي در ورزش
آنها بايد به ميدان بيايند
007761.jpg
مريم رضايي
نتايج يك تحقيق كارشناسي درباره موانع و مشكلات موجود خصوصي سازي حوزه ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه ها و مراكز خصوصي ورزشي در شهرستان اروميه نشان داده است كه هزينه بالاي ساخت و خريد اماكن ورزشي و تجهيزات ورزشي، ناكافي بودن تسهيلات دولتي، عدم تمايل مردم در صرف هزينه براي ورزش،  عدم توانايي مالي مردم در استفاده از خدمات بخش هاي خصوصي،  ناتواني در تأمين حقوق و دستمزد منابع انساني، دخالت هاي موازي سازمان تربيت بدني و نهادهاي دولتي از مهمترين موانع خصوصي سازي در عرصه ورزش است.
همچنين به اين عوامل بايد عدم تبليغ و فرهنگسازي مناسب مطبوعات و صدا و سيما به بخش خصوصي در ورزش، فراهم نبودن زمينه لازم براي قيمت گذاري مناسب به خدمات باشگاه هاي خصوصي، عدم وجود امنيت سرمايه گذاري در كوتاه مدت و بلند مدت  و وضع نامناسب قانون كار و بيمه و ماليات و قوانين سخت گيرانه نهادهاي دولتي و مشكلات مديريتي و تامين امنيت باشگاه هاي خصوصي را نيز افزود. اين تحقيق كه حاصل تلاش اژدر احمدي، دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني و استاديار دانشگاه اروميه، دكتر حسن محمدزاده و دكتر بختيار ترتيبيان است در جامعه آماري تمام باشگاه ها و مراكز ورزشي خصوصي شهرستان اروميه يعني 76 باشگاه شامل 24باشگاه پرورش اندام،  ۲۶باشگاه بيليارد، 15باشگاه بانوان و 11باشگاه رزمي به اجرا درآمده است. ديدگاه صاحبان اين باشگاه هاي خصوصي همان موانعي است كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد. به هر تقدير رشد و توسعه باشگاه هاي خصوصي و متعاقب آن توسعه ورزش همگاني، قهرماني و نيز اهدافي از قبيل اشتغالزايي و افزايش بهره وري از اماكن و تجهيزات ورزشي نيازمند همكاري صميمانه همه نهادهاي دولتي و خصوصي است كه در اين گزارش تلاش شده تا تصويري از آن ارائه شود.
به ميدان نمي آيند!
كمبود فضاهاي ورزشي و توزيع بهينه و صحيح آن با توجه به ميزان جمعيت مناطق شهري و نيز ناكافي بودن منابع مالي دولتي براي توسعه اماكن ورزشي، يكي از بزرگترين مشكلات پيش روي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ است.
به باور كارشناسان يكي از مهمترين مكانيزم هاي حل اين معضل به ميدان كشاندن بخش خصوصي در احداث اماكن ورزشي در شهرهاست. طبق آخرين آمارها، كمبود سرانه فضاهاي ورزشي در شهرهاي بزرگ به ويژه در تهران كه بسيار پايين تر از استانداردهاي بين المللي است نيازمند مطرح شدن نگاهي نوين در مديريت براي ساخت و توسعه اماكن ورزشي است.
ليلا آقايي، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان درباره نحوه مشاركت بخش خصوصي در ساخت اماكن ورزشي مي گويد: تمام سازمان ها و دستگاه هايي كه به نحوي در احداث مراكز ورزشي نقش دارند بايد روش هاي سنتي و برنامه هاي غيرجامع خود را به برنامه هاي هدفمند كوتاه و ميان مدت تغيير دهند و از روش هاي نوين براي دعوت و مشاركت بخش خصوصي استفاده كنند.
وي مي گويد: نخستين گام براي تحقق اين هدف، اعطاي تسهيلات جهت صدور مجوز احداث مكان هاي ورزشي به بخش خصوصي از سوي سازمان تربيت بدني است كه خود نيازمند برخورداري از دانش پايه و اطلاعات به روز است. البته يكي از بزرگترين مشكلات گسترش فضاهاي ورزشي به ويژه در شهرهاي بزرگ كمبود زمين و گراني قيمت آن و نيز محدوديت منابع مالي و كمبود كالا و خدمات مورد نياز در آن است.
