گروه اقتصادي- ايران، پاكستان و هند پس از دو روز مذاكرات فشرده در تهران بر سر نحوه محاسبه قيمت گاز صادراتي ايران از طريق خط لوله صلح به توافق رسيدند.
با اين توافق، مهمترين مانع بر سر اجراي خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند يعني تعيين قيمت برداشته شد و اميد به اجراي اين طرح هفت ميليارد دلاري به طول 2 هزار و 700 كيلومتر پس از 15 سال افزايش يافت.
پنج شنبه شب و در پايان 2 روز مذاكره نمايندگان 3كشور در چهارمين دور مذاكرات خط لوله صلح، حجت الله غنيمي فرد نماينده ويژه وزير نفت كشورمان در كنار رؤساي هيأت هاي 2 كشور هند و پاكستان در يك مصاحبه مطبوعاتي خبر توافق 3 كشور بر سر نحوه محاسبه قيمت فروش گاز در اين پروژه را اعلام كرد. وي گفت: مانند هر قرارداد بزرگ بين المللي ديگر اين توافق بايد به تاييد مقامات بلندپايه سه كشور برسد و پس از آن، اين توافق اجرايي مي شود.
وي همچنين تاكيد كرد: طبق توافق سه كشور، فرمول قيمت گاز در اين پروژه محرمانه و غيرقابل اعلام است. غنيمي فرد در اظهارات خود اظهار اميدواري كرد كه اين گام به همگرايي منطقه اي بيشتر منجر شده و نمونه اي براي كارها و همكاري هاي گسترده تر بين اين كشورها باشد.
آنيل رازدان، معاون وزير نفت هند نيز با اظهار خوشحالي، گفت: پاسخ هرسه كشور پس از چهار هفته بطور رسمي اعلام مي شود. رازدان نياز روزافزون هند به تأمين منابع انرژي در سال هاي آينده را مورد تاكيد قرارداد و هرگونه تأثير عوامل ديگر از جمله فشارهاي آمريكا را بي تأثير دانست و گفت: تفاهم بر سر فرمول قيمت در اين پروژه، پس از گفت وگوهايي بسيار فشرده به دست آمده است، و در نهايت مقام هاي مسئول در كشور متبوعش با در نظرگرفتن منافع ملي كشور، در اين باره تصميم گيري مي كنند و كسي نمي تواند در اين روند دخالت كند.
احمد وقار، معاون وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان نيز با رد هرگونه تأثير فشارهاي خارجي بر اين طرح خاطرنشان ساخت كه پاكستان به شدت به انرژي نيازمند است و اين طرح برمنافع ملي اين كشور منطبق است. وي تاكيد كرد: گزارش شركت مشاور قيمت گذاري گاز در پروژه خط لوله صلح در نشست 2 روزه كميته كاري سه جانبه بررسي شد و اساس فرمول قيمت مورد توافق برمبناي آن صورت گرفت. وي زمان قطعي آغاز عمليات اجراي طرح را حداكثر تا 6 ماه آينده مصادف با آخرماه ژوئن ماه ميلادي جاري اعلام كرد.
عمليات اجرايي خط لوله هفتم
با اين توافق و با توجه به اجرايي شدن طرح خط لوله هفتم در كشورمان كه مسير اصلي انتقال گاز به پاكستان و هند است، عملياتي شدن اين طرح از سوي ايران تسريع خواهد شد. طول خط لوله در ايران يك هزار و 100 كيلومتر است كه با توجه به پيشرفت طرح خط لوله سراسري هفتم در 8 ماه اخير عمليات اتصال اين خط لوله به مرز پاكستان حداكثر تا سه سال آينده و طبق برنامه به پايان خواهد رسيد.
