يكشنبه هفته گذشته، رئيس جمهوري بالاخره لايحه بودجه پرچالش سال 86 كل كشور را به مجلس تقديم كرد. تاخير دولت در ارائه اين لايحه مدت ها بود كه بحث رسانه ها و نمايندگان مجلس بود، مساله اي كه رئيس جمهوري علت آن را تجديدنظرهاي سه گانه در ساختار بودجه عنوان كرد. در حالي كه رويكرد انبساطي دولت در تدوين بودجه سال 85 انتقاد نمايندگان مجلس را برانگيخته بود، دولت در لايحه بودجه سال 86 رويه اي در پيش گرفت كه اكثر منتقدان آن را رويكرد معقولانه و انقباضي خواندند.از اين پس بايد منتظر واكنش عملي نمايندگان مجلس نسبت به جزئيات لايحه بودجه سال 86 بود كه از سوي دولت با حجم 229 هزار ميليارد توماني و با اتكا به نفت 7/33 دلاري بسته شده است. سال گذشته با وجود مخالفت هاي نسبتاً جدي نمايندگان بودجه اي كه تصويب شد تفاوت چندان زيادي با درخواست هاي دولت نداشته باشد، بودجه اي كه در طول سال سه بار نيز متمم خورد و سقف آن افزايش يافت.

لايحه بودجه سال 86 كل كشور نسبت به بودجه سال جاري 6/19 درصد رشد دارد كه بودجه شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 2/22 درصد رشد دارد. در حالي كه نزديك به يك سال و نيم از دوران روي كار آمدن دولت نهم مي گذرد، رويكرد آن در رشد 20 درصدي بودجه سال 85 نسبت به سال 84 و افزايش سقف بودجه در قالب متمم هاي متوالي، انتقاد كارشناسان و نمايندگان مجلس را برانگيخت. بودجه سال 1384 كه آخرين بودجه دولت خاتمي بود، از رشدي 33 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار بود كه بسيار بيشتر از رشد بودجه طي سال هاي 85 و 86 است.
آمار و ارقام نشان دهنده رشد دائمي حجم بودجه كل كشور طي سال هاي 1382 تا 1386 است، به طوري كه بودجه سال 86 (البته بودجه پيشنهادي دولت) نسبت به بودجه سال 1382 از رشدي 138 درصدي برخوردار شده است، به عبارت ديگر بودجه سال 86 نزديك به 4/1 برابر بودجه سال 82 است.
طي سال هاي اخير حجم بودجه عمومي دولت نيز همواره افزايش يافته اما اين رشد نسبت به رشد كل بودجه، بسيار كمتر است و بودجه عمومي دولت در سال 83 از رشد 9/11 درصدي، بودجه عمومي دولت در سال 84 از رشد 6/9 درصدي و بودجه عمومي دولت در سال 85 از رشد 1/3 درصدي برخوردار بوده و بر اساس ماده واحده لايحه و بودجه سال آينده، بودجه عمومي دولت در اين سال از رشد 2/13 درصدي برخوردار خواهد بود.
انقباضي يا انبساطي
كاهش هزينه هاي جاري دولت از 37 هزار و 500?ميليارد تومان امسال به 35هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 86 از مهمترين ويژگي هاي بودجه سال آينده است. با وجود برخورد مثبت اوليه كارشناسان با اين رويكرد دولت، نسبت به پايبندي دولت به كاهش هزينه هاي جاري ترديد وجود دارد، چرا كه تجربه متمم هاي بودجه طي سال جاري كه بخشي از آن براي تامين هزينه هاي جاري دولت بوده است، امكان افزايش سقف هزينه هاي جاري طي سال آينده را نيز افزايش مي دهد.
دكتر مسعود نيلي با وجود اذعان بر انقباضي بودن لايحه بودجه 86 كل كشور تصريح مي كند: مجلس شوراي اسلامي در بررسي و تصويب بودجه 86 بايد مانع از آن شود كه متمم به صورت قاعده و سنت دربيايد، زيرا هزينه هاي بودجه دولت فقط براي 6 تا 7 ماه از سال آينده است. به گفته وي، چنانچه دولت بخواهد متمم هاي متعدد ارائه دهد عملا بودجه نقش خود را از دست مي دهد، زيرا دولت هر آن چه كه بخواهد هزينه مي كند و درصورت كسري در قالب ارائه متمم به مجلس، دوباره اعتبار دريافت مي كند.
وي مي افزايد: هم اكنون كه دولت براي كاهش هزينه هاي جاري پيش قدم شده است، مجلس هم نبايد با موافقت متمم هاي متعدد دوباره برميزان آن بيفزايد و در واقع بايد دولت را به عدم ارائه متمم از سال 86 موظف كند، زيرا در غير اين صورت لايحه بودجه صرفا جنبه سمبليك پيدا خواهد كرد. به علت انقباضي بسته شدن بودجه سال 86، چنانچه تكاليف دولت بر روي سيستم بانكي همانند سال جاري همچنان گسترده باقي بماند بانك ها با محدوديت منابع مواجه خواهند شد.
