گروه سياسي- روز جمعه مردم در انتخابي خلاف ?2دوره پيشين به تركيبي متفاوت براي اداره شوراي شهر تهران رأي دادند؛ تركيبي از نمايندگان گروه هاي اصلي سياسي در كشور كه در آن اصولگرايان اكثريت دارند. كارشناسان شهري و فعالان سياسي در گفت وگو با همشهري ضمن ارايه اين ارزيابي از انتخاب مردم كه رأي 24 آذر، رأي به تعامل، تعادل و كارآمدي بوده است، تاكيد كرده اند كه توان كارشناسي شوراي شهر تهران با اين انتخاب به نحو چشم گيري افزايش خواهد يافت.
گفت وگوهاي همشهري با كارشناسان شهري و سياسي را در صفحه۲ و 3 بخوانيد.

گروه اقتصادي- به دليل معتبر نبودن پلاك ليزري خودروهاي سال هاي 81 و 82 كارت سوخت براي دارندگان اين پلاك ها پس از تعويض پلاك صادر مي شود.
روابط  عمومي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در اطلاعيه اي اعلام كرد، براساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي پلاك هاي ليزري خودروهاي مدل 82-1381 معتبر نيست. در اين اطلاعيه تاكيد شده است كه دارندگان اين خودروها براي صدور و دريافت كارت هوشمند سوخت بايد در اسرع وقت براي تعويض پلاك خودرو خود به پلاك ايران، به مراكز تعويض پلاك خودرو در شهر محل سكونت خود مراجعه نمايند.

معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مصوبه شوراي عالي بانك ها مبني بر استخدام 21 هزار نفر نيروي جديد در نظام بانكي كشور به بانك ها ابلاغ شد. به گزارش مهر، حميد پور محمدي با تاكيد بر اين كه متاسفانه ميزان نيروي انساني در بانك ها متناسب با توسعه دامنه خدمات و فعاليت نظام بانكي و توقعات و انتظاراتي كه از اين سيستم مي رود نيست، گفت: شوراي عالي بانك ها استخدام اين تعداد از افراد را مصوب كرد كه بر اين اساس، 16 هزار و۵۰۰ نفر داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر و 4 هزارو 500 نفر داراي تحصيلات ديپلم خواهند بود.
وي اين شائبه را كه اين دستور و مصوبه خلاف برنامه سوم است را تكذيب كرد و گفت: براساس ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه كه درقانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، بانك ها درامور استخدامي و آئين نامه هاي اداري كاملا مجزا هستند. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه بانك ها چه خصوصي شوند و چه خصوصي نشوند نياز به نيروي انساني جديد دارند، تصريح كرد: ما با افت نيروي انساني در بانك ها مواجه هستيم. وي گفت: اين نيروها در شعب جديد بانك ها، شعبي كه ارتقاء درجه مي يابند و براي ارائه خدمات جديد نظام بانكي استخدام مي شوند.

گروه اقتصادي- سالانه يك ميليون تن ترانزيت كالا در كشورمان صورت مي گيرد كه اين ميزان 30/8 درصد كل ظرفيت ترانزيتي كشور است.ظرفيت ترانزيت كالا در كشورسالانه ، بدون در نظر گرفتن ترانزيت نفت۱۲ميليون تن است.
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در حاشيه سمينار آموزشي حمل و نقل تركيبي كه روز گذشته با حضور نمايندگان 9 كشور و مشاركت كميسيون اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد(اسكاپ) برگزار شد، با انتقاد از وضعيت نامطلوب ترانزيت كالا در ايران گفت: گرچه در سازمان بنادر زيرساخت هاي لازم براي استفاده از اين ظرفيت ها وجود دارد اما به دليل بخشي نگري به مقوله ترانزيت كالا هنوز در بخش هاي مختلف حمل و نقل قادر به استفاده از اين ظرفيت ها نيستيم.
علي طاهري مطلق در پاسخ به خبرنگار ما، افزود: ترانزيت كالا مقوله بين المللي پيچيده اي است و بايد راه توسعه آن در كشور باز باشد. نمي توان با بخشي نگري يا حتي نگرش ملي اين هدف را محقق كرد؛ اين مقوله نيازمند همكاري هاي منطقه اي و بين المللي است و برگزاري اين همايش گامي در اين جهت محسوب مي شود.
