گروه اقتصادي - كارآيي و كارآمدي شوراها و رسيدن آنها به جايگاه واقعي در حوزه تصميم گيري ، اجرايي و نظارتي در گرو ورود آنها به حوزه هاي مختلف اقتصاد شهري است .
به گزارش خبرنگار همشهري ، بر اساس تجربه ديگر كشورها ، شوراهايي كه به حوزه اقتصاد شهري ورود دارند و در اين زمينه از وجود اقتصاددانان برجسته در حوزه اقتصاد شهري بهره مي برند عملكرد قابل قبول تري داشته اند. تجربه دو دوره فعاليت شوراها در ايران نشانگر عدم ورود جدي به اين حوزه مهم است و اين بر عملكرد آنها تأثير گذاشته است.
تأثير شوراها بر عملكرد اقتصادي كشور
دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبر نگار ما مانع اصلي بر سر راه فعاليت شوراها و نقش آفريني آنها در اقتصاد كشور را طراحي نامناسب نظام اداري كشور مي داند كه امكان نظارت به شوراها را جز در بخش عمراني شهري (شهرداري) نمي دهد. وي با تأكيد بر اصلاح نظام اداري كشور متناسب با جايگاه شوراها در قانون اساسي، مي افزايد: چه در وضع ايده آل و چه در وضع كم رنگ فعلي شوراها متناسب با كيفيت نظارت آنها بر امور شهرها، بر عملكرد اقتصادي شهرداري و در نهايت عملكرد اقتصادي كشور اثرگذار هستند. مثلا چگونگي مصوبات شوراي شهر و محتواي اين مصوبات در زمينه هاي قيمت زمين، فروش تراكم، ساخت بزرگراه ها و ... بر زندگي صدها هزار نفر از مردم و همچنين بر روند اقتصادي بخش هاي مهمي همچون مسكن و حمل و نقل شهري نيز تأثير مي گذارد. وي خاطرنشان مي كند: اگر بخواهيم شوراها در جاي حقيقي خود باشند و نظارت آنها امور آموزشي، عمراني، بهداشتي، درماني، اجتماعي، و فرهنگي شهرها را در بربگيرد، قاعدتاً بايد شوراها عرصه هاي مختلف اقتصاد شهري را بر عهده داشته باشند.
جامع نگري در اقتصاد شهري
دكتر كمال اطهاري كارشناس مسكن و اقتصاد شهري معتقد است: شوراها از دو ناحيه وارد حوزه اقتصاد شهري مي شوند: يكي از طريق طرح هاي جامع و ديگري از طريق ظرفيت   آفريني براي بخش هاي درآمدي. وي در رابطه با نقش شوراها در طرح هاي جامع و تأثير آن بر اقتصاد شهري مي گويد: شوراها مي توانند از طريق طرح هاي جامع، فضاهاي لازم را براي توسعه اقتصاد شهري فراهم كنند و اين امر بخصوص در چشم اندازهاي 10 ساله شهرها داراي اهميت زيادي است و شوراها بايد از اين طريق، ساختارهاي فضايي لازم براي توسعه شهر در بلندمدت همچون سازمان بورس اوراق بهادار و يا شركت هاي چندمليتي را فراهم سازند تا اقتصاد شهري مثل تهران بتواند با اقتصاد دوبي، استانبول يا كراچي رقابت كند و سبقت بگيرد. در اين صورت، اقتصاد پوياي شهري مثل تهران مي تواند دروازه توسعه كشور باشد و بر كل اقتصاد كشور تأثير بگذارد.
پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات مسكن درباره نقش شوراها در توسعه اقتصاد شهري نيز مي گويد: كمك شوراها به اقتصاد شهري نيازمند ديدي همه جانبه است.
وجود نهادهاي مكمل
دكتر احمد ميدري مدرس مباحث سياستگذاري در بخش صنعت و اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبايي درباره نقش شوراها در اقتصاد شهري مي گويد:براي بهبود عملكرد شوراها در اقتصاد، بايد نهادهاي مكمل شوراي شهر همچون نظام حسابرسي، استانداردهاي حسابداري بودجه شهرداري و نظام مالي آن شكل بگيرد. اين كار هنوز در ايران صورت نگرفته است و به همين خاطر شوراي شهر نمي تواند نظارت لازم را بر شهرداري داشته باشد و همين امر موجب سوءظن شورا به شهرداري و تنش ميان اين دو مي شود.
