گروه اقتصادي- در بودجه سال جاري يكي از رويكردهاي دولت كسب سهم بيشتري از درآمدهاي نفتي با برآورد بالاتر قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه نسبت به سال قبل بود. اين مهم از جمله از انتقادات اساسي به دولت به دليل افزايش وابستگي بودجه به نفت در زمان بررسي بودجه در مجلس و پس از آن بود.
تكرار تجربه سال قبل در افزايش وابستگي بودجه سال آينده به نفت كه بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است باعث نگراني كارشناسان و محافل اقتصادي شده است . اين نگراني در حاليست كه پيش بيني ها نسبت به وضعيت قيمت نفت در سال آينده در بازارهاي جهاني خوشبينانه نيست و به احتمال زياد بازارهاي نفت دچار نوسانات زيادي خواهد شد و روند رو به كاهش قيمت نفت كه از سه ماه پيش آغاز شده با شدت كمتر ادامه پيدا كند. بنابر اين كارشناسان اقتصادي و نفتي نگاه واقع بينانه در پيش بيني بازار نفت را به ويژه براي كشورهاي صادر كننده نفت پيشنهاد مي كنند كه ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست . هرگونه برآورد غلط قيمت در بودجه سال آينده مخاطرات افزايش كسري بودجه را درپي دارد.
دكتر حسن مرادي عضو هيات رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به شرايط بازار نفت در هفته هاي اخير كه به دليل پايداري هوا در آمريكا و اروپا و متعادل بودن زمستان قيمت ها تا پنجاه دلار كاهش يافته، گفت: به نظر مي رسد كه در بودجه قيمت حدود 40 دلار و كمتر از آن مناسب ترباشد. وي تاكيد كرد با همه اين شرايط احتمال كاهش شديد قيمت ها با توجه به نقش اوپك و كاهش توليد اين سازمان دور از انتظار است و جاي نگراني نيست.
افزايش ريسك اقتصاد كشور
در اين زمينه حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد براينكه طبق برنامه چهارم دولت بايد هر سال از وابستگي بودجه به نفت بكاهد، تاكيد كرد: نبايد با پيش بيني قيمت هاي بالاي نفت در بودجه، وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي افزايش يابد. وي با اشاره به اينكه در سال آينده احتمال كاهش قيمت نفت وجود دارد و دولت نبايد حداكثر قيمت نفت در بودجه را بيش از 40 دلار درنظر بگيرد گفت: پيش بيني قيمت بالاتر از 40 دلار در بودجه ريسك اقتصاد كشور را افزايش مي دهد و دولت بايد منابع ديگري براي تامين درآمدهاي مورد نياز پيش بيني كند.
35 تا 40 دلار
در اين زمينه منصور معظمي استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد انرژي نيز به خبرنگار ما مي گويد: براي جلوگيري از مخاطرات كسري بودجه ،دولت بايد بدبينانه ترين شرايط را در بودجه درنظر بگيرد و قيمت نفت را براساس قيمت 35 تا 40 دلار تنظيم كند. وي تاكيد كرد با اين رويكرد اگر درآمدهاي كشور از محل درآمدهاي نفتي افزايش يافت مازاد آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. وي افزود: درصورت عدم توجه به اين امر و پيش بيني بالاترين قيمت در بودجه به طور طبيعي با كاهش درآمدها از اين محل ، دولت با كسري بودجه مواجه مي شود و اين امر زيان هاي بيشتري دارد.
معظمي در بررسي بازار نفت در سال جاري تاكيد كرد: در زمستان امسال كه مصرف انرژي بالاست بايد قيمت نفت افزايش مي يافت ولي به رغم اينكه در حوزه سياسي دنيا نيز تلاطم هنوز وجود دارد، قيمت نفت افزايش نيافته است. وي يكي از دلايل اين آثار را افزايش ميزان ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي نفتي در آمريكا اعلام كرد.
فاصله با اهداف برنامه چهارم
در همين حال ديروز رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با نشريه برنامه سازمان مديريت با تشريح جهت گيري هاي بودجه سال آينده درباره كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي گفت: در بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم دولت مكلف شده است، سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. برقعي افزود :گرچه عملكرد هشت ماهه سال 85 نيز فاصله زيادي با مصوب سال جاري و هدف برنامه چهارم دارد اما تلاش ما در تدوين لايحه بودجه 86 كاهش سهم ساير منابع و به طور عمده درآمدهاي نفتي، در تامين هزينه هاي جاري است.

