ايسنا:  رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: به دولت پيشنهاد كرديم با اختصاص ۱۵۰ ميليارد تومان در متمم بودجه سال ،۸۵ حقوق بازنشستگي تامين اجتماعي نيز به ۲۰۰ هزار تومان افزايش يابد.
مصري در گفت وگو با خبرنگار ايسنا افزود: حداقل حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري از خرداد ماه معادل ۲۰۰ هزار تومان شده است كه مابه التفاوت حقوق آنها تا اين سقف از ابتداي سال همراه با حقوق خرداد ماه آنها پرداخت مي شود.
وي تصريح كرد: حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال جاري ۱۷۵ هزار تومان است و از آنجا كه صندوق تامين اجتماعي به دولت وابسته نيست، امكان افزايش حداقل حقوق به ۲۰۰ هزار تومان را پيدا نكرده است.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در صورت تامين ۱۵۰ ميليارد تومان از سوي دولت و اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان از منابع داخلي تامين اجتماعي حداقل حقوق بازنشستگان هماهنگ مي شود.
وي افزود: تامين اعتبار براي اين افزايش از سوي دولت در هر زماني طي سال جاري صورت گيرد، اين افزايش حقوق از ابتداي سال اعمال مي شود.
مصري يادآور شد: البته همواره در طول سالهاي گذشته حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از ساير بازنشستگان بالاتر بوده است.

گروه اقتصادي _ گمرك جمهوري اسلامي ايران، كميت و كيفيت ورود گوشي تلفن همراه در ۲ ماه فروردين و ارديبهشت را اعلام كرد.
به گزارش همشهري، درپي اعلام افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور با هدف ايجاد زمينه توليد داخلي، شائبه سودجويي عده اي با بهره گيري از رانت اطلاعاتي بالا گرفت. بهم خوردن بازار و افزايش شديد قيمت گوشي در عين وجود انواع مختلف گوشي تلفن همراه اين مسئله را تشديد كرد. ورود سازمان بازرسي كل كشور و مخالفت هاي داخل دولت و مجلس اين مسئله را با ابهام بيشتري مواجه ساخت.
هرچند با وجود پي گيري هاي ممتد خبرنگار ما مبني بر ارائه اطلاعات مربوط به كميت ورود گوشي تلفن همراه از منابع رسمي به نتيجه نرسيد، اما گمرك جمهوري اسلامي ديروز در اين زمينه گزارشي را منتشر كرد كه تأييدكننده ابهامات و اشكالات است.
براساس گزارش گمرك، در دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال، ارزش ورود گوشي تلفن همراه به كشور به ترتيب ۱۹ و ۱۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
در ارديبهشت امسال جمعا حدود ۲۶۳ هزار و ۳۰۷ دستگاه گوشي به ارزش ۴۴ ميليون دلار به كشور وارد شده اين درحاليست كه در اسفند ماه سال گذشته جمعا ۲۶۱ هزار و ۸۰۶ گوشي به ارزش ۳۰ ميليون دلار وارد شده است.
براساس گزارش گمرك، ۷۵ درصد گوشي هاي تلفن همراه وارداتي در ۲ ماه ابتداي سال جاري از امارات متحده وارد شده است. پس از امارات، فنلاند (۱۲ درصد)، آلمان و مجارستان (۹ درصد) قرار دارند. اين ميزان در كل سال ۸۴ براي امارات متحده ۷۲ درصد بوده است.
واردكنندگان عمده گوشي تلفن همراه در دو ماه نخست سال نيز به ترتيب شركت تجاري «ا.ت» ۲۶ درصد و آقاي «ب» ۱۹ درصد بوده اند. به اين ترتيب دو واردكننده عمده گوشي جمعا ۴۵ درصد بازار گوشي را در اختيار داشته اند. اين دو واردكننده در سال ۸۴ به ترتيب با ۱۳ و ۱۱ درصد واردات ، واردكنندگان اول و سوم بوده اند. به طور كلي ۸۷ درصد از كل واردات گوشي تلفن همراه در اين مدت مربوط به ۱۰ واردكننده حقيقي و حقوقي است.
