گروه اقتصادي - لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق (مديريت خدمات كشوري) در ارديبهشت سال ۸۴ با تأخير بيش از يك ساله از سوي دولت پيشين به مجلس ارايه شد اما با وجود اهميت اين لايحه در تحقق عدالت اجتماعي و پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت، هنوز لايحه مذكور در مراحل تدوين و بررسي كميسيون مشترك مجلس قرار دارد.
نظام هماهنگ پرداخت موضوعي است كه در فصل دهم لايحه مذكور مورد توجه قرار گرفته و به نظر مي رسد مهمترين چالش ،تصويب و اجرايي شدن لايحه مذكور باشد. اين در حالي است كه پس از تصويب اين لايحه در مجلس نيز تدوين آيين نامه اجرايي فصل دهم و ساير فصول آن نيازمند فرصت ۳ تا ۶ ماهه در دولت است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تأخير دولت قبلي در ارايه لايحه مذكور، وجود اشكالات بسيار در اين لايحه به هنگام ارايه به مجلس را از عوامل مؤثر در طولاني شدن روند بررسي و تصويب آن دانسته و مي گويد: دولت قبلي با تأخير بسيار لايحه اي را به مجلس ارايه كرد كه داراي نواقص بسياري بود. اين لايحه بازنشستگان كشوري و لشگري را در بر نمي گرفت و قرارداد هاي كار را نيز به قراردادهاي موقت تغيير داده بود؛ به نحوي كه بهتر بود اين لايحه ارايه نمي شد.
غلامرضا مصباحي مقدم مي گويد: اكنون اين لايحه نهايي شده اما از آنجا كه ساختار اين لايحه با مشكل مواجه بوده است حتي پس از اصلاحات مذكور نيز اين لايحه چيزي نيست كه نمايندگان آن را خواستار بودند؛ گرچه سعي كرده اند نظرات خود را در اين لايحه اعمال كنند. اين لايحه آماده ارايه به صحن علني مجلس بود و در نوبت رسيدگي مجلس است. گرچه پيشنهاد كميسيون مشترك تقاضاي اصل ۸۵ و بررسي و تصويب شور دوم اين لايحه در كميسيون است چرا كه مواد اين لايحه زياد بوده و ممكن است با بررسي در صحن علني انسجام كنوني اين لايحه نيز به هم بريزد. احتمالاً در اولين جلسه علني مجلس اين لايحه مطرح خواهد شد.
مصباحي مقدم امكان اجرايي شدن اين لايحه از ابتداي سال جاري را منوط به تأمين منابع مالي و تصويب مجلس دانسته و معتقد است از آنجا كه بودجه ۸۵ بسته شده، تأمين منابع مالي اين لايحه براي اجرا در سال جاري نيازمند جابه جايي رديف ها، ارايه لايحه متمم و در هر صورت تصويب مجلس است.
جمع بندي نهايي در كميسيون مشترك
از سوي ديگر عضو كميسيون مشترك لايحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق معتقد است اين لايحه در حال جمع بندي نهايي آخرين فصل در كميسيون مشترك بوده و در ماه جاري اين جمع بندي به اتمام مي رسد. گرچه نمي توان زمان دقيقي را براي ارايه لايحه به صحن علني مشخص كرد و ممكن است مسايلي موجب تأخير در ارايه اين لايحه شود.
حسن نوعي اقدم مي گويد: از لحظه ارايه اين لايحه كميسيون مشترك مجلس مطابق با برنامه هر هفته براي بررسي آن جلسه تشكيل داده اما به دليل حجم زياد و گستردگي لايحه مذكور روند بررسي و تصويب آن زمان بر بوده است.
پيچيدگي و اختلاط موضوعات در لايحه
اين در حالي است كه رئيس كميسيون اقتصادي پيچيدگي و اختلاط دو موضوع پرداخت ها و نظام استخدامي كشور در اين لايحه را عامل تأخير در بررسي و تصويب آن در مجلس دانسته و معتقد است امكان اجرايي شدن اين لايحه از ابتداي سال جاري به دليل نبود منابع مالي پيش بيني شده وجود ندارد و حتي زمان تصويب آن نيز مشخص نيست.
محمد شاهي عربلو مي افزايد: از آنجا كه اين لايحه موضوع تغيير در پرداخت  و نظام استخدامي كشور را در بر مي گيرد، پيچيدگي هاي خاصي دارد. انتظار داشتيم تا مجلس از آنجا كه اين لايحه آثار اقتصادي دارد بررسي آن را به كميسيون اقتصادي ارجاع نموده تا در دو مقوله جداگانه پرداخت ها و نظام استخدامي تفكيك و بررسي شود. موضوع پرداخت ها و رفع فاصله و تبعيض هاي موجود در اين زمينه به كميسيون اقتصادي مرتبط بوده و در زمينه استخدامي نيز از كميسيون هاي مربوطه دعوت و اين لايحه را بررسي  كرده و معتقدم هنوز در مجلس براي اين لايحه اقدام شفاف و جدي صورت نگرفته است.