خسرو جناغي مدير پروژه خط لوله هفتم تاكيد كرد: اين خط لوله كه گاز مورد نياز مناطق مسكوني در سه استان جنوبي كشور را تا ايرانشهر تأمين مي كند و قرار است گاز صادراتي به پاكستان و هند را نيز تأمين كند، تاكنون 21 درصد پيشرفت عملياتي داشته و از برنامه كه 14 درصد درسال جاري بوده بسيار جلوتر است. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر عمليات طراحي مهندسي اين خط لوله انجام شده و با تأمين بودجه لازم كليه تجهيزات مورد نياز از منابع داخلي و خارجي خريداري شده است. جناغي تاكيد كرد كه پيمانكار اين طرح كه قرارگاه خاتم الانبياء است با سرعت خوبي با تجهيز 9 كارگاه در مسير خط لوله و از 2 سوي طرح از منطقه عسلويه و ايرانشهر به صورت همزمان درحال اجراي طرح است. طول خط لوله در پاكستان يك هزار كيلومتر و در هند 500 كيلومتر است.با نهايي شدن توافق سه جانبه در مورد نحوه محاسبه قيمت از سوي 3 كشور كارشناسان فني از اواسط سال جاري كار بررسي قراردادهاي فني طرح را آغاز خواهند كرد. گاز مورد نياز اين خط لوله براي صادرات از فازهاي 17۱۹،۱۸،و۲۰ پارس جنوبي تأمين مي شود.

گروه اقتصادي- رئيس جمهوري كشورمان در گفت وگوي تلويزيوني هفته گذشته، گراني هاي اخير و معضل تورم در كشور را به عواملي همچون ساختار نامناسب اقتصادي، القائات تورمي، و وجود مافياي فرصت طلب اقتصادي مربوط دانستند. در رابطه با علل و ريشه تورم در كشور با دكتر احمد ميدري گفت وگو كرده ايم.
***
اساسا از لحاظ اقتصادي، علت رشد تورم چيست؟ تاثير عواملي همچون مافياي اقتصادي و يا انتظارات بر رشد تورم چيست؟
با وجودي كه اقتصاددان ها در سراسر جهان درباره مسائل و مباحث مختلف اقتصادي، اختلاف نظرهاي گسترده و بعضا متضادي دارند، درباره ريشه و علل به وجود آمدن تورم اساسا ميان اقتصاددان ها و كارشناسان اختلاف نظر فراواني وجود ندارد و تقريبا تمامي كارشناسان اقتصادي درباره اين مساله اجماع دارند و مهمترين عامل تورم را افزايش حجم پول مي دانند و ساير عوامل را فرع بر حجم پول مي دانند. عوامل ديگر همچون گروه هاي مافيايي اقتصادي عوامل بسيار جزئي در اقتصاد هستند، البته اينكه دولت با سياست هاي خود انتظارات مردم را افزايش دهد، بر رشد قيمت ها اثرگذار خواهد بود و به هر حال بر انتظارات تورمي اثرگذار خواهد بود.در سال جاري افزايش حجم پول يا نقدينگي تا اول آذرماه به حدود 35 درصد رسيده است و اين رشد بالاي نقدينگي بر تورم اثرگذار بوده است. منتها دولت توانسته با افزايش واردات، بخشي از اين اثرگذاري را خنثي كند در غير اين صورت، نرخ تورم از سطح كنوني بسيار بالاتر مي بود. اما اين رشد واردات عواقب خاصي همچون آسيب زدن به توليد داخلي را به دنبال دارد.
طي سال جاري با وجود رسيدن رشد نقدينگي به بالاي 30 درصد،  تورم به حدود 12 درصد رسيده است كه از متوسط سال هاي قبل پايين تر است. آيا اين نشان دهنده قطع ارتباط منطقي بين حجم نقدينگي و ميزان تورم در كشور ما نيست؟
متاسفانه در ايران ما فقط يك شاخص تورم اعلام مي كنيم. مثلا بانك مركزي اعلام مي كند كه در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قيمت ها 8/14 درصد بوده كه اين رقم نشان دهنده متوسط افزايش قيمت براي متوسط الگوي مصرف كشور است. اين شاخص تورم نشان نمي دهد كه گروه هاي فقير از وضعيت فعلي نوسانات قيمت ها چقدر آسيب ديده اند. مثلا رسيدن رشد قيمت مسكن طي سال جاري به 3/16 درصد نشان مي دهد كه ثروتمندان كه قاعدتا داراي خانه هاي مسكوني هستند از رشد قيمت اجاره يا فروش مسكن سود خواهند برد چرا كه قادر به اجاره دادن يا فروش منازل مسكوني خود هستند كه آنها را به عنوان دارايي خريداري كرده بودند. اما در مقابل، اقشار كم درآمد چون قاعدتا اجاره نشين هستند با افزايش قيمت مسكن و اجاره، از رشد قيمت مسكن مطمئنا زيان مي بينند.