مكانيزم تشويقي
به باور اين كارشناس در زمينه تصميم گيري و مديريتي بايد به مكانيزم هاي تشويقي جهت مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي توجه كرد و از سوي دستگاه هاي دولتي براي بالا بردن آگاهي مديران و نيز به فعل درآوردن پتانسيل هاي موجود بخش خصوصي در ورزش با همكاري سازمان تربيت بدني و شهرداري ها و در مجموع همكاري بين بخشي همت گماشت.
اهميت مشاركت عمومي
احداث و مديريت فضاهاي ورزشي و تجهيز و نگهداري آنها توسط بخش خصوصي در كنار ساير سازمان هاي دولتي از مباحثي است كه در اكثر كشورهاي جهان امروزه به كار گرفته شده و آثار آن بر كل جامعه نمايان شده است. از ديگر سو نهادهاي خصوصي با در اختيار داشتن سرمايه هاي كافي و تجهيزات مورد نياز مي توانند در بهبود فضاهاي شهري و گسترش اماكن ورزشي نقش فعال تري از خود نشان دهند كه براي اين مهم بايد زمينه سازي كرد.
شايد از جمله دلايل اساسي كه مشاركت بخش خصوصي در ورزش را الزامي كرده است در نخستين نگاه محدوديت منابع مالي سازمان هاي دولتي و از سوي ديگر كمبود كالا و خدمات مورد نياز و مصالح ساختماني و گراني زمين در بخش ورزش كشور است.
مراكز و سازمان هاي مرتبط با ورزش
دست اندركاران ورزش كشور ما به چندين مركز تصميم گيري تقسيم بندي و مجزا شده است كه در رأس آنها سازمان تربيت بدني است و رئيس آن در نقش معاونت رياست جمهوري عمل مي كند. بر اين اساس تشكيلات ورزش كشور بعد از سازمان تربيت بدني كه به نوعي در تمام ساختار تشكيلاتي ورزش كشور حضور و نقش پررنگ و سايه سنگيني انداخته است در بعد قهرماني آن شامل كميته ملي المپيك ايران، در بعد آموزشگاه ها تربيت بدني آموزش و پرورش و تربيت بدني دانشگاه ها و مدارس عالي كشور و در بعد شهرها سازمان شهرداري ها و در بعد سازمان هاي دولتي تربيت بدني سازماني است.سازمان تربيت بدني به عنوان عالي ترين جايگاه تصميم گيري در ورزش كشور از سال 1350 با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزيري شكل قانوني و مستقلي به خود گرفت و اين سازمان بر طبق آيين نامه مصوب 1352 هيأت وزيران درباره تأسيس باشگاه هاي ورزشي و اجاره باشگاه هاي ورزشي و ورزشگاه ها توسط بخش خصوصي و مردم نظارت خاص و مستقيم دارد.
در تشكيلات سازماني آن نيز آمده است كه سازمان تربيت بدني با ايجاد تسهيلات لازم زمينه هاي ترغيب و تشويق مشاركت بخش خصوصي را در ساخت اماكن ورزشي برعهده بگيرد.متأسفانه براساس آمارهاي موجود، حضور بخش خصوصي در ورزش درگير و دار بسياري از موانع است كه به جز واقع نگري و تبيين سياست به روز و آگاهانه مهيا نخواهد بود و سازمان تربيت بدني به عنوان مغز اين تشكيلات بايد به آن توجه خاصي داشته باشد.
موانع مشاركت بخش خصوصي در ورزش
متأسفانه فرآيند خصوصي سازي در كشور ما در اغلب بخش هاي اقتصادي داراي اشكالات اساسي است كه ريشه در مسائل متعددي دارد. كارشناسان بر اين باورند كه ناتواني در شناسايي و تعيين اماكن قابل واگذاري، عدم انتخاب مشاور مالي مناسب، عدم پي گيري مناسب در مورد مسائل فني و قانوني، ناكافي بودن قوانين و مقررات و عدم ارزشگذاري صحيح اموال و فرآيند نامناسب آن، از مباحث جدي پيش روي خصوصي سازي به ويژه در ورزش است.
