گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: خودكفايي در توليد گندم كه در سايه سياست هاي تشويقي دولت و به ويژه خريد تضميني اين محصول حاصل شده با فراز و نشيب هايي همراه است. از آنجا كه بيش از ۷۰ درصد يارانه كالاهاي اساسي به گندم، آرد و نان تعلق مي گيرد، كسري يارانه خريد تضميني گندم طي چند سال اخير توليد كنندگان گندم را با مشكل مواجه كرده است.
در سال جاري با وجود تصويب حدود ۱۹ هزار ميليارد ريال اعتبار براي خريد تضميني گندم، آرد و نان در رديف ۵۰۳۰۱۹ قانون بودجه، كسري اعتبار خريد اين محصول زودتر از سال گذشته و در نيمه راه خريد نمايان شده است. همچنين توليد گندم در سال گذشته رقم ۱۱ ميليون و ۱۷۰ هزار تن بوده كه پيش بيني شده اين رقم در سال جاري به ۱۲ ميليون تن افزايش يابد. گرچه مسئولين طرح محوري گندم به تحقق اين رقم اميدوار هستند اما برخي معتقدند افزايش توليد كنوني نسبت به مدت مشابه سال قبلي ناشي از گرم شدن هوا بوده و با توجه به شرايط نامساعد جوي در سال جاري ميزان برداشت گندم از مزارع ديم با كاهش روبه رو خواهد بود.
جبران كسري ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال خريد گندم
كسري يارانه خريد گندم موضوعي است كه پس از تصويب اعتبار آن در بودجه ساليانه توسط دستگاههاي ذي ربط مطرح شد. علاوه بر افزايش قيمت خريد تضميني گندم به ۱۸۷ تومان در هر كيلو افزايش هزينه هاي حمل و نقل، آسياباني و ساير هزينه هاي تبعي موجب شده قيمت تضميني خريد هر كيلو گندم عملاً به ۲۲۰ تومان افزايش يابد.
مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به اينكه كل اعتبار تخصيصي خريد تضميني گندم به كشاورزان پرداخت شده مي گويد: حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار در چارچوب بودجه مصوب سالانه خريد گندم تخصيص يافته كه با خريد ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان اين مبلغ پرداخت شده است.
مجتبي انصاري با اشاره به اينكه براي خريد تضميني ۱۲ ميليون تن گندم ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال كسري يارانه وجود دارد مي  گويد: اين رقم كسري از ابتداي تصويب يارانه خريد تضميني گندم پيش بيني مي شد و دولت نيز لايحه يك فوريتي را براي تأمين اين كسري به مجلس تقديم كرده است. از آنجا كه تصويب اين لايحه زمان بر است، مقرر شده تا با معرفي شركت  بازرگاني دولتي از سوي سازمان مديريت و براساس ابلاغيه بانك مركزي به بانك هاي عامل ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال كسري مذكور از محل تسهيلات بانكي تا پايان هفته جاري تأمين شده و پس از تصويب لايحه جبران كسري در مجلس و برداشت از حساب ذخيره ارزي، مبلغ مذكور به سيستم بانكي بازپرداخت شود.
گرچه اكنون مطالبات كشاورزان بيش از ۵۰ الي ۶۰ ميليارد تومان نبوده و رقم زيادي نيست اما در صورتي كه اعتبار مذكور از محل تسهيلات بانكي تأمين نشود در هفته هاي آتي مطالبات كشاورزان افزايش خواهد يافت. انصاري معتقد است با اعتبار ۱۹ هزار ميليارد ريالي مصوب تنها قادر به خريد حدود ۵/۸ ميليون تن گندم هستيم و با مساعدت بانك مركزي ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال كسري موجود تا پايان هفته جاري تأمين شده و از نمايندگان مجلس خواستار تصويب هر چه سريعتر لايحه يك فوريتي تأمين اين كسري هستيم.