اختيارات شوراها براي درآمدزايي
محمد شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه خاطرنشان مي كند: اگر عملكرد شوراها صحيح باشد و واگذاري اختيارات به آنها به طور كامل صورت گيرد، قطعاً در تحول و عمران شهر اثرگذار خواهد بود و شوراها مي توانند بر اساس مقتضيات هر شهر درآمد آن شهر را پيش بيني كنند و به صورت عوارض محلي كسب درآمد كنند و بتوانند مسائل و مشكلات شهر را حل نمايند.
افزايش بازدهي اقتصاد كشور
دكتر علينقي مشايخي استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف اثرگذاري شوراها بر اقتصاد شهري را از دو طريق تخصيص منابع و نظارت عنوان مي كند و اضافه مي كند: نقش شوراها در اقتصاد شهري و تأثير آن بر اقتصاد ملي يك رابطه دوطرفه است. شوراها طبيعتاً در چارچوب اقتصاد ملي اقدام به فعاليت و تصميم گيري خواهند نمود، اما مزيت آنها اين است كه مي توانند سمت و سوي نادرست اقتصاد ملي را با كاركرد مناسب خود بهبود دهند. بدين معنا كه اگر شوراها منابع خود را عاقلانه مصرف كنند، بازدهي كل منابع سطح كشور را بالا مي برند. در واقع، شوراها از يك سو از اقتصاد ملي جهت مي گيرند اما در همان چارچوب اقتصاد ملي، مي توانند با اتخاذ تصميمات مناسب و عاقلانه با مصرف بهتر منابع، به عنوان جزئي از اقتصاد ملي بازدهي كل اقتصاد كشور را نيز افزايش دهند. وي مهمترين تخصص هاي مورد نياز در شوراي شهر را مسائل تخصيص منابع، برنامه ريزي، نظارت و مديريت، و حوزه هاي مختلف زندگي شهري، فرهنگي و اجتماعي مي داند.
تعريف جايگاه مشخص درآمدي
دكتر مسعود نيلي درباره نقش شوراها در توسعه اقتصادي مي گويد: در كشور ما شورا به عنوان يك لايه دقيق از سلسله مراتب اداره امور تعريف نشده است و شوراها و شهرداري ها خيلي وقت ها مسئوليت هايشان تداخل دارد. نيلي مي افزايد: در حال حاضر شوراي شهر عمدتاً مسئوليت تنظيم سياست شهرداري ها را بر عهده دارد، منتها نكته كليدي اين است كه تعريف جايگاه شوراهاي شهر بخصوص در شهرهاي بزرگ در نظام مالي كشور مشخص نيست و جايگاه مطمئني براي شوراي شهر جهت كسب درآمد تعيين نشده است. استاد دانشگاه صنعتي شريف مي افزايد:   تا زماني كه شوراها نتوانند يك جايگاه قانوني تعريف شده  به لحاظ كسب درآمد پيدا كنند هر نهادي كه به آنها اضافه شود، نهادي خواهد بود كه فقط هزينه ها را افزايش خواهد داد بدون اينكه درآمدي براي آن تعريف شده باشد. بنابراين، به نظر من اولين و مهمترين اقدام براي اثربخشي اقتصادي شوراها تعريف يك جايگاه مشخص درآمدي براي آنها و حركت در مسير آن درآمدها و تبديل وضعيت ناسالم كسب درآمد به يك جايگاه تعريف شده سالم است.
نيلي درباره رابطه اقتصاد شهري با اقتصاد ملي مي گويد:در تهران شاهديم كه تصميم گيري درباره ساعت كار ادارات يا قيمت انرژي را دولت انجام مي دهد و شهرداري فقط با تبعات تصميمات ملي مواجه است.
نقش آفريني در توسعه ملي
دكتر جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، نيز درباره نقش شوراها در اقتصاد شهري مي گويد: الآن شوراها فقط مي توانند تصميماتي بگيرند كه اثربخشي بالايي ندارند چون شوراها به آن شكل منابع قابل توجهي در اختيار ندارند كه به برنامه هاي توسعه اي بلندمدت تخصيص دهند.
پژويان، نبود تشكيلاتي مثل ماليات هاي استاني و منطقه اي به طور واقعي و نهادهاي درآمدزا و مكانيسم هاي اجرايي را مانع نقش آفريني شوراها در توسعه اقتصاد شهري مي داند .