وي، افزود: بايد قوانين و مقررات كشور تسهيل و متناسب با مقررات بين المللي باشد، همچنين بايد قوانين بانكي و سرمايه گذاري به گونه اي اصلاح شود تا صاحبان كالا اطمينان كنند كه ايران مسيري امن، سريع و ارزان براي حمل و نقل كالا است اما اكنون اين اطمينان به نبود حمل و نقل تركيبي حاصل نشده است.
بررسي استفاده از امكانات بندري ايران براي اجراي طرح حمل و نقل تركيبي در بين كشورهاي همسايه در زمينه ترانزيت كالا و همچنين حمل و نقل از طريق بنادر و راههاي ايران به كشورهاي آسياي ميانه از اهداف برگزاري اين همايش است.

گروه اقتصادي - هيات وزيران به پيشنهاد بيمه مركزي ايران با اصلاح قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي و افزايش سرمايه اوليه اين شركت ها موافقت كرد.
به گزارش همشهري براساس اين مصوبه سرمايه موسسات بيمه غيردولتي براي هر كدام از شركتهاي بيمه زندگي و بيمه غيرزندگي 160ميليارد ريال، شركت بيمه مختلط زندگي و غير زندگي 280 ميلياردريال و شركت هاي بيمه اتكايي به 400 ميليارد ريال افزايش يافت. براساس اين مصوبه شركتهاي بيمه غير دولتي موظف هستند درمدت 2 سال حداقل سرمايه خود را با مصوبه فوق منطبق كنند.كمبود سرمايه يكي از موانع اصلي فعالت شركت هاي بيمه داخلي و حضورفعالتر در اقتصاد كشوراست كه با افزايش سرمايه بيمه هاي دولتي و خصوصي كه از سوي دولت در ماه اخيرانجام شد يكي از موانع توسعه فعاليت شركت هاي بيمه دركشور برطرف شد.

گروه اقتصادي- با افزايش نوسانات قيمت تخم مرغ، مسئولين وزارت بازرگاني تصميم به عرضه مستقيم اين كالا در ميادين اصلي شهر به منظور كنترل قيمت ها گرفتند. گرچه اين شيوه چندان قادر به رفع نابساماني قيمت ها نبود اما اخيرا با افزايش قيمت سيب زميني و پياز، وزارت بازرگاني اقدام به عرضه اين محصولات با نرخ يارانه اي و شيوه مذكور، نموده است.
در اين راستا، مسئولين بازرگاني استان تهران، وزارت بازرگاني و سازمان ميادين ميوه و تره بار در نشست روز گذشته خود به بررسي ساز  وكارهاي اجرايي اين طرح پرداخته و عنوان كردند طرح مذكور تا بازگشت قيمت اين محصولات به قيمت هاي عادي ادامه خواهد يافت. گرچه اهداف و ميزان كارآمدي عرضه كالاها از طريق واحدهاي سيار با وجود عرضه مستقيم از طريق ميادين ميوه و تره  بار نيازمند بررسي بيشتر است.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص عرضه سيب زميني يارانه اي ،گفت : توزيع سيب زميني يارانه اي براي جلوگيري از نوسان قيمت اين محصول صورت گرفته و پرداخت يارانه در عرضه سيب زميني و پياز نيز در چارچوب اين سياست بوده است.
محمد صادق مفتح در پاسخ به اين پرسش كه با وجود مراكز عرضه مستقيم در ميادين ميوه  و تره بار، عرضه سيب زميني و پياز در ميادين اصلي در چادر تا چه حد امكان پذير است گفت: شروع اين طرح از سوي سازمان ميادين بوده و سيب زميني يارانه اي اكنون به اين شيوه نيز عرضه مي شود گرچه معتقدم شيوه اصولي، عرضه اين محصولات از طريق سازمان ميادين و واحدهاي صنفي است و از روز گذشته عرضه از طريق واحدهاي صنفي را آغاز كرده ايم. وي افزود: از آنجا كه به طور ضربتي خواستار جلوگيري از نوسان قيمت ها بوديم عرضه از طريق همه امكانات از جمله چادرها در سطح شهر را آغاز كرديم اما به مرور از طريق سازمان ميادين و واحدهاي صنفي عرضه خواهد شد. روز گذشته نيز سيب زميني به هر سه روش عرضه شد اما از امروز شيوه عرضه از طريق چادرها حذف خواهد شد.