گروه اقتصادي- هيات وزيران روز جمعه نيز به رياست محمود احمدي نژاد رئيس جمهور بررسي لايحه بودجه 86 كل كشور را ادامه داد و احكام ديگري از آن را به تصويب رساند.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، براساس يكي از مصوبات هيات وزيران در سال 86 وزارت رفاه بايد حسب مورد نسبت به بيمه كردن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند به طور رايگان اقدام كرده تا در صورت مراجعه آنها به بيمارستان هاي دولتي 90 درصد هزينه هاي بستري شدن و 70 درصد هزينه هاي درمان سرپايي آنان از سوي دولت پرداخت شود. بر اساس مصوبات روز جمعه هيات دولت، به منظور حمايت بيشتر از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مقرر شد در سال 86 همه دستگاه هاي اجرايي مكلف به هزينه حداقل يك تا 4 درصد اعتبارات هزينه اي خود در امور پژوهشي و تحقيقات و فناوري باشند و فهرست كامل فعاليت هاي پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در دست انجام خود را به شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري اعلام كنند. همچنين با تصويب هيات وزيران، وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف شد در سال آينده 74 درصد حق بيمه خادمان مساجد، مصلاها و اماكن مذهبي و 37 درصد حق بيمه رانندگان حمل ونقل عمومي اعم از بين شهري، درون شهري و تاكسي ها را با همكاري وزارت راه و ترابري و سازمان اوقاف و امور خيريه پرداخت كند.
لايحه بودجه ،حداكثر اول بهمن ماه در مجلس
در همين حال، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در گفتگو با مهر، اعلام كرد كه دولت لايحه بودجه سال 86 كل كشور را يكشنبه هفته آينده به مجلس تقديم خواهد كرد.
سيد احمد موسوي اظهار داشت: تلاش مي كنيم كار بررسي لايحه بودجه تا چهارشنبه هفته جاري به پايان برسد و براي تقديم به مجلس در روز يكشنبه اول بهمن ماه جاري آماده شود. وي پيش از اين اعلام كرده بود كه لايحه بودجه اين هفته به مجلس تقديم خواهد شد. موسوي درباره ويژگي  هاي لايحه بودجه گفت: سقف لايحه بودجه 86 و اين كه اين بودجه بر مبناي نفت چند دلاري بسته شود، هنوز مشخص نيست و احتمالا اين مسئله تا چهارشنبه هفته جاري در دولت تعيين تكليف مي شود.اين در حالي است كه حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به ارائه ديرهنگام لايحه بودجه سال 86 به مجلس (چهارشنبه هفته جاري يا يكشنبه هفته آينده) اظهار داشت: با توجه به اين روند، بررسي لايحه بودجه در سال جاري به اتمام نمي رسد و به سال آينده موكول مي شود.
جهت گيري هاي بودجه 86
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هم سويي بودجه 86 با برنامه چهارم توسعه، اجراي بودجه عملياتي، انضباط مالي در هزينه ها و جلوگيري از هرگونه اقدام افزايش دهنده بودجه، هدفمند كردن بخشي از يارانه ها، تمركززدايي و اعطاي امتيازات بيشتر به مسئولان اجرايي در هزينه كرد اعتبارات و پاسخگويي در مقابل نتايج اقدام ها، فراهم آوردن زمينه اجراي سياست هاي اصل 44، تكميل طرح ها و پروژه هاي عمراني نيمه تمام و زودبازده، و افزايش توان بانك ها براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي را مهمترين جهت گيري هاي بودجه سال آينده اعلام كرد.
اميرمنصور برقعي در گفت وگو با نشريه برنامه سازمان مديريت،  درباره تغيير يا اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: مفاد قانون برنامه چهارم زماني به تصويب رسيد كه مجوزهاي ابلاغي در سياست هاي اصل 44 صادر نشده بود و احكام و راهكارهاي قانوني برنامه چهارم در چارچوب و حدود اختيارات دولت و مجلس به تصويب رسيد.

لايحه بودجه سال 86 هنوز به مجلس تقديم نشده و مقداري تاخير تامل برانگيز دارد كه اين تاخير براي مجلس و براي دولت مفيد نيست، زيرا باعث تدوين و تصويب شتابان آن در دولت خواهد شد به گونه اي كه ممكن است دولت در فضايي قرار گيرد كه همان لايحه بودجه سال 85 را اساس و مبناي بودجه سال 86 قرار دهد و فقط برخي اعداد را بالا و پايين كند.