در اين گزارش تاريخ ابلاغ افزايش تعرفه ها به گمرك ۱/۱/۸۵ ذكر شده حال آن كه اين مصوبه در تاريخ ۲۵/۲/۸۵ به تأييد دفتر رياست جمهوري رسيده است. در گزارش گمرك آمده است: درخصوص اخذ تعرفه ۶۰ درصدي جهت واردات گوشي در مدت ۱/۱/۸۵ تا ۲۵/۲/،۸۵ گمرك پس از استعلام نظر از دفتر رياست جمهوري نسبت به اخذ تعرفه ها بر مبناي ۴ يا ۶ درصد در مدت ياد شده از واردكنندگان اقدام خواهد كرد.

گروه اقتصادي- سرانجام همانگونه كه پيش بيني مي شد، شوراي عالي كار براي كنترل بحران ناشي از افزايش دستمزدها در سال جاري و با هدف مقابله با موج گسترده اخراج كارگران، رأي به يكسان شدن حقوق و دستمزد كارگران موقت و دائم داد.
هرچند اين تصميم در جلسه سه شنبه شب شوراي عالي كار گرفته شد اما خبر رسمي آن روز پنج شنبه از سوي روابط عمومي وزارت كار و شخص وزير كار اعلام شد.
به گزارش همشهري و براساس بخشنامه وزارت كار و امور اجتماعي، حداقل دستمزدروزانه كارگران با قرارداد موقت و دائم بين ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار ريال براساس توافق بين كارفرما و كارگر و پس از توافق كتبي با تشكلات قانوني كارگران تعيين مي شود. واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل بوده وفاقد هريك از تشكلات مزبور مي باشند، اين توافق مي تواند با كميته مزبور صورت گيرد. ساير كارگاه ها كه فاقد تشكل يا كميته طبقه بندي مشاغل مي باشند، مي توانند با نماينده اي كه با نظر اكثريت كارگران مشمول حداقل مزد انتخاب و به كارفرما معرفي مي شود، توافق نامه مزبور را امضا كنند. توافق هايي كه در اجراي اين بخشنامه صورت مي گيرد قانوني بوده و مورد تأييد اين وزارتخانه است. در صورت عدم حصول توافق، حداقل هاي تعيين شده در بند «ا» بخشنامه مزبور و تبصره يك آن كماكان لازم الرعايه است. ساير مفاد بخشنامه فوق الذكر كماكان به قوت خود باقي است. سازمان هاي كار و آموزش فني و حرفه اي استان ها مسئول نظارت و حسن اجراي اين بخشنامه اند.
وزير كار و امور اجتماعي نيز ديروز در حاشيه گشايش طرح هجرت، ضمن حمايت از مصوبه شوراي عالي كار گفت: وزارت كار حداقل دستمزد را تعيين مي كند. اگر اختيار توافق با كارگر و كارفرما باشد، تفاهمات اثربخشي و بهره وري بهتري خواهد داشت.
جهرمي ميزان شكايات كارگران در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري را حدود ۵۰ هزار نفر اعلام كرد و با اشاره به اين كه رقم اخراج ۲۰۰ هزار كارگر در اين مدت سياسي است؛ گفت: در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، تنها ۴ هزار نفر امسال بيشتر شكايت شده است كه البته اين عدد باتوجه به تعداد بالاي جمعيت كارگران و تعداد كارگاه ها عدد معني داري نيست.
در همين زمينه نماينده كارگران در شوراي عالي كار به همشهري گفت: مصوبه شوراي عالي كار مورخ ۹/۱۲/۸۴ كه جهت تعيين دستمزد سال ۸۵ اعلام شد هيچ گونه تغييري نكرده است.
داوود قادري افزود: فقط مصوبه اي اخيرا در شوراي عالي كار علي رغم ميل باطني و موافقت نمايندگان كارگري به تصويب رسيد كه براساس آن مقرر شده است واحدهاي داراي تشكل هاي كارگري كه دچار مشكل اقتصادي هستند براساس يك پيمان دسته جمعي و با توافق كارفرمايان، مي توانند با رعايت حداقل قانوني فاصله اي را بين نرخ ۱۵۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان و به بالا براي پرداخت دستمزدها در نظر بگيرند.
وي تأكيد كرد: هيچ كارگر و كارفرمايي به تنهايي نمي توانند توافقي را صورت دهند و آن را امضا كنند فقط تشكل هاي كارگري مي توانند اقدام به اين كار نمايند.
درپي مصوبه اسفند ماه سال گذشته مبني بر تعيين دستمزد دوگانه براي كارگران موقت و دائم در سال ،۸۵ و اجراي آن موج اخراج كارگران موقت از سوي كارفرمايان آغاز شد كه در مدت سه ماه گذشته بيش از ۵۱ هزار كارگر اخراج شده اند. اين مصوبه از همان ابتدا با انتقاد شديد محافل اقتصادي مواجه شد و چنين سازوكاري را باعث افزايش بيكاري قلمداد كردند.