مفتح افزود: برنامه اي براي توزيع روزانه 300 تن سيب زميني با قيمت يارانه اي را در نظر داريم و تا زماني كه قيمت هاي سيب زميني و پياز به نرخ هاي عادي برگردد، اين شيوه توزيع هم ادامه خواهد يافت.
همچنين رئيس اتحاديه تعاوني ميوه و سبزي تهران به خبر نگار ما، گفت: بر اساس توافق اتحاديه با وزارت بازرگاني و قرارداد وزارتخانه با خريداران، سيب زميني به قيمت 250 تومان به واحدهاي صنفي تحويل و در سطح شهر 300 تومان عرضه مي شود.

گروه اقتصادي- رئيس جمهوري چندي پيش به دنبال ادامه روند افزايش بها و اجاره بهاي مسكن خواهان تشكيل ستادي با حضور برخي از وزيران براي متعادل ساختن بازار مسكن شد. اين در حالي است كه ظاهرا با وجود برگزاري 2 جلسه ميان برخي از وزيران و ارائه راه كارهايي در اين باره هنوز نتيجه جلسات فوق با جمع بندي همراه نشده است. از سوي ديگر نمايندگان مجلس هم حدود 3 ماه گذشته اعلام كردند كه به صورت جدي پيگير حل مشكل بازار مسكن هستند. در خصوص اينكه تاكنون چه اقداماتي در اين زمينه از سوي نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون عمران انجام شده است با ولي آذروش مخبر اين كميسيون گفت وگو كرده ايم.
***
آيا طرحي از سوي نمايندگان در خصوص حل بحران مسكن تهيه شده است ؟ چه زماني اين طرح در صحن علني مجلس ارائه خواهد شد؟
اين طور به نظر مي رسد كه براي حل چالش اساسي مسكن در كشور تنها راه كار منطقي ارائه طرحي منسجم از سوي نمايندگان مجلس باشد، طرحي كه طبق آن هم دولت مكلف شود تا با اتخاذ سياست هاي مدون مانند عرضه زمين با نرخ مناسب به سازندگان انبوه مسكن، ارائه تسهيلات كافي براي توليد مسكن، جذب مشاركت بخش خصوصي در كنار حمايت لازم از انبوه سازان ميزان توليد مسكن را افزايش دهد تا بهاي مسكن هم كاهش يابد. هم اكنون در حال تهيه مراحل اوليه اين طرح هستيم ، اما براي آنكه وضعيت اين بازار هر چه زودتر بهبود يابد، طرح نهايي را تا پايان سال در صحن علني مطرح خواهيم كرد.
چرا نمايندگان مجلس در تلاش برآمده اند تا با ارائه طرحي جديد چالش بازار مسكن را رفع كنند؟
بر اساس طرح جامع مسكن اجراي اهداف ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر حل مشكل مسكن مردم و خانه دار شدن اقشار نيازمند جامعه مد نظر قرار گرفته شده است. از آنجايي كه در اين طرح به مساله مسكن به شكل كلي توجه شده و جزئيات آن مورد توجه قرار نگرفته ، لذا نهايي و اجرايي شدن آن هم براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش مسكن نيازمند برنامه ريزي هاي مناسب تري است. در عين حال ارائه طرح هاي كارساز براي حل مشكل مسكن در هر شرايطي مي تواند زمينه ساز خانه دار شدن مردم باشد.
