گروه اقتصادي- بررسي كليات لايحه بودجه سال 86 كل كشور، ديروز در حالي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با گزارش مخبر كميسيون تلفيق بودجه آغاز شد كه بي توجهي به احكام و اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه مهمترين انتقاد نمايندگان مخالف به لايحه بودجه و مصوبات كميسيون تلفيق بود.
در ابتداي جلسه ديروز، محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه، در دفاع از مصوبات اين كميسيون درباره لايحه بودجه 86 كل كشور، پيش بيني رشد اقتصادي 7 درصدي، رشد بيكاري 6/10 درصدي، رشد سرمايه گذاري 8 درصدي، رشد نقدينگي 30 درصدي و نرخ تورم 11 درصدي را مهمترين شاخص هاي مثبت لايحه بودجه سال 86 كل كشور اعلام كرد.
مفتح افزود: در كميسيون تلفيق به اين مورد توجه داشتيم كه بودجه به نحوي تنظيم و بسته شود كه از ارائه اصلاحيه متمم بودجه در سال آينده بي نياز شويم و ديگر شاهد متمم يا اصلاحيه بودجه نباشيم. وي استفاده كاراتر از اعتبارات عمراني و اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي را از ديگر توجهات كميسيون تلفيق خواند.
مخبر كميسيون تلفيق در ادامه اظهار داشت: نكته ديگر كه مورد توجه كميسيون بود شفاف سازي بودجه و شفاف كردن جابه جايي اعتبارات در بودجه و تعيين رديف و مبلغ براي تمامي برداشت هاي صورت  گرفته از حساب ذخيره ارزي بود. مفتح گفت: همچنين در لايحه بودجه حكم شده بود بعضاً دستگاههاي دولتي بتوانند از سهم بخش خصوصي در حساب ذخيره ارزي برداشت كنند كه آن را تفكيك كرديم و حساب ذخيره ارزي بخش خصوصي را مختص بخش خصوصي كرديم و آنچه را كه بايد شركت هاي دولتي مانند ناوگان حمل و نقل ريلي و هوايي استفاده مي كردند در حكم مجزا تفكيك كرديم.
ديدگاه هاي مخالفان
عدم تطبيق لايحه بودجه با سند چشم انداز، برنامه چهارم توسعه و سياست هاي اصل 44 مهمترين ايراداتي بود كه مخالفان كليات لايحه بودجه به آن گرفتند.
نمايندگان عدم شفافيت آمار دولت در زمينه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را از ديگر نقاط ضعف لايحه بودجه عنوان كردند و با اشاره به رشد افسارگسيخته نقدينگي طي يك سال و نيم اخير، رشد 22 درصدي بودجه شركت هاي دولتي را عامل تشديد نقدينگي دانستند. در حالي كه دولت اعلام كرده اتكاي بودجه به نفت از 58 درصد امسال به 42 درصد در سال 86 كاهش پيدا خواهد كرد و قيمت پايه نفت در لايحه بودجه 7/33 دلار در نظر گرفته شده است، اما مخالفان بودجه اعلام كردند با توجه به نظرات كارشناسي حداقل استفاده از درآمدهاي نفتي 6/45 ميليارد دلار و قيمت هر بشكه نفت 52 دلار در بودجه لحاظ شده است.عدم افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم، رشد نرخ تورم فراتر از قانون برنامه چهارم توسعه، عدم تحقق رسيدن سهم بهره وري از رشد اقتصادي به 33 درصد، تعيين قيمت تعرفه ها به صورت پلكاني، بي توجهي به لايحه مديريت خدمات كشوري و عدم پيش بيني محل درآمدي آن، كسري بودجه قابل پيش بيني و قابل توجه بودجه سال 86، مجوز براي انتشار مجدد اوراق مشاركت، كاهش 2 درصدي سرانه بهداشت، بي توجهي به صادرات غيرنفتي و امور پژوهشي، عدم تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي و رشد سرمايه گذاري 12 درصدي از ديگر ايراداتي بود كه نمايندگان مخالف لايحه بودجه مطرح ساختند.