گروه اقتصادي _ از اول تير ماه هفته صرفه جويي آب در كشور آغاز مي شود و دست اندركاران اين بخش براي جلب توجه عمومي به مسئله آب و ضرورت رعايت صرفه جويي در مصرف اين ماده حياتي بدون جايگزين در طبيعت تلاش خواهند كرد.
به گزارش همشهري اگرچه اين اقدام بي شك در توسعه فرهنگ عمومي حول محور مصرف آب در كشور مؤثر خواهد بود ولي اتخاذ سياست هاي كلان و كارآمد در زمينه توليد و مصرف آب، بيش از اجراي برنامه هاي ارشادي و برنامه هاي فرهنگي در زمينه مصرف آب در كشور مؤثر خواهد بود.
يكي از مهمترين و قابل توجه ترين روزها در اين هفته روز آب، خانواده و مديريت مصرف است كه در روز دوم تيرماه برگزار مي شود و براساس برنامه اعلام شده قرار است در اين روز ادوات كاهش دهنده مصرف آب در منازل نصب شود و جلسه هاي چهره به چهره اي براي ترويج مصرف بهينه آب با زنان خانه دار و طرح هاي بازديد از تأسيسات آبي كشور براي آموزش اعضاي خانواده ها به اجرا درآيد. البته نحوه اجراي اين برنامه و جزئيات آن هنوز اعلام نشده است.
اگرچه با انتشار گزارش هاي خبري در مورد هفته صرفه جويي آب همه توجه به سوي مصرف شهري و خانگي معطوف مي شود ولي بايد تأكيد كرد بهينه سازي مصرف در بخش صنعت و كشاورزي از اهميت بالاتر و بيشتري برخوردار است چرا كه كمبود آب در بخش هاي توليدي زيان هاي جبران ناپذير و درازمدتي به اقتصاد كشور وارد مي كند كه در برخي مواقع قابل جبران نيست.
در فصل جاري بسياري از مناطق كشاورزي كه بيشترين مصرف آب در اين بخش است به رغم شرايط خوب آب و هوايي با فقدان و يا كمبود آب مواجه هستند.
براي نمونه در دشت كبودرآهنگ كمبود و فقدان آب به خشكسالي منجر شده و فقدان مديريت صحيح و مصرف بي رويه و احداث چاه هاي غيرمجاز موجب شده تا بسياري از زمين هاي كشاورزي خشك شود و در سال جاري كشاورزان در اين منطقه با دشواري مواجه شوند و برخي از سرمايه هاي ملي از بين برود.
مناطق بسياري مي توان يافت كه در شرايط مشابه قرار دارند و خانوارهاي ساكن در اين مناطق به دليل بي آبي و كم آبي دچار مشكلات فراواني هستند.
ايران از جمله مناطق كم آب جهان است وبايددر زمينه آب اقدامات بيشتري انجام شود و برگزاري چنين هفته اي از آن جمله است.
براساس جديدترين آمارها مصرف آب كشاورزي ۸۵ ميليارد متر مكعب در سال است و مصرف آب شرب شهري و روستايي معادل ۷ ميليارد متر مكعب ،مصرف بخش صنعت نيز براساس اين آمار معادل يك ميليارد متر مكعب است.
با اين ميزان مصرف كل نزولات ساليانه در ايران معادل ۴۲۷ ميليارد متر مكعب است كه معادل ۳۲۵ ميليارد متر مكعب آن تبخير مي شود و تنها ۱۳۰ ميليارد آن قابل استحصال است كه بايد براي اين ميزان دارايي تجديدناپذير كشور برنامه ريزي كرد تا به نحو مناسبي در بخش هاي مختلف بويژه بخش كشاورزي مصرف شود.

ايرنا: قرارداد اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت و گاز در بلوك گرمسار بين ايران و چين امضاء شد.
غلامحسن نوذري - مديرعامل شركت ملي نفت در مراسم امضاي قرارداد اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت و گاز در بلوك گرمسار بين ايران و چين اظهار اميدواري كرد دو طرف با حفظ منافع ملي بتوانند قراردادهاي بزرگتري را در بخش توسعه و نيز در پايين دستي منعقد كنند.
