گروه شهري - براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در حال حاضر حدود 10 درصد از جمعيت جهان (بالغ بر۶۵۰ ميليون نفر) داراي نارسايي هاي ذهني، جسمي يا حسي بوده و به اصطلاح معلول هستند كه حدود 80 درصد اين جمعيت در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند. در ايران نيز بخش قابل توجهي از جامعه را معلولان تشكيل مي دهند. لذا رسيدگي به وضعيت معلولان و احقاق حقوق آنان، وظيفه اجتماعي است.يكي از عمده ترين مشكلات معلولان كه مغاير با اصل تساوي فرصت هاي اجتماعي براي همه اقشار جامعه است، وضعيت نامناسب كوچه ها و خيابان ها به عنوان محيط هاي شهري براي حضور مستقل آنهاست. تبعات اين مشكل باعث شده كه حضور معلولان در عرصه هاي مختلف اجتماع به خدمت رسيده و امكان تحصيل، اشتغال، تفريح و ... براي آنان غير ممكن شود. اين مسئله باعث مي شود تا نهادهاي قانونگذاري در طول ساليان گذشته قوانين متعددي را براي حمايت از حقوق معلولان به تصويب برسانند.برنامه اقدام جهاني براي معلولان(مصوب سال 1982 سازمان ملل متحد)، اصل برابري فرصت ها را به يك موضوع جهاني مبدل ساخت. اصل مذكور، اين امكان را به همه اقشار جامعه مي دهد كه به يك ميزان از امكانات زندگي (رفاهي، تحصيلي، اشتغال و ...) برخوردار باشند.در كشور ما بخش قابل توجهي از جامعه را معلولين تشكيل مي دهند كه اين افراد علي رغم دارابودن توانايي هاي فوق العاده ذهني به دليل عدم امكان حضور مستقل در جامعه از داشتن بسياري از حقوق شهروندي محروم مي گردند. مناسب نبودن اماكن عمومي، فضاها و محيط شهري، نبود سيستم مناسب حمل و نقل عمومي و عدم رعايت قوانين حمايت از معلولين، از عمده موارد نقض حقوق شهروندان معلول مي  باشد.
تاريخچه تصويب قوانين حمايتي از معلولان در ايران
شايد بتوان از مصوبه مورخ 8/3/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي- حركتي ، به عنوان اولين اقدام جدي در وضع قوانين حمايتي از معلولان جسمي- حركتي در زمينه مناسب سازي محيط شهري نام برد. هدف از تدوين اين ضوابط كه ويرايش دوم آن نيز در تاريخ 6/10/1378 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد، ساماندهي وضع موجود و شكل بخشيدن به توسعه آتي فضاهاي شهري و معماري براي افراد معلول جسمي- حركتي در جهت دستيابي به استقلال فردي و حقوق اجتماعي آنان عنوان شده است.در سال 1379 و در زمان تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط مجلس شوراي اسلامي، بندي تحت عنوان (بند ج ماده 193) صراحتاً  به مقوله تساوي فرصت ها و مشاركت معلولين در جامعه اختصاص يافت. در اين بند آمده است: به منظور ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصت ها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي گيرد و...
متعاقب آن، هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم، آيين نامه اجرايي اين بند را تصويب نمود. در ماده يك اين آيين نامه كه در تاريخ 10/12/1379 و در 13 ماده توسط معاون اول رئيس جمهور به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ گرديد، چنين مي خوانيم:
تمام دستگاه هاي اجرايي دولتي و سازمان هاي غيردولتي و مالكان ساختمان هاي با مصرف عمومي، مكلفند قسمت هاي مورد استفاده عمومي اماكن و ساختمان هاي (خصوصي و دولتي) خود را براساس ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري حداكثر ظرف مدت يك سال براي افراد داراي معلوليت كه از صندلي چرخ دار استفاده مي كنند مناسب سازي نمايند.
ماده 3 اين آيين نامه نيز به نقش شهرداري ها اشاره مي نمايد: شهرداري ها موظفند ظرف دو سال نسبت به آماده سازي و مناسب سازي معابر عمومي با اولويت معابر اصلي و نزديك به تقاطع ها براي تردد معلولين اقدام نمايند. با ناكام ماندن كليه قوانين مصوب، بار ديگر مجلس شوراي اسلامي پيشقدم شد و در جلسه علني روز چهارشنبه 16/2/1383، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به تصويب نمايندگان ملت رسيد. اين قانون در تاريخ 6/3/1383 جهت اجرا به رياست جمهوري ابلاغ گرديد.در ماده يك اين قانون، دولت موظف به تامين حقوق معلولان، به شرح زير گرديده است: دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان فراهم و حمايت هاي لازم را از آنها به عمل آورد.
در ماده۲ اين قانون كه شامل 4 تبصره است، كلاً  به مناسب سازي ساختمان ها و فضاهاي شهري جهت دسترسي و بهره مندي معلولان اختصاص دارد و حتي شهرداري ها را ملزم مي نمايد از صدور پايان كار براي آن تعداد از ساختمان ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند، خودداري نمايد.
آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از معلولان نيز در جلسه مورخ 4/3/1384 هيأت وزيران تصويب و در تاريخ 9/3/1384 توسط معاون اول رئيس جمهور به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ گرديد.
در ماده يك اين آيين نامه در تعريف مناسب سازي آمده است: مناسب سازي به معناي اصلاح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل است، به طوري كه افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم از اماكن عمومي، معابر، محيط شهري و بين شهري و ساختمان هاي عمومي حركت كنند و از تسهيلات محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقلال فردي لازم بهره مند شوند. ماده سه اين آيين نامه به صراحت اعلام مي دارد: كليه دستگاه ها موظفند طي يك برنامه سه ساله از زمان تصويب و ابلاغ اين آيين نامه، سالانه حداقل 30 درصد از ساختمان هاي عمومي وابسته را براي استفاده معلولان و براساس ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان مناسب سازي نمايند.متعاقب تصويب و ابلاغ قوانين فوق، شوراي اسلامي شهر تهران نيز در يك صد و پنجاه و هشتمين جلسه رسمي خود در تاريخ 14/4/1384، مصوبه اي را مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ذيل آن با عنوان مناسب سازي فضاهاي شهري براي جانبازان و معلولين جسمي و حركتي به تصويب رساند.
در ابتداي اين مصوبه، مجدداً  بر رعايت حقوق معلولان تأكيد گرديده است:
برخوردار بودن از حقوق مدني متناسب با شأن انساني كم توانان جسمي و حركتي و جانبازان محترم انقلاب اسلامي براي تحرك و دسترسي ايمن به خدمات، فضاها و تأسيسات عمومي شهرها با هدف برقراري و اعطاي استقلال نسبي، فردي و اجتماعي به اين گروه هاي ويژه، بايستي در رديف وظايف مسلم حاكميت و شهروندان و بويژه متوليان مديريت شهري قرار بگيرد...
در ادامه، شهرداري تهران مؤظف گرديده است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، حداكثر ظرف مدت دو سال نسبت به مناسب سازي معابر و فضاهاي شهري اقدام نموده و تسهيلات لازم را در امر رفت و آمد معلولان از طريق شركت واحد اتوبوسراني و شركت مترو و سازمان تاكسيراني فراهم آورد. همچنين كنترل هاي لازم را در صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و پايان كار جهت رعايت ضوابط شهرسازي و معماري براي معلولان به عمل آورد.
و در نهايت مي توان از بخشنامه شهردار تهران كه در تاريخ 10/10/1384، كليه مناطق شهرداري و سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري تهران را ملزم به اجراي مصوبه شوراي شهر در دو فاز اجرايي تا پايان سال 1384 و 1385 نموده است به عنوان آخرين مصوبات و قوانين حمايتي از حقوق شهروندان معلول نام برد.
قوانين در مرحله اجرا
با نگاهي اجمالي به قوانين موجود، مي  توان ادعا كرد كه كشور ما يكي از پيشرفته ترين كشورهاي دنيا در زمينه تصويب قوانين حمايتي از معلولان است. دامنه اين قوانين از مجلس شوراي اسلامي تا هيأت دولت و شوراهاي اسلامي شهرها را در برگرفته است.
در حقيقت مي توان عنوان نمود كه در مرحله تصويب قانون، هيچ يك از مراجع قانوني كوتاهي نكرده و با داشتن چنين قوانين جامعي نياز به تصويب قوانين ديگر در جهت تحقق حقوق معلولان نيست. اما آيا در مرحله اجراي اين قوانين نيز كشور ما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته و با ساير كشورهاي در حال توسعه توفيقي داشته است؟
حضور هزاران جانباز قطع نخاعي در كشور كه دين بزرگي بر گردن ما دارند، بايد مسئولين را در اجراي قوانين حمايتي از معلولان مصمم تر ساخته و زمينه حضور مستقل آنان را در جامعه بيشتر محقق مي ساخت. امروزه حضور در شهري مانند تهران و استفاده از امكانات آن نه تنها براي افراد كاملاً  سالم (از لحاظ جسمي) با ده ها مشكل و خطر همراه است، بلكه براي استفاده كم توانان جسمي و حركتي ناممكن و بنابراين مي توان به اين امر واقف شد كه اكثر قوانين حمايتي از محدوده كاغذ فراتر نرفته اند.
از عمده ترين مسائلي كه حضور معلولان را در شهر غيرممكن ساخته است، مي  توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱ - سيستم حمل و نقل عمومي
به جرأت مي توان ادعا نمود كه در تهران حتي يك وسيله نقليه عمومي (تاكسي، اتوبوس و مترو)، قابليت جابه جايي حتي يك معلول سوار بر ويلچر را ندارد و اين در حالي است كه در تمام كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دنيا، تمامي اتوبوس هاي شهري مجهز به تجهيزات نه چندان پيشرفته اي هستند كه قابليت جابه جايي افراد سوار بر ويلچر را دارند.
متأسفانه امكان استفاده معلولين از مترو نيز كه با تكنولوژي جديد احداث گرديده و اغلب ايستگاه هاي آن بعداز تصويب قوانين ويژه معلولين ساخته شده است وجود ندارد.
۲ - پياده  روها
وجود اختلاف سطح، پله، كفسازي نامناسب، عدم ارتباط پياده رو با سواره رو، شيب عرضي و طولي نامناسب و حفاري هاي مكرر از جمله مواردي هستند كه جزو لاينفك اغلب پياده روهاي شهر مي باشند. نصب موانع فيزيكي جهت جلوگيري از ورود موتور سيكلت، پارك وسايل نقليه، اشغال پياده روها توسط واحدهاي تجاري، ساختمانهاي در حال احداث و دستفروشان نيز از جمله معضلاتي هستند كه استفاده ايمن و سهل را براي شهروندان عادي بامشكل و براي شهروندان معلول غيرممكن ساخته است.
موارد مكرر نقض حقوق عابرين پياده هنگام عبور از عرض خيابان توسط رانندگان وسايل نقليه و راكبان موتورسيكلت نيز جزو صحنه هاي تكراري شهر مي باشد.
همچنين وجود رفوژهاي بلند در ميان خيابان تردد ويلچر از عرض خيابان را غير ممكن ساخته است.
۳ - پل هاي هوايي ويژه عابر پياده
امكان استفاده از پل هاي هوايي عابر پياده، حتي پل هايي كه جديداً و تحت عنوان مكانيزه به پله برقي مجهز گرديده اند، براي هيچ فرد سوار بر ويلچري قابل استفاده نمي باشند.
۴ - پارك ها و بوستان ها
با بررسي اجمالي كليه پارك ها و بوستان هاي پرتردد سطح شهر، مي توان به اين نتيجه رسيد كه بيش از 95 درصد پاركهاي شهر تهران، فاقد سرويس هاي بهداشتي ويژه معلولين بوده و داراي اختلاف سطح هاي فراوان بدون رمپ مي باشند.
۵ - محل پارك ويژه خودروهاي معلولين
به جز موارد جزئي، در اغلب معابر تهران محل اختصاصي پارك خودروي معلولين وجود نداشته و آن تعدادي نيز كه با نصب تابلو و علائم افقي تعيين گرديده اند توسط افراد غير معلول اشغال شده و هيچ گونه برخورد قانوني با آنان به عمل نمي آيد.
۶ - ساختمان هاي دولتي و عمومي
اغلب ساختمان هاي دولتي و عمومي در سطح شهر، براي استفاده معلولين مناسب نمي باشند. وجود پله در ورودي ساختمان ها، نداشتن آسانسور و سرويس بهداشتي ويژه معلولين، از عمده معضلات اغلب ساختمان هاي با كاربري عمومي جهت مراجعه معلولين مي باشند.
علل ناموفق بودن قوانين در مرحله اجرا
امروزه لازم است به جاي وضع قوانين و بخشنامه هاي جديد، اقدام به آسيب شناسي قوانين موجود در مرحله اجرا نمود و موانع تحقق اهداف قانونگذار را در اين زمينه مورد بررسي دقيق قرار داد. متأسفانه در كشور ما، قوانيني كه با صرف وقت و هزينه بسيار زياد به تصويب مي رسند، در عمل يا اصلاً اجرا نمي شوند و يا اجراي آنها به صورت ناقص و سليقه اي انجام مي پذيرد. قوانين حمايتي از حقوق شهروندان معلول نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد.
عمده ترين دلايل عدم موفقيت اين قوانين عبارتند از:
۱ - عدم زمينه سازي لازم جهت اجراي قوانين
در حال حاضر، زمان اجراي قوانيني كه در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا به تصويب مي رسند، به حداقل يك الي دو سال پس از تصويب قانون موكول مي گردد تا در طول اين مدت، سازمان هاي مجري فرصت كافي براي زمينه سازي اجراي قوانين مورد نظر داشته باشند. همچنين زمان كافي جهت اطلاع رساني، فرهنگ سازي، انجام دادن امور زيربنايي، مطالعات اساسي، تهيه طرح و نقشه (در صورت نياز)، پيش بيني و تخصيص اعتبارات مورد نياز و هماهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط  در اختيار  دستگاه هاي مجري وجود خواهد داشت.
اما با مروري بر دو مصوبه هيات دولت در سال هاي 1379  و 1384  و نيز مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1384، ملاحظه مي شود كه قانونگذار بلافاصله پس از ابلاغ قانون، دستگاه هاي مجري را ملزم به اجراي آن در يك مهلت زماني يك الي سه ساله نموده است.
۲ - تشكيل ستاد
معمولاً جهت پي گيري مصوباتي كه چندين ارگان و سازمان در آن نقش دارند، قانون گذار در همان مصوبه ستادي را كه حول يك محور شكل مي گيرد، پيش بيني مي نمايد. (معمولاً سازمان اصلي متولي اجراي مصوبه، محور مورد نظر  مي باشد.)در ماده 8 مصوبه مورخ 4/3/1384 هيات وزيران، سازمان بهزيستي كشور موظف گرديده است ستادي را به منظور پيگيري و ايجاد هماهنگي هاي لازم براي مناسب سازي با حضور 11 عضو تشكيل دهد.
در تبصره يكم مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نيز شهرداري تهران مكلف گرديده است، با تشكيل ستادي متشكل از نمايندگان بخش هاي مختلف، مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در زمينه مناسب سازي محيط هاي شهري براي آسيب مندان جسمي- حركتي را پيگيري نمايد.به طور معمول، سازمان متولي تشكيل ستاد، در اولين اقدام مكاتبه اي را با ساير سازمان هاي موضوع قانون جهت معرفي نماينده تام الاختيار به عمل مي آورد. در اغلب موارد، نمايندگان معرفي شده از تخصص كافي در زمينه مورد نظر برخوردار نبوده و در گزينش آنها دقت كافي به عمل نمي آيد.تشكيل منظم جلسات ستادهايي كه متشكل از چندين عضو هستند، بخصوص زماني كه اعضاء از ارگان ها و سازمان هاي مختلف انتخاب مي شوند، از بزرگترين معضلات كار ستادي در كشور است، زيرا هماهنگ كردن زمان براي حضور همه اعضا بخصوص زماني كه اعضاي ستاد داراي مسئوليت هاي مهمي در تشكيلات خود باشند، اصولاً غيرممكن است. همچنين جابجايي مرتب مديران و اعضاي ستاد با توجه به سابقه نگارنده كه در چندين ستاد حضور داشته است، يكي از معضلات مضاعف كار ستادي به شمار مي رود. بنابراين بايد گفت كه اجراي قانوني كه به يك ستاد سپرده شود، در مقايسه با قانوني كه به يك ارگان خاص واگذار گردد با ده ها مشكل مضاعف مواجه خواهد گرديد. لذا پيشنهاد مي گردد كه آسيب شناسي  كار ستادي در كشور به عنوان موضوعي تحقيقاتي در برنامه مراكز تحقيقاتي و يا پايان نامه هاي دانشگاهي قرار گيرد.
۳ - بي توجهي سازمان هاي مجري به قوانين
آنچه كه بيش از همه عوامل در عقيم ماندن قوانين مصوب نقش دارد، بي توجهي و يا برخورد سليقه اي سازمان هاي مجري قانون است .
در تمامي قوانين و مصوبات حمايتي از حقوق معلولان، مشخص نشده است كه اگر سازمان و يا ارگاني در اجراي قانون كوتاهي نمود چه پيامدي متوجه آن خواهد گرديد؟
امروزه در تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا در كنار تصويب قوانين حمايتي، مجازات هايي نيز براي بي توجهي به اين قوانين پيش بيني گرديده است. به عنوان نمونه، در كشور آمريكا چنانچه يك معلول نتواند از يك ساختمان عمومي استفاده نمايد، با طرح شكايت در دادگاه، مسئولين آن ساختمان ملزم به مناسب سازي و پرداخت جريمه سنگين به شخص معلول خواهند بود.
بنابراين به نظر مي رسد، تا زماني كه احقاق حقوق معلولين از طريق نهادهاي قضايي نهادينه نگردد، عزم راسخي در جهت مناسب سازي ساختمان هاي دولتي و عمومي به وجود نخواهد آمد.

محمدجواد ميرزااميني - متناسب با رشد و توسعه شهرها در كشورهاي مختلف جهان، مديريت شهري نيز به مرور تكامل يافته است به طوري كه امروز شاهد ظهور سبك هاي نوين و خلاقانه فراواني در اين حوزه هستيم. روند تغييرات جهاني و منطقه اي چنان پرشتاب است كه امروز بحث هاي فراواني در ميان متخصصان، صاحبنظران و انديشمندان جهان در زمينه شهرهاي آينده (در حيطه علم آينده پژوهي ) نيز مطرح است. اين مطالعات حاكي از دغدغه هاي جدي مديران ملي و شهري براي برنامه ريزي پيش دستانه در مواجه با مسايل آينده است به طوري كه بتوانند شاهد توسعه پايدار كيفيت زندگي شهري مردم باشند.
مطالعه ساختار مديريتي شهرهاي مختلف جهان نشانگر اين نكته است كه توسعه مستمر شهر و ارائه خدمات كيفي، در گرو وجود يك ساختار مديريت شهري يكپارچه و آينده نگر و وجود شهرونداني فرهيخته و دغدغه مند است. بايد بتوان حوزه هاي مختلف و به هم  پيوسته زندگي شهروندان را در سايه ساختاري يكپارچه و بهينه سامان داد. متأسفانه به وفور، شاهد  كارآمد نبودن اقدامات پراكنده (و بعضاً حتي بسيار دلسوزانه) مديران كشور هستيم كه اين خود دليلي مستند بر مدعاي صاحبنظران است.
از طرف ديگر، اهميت وجود شهرونداني آگاه، متعهد و دلسوز، تأثيري كمتر از عامل قبلي ندارد. توجه به اين نكته ضروري است كه مفهوم شهروندي فراي مقوله سكنه بودن (ساكن در شهر بودن) است. متأسفانه به دليل نبود رشد كافي فرهنگ شهرنشيني در كشور، بيشتر شاهد وجود ساكنان شهري هستيم نه شهروندان اجتماعي.
خدمات شهري
به جرأت مي توان خدمات شهري را قلب مديريت شهري دانست. چون آنچه در ارتباط مستقيم و منسجمي با زندگي روزانه شهروندان است و كيفيت زندگي آنان را تعيين مي كند نحوه ارايه خدمات شهري توسط شهرداري (و ديگر نهادهاي مرتبط) و نحوه دريافت آن خدمات توسط يكايك شهروندان است. اگرچه گستره و نوع خدمات شهري همراه با نحوه ارايه آنان، از اهميتي فوق العاده  برخوردار است (كه غالباً نيز نسبت به آن اطلاعاتي داريم) اما آنچه ما مي خواهيم در اين جا بدان بپردازيم، توضيح اين نكته است كه بدانيم در زمينه خدمات شهري، كجا هستيم، كجا بايد برويم و چه مراحلي را بايد طي كنيم. امروز در جهان، خدمات از توليد پيشي گرفته است. به نظر مي رسد كيفيت در خدمات، مسابقه اي است بدون خط پايان. به وضوح شاهديم كه اقتصادهاي امروز بيشتر به سمت خدماتي   شدن پيش مي روند به طوري كه كشورهايي كه به خاطر بافت و زيرساخت هاي فرهنگي خود، داراي امتيازاتي در اين زمينه هستند، از ديگران پيشي گرفته اند. به علاوه ماهيتاً خدمات به گونه اي است كه به خاطر انعطاف پذيري و فضاي خلاقانه خود، هيچ گونه محدوديتي را برنمي تابد. خدمات شهري يكي از مهمترين عرصه هاي رقابتي در حيطه  خدمات رساني است.
مطالعه روند تكامل مديريت، پيشرفت خدمات شهري و رشد فكري افراد، ما را در خدمات شهري، در مقابل سه مرحله اساسي قرار مي دهد كه بايد بكوشيم با برنامه ريزي جدي و متعهدانه، فرآيند گذار از اين مراحل را پشت سر بگذاريم:
مرحله اول: روزمرگي و تلاش براي رفع نيازهاي اوليه شهروندان
برمبناي شواهد و قراين و تجربيات خود، بيشتر به نظر مي رسد ما در اين مرحله حضور داريم. در اين مرحله، مديران شهري به برنامه ريزي بلندمدت و جامع نمي پردازند و بيشتر مي كوشند در حد امكانات، منابع و بودجه ها به رفع نيازهاي اوليه شهروندان بپردازند. در چنين حالتي، نظرات شهروندان چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و صرفاً هرآنچه انجام شود مطلوب محسوب مي گردد. انبوهي از امور بر زمين  مانده (به روشي درست يا نادرست) اولويت بندي شده و به مرور زمان به انجام مي رسند. هم شهروندان و هم كارمندان شهرداري، دچار روزمرگي محسوس و مزمني شده اند كه پيامد آشكار آن بي تفاوتي نسبت به شرايط فعلي است.
مرحله دوم: تلاشي دغدغه مندانه براي جلب رضايت شهروندان
اين مرحله كه بعد از گذار از مرحله رفع نيازهاي اوليه، ظهور مي كند، مديران به برنامه ريزي جدي، بلندمدت و آينده نگرانه با هدف جلب رضايت كامل شهروندان مي پردازند. پايبندي به ارزش  هايي همچون رضايت شهروندان (مشتريان خدمات شهري)، ارتقاي كمي و كيفي خدمات، و ارزيابي مستمر عملكرد خود (توفيق در جلب رضايت شهروندان) از مشخصه هاي اصلي اين مرحله محسوب مي شود. در چنين شرايطي، نقش شهروندان نيز كمتر از مديران شهري نيست. تعامل سازنده آنان با مديران و انتقال ديدگاه ها و نظرات شان (به عنوان بازخورد) نقشي مهم در توفيق مديران و شكل گيري شهري شكوفا دارد.
مرحله سوم: كوششي خلاقانه براي ارتقاي توقعات شهروندان
در اين مرحله پاياني، ديگر مديران صرفاً به جلب رضايت شهروندان قانع نبوده و مي كوشند آگاهانه، توقعات آنان را افزايش دهند، چون اعتقاد دارند وجود شهرونداني فرهيخته و داراي استانداردهاي بالا، آنان را در كسب موفقيت هرچه بيشتر ياري مي دهد. در اين وضعيت، توسعه يافتگي به طور كامل رخ داده است و ارتقاي خودجوش و مستمر رفاه، كيفيت و استانداردهاي زندگي، يك ارزش محسوب مي شود. در اين مرحله، بايد از مديراني خلاق و دلسوز بهره گرفت.

گروه شهري- از منظر حقوق شهري و اخلاق شهرسازي، اعمال هر گونه روش اخذ عوارض توسعه، در قالب مفهوم اصل قبول تقصير در جهت تقبل مالي جبران صدمات و خسارات وارده صورت مي گيرد.
يكي از پايه هاي ارزشي هر گونه ديدگاه اخلاقي در زمينة توسعة شهر، جلوگيري از وارد آمدن خسارات و صدمات به افراد و محيط زيست است. با وجود اين از برخي از خسارات و صدمات، به طور كامل نمي توان جلوگيري كرد يا در هنگام بررسي نمي توان همچون برخي ديگر از خسارات، آنها را پيش بيني يا به سهولت ارزيابي كرد. به همين دليل، در نظام مديريت توسعة شهري، قبول تقصير و مسئوليت توسط منبع و عامل اعمال خسارت و احساس تعهد نسبت به جبران خسارت در حد امكان، چه از طريق اقدامات و چه از طريق پرداخت هزينة مالي، ضروري و لازم الاجراست. يكي از مسائل و تأثيرات منفي اعمال روشهاي اخذ عوارض توسعه، در صورت عدم بررسي اوليه و تنظيم صحيح، قابليت انتقال غيرمستقيم مبالغ عوارض، به صورت افزايش هزينة ساختمان، به مصرف كنندة نهايي و در نتيجه افراد با درآمد كمتر است. در حالي كه قبول تقصير و جبران خسارت بايد توسط مالك و سازندة ساختمان يا سرمايه گذار اصلي آن، كه در مسير دستيابي به منافع شخصي، مسبب خسارات و صدمات اجتماعي و محيطي مي شود، صورت بگيرد و در غير آن صورت، علاوه بر اينكه اخذ عوارض توجيه اخلاقي و حقوقي خود را از دست مي دهد، موجب افزايش قميت مسكن و در نتيجه ساير هزينه هاي زندگي مي شود.
در فرايندي شبيه آنچه در تهران از طريق اخذ عوارض تراكم مازاد صورت گرفت، فشار اصلي تأمين هزينه هاي مديريت شهري، كه در قالب عوارض تراكم فراهم مي آيد، به همراه تبعات تصاعدي اقتصادي متوسط غيرمالك جامعه منتقل مي شود. اگر از زمينه هاي مساعدي كه براي سوء مديريتها و سوءاستفاده هاي مالي فراهم مي آيد بگذريم، بهره وران اين وضعيت در وهلة اول سرمايه گذاران و سازندگان بنا و در مرتبة دوم مالكان هستند. بخش عمده اي از واحدهاي مسكوني لوكس و گران قيمت كه در چنين فرايندي احداث مي شوند، از آنجا كه اصولاً در ارتباط با نياز اجتماعي و رابطة  عرضه و تقاضاي واقعي موجود در جامعه احداث نشده اند، تنها به عنوان يك مكانيزم ضدتورمي توسط طبقات پردرآمد ساخته يا خريداري مي شوند و اشغال نشده و خارج از عرضة واقعي بازار مسكن باقي مي مانند. چنين روندي از نظر حقوق شهري و اخلاق شهرسازي مردود و در تضاد با الگوهاي عادلانة  توزيع منابع است.
ساختمانهاي مرتفع يكي از مسئله سازترين انواع ساختمان هستند و به همين دليل صدور مجوز احداث براي اينگونه بناها در نظامهاي كارآمد و پيشرفتة نظارت بر توسعة شهري، علاوه بر نياز به تطابق با مقررات ساختماني و رعايت جوانب فني مانند تهيه و بررسي گزارش مقاومت و ويژگيهاي خاك، مشروط به بررسيها و نظارتهاي متعدد است و احداث آنها فقط در مناطق خاص تعيين شده توسط طرحهاي توسعه امكان پذير است.
عوارض منفي محيطي بناهاي مرتفع كه حقوق افراد را مي توانند مورد تعرض قرار دهند شامل مواردي از اين قبيل اند: ممانعت از دسترسي مستقيم به تابش نور آفتاب، ممانعت از دسترسي به جريان طبيعي و سالم هوا، ممانعت از دسترسيهاي بصري به مناظر شهري با ارزش، تأثيرات منفي احداث بنا بر ترافيك و ظرفيتهاي پاركينگ محلي، تأثيرات منفي بر ظرفيت زيرساختها و خدمات شهري و عمومي، در معرض خطر قرار گرفتن ساكنان و همسايگان در مواقع زلزله و حريق. يكي از كمبودهاي اساسي مستتر در فعل و انفعالات مكانيزم بازار، عدم توجه به ضرورت كنترل عوارض منفي جانبي، اتفاقي و غيرعمد حاصل از اقدامات معطوف به توسعة شهرهاست.به اين عوارض حاصل از توسعة  اراضي شهري، تأثير همسايگي نيز اطلاق شده است، كه به دليل تمايل عاملان توسعه به افزايش منافع مالي خود، در محاسبات آنها مورد توجه قرار نمي گيرد. از ديگر نواقص مكانيزم بازار، توليد و توزيع ناكافي خدمات، تأسيسات و زيرساخت هاي عمومي در سطح شهر است. خدمات و كالاهاي عمومي به خدمات و كاربري هايي اطلاق مي شود كه مورد بهره برداري عمومي قرار مي گيرند. مانند خيابانها، فضاهاي باز، ميدانها، پاركها، پلها و ساير زيرساخت ها، تأسيسات، ساختمانها و فضاهاي عمومي.در مكانيزم بازار، توليد خدمات و تسهيلات و تأسيسات عمومي به دليل نبود انگيزة مالي براي سرمايه گذاري، در حدي به مراتب پايين تر از ميزان مطلوب و مورد نياز جامعه، توليد مي شود كه نمونه بارز اين امر را مي توان به وضوح در توسعة شهري چند سال گذشتة تهران مشاهده كرد.