مهمترين دغدغه مديريت شهري تأمين درآمدها بدون حمايت دولت است
ضرورت همكاري بيشتر دولت با شهرداري
سيد علي موسوي قمي
عكس: مسعود خامسي پور
|
|
شهرسازي و چگونگي اداره شهرها براساس استانداردهاي شهرسازي دنيا موضوعي است كه كلان شهري مثل تهران همواره با آن مواجه بوده است و در سال هاي گذشته مهمترين دغدغه مديريت شهري تامين درآمد و نوع بودجه بندي از طرف دولت براي توسعه شهري است و عدم همكاري دولت در پرداخت ها مي تواند فقدان اقتصادي در اداره شهر ايجاد كند و چنانچه ضوابط و برنامه ريزي به طور علمي و كارشناسي و صحيح انجام شود نفع عمومي را دربردارد و اين واقعيتي به نام كيفيت زندگي را به ارمغان مي آورد. اين نكته مهم، وظيفه شهرداري را در ارتباط با منافع عمومي معنا مي دهد كه بسيار مهم و اساسي است.
وقتي شهرداري تهران از لحاظ درآمد كلي و مكفي مشكلي نداشته باشد در فرآيند برنامه ريزي و اجراي طرح مي تواند به خوبي منشأ خدمت همراه با موفقيت باشد، مانند اجراي طرح تونل رسالت كه ارتباط بزرگراه رسالت شرق به غرب را برقرار مي كند كه شهرداري تهران به طور دقيق و با انضباط كامل طرح را اجرا كرد. شهري مانند تهران بايد يك حوزه نفوذ گسترده تري داشته باشد، با اشاره به اجراي اين مجموعه ها از جهات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه با هم همخواني داشته باشند مي توان به توسعه پايدار اين شهر اميد داشت. در تعيين عوامل موثر بر توسعه شهري ابتدا بايد در نظر داشت كه گرچه ذات توسعه شهري اساساً يك تغيير اقتصادي محسوب مي شود، وليكن همزمان فرآيندها و عوامل غير اقتصادي مهمي نظير مسائل فرهنگي و مذهبي و به ويژه سياسي و... نيز در آن نقش بسزايي را ايفا مي كنند و گاهي موجبات ايجاد موانع براي اجراي پروژه هاي مهم و حياتي توسعه شهري مي شوند و از اين رو اقتصاد شهري و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهر تهران بزرگترين و پر فراز و نشيب ترين مشكلات شهرداري تهران است. ارتباط ديگري كه در طراحي يك كلان شهر بايد مورد توجه قرار بگيرد برقراري ارتباط مطلوب بين دولت و شهرداري تهران است. پر واضح است كه در اين صورت شهردار تهران مستقيماً در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد بود. دولت نبايد در تعيين منابع مصارف و امور مربوط به شهرداري دخالت كند چون اين دخالتها در عملكرد شهرداري اثر نامطلوب داشته و به زائده بروكراسي دولتي تبديل مي شود و شهرداري را از اهداف اصلي مانند اجراي روند علمي اداره شهر، اعم از قوانين و ضوابط صحيح و برنامه ريزي هاي اصولي و... باز مي دارد و اينگونه مسائل مانند مداخلات سياسي و كارشكني هايي كه به دلايل سياسي صورت مي گيرد موجب مي شود كه شهرداري تهران و مسئولين ذيربط از آن شكوه داشته باشند.
مصوبه دولت براي مونو ريل بدون تصويب شوراي شهر و شهرداري تهران بوده است و اصولا اين مصوبه از صلاحيت دولت خارج است و دولت نبايد اينگونه براي تهران تصميم گيري كند چون تصميم گيري براي كلان شهر تهران از طريق برنامه هاي جامع و تفضيلي است، فرآيند تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي و بررسي و تصويب آن مشخص است:الف) شوراي شهر ب) كميسيون ماده پنج ج) شوراي عالي شهرسازي كه دولت هم در آن حضور دارد. اكثريت كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي از جانب دولت و دولتي هستند. دولت بايد مديريت شهري را توانمندسازي كند نه آنكه جاي مديريت شهري بنشيند. وظيفه دولت به دست آوردن شوراها و شهرداري ها نيست و اين خود يك بحث كارشناسي است نه سياسي، بايد نهادها و حكمراني مجلس تقويت شود تا دولت بتواند برنامه هاي خود را به ويژه برنامه چشم انداز بيست ساله كشور را به خوبي و در حد ايده آل و مطلوب به سرانجام برساند.
در سند جامع كه از سوي شهرداري تهران كه با يك نگاه راهبردي تهيه و تدوين شده است به همه مشكلات شهري توجه شده و جمعيت، اشتغال، اقتصاد، فرهنگ، فعاليت توسعه پايدار، محيط زيست، حل و فصل مسائل ترافيك به ويژه مترو، شفاف سازي عملكردها و.... مورد توجه عميق و بالنده قرار گرفته است و پيش بيني مي شود تا پايان بهمن ماه سال جاري به تصويب شوراي عالي شهرسازي برسد و قرار است كه اين سند به صورت لايحه براي دولت و مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر تهران فرستاده شود كه احتياج به يك همدلي و همسونگري دارد.
مثلا در مواردي كه به نفع دولت نيست و در اين منافع با شهرداري تعارض پيدا مي كنند مانند زمين هايي كه در دست نهادها و يا وزارتخانه ها است، چگونه مي شود به خاطر منافع عمومي اين كار ميسر شود و يا دولت بايد سهم شارژ شهرنشيني خود را بپردازد كه تاكنون در اينگونه موارد همكاري و مساعدتي نداشته است و ديون خود را پرداخت نكرده است. مركزيت دولت در تهران چه منفعتي براي شهروندان داشته است، با تامل و تفكر پيرامون اينگونه مشكلات مي توان برنامه ريزي هاي صحيح تر و علمي تر را پي ريزي كرد و دولت بايد به خاطر منافع عمومي، شهرداري تهران را ياري كند تا بتوان مشكلات اين كلان شهر را حل و فصل كرد، وگرنه بر مشكلات افزوده خواهد شد و در نتيجه دولت هم زيان خواهد ديد و سند جامع با هماهنگي دولت كارساز است و در همه دنيا شهرداري ها از دولت بودجه و پول مي گيرند و چون در گذشته نظام مالي شهر را غير دولتي كرده اند تمام كمك هاي دولت به شهرداري قطع شده است و شهرداري مجبور به فروش تراكم و كسب درآمد از راههاي مشابه شده است و تنها كمكي كه در سال هاي اخير براي شهرداري مانده است، كمك به مترو است كه آن هم دستخوش مسائل حاشيه اي شده است كه اگر كمك دولت براي مترو را هم قطع كنند، مشخص نيست تهران را چطور بايد اداره كرد. بايد توجه داشته باشيم كه دولت به شهرداري مديون و بدهكار است. شهرداري نهاد عمومي است و نياز به كمك دارد و مشكلات و گرفتاري هاي مالي شهرداري تهران به مراتب پيچيده تر از مشكلات ساير شهرهاي كشور است. شهرداري تهران بالغ بر 350 ميليارد تومان سهم خود براي متروي تهران را پرداخت كرده اما دولت تنها اندكي از سهم خود را پرداخت كرده است.
همانطور كه مي دانيم برنامه دوم توسعه مترو در حال اجرا است كه خط يك آن تا پايان پاييز سال 1388 و خط سه آن تا پايان بهار 1390 و خط چهار آن هم تا پايان بهار 1390 بايد به پايان برسد و چنانچه مترو در بودجه دچار مشكل شود ناگزير برنامه دوم توسعه متروي تهران دچار سردرگمي و ابهام مي شود و جا دارد دولت و به ويژه رئيس جمهور به اين مسئله توجه خاص كند تا خدايي نكرده برنامه هاي توسعه شهري دچار مشكل و معضل نشود و بايد طوري عمل شود كه در افق 1404 هم ايران كشور برتر منطقه باشد و هم تهران شهر برتر منطقه. توسعه تهران و ساير شهرهاي كشور به معناي توسعه كشور است. جمعيت كلان شهر تهران با 8 ميليون جمعيت در شب و 11 تا 12 ميليون جمعيت در روز مواجه است كه اين تداعي يك كلان شهر جهاني است و بدون مشاركت نهادهاي غيردولتي و وجود مديريت غيردولتي، محلي، منتخب (شوراي شهر تهران) توسعه تهران صورت نمي گيرد، وقتي كه دولت و مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر شهرداري تهران را ياري كند حتما توسعه شهري در تهران صورت مي پذيرد و از طرفي مردم نبايد شهرداري را دولتي تلقي كنند و بايد با آن تعامل كنند چون تعامل و مشاركت مردم در توسعه شهري امري ضروري و لازم است.
|