دولت بهتر است كه مانع رشد قيمت در اقلامي كه سهم بالايي در سبد هزينه فقرا دارند (همچون مسكن) شود، زيرا اين اقدام بيشتر به نفع فقرا و اقشار كم درآمد خواهد بود. پيشنهاد من اين است كه بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي دهك هاي مختلف درآمدي شاخص تورم اعلام كنند.

گروه اقتصادي- در 10 ماه نخست سال جاري در راستاي اجراي آئين نامه گسترش بنگاه هاي اقتصادي زودبازده بالغ بر 56 هزار ميليارد ريال تسهيلات به 217 هزار نفر پرداخت شد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني رياست جمهوري، در جلسه شوراي عالي اشتغال كه پنج شنبه شب به رياست محمود احمدي نژاد رييس جمهوري تشكيل شد آخرين گزارش از عملكرد اجراي آئين نامه گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين تا اول بهمن ماه بررسي شد.
بر اين اساس تا اول بهمن امسال بيش از 522 هزار طرح با پيش بيني اشتغال بيش از يك ميليون و 800 هزار شغل به بانك هاي عامل معرفي شده است كه نزديك به 307 هزار طرح در بانك ها تأييد شده و براي پرداخت تسهيلات اشتغالزايي با مجريان 217 هزار طرح قرارداد منعقد شده است و تاكنون بيش از 56 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است. در اين جلسه طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي در مراكز مختلف كشور به منظور آموزش مهارت ها و توانمندسازي شغلي فارغ التحصيلان دانشگاهي به تصويب رسيد كه پيش بيني مي شود با اجراي آن در سال 86، بيش از صدهزار فارغ التحصيل دانشگاهي جوياي كار تحت پوشش قرار گيرند. همچنين سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) در گزارشي از اجراي طرح اشتغالزايي براي افراد تحت پوشش اين كميته گفت: تاكنون 96 هزار طرح بنگاه اقتصادي كوچك و زودبازده از سوي اين كميته به بانك ها براي پرداخت تسهيلات اشتغالزايي معرفي شده است.

گروه اقتصادي -رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر اين سازمان مطلقا هيچ برنامه اي براي واگذاري سهام خودرو سازان ندارد، گفت: در اين مرحله عرضه كل سهام سازمان گسترش در بورس را دنبال مي كنيم. در اين چارچوب قيمت گذاري سهام و مذاكرات اصلي و برنامه ريزي لازم براي عرضه سهام سازمان گسترش صورت گرفته و اميدواريم سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس مشكلات خود براي عرضه اين سهام در بورس را حل كنند.
وي افزود: اگر اين مشكلات حل شود بيش از 1000 ميليارد تومان سهام سازمان گسترش به صورت يك جا، به تدريج و يا هر شيوه اي كه سازمان خصوصي سازي صلاح بداند، در بورس قابل عرضه خواهد بود. اطلاع دقيقي از مشكلات سازمان خصوصي سازي براي اين واگذاري ها ندارم اما از نظر سازمان گسترش همه چيز براي اين واگذاري آماده است و سازمان خصوصي سازي هر زمان كه صلاح بداند مي تواند نسبت به عرضه سهام سازمان گسترش اقدام كند.اين در حالي است كه مدير عامل ايران خودرو در زمينه اجراي سياست هاي خصوصي سازي در اين شركت به خبرنگار ما گفت: آمادگي لازم براي واگذاري 40 در سهام سازمان گسترش در ايران خودرو به بخش خصوصي را داريم، اما اين امر احتياج به اعلام زمان واگذاري اين سهام از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع دارد.