ديدگاه موافقان
در مقابل، توجه دولت به ساماندهي بازار مسكن در لايحه بودجه، توسعه جايگاهها و خودروهاي گازسوز، اعطاي مابه التفاوت قيمت واقعي حامل هاي انرژي و قيمت فروش تكليفي به شركت برق، اصلاح ساختار صنعت برق و زمينه سازي براي اجراي اصل 44، تقويت بخش خصوصي براي خريد نيروگاههاي نيمه تمام و در دست اقدام، كمك به ساماندهي بازار زمين و مسكن از طريق يارانه هاي تسهيلات براي ساخت و عرضه مسكن در روستاها، تشويق احداث مسكن اجاره اي توسط بخش خصوصي، تسريع در اصلاح بخش فرسوده، مقاوم سازي و ايمن سازي ساختمانها، بهبود حمل ونقل عمومي، از رده خارج كردن خودروهاي با سوخت بيش از حد استاندارد و كاهش قيمت بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، توجه ويژه به بيمه روستائيان و اقشار محروم، حمايت از بخش غيردولتي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور، تنظيم واقع گرايانه بودجه عمراني و حركت در مسير هدفمند كردن يارانه ها از مهمترين مواردي بود كه موافقان لايحه بودجه 86 مطرح ساختند.

ايرنا: اسكناس هاي جديد۵۰ هزار ريالي از 21 اسفندماه 85 در شبكه بانكي كشور به جريان مي افتد.
سيدجلال جليليان مدير كل ريالي و نشر بانك مركزي جمهوري اسلامي با اعلام اين خبر افزود: اين اسكناس در مرحله نخست در شش ميليون قطعه منتشر مي شود و تا پيش از پايان سال نيز مرحله دوم آن با انتشار شش ميليون قطعه ديگر انجام خواهد شد. به گفته وي انتشار اسكناس 50هزار ريالي در سال آتي نيز ادامه مي يابد، اما احتمالا يك تا دو سال براي استفاده از اين اسكناس در دستگاه هاي خود پرداز زمان لازم است.
مديركل ريالي و نشر بانك مركزي گفت: روي اين اسكناس طبق قانون حفظ ياد و آثار حضرت امام خميني، مزين به تصوير ايشان است كه به صورت پرتره  اي برجسته چاپ شده است. وي رنگ اين اسكناس را نارنجي و ابعاد آن را 166 در 79ميلي متر ذكر كرد كه يك ميلي متر در عرض و سه ميلي متر در طول از اسكناس هاي 20 هزار ريالي بزرگتر است.
جليليان در پايان گفت: پشت اسكناس نقشه ايران به تصوير كشيده شده است كه در ميان آن، آرم انرژي هسته اي و نيز روايتي از حضرت رسول اكرم كه دانش اگر در ثريا هم باشد، مرداني از فارس به آن دست خواهند يافت، به چشم مي خورد. در پايين نقشه ايران نيز خليج فارس نقش بسته است.

گروه اقتصادي- اگر قيمت نفت در سال آينده كمتر از ?? دلار در هر بشكه باشد، اجراي همه احكام بودجه ?? كل كشور امكانپذير نيست.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي مي افزايد: بررسي منابع بودجه سال ???? كل كشور نشان مي دهد كه قيمت نفت از جمله عواملي است كه همواره عملكرد بودجه سنواتي كشور را در طول چند دهه گذشته متاثر ساخته است.
