سياست تغيير پول معيار مبادلات خارجي در ايران بحث تازه اي نيست ولي در شرايط جاري تعامل اقتصاد كشورمان با جهان خارج به يك سياست غالب تبديل شده است.
اگر چه يك عامل اصلي در پيگيري اين سياست اجبار است. مطلب ذيل نگاهي به نقش دلار در اقتصاد جهان و تحول جايگاه آن پس از جنگ جهاني دوم دارد.
همايون فريور
پس از جنگ دوم جهاني و پيرو نابساماني در اقتصاد جهاني كه در ويراني و ركود دوران جنگ خود را آشكار ساخته بود، نمايندگان 44 كشور جهان در تابستان سال 1944 در برتن وودرز آمريكا گردهم آمدند تا بر مبناي فوريت دوران پس از جنگ، تصميمات جديدي در رفع آشفتگي مالي و رسميت يافتن رهبري آمريكا در اداره نظام جهاني اتخاذ گردد. حاصل تصميم اين مجمع معادل شناخته شدن هر اونس طلا معادل 35 دلار و انتخاب دلار به عنوان تنها پولي بود كه ارزش آن به طور مستقيم با مقياس طلا تعيين مي شد و بقيه پول هاي جهان نسبت خود را با طلا از طريق وساطت دلار مورد شناسايي قرار دادند. نظام جديد پولي كه به نظام پايه طلا- ارز اشتهار يافت، پشتوانه آن مرهون اين واقعيت بود كه در زمان خاتمه جنگ 70 درصد از طلاي آن روز جهان در اقتصاد آمريكا بود.
مشاركت آمريكا در جنگ جهاني، موجب شد كه به طور بي سابقه اي همه ظرفيت اقتصاد اين كشور فعال شود به طوري كه از سال هاي ركود بزرگ (1929) به اين سو چنين اشتغالي از عوامل توليد بي سابقه بود.
به لحاظ تئوريك، پيروز جنگ جان مينارد كينز اقتصاددان بود كه نظريه انفعالي كلاسيك در مديريت اقتصادي را به چالش گرفته بود و در عمل، جنگ، شالوده نظري وي را يعني نقش فعال دولت در اقتصاد سرمايه داري در نيل به اشتغال كامل عوامل توليد، موجه ساخته بود. اقتصاد آمريكا پس از سال 1945، دوره اي بيست و پنج ساله از ثبات و اشتغال مناسب را پشت سر گذاشت.
بازسازي ويرانه هاي حاصل از جنگ، رشد اقتصاد جهاني و مبادلات تجاري، عواملي بودند كه به رغم كسري در تراز پرداخت اقتصاد آمريكا و كسري بودجه دولت فدرال تقاضا براي دلار را افزايش مي داد و به همين دليل ميثاق
برتن وودز دوام آورد. قبول رهبري سياسي، نظامي و امنيتي نظام جهاني كه منتهي به ايجاد بزرگترين ماشين نظامي در تاريخ زندگي بشر بخصوص در فضاي جنگ سرد شد، مخارج فراواني به اقتصاد آمريكا تحميل كرد. در نهايت جنگ ويتنام در اواخر دهه شصت كه با هدف حفظ كيان و نفوذ نظام سرمايه داري در منطقه جنوب شرق آسيا بود، به صورت روزافزون كسري بودجه و انتشار بي حد و حصر دلار را به همراه آورد كه لزوماً تناسبي با حجم تجارت جهاني نداشت و فروپاشي نظام بر تن وودز را در سال 1970 ناگزير ساخت.
جايگاه دلار پس از جنگ كه جهت تأمين ثبات اقتصاد جهاني منظور گرديده بود، به دليل سيطره جهاني آمريكا در عرصه هاي ذكر شده با صرف نظر از قواعد اقتصادي، امكان ثبات اقتصادي را در وجه اقتدار سياسي آمريكا فراهم مي آورد. بر طبق نظريه نظام جهاني، عهده داري امنيت اقتصادي و سياسي توسط هر كشوري، موجباتي از فرصت آغشته به تهديد را توأمان، ناگزير مي كند و اين سرنوشت گريزناپذير رشد و زوال همه قدرت هاي بازيگر جهاني در طي قرون گذشته بوده است. به همين دليل نيز بحران هاي منطقه اي اعم از سياسي، اقتصادي و... لزوماً تهديد محض براي مديريت نظام جهاني محسوب نمي شود.
تحريم صادرات نفت توسط اعراب در سال 1973، گرچه يك جنبه از چنان كنشي براي منعطف ساختن مواضع غرب در حمايت از اسراييل بود، ولي بعدها آشكار شد كه به دليل انجام مبادلات نفتي در ظرف دلار، افزايش قيمت نفت در جهت جذب دلار سرگردان در اقتصاد جهان آن روز بود. هر چند كه در زاويه منطق اقتصاد خود بنگاه هاي كشورهاي صنعتي از اين افزايش ناراضي و به آن معترض بود. بعدها مفسران سياسي جهان گفتند كه نه شاه ايران و نه سلاطين عرب رنگ دلارهاي انباشته شده در حساب هاي خارجي را نديدند، زيرا بعدها با مديريت بحران هاي منطقه اي در قالب هزينه هاي خريد تسليحاتي اين منابع جذب كشورهاي صنعتي شد.
بنابه تعبيرات كينز، اقتصاد سرمايه  داري نيازمند تقاضاي مؤثر است و اين تقاضاي مؤثر از كاركردي ديناميك و تشديد شونده برخوردار است. روح سخن كينز در خصوص توجه به تعادل كوتاه مدت در نظام سرمايه داري و پايش آن، وجه مديريت نظام جهاني سرمايه داري را كه دائماً در فرآيند ايجاد ظرفيت جديد توليد اقتصادي است و بايد فرصت هاي نويني براي رشد آن مورد مديريت قرار داد، بازتاب مي دهد.
در اوايل دهه هشتاد، با مناقشه در خاورميانه قيمت نفت روبه كاهش گذاشت، ولي از سوي ديگر با رشد اقتصادي كشورهاي آسياي جنوب شرقي و تقويت خصوصي سازي و مقررات زدايي و آزادسازي نسبي بازارهاي ارز در بسياري از كشورها كه منتهي به افزايش تجارت جهاني شد، امكان بسط و تعميق مبادله دلار و مديريت سمت تقاضاي دلار فراهم مي شد. اين فرآيند در حالي صورت گرفت كه افزايش مخارج نظامي در زمان ريگان، كسري بودجه اقتصاد آمريكا را كه به منزله كسري بودجه اقتصاد جهاني تلقي مي شود، سمت عرضه دلار را در اقتصاد جهاني تقويت مي كرد.
همزمان با شكل گيري مازاد مالي كشورهاي صنعتي كه راهكاري براي آن جهت توسعه ظرفيت خود نمي يافتند و اين مازاد در اروپا در اواخر دهه هفتاد و اوايل هشتاد از سرگرداني برخوردار بود، با اعطاي تسهيلات كشورهاي اروپاي غربي به شرقي، در عمل مستقل از هژموني اتحاد شوروي در اروپا، ادغام كشورهاي مزبور در اقتصاد سرمايه داري را موجب شد به طوري كه بعدها محدوديت واكنش هاي سياسي كشورهاي آلمان شرقي و لهستان در مديريت بحران هاي سياسي خود و خارج شدن كنترل سياسي روسيه در اين منطقه به همين مفهوم ادغام بازگشت و اين امر نشان مي دهد كه تأثير پول به عنوان يك نماد ظاهراً بي طرف در مبادلات جهاني، تا چه حد توان و انگيزه دولت ها در مهار بحران هاي سياسي را تحت سيطره خود قرار مي دهد.
با فروپاشي اتحاد شوروي و قرار گرفتن كامل اقتصادهاي اروپاي شرقي و نيز روسيه تحت هژموني دلار شرايطي بي رقيب و بي مانع از توسعه مبادله دلار فراهم شد.
همچنين پيرو تهاجم عراق به كويت و فرصت هاي جديد حضور آمريكا در منطقه، براي نوبت ديگري دلارهاي مازاد كشورهاي صادر كننده نفت جهت تأمين مخارج پاك سازي كويت از وجود سربازان عراقي از حساب هاي آنها خارج شد. به نظر مي رسد كه پريود پمپاژ منابع مالي مازاد منطقه خاورميانه يك دوره ده ساله مي باشد كه از سال دهم شمارش معكوس اجراي انواع سناريوهاي تنش و جدال فعال مي شود.
تا اواخر دهه نود، مازاد سرمايه هاي شناور خارجي در كشورهاي آسيايي به جايي رسيد كه موجبات تورم در دارايي هاي سهام و غيرمنقول اين كشورها را فراهم آورد كه در سال 1997 حباب آنها دوام نياورده و غير از يك بحران منطقه اي تأثيرات محدود خود را بر ديگر بازارهاي مالي جهان وارد ساخت، ولي تأثير پررنگ اين بحران در آشكار شدن يك شبه بحران كسري تراز خارجي اين كشورها به رغم وجود اقتصادهاي صادراتي آنها بود.
براي رفع اين مهم با مديريت نهادهاي مالي (صندوق بين المللي پول) مقادير قابل توجهي از دلاري كه ارزش آن در حوزه اقتدار سياسي- و نه اقتصادي- تعريف مي شود، به اين كشورها به صورت وام تزريق شد تا در روند جهاني شدن اقتصاد كه هنوز در تعارض با منافع آمريكا قرار نگرفته است، اختلالي به وجود نيايد.
در پي اين بحران، در انديشه اي ضد ليبرالي در باشگاه هفت كشور صنعتي، مفهوم تنظيم جريان هاي مالي بين المللي ضروري تشخيص داده شد و با توجه به رابطه بحران مالي با ايجاد محدوديت در رشد بخش واقعي اقتصاد انگيزه هاي شكل گيري پول واحد اروپايي و توسعه مبادلاتي آن را بيش از پيش تقويت مي كرد. روند جهاني شدن كه از اواخر دهه هفتاد با زمينه سازي انقلاب مبادلات پولي و رفع چسبندگي پول از محل فعاليت هاي واقعي اقتصادي آغاز شد، پيش زمينه قبلي آن افزايش حجم عمليات بانكي از يك درصد توليد ناخالص داخلي مجموعه اقتصادهاي بازاري در دهه شصت به 20 درصد در اوايل دهه هشتاد است و اين امر به خوبي مازاد منابع مالي در جهان و ضرورت لاقيدي آن را از اقتصادهاي ملي نشان مي دهد و اين فرآيند بدون نقش دلار به لحاظ خاستگاه توسعه اي در اقتصاد جهاني كامل نمي شد.
به گفته ديگر ميان ضرورت هاي توسعه سرمايه داري در جهان، نقش مديريت سياسي و اقتصادي آمريكا در اين نظام و شرايط ويژه تاريخي اين نظام و نحوه به كارگيري مهم ترين ابزار توسعه اين نظام يعني دلار، رابطه اي معني دار وجود دارد. مفهوم كليدي مديريت اين نظام كه تأخير در پديده ركود و ساختار ويژه اين نظام كه جهان شمولي را ناگزير مي  گرداند، توسط اقتصاد بزرگي به نام اقتصاد آمريكا و توان گسترده سياسي و نظامي آن و حتي يك روبناي فرهنگي كه به اين قدرت عظيم كارآيي سينرژيك ايجاد مي كند، فرآيند بخصوصي از جهاني سازي را به وجود مي آورد كه با صرف نظر از ويژگي تهاجمي نظام آن البته از ويژگي گشايش گرايي نيز برخوردار است.
لكوموتيو حركت اقتصاد آسياي جنوب شرقي و حتي چين در دهه هاي گذشته به سهم گيري از بازار آمريكا باز مي گردد و بي خود نيست پايتخت ليبراليزم اقتصاد در جهان، آمريكا مي باشد. اگر زاويه نگاه تاريخي به تحولات اقتصاد جهاني را حفظ كنيم، نئوكلاسيسم اقتصاد، فقط به شرط وجود يك اقتصاد گسترده و پرتحرك و يكپارچه و گشايش گر به نام اقتصاد آمريكا كه عطش گسترده اي براي ترغيب روند جهاني سازي دارد معني پيدا مي كند.
تخيل در فرآيند جهاني شدن در مدل تفكر روسي و حتي چيني نشان مي دهد كه در صورت حاكميت و نافذيت آنها، بهره كشي از روابط اقتصاد در جهان و ظهور نوعي مركانتليسم ضد توسعه به مراتب مي توانست حتي بدتر از آن چيزي باشد كه از روابط آمريكا با اقتصاد جهاني درك مي شود.
