براساس سياست هاي ابلاغي اصل۴۴ قانون   اساسي، زمينه سازي براي توسعه فعاليت بخش خصوصي و تعاوني و كاهش تصدي دولت مورد توجه قرار گرفته است. گرچه به نظر مي رسد اجراي سياست هاي ابلاغي سه بند نخست و زمينه سازي براي توسعه فعاليت بخش غيردولتي پيش از اين چندان مورد توجه قرار نگرفته و سياست هاي خصوصي سازي گذشته چندان موفق نبوده  اما در ابلاغ سياست هاي بند ج اين اصل، اتخاذ ساز و كارهاي اجرايي با مشاركت قواي سه   گا نه  مورد تاكيد قرار گرفته است. شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران نيز از جمله شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي است، در بند 2 بخش الف سياست هاي ابلاغي بند ج اين اصل، راه و راه آهن نيز از جمله بخش هايي است كه سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 توسط بنگاهها، نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز شمرده شده و در بند 7-2 اين سياست ها از راه و راه آهن ياد شده است. اين در حالي است كه در بخش ج سياست هاي كلي توسعه بخش غيردولتي اين بند، از طريق واگذاري 80 درصد سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل۴۴ به بخش هاي خصوصي، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي از بخش راه و راه آهن نامي برده نشده است.
بر اين اساس، مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران معتقد است واگذاري شركت راه آهن خصوصاًً در بخش شبكه ريلي حمل و نقل، در  سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ مورد توجه قرار نگرفته و اين شبكه  دولتي باقي خواهد  ماند گرچه هيچ منع قانوني براي  خصوصي سازي  در  ساير بخش هاي حمل و نقل ريلي بار و مسافر وجود ندارد اما شركت رجاء نيز مشمول واگذاري  ها نخواهد بود.
ديدگاه ‍ هاي محمد سعيد نژاد در مورد روند خصوصي سازي و اجراي سياست هاي ابلاغي اصل۴۴ در راه آهن را مي خوانيد.
* در چارچوب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه چه بخش هايي از راه آهن قابل خصوصي سازي و واگذاري به بخش غير دولتي است؟
- به طور كلي راه آهن از جمله واحدهاي اقتصادي است كه در صدر اصل 44 قانون اساسي پيش بيني شده تا دولتي باقي بماند گرچه در مصوبات مجمع تشخيص و با تاييد رهبري اين گونه پيش بيني شده كه برخي واحدهاي اقتصادي صدر اصل   ۴۴ خصوصي شوند. براساس سياست هاي ابلاغي، دولت جز در موارد صدر اصل 44 حق سرمايه گذاري جديد ندارد اما از آنجا كه راه آهن از جمله موارد صدر اين اصل است پس امكان سرمايه گذاري دولت در اين بخش وجود دارد. در بند ج سياست هاي ابلاغي واگذاري 80 درصد بنگاههاي صدر اصل 44 مجاز شناخته شده اما در اين سياست ها نيز اشاره اي به راه آهن نشده است اما اينكه در راه آهن چه بخش هايي مشمول صدر اصل۴۴ هستند موضوع ديگري است. قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و ديدگاههاي شوراي نگهبان نشان مي دهد كه تنها شبكه ريلي كشور مشمول سياست هاي صدر اصل 44 بوده و قابل واگذاري نيست اما فعاليت هاي غير مرتبط با شبكه ريلي قابل واگذاري است. شايد بتوان گفت تا پيش از ابلاغ اين سياست ها نيز دولتي بودن راه آهن تنها مشمول شبكه اصلي ريلي كشور به دليل اهميت آن مي شود اما فعاليت هاي غيرمرتبط با اين شبكه شامل تأمين ناوگان، فعاليت ها و خدمات فني و پشتيباني و ... مشمول خصوصي سازي و واگذاري خواهد بود. با در نظر گرفتن اين چارچوب و توجه به قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور مصوب سال 84 مجلس شوراي اسلامي بر حفظ شبكه ريلي توسط دولت و واگذاري و اجازه فعاليت بخش خصوصي در بقيه بخش هاي راه آهن تاكيد شده است. در ماده،۳۰ 126و۱۲۸ قانون برنامه سوم و ماده 29 قانون برنامه چهارم كه اعتبار ماده 128 قانون برنامه سوم را تنفيذ كرده تاكيد شده كه با تشكيل شركت هاي خصوصي حمل و نقل ريلي يعني ايجاد سازمان، ساختار، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم، اين گونه فعاليت ها واگذار شود. در ماده 126و۱۲۸ قانون برنامه سوم به راه آهن اجازه تأسيس شركت هاي مشترك با بخش خصوصي براي فراهم كردن زمينه واگذاري فعاليت به بخش خصوصي داده شده است.