در همين ارتباط با در نظر گرفتن آثار مالي احكام تبصره ها كه بعضا خارج از سقف ماده واحده است، دولت براي اجراي بودجه سال آينده حداقل به 2/45 ميليارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت نياز دارد كه براي تامين اين رقم قيمت هر بشكه بايد در حدود 52 دلار باشد و در سال جاري كه اوج قيمت نفت در دهه اخير محسوب مي شود، ميانگين قيمت نفت صادراتي ايران، حداكثر در همين حدود بوده است. به عبارت ديگر اگر متوسط قيمت هر بشكه نفت كمتر از۵۲ دلار شود، اجراي احكام بودجه سال آينده امكانپذير نخواهد بود.
گزارش مركز پژوهش ها مي افزايد، از سوي ديگر در لايحه بودجه كل كشور در سال 86 پيش بيني شده است كه تا 5/11 درصد از كل منابع بودجه عمومي (معادل ?? هزار ميليارد ريال)از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي تامين شود، اين در حالي است كه تاكنون تامين منابع عمومي با چنين سهمي و از اين روش در بوجه كشور سابقه نداشته است.
اگرچه حدود ?? هزار ميليارد ريال از اين منابع صرف بازپرداخت بدهي هاي دولت به صورت جمعي- خرجي خواهد شد اما تامين هفت درصد از هزينه هاي عموما انعطاف نا پذير دولت از اين طريق محل تامل است و در صورت عدم تحقق، بودجه را با كسري شديد رو به رو خواهد ساخت. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود نوشت ، نكته مهم بعدي اين است كه هزينه بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت در سال ?? حدود دو برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشاركت خواهد بود و اين امر لزوم به    كارگيري اوراق مذكور در طرح هايي با كارآيي حداقل برابر يا بزرگتر از سود اوراق مشاركت را گوشزد مي  كند، در غير اين صورت تامين مالي طرح هاي عمراني از طريق انتشار اوراق مشاركت با توجه به تحميل هزينه هاي فزاينده بر بودجه و اثرات تورمي(با وقفه سه ساله) ناشي از بازپرداخت اصل و سود اوراق مذكور با ابهام و ترديد مواجه مي شود .

حسين لطفي - همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران ظرفيت ها و بايستگي ها- چالش ها و فرصت ها ديروز با حضور مقامات و مسئولان ارشد نظام آغاز شد.
با نزديك شدن به روزهاي پاياني دومين سال اجراي سند چشم انداز 20 ساله كشور و در حالي كه عدم حركت جدي در مسير اهداف چشم انداز، كاملاً آشكار و نگران كننده است، نخستين همايش ملي مربوط به اين برنامه كلان و بلندمدت كشور از طرف دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهاد تدوين كننده اين سند، از ديروز در مركز همايش هاي بين المللي سازمان صداوسيما آغاز شد.
همايش ملي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران كه قرار است به 3 بخش جنبه هاي نظري، تاملات اجرايي و فرهنگ سازي و چگونگي ايجاد عزم ملي براي تحقق سند چشم انداز بپردازد، ديروز با سخنراني رئيس مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و امروز نيز در روز پاياني همايش، قرار است با سخنراني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يابد.
در حالي كه غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي، اختلاف  برداشت مسئولان از سند چشم انداز را يكي از موانع تحقق اهداف آن عنوان كرد، دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت به عنوان رئيس اين همايش، بر ضرورت رشد اقتصادي 7 تا 11 درصدي براي رسيدن به هدف سند چشم انداز يعني تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه تا سال 1404 تأكيد كرد و رشد كنوني 5 درصدي را نااميدكننده خواند.
همايش ملي سند چشم انداز در 12 كارگاه تخصصي برگزار مي شود كه 6 كارگاه آن با موضوعات جنبه هاي نظري سند چشم انداز، جايگاه اولي علمي و فناوري، دولت، مردم و سياست داخلي، تاملات اجرايي سند چشم انداز، سياست خارجي و تعامل سازنده و هويت انقلابي و اسلامي و مهندسي فرهنگي ديروز برگزار شد. امروز نيز قرار است 6 كارگاه تخصصي فرهنگ سازي سند چشم انداز، جايگاه اول اقتصادي، آسيب شناسي اجراي سند و نظارت، برنامه هاي توسعه، مباحث اجتماعي، دفاع، بازدارندگي، ژئوپلتيك منطقه و الزامات جغرافيايي برگزار شود.