ضرورت تأمين مالي مستقل از دولت
دكتر موسي غني نژاد اقتصاددان درباره نقش شوراها مي گويد: شوراها حكومت هاي محلي هستند و وظيفه آنها توليد كالاها و خدمات عمومي محلي است، اما كاركرد مناسب آنها مستلزم تأمين مالي مستقل از حكومت مركزي است، كه در ايران اين گونه نبوده است. وي مي افزايد: طي هشت سال گذشته، شوراها در كشور منشأ خدمات مثبتي بوده اند اما در مجموع خصوصاً در شهرهاي بزرگ خيلي موفق عمل نكرده اند، زيرا استقلال مالي نداشته اند.

فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي  در نامه اي به رئيس جمهور خواستار ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه سال 85 به مجلس شد.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اين خبر اظهار داشت: غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي  در نامه اي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور از وي خواسته است تا در يكي از روزهاي جلسه علني مجلس در هفته آينده با حضور در مجلس به ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه در سال 85 بپردازد.

گروه اقتصادي طي 3 ماه گذشته در چارچوب سهام عدالت با واگذاري 3هزار ميليارد تومان سهام به دو دهك پايين جامعه بزرگترين خصوصي سازي در وزارت صنايع صورت گرفته و تا ابتداي سال 86 نيز بيش از 8 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي تابعه اين وزارتخانه براساس سياست هاي ابلاغي اصل 44 واگذار خواهد شد.
عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن اين واگذاري ها را در بخش هاي صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت: عمده واگذاري ها مربوط به سياست هاي صدر اين اصل بوده است، واگذاري فولاد مباركه، فولاد خوزستان، ايرالكو، سيمان داراب، چادرملو و گل گهر بخشي از اين واگذاري ها بوده است.
وي افزود: برنامه اي براي واگذاري بخش ديگري از سهام اين واحدهاي بزرگ در اواخر امسال و يا اوايل سال آينده داريم و تلاش مي كنيم در قالب درآمدهاي بودجه سال 86 بخشي از اين واگذاري ها صورت گيرد. با اين روند تا اوايل سال آينده بيش از 8 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي تابعه را واگذار خواهيم كرد.
توليد خودروي ارزان قيمت
طهماسبي با اشاره به اين كه خودروهاي بين چهار تا پنج ميليون توماني از نظر وزارت صنايع و معادن ارزان قيمت تعريف شده اند، افزود: سياستگذاري لازم در خصوص قرارداد براي واردات و توليد خودروي چري صورت گرفته اما هنوز جزئيات آن مشخص نشده است.
خروج سيمان از سبد حمايتي درسال آينده
طهماسبي در خصوص زمان خروج سيمان از سبد حمايتي دولت، افزود: هم اكنون بهترين فصل براي تحقق اين امر است و معتقدم با توجه به افزايش توليد و موافقت ضمني وزارت بازرگاني احتمال خروج سيمان از سبد حمايتي دولت در سال آينده وجود خواهد داشت.
ليزينگ صنايع لوازم خانگي
وزير صنايع و معادن همچنين از اجراي شبكه ليزينگ لوازم خانگي تا اوايل سال آينده خبر داد و گفت: با راه اندازي اين شبكه، لوازم خانگي توليد داخل با قيمت منصفانه به دست مصرف كنندگان خواهد رسيد.

گروه اقتصادي قرارداد احداث واحدهاي توليد بنزين در پالايشگاه تبريز روز گذشته بين شركت پالايش نفت تبريز و كنسرسيومي متشكل از شركت هاي ايراني، چيني، فرانسوي و آلماني به امضا رسيد.
به گزارش همشهري با امضاي اين قرارداد كه ارزش آن بيش از 100 ميليون دلار است توليد بنزين پالايشگاه تبريز روزانه 600 هزار ليتر افزايش مي يابد. همچنين كيفيت توليد بنزين اين پالايشگاه به سطح استانداردهاي اروپايي مي رسد. زمان اجراي اين قرارداد 30 ماه پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي- تبديل ذخاير ارزي دلاري به يورو از مهمترين مباحث اقتصاد كشور طي يك هفته اخير بوده است. از سوي ديگر، وزير امور اقتصادي كشورمان نيز اعلام كرد كه ايران از اين پس مبادلات ارزي خارجي خود را نيز بر حسب يورو انجام خواهد داد. درباره همين مساله و ضرورت كاهش وابستگي به دلار به دكتر محمدكاظم نجفي علمي مدرس مباحث پولي و بانكي گفت وگو كرده ايم.
