گروه اقتصادي -لايحه بحث برانگيز بودجه سال 86 كل كشور با تأخير، امروز از سوي رئيس جمهوري تقديم مجلس خواهد شد.
سيد احمد موسوي، معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهوري، در گفت وگو با همشهري گفت: با اتمام جمع بندي نهايي لايحه بودجه سال 86 كل كشور در هيات دولت، دكتراحمدي نژاد اين لايحه را يكشنبه (امروز ) به مجلس تقديم مي كند.
حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، نيز گفت: رئيس جمهوري بر اساس وظيفه اي كه اصل 52 قانون اساسي براي وي مقرر كرده است، بودجه سال 86 كل كشور را امروز تقديم مجلس خواهد كرد.
وي افزود: رئيس جمهوري حدود يك ساعت در مجلس درباره كليات بودجه و شاخص هاي جاري حاكم بر آن از قبيل تورم، اشتغال زايي، رشد اقتصادي و توجه به بخش هاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي سخن خواهد گفت و همچنين گزارشي درباره بودجه سال 85 ارائه خواهد كرد.
بقيه ازصفحه اول
به گفته اين عضو هيات رئيسه مجلس، تاريخ رسيدگي به بودجه 86 از امروز رقم خواهد خورد و نمايندگان 10 روز براي ارائه پيشنهادهاي خود، 10 روز براي كميسيون هاي تخصصي مجلس، 15 روز در كميسيون تلفيق و نهايتاً 15 روز در صحن علني مجلس براي رسيدگي به بودجه فرصت خواهند داشت. وي افزود:  البته جمع اين فرصت ها بيش از زماني است كه مجلس تا پايان سال فرصت دارد، بنابراين اگر نمايندگان بخواهند مطابق آئين نامه از تمام فرصت زماني خود استفاده كنند، از لحاظ تقويم زماني با مشكل مواجه خواهند شد.
هرچند رقم دقيق حجم كلي بودجه با وجود تلاش خبرنگار ما اعلام نشد و اين رقم امروز در گزارش شفاهي رئيس جمهور و لايحه مكتوب بودجه مشخص مي شود اما بر اساس گزارشهاي مختلف در روزهاي گذشته رقم كلي بودجه در حدود 200هزار ميلياردتومان است.حجم كلي بودجه در سال جاري(85) 191 هزار ميلياردتومان است كه از اين رقم 137هزار ميليارد تومان آن بودجه شركتهاي دولتي و۵۸ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي دولت مي باشد.
حاجي بابايي تصريح كرد: لايحه بودجه سال 86 در واقع نسبت به لايحه بودجه سال گذشته انقباضي است، يعني دقت  و توجه بيشتري در بحث بازتاب ها و انعكاس بودجه و اثرات آن در جامعه دارد. وي افزود: لايحه بودجه سال 86 كل كشور هم در بخش هزينه هاي جاري و هم در بخش  هزينه هاي عمراني نسبت به لايحه  بودجه سال 85 كه سال گذشته دولت به مجلس آورد، كاهش يافته به طوري كه حجم بودجه جاري با 5/1 درصد كاهش مواجه شده است. وي درباره بودجه عمراني نيز افزود: سال گذشته دولت در لايحه بودجه،  تقاضاي 18 هزار و 400 ميليارد تومان بودجه براي بخش عمراني كرده بود كه مجلس آن را به 15 هزار و 500 ميليارد تومان كاهش داد، اما در لايحه امسال حجم درخواستي دولت براي بخش عمراني حدود 17 هزار ميليارد تومان است.
نشست رئيس مجلس با رئيس جمهوري
همچنين يك نماينده مجلس درباره خبر روز گذشته همشهري به نقل از يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس مبني بر نشست مشترك هيات رئيسه مجلس با رئيس جمهوري درباره لايحه بودجه و لايحه مديريت خدمات كشوري به خبرنگار ما گفت: قرار بود در حاشيه جلسه شنبه شب شوراي عالي امنيت ملي كشور، آقاي حدادعادل ديداري با آقاي احمدي نژاد داشته باشند و در اين ديدار علاوه بر بحث و بررسي درباره لايحه بودجه، از رئيس جمهوري بخواهند به توافق پيشين با كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري و اجراي اين لايحه از سال 86 پايبند باشند.

گروه اقتصادي - معاون منابع انساني و توسعه كار آفريني وزير كار و امور اجتماعي گفت: براي برداشتن گام دوم نيل به هدف اشتغال زايي در دولت نهم هم اكنون طرح خوشه هاي صنعتي براي ايجاد اشتغال پايدار در بنگاه هاي كوچك و زودبازده تعريف شده كه در اولين فرصت آن را به استان ها ابلاغ خواهيم كرد.