موانع تحقق سند چشم انداز
غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنراني در همايش فوق، اختلاف برداشت هاي مسئولان نظام از عبارات و واژه هاي متن سند چشم انداز 20 ساله كشور را از مهمترين موانع تحقق آن عنوان كرد.
حداد عادل، هماهنگي ميان قواي سه گانه را از ضروريات تحقق اهداف سند چشم انداز اعلام كرد و افزود: اگر قواي سه گانه در سند چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44 كاملاً هماهنگ نباشند، اين سياست ها هيچ گاه محقق نخواهند شد و يا ناقص خواهند ماند. رئيس مجلس شوراي اسلامي، همكاري و هماهنگي مردم را نيز از ديگر ضروريات تحقق سند چشم انداز عنوان كرد و گفت: اهداف كلان سند چشم انداز به تنهايي توسط دولت و مجلس تحقق نخواهند يافت و هنر حكومت اين است كه جامعه را در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بسيج كند و شور و اميدي را كه 28 سال پيش به انقلاب اسلامي منجر شد را به انقلاب اقتصادي جهت دهد.
حداد عادل اضافه كرد: يكي ديگر از ضروريات تحقق اهداف سند چشم انداز اين است كه براي تعاريف و مفاهيم واحد از چشم انداز كار كنيم و ممكن است مديران ارشد نظام از الفاظ و عبارات سند چشم انداز، چيزهاي مختلفي برداشت كنند كه بايد اين اختلافات را به حداقل رساند، چرا كه يكي از نقص هاي ما در تحقق برنامه هايي مثل سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 اين است كه اين برنامه هاي خوب معمولاً روي كاغذ مي مانند و از مراكز تدوين كننده آنها به نهادهاي اجرايي تسري نمي يابد.
حداد عادل يكي ديگر ضروريات تحقق اهداف سند چشم انداز را كه در مرحله كنوني نظام جمهوري اسلامي داراي اهميت دوچنداني است را ايجاد ترتيبات آموزشي در جهت سند چشم انداز اعلام كرد و گفت: بايد از اين پس، براي تمامي مسئولان نظام دوره هاي آموزشي سند چشم انداز و سياست هاي كلي اصل 44 گذارده شود تا مسئولان نظام به نوعي هماهنگي طبيعي در اين زمينه برسند. حداد عادل، نبود سازوكار نظارتي فعال بر نحوه اجراي سند چشم انداز را از خلأهاي نگران كننده سند چشم انداز اعلام كرد و گفت: هنوز سازوكاري براي تطبيق قوانين مادون مثل بودجه با قوانين مافوق مثل سند چشم انداز وجود ندارد و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به شكل تكويني بر نحوه اجراي سند چشم انداز نظارت كند و در مراحل اجرايي جلوي تخطي ها را بگيرد، نه اينكه پس از اتمام مراحل اجرايي به ارائه گزارشي نظارتي بسنده بكند.
اقتصاد يارانه اي راه به جايي نمي برد
دكتر محسن رضايي نيز در ادامه همايش ملي سند چشم انداز، يكي از ضروريات تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه را رشد اقتصادي 7 تا 11 درصدي و تبديل شدن ريال به پول واحد مشترك منطقه اي اعلام كرد و زمان كنوني را موعد انقلاب اقتصادي خواند.
وي گفت: براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نيازمند انقلاب و تحولي اقتصادي و اجتماعي هستيم كه در تمامي سطوح اجتماعي و اقتصادي كشور سرايت كند و در ابتدا بايد تمامي زيرساخت هاي كشور تقويت گردد و اقتصاد مبتني بر گداپروري و مصرف گرايي مانعي براي تحقق اين هدف خواهد بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به يكي از اهداف سند چشم انداز مبني بر تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه اشاره كرد و گفت: براي اين كه ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود، بايد سالانه به رشد 7 تا 11 درصدي برسد و رشد كنوني 5 درصدي راضي كننده نيست.