ليلا آقايي- كارشناس و محقق- در اين باره معتقد است: مهمترين موانع مشاركت بخش خصوصي در ورزش، اعطاي موافقت اصولي به شكل سخت براي احداث اماكن ورزشي از سوي اماكن ورزشي اداره كل تربيت بدني استان ها است و نبودن وام بانكي با بهره اندك، فقدان تسهيلات ويژه قانوني و اجرايي از سوي سازمان تربيت بدني و نبود آمارها و اطلاعات دقيق از وضع موجود اماكن ورزشي را بايد به آن افزود.از ديگر سو نكته مهم در عدم ترغيب و تمايل بخش خصوصي در اين حوزه، عدم بازدهي مناسب سرمايه هاي اين بخش در ورزش و نبود تسهيلات لازم و سريع براي اعطاي مجوز صدور نقشه و ايجاد اماكن ورزشي از سوي شهرداري هاست؛ ضمن آن كه زمين  ارزان قيمت و عدم معافيت هزينه هاي جاري در اين خصوص جدي است.وي بر اين باور است كه عدم آگاهي از توان و محدوديت هاي بخش خصوصي و نحوه سرمايه گذاري آنها در ورزش، ادامه وضعيت موجود را وخيم تر خواهد كرد.
خصوصي سازي ورزش در گرو طرح جامع
ورزش در دو بعد حرفه اي و همگاني در كشور ما به عنوان يك موضوع مهم در منش و رفتار زندگي اجتماعي شهروندان، متأسفانه با ابهام مواجه است زيرا اقتصاد ورزش در پيوند با سبد درآمد خانوار و اعتبارات عمومي كشور در اين حوزه، جايگاه مشخص و تعريف شده اي ندارد.اسدالله صدريا با بيان اين مبحث مي گويد: برنامه ريزي ورزشي كشور در گرو طرحي جامع براي ورزش است كه مكانيزم آن با مساعي سازمان تربيت بدني و تنظيم يك سند راهبردي قابل احياء است كه البته اين طرح بدون مشاركت فراگير مردم و بخش خصوصي، قابل اجرا نخواهد بود.براي دستيابي به اين هدف، اقتصادي كردن مقوله ورزش به معناي درآمدزاشدن ورزش ضروري است.وي مي گويد: اما بحث اقتصاد ورزش در حوزه دولتي با موضوع درآمدزايي براي دولت بي معناست و برنامه ريزي هاي دولتي بايد به سمت و سويي هدايت شود تا حاصل آن افزايش ميزان سرمايه گذاري و جلب مشاركت عمومي باشد.
صدريا مي گويد: جلب سرمايه گذاري خصوصي در حوزه ورزش فقط با تشويق سرمايه گذاران براي يك ورزش درآمدزا امكان پذير نيست، بلكه دولت به عنوان پشتيبان اين نوع سرمايه گذاري ها مي تواند چرخش چرخ سنگين اين بخش را تضمين و نقش حمايتي خود را ايفا كند.
لذا براي دستيابي به آن بايد در سه سطح كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت برنامه نوشت و آن را دنبال كرد و به اجرا در آورد.
مفهوم دقيق خصوصي سازي
شايد بدبينانه ترين معنا در حوزه خصوصي  سازي، واگذاري تمام عيار و بدون قيد و شرط يك بخش اقتصادي به بنگاه هاي خصوصي است اما شايد بهتر اين باشد كه به اين تعريف تعديل  بخش اجرايي و عملياتي دولت و ارتقاي آن به شكل يك ارگان ستادي و نظارتي و هدايتي را اضافه كرد.با اين تعريف، خصوصي سازي موجب پيوند سرمايه هاي امروز با منافع آينده حاصل از آن براي عموم و جامعه است تا هزينه هاي سرمايه اي به دليل طولاني شدن دوران سرمايه گذاري متورم نگردد و فاقد ارزش بهره  برداري نيز قلمداد نشود.
صدريا در اين باره مي گويد: در اصل خصوصي سازي واگذاري مسئوليت دولت در هر چه كارآمدتركردن سرمايه ها با اتكا به مشاركت بخش خصوصي است و ناگفته نماند كه سرمايه گذاري در ايجاد هر فضاي قابل بهره برداري حتي اگر عوايد آن به طور مستقيم عايد دولت نشود، منجر به ايجاد ارزش افزوده يك مكان مي شود و با اين مفهوم، هرگونه فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در هر مكان، موجب افزايش توليد ناخالص ملي و سرمايه هاي ملي است.