نيلي با اشاره به ارتباط ميان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و بودجه سال آينده، خاطرنشان مي كند: چنانچه دولت به تعهدات خود كه دربودجه سال 86 تدوين كرده عمل كند به طور حتم گام مثبتي به جلو خواهد برداشت. وي با بيان اين كه سال 85 بيشترين وابستگي به نفت طي 30 سال اخير بوده است، مي افزايد: چنانچه دولت به ارقامي كه دربودجه 86 ارايه داده است، پايبند باشد و متمم بودجه اي ارائه ندهد، درواقع گام مثبتي برداشته و اين امر مي تواند در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نقش بسزايي داشته باشد. وي درخصوص انعطاف بودجه 86 با تحريم هاي احتمالي كشور، نيز معتقد است: تحريم مربوط به سياست هاي اقتصاد كلان بوده و از بحث بودجه فراتر است اما بودجه سال 86 به علت انقباضي بودن تا حدودي قابليت انعطاف با تحريم هاي احتمالي را خواهد داشت.
در حالي كه دكتر مسعود نيلي بودجه سال 86 را انقباضي ترين بودجه سال هاي اخير مي داند،  حسن نوعي اقدم عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، رشد 2/22 درصدي بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 86 را بيشتر مربوط به افزايش سرمايه بانك ها اعلام مي كند. اما ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزايش بودجه شركت هاي دولتي را مغاير با سياست هاي اصل 44 مي داند و معتقد است: شركت هاي دولتي عملا به سياست هاي ابلاغي پايبند نيستند و شاهديم كه شركت هاي دولتي بيشترين بودجه را به خود اختصاص داده اند.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز مي گويد: در شرايط فعلي فرآيند مورد نياز در تنظيم بودجه جلوگيري از هزينه هاي بي رويه و دست و دلبازي هاي بي مورد نظير استفاده از حساب ذخيره ارزي و محاسبه بالاي قيمت نفت بوده كه اين امر در بودجه سال 86 مد نظر قرار گرفته است.
دكتر محمد طبيبيان، رئيس موسسه عالي آموزش بانكداري در اين باره معتقد است: سعي دولت در جهت انقباضي بسته شدن بودجه مطلوب است، اما بايد به اين نكته كه كاهش هزينه هاي جاري در چه زمينه هايي صورت مي گيرد، نيز توجه شود. به گفته وي، درگذشته معمولا دستگاه هاي بزرگ و پر خرج نظير آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بودند كه اگر قرار است در بحث كاهش هزينه هاي جاري فشار عمده به اين گونه دستگاه ها وارد شود بايد به چگونگي جبران آن نيز توجه شود. طبيبيان اضافه مي كند: از سوي ديگر اگر كاهش هزينه ها فقط در حد بحث است، به طور قطع اجرايي شدن اين بودجه با مشكلاتي مواجه مي شود و به دستگاه هاي دولتي فشار وارد خواهد شد كه تمام اين مسائل نيازمند بررسي است. از زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي بودجه هاي جاري كشور به شدت افزايش يافته اما بيشتر اين افزايش مربوط به بودجه دستگاه هايي نظير شوراي نگهبان، مجلس، دستگاه هاي دفاعي يا بخش هاي سياسي است كه دولت با آنها رودربايستي دارد و بعيد به نظر مي رسد كه دولت بخواهد بودجه هاي اين دستگاه هاي سياسي را كاهش دهد.
طبيبيان خاطرنشان مي كند: طبيعتا دولت نسبت به كاهش بودجه دستگاه هاي سياسي اقدام نخواهد كرد، بنابراين اين نگراني وجود دارد كه فشار به دستگاه هايي كه اقدام به ارائه خدمات مفيد مي كنند وارد شود. وي ادامه داد: اين درحالي است كه دولت اگر بخواهد اقدام موثري در اين جهت داشته باشد، بايد بودجه نهادهايي كه طي سال هاي گذشته افزايش يافته را كاهش دهد. هنوز امكان كاهش بودجه اين دستگاه ها و جلوگيري از افزايش بودجه آنها قبل از اين كه به ساختارهاي سختي نظير سيستم هاي اداري و سنتي تبديل شود، وجود دارد. متاسفانه دستگاه هايي كه بايد بودجه شان كاهش يابد داراي نفوذ سياسي هستند و اين امر نيز تنها مربوط به دولت آقاي احمدي نژاد نمي شود.
رئيس موسسه عالي آموزش بانكداري با اشاره به مشكلات حاد و كمبودهاي امكاناتي كه در بخش هاي بهداشت و درمان و يا آموزش و پرورش وجود دارد، مي گويد: براساس ضوابط بين المللي هزينه هاي بخش بهداشت و درمان دركشور نسبت به كل توليد ملي مطلوب نيست، بنابراين بايد به اين گونه بخش ها در تدوين بودجه ها توجه شود.