وي رسيدن به رشد 11 درصدي را منوط به بارور كردن بهره وري پنهان اجتماعي كشور و افزايش بازدهي اقتصادي اعلام كرد و گفت: بايد ريال را به پول مشترك منطقه اي و ايران را به بهشت سلامت منطقه تبديل كنيم و علاوه بر درآمدهاي نفتي، بايد از تجارت، توليد علم، توريسم، مواد معدني، و قطعات صنعتي نيز استفاده نماييم.

گروه اقتصادي- روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: در طي سال گذشته 330 ميليارد و 804 ميليون ريال تسهيلات به بخش حمايت از فعاليت هاي خود اشتغالي تعلق گرفته است .
بر اساس اين گزارش، در اين دوره 330 ميليارد و 804 ميليون ريال به بخش حمايت از فعاليت هاي خود اشتغالي در قالب اعطاي تسهيلات به صورت انفرادي به جويندگان كار داراي مهارت با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و كار و دانش اعطا شده است.
اين گزارش مي افزايد: در ازاي اين تسهيلات 8 هزار و 714 شغل ايجاد شده است. همچنين صدور مجوز براي فعاليت 168 دفتر كاريابي غير دولتي داخلي و 28 دفتر كاريابي غير دولتي بين المللي و بهره مندي تعداد 16 هزار و 989 نفر از كارفرمايان از جمله اقدامات كمي سياست گذاري اشتغال بوده است . در ادامه اين گزارش آمده است :در بخش هدايت و حمايت از كارفرمايان و گسترش كار آفريني علاوه بر اقدامات كيفي ، تاكنون تعداد 2219 نفر كار آفرين در سطح كشور شناسايي شده اند، همچنين در اجراي آيين نامه گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده و كار آفرين تاكنون 191هزار و 340 طرح به بانك ها معرفي شده است كه از اين تعداد 77609 طرح از سوي بانك ها تاييد شده است .

گروه اقتصادي - وزير امور اقتصادي و دارايي برنامه چهارم توسعه را نيازمند اصلاحات اساسي اعلام كرد.
داوود دانش جعفري ديروز در ميزگرد تاملات اجرايي سند چشم انداز در همايش ملي سند چشم انداز يكي از نقص هاي وارد بر نحوه اجراي سند چشم انداز را نبود يك ابزار ارزيابي مشخص در اين رابطه اعلام كرد و گفت: براي ارزيابي سند چشم انداز نيازمند يك برنامه اجرايي 20ساله نيز هستيم و شاخص هاي برنامه چهارم به علت عدم تطابق كامل آن با سند، معيار خوبي در اين زمينه نيست.
وي درباره انتقاداتي كه به دولت به علت تخطي از برنامه چهارم توسعه وارد شده است، گفت: واقعيت آن است كه برنامه چهارم توسعه دقيقا در راستاي سند چشم انداز تدوين نشده است و در حالي كه در دوره هاي ششم و هفتم مجلس، مفاد قانون برنامه چهارم تغييرات بسياري كرده، اما هنوز جداول آن اصلاح نشده است.
دانش جعفري يكي از اين تغييرات را طرح تثبيت قيمت ها اعلام كرد و گفت: اين طرح مانع حضور بخش خصوصي در بخش هايي مثل آب و برق شده است و بر اثر اجراي آن زمينه حضور بخش خصوصي در بخش هاي مربوط مهيا نگرديده و اقدامات خصوصي سازي دولت در اين بخش ها به علت يارانه اي ماندن قيمت ها كاملا مصنوعي بوده و نهايتا اين سياست به زيان بخش خصوصي محسوب مي شود.