مهر:  بازنگري ماليات هاي بخش مسكن در قالب چند لايحه در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته كه براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، در اوايل سال 86 اين لوايح به دولت و مجلس تقديم مي شود.مديركل دفتربرنامه ريزي وزارت مسكن و شهرسازي، بازنگري در ماليات هاي بخش مسكن را به عنوان يكي از طرح هاي در نظرگرفته شده در مديريت بخش مسكن دانست.

نمايندگان ايران، هند و پاكستان سرانجام پس از يك وقفه طولاني بر سر قيمت گاز صادراتي ايران، به توافق رسيدند و به اين ترتيب سه كشور گام مهمي در اجرايي كردن اين طرح استراتژيك منطقه اي برداشتند. اگر چه متن توافق نامه و سازوكار تعيين قيمت از سوي طرفين اعلام نشده و قرار است سري بماند اما با دستاورد هفته گذشته مي توان اميدوار بود كه طرح انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان از اين به بعد با سرعت بيشتري مراحل اجرايي خود را طي كند.
قيمت گاز و سازوكار تعيين آن مهمترين مشكل در سالهاي اخير براي اجراي اين طرح بود كه طرف هندي مذاكرات عامل اصلي اختلاف طرفين بود. هندي ها قيمت پاييني در حدود 5/4 دلار براي هريك ميليون واحد گاز (بي تي يو)را در نظر داشتند درحاليكه طرف ايراني قيمتي در حدود 7 دلار را در نظر داشت. تداوم اختلاف طرفين موجب انتخاب يك شركت مشاور بي طرف براي ارائه راهكاري در اين زمينه شد كه نهايتا در اجلاس تهران با مشاركت اين شركت و جديت طرف ايراني براي رسيدن به نتيجه           اي مطلوب و شكست بن بست مذاكرات، طرفين به توافقي اوليه دست پيدا كردند. ولي به هرحال اين توافق بايد از سوي مقامات عالي سه كشور تاييد شود.
فارغ از اين توافق عمليات اجرايي طرح عملا از سوي ايران با توجه به آغاز احداث خط لوله هفتم در جنوب شرقي كشور كه تامين كننده گاز مصرفي برخي از استانهاي كشور است شروع شده و به نظر مي رسد ايران با نگاهي بلندمدت و اميدوارانه به طرح چشم دوخته است و به هر تدبيري شده در صدد عملياتي شدن طرح و فراهم كردن زمينه هاي بهره برداري سياسي و اقتصادي از آن است.
اما نكته حائز اهميت در اين زمينه، قيمت توافق شده گاز در اين طرح است. سال گذشته دولت آقاي احمدي نژاد در بدو تصدي مسئوليت حساسيت زيادي روي قراردادهاي نفت و گاز نشان داد و در صدد اصلاح قراردادهاي بيع متقابل و تجديد نظر در قراردادهاي منعقده با طرف هاي خارجي برآمد و در اين زمينه هم تا حد زيادي پيش رفت. اما فارغ از توافق اخير با طرف هاي هندي وپاكستاني در ماه هاي اخير شاهد انعقاد قراردادهايي هستيم كه از ديد كارشناسان قابل نقد است.بايد دقت كرد تاثير فشارهاي سياسي خارجي دولت را به انعقاد قراردادهايي كه امكان اجرايي شدن آن به لحاظ فني و اجرايي وجود ندارد هدايت نكند و شرايطي رخ ندهد كه مورد انتقاد باشد و هزينه هايي را در دراز مدت تحميل كند.
بنابراين با وجود اهميت نقش انرژي و تلاش كشور براي بهره برداري صحيح از منابع گاز و صادرات از جمله به شبه قاره هند و شرق آسيا، قراردادهاي منعقده بايد متناسب با منطق اقتصادي، بازارهاي انرژي، تغيير شرايط و نگاه بلندمدت و همه جانبه باشد.