قيمت نفت
در حالي كه در بودجه سال 85 كل كشور، دولت قيمت پايه نفت را هر بشكه حدود 44 دلار در نظر گرفته بود، برداشت هاي متعدد از حساب ذخيره ارزي در طول سال موجب فراتر رفتن قيمت پايه نفت در بودجه به بيش از 50 دلار شد. اما كاهش شتابنده قيمت نفت در ماه هاي اخير، نگراني ها نسبت به درآمدهاي نفتي كشور در سال آينده را افزايش داد. با وجود انتقاداتي كه پيشاپيش از لايحه بودجه سال 86 مي شد و كارشناسان و نمايندگان مجلس سطح قيمتي بالاي 40 دلار براي نفت را معقول نمي دانستند، هفته گذشته دولت لايحه بودجه را با اتكا بر نفت 7/33 دلاري به مجلس تقديم كرد كه واكنش ها حكايت از معقول بودن اين تصميم دولت بود.
ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس معتقد است با توجه به شرايط موجود كشور و مسايل و مشكلاتي كه در ارتباط با سياست خارجي مطرح است، تعيين قيمت پايه 7/33 دلار براي نفت مي تواند در صورت كاهش قيمت نفت، كشور را از برخورد با مشكلات جدي برهاند. وي مزيت ديگر كاهش سطح قيمت پايه نفت در بودجه سال آينده را افزايش انعطاف بودجه براي برخورد با تحريم هاي احتمالي كشور مي داند.
سعيد شيركوند، معاون سابق وزارت اقتصاد نيز اعتقاد دارد كاهش قيمت هر بشكه نفت از 44 به 7/33 دلار و كاهش قيمت هر دلار از 895 تومان بودجه سال جاري به 890 تومان در لايحه بودجه سال آينده به عنوان منابع درآمدي بودجه، باعث كاهش حداقل 10 درصد از درآمدهاي بودجه اي دولت در سال 86 خواهد شد.
حسن نوعي اقدم عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: با توجه به روند كاهشي قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال 85 هر بشكه نفت ايران در بودجه 1/44 دلار در نظر گرفته شده بود كه در سال 86 به حدود 7/33 دلار كاهش يافته كه نشان دهنده تلاش دولت در جهت همسو كردن بودجه عمومي كشور با روند كاهشي قيمت نفت در بازارهاي جهاني است.
اما ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با وجودي كه رويكرد دولت نسبت به تعيين قيمت 7/33 دلاري نفت در بودجه را منطقي و معقول مي داند اما مي گويد: ما مطمئنيم به هيچ وجه قيمت 33 دلار پايدار نيست، زيرا با توجه به نيازهايي كه وجود دارد و با رويه هاي معمول، متمم هايي از طرف دولت ارسال مي شود و اجازه برداشت از دارايي هاي نفتي در راستاي برداشت هاي متفاوت صادر مي شود. نديمي مي افزايد: اگر محاسبه قيمت نفت بر اساس 5/33 دلار واقعي باشد و دولت در طول سال 86 به آن وفادار بماند حتما مطلب قابل اعتنايي خواهد بود به شرط آنكه تعهدات لازم به آن وجود داشته باشد.مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز انقباضي بودن بودجه، كاهش استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي، كاهش قيمت نفت، كاهش مصارف ارزي، توجه به صادرات غير نفتي، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و انعطاف پذيري لايحه در مواجه با تحريم هاي احتمالي را از نقاط مثبت لايحه بودجه سال 86 كل كشور ذكر مي كند و در عين حال مي گويد: بحث هدفمند كردن يارانه ها، سهميه بندي بنزين و نظام هماهنگ پرداخت از نكات داراي ابهام اين لايحه است.
وي كاهش استفاده ازمنابع حساب ذخيره ارزي به ميزان 38 درصد نسبت به سال قبل را نيز از نقاط مثبت لايحه بودجه سال 86 ذكر و تصريح مي كند: قيمت پايه نفت براي هر بشكه از بيش از 44 دلار بودجه سال جاري به 7/33 دلار در بودجه سال آينده كاهش يافته است و تمام اين موارد باعث مصونيت بودجه و كاهش آسيب پذيري بودجه خواهد شد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به كاهش 29 درصدي مصارف ارزي كشور در بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال گذشته، مي افزايد: كل مصارف ارز در بودجه سال جاري حدود 38 ميليارد دلار است كه در بودجه سال آينده به حدود 29 ميليارد دلار كاهش يافته و كاهش ميزان مصارف ارزي كشور باعث كاهش ميزان وابستگي بودجه به نفت خواهد شد. وي توجه دولت به بخش صادرات غير نفتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي را از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه 86 تنظيم شده توسط دولت دانست.
تمدن، بحث هدفمند كردن يارانه ها، سهميه بندي بنزين و نظام هماهنگ پرداخت را از نكات داراي ابهام لايحه بودجه سال 86 عنوان كرد.وي مي افزايد: چنانچه لايحه بودجه سال 86 همانند آنچه رئيس جمهور گزارش آن را به مجلس ارائه داده، باشد تصور
نمي كنم با تغييرات خاصي در مجلس مواجه شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، انعطاف پذيري لايحه بودجه سال 86 براي مواجه با تحريم هاي احتمالي را از ديگر نقاط مثبت لايحه دانست.