سياست تثبيت قيمت ها به زيان بخش خصوصي است
دكتر علي آقامحمدي رئيس كميسيون چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز يكي از موانع اتخاذ رويكرد برنامه محور و آينده نگر در دولت هاي متوالي را نفي دولت هاي قبلي دانست و گفت:  دولت هاي مختلفي كه در اين سال ها به روي كار آمده اند متاسفانه به جاي اينكه به برنامه هاي بلندمدت بيانديشند، ابتدا به نفي برنامه هاي دولت قبلي خود پرداخته اند و توسعه كشور را با تاخير مواجه ساخته اند و ادامه اين رويكرد هيچ گاه ايران را به توسعه نخواهد رسانيد.
وي افزود: در سال 1383 كل سرمايه گذاري هايي كه توسط دولت و بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي در ايران انجام گرفت، مجموعا 57 ميليارد دلار بود كه اگر با نرخ رشد مورد هدف 12 درصدي اين سرمايه گذاري رشد كند، بايد تا سال 1404 جمعا 3700 ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور انجام گيرد كه اين مهم بدون فراهم كردن شرايط اجتماعي و اقتصادي، ميسر نخواهد بود.

مهر: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از افزايش ميزان معافيت هاي مالياتي حقوق بگيران در سال آينده خبر داد.
علي اكبرعرب مازار در حاشيه مراسم افتتاح ششمين مركز صدور مكانيزه گواهي نقل و انتقال املاك تهران با اعلام اين خبر افزود: ميزان معافيت مالياتي حقوق بگيران براساس نرخ تورم و پايه حقوق اعلام شده از سوي دولت محاسبه مي شود. عرب مازار در پاسخ به اين سئوال كه سازمان امورمالياتي چه رقمي را براي معافيت مالياتي پيشنهاد داده است تصريح كرد: ميزان معافيت مالياتي را سازمان امورمالياتي پيشنهاد نمي دهد بلكه براساس نرخ تورم و پايه حقوق اعلام شده از سوي دولت آن را محاسبه مي كند . وي با بيان اين كه معافيت مالياتي سال آينده قطعا افزايش پيدا مي كند، افزود : سازمان امورمالياتي منتظر مصوبه دولت درباره ميزان پايه حقوق براي سال 86 است تا براساس آن ميزان معافيت را محاسبه كند.

گروه اقتصادي- سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي براساس بررسي هاي كارشناسي اعلام كرد: تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماهه اول سال 450 ميليارد ريال صرفه جويي درپي دارد. براساس اين گزارش تغيير ساعت رسمي كشور يك ساعت از مصرف برق در ساعات اوج مصرف خواهد كاست و اين امر از هدر رفتن 5/1 ميليون مگاوات ساعت برق به ارزش تقريبي 450 ميليارد ريال جلوگيري مي كند.همچنين چنانچه سوخت نيروگاه ها گازوئيل در نظر گرفته شود، تغيير ساعت رسمي كشور، صرفه جويي به ميزان 622 ميليون ليتر گازوئيل را نيز در پي دارد. تغيير ساعت مي تواند از سرمايه گذاري هاي اضافي در احداث نيروگاه ها كه به ازاء  هر كيلووات ساعت 1000 دلار هزينه دارد، جلوگيري نمايد.

بر اساس لايحه بودجه 86 پيش بيني شده در سال آينده دولت با افزايش قيمت و دو نرخي كردن بنزين نسبت به حل معضل بنزين و كاهش مصرف اقدام كند. از سوي ديگر افزايش۲۰ درصدي احتمالي تعرفه هاي واردات سي كي دي براي خودروهايي كه ساخت داخل پاييني دارند و افزايش عوارض جديد پلاك گذاري خودرو در صورت تصويب نهايي مصوبه كميسيون به 650 هزار تومان، از موضوعاتي است كه موجب ايجاد ديدگاههاي متفاوتي در زمينه تأثير اين مصوبات بر قيمت خودرو و حمل و نقل در سال آينده شده است. با محمدحسين اديب اقتصاددان گفت وگو كرده ايم.
مصوبه اخير كميسيون تلفيق در زمينه قيمت بنزين در سال آينده، چه تأثيري بر حمل و نقل عمومي و قيمت ساير كالاها در سال آينده خواهد داشت؟
كاهش يارانه سوخت بدون كاهش تعرفه واردات خودرو استراتژي متعادل كننده اي براي وضعيت سوخت و حمل و نقل عمومي در سال آينده نخواهد بود. بلكه در مورد بنزين و انرژي دولت بايد به ميزاني كه يارانه واردات اين فرآورده ها را كاهش مي دهد به همان نسبت تعرفه واردات خودرو را نيز كاهش دهد تا در مجموع تعادل و توازن ايجاد شود. به عبارت ديگر اگر در سال آينده يارانه بنزين 15 درصد كاهش مي يابد پيشنهاد مي شود تا تعرفه واردات خودرو نيز از 90 به 75 درصد كاهش يابد. مي توان اين موضوع را به صورت راهبردي در زمينه بنزين مورد توجه قرار داده و طي سه سال در سه مرحله يارانه انرژي را هر 6 ماه يك بار 15 درصد كاهش داده و متقابلاً از تعرفه هاي گمركي نيز به همين ميزان كاسته شود.
با توجه به ثابت ماندن تعرفه 90 درصدي واردات خودرو، افزايش هزينه شماره گذاري چه تأثيري بر هزينه حمل و نقل در سال آينده خواهد داشت؟
از آنجا كه دولت در سياستگذاري كلان خود دريافت حدود 650 هزار تومان هزينه پلاك گذاري خودروهاي جديد را مورد توجه قرار داده است، در سال آينده دولت معادل سودي كه خودرو سازان از محل توليد خودرو به دست مي آورند، از محل شماره گذاري هر خودرو درآمد خواهد داشت. در صورتي كه تعرفه واردات خودرو در سال آينده كاهش نيابد افزايش هزينه شماره گذاري خودرو به افزايش هزينه حمل و نقل در كشور منجر خواهد شد كه در مجموع اين امر مثبت ارزيابي نمي شود.
تأثير اين مصوبات بر قيمت خودرو در سال آينده چگونه خواهد بود؟
اميدواريم كه دولت در سال آينده به ميزاني كه يارانه بخش انرژي را كاهش مي دهد نسبت به كاهش تعرفه واردات خودرو نيز اقدام نمايد چراكه در غير اين صورت در سال آينده به سمت بحران در صنعت حمل و نقل كشور پيش خواهيم رفت كه امري مثبت تلقي نمي شود. در صورتي كه در سال آينده تعرفه واردات خودرو كاهش نيابد اين امر موجب افزايش قيمت خودرو خواهد شد.

گروه اقتصادي- مديرعامل ايران خودرو گفت: در سال گذشته ايران خودرو بيشترين سهم را در صادرات و فروش خودروهاي سواري و تجاري به خود اختصاص داده و براي صادرات 10 درصد ريخته گري دنيا برنامه ريزي كرده ايم.
منوچهر منطقي در نخستين گردهمايي نمايندگي هايي اين شركت در خارج از كشور با بيان اين كه جهاني شدن را با توسعه برند ملي دنبال مي كنيم، گفت:  براي حضور در بازارهاي جهاني صادرات خودروي ساخته شده سي.بي.يو و قطعات منفصله سي.كي.دي را مدنظر قرار داده ايم. همچنين معاون صادرات ايران خودرو با اشاره به رشد 200 درصدي صادرات سواري در سال 2006 گفت: در زمينه صادرات قطعات ريخته گري با رشد 20 درصدي به رقم 200 ميليون دلار دست يافته ايم و صادرات قطعات يدكي نيز رشد 313 درصدي داشته است.