*در بند الف و ب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر تقويت حضور بخش خصوصي و بسترسازي براي فعاليت اين بخش تاكيد شده در راه آهن چه اقداماتي براي خصوصي سازي انجام شده است؟
- از آنجا كه شركت هاي تابعه راه آهن مشمول سياست هاي صدر اصل 44 نيست. اين امكان وجود داشته تا فعاليت اين شركت ها به بخش غيردولتي واگذار شود. بر اين اساس، دستورالعملي براي خصوصي سازي فعاليت اين شركت ها وجود نداشته؛ چرا كه اين شركت براي خصوصي سازي مستثني نبوده و از ابتدا قابل خصوصي سازي بوده است طبق استنباط هايي كه از قوانين موجود مي شود تنها شبكه ريلي كشور از خصوصي  مستثني شده است و اينگونه نبوده تا منتظر تفسير اصل۴۴ باشيم تا شركت هاي تابعه خصوصي سازي شود. در راه آهن تنها شبكه ريلي كشور قابل واگذاري نبوده و فعاليت بخش خصوصي در اين بخش امكان پذير نيست، بايد تفسير شود كه منظور از شبكه ريلي چيست؟ اينگونه استنباط مي شود كه تنها خطوط شبكه ريلي دولتي خواهد ماند در بقيه فعاليت ها نه تاكيدي بر دولتي بودن وجود داشته و نه بر واگذاري آنها تكليف شده است. در قوانين قبل از ابلاغ سياست هاي اصل،۴۴ بر خصوصي سازي در بخش هاي وسيعي از راه آهن تاكيد شده است در زمينه مالكيت راهبري واگن در سطح شبكه، تأمين كل ناوگان، خدمات و پشتيباني هاي فني عمومي و اداري از مواردي است كه قابل واگذاري و خصوصي سازي است. مي توان گفت از قوانين موجود و سياست هاي ابلاغي چنين استنباط مي شود كه شبكه راه آهن دولتي بوده و دولتي باقي خواهد ماند اما بقيه فعاليت ها در راه آهن قابل خصوصي سازي و واگذاري است.
* با اين روند تاكنون چه روش هايي براي خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفته و در مجموع چند درصد فعاليت هايي كه قبلاً دولتي بوده خصوصي شده است؟
- از ابتداي برنامه سوم، خصوصي سازي در راه آهن به طور جدي آغاز شده است. در سال 79 با تنظيم قوانين و مقررات و تصويب آيين نامه هاي اجرايي آن در هيأت دولت، زمينه خصوصي سازي براي واگذاري واگن ها فراهم شد و در واقع، شركت راه آهن آيين نامه هاي شكل گيري بخش خصوصي را تدوين كرد تا وظايف سياست گذاري و تصدي را انجام دهد. درمورد وظايف ستادي راه آهن بايد مشخص مي كرد كه چه كساني و با چه شرايطي قادر به تأمين شركت ريلي هستند، يا حمايت از آنها با استفاده از قوانين و تسهيلات كشور از جمله كارهايي است كه در 6سال گذشته انجام شده و به همين دليل امروز بيش از 22 شركت ريلي خصوصي در زمينه بار و 13 شركت خصوصي در زمينه مسافر در كشور تأسيس شده اند. همچنين از 22 شركت باري تشكيل شده 7 شركت با سرمايه گذاري مشترك شركت راه آهن و صاحبان عمده كالا مانند ايران خودرو، سايپا، فولاد