وضعيت فعلي اين بازار را تا پايان امسال چگونه مي بينيد؟
مسكن در عين آنكه جزو نيازهاي اوليه افراد به شمار مي رود، اما از آنجايي كه در گروه مباحث اقتصادي كشور قرار مي گيرد، لذا هرگونه بروز نوسان در بعد اقتصاد كشور مي تواند بر بازار مسكن هم اثر گذار باشد. هم اكنون به دنبال جو رواني به وجود آمده در زمينه افزايش بهاي مسكن در كنار اعطاي تسهيلات خريد مسكن به عموم به جاي پرداخت اين قبيل تسهيلات به سازندگان و انبوه سازان مسكن در كنار سياست هاي نادرست دولت در اين بخش شاهد افزايش 30 تا 40 درصدي بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن در برخي نقاط شهر هستيم كه كاملا غير منطقي است. البته بايد اذعان كنيم كه به دنبال وقوع ركود در بازاري چون مسكن پس از طي دوره اي شاهد خروج اين بازار از ركود خواهيم بود. در حقيقت به نظر مي رسد دوره ركود بازار مسكن هم اكنون در حال اتمام است و با افزايش عرضه مسكن طبق قانون برنامه چهارم توسعه شاهد فعال شدن اين بازار خواهيم بود.

گروه اقتصادي- بر اساس يك برنامه ريزي مشترك بين وزارت نفت و وزارت خارجه برنامه ديدارهاي دوره اي سفيران خارجي و مقامات ديپلماتيك داخلي و خارجي از منطقه ويژه پارس جنوبي ادامه مي يابد.
سيد عبدالجليل رضوي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي در گفت وگو با همشهري با اعلام اين خبر افزود: اين اقدام براي ايجاد فرصت همكاري و بهره برداري از توان صنعتي داخلي و خارجي طراحي شده و در نخستين مرحله سفيران كشورهاي آمريكاي لاتين از اين منطقه ديدار كردند.

گروه اقتصادي- ديروز در همايش بررسي چالش هاي بانكداري اسلامي كه با حضور مقامات ارشد اقتصادي دولت و استادان و كارشناسان برجسته اقتصادي كشور برگزار شد، جزئيات الگوي جديد بانكداري اسلامي بدون ربا كه در نتيجه همكاري و مباحث گسترده گروهي از مديران ارشد نظام بانكي، استادان حوزه و دانشگاه و كارشناسان باتجربه نظام بانكي و بعد از 4 سال كار تحقيقاتي ايجاد شده است، ارائه شد.
محمد مهدي بهكيش، محمود بهمني، ولي الله سيف، عقيلي كرماني، حسين عيوض لو، موسي غني نژاد، مختار كشاورز، سيد عباس موسويان، نايبي، مهدوي و طهماسب مظاهري اعضاي گروه تحقيقاتي الگوي جديد بانكداري اسلامي هستند.
حميد پورمحمدي معاون بانك ، بيمه، و امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد در تشريح الگوي جديد بانكداري بدون ربا گفت: براساس اين طرح، بانك هاي كشور به سه گروه بانك هاي تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي شوند و با ارائه چارچوبي مناسب از ورود بانك هاي تجاري و تخصصي به فعاليت هاي زايد و پرهزينه جلوگيري مي شود. وي از تفكيك انواع قرارداد هاي تسهيلات بانكي به تناسب ماهيت بانك  هاي تجاري و تخصصي براساس اين الگو، خبر داد و افزود: اين امر نه تنها سهولت آموزش و تسهيل در انعقاد قراردادها را دقيق تر مي كند، بلكه سبب جلوگيري از اتلاف وقت و سردرگمي مشتريان نيز مي شود.
پورمحمدي اضافه كرد: فعاليت بانك ها و نوع قرارداد ها در اين الگو طوري تنظيم شده است كه با اهداف و سليقه  هاي مشتريان تناسب دارد و بر اين اساس، نظام بانكي هم براي افرادي كه دنبال قرارداد هايي با نرخ هاي مشخص هستند و هم براي آنهايي كه دنبال سود بالاتر در قبال پذيرش خطرپذيري بيشتر هستند، راهكار هايي روشن ارائه مي دهد. وي متذكر شد: نوع انتخاب قرارداد ها، تناسب آنها با نوع فعاليت بانك و تطبيق آنها با اهداف و سلايق سپرده گذاران و دريافت كنندگان تسهيلات باعث خواهد شد، قراردادها به صورت واقعي اجرا شده و نظام بانكي از اتهام صوري بودن معاملات، رهايي يابد. همچنين، طبقه بندي قراردادها متناسب با ماهيت و توان بانك ها، باعث كاهش هزينه هاي بانكي و در نتيجه هزينه استفاده از تسهيلات بانكي خواهد شد. وي گفت: استفاده از اين الگو ضمن شفافيت و سهولت در اجراي عقود اسلامي، سبب هماهنگي بيشتر با استانداردهاي حسابداري و در نتيجه انطباق عمليات بانكي كشور با قواعد بانكداري متعارف بين المللي مي شود. با توجه به اينكه طرح فعلي نظام بانكداري بدون ربا در كشورمان با اشكالاتي همچون تعدد بيش از حد عقود بانكي، آگاهي ناكافي كاركنان و مشتريان بانك ها از عقود بانكي، عدم نظارت بانك بر قراردادها، هزينه سنگين عملياتي برخي قراردادها، و ناسازگاري برخي قراردادها با سليقه هاي مشتريان همراه است، اساس طرح جديد بانكداري اسلامي از يك سو لحاظ اهداف،  سليقه ها و انتظارات مشتريان بانك ها و از سوي ديگر، تفاوت ماهوي قراردادهاي اسلامي است.
ببقيه ازصفحه اول
الگوي جديد، نواقص نظام فعلي را رفع مي كند
آيت الله رضواني عضو شوراي نگهبان نيز در سخناني در همايش فوق گفت: بانكداري اسلامي در ايران از لحاظ قوانين، هيچ اشكال و ايرادي ندارد و فقط نسبت به عمل و اجراي آن ايراد وارد است و عمده اشكال وارد بر سيستم بانكداري اسلامي در كشور، صوري بودن معاملات بانكي است و علائمي هم براي اين ايرادات وجود دارد. وي ايراد ديگر بانكداري اسلامي در ايران را نامشخص بودن نيت و هدف مشتري و نوع معامله آن به هنگام دريافت تسهيلات از بانك ذكر كرد و افزود: به طور معمول، مشتري از بانك  فقط وام مي گيرد و در اين صورت، معامله باطل است چون قصد و نيت، ركن معامله است. رضواني افزود: در الگوي جديدي كه براي نظام بانكداري بدون ربا ارائه شده، نقيصه فوق رفع شده و مشتري از ابتدا از نوع معامله آگاه خواهد بود. البته الگوي جديد، قانون را اصلاح نكرده بلكه فقط نظام بانكي را اصلاح خواهد كرد و با آگاه بودن مشتري و عامل (بانك) از نوع معامله، نواقص نظام كنوني بانكي رفع خواهد شد.
تنوع مبادلات ارزي كشور
رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: موجودي حساب ذخيره ارزي كشور 10 ميليارد دلار است. ابراهيم شيباني در حاشيه همايش بانكداري اسلامي در جمع خبرنگاران گفت: تعداد خيلي محدودي از بانك هاي خارجي از معاملات دلاري با ايران خودداري مي كنند و روابط مالي ايران با عمده بانك هاي اروپايي و خارجي همچنان ادامه دارد و هم اكنون بنا به مصلحت كشور ونظام پرداخت ها را به سوي پراكندگي انواع ارزها و نه فقط يورو هدايت مي كنيم، و ارزهاي مختلفي را در اين خصوص به كار مي گيريم و همچنين برخي از بانك هاي خارجي درخواست كرده اند مبادلاتشان با ايران با يورو و ساير ارزها صورت گيرد و سبد ارزي كشور نيز به چندين ارز نگهداري مي شود.
تطبيق سيستم بانكي با تغيير ساعت بانك ها
وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين همايش گفت: سيستم بانكي به راحتي خود را با تغيير ساعت كاري تطبيق داده  است و انتقادات مطرح مربوط به مشتريان صبحگاهي بانك ها است. داوود دانش جعفري گفت: بررسي بودجه 86 در دولت آغاز شده است و سازمان مديريت و برنامه ريزي چارچوب اوليه و كلي بودجه 86 را ارايه كرده، كه در دولت مورد پذيرش قرار گرفته است. داوود دانش جعفري با بيان اينكه چارچوب لايحه بودجه بر اساس اهداف برنامه چهارم وبا توجه به زمينه هايي چون رشد اقتصادي و كاهش بيكاري تدوين شده است، پيش بيني كرد كه بودجه سال 86 كل كشور تا پايان دي ماه به مجلس ارائه شود.
وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه مبناي ارزي در بودجه سال 86 دلار خواهد بود يا يورو، اظهار داشت: بودجه يك سند داخلي است و مبناي تنظيم بودجه نيز ريال است هر چند ممكن است بخشي از منابع درآمدهاي بودجه از طريق ارز تامين شود. ما نفت را هم به يورو و هم به دلار مي فروشيم اما در بودجه به ريال محاسبه مي كنيم.
وي درباره متنوع ساختن سبد ارزي كشور گفت: بحثي كه در خصوص كاهش سهم دلار مطرح شد، اين بود كه اتكاء ما به دلار به دليل وضعيتي كه اكنون اين ارز در دنيا دارد كاهش پيدا كند. دانش جعفري افزود: اين روند يك پديده بين المللي است و گرايش به كاهش ذخاير دلاري در تمامي كشورها و از جمله ايران وجود دارد. وزير اقتصاد و دارايي همچنين در باره وضعيت متمم بودجه سال 85 يادآور شد: بحث متمم بودجه از يك ماه قبل در دستور كار دولت بود و اخيرا مذاكراتي را با مجلس داشته ايم تا لايحه را در موعد مقرر به مجلس ارائه دهيم. وزير اقتصاد در خصوص تاثير ارائه متمم بودجه بر رشد نقدينگي نيز گفت: افزايش نقدينگي بسته به عوامل مختلفي است، اگر منابع مورد نياز متمم بودجه از روش هايي تامين شود كه به افزايش نقدينگي بيانجامد ممكن است رشد تورم مصداق پيدا كند، اما اگر از منابعي باشد كه ارتباطي با افزايش نقدينگي ندارد، نگراني وجود نخواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: يكي از راه هايي كه اكنون ما به آن فكر مي كنيم، افزايش عرضه سهام در بورس است. اگر دولت بتواند از اين منابع استفاده كند در كاهش نقدينگي نيز موثر خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در سخنراني در همايش بررسي چالش هاي بانكداري اسلامي پيشنهاد كرد به منظور اجراي صحيح نظام بانكي بدون ربا، بانك هاي كشور به دو نوع قرض الحسنه و سرمايه گذاري تقسيم شوند.

گروه اقتصادي- به دليل به كارگيري تكنولوژي قديمي و تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري ناكارآمد در شبكه دولتي ارتباطات سيار، اين شبكه از كيفيت و خدمات مناسبي برخوردار نيست.
به گزارش همشهري، مشكلات ايمني و امنيتي مختلفي در اين شبكه وجود دارد كه يكي از اين مشكلات امكان كپي سيمكارت و استفاده هاي غيرقانوني از سيمكارت هاي متعلق به ديگران است.
اين امر اگرچه براي مصرف كنندگان و مردم عادي در شبكه مخابرات كشور مشكلي ايجاد نمي كند ولي در صورت عدم برنامه ريزي براي اصلاح آن مشكلات بيشتر و عميق تري در اين شبكه رخ خواهد داد. در هفته اخير، برخي رسانه هاي گروهي از مشكلات شبكه ارتباطات سيار دولتي از جمله امكان كپي سيمكارت خبر داده اند.
ديروز خبرگزاري فارس گزارش داد: با توجه به اين كه تا پايان سال گذشته واگذاري سيمكارتهاي دولتي با تكنولوژي قديمي بوده است، حدود 8 ميليون سيمكارت دولتي كه معادل نيمي از سيمكارتهاي موجود است قابل كپي و سوءاستفاده است.
يك مقام آگاه اظهار داشت: كپي سيمكارت تلفن همراه طبق اعلام كارشناسان مخابراتي تنها بر روي سيمكارتهاي دولتي قابل اجراست. در حال حاضر 13 ميليون و 600 هزار سيمكارت توسط دولت واگذار شده است كه حدود 60 درصد آن با تكنولوژي قديمي است و قابل كپي كردن مي باشد. شركت مخابرات به عنوان متولي سيمكارت دولتي موظف به جمع آوري سيمكارت با تكنولوژي قديمي است. رقم تقريبي براي تعويض اين نوع سيمكارت براي بيش از 8 ميليون مشترك حدود 24 ميليارد تومان است؛ يعني هزينه اي معادل 30 هزار ريال براي هر سيمكارت كه دولت بايد متقبل شود.