***
* با توجه به روند نزولي ارزش دلار در برابر يورو آيا مي توان بخش بيشتري از ذخاير كشور را از دلار به يورو تبديل كرد؟
- در كاهش وابستگي به دلار نبايد صرفاً به يورو اتكا كرد، زيرا با توجه به شرايط سياسي كنوني و همگامي اروپا با آمريكا، يورو نيز مشكلات خاص خود را دارد. باتوجه به اينكه عمده درآمدهاي كشورمان دلاري و خرج هاي آن يورويي است، بايد علاوه بر دلار و يورو، سبد ارزي كشور را از ارزهاي ساير كشورهاي معتبر و همسايه همچون چين، مالزي و كشورهاي عربي تشكيل دهيم و با افزايش سهم طلا در دارايي هاي خارجي، منابع پولي خود را از طريق جغرافيايي نيز پخش كنيم.
* با توجه به اينكه ما در شرايط خاص سياسي اين تصميم را اتخاذ كرده ايم، از ديدگاه شما به عنوان يك كارشناس مباحث پولي و بانكي، آيا كاهش وابستگي به دلار توجيه اقتصادي نيز دارد؟
- با توجه به اينكه اكنون يورو نسبت به دلار از ارزش بيشتري برخوردار است، تبديل بخشي از ذخاير ارزي كشور به يورو مطمئناً مثبت خواهد بود، زيرا با افزايش ارزش يورو در بلندمدت، منفعت بيشتري نصيب كشور خواهد شد. در اين زمينه نبايد فقط نگاه صرف اقتصاد داشت، بلكه با توجه به شرايط كنوني سياسي كشور و محدوديت هاي مالي و بانكي آمريكا عليه كشورمان، تبديل ذخاير ارزي كشور بهتر از دلاري نگهداشتن آن است. در اين شرايط بهتر است ايران نيز ذخاير خود را در قالب ساير ارزهاي قوي مثل يورو نگهداري كند.
* آيا با توجه به روند افزايش قيمت طلا در سال  جاري تبديل بخش بيشتري از ذخاير ارزي كشور به طلا مفيد نيست؟
- طلا نيز مي تواند كالاي مناسبي براي ذخاير خارجي كشور باشد، اما طلا هم مشكلات خود را دارد، يكي اينكه امكان نقد كردن فوري آن وجود ندارد. ديگر هم اين است كه طلا يك كالا است و نوسانات قيمتي آن فراوان است بنابراين نمي توان نسبت به قيمت بالاي آن در شرايط فعلي اطمينان كرد به هر حال، ارز از طلا ريسك كمتري دارد.

گروه اقتصادي- اجلاس اوپك در ابيجا پايتخت نيجريه درحالي فردا برگزار مي شود كه قيمت نفت ديروز به دليل نگراني از تحولات آينده قيمت و تصميم اوپك براي كاهش توليد اندكي افزايش يافت.
به گزارش همشهري ديروز درحالي كه وزير انرژي آمريكا از احتمال كاهش توليد اوپك ابراز نگراني كرده است وزيري هامانه وزيرنفت كشورمان از ضرورت كاهش توليد و نگراني اعضاي اوپك از كاهش بيش از پيش قيمت ها سخن گفته است.
وي پيش ازعزيمت به نيجريه تأكيد كردكه كاهش قيمت نفت به كمتر از۶۰ دلار براي اوپك قابل قبول نيست.
انتشار گزارش دبيرخانه اوپك از بهاي سبد نفت خام اين سازمان در هفته گذشته كه ازكاهش ??سنتي قيمت نفت خام اين سازمان و رسيدن به سطح ??دلار و ??سنت حكايت دارد نشان مي دهد كه كاهش توليد اين سازمان در اجلاس روز پنج شنبه قوي است.
ديروز در بازارهاي جهاني نيز بهاي شاخص نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آينده ميلادي به ??دلار و ??سنت رسيد كه نسبت به روز قبل ??سنت كاهش داشت.
نفت خام سبك آمريكا نيز ديروز ??دلار و ??سنت دادوستد شد و نسبت به روز قبل ?? سنت كاهش داشت.
در اين اجلاس انتخاب دبيركل اوپك نيز يكي از مهمترين دستوركارهاي اين سازمان بعد از بحث در باره كاهش توليد است.