خوزستان، فولاد مباركه، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و برخي ديگر از شركت هاي سرمايه گذاري تأسيس گرديده،  آورده  راه آهن در اين شركت هاي سرمايه گذاري مشترك، واگن بوده و طرف هاي مقابل با سرمايه نقدي خود اقدام به خريد واگن هاي جديد كرده اند. تأسيس شركت هاي خصوصي و خريد واگن هاي نو توسط اين شركت ها و واگذاري واگن هاي راه آهن از طريق مزايده به بخش خصوصي از ديگر روش هاي خصوصي سازي است و در همه اين موارد از محل كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده، تسهيلات بانكي در اختيار شركت ها قرار مي گيرد. با اين روند در سال گذشته بيش از 3هزار واگن باري توسط شركت هاي بخش خصوصي خريداري و به شبكه ريلي كشور وارد شده و 5 هزار دستگاه از واگن هاي راه آهن از طريق مزايده به فروش رسيده است، بقيه واگن هاي راه آهن كه حدود 12 هزار واگن را شامل مي شود از طريق قراردادهاي اجاره اي به شركت هاي بخش خصوصي واگذار شده و امروز شركت راه آهن هيچ واگن باري را در اختيار ندارد. برخي واگن ها به صورت اجاره به شرط تمليك به بخش غير دولتي واگذار شده و برخي ديگر از واگن ها به صورت قطعي به فروش رسيده است، برخي واگن ها به صورت اجاره اي به بخش غيردولتي واگذار شده و مالكيت آن در اختيار راه آهن است اما اين مالكيت به مرور واگذار مي شود اما سياست كنوني، فروش قطعي است و شركت ها مي توانند از تسهيلات بانكي براساس قراردادهاي منعقدشده با بانك هاي عامل براي خريد واگن اقدام كنند.
* اين سياست ها تا چه زماني ادامه خواهد يافت و تا چه حد توفيق داشته است؟
- معتقدم در اين روش ها موفق بوده ايم و تاكنون هر مزايده اي كه برگزار شده با استقبال مواجه گرديده و بخش هايي نيز به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار شده است اين سياست ها تا زماني كه 12 هزار واگن اجاره اي راه آهن به فروش برسد ادامه خواهد يافت.
* خصوصي سازي در بخش واگن هاي مسافري و حمل و نقل و مسافر چگونه بوده است؟
- در بخش واگن هاي مسافري، به دليل
رعايت كردن مسايل فني و به ويژه استانداردهاي رفاهي، خصوصي سازي از حساسيت بيشتري برخوردار است. در اين زمينه شركت رجاء نسبت به خريد واگن اقدام نموده و سپس واگن ها را به شركت هاي بخش خصوصي واگذار مي كند. گرچه در اين روش نيز اجباري وجود ندارد و شركت ها مي توانند به شكل مستقل نسبت به خريد واگن اقدام كنند كه اين كار اكنون در حجم قابل توجهي توسط بخش غيردولتي انجام مي شود. اما در مجموع واگن هاي مسافري كمتري واگذار شده است چرا كه با توجه به حجم اعتبارات و امكانات مورد نياز، خصوصي سازي واگن هاي مسافري نسبت به واگن هاي باري بيشتر زمان بر خواهد بود.