نگاه
شهرداري ها و نقش مشاركت بخش خصوصي
007764.jpg
عكس: گلناز بهشتي
گروه ورزش- ليلا آقايي كارشناس ارشد تربيت بدني درباره نقش شهرداري ها در نحوه مشاركت بخش خصوصي ورزشي به عنوان يك نهاد نيمه دولتي مي گويد: براساس بند 21ماده 55 قانون شهرداري، احداث ورزشگاه ها يكي از وظايف شهرداري ها به شمار مي رود، اما به موجب قانون تأسيس سازمان تربيت بدني در خرداد ماه 1350 مسئوليت و سرپرستي اصلي ورزش كشور بر عهده اين سازمان نهاده شده است، اما همين قانون وظيفه ساخت و اداره و نگهداري ورزشگاه ها را در انحصار سازمان تربيت بدني به عنوان دولت نمي داند و لذا وظايف قانون شهرداري در اين زمينه به قوت خود باقي است.
وي مي گويد: شهرداري به عنوان يك نهاد خدماتي با شناخت و آگاهي دقيق از تأثير ورزش و ساخت ورزشگاه هاي مجهز، مي تواند در توسعه فضاهاي ورزشي بسيار مؤثر عمل كند و در سالهاي اخير به ويژه شهرداري تهران در اين زمينه حركت هاي نويني را آغاز كرده كه نمونه آن توسعه و گسترش ورزش در محلات است.وي مي گويد: شهرداري در اين زمينه مي تواند افزون بر زمين هايي كه داراي كاربري ورزشي هستند با شناسايي زمين هايي كه محل تجمع نخاله هاي ساختماني و زايدات زباله است اين نوع فضاها را از بلاتكليفي و يا بي مالكي رهانده و ضمن جلوگيري از آلودگي محيط زيست، آنها را در جهت توسعه فضاهاي ورزشي شهري به كار گيرد و به سازمان هاي ذي ربط نيز معرفي كند. بر اين اساس شهرداري به عنوان يك نهاد نيمه دولتي با برنامه ريزي و سياستگذاري مي تواند نظارت دقيق و صميمي بر عملكرد بخش خصوصي داشته باشد و هدايت اين برنامه را بر عهده گيرد.
هر چند كه متأسفانه در كشور ما همكاري هاي بين بخشي و يا موازي خود به عنوان مانعي بر سر راه خصوصي سازي معرفي شده است!
اماكن ورزشي خصوصي در مناطق 22گانه تهران
بر طبق آخرين آمارگيري، سرانه فضاي ورزشي در شهر تهران 50 سانتي متر براي هر نفر است كه بسيار پايين تر از استانداردهاي بين المللي است. براي شناسايي كمبودها و نيازهاي موجود، مي توان از همكاري بين بخشي با ادارات كل تربيت بدني استاني بهره گرفت.
بنابر يك آمار، تعداد اماكن ورزشي خصوصي در مناطق 20گانه تهران در سال 1372، 109 مكان بوده كه اين رقم در سال 1378 به 377 مكان افزايش يافته است. از اين تعداد 52 مكان در حوزه شميران،  149 مكان در حوزه شمال غرب، 101مكان در حوزه شمال شرق، 30 مكان در حوزه جنوب غرب و 40 مكان در حوزه جنوب شرق و 5 مكان در حوزه شهرري قرار داشته است.آمار سال 1378 بيانگر اين نكته مهم است كه منطقه چهار شهر تهران بالاترين ميزان اماكن ورزشي و منطقه 16 كمترين مكان را به خود اختصاص داده اند.
همچنين از 377 مكان ورزشي خصوصي 97 مكان مختص مردان و 51 مكان ويژه بانوان و 229 مكان هم مشترك بوده است. اين آمارها با توجه به رشد جمعيت شهر تهران در سالهاي اخير حاكي از بنيه ضعيف بدنه بخش خصوصي در ورزش اين كلانشهر است.
با نگاهي به وضعيت ساخت و سازها در شهر تهران مشاهده مي شود كه ساخت اماكن ورزشي بسيار كُند و آهسته تر از ساير كاربري ها است.
البته بايد اين آمار را از حركت تازه و سريع شهرداري تهران كه در سال اخير قول افتتاح پانصد مكان ورزشي و زمين چمن را به تهراني ها داده است، جدا كرد.
هر چند بسياري از پيشكسوتان ورزش و كارشناسان، اين كار را لازم عنوان كرده اند اما آن را اولين گام مي دانند كه نيازمند برنامه ريزي جامع براي آن است.

ورزش
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
شهرآرا
موسيقي
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  موسيقي  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |