مهرداد ايزدي
جامعه امروز به لحاظ مقتضيات خاص زماني خود بيش از هر زمان ديگري مصرفي شده، در واقع نيازهاي مصرفي گذشته كه در جوامع ابتدايي و سنتي وجود داشته با نيازهاي بشر امروز قابل مقايسه نيست. تنوع محصولات توليدي و خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب، مصرف كنندگاني را تهديد مي كند كه نه از كيفيت كالا آگاهند و نه بر موارد زيان آور احتمالي آن وقوف دارند. در بسياري از موارد مصرف كننده حتي نمي داند قانون چه حمايت هايي تحت عنوان حقوق مصرف كننده از او به عمل مي آورد. بنابر اين سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه، مصرف كننده چه حقوقي دارد؟
رعايت حقوق مصرف كننده و چند و چون آن از زواياي گوناگون بايد تعريف شود. چرا كه اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمي توان گفت وقتي از حقوق مصرف كننده سخني به ميان مي آيد منظور چيست و چه مواردي در اين چارچوب قرار مي گيرد.
مطابق آيين نامه اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان در ايران، حقوق مصرف كننده حقوقي است كه كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و متضامناً از حيث صحت كيفيت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف مي بايست در معاملات رعايت نموده و كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا يا خدمات را بر طبق قوانين و ضوابط جاري جبران نمايند.
از منظر اتحاديه اروپا پنج حق بنيادي مصرف كننده عبارتست از: حق حمايت از بهداشت، سلامت و ايمني، حق حمايت از منافع مالي، حق حمايت از منافع حقوقي، حق حمايت از نمايندگي در مشاركت و حق اطلاعات و آموزش.
مطابق قوانين كشور مالزي، هشت حق اساسي براي مصرف كننده عبارتست از:
نيازهاي اساسي: حق برخورداري از كالاها و خدمات اساسي كه تضمين كننده بقاي آنان است نظير: غذاي مناسب، لباس، پناهگاه، مراقبت هاي پزشكي، آموزش و بهداشت.
ايمني: مصرف كنندگان بايد در مقابل بازاريابي و تجارت كالاها و خدماتي كه سلامت و زندگي آنها را به مخاطره مي اندازد حمايت شوند.
اطلاعات: مصرف كنندگان بايد در مقابل تبليغات و برچسبهاي دروغين و اغواكننده حمايت شوند.
انتخاب: حق انتخاب كالاها و خدمات با قيمت رقابتي و اطمينان از كيفيت مطلوب.
حضور: مصرف كنندگان حق دارند كه علايق خود را در مراحل ايجاد و اجراي سياستهاي دولت مطرح كنند.
جبران خسارت: مصرف كنندگان حق دارند كه خسارت وارده به آنان در موارد كالاهاي تقلبي يا خدمات نامطلوب جبران شود.
آموزش مصرف كنندگان: حق دستيابي به علم و مهارت هاي لازم براي اينكه يك مصرف كننده مطلع باشد.
سلامت محيط: مصرف كنندگان حق دارند در محيطي كار كنند كه نه تهديد شوند و نه در معرض خطر باشند و به آنها اجازه زندگي در خور مقام و موجود برتر ( انسان) داده شود.
سؤال ديگري كه مي تواند مطرح شود اين است كه آيا رعايت حقوق مصرف كننده مي تواند تأثيرات مثبتي در جامعه داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت، رعايت حقوق مصرف كننده در صورتي كه به عنوان يك فرهنگ در جامعه مورد قبول عامه مردم قرار گيرد مي تواند تأثيرات بسيار مثبتي برروي رفتارهاي گروهي و فردي جامعه برجاي بگذارد. جامعه اي كه رعايت حقوق مصرف كننده را سرلوحه خود قرار دهد از ابعاد فرهنگي، بهداشتي، سياسي و اجتماعي رشد خواهد يافت.
رعايت حقوق مصرف كننده باعث كاهش تنش هاي اجتماعي مي شود. جامعه اي كه افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف كننده مي شناسند و فعالان اقتصادي آن جامعه اين حقوق را رعايت مي نمايند، با تنشها و تعارضات كمتري روبه رو خواهد شد، چرا كه فروشنده و خريدار هر كدام در جايگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در اين جامعه ميزان درگيري و شكايت (مرتبط با عدم رعايت حقوق مصرف كننده)  كاهش خواهد يافت.