جواد فرشباف ماهريان اعلام كرد: براي ايجاد 5 ميليون شغل در طول برنامه چهارم بايد 100 هزار بنگاه اقتصادي كوچك ايجاد شود كه وزارت كار به دنبال ساماندهي اين بنگاه ها در قالب خوشه هاي اقتصادي و خوشه هاي صنعتي است.
وي، افزود: در مرحله اول از مسئولان استان ها خواسته ايم ايجاد خوشه هاي صنعتي درون شهرك هاي صنعتي را به عنوان روش كار در اولويت قرار دهند. وي تأكيد كرد: به عبارت ديگر شهرك هاي صنعتي بايد با مجموعه آموزش فني و حرفه اي در ارتباط باشند تا مجريان طرح ها در محل اجراي طرح خود بتوانند به آموزش هاي فني و حرفه اي هم دسترسي داشته باشند. وي تأكيد كرد: وزارت كار و امور اجتماعي براي ايجاد زمينه هاي اشتغال اقدام به اصلاح قوانين براي انعطاف پذير كردن اين بازار كرده است.
معرفي 466 هزار طرح
زودبازده به بانك ها
همچنين معاون جديد امور اشتغال وزير كار و امور اجتماعي در خصوص آخرين وضعيت بنگاه هاي زودبازده اقتصادي، اظهار كرد: تاكنون در جهت اجراي سياست هاي اشتغال زايي دولت از طريق طرح بنگاه هاي كوچك و زودبازده اقتصادي حدود 466 هزار طرح به بانك ها معرفي شده است. دكتر ملكي تبار افزود: اين ميزان طرح مي تواند در صورت فراهم بودن تمام شرايط لازم زمينه ايجاد اشتغال براي يك ميليون و 500 هزار نفر را فراهم كند. وي تأكيد كرد: براي رسيدن به نرخ بيكاري پيش بيني شده است در برنامه چهارم توسعه سالانه 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شود تا در سال پاياني برنامه، نرخ بيكاري از 4/12 درصد فعلي به 4/8 درصد كاهش يابد.

گروه اقتصادي- مجري طرح خودروهاي فرسوده گفت: متقاضيان وام جايگزيني خودروي فرسوده كه در شعب بانك  ها پرونده تشكيل مي دهند، در صورتي كه در آوردن ضامن 15 روز تأخير كنند، از اين طرح خارج خواهند شد.
سيدرضا فاطمي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه آوردن ضامن از سوي متقاضيان مهمترين مشكل بر سر راه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده محسوب مي شود و هم اكنون حدود 60 هزار نفر از متقاضيان در جريان كار آوردن ضامن به بانك ها قرار دارند، تصميم گرفته شد افرادي كه در آوردن ضامن 15 روز تأخير كنند، پرونده آنها از دستور كار خارج شود. فاطمي درباره عملكرد خودروسازان در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز افزود: شركت سايپا عملكرد منظم و مطلوبي داشته است و خودروهاي خود را سر وقت تحويل داده اما شركت ايران خودرو بي نظم تر عمل كرده و مشمول جريمه تأخير نيز شده است. مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده از افزوده شدن بانك هاي سپه، صادرات، ملي و تجارت به بانك هاي عامل وام جايگزيني خودروهاي فرسوده خبر داد و گفت: بانك هاي ملي و صادرات هر كدام متعهد به پرداخت 35 هزار فقره وام و بانك هاي سپه و تجارت نيز هر يك متعهد به پرداخت 25 هزار فقره وام جايگزيني خودروهاي فرسوده هستند كه از هفته آينده آغاز به كار خواهند كرد.
علي ديواندري مديرعامل بانك ملت نيز گفت: بانك ملت به تمامي متقاضياني كه تا 17 دي ماه در شعب اين بانك پرونده تشكيل داده اند و يا ثبت نام كرده اند، وام پرداخت خواهد كرد. وي وعده داد كه تا پايان بهمن ماه بانك ملت وام 125 هزار نفر از متقاضيان را پرداخت خواهد كرد و مابقي 125 هزار فقره وام نيز بر عهده چهار بانك ديگر خواهد بود.
وي تأكيد كرد كه شعب بانك هاي ملت نبايد براي وام خودروهاي فرسوده از متقاضيان گواهي كسر حقوق دريافت كنند و متقاضياني كه با چنين درخواستي از سوي شعب مواجه مي شوند به منظور پيگيري، به روابط عمومي بانك ملت اطلاع دهند.

بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، لايحه بودجه سال 86 كشور بايد در برگيرنده نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي، سهم بهره وري 33 درصدي از رشد اقتصادي، افزايش 5/3 درصدي بهره وري نيروي انساني، رشد يك درصدي سرمايه، و رشد 5/2 درصدي كل عوامل توليد باشد.
دستيابي به تورم 12 درصدي، نرخ بيكاري 11 درصدي، كاهش كسري بودجه، كنترل نقدينگي، تحرك سيستم اداري، گسترش حمل ونقل عمومي، و رعايت سياست هاي كلي اصل 44 و همچنين درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز 20 ساله ديگر اهداف بودجه سال 86 كل كشور بايد باشد. به عبارت ديگر، بودجه سال با دو رويكرد نظام بودجه ريزي عملياتي و اتكاي كمتر به درآمدهاي نفتي خصوصاً تامين هزينه هاي عمومي از درآمدهاي غيرنفتي، قابل قبول است. افزون بر اين، در بخشنامه تدوين بودجه 86 دولت به دستگاه اجرايي الزام كرده بود كه بودجه 86 موجب گسترش فعاليت هاي اقتصادي زودبازده و اشتغال زا، واگذاري تصدي هاي دولتي، گسترش بخش تعاون،  تحرك سيستم اداري و بانكي، و افزايش كارآيي و اثربخشي و بهره وري شود. طبيعتاً لايحه تقديمي بودجه سال آينده كه قرار است فردا به مجلس ارائه شود، بايد دربرگيرنده چنين اهداف ارزشمند و فعاليت هاي اولويت داري باشد.
وجود متغيرهاي بين المللي مؤثر و تهديدكننده كشور مثل پرونده هسته اي و چالش هاي پيش رو در نظام بين المللي بخصوص شيب كاهنده قيمت نفت، ايجاب مي كند كه بودجه سال 86 بودجه اي انقباضي باشد. متأسفانه دولت در بودجه 85 بودجه اي انبساطي همراه با اتكاي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي ارائه كرد و با متمم هاي متوالي كه همراه با برداشت از حساب ذخيره ارزي بود، اتكاي بودجه 85 به نفت را به بيش از 50 ميليارد دلار رساند. به عبارت ديگر، قيمت پايه نفت كه در ابتدا در بودجه سال 85 هر بشكه 40 دلار تعيين شده بود، در انتهاي سال 85 به بيش از هر بشكه 52 دلار رسيد.
درسي كه از بودجه سال 85 مي توان گرفت، در كنار نابساماني قيمت نفت در ماه هاي آينده و تهديدهاي بين المللي بخصوص تحريم هاي محتمل از سوي آمريكا و مخالفان، اين است كه بودجه سال 86 بايد همراه با انضباط مالي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي باشد به طوري كه كمترين افزايش را در هزينه هاي جاري داشته باشد و افزايش در بودجه عمراني با اولويت پروژه  هاي ضروري صورت گيرد. از پروژه هاي غيرضروري، بدون اولويت و جديد بايد اجتناب كرد تا وابستگي بودجه 86 به نفت موجب افزايش قيمت پايه نفت به بيش از هر بشكه 40 دلار نشود.
از اين گذشته، كوچك سازي شركت هاي دولتي و واگذاري بخش هاي تصدي گري از سوي دولت به بخش خصوصي و تعاوني ها مستلزم اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و انتظار مي رود كه بودجه شركت ها كه در سال 85 بالغ بر 135 هزار ميليارد تومان بود، كاهش يابد. طبيعتاً كاهش در بودجه شركت هاي دولتي به منزله استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و برنامه چهارم توسعه است. آنچه كه مسلم است، معيارهاي ارزيابي لايحه بودجه 86 توسط مجلس شوراي اسلامي، ميزان وابستگي لايحه به نفت، نرخ ارز در بودجه، رعايت سياست هاي اصل 44، تحقق عدالت اجتماعي، كاهش نرخ بيكاري، كاهش تورم، كاهش كسري بودجه، كنترل نقدينگي، افزايش بهره وري، هدفمند كردن يارانه ها، كاهش بودجه شركت هاي دولتي، افزايش اندك هزينه هاي جاري، و هدفمند كردن بودجه هاي عمراني در راستاي پروژه هاي اولويت دار خواهد بود. چارچوب بودجه 86 بر اساس قانون برنامه چهارم بايد بيانگر استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي باشد، يعني هر فعاليت دولت در بودجه بايد داراي قيمت تمام شده مشخص در راستاي اهداف كمي و كيفي مشخص بر اساس استانداردهاي تعريف شده در نظام حسابداري تمام شده دولتي باشد. چه بسا بودجه سال 85 از ادبيات بودجه ريزي عملياتي برخوردار بود، اما انتظار مي رود بودجه سال 86 ازپيشرفت چشمگيري در خصوص استقرار بودجه ريزي عملياتي نسبت به بودجه سال 85 برخوردار باشد.
*عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات

گروه اقتصادي- قرار است امروز رئيس جمهوري لايحه بودجه سال 1386 كل كشور را به مجلس تقديم كند. اين لايحه كه تدوين آن به علت تغييرات ساختاري سازمان مديريت و برنامه ريزي با تأخير نگران كننده روبه رو شده بود، در حالي روانه مجلس مي شود كه تكرار رويكرد انبساطي بودجه سال  جاري در اين لايحه مهمترين نگراني كارشناسان و نمايندگان مجلس محسوب مي شود. با حسن سيدآبادي عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره ويژگي ها و الزامات لايحه بودجه سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
در بحث بودجه از هم اكنون نسبت به رشد هزينه هاي جاري و عمراني نگراني وجود دارد. ديدگاه شما به عنوان يك عضو كميسيون برنامه  و بودجه درباره ويژگي هاي لازمه اين لايحه چيست؟
درباره ويژگي هاي بودجه سال 86 كه قرار است امروز به مجلس تقديم شود، بايد پس از بررسي جزئيات آن و ارزيابي تصميمات دولت اظهار نظر كرد. اساساً هم اكنون در شرايط اقتصادي خاصي به سر مي بريم كه اقتصاد كشور با تورم، گراني و اتكاي بالاي بودجه به نفت مواجه است و براي بررسي بودجه سال آينده و اين كه در بخش هاي جاري و عمراني كاهش يا افزايش داشته باشيم، بايد سه مورد فوق را در نظر گرفت و آنگاه اقدام به تصميم گيري كرد.
مسأله مهم در بودجه سال آينده، ميزان استفاده دولت از درآمدهاي نفتي است كه بر اساس قيمت پايه نفت محسوب خواهد شد. اساساً چه سطحي از قيمت نفت را براي بودجه سال آينده منطقي مي دانيد؟
برخلاف امسال كه با رشد قيمت نفت مواجه بوديم و درآمدهاي نفتي كشور بيش از ميزان مورد انتظار بود، آنچه مسلم است در بودجه سال آينده با توجه به شتاب كاهش بهاي نفت بايد قيمت پايه اي براي نفت در نظر گرفت كه قابل تحقق باشد. معتقدم قيمت نفت بايد كاملاً واقع بينانه ديده شود و براي تعيين آن بايد وضعيت سياست خارجي كشور، كاهش شتابنده بهاي نفت، مواضع اعضاي اوپك و اين كه آيا اين كاهش ادامه خواهد يافت يا خير، را در نظر گرفت. قطعاً براي ايجاد سلامت اقتصادي در كشور بايد در جهت كاهش اتكاي بودجه به نفت حركت كنيم چرا كه افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي موجب رشد تورم خواهد شد. دولت بايد از درآمدهاي نفتي در جهت توليد و اشتغال استفاده كند.
ديگر مسأله مهم پيرامون اقتصاد كشور، سياست هاي اصل 44 است. براي اجرايي ساختن اين سياست ها چه تمهيداتي مي توان در بودجه سال آينده انديشيد؟
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را برخي انقلاب صنعتي و اقتصادي كشور خوانده اند كه اغراق آميز هم نيست، اما مكانيزم اجراي آن بايد از طريق دولت آماده شود و مطمئناً بايد جايگاه خاصي نيز براي اين سياست ها در بودجه سال آينده ديد.
مهمترين مسأله در سياست هاي اصل 44 جلوگيري از ادامه سرمايه گذاري هاي بخش دولتي در بخش هاي اقتصادي است كه طبق سياست ها ممنوع شده و مجلس نيز اين امر را در نظر خواهد گرفت. مسأله ديگر درباره سياست هاي اصل 44 واگذاري شركت ها و بنگاه هاي دولتي است كه البته در بودجه هاي سال هاي قبل هم پيش بيني فروش سهام شركت هاي دولتي در قانون بودجه لحاظ مي شد، اما با ابلاغ بند ج سياست ها در سال  جاري، بايد در قانون بودجه سال آينده شاهد تقويت اين بخش باشيم.

مهر: حميدرضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس از ابلاغ مصوبه مجلس در خصوص ساعت آغاز به كار بانكها قبل از شروع ساعت كار ادارات دولتي در هفته گذشته به دولت خبر داد و گفت: تعيين فاصله زماني شروع كار بانك ها با ادارات دولتي بر عهده دولت گذاشته شده است.
در همين حال داوود زارع اسكندري رئيس شوراي عالي بانك ها با بيان اين كه بانك ها در انتظار ابلاغيه دولت براي تغيير ساعت فعلي آغاز به كار هستند، گفت: دولت ابلاغيه خود به بانك ها در اين خصوص را در مهلت مقرر انجام خواهد داد.