در اين صورت، ايرادات وارده به بودجه سال 85 همچون نداشتن هم خواني و تجانس لازم با سند چشم انداز 20 ساله و همچنين نداشتن تطابق لازم قانوني با برنامه چهارم توسعه و اهداف مطروحه آن، كماكان در بودجه سال 86 نيز بروز خواهند يافت. از طرفي ارسال با تاخير لايحه بودجه به مجلس، فرصت بررسي مناسب و كارشناسانه آن را براي نمايندگان مجلس محدود مي كند و دقت كارشناسي و صحت تصويب آن را تا اندازه اي خدشه دار مي كند. البته يك راهكار برون رفت از اين تاخير و پيامدهاي آن، اين است كه مجلس بودجه را به صورت يك دوازدهم يا 3 دوازدهم تصويب كرده و به دولت اجازه خرج كردن و كسر درآمد را بر اساس قانون بودجه سال 85 بدهد تا زمان مناسب براي تصويب بودجه 86 در بعد از عيد نوروز را داشته باشد.
اين در حالي است كه خود لايحه بودجه سال 85 با نقاط قابل تاملي روبرو است. دولت طي سال جاري برداشت بي سابقه و غيرمتعارفي از درآمدهاي نفتي داشت و سال گذشته در لايحه بودجه 85 تقريبا 3 برابر سهميه قيد شده در قانون برنامه چهارم توسعه و دفعتا 40 ميليارد دلار تقاضاي برداشت از درآمدهاي نفتي را كرد.
باوجود اعتراض اكثر اقتصاددانان مجلس، اين تقاضاي دولت تحت عنوان "تعامل با دولت" در نهايت به واسطه اصرار و لابي هاي صورت گرفته دولت در مجلس تصويب شد و باعث گرديد با برداشت هاي متوالي در طول سال از حساب ذخيره ارزي به دلايل و انحاء مختلف (كه اگرچه بعضي از آنها با انگيزه هاي قابل ارزشي همراه بود، اما توجيه منطقي نداشت) وابستگي بودجه به دلارهاي نفتي به بالاترين سطح خود در طول تاريخ انقلاب برسد.جدا از اختلالات حاصل از استفاده فراوان از دلارهاي نفتي همچون تورم، واردات 52 ميليارد دلاري در طول سال جاري نيز در تاريخ انقلاب بي سابقه بوده است. هرچند كه حجم بالاي واردات تا اندازه اي موجب بروزنيافتن آثار به شدت تخريبي تورم شد، اما از طرفي اشتغال و توليد داخل را در عرصه هاي مشابه مورد هدف قرار داد و واردات، فرصت هاي شغلي را از داخل گرفت و به نفع كارگران و توليدكنندگان خارجي تمام شد.
از اين رو، چنانچه بودجه امسال مبناي تدوين بودجه سال 86 قرار گيرد، كه اجبارا اينگونه خواهد بود،  كاهش قيمت نفت اولين آفت و عنصر اختلا ل زا در جهت تنظيم بودجه خواهد بود، زيرا به نظر مي رسد در يك جريان حساب شده توسط دنياي سلطه، هم اكنون قلمرو تخاصم متوجه اقتصاد ايران گرديده است. در اين شرايط، متاسفانه با برداشت هاي مستمر دولت از حساب ذخيره ارزي و مجوزهاي دست و دلبازانه مجلس، موجودي اين حساب به شدت كاهش يافته به طوري كه پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري، موجودي آن از يك ميليارد دلار نيز فراتر نرود.در چنين فضايي، و با كاهش قيمت نفت، اگر اصلاحات لازم در جهت كاهش هزينه ها صورت نگيرد، تداوم روند فعلي مي تواند اختلالات اقتصادي بزرگي در مقياس ملي به همراه داشته باشد. نبايد از ياد برد كه حتي خوش بينانه ترين برآوردها نيز از كاهش بهاي نفت به 30 تا 40 دلار طي سال  پيش رو حكايت دارد. بنابراين از آنجا كه محاسبات مربوط به هزينه و درآمد دولت بر مبناي بودجه سال 85 تنها با نفت 60 دلاري پاسخگو خواهد بود، از اين رو كاهش معنادار بهاي نفت چنانچه با تعادل منطقي در بودجه و دوري از بلندپروازي ها همراه نباشد،  نمي توان اميدوار بود كه بودجه سال آينده بودجه اي منطقي و متناسب با شرايط اقتصادي، سياسي و بين المللي ايران تنظيم گردد.

گروه اقتصادي- بر اساس مصوبه هيات وزيران، ميزان عيدي امسال كاركنان دولت مبلغ 175 هزار تومان تعيين شد.به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه هفته گذشته خود با بررسي پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مبلغ 175 هزار تومان را به عنوان ميزان عيدي كاركنان دولت در سال 1385 تعيين كرد. در عين حال، وزارت كار و امور اجتماعي نيز چندي پيش اعلام كرد ميزان عيدي امسال كارگران مبلغ 300 تا 450 هزار تومان (2 برابر حقوق و مزاياي آنان) خواهد بود.