در جامعه اي كه حقوق مصرف كننده رعايت شود، فرهنگ توليد، مصرف و عرضه ارتقا يافته و اين امر باعث ارتقاي فرهنگي جامعه خواهد شد. از طرفي در اين جامعه نهادهاي غيردولتي (NGO) ايجاد شده و رشد مي نمايند و از اين بابت زمينه حضور فعالتر عموم مردم در فعاليت هاي اجتماعي افزايش خواهد يافت و در واقع جامعه به سمت بالندگي فرهنگي و اجتماعي سوق داده خواهد شد. در اين جامعه آموزش هاي لازم از طرف دولت و سازمان هاي غيردولتي به عموم مصرف كنندگان و دست اندركاران ارائه مي گردد بنابراين سطح آموزش عمومي اين جامعه زياد خواهد شد. در اين نوع جامعه افق هاي فرهنگي، اجتماعي جديدي ايجاد خواهد شد. نمونه بارز آن ايجاد(NGO)هاي متعدد در زمينه رعايت حقوق مصرف كننده است اين (NGO)ها مي توانند متشكل از اقشار مختلف مردم باشند، جامعه زنان، جامعه ورزشكاران و... كه در واقع اين امر باعث افزايش مشاركت مردمي در جامعه مي گردد.
در جامعه اي كه حقوق مصرف كننده رعايت گردد، درآمد قابل تصرف خانوارها بيشتر خواهد شد چرا كه خانوارها هزينه هاي واقعي( و نه گران تر) كالاها و خدمات مورد مصرف خود را مي پردازند. در اين نوع جامعه رفاه اجتماعي خانوارها افزايش مي يابد ،  كاهش هزينه خانوار ها،  كاهش تنش ها و درگيري هاي اجتماعي، افزايش مشاركت هاي اعضاي خانواده در جامعه و... همگي بر روي رفاه اجتماعي اثر مثبتي خواهد داشت. در اين جامعه ظرفيت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي افزايش خواهد يافت و اين امر به حركت توسعه اقتصادي كمك خواهد كرد چرا كه جامعه اي كه آموزش ديده، اعضاي آن مشاركت فعال دارند، روحيه همكاري و تعاون در ميان آنان زياد شده، فعالان اقتصادي اعم از توليدكننده، مصرف كننده از جايگاه خود و حقوق ديگران در مراودات اقتصادي آگاهي دارند و... همگي به خوبي مي توانند تأثير مثبتي برروي تسريع حركت اقتصادي جامعه بگذارند. در اين جامعه ظرفيت هاي سياسي افزايش خواهد يافت، چرا كه مردم با اطلاع از حقوق خود به عنوان مصرف كننده به دنبال احقاق حق خواهند بود و براي دستيابي به آن در فعاليت هاي اجتماعي- سياسي مشاركت بيشتري خواهند داشت.
در جوامعي كه حقوق مصرف كننده رعايت مي گردد ميزان مصرف كالاي قاچاق كاهش مي يابد چرا كه مصرف كننده به خوبي مي داند كالاي قاچاق تنها مي تواند از لحاظ قيمت، منافع او را تأمين نمايد ولي از لحاظ خدماتي همچون خدمات پس از فروش نمي تواند با محصولات غيرقاچاق رقابت نمايد. بنابراين تمايل عمومي مصرف كننده به كالاهاي رسمي داخلي خواهد بود. اين عامل نيز تأثير مثبتي بر اقتصاد داخل كشور خواهد گذاشت از طرفي از لحاظ اجتماعي نيز باعث ايجاد رابطه محكم تر ميان توليدكنندگان (داخلي) و مصرف كنندگان خواهد شد.
در اين نوع جامعه روح قانون در جامعه حاكم است و جامعه اي كه در آن قانون رعايت شود پايه هاي اوليه ثبات سياسي و اجتماعي را خواهد داشت. در اين نوع جامعه دولت به خاطر حاكميت قانون، اقتدار بيشتري نيز دارد. از طرف ديگر به خاطر پويايي و بالندگي جامعه و همچنين قانون مداري آن،  دولت ها توان برنامه ريزي، كنترل و هدايت بيشتري خواهند داشت و اين عامل نيز در حفظ ثبات سياسي و اجتماعي جامعه تأثير مستقيم خواهد داشت.
جامعه اي كه حقوق مصرف كننده را شناخته و رعايت مي كند زمينه هاي نظام مند شدن را داراست چرا كه توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه اجراي قانون را در خود دارد. در واقع بايد گفت پديده هاي اجتماعي تأثيرات متقابلي برروي يكديگر دارند و با رعايت يك قانون در سطح جامعه، زمينه اجراي ساير قوانين گسترش خواهد يافت و برآيند اين تعاملات به نظامند شدن جامعه خواهد انجاميد.
رعايت حقوق مصرف كننده در يك جامعه باعث افزايش يكپارچگي فرهنگي- اجتماعي مي شود و به گسترش عدالت اجتماعي كمك خواهد كرد. در اين نوع جامعه، مصرف كننده فارغ از نژاد، رنگ، قبيله، محله، درآمد و... داراي حقوق مشخص و مدوني است. بنابراين اعاده حق مصرف كننده با هر ويژگي و در هر سطحي يك وظيفه عمومي خواهد بود و اين در واقع به معني حركت به سمت عدالت اجتماعي است. از طرفي ديگر چنانچه تمامي افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمايت قانون بدانند، ميزان تعلق پذيري آنان و انسجام در سايه قانون جاري كشور در ميان همه گسترش مي يابد. در واقع از اين منظر يكپارچگي اجتماعي جامعه افزايش خواهد يافت.
رعايت قانون حمايت از مصرف كننده در يك جامعه خود عاملي خواهد شد تا جامعه هر چه بيشتر اين قانون را مراعات نمايد. به طور مثال: رعايت حقوق مصرف كننده باعث افزايش كيفيت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه مي شود و با افزايش كيفيت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزايش يافته و بالتبع رضايت مندي اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت و به خاطر رضايت مندي اجتماعي، سطح مشاركت مردمي افزايش مي يابد و با افزايش سطح مشاركت مردم نظارت مؤثرتري برروي اعمال قانون و مخصوصاً رعايت قانون حامي مصرف كننده صورت خواهد گرفت و از اين طريق سطح كيفيت عمومي كالاها و خدمات افزايش خواهد يافت.

ايسنا: مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار اعلام كرد: طي 9 ماهه امسال شش ميليون و 147 هزار سهم به ارزش 52 ميليارد ريال به 5350 كارگر واگذار شده است.
مسعود كاظم زاده، درباره واگذاري سهام ترجيحي اظهار كرد: قانون واگذاري سهام ترجيحي سال 54 به تصويب رسيد، اما تا انقلاب كار خاصي در زمينه واگذاري اين سهام صورت نگرفت.
وي افزود: از سال 70 و بر اساس مصوبه هيات وزيران كار واگذاري سهام ترجيحي تا سقف يك ميليون ريال آغاز شد كه در سال 84 اين سقف به 10 ميليون ريال افزايش يافت.
كاظم زاده با اشاره به آمار واگذاري سهام ترجيحي در 9 ماهه امسال بيان كرد: در اين مدت شش ميليون و 147 هزار سهم به پنج هزار و 350 نفر در 15 واحد به ارزش ريالي 52 ميليارد ريال واگذار شده است. همچنين 70 ميليون سهم به ارزش 140 ميليارد ريال نيز در اين صورت عرضه شده كه ميزان جذب آن در ماه هاي آينده مشخص مي شود.
وي با اشاره به مزاياي سهام ترجيحي تصريح كرد: كارگراني كه اقدام به خريد سهام ترجيحي مي كنند مانند آن است كه از وام 800 هزار توماني استفاده كرده اند، چرا كه كارگران در ابتدا تنها 20 درصد از قيمت سهام را پرداخت مي كنند و 80 درصد مابقي در اقساط پنج ساله و با سود دو درصد كه آن هم از سود سهامشان كم مي شود، پرداخت مي كنند.
مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار و امور اجتماعي گفت: ما در هفته كارگر امسال پيشنهاد داديم كه سهام ترجيحي براساس سهام عدالت چيدمان شود كه در اين زمينه اصلاحات لازم صورت گرفت و به تصويب هيات عالي واگذاري نيز رسيده است، اما امضاهاي اين مصوبه هنوز به طور كامل جمع آوري نشده است، لذا پس از جمع آوري امضاها براي تصويب به هيات دولت مي رود.
وي اظهار كرد: در صورت تصويب اين اصلاحيه ميزان مبلغ خريد سهام كارگران از شركت هايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي به فروش مي رسد، افزايش مي يابد كه اميدواريم اين امر از سال آينده اجرايي شود.
كاظم زاده تصريح كرد: اين واگذاري ها در استان هاي تهران، آذربايجان  شرقي، اصفهان، زنجان، قزوين، خوزستان و مركزي صورت گرفته است و ميزان جذب سهام در اين استان ها 67/78 درصد بوده است.