افروز پورهاشمي
به دنبال تداوم روند افزايش بهاي مسكن، بالاخره نمايندگان مجلس، وزير مسكن را براي اداي توضيحاتي در خصوص علل اين افزايش فرا خواندند. اين اتفاق در شرايطي روي داد كه وزير مسكن و شهرسازي قول داده بود كه تا اواخر دي ماه در نشستي مطبوعاتي عوامل مؤثر بر افزايش بهاي مسكن را اعلام كند.
هر چند كه محمد سعيدي كيا در جلسه خود با نمايندگان مجلس به پاره اي از اين عوامل و راهكارهاي دولت اشاره كرد، اما ظاهراً سخنان وي نتوانست نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون عمران را قانع كند.
مسئولان وزارت مسكن در سال گذشته طرح جامع مسكن را براي حل بخشي از مشكلات اين بخش ارائه كردند؛ طرحي كه تاكنون تنها كليات آن به تصويب رسيده است و هنوز روند بررسي نهايي آن و اجرايي شدنش ادامه دارد.
در اين ميان نمايندگان مجلس نيز خواهان رسيدگي سريع دولت به اين وضعيت و اعمال راهكاري اصولي در كوتاه مدت براي حل مشكل بازار مسكن هستند،  چرا كه به اعتقاد آنان راهكارهاي طولاني مدت دولت در شرايط فعلي نمي تواند معضل اين بازار را حل كند.
 محمد سعيدي كيا در جلسه غير علني كه براي پاسخگويي وي به سؤالات نمايندگان مجلس درباره مشكل مسكن برگزار شد، اعلام كرد كه تبصره اي با نظر رئيس جمهوري از سوي وزارت مسكن براي حل مشكل اين بازار تهيه و تصويب شده كه بسياري از موارد در آن ديده شده است؛ مواردي چون حذف فروش زمين به صورت مزايده اي.وي تاكيد كرد كه براي دائمي شدن اين تبصره و براي برآورده شدن نيت نمايندگان، قرار است طرح مورد نظر را به صورت لايحه يك فوريتي تقديم مجلس كنيم تا سياست ها دائمي شوند.
به عبارت ديگر وي با اعلام اين مطلب به نوعي تاكيد كرد كه در صورت بررسي سريع نمايندگان و تصويب هر چه زودتر لايحه مورد نظر، دولت مي تواند مشكل اين بازار را حل كند.عضو هيأت دولت در خصوص برنامه هاي مربوط به بخش مسكن كم درآمدها گفت: اولين برنامه وام وديعه مسكن بوده كه در مورد آن به خوبي عمل شده است. بر خلاف نظر وزير مسكن و شهرسازي مراحل اجرايي شدن وام وديعه مسكن در مرحله نخست بسيار با كندي پيش رفت، چرا كه بر سر مدت زمان باز پرداخت اين وام ميان مسئولان وزارت مسكن و شوراي اقتصاد اتفاق نظر وجود نداشت. مسئولان وزارت مسكن مدت بازپرداخت اين وام قرض الحسنه را 5 سال عنوان مي كردند حال آنكه نظر اعضاي شوراي اقتصاد 3 سال بود.
در مرحله دوم نيز كه مقرر شده بود هر يك از نهادهاي عنوان شده، كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي و صندوق بازنشستگي افراد واجد شرايط را براي دريافت اين وام معرفي كنند، عملاً بسياري از واجدان شرايط در تماس با روزنامه اعلام مي كردند كه نام نويسي از سوي اين نهادها انجام نمي گيرد و نهايتاً مشخص نيست كه اسامي واجدان به چه نحو ارائه خواهد شد. در مرحله سوم نيز كه پرداخت اين وام آغاز شد عملاً افراد بسيار محدودي بر اساس آمار زير يك هزار نفر موفق به استفاده از اين وام شده اند.البته ناگفته نماند كه از ابتداي ارائه اين راهكار از سوي مسئولان وزارت مسكن بسياري از كارشناسان اعلام كردند كه اين اقدام به جز افزايش مجدد بهاي مسكن و اجاره بهاي آن تأثير ديگري نخواهد داشت.
كسر بهاي زمين از قيمت مسكن
وزير مسكن و شهرسازي در جلسه استيضاح خود در مجلس برنامه دوم وزارت مسكن را واگذاري زمين به صورت اجاره اي عنوان كرد؛ راهكاري كه از نظر سعيدي كيا كمك خوبي به حل مشكل بازار مسكن مي كند.
بر اين اساس در شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ، مقرر شده است در شهرهاي زير 150 هزار نفر كه در بودجه سال آينده 250 هزار نفر تعيين شده است، زمين آماده سازي شود تا كساني كه در اين شهرها زندگي مي كنند و خانه ندارند و از امكانات دولتي نيز استفاده نكرده اند،  بتوانند در قالب تعاوني ها زمين دريافت كنند، زميني كه دولت پول آن را دريافت نمي كند، بلكه به اجاره 99 ساله اين زمين واگذار مي  شود تا بهاي زمين از قيمت مسكن كسر شود و به اين نحو قيمت مسكن كاهش يابد.
هر چند اين اقدام تا حدي مي تواند در كاهش بهاي مسكن در شهرهايي با جمعيت ذكر شده مثمر ثمر باشد، اما عملاً از آنجايي كه روند صعودي بهاي مسكن بيشتر مربوط به تهران و شهرهاي بزرگ با جمعيت بالاست،  لذا راهكار فوق به هيچ عنوان نمي تواند مشكل اين بازار را در مناطق عنوان شده حل كند. به عبارت ديگر هر گاه بهاي زمين از كل بهاي واحدهاي مسكوني ساخته شده در شهرهاي بزرگ كسر شود تازه مي توان ادعا كرد گام بزرگي براي كاهش بهاي مسكن و اجاره بها برداشته شده است.در همين رابطه معاون وزير مسكن به همشهري مي گويد: مسئولان وزارت مسكن فعلاً برنامه اي براي اعمال اين روش در شهرهاي بزرگ ندارند.
خواجه دلوئي معتقد است: وقتي بهاي مسكن در اين قبيل شهرها كاهش يابد به جز جلوگيري از مهاجرت بيشتر به شهرهاي بزرگ با كاهش تقاضا در برابر عرضه در شهرهاي بزرگ تا حدي زمينه تعديل بهاي مسكن مهيا مي شود.وي مي افزايد: مسئولان وزارت مسكن، بسترهاي لازم را براي ساخت واحدهاي اجاره اي ايجاد كرده اند، به طوري كه براي سازندگان اين بخش، زمين مجاني درنظر گرفته شده است و وام 5/13 ميليون توماني هم با يارانه  4درصدي به سازندگان اختصاص مي يابد.
به گفته وي، دولت بسترهاي لازم براي افزايش تقاضاي واحدهاي اجاره اي را ايجاد كرده تا بر اساس آن سالانه 50 هزار واحد از اين خانه ها وارد بازار عرضه و تقاضا شود.
طرح جامع مسكن
وزير مسكن يكي ديگر از راهكارهاي اعمال شده از سوي اين وزارتخانه را ارائه طرح جامع مسكن دانسته و معتقد است اجرايي شدن اين طرح كمك بزرگي به خانه دار شدن اقشار كم درآمد مي كند.
اين در حاليست كه خبر ارائه طرح فوق از اواخر سال گذشته از سوي مسئولان وزارت مسكن اعلام شد و به دنبال لزوم زمان براي جمع بندي هاي كلي با وجود آنكه بايد تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه ارائه مي شد، با تأخير در ارائه مواجه گرديد.
از آن زمان تاكنون هنوز بررسي اين طرح ادامه دارد و فعلاً تنها كليات آن به تصويب رسيده و هنوز بر سر مفاد آن و چگونگي اجرايي شدنش ميان دست اندركاران اتفاق نظر وجود ندارد.به عبارت ديگر در شرايطي كه عموم مردم مدام از ادامه روند صعودي بهاي مسكن گله مي كنند، از زمان ارائه يك طرح تا عملياتي شدن آن حداقل بايد 2 سال زمان در بهترين وضعيت لحاظ شود.
از سوي ديگر از آنجايي كه عوامل مختلفي در افزايش بهاي مسكن دخيلند، لذا ارائه طرح هايي چون اين طرح بدون حل ساير مشكلات مسلماً نمي تواند به تنهايي مشكل گشاي مسائل اين بازار باشد. از سوي ديگر با توجه به عدم اجرايي شدن اين طرح فعلاً از آن به عنوان راهكاري براي حل مشكل اين بازار در شرايط فعلي نمي توان نام برد.در همين زمينه رئيس كميته مسكن مجلس به همشهري مي گويد: دولت بايد تكليف تصميم سازي در امر مسكن را مشخص كند.
به گفته حسن زماني، در حال حاضر وزارت مسكن متولي مسكن است، اما در رابطه با توليد و توزيع مصالح هيچ نقشي ندارد و تسهيلات نيز كه عمده ترين بخش مسكن است از سوي دولت، متوليان مختلف دارد كه با مشكل مواجه اند. وي، معضل ديگر بازار مسكن را اعطاي وام هاي مسكن مي داند و معتقد است: اين وام براي تهيه  مسكن افراد و اقشار كم درآمد چاره ساز نيست. بايد اين وام ها به انبوه سازان داده شود تا همزمان با واحد مسكوني در اختيار فرد قرار گيرد.
وي مي افزايد: حداكثر سودي كه براي وام مسكن در نظر گرفته مي شود نبايد بيش از 9 درصد باشد.
طرح مجلس براي تعديل بهاي مسكن
ابتدا قرار بود طرحي موسوم به طرح تعديل بهاي مسكن از سوي نمايندگان براي اجرا ارائه شود كه ظاهراً به دنبال پيگيري هاي مسئولان وزارت مسكن و نظر آنان مبني بر اينكه طرح جامع مسكن به تنهايي مي تواند مشكل اين بازار را حل كند، قرار شده است طي جلسه اي مشترك ميان نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت مسكن تصميم قطعي جامع عمل پوشاندن يك طرح براي جلوگيري از ادامه روند افزايش بهاي مسكن گرفته شود. اين در حاليست كه طرح جامع مسكن با دارا بودن 9 بخش و 55 راهكار از نظر برخي از دست اندركاران بيشتر كلي است تا جزيي.
در همين زمينه نايب رئيس دوم كميسيون عمران مجلس با تاكيد به برپايي اين نشست  در مجلس طي هفته هاي آينده،  به همشهري مي گويد: نمايندگان مجلس هم اكنون طرح تعديل بهاي مسكن را در اختيار دارند، اما مقرر شده است ابتدا با بررسي طرح جامع مسكن و نكات پيرامون آن مشخص شود كه اگر طرح فوق مي تواند مشكلات اين بازار را حل كند، مجلس طرح ديگري را ارائه نكند.بهلول حسيني تاكيد مي كند: تنها در صورتي كه طرح جامع نتواند نظر نمايندگان را جلب كند، آنگاه طرح مورد نظر مجلس براي تكميل و تقويت اين طرح ارائه خواهد شد.
وزارت مسكن متولي سياست گذاري است
بنا به گفته وزير مسكن اين وزارتخانه هم اكنون خود را از ساخت و ساز رها كرده است و تنها به سياست گذاري مي پردازد.به گفته سعيدي كيا، ما نمي سازيم، بلكه برنامه ريزي، سياست گذاري و حمايت مي كنيم كه مسكن ساخته شود. وقتي در دوره رياست عبدالعلي زاده بر مسند وزارت مسكن نيز از وي پرسيده شد كه آيا وزارت مسكن به عنوان متولي اين بخش نقشي در ساخت و ساز دارد ، وي پاسخ داد وظيفه وزارتخانه ساخت و ساز نيست،  بلكه صرفاً سياست گذاري است.به عبارت ديگر حداقل از حدود 8 سال گذشته وزارت مسكن اين سياست را در پيش گرفته است و از آن زمان عملاً اقدامي در اين عرصه از سوي اين وزارتخانه انجام نشده است.بنا به نظر رئيس كميسيون عمران مجلس در شرايط فعلي دخالت دولت در بخش مسكن كمتر از 3 درصد است. به گفته علي اكبر آقايي، دولت تاكنون نتوانسته مديريتي اعمال كند كه براي 97 درصد امور معقول عمل شود.
مردم همچنان منتظر باشند
با وجود آنكه هم اكنون نمايندگان مجلس و دولت بر روي كاهش قيمت مسكن كار مي كنند و علي رغم برگزاري جلساتي ميان نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت مسكن هنوز جمع بندي نهايي براي تعديل بهاي مسكن صورت نگرفته است. به اين ترتيب به نظر مي رسد مردم بايد مدتي ديگر منتظر بمانند تا نهايتاً اخبار خوبي در اين زمينه اعلام شود. اين مهم مسلماً زماني محقق خواهد شد كه اولاً برنامه ريزي صحيحي براي بخش مسكن تدوين شود، ثانياً هماهنگي لازم في مابين دستگاه هايي كه در ساخت مسكن دخالت دارند صورت گيرد، ثالثاً جلوي سودجويي بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از منابع مالي مردمي گرفته شود.

گروه اقتصادي- كتاب جامعه شناسي توسعه كه توسط دكتر محد تقي شيخي، دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا(س) تدوين و تأليف شده، حاوي هشت فصل است. در اين كتاب توسعه از منظر اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، جمعيتي و... مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا كه اقتصاد، فرهنگ، صنعت، هنر و... امروزه به طور گسترده اي در حال جهاني شدن است، پيش گرفتن سياست هاي توسعه در ابعاد مختلف آن اجتناب ناپذير مي نمايد.
از سوي ديگر از آنجا كه ساختار جامعه ايران نيز در حال تحول و گذار است، در عصر حاضر وجود ماشين يا نظام برنامه ريزي به گونه اي مستمر جهت دستيابي به توسعه به معناي عام آن، بسيار ضروري مي نمايد. در حالي كه نقاط مختلف جهان اعم از شرق و غرب به گونه اي منسجم در حال پيشرفت و تغيير مي باشد، دستيابي به توان و امكان رقابت، توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و... غيرقابل اجتناب است.
با پرداختن به جامعه شناسي توسعه و پيش گرفتن راهبردهاي مناسب توسعه برنامه ريزان اجتماعي، مي توان كيفيت زندگي را ارتقا بخشيده و پتانسيل هاي موجود و بالقوه را بالفعل كرد. با اين شيوه و به صورت تصاعدي مي توان به آنچه امروزه به توسعه موسوم است، دست يافت.
لازم به ذكر است كه از طريق جامعه شناسي توسعه مي توان نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، رفاهي، فرهنگي، هنري و... نوع بشر را پاسخ داده و سازگاري انسان با محيط را نيز فراهم آورد. در هر حال پايدار كردن توسعه، خود مستلزم پرداختن به جامعه شناسي و ادبيات توسعه به معناي عام آن است.