وي گفت: دربخش اقتصادي ما يك خيزش بزرگ را شروع كرده ايم و توليد نفت ما ظرف سه ماه گذشته بيش از ۱۵۰هزار بشكه افزايش داشته است.
نوذري اظهارداشت: ما در حال حاضر علاوه بر انعقاد چهار قرارداد بزرگ فازهاي ۲۱ ، ۲۰ ۱۹، و ۲۲پارس جنوبي، درباره سه پروژه بزرگ ال. ان. جي نيز در حال مذاكره و اجرا هستيم.
نوذري افزود: سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به كشور بزرگ چين و همچنين همراهي وزير نفت، نقطه عطفي در توسعه روابط ايران به خصوص در بخش انرژي خواهد بود.
وي گفت: ما در سال ۲۰۰۴يك مناقصه بين المللي براي۱۶بلوك اكتشاف و توسعه در خشكي و دريا براي شركت هاي داخلي و خارجي برگزار كرديم و در اين راستا شركت سينوپك در مناقصه شركت نمود و قرارداد بلوك گرمسار به اين شركت تعلق گرفت.
وي گفت: قطعا همكاري شركت ملي نفت ايران باشركت نفتي سينوپك محدود به قراردادهاي اكتشافي نخواهد بود بلكه زمينه هاي همكاري درقراردادهاي توسعه و صادرات ال. ان. جي و نيز صنايع ديگري همچون پالايشگاه وپتروشيمي را دربرخواهد گرفت.
نوذري اظهارداشت: اميدواريم كه امضاي قرارداد بلوك گرمسار باعث گسترش همكاري هاي دوجانبه و تفاهم هرچه بيشتر بين دو شركت گرديده وبتوانيم همكاري هاي مثمر ثمري را در آينده به عمل آوريم.
سفير چين نيز در اين مراسم با تأكيد بر گسترش همكاري دو جانبه ايران و چين، سرعت پيشرفت اقتصادي ايران را بسيار خوب توصيف كرد و از آن به عنوان عامل بازدارندگي كشورهاي زورگو در قبال ايران ياد كرد.
سفير چين در تهران خواستار گشودن بيشتر درهاي ايران به روي چين شد و افزود: اطمينان داشته باشيد مشاركت چين و ايران هميشه و حتما بر اساس منافع متقابل و اعتماد متقابل است.

گروه اقتصادي- هر ساله با فرارسيدن فصل تابستان و شدت گرفتن ساخت و ساز در كشور، معضل كمبود مصالح ساختماني خصوصاً سيمان سرباز مي كند و امسال نيز با عزم جدي دولت براي اتمام پروژه هاي عمراني، مسئله تقاضاي سيمان در داخل كشور تشديد شده است. در همين زمينه با ولي آذروش مخبر و عضو هيأت  رئيسه كميسيون عمران مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* همان طور كه مطلع هستيد، هر ساله به هنگام فصل كاري تابستان، مسئله كمبود سيمان مطرح مي شود و هيچ گاه هم اين مسئله به طور ريشه اي حل نشده است علت اين كمبود سيمان چيست؟
- كشور در ساخت و ساز و توليد انبوه ساختمان و همچنين در بخش هاي زيربنايي، همواره در دو محصول استراتژيك آهن آلات و سيمان، با مشكل روبه رو بوده است. مطمئناً تا زماني كه نتوانيم بر مجموعه توليد و توزيع مناسب سيمان كنترل و نظارت صحيح و كافي داشته باشيم، با كمبودهاي فصلي اين محصول پرمصرف مواجه خواهيم بود. علت اصلي كمبود سيمان در تابستان و فصول كاري، بورس بازي فرصت طلبان است كه مسئله عرضه و توزيع سيمان را وارد يك مقوله نادرست كرده اند و هم اكنون نيز در اثر همين بورس بازي ها شاهد افزايش لجام گسيخته قيمت سيمان هستيم.
* راهكار مناسب براي رفع اين مسئله چيست؟
- به منظور حل معضل سيمان بايد دو ديدگاه جدي يكي در بخش توليد و ديگري توزيع سيمان در سطح كشور را دنبال كرد. متأسفانه در رابطه با دو مورد فوق، نگرشهاي متفاوتي در بين كارگزاران و مسئولان وجود دارد كه از انديشيدن يك راهكار جدي براي حل مسئله سيمان جلوگيري كرده است.
آنچه كه نهايتاً در بحث ها و منازعات مربوط به سيمان، مغفول مانده حمايت جدي از توليدكنندگان و قرباني شدن آنها در برابر مصرف كنندگان بوده است.
* در رابطه با حمايت از توليدكنندگان سيمان، چه كاري بايد صورت مي گرفته كه انجام نشده است؟
- مي بايستي به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان سيمان، علاوه بر اين كه از خروج سيمان ارزان قيمت از كشور به طور جدي جلوگيري كرد، از واردات آن نيز خودداري نمود. تا زماني كه در بازار داخلي با كمبود سيمان مواجه هستيم، مي بايد صادرات آن ممنوع شود. از طرف ديگر دولت مجوز ورود بيش از ۲ ميليون تن سيمان به كشور طي سال جاري را صادر كرده كه هرچند به منظور تأمين مصالح پروژه هاي عمراني بوده اما به نوعي عدم حمايت از توليدات داخلي محسوب مي شود.
* دولت در سال جاري عزم خود را براي اتمام پروژه هاي ناتمام جزم كرده است، در همين راستا تأ مين سيمان و مصالح مورد نياز اين پروژه ها از اهميت حياتي برخوردار است و اين امر واردات سيمان را اجتناب ناپذير ساخته كه شما آن را عدم حمايت از توليدات داخلي مي دانيد، حال راهكار پيشنهادي شما چيست؟
- هم اكنون در سطح كشور كارخانجات متعدد توليد سيمان وجود دارند كه با سرمايه گذاري اندكي به بهره برداري خواهند رسيد. اگر مبالغ مابه التفاوت ۷۰ درصدي سيمان توليد داخل و سيمان وارداتي، صرف توسعه اين كارخانه ها شود، مي توان با افزايش توليد داخل از واردات سيمان به كشور جلوگيري كرد. اين كارخانه ها مدت زمان طولاني براي توليد نياز ندارند چون ۹۰-۸۰ درصد پيشرفت كار داشته اند، و مقدار اندكي سرمايه گذاري موجب به توليد رسيدن آنها خواهد شد و موجبات استقلال صنعت سيمان كشور را فراهم خواهد آورد.

گروه اقتصادي _ توسعه مصرف گاز طبيعي فشرده (سي-ان-جي) در شبكه حمل و نقل كشور و در خودروهاي توليد داخل از اولويت هاي اصلي كشور است.
به گزارش خبرنگار ما، سورنا ستاري مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور ديروز در گردهمايي رؤسا و گروه هايي كه در اين زمينه فعال هستند، تأكيد كرد: سازمان ها و ارگان هايي كه با موضوع گازسوز كردن خودروها در ارتباط هستند بايد حساسيت رشد مصرف بنزين در كشور را درك كنند و با وزارت نفت براي كاهش مصرف و جلوگيري از ادامه اين روند همكاري كنند.
ستاري با اشاره به تبصره سيزده قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور كه براساس آن ۶۰ درصد هزينه صرفه جويي مصرف سوخت در هر استان به طرح هاي عمراني اين استان ها اختصاص مي يابد گفت: اين امر ايجاب مي كند تا مسئولان مربوطه براي تسريع در تامين هزينه هاي توسعه اي به سوي بهينه سازي مصرف سوخت روي آورند.
مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در ادامه با اشاره به اين كه سه سال پيش و هنگام ارائه طرح گازسوزكردن خودروها اين طرح با موانع و مشكلات فراواني روبه رو بود گفت: خوشبختانه با پيگيري ها و تلاش هاي به عمل آمده تحول بزرگي در اين زمينه در كشور رخ داده به گونه اي كه راه طولاني كه كشورهاي ديگر مثل پاكستان ظرف ده سال طي كرده اند ما در مدت سه سال به انجام رسانديم.
درحال  حاضر تجهيزات، برنامه ريزي و استانداردهاي لازم براي اجراي طرح گازسوزكردن خودروها در كشور آماده شده و ضروري است تا اين طرح با سرعت بيشتري ادامه يابد.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر به رغم مشكلات فراوان، مراكز توزيع سوخت در همه نقاط كشور حتي در مرز ايران و افغانستان ايجاد شده و توليد كارگاهي و كارخانه اي خودرو دوگانه سوز در كشور به اجرا درآمده است.
وي درعين حال به خبرنگار ما گفت: كارخانه هاي توليد خودرو در اين زمينه بايد همت بيشتري داشته و طرح توليد خودرو دوگانه سوز را به عنوان مساله نخست خود تلقي كرده و در اين زمينه امكانات خود را بسيج كنند.