*تاكنون چه ميزان از فعاليت هاي شركت رجاء به بخش خصوصي واگذار شده است؟
- گرچه شركت رجاء جزو مصاديق شركت هاي قابل واگذاري صدر اصل۴۴ نبوده و شركت زيرمجموعه قابل واگذاري نيز ندارد. اما از سال 78 تا سال گذشته 177 واگن مسافري توسط بخش خصوصي بازسازي شده و مجموع واگن هاي بخش خصوصي در جابجايي مسافر تا پايان سال گذشته 123 واگن بوده كه 5/10 درصد از كل جابجايي مسافر را انجام داده است و پيش بيني مي شود تعداد واگن ها تا پايان سال جاري به 430 واگن افزايش يابد كه 5/29 درصد جابجايي مسافر را دربر خواهد گرفت. با اين روند تا پايان برنامه چهارم توسعه فروش واگن هاي نو و دست دوم به 421 دستگاه، بازسازي ناوگان فرسوده موجود به 257 دستگاه و خريد واگن جديد و بهره برداري به 230 دستگاه خواهد رسيد كه تحقق اين اهداف نيازمند 8/2925 ميليارد ريال اعتبار است. همچنين در راستاي خصوصي سازي فعاليت هاي شركت رجاء، اكنون 100درصد فعاليت فروش بليت در سراسر كشور از طريق 408 دفتر بخش خصوصي انجام مي شود و 2/97 درصد راهبري توسط پيمانكاران بخش غير دولتي صورت مي گيرد. از سوي ديگر در راستاي خصوصي سازي شركت رجاء، از سال 79 تا سال گذشته 5 ميليون و 796 هزار قطعه توسط بخش خصوصي توليد و هزار و۱۱۷ واگن توسط اين بخش تعمير اساسي شده است. همچنين تعداد مسافر جابه جا شده با قطار هاي ملكي و بازسازي شده خصوصي از سال 82 تا پايان سال گذشته به 4 ميليون و 126 هزار نفر رسيده است.
*واگذاري شركت هاي تابعه راه آهن براساس سياست هاي خصوصي سازي در چه مرحله اي است؟
- در راه آهن سه شركت تراورس، بالاست و مترو وجود دارد كه اين شركت ها در چارچوبي غير از سياست هاي ابلاغي اصل 44 واگذار خواهد شد. همچنين بخشي از سهام شركت راه آهن در واگن سازي پارس كه حدود 17درصد مي باشد نيز واگذار مي شود. اكنون مصوبات قانوني واگذاري شركت هاي تراورس و بالاست انجام شده و اميدواريم با جديت سازمان خصوصي اين دو شركت هرچه سريعتر واگذار شود. بايد فرآيند ارزش گذاري و عرضه سهام اين شركت ها از طريق بورس و مزايده انجام شود. گرچه اين واگذاري  ها ارتباطي با واگذاري هاي سياست هاي ابلاغي اصل۴۴ ندارد چراكه وظيفه شركت بالاست توليد سنگ ريزه هاي زير تراورس است و پيش از اين ممنوعيتي براي واگذاري اين فعاليت به بخش خصوصي نبوده و يا در سياست هاي صدر اصل۴۴ تاكيدي بر دولتي ماندن اين كار وجود نداشته است.
*با توجه به نبود منع قانوني در خصوصي سازي راه آهن به جز شبكه ريلي كشور، اكنون چه ميزان از فعاليت ها توسط بخش خصوصي انجام مي شود؟
- در مورد خصوصي سازي بايد توجه كرد كه در راه آهن دو نوع خصوصي سازي انجام مي شود. يك بخش خصوصي سازي به معناي انتقال مالكيت و سرمايه گذاري دولتي است. در زمينه واگن باري اين كار به طور كامل انجام شده و در بخش مسافري نيز بخشي از امور به بخش غير دولتي واگذار شده است اما در بخش مسافري روند كار، سرمايه گذاري دائمي بخش خصوصي و دولتي خواهد بود. به دليل نيازهاي اجتماعي، دولت مجبور به سرمايه گذاري و سپس انتقال مالكيت به بخش خصوصي است. مطمئن هستيم كه حداقل در برنامه چهارم توسعه بايد اين روند در بخش مسافري طي شود تا در برنامه پنجم تدابيري انديشيده شود. از سوي ديگر در برخي از مسيرها حمل و نقل مسافر و سرمايه گذاري در بخش مسافري، جذابيت چنداني براي سرمايه گذاران بخش خصوصي نداشته و دولت مجبور است تا اين مسيرها را پوشش دهد. دولت در برخي مناطق محروم كشور مجبور به پرداخت يارانه است اما در بخش بار حركت قطارهاي باري براساس توجيه اقتصادي صورت مي گيرد كه اين امكان در مورد بخش مسافري وجود ندارد.
متن كامل اين گفت و گو را در همشهري آنلاين بخوانيد.
www.hamshahrionline.ir