گروه اقتصادي: محمد ملاكي مديرعامل شركت ملي گاز ايران تأكيد كرد:صادرات گاز ايران به تركيه طبق قرارداد بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، وي تأكيد كرد كه هيچ مشكل خاصي در رابطه با صادرات گاز بين دو كشور وجود ندارد و روند اجراي قرارداد به طور طبيعي در حال انجام است.ديروز برخي منابع خبري تركيه از درخواست تركيه براي ادامه مذاكره در زمينه صادرات گاز خبر داده بودند. تركيه قصد دارد تا با كاهش قيمت و افزايش حجم گاز وارداتي گاز مازاد خود را به كشورهاي اروپايي همسايه صادر كند. دولت تركيه پيش از اين تفاهم نامه هايي را با برخي كشورهاي اروپايي امضاء كرده است.
دولت تركيه خواهان تحويل گاز از ايران و صادرات آن به طور مستقل است.
ديروز جوادي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران نيز در اظهاراتي از هرگونه مذاكره جديد با تركيه اظهار بي اطلاعي كرد.وي نيز خاطرنشان كرد كه صادرات گاز ايران به تركيه طبق قرارداد و بدون هيچ تحول جديدي در حال انجام است.
گاز ايران براي جنوب شرق آسيا
در پي عملياتي تر شدن قرارداد صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان و اعلام مشاركت عملي هند در اجراي طرح خط لوله گاز صادراتي ايران ديروز منابع هندي از ابراز تمايل دولت چين براي حضور در اين طرح خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ما در صورت عملياتي شدن طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند امكان تداوم اين خط لوله به كشورهاي ديگر در شرق آسيا ازجمله چين وجود دارد.
در تازه ترين تحول در اين زمينه ديروز منابع خبري در هند اعلام كردند كه مذاكرات براي بررسي امكان تداوم اين خط لوله صادراتي بين مقامات دو كشور آغاز شده است.
نياز به انرژي شرايطي فراهم كرده است كه اكثر كشورها براي دستيابي به اين منبع اساسي براي توسعه اقتصادي اختلاف هاي سياسي و مرزي را كنار گذاشته و به همكاري در اين زمينه مي انديشند.
معاون وزير نفت هند اخيرا براي مذاكره در زمينه هاي ياد شده به چين سفر كرده بود و در بازگشت از اين سفر اين سفر را سودمند خواند.

فارس: طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۴ حدود ۵/۴ هزار برگ سفته و برات به مبلغي معادل ۱/۱۵۷ ميليارد ريال در شهر تهران واخواست گرديد.
شاخص هاي ماهانه اقتصادي بانك مركزي در ارديبهشت ماه سالجاري شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد ۶/۸۹ و ۳/۶۱ رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب ۱/۴۴ درصد و ۴/۱۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۸۳ به ترتيب ۷/۳۷ درصد و ۰/۲۶۵ درصد افزايش داشته است.

مهر: آمار مربوط به عوامل موثر در نقدينگي كشور نشان مي دهد در پايان خردادماه سال جاري مانده پايه پولي يا پول پرقدرت حدود ۱۵۱ هزار ۴۳ ميليارد ريال بوده است.
رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي دو عامل موثر در تعيين حجم نقدينگي كشور است.
پايه پولي معمولا در سه ماهه اول سال رشد منفي دارد اما درسه ماهه دوم رشد آن شروع شده و در شش ماهه دوم سال اين متغير اقتصادي با رشدهاي دو رقمي مواجه مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر مانده پايه پولي در پايان سال گذشته ۱۵۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده است كه به اين ترتيب دراسفند سال گذشته نسبت به اسفند سال ۸۲ پايه پولي از رشد معادل ۵/۱۷ درصد برخوردار بوده است.

فارس: مركز آمار دولتي بازرگاني آمريكا اعلام كرد: مبادلات تجاري ايران و آمريكا در نيمه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۱۱۲ ميليون دلار افزايش يافته است.
مركز آمار دولتي بازرگاني آمريكا افزود: آمريكا طي شش ماه اول سال جاري ميلادي ۳۷ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار به ايران كالا صادر كرده است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ميليون دلار كاهش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، ايران نيز طي شش ماه اول سال جاري ميلادي ۷۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار كالا به آمريكا صادر كرده است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميلادي تغيير قابل توجهي نشان نمي دهد.
اين گزارش افزود: ايران در مبادلات تجاري خود با آمريكا طي شش ماه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي با ۳۷ ميليون دلار مازاد تجاري روبرو شده است.به گزارش فارس، صادرات آمريكا به ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۸۵ ميليون دلار و صادرات ايران به آمريكا در اين سال ۱۵۱ ميليون دلار بوده است.

رئيس شركت «اينپكس» اعلام كرد: برنامه هسته اي ايران موجب نخواهد شد كه برنامه اين شركت براي توسعه ميدان نفتي آزادگان در ايران با مشكل روبرو شود.نائوكي كورودا در ادامه تأكيد كرد: اينپكس براساس قراردادي كه سال گذشته با دولت ايران به امضا رسانده است، پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان را پيش خواهد برد.

گروه اقتصادي: چندي پيش لايحه حمايت از نواحي صنعتي روستايي از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب شد كه با ۲ ايراد از سوي شوراي نگهبان روبرو گرديد. در مورد هدف از تصويب اين لايحه، زمان دقيق ارائه آن به صحن علني مجلس و ۲ ايراد وارد شده از سوي شوراي نگهبان با سيد محمود ابطحي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* لايحه حمايت از نواحي صنعتي روستايي بر چه اساسي تهيه شده و به چه نكاتي تأكيد دارد؟
در كشورهاي پيشرفته صنعتي و حتي در حال توسعه صنايع كوچك و صنايع روستايي نقش بسيار بالايي در اشتغال، خودكفايي و ايجاد يك زنجيره كامل بين مواد اوليه و بازار مصرف چه داخلي و چه خارجي دارند. با عنايت به اينكه امروز بخش عمده اي از نيروهاي توليدي كشور در روستاها زندگي مي كنند و اغلب كشاورزان، به علت كمبود زمين و عدم توانمندي لازم نمي دانند با استفاده از تكنولوژي هاي نو براي بهره گيري از زمين هاي كشاورزي زندگي خود را به شكل اقتصادي اداره كنند، لذا براي تقويت بخش كشاورزي بايد در كنار روستاها صنايعي ايجاد شوند كه هم شغل جديدي براي كشاورزي بوجود آورند و هم زمينه ساز اشتغال مولد با بازدهي اقتصادي براي جلوگيري از مهاجرت از روستاها به شهرها شوند. متأسفانه هم اكنون برخي زمين هاي كشاورزي از نظر بهره وري در شرايطي هستند كه نمي توانند يكسال درآمد مورد نياز روستائيان را تأمين كنند. اين در حاليست كه برخي صنايع وجود دارد كه ۹۰ درصد مواد اوليه آن ها از توليدات كشاورزي تأمين مي شود، اما صنايع فرآوري منابع كشاورزي كه به سرعت ارزش افزوده را بالا مي برد در نواحي كشاورزي و در اختيار كشاورزان كشور وجود ندارد. اين وظيفه وزارت جهاد كشاورزي است كه براي توسعه  اين بخش بسترهاي لازم را فراهم كند اما از آنجا كه بسترهاي مورد نياز وجود نداشت، لذا توسعه نواحي صنعتي روستايي آن طور كه بايد مد نظر قرار نگرفت به همين دليل نيز دولت لايحه حمايت از نواحي صنعتي روستايي را به كميسيون صنايع ارائه كرد كه پس از بررسي به صحن مجلس رفت و مصوب شد اما پس از رفتن به شوراي نگهبان با ۲ ايراد از سوي اين شورا مواجه گرديد.
* اين ۲ ايراد شوراي نگهبان مربوط به چه تبصره هايي بود؟
براساس تبصره يك لايحه صنايع روستايي بايد زمين هاي اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان به متقاضيان فعاليت صنعتي در روستاها واگذار مي شد. به اعتقاد شوراي نگهبان اين امر باعث كاهش درآمدهاي دولت مي شود لذا از آنجايي كه براي جبران اين كاهش چيزي در لايحه ديده نشده بود از اين رو تبصره فوق مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي دانسته شد.طبق اين اصل لوايح نبايد باعث كاهش درآمدهاي دولت شود. از اين رو تبصره يك پس از بررسي با حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در كميسيون صنايع حذف شد و مقرر گرديد زمين ها با قيمت منطقه اي كه البته ناچيز است به متقاضيان راه اندازي واحدهاي صنعتي در مناطق روستايي واگذار شود. همچنين طبق تبصره ۲ لايحه فوق، اساسنامه شركت هاي استاني بايد در استان ها نوشته مي شدند. به عبارتي ديگر سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي بايد اساسنامه ها را مي نوشت كه طبق نظر شوراي نگهبان اصلاح اساسنامه ها طبق قوانين فقط بر عهده هيات وزيران است. اين تبصره نيز خلاف اصل ۸۵ قانون اساسي عنوان شد و حذف گرديد. در واقع مجلس با حذف اين ۲ تبصره بر نظر شوراي نگهبان صحه گذاشت.
* با اين حساب فكر مي كنيد لايحه فوق چه زماني به صحن علني برود ؟
- لايحه حمايت از نواحي صنعتي روستايي حداكثر بين ۲ تا ۳ هفته آينده به صحن علني مي رود و با توجه به اصلاحات انجام شده حتما تصويب خواهد شد.
* آيا تسهيلاتي براي سرمايه گذاران در نواحي صنعتي روستايي لحاظ خواهد شد؟
از آنجايي كه در قالب بودجه هاي ساليانه منابعي براي توسعه زير بناها در شركت شهرك هاي صنعتي لحاظ مي شود، لذا با اين لايحه اين شركت كه متولي شركت شهرك هاي صنعتي روستايي نيز هست، با توسعه منابع در قالب بودجه، ملزم به توسعه منابع زيربنايي و ارائه خدمات مانند برق، آب و لوله كشي البته با سرشكن شدن قيمت آن بر روي قيمت زمين خواهد بود. البته ناگفته نماند كه منابع مالي به طور مكرر با برگشت منابع از محل ارائه خدمات از سوي شركت هاي صنعتي در گردش خواهد بود و خدمات آن به ساير متقاضيان به صورت مكرر ارائه خواهد شد.

نوع --فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۸۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۷۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۷۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۷
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۱۸۶