در هر صورت، ويژگي اين پول كه براي نگهدارندگان آن از نظر آمريكا ايجاد همدلي و امتياز مي نمايد و با صرف نظر از ميزان پس انداز ملي كشورها، با داشتن رابطه خوب با آن كشور به هر ميزان از دلار مي توان دسترسي داشت و وفور آن به حدي است كه مفهوم نرخ بهره را به عنوان عامل تهديد توسعه ملي غيرضروري ساخته است، البته براي خود آمريكا بي هزينه نبوده است. ميزان بدهي دولت آمريكا از 5000 ميليارد دلار (نزديك به 35 درصد GNP آمريكا) فراتر رفته است و به همين دليل ثبات اقتصادي آمريكا به هژموني دلار وابسته شده است و ثبات اقتصاد جهاني رابطه متقابل با اين هژموني دارد.
اقتصاد آمريكا 24 درصد توليد ناخالص جهان را در دست دارد و بزرگ ترين بازار هدف براي ديگر كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تلقي مي گردد. بي دليل نيست كه 60 درصد از مازاد تجاري كشورهاي صادر كننده كالا، از اقتصاد آمريكا كسب مي شود و از زاويه نگاه آمريكا به جهان چگونه مي توانند مدعي شوند كه حاصل نهايي اين مازاد را به صورت غير دلاري نگهداري كنند؟ در حالي كه افزايش قيمت نفت ناشي از يك فرآيند مديريت سياسي و اقتصادي در جهان است، چگونه در قالب منطق ايجاد رونق و فرصت هاي توسعه اقتصادي، صادر كنندگان نفت مي توانند منافع نهايي را به صورت غيردلاري نگه دارند؟
در هر صورت، منظر جهاني شدن، از زاويه نگاه تاريخي، چنان كه بيان شد، از ضرورتي بي ساختار و هويت برخوردار نيست و چه خوشايند و ناخوشايند تأثير غيرقابل ترديد اقتصاد و سياست آمريكا، مفهوم گسترده و عظيمي از منافع ملي را كه به منافع ميليون ها عامل كسب و كار در جهان گره خورده است، تشكيل مي دهد. با صرف نظر از حواشي سياست جهان و جنبش هاي فكري و هيجانات سياسي جريانات ضد جهاني شدن، اداره نظام جهاني ناگزير از يك الزام و اجبار است كه با توجه به ويژگي جهاني شدن اقتصاد كه آن رونق بافنده سبد ميوه در تايلند را به رونق مسكن آمريكا گره زده است، اين مديريت با عوامل اختلال در رونق اقتصاد جهاني برخورد خواهد كرد.
برخي مفسران جهاني اعتقاد دارند كه بمب اتمي در اختيار عراق، در واقع تصميم عراق به تبديل ذخاير ارزي آن كشور از دلار به يورو در نوامبر سال 2000 توسط صدام حسين بود كه بعدها با تكميل شدن بهانه 11 سپتامبر سال 2003 در قالب يك استراتژي چند كاركردي منتهي به تهاجم نظامي آمريكا به عراق و حذف صدام حسين شد.
اخيراً تصميم بانك مركزي در تلاش جهت حذف دلار از مبادلات كشور و جايگزين نمودن يورو به جاي آن است. به غير از آنكه ابعاد و دلالت اين تصميم هنوز از اطلاع رساني مشخص و دقيقي برخوردار نيست و با صرف نظر از بافايده بودن اين تصميم به لحاظ اقتصادي در برخي جهات، در وجه سياسي قضيه، هنوز مشخص نيست .

گروه اقتصادي- دولت تبصره ويژه اي(تبصره 15) را براي هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه 86 گنجانده كه در آن تكاليف دستگاه هاي اجرايي براي تحقق اين امر مشخص شده است.در تبصره 15 لايحه بودجه 86 آمده است: به منظور هدفمند كردن يارانه ها در راستاي كاهش فقر و نابرابري، توزيع عادلانه درآمد، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي، توانمندسازي گروه هاي آسيب پذير، ارائه كمك هاي جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي و جايگزين نمودن طرح هاي تدريجي رفاهو تامين اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، دولت مكلف است در سال 1386 اقدامات زير را انجام دهد:
الف- براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد، اعتبار رديف 503019 به مبلغ بيست وپنج هزار و شصت و دو ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد، به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه هاي اجرايي ذيربط پرداخت شود. همچنين دولت موظف است سهميه آرد روستايي را در قالب نظام سهميه بندي تامين و توزيع نمايد.دولت مكلف است براي جلوگيري از تاخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان، صددرصد (100) اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريور ماه تخصيص و پرداخت نمايد.وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و سي هزار تن بر اساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تامين نمايد.
۱ -توليد نان توسط كليه متقاضيان احداث نانوايي با سهميه غيريارانه اي، مشروط به رعايت ضوابط وزارت بازرگاني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، خارج از شمول قيمت گذاري است.
۲ - متناسب با توسعه واحدهاي صنعتي توليد انبوه نان ( مصرف حداقل بيست تن آراد در روز)، نان توليدي اين واحدها با نان واحدهاي سنتي مشمول يارانه، جايگزين مي شود.كارگران واحدهاي نانوايي سنتي مذكور در صورت واگذري سهميه آرد و تعطيلي واحد چنانچه بيش از 20سال سابقه كار و پرداخت حق بيمه داشته باشند، با پرداخت 10 سال حق بيمه توسط وزارت بازرگاني بازنشسته و در صورت سابقه كمتر از 20 سال بازخريد مي شوند. اعتبار مورد نياز آن از محل رديف 503019 پرداخت خواهد شد.
۳ - تا زمان فراهم شدن امكانات ساخت و توليد ماشين آلات پخت صنعتي استاندارد به صورت انبوه در كشور، واردات ماشين آلات و تجهيزات مرتبط (با ظرفيت حداقل بيست تن آرد در روز) با حقوق ورودي صفر خواهد بود.
۴ - شهرداري ها در طرح هاي جامع و هادي شهرها موظفند نوعي كاربري جديد به نام كاربري نان خبازي تعريف نمايند. اين نوع كاربري از پرداخت عوارض معاف مي باشد.
ب - در راستاي جبران اثرات حذف تدريجي يارانه ها بر اقشار آسيب پذير و اجراي برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي، اعتبار رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند كردن يارانه ها و كمك به اقشار آسيب پذير، به مبلغ سه هزار ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار مي گيرد تا براي حمايت از اقشار آسيب پذير به شرح زير هزينه شود:
- اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپر ست
- اجراي قانون حمايت از معلولين
- حمايت از خانواده هاي آسيب ديده حوادث و سوانح
- تامين بخشي از هزينه هاي تحصيلي و تغذيه دانش آموزان مناطق محروم
- كاهش فقر غذايي خانواده هاي كم درآمد
- حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج
ج - اعتبار رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ سيزده هزار و سيصد و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد ميليون ريال براي تعيين و تامين كالاهاي يارانه اي كالا برگي و غير كالا برگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند كردن يارانه ها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني و رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار مي گيرد.به شوراي اقتصاد اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني، قيمت عرضه كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين كند كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد. سهم سرانه مناطق روستايي از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه مناطق شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.
د - به منظور توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر غذايي، معادل سي و پنج درصد (35) اعتبارات پيش بيني شده رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانواده هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي سرپرست،  مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين جمعيت ساكن در مناطق كمتر توسعه يافته اختصاص مي يابد.ساز و كار اجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاه هاي اجرايي مباشر بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
هـ - به منظور تامين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي، اعتبار رديف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و يك ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاوزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.به ازاي حذف يارانه كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباني، اسيد فسفريك و خاك فسفات، بخشي از اعتبار موضوع اين بند، بابت جبران اثرات افزايش قيمت خريد تضميني محصولات اساسي زراعي و توسعه استفاده از مواد بيولوژيك و همچنين اجراي طرح هاي زيربنايي عمليات آب و خاك و آبخيزداري با تصويب شوراي اقتصاد اختصاص مي يابد.
و - به منظور اجراي بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش و در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار مي گيرد.
ز - به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تامين كالاهاي مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي و دستگاه هاي اجرايي) اعتبار رديف 503611 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تامين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد.