گروه اقتصادي- رشد 22 درصدي بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 86 از جمله اولين انتقاداتي بود كه به لايحه بودجه 86 وارد شد. عده اي از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي كشور، اين رشد را برخلاف بندهاي الف و ج سياست هاي اصل 44 كه مربوط به كوچك شدن حجم دولت و واگذاري  تصدي ها و بنگاه هاي آن به بخش خصوصي است، مي دانند.
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 86 رقمي حدود 167 هزار ميليارد تومان است كه 2/73 درصد كل بودجه كشور را تشكيل مي دهد و از رشد 2/22 درصدي نسبت به سال 85 برخوردار است. آمار و ارقام نشان دهنده افزايش قابل توجه بودجه شركت هاي دولتي طي چند سال اخير است، به طوري كه بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال 80 بيش از 5/5 برابر شده است. به اين ترتيب كه از 30 هزار ميليارد تومان سال 80 به 167 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
همچنين سهم بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از كل بودجه نيز طي ساليان اخير از رشد دائمي برخوردار بوده است و از 2/57 درصد در سال 82 به 58 درصد در سال 83، 3/66 درصد در سال 84 و 6/71 درصد در سال 85 افزايش يافته و در لايحه بودجه سال 86 نيز 2/73 درصد كل بودجه را بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تشكيل مي  دهند كه اين روند نشان دهنده حجيم شدن دائمي شركت هاي دولتي است.
بقيه ازصفحه اول
عادل آذر عضو كميسيون تلفيق بودجه و كميسيون اصل 44 مجلس با اشاره به رشد بودجه شركتهاي دولتي درلوايح بودجه مي گويد: افزايش حجم بودجه شركت هاي دولتي كه بيش از 70 درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي دهد در كنار منبع درآمدي 7 هزار ميليارد توماني سهام شركت هاي دولتي قابل بررسي است.
وي مي افزايد: از يك سو، اگر اين رشد در جهت شفافيت بودجه شركت ها و يا به منظور سرمايه گذاري در بهسازي و توانمند كردن آنها صورت گرفته باشد، مي توان آن را مثبت تلقي كرد زيرا براي واگذاري شركت هاي دولتي بايد به گونه اي آنها را توانمند كرد تا به مرحله سودآوري برسند كه براي بخش خصوصي از جذابيت قابل قبولي برخوردار باشد.
وي مي افزايد: البته عزم دولت براي اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري 7 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي قابل تحسين است، ولي از طرف ديگر با توجه به شرايط فعلي بازار بورس و تمايل و توان بخش خصوصي به خريد سهام مي توان حدس زد كه اين رقم قابل تحقق نباشد. بنابراين حركت خوب دولت در واگذاري سهام شركت هاي دولتي و بهبود وضعيت شركت هاي زيان ده را در صورتي مي توان قابل تحقق دانست كه مكانيزم هاي جديدي از نظر اقتصادي و مديريتي متفاوت با روش هاي سال هاي 84 و 85 طراحي شود. از طرف ديگر، رشد 22 درصدي شركت هاي دولتي را مي توان به عنوان يك عامل منفي تلقي كرد زيرا اين رشد، شامل سرمايه گذاري هاي جديد مثل مجتمع هاي فولاد توسط دولت يا احداث واحدهاي پتروشيمي و ديگر حوزه هاي صنعتي است. بنابراين، اگر دولت در صدد اجراي قانون برنامه چهارم و واگذاري تصدي گري به بخش خصوصي است، نه تنها بودجه شركت هاي دولتي نبايد رشد داشته باشد، بلكه بايد نسبت به سال 85 كاهش بايد.
تخطي از سياست هاي اصل 44
دكتر مرتضي الله داد رشد 22 درصدي بودجه شركت هاي دولتي را مخالف بند "الف" سياست هاي اصل 44 مي داند و مي گويد: متاسفانه با گذشت بيش از يك سال و نيم از ابلاغ بندهاي "الف" و "ب" سياست هاي اصل 44 شاهد افزايش بودجه شركت هاي دولتي به ميزان 22درصد در لايحه بودجه سال 86 كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي مراحل بررسي خود را مي گذراند، هستيم. وي مي افزايد: بودجه شركت هاي دولتي برابر با 73 درصد بودجه كل كشور بوده و شركت هاي دولتي مانند كاميون هاي قديمي هستند كه در جاده اقتصادي كشور نه حركت شايسته دارند و نه اجازه عبور به ديگران مي دهند و از طرف ديگر با گذشت بيش از 7 ماه از ابلاغ بند "ج" سياست هاي اصل 44 اقدامي درخور و هماهنگ را در واگذاري سهام شركت هاي دولتي در جهت افزايش شاخص هاي توسعه شاهد نبوده ايم.
دكتر مهدي تقوي نيز در پاسخ به اين سئوال كه آيا رشد بودجه شركت هاي دولتي نشانگر بي توجهي به خصوصي سازي است، اظهار مي دارد: رشد بودجه شركت هاي دولتي را نمي توان مخالف سياست هاي اصل 44 دانست، زيرا شركت هاي دولتي اكثرا شركت هايي هستند كه به مردم خدمات ارائه مي كنند و با توجه به رشد تقاضا، مجبور به سرمايه گذاري هاي جديد هستند و سرمايه گذاري براي خريد ماشين آلات و ابزارهاي جديد نيز روي ديگر سكه است كه گريزي از آن نيست. وي مي افزايد: برخي از شركت هاي دولتي نيز زيان ده هستند كه بايد براي بهبود فعاليت خود اقدام به سرمايه گذاري جديد كنند و نمي توان در حالي كه بخش خصوصي عملا وارد برخي بخش ها نشده، شركت هاي دولتي همچون آب و فاضلاب يا نيروگاه ها را از توسعه فعاليت هاي خود منع كرد.
به گزارش همشهري، واكنش مجلس شوراي اسلامي نسبت به بودجه شركت هاي دولتي در سال گذشته كاهش يك هزار و سيصد ميليارد توماني از بودجه پيشنهادي دولت بود و بايد منتظر ماند و ديد امسال مجلس چه واكنشي نسبت به بودجه شركت هاي دولتي نشان خواهد داد.

ايسنا: جلسات شوراي عالي كار درباره تعيين حداقل دستمزد سال 86 از نيمه دوم اسفندماه امسال برگزار مي شود.
ابراهيم نظري جلالي ـ معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ در جمع خبرنگاران درباره پيشنهاد ستاد مزد براي تعيين حداقل دستمزد سال 86 كارگران گفت: پيشنهادات زيادي تاكنون ارائه شده كه پس از جمع بندي نظرات در شوراي عالي كار، نيمه دوم اسفندماه امسال اعلام خواهد شد. او افزود: نماينده كارگران و كارفرمايان سال گذشته در شوراي عالي كار تغيير يافته و اسامي  آنها اعلام خواهد شد.
نظري جلالي درباره احتمال تك نرخي بودن دستمزدها گفت: هنوز هيچ تصميم مشخصي در اين زمينه اتخاذ نشده و پس از جمع بندي نظرات 9 عضو شوراي عالي كار ميزان حداقل دستمزد اعلام خواهد شد. او بيان كرد: در تعيين حداقل دستمزدها نرخ تورم نيز حتماً لحاظ خواهد شد و همچنين مصوبه  شوراي عالي كار درباره پركردن شكاف ميان حداقل مزد و حداقل معيشت در تصميم گيري ها مدنظر قرار گرفته مي شود. معاون وزير كار درباره تمديد آيين نامه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور تصريح كرد: اين آيين نامه تا پايان امسال اعتبار دارد و شعب سازمان تأمين اجتماعي موظف به پذيرش درخواست هاي ارائه شده پس از آبان ماه هستند.

گروه اقتصادي- بازار انرژي در هفته گذشته تحت تاثير عوامل مختلف دستخوش تحولات متفاوتي بود.در اين هفته كه كاهش قيمت نفت و حمايت مديرعامل شركت توتال از تشكيل سازمان مشابه اوپك از كشورهاي توليد كننده گاز توجه رسانه هاي جهان را به خود جلب كرد.
قيمت نفت ديروز در آخرين روز معاملات نفت خام در بازارهاي بين المللي كاهش يافت و هر بشكه نفت خام سبك آمريكا با 14 سنت كاهش 80/57 دلار براي تحويل در ماه آينده ميلادي معامله شد. پيش بيني مي شود كاهش شدت سرما و گرم تر شدن هوا در آمريكا روند كاهش قيمت نفت ادامه خواهد يافت.به گزارش خبرگزاري شين هوا بهاي سبد نفت خام سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك 90سنت كاهش يافت و به 80/52 دلار رسيد.
حمايت شركت توتال از تأسيس كارتل گازي
روز گذشته مديرعامل جديد شركت نفتي توتال فرانسه در اظهاراتي با حمايت از نقش اوپك در بازار نفت تشكيل يك سازمان مشابه از كشورهاي توليد كننده گاز را مانند اوپك سازنده دانست.
كريستوف دي مارجري كه در هفته جاري جانشين تيري دسمارتيه مديرعامل پيشين اين شركت شد در نخستين روز فعاليت خود با استناد به سفر ولاديمير پوتين به قطر و مذاكرات وي با امير اين كشور تاكيد كرد، امير قطر از يك كارتل گازي حمايت نمي كند ولي همكاري ميان توليد كنندگان گاز مانند نقش اوپك را سازنده مي داند.به نوشته روزنامه تايمز لندن مديرعامل جديد توتال در توجيه استدلال خود تاكيد كرد، اگر اوپك وجود نداشت بازار نفت از نابساماني بيشتري برخوردار بود و قيمت نفت خام به سطح بالا تري از شرايط امروز مي رسيد.
درهمين حال روزنامه ديلي نيوزانگليس نيز به نقل از وزير انرژي آمريكا با هر گونه طرحي براي تشكيل سازماني در زمينه گاز شبيه به اوپك مخالفت كرد. ساموئل بودمن وزير  انرژي  آمريكا در اظهارات خود تاكيد كرده است: نقش بازار آزاد و عاري از انحصار بايد در معاملات انرژي نقش كليدي داشته باشد.
وي تاكيد كرده است، ايجاد كارتلي از توليد كنندگان گاز چيزي نيست كه آمريكا آن را تشويق كند و در ديدار با همتايان خود در سرتاسر جهان براين نكته تاكيد خواهد كرد.

مهر: محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس خواستار ارائه اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه به مجلس توسط دولت در اسرع وقت شد. باهنر با بيان اين كه تاكنون گزارش نظارتي سال اول برنامه چهارم توسعه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است، اظهار اميدواري كرد كه دولت هر چه سريع تر اين گزارش را به مجلس ارائه كند.
محمد رضا باهنر با بيان اينكه در زمان ارائه گزارش بودجه به مجلس، رئيس جمهور اشاراتي به عملكرد برنامه داشت، اما اين گزارش به صورت مستقل ارائه نشده است، افزود: گزارش هاي نظارتي به صورت پراكنده در گزارش هاي دولت مطرح شده و ممكن است دولت تصور كرده باشد كه اين گزارش ها كفايت مي كند.
در همين حال، معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربا بيان اين كه گزارش نظارتي سال اول برنامه چهارم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آماده و به رئيس جمهور تقديم شده است، اظهار داشت: رئيس جمهور در زمان ارائه لايحه بودجه سال 86 و گزارش آن به مجلس، بخشي از گزارش نظارتي سال اول برنامه چهارم توسعه را قرائت كرد. وي گفت: تدوين برنامه پنجم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي از سال 87 آغاز خواهد شد.
محمد قاسم حسيني در خصوص زمان آغاز مطالعات اوليه براي تدوين برنامه پنجم توسعه در اين سازمان گفت: معمولا تدوين برنامه هاي پنج ساله از سال چهارم اجراي برنامه قبلي آغاز مي شود و از همين رو، سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري دستگاه هاي اجرايي تدوين برنامه پنج ساله پنجم توسعه را از سال 87 آغاز خواهد كرد.

ايسنا: سبد ارزي واحد پولي اس. دي. آر(واحد پولي بانك جهاني) متشكل از ارزهاي معتبر دنيا شامل يورو، ين، دلار و پوند انگليس است.
طهماسب مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران، درباره جايگزيني يورو به جاي دلار در مبادلات ارزي و حذف دلار از اين مبادلات توضيح داد: اين موضوع اشتباه مطرح شد چرا كه قرار نبود مبادلات ارزي به يورو انجام شود بلكه عنوان شده بود كه كل مبادلات ارزي به دلار انجام نشود. وي ادامه داد: مبادلات ارزي كشور به ارزهاي مختلف انجام مي شود، اما با دلار انجام نمي شود، در بودجه كل كشور و مباني محاسباتي يورو اساس محاسبات است.

ايسنا: سازمان امور مالياتي براي بكارگيري مجدد كد اقتصادي كه پيش از اين در اين سازمان بكار گرفته مي شد درحال برنامه ريزي است.
علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به وابسته بودن بكارگيري مجدد كد اقتصادي يا شماره اقتصادي با طرح جامع اطلاعات مالياتي گفت: در ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم به كد اقتصادي اشاره شده است؛ بكارگيري كد اقتصادي در سال 81 باطل يا متوقف شده بود و در حال حاضر برنامه ريزي لازم براي بكارگيري مجدد صورت مي گيرد.
به گفته او در برنامه ريزي مجدد، ايرادها و مشكلات قبلي رفع خواهد شد تا زمان پياده شدن ،سابقه ذهني كه مردم نسبت به كد اقتصادي دارند براي انجام امور جو رواني نامناسب ايجاد نكند.

گروه اقتصادي- گسترش بنگاه هاي كوچك و زودبازده مهم ترين سياست اشتغال زايي دولت نهم محسوب مي شود و وزير كار صراحتاً اعلام كرده كه با اجراي اين سياست، طي سال هاي آينده شاهد اشتغال زايي مطلوب در سطح كشور خواهيم بود. با بهرام حبيبي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
مهم ترين برنامه اشتغال زايي دولت توسعه بنگاه هاي زودبازده است. آيا با شرايط فعلي بازارهاي داخلي، تحقق اهداف اين سياست وجود دارد؟
از ديدگاه من با توجه به نحوه اعطاي تسهيلات، طرح تسهيلات زودبازده به اشتغال زايي نخواهد انجاميد و فقط بيكاران جامعه را به بيكاران بدهكار تبديل مي كند. سرمايه گذاراني كه تسهيلات بنگاه هاي زودبازده را دريافت مي كنند، عمدتاً بدون مطالعه بازار اقدام به دريافت اين تسهيلات مي كنند. از سوي ديگر، با توجه به سابقه ديرينه ولع دريافت وام كه در كشور ما وجود دارد، افرادي كه اقدام به دريافت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده مي كنند به اشتغال پايدار و توسعه نمي انديشند. شرايط فعلي نشان مي دهد كه اين طرح حداكثر 10 درصد اهداف اشتغال زايي را تحقق خواهد بخشيد، چرا كه دولت مكانيزم كنترلي براي نحوه توزيع جغرافيايي بنگاه هاي زودبازده ندارد. همين امر موجب شده كه در يك منطقه عده زيادي تسهيلات براي ايجاد يك صنعت دريافت كنند كه مطمئناً موجب اشباع بازار خواهد شد، درست همان اتفاقي كه براي صنايع ماكاروني كشور رخ داد.اما ظاهراً در اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و زودبازده اين رويه وجود دارد كه فقط طرح هايي تسهيلات دريافت كنند كه بازارسنجي دقيقي در آنها صورت گرفته باشد.ايرادي كه در همين بخش وجود دارد، اين است كه بازارسنجي در اين بخش با ديد كوتاه مدت ديده مي شود و به طرح هايي تسهيلات اعطا مي شود كه امروز داراي بازار هستند، اما مطالعه اي صورت نمي گيرد كه آيا با افزايش بنگاه هاي توليد آن محصول، بازار آن همچنان با رشد تقاضا همراه است، يا خير؟ در اين زمينه نبود سيستم جامع اطلاع رساني در سطح كشور كاملاً محسوس است.
با توجه به اين كه از سال آينده برنامه خصوصي سازي در راستاي سياست هاي اصل 44 سرعت خواهد گرفت، اين سياست ها چه تأثيري بر اشتغال زايي خواهند گذارد؟
با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 ايجاد خوشه هاي صنعتي مستلزم داشتن بنگاه هاي بزرگ است و تا زماني كه بنگاه هاي بزرگ نداشته باشيم، نمي توانيم خوشه هاي صنعتي ايجاد كنيم كه اين خوشه هاي صنعتي نيز به نوبه خود صنايع كوچك و زودبازده را پشتيباني كنند. اما دولت درست برعكس عمل مي كند و ابتدا اقدام به توسعه بنگاه هاي كوچك كرده است، بدون اين كه بنگاه هاي بزرگ حامي آنها وجود داشته باشد. با اين شرايط اشتغال زايي ميليوني تحقق نخواهد يافت و يا حداكثر كوتاه مدت خواهد بود. در همه جاي دنيا خصوصي سازي به ايجاد بنگاه هاي بزرگ صنعتي و توليدي منجر شده است، اما اكنون دولت در دو بودجه  سال هاي 85 و 86 رقمي بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه هاي كوچك و زودبازده تخصيص داده است كه به نظر من اين سرمايه گذاري به اهداف موردنظر خود در تحقق اشتغال زايي و رشد اقتصادي نخواهد انجاميد.