گروه اقتصادي - اميدواري به وضعيت اقتصادي جهان و تداوم رشد بالاي آن، مهمترين موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه مجمع جهاني اقتصاد است كه از چهارشنبه هفته گذشته به مدت 5 روز در داووس سوئيس آغاز شد.
در اين اجلاس كه بر چشم اندازهاي اقتصادي جهان در كوتاه مدت تمركز دارد، 24 رئيس دولت، 85 وزير كابينه و دهها رهبر مذهبي و مدير رسانه اي و رهبر سازمان هاي غيردولتي و صدها مدير از شركتهاي بزرگ اقتصادي و مالي و تجاري در اين اجلاس حضور دارند و تقريبا نيمي از شركت كنندگان را رهبران و مديران تجاري از حدود هزار شركت تجاري برجسته و مشهور در سراسر جهان تشكيل مي دهند.
كلاوس شوواب بنيانگذار و رئيس مجمع جهاني اقتصاد، پاسكال لامي رئيس سازمان جهاني تجارت، نويل ايزدل مديرعامل شركت كوكاكولا، سونيل بهارتي ميتال مديرعامل شركت بهارتي هندوستان، جيمز شيرو مديرعامل مؤسسه خدمات مالي زوريخ، و ميشل گوتري مديرعامل شركت سار هنگ كنگ اعضاي هيات رئيسه و سخنرانان اصلي اجلاس سالانه مجمع جهاني اقتصاد هستند. تقاضا براي آغاز مجدد مذاكرات معلق دور دوحه تجارت جهاني و پايبندي كشورها بر تعهدات خود در اين زمينه، لزوم تقويت اقدامات در راستاي حفاظت محيط زيست، مقابله با ايدز، مسئله عراق و خاورميانه و خروج سرمايه هاي كشورهاي عربي خليج فارس از بازار آمريكا مهمترين مباحث مطرح شده در اجلاس داووس هستند.
درحالي كه در اجلاس سال هاي گذشته سخنرانان عمدتا از بحران هاي اقتصادي پيش رو سخن مي گفتند و نسبت به مخاطراتي همچون رشد قيمت نفت هشدار مي دادند، سخنرانان در اجلاس امسال نسبت به آينده مثبت رشد اقتصادي جهان و تداوم وضعيت پررونق تجاري شركت ها ابراز اميدواري كردند. در همين رابطه، نظرسنجي كه از شركت كنندگان در اين مراسم صورت گرفته است، نشان مي دهد كه 90 درصد حدود 1100 مدير اجرايي شركت هايي كه در اين اجلاس شركت دارند انتظار رشد درآمدها طي 12 ماه آتي را دارند و سال 2007 را سالي پررونق پيش بيني مي كنند.

گروه اقتصادي- با كاهش قيمت نفت خام و پيش بيني ادامه كاهش ارزش دلار، قيمت هر اونس طلا در بازارهاي بين المللي با افزايش روبه رو شده و به اعتقاد دست اندركاران دادوستد فلزات قيمتي اين روند ادامه خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاري رويترز ديروز هر اونس طلا در بازارهاي بين المللي 80/651 دلار داد و ستد شد و دست اندركاران در انتظار افزايش بيشتر قيمت اين فلز گرانبها و ديگر انواع فلزات در بازار هستند.
قيمت نفت همچنان زير 55 دلار
قيمت نفت با افزايش سرما و نزديك شدن زمان كاهش توليد نفت اوپك ديروز اندكي افزايش يافت و به 55 دلار نزديك شد.
به گزارش خبرگزاري بلو مبرگ قيمت هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ديروز در بازارهاي بين المللي نسبت به روز پنج شنبه 62 سنت افزايش يافت و 85/54 دلار معامله شد. نفت بر نت درياي شمال نيز با 66 سنت افزايش 78/54 دلار معامله شد.