گروه اقتصادي- با وجود تشديد بارش برف دراكثر مناطق كشور وضعيت گازرساني در كشور عادي است.
مديرعامل شركت ملي گاز درگفت وگو با خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق، از بهبود توان كشور در گازرساني پس از آغاز موفقيت آميز فعاليت پالايشگاه گاز پارسيان 2 در جنوب استان فارس خبرداد.وبا تاكيد براينكه به رغم اين شرايط صرفه جويي و مصرف بهينه گاز در كشور بايد مورد توجه مشتركان گاز درسراسر كشور قرار داشته باشد گفت: درشرايط حاضر مشكل خاصي در زمينه گازرساني درهيچ نقطه كشوروجود ندارد و توزيع گاز روند عادي دارد.
كسايي زاده در عين حال گفت: درحال حاضر توليد گاز در پالايشگاه پارسيان هر روز روند رو به افزايش دارد و بزودي به سقف توليد نهايي كه بيش از 30 ميليون متر مكعب در روز است خواهد رسيد.

گروه اقتصادي- نخستين تحقيق و تفحص انجام شده از صنايع خودروسازي در روزهاي پاياني مجلس ششم در حالي قرائت شد كه به نظر مي رسد اين گزارش هيچ تاثيري در بهبود كمي و كيفي صنايع خودروسازي كشور نداشته است با اين وجود نمايندگان مجلس هفتم با اعتقاد به كاستي هاي اين گزارش ،تحقيق و تفحص مجدد از خودرو سازان را مورد توجه قرار دادند اين در حالي است كه با وجود اعلام زمان هاي مختلف براي ارايه گزارش اين تحقيق و تفحص هنوز اين گزارش نهايي و به مجلس ارايه نشده است.
با سيد مصطفي سيد هاشمي رييس كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي پيرامون روند بررسي و علل طولاني شدن تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي گفت وگو كرده ايم.
***
روند بررسي گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي چگونه بوده واين گزارش در چه مرحله اي است؟
- با تشكيل كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي در مجلس شوراي اسلامي ، اين كميته تحقيق و تفحص از خودرو سازان را در 8 موضوع در دستور كار خود قرار داد و به منظور انجام كار كارشناسي بيشتر در زمينه اين موضوعات ،اعضاي هيات تحقيق و تفحص در قالب 3 كميته كار تحقيق و تفحص از خودرو سازان در 8 محور مذكور را آغاز كردند.
با اين روند گزارش مذكور تا چه زماني در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد؟
- اكنون خلاصه نويسي 4موضوع قيمت تمام شده ،استراتژي صنعت خودرو ،قراردادهاي داخلي و خارجي و ساختار اداري صنايع خودرو سازي به پايان رسيده و كار خلاصه نويسي 4موضوع ديگر در حال انجام است و بزودي جمع بندي نهايي ارايه خواهد شد. با توجه به در پيش بودن كار بررسي لايحه بودجه 86در مجلس شوراي اسلامي تلاش مي كنيم تا گزارش تحقيق و تفحص از صنايع خودرو سازي تا پيش از ارايه لايحه بودجه به مجلس در صحن علني قرائت شود.
آيا براي بهبود كمي و كيفي و ساماندهي قيمت صنايع خودرو سازي راهكار اجرايي لازم در اين گزارش پيش بيني شده است؟
- در اين گزارش همه ابعاد صنعت خودرو كشور بررسي و راهكارهاي لازم براي رفع مشكلات موجود در نظر گرفته شده است گرچه نمي توان در چارچوب تحقيق و تفحص مجلس الزامات اجرايي براي خودرو سازان در نظر گرفت چرا كه انجام تحقيق و تفحص مانند تصويب قانون نيست كه براي آن الزامات اجرايي در نظر گرفته شود . در گزارش تحقيق و تفحص نيز نقاط قوت و ضعف خودرو سازان مورد بررسي قرار گرفته و در كنار تشويق نقاط مثبت براي رفع نقاط ضعف راهكارهاي لازم پيش بيني شده است كه عدم رفع اين نقاط ضعف پيامدهاي نامطلوبي را براي خودرو سازان كشور به دنبال خواهد داشت و در واقع امكان پيگيري اين مشكلات و اقامه دعوا در مراجع ذيربط وجود خواهد داشت.