گروه اقتصادي- غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه گذشته در مراسم افتتاح دو طرح پتروشيمي در عسلويه با تأكيد بر پشتيباني مجلس و دولت از مجموعه تلاشي كه در صنعت پتروشيمي انجام شده است، گفت: آمادگي داريم تا در زمينه وضع قانون براي حمايت از اين صنعت تلاش كنيم .
مجتمع پتروشيمي مبين و واحد استحصال اتان پتروشيمي پارس ، دو طرح پتروشيمي بود كه در مراسمي با حضور مقامات كشوري و لشگري در منطقه عسلويه افتتاح شد. علاوه براين در اين روز دومين قرارداد بزرگ نفتي كشور براي توسعه فازهاي ۱۵ و ۱۶ ميدان پارس جنوبي در دولت جديد به امضاء رسيد. در اين مراسم رييس مجلس شوراي اسلامي با حمايت از وزارت نفت، از وزير و همكاران وي خواست تا با انجام كار كارشناسي و تدوين لايحه، زمينه را براي وضع قانون هاي لازم براي حمايت از اين صنعت فراهم كنند.
رييس مجلس نقش نفت را در اقتصاد كشور با اهميت دانست و خاطر نشان كرد اين صنعت جايگاه كشور را در جهان نيز ارتقا مي بخشد.
وي با اشاره به اهميت گاز ايران براي صادرات به تركيه، هند، پاكستان و ژاپن تصريح كرد: با وجود فشارها برضد ايران، پنج كشور اروپايي اعلام كردند كه به گاز ايران نيازمندند و اين موضوع مي تواند براي كشور جنبه حياتي و امنيتي داشته باشد.
حدادعادل با اشاره به اهميتي كه مجلس شوراي اسلامي براي توليد از منابع مشترك كشور قائل است، گفت: توجه به آب هاي مشترك و در اختيار قرار دادن امكانات به وزارت نيرو براي احداث سد بر روي اين آب ها، همچنين توليد از منابع مشترك نفت و گاز كه حقوق مسلم مردم ايران است، از وظايف مجلس در اين زمينه به شمار مي رود.
وي با تأكيد بر ضرورت هوشياري و سرعت بخشي در استفاده از منابعي كه طرف مقابل لحظه اي از استخراج آن غفلت نمي كند ، اظهار داشت: براي ما جاي خوشحالي است كه همكاران مجلس در اين مورد با من هم عقيده هستند. وي صنعت نفت را نيروي محركه كل صنعت كشور خواند و گفت: صدها شركت ايراني عهده دار تأمين بخش هاي مختلف تمدن ايران هستند كه پيشرفت آن همواره ادامه دارد.
قرارداد فازهاي ۱۵ و ۱۶
قرارداد فازهاي ۱۵ و ۱۶ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي نيز روز چهارشنبه در عسلويه با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير نفت و جانشين فرماندهي قرارگاه خاتم الانبيا امضا شد.
اين قرارداد ميان اعضاي كنسرسيومي متشكل از قرارگاه خاتم الانبيا، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، «ايزو ايكو» و شركت صنايع فراساحل(صف) امضا شد.
به گزارش شانا قرارداد توسعه فازهاي ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي با ارزش مالي ۲ ميليارد و ۹۷ميليون دلار به صورت ترك تشريفات به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا واگذار شده است.
ساخت خطوط لوله دريايي فازهاي ۱۵ و ۱۶ ميدان گازي پارس جنوبي را شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران و ساخت دو سكوي توليد و فرآورش اين دو فاز را شركت هاي «صف» و «ايزو ايكو» بر عهده دارند. بخش خشكي اين پروژه را نيز قرار گاه خاتم الانبيا اجرا مي كند.

گروه اقتصادي - دولت با دونرخي شدن بنزين و هرگونه گران شدن اقلام مخالف است.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، مصطفي پورمحمدي وزير كشور در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دونرخي شدن بنزين به مدت ۵ سال گفت: دولت با دونرخي شدن بنزين مخالف است چراكه دونرخي شدن بنزين آثار تورمي زيادي دربردارد و به ضرر مردم است به همين دليل دولت مدافع دونرخي شدن بنزين نيست.وي با بيان اين كه دولت با گران شدن اقلام مخالف است و سياست خود را به كرات اعلام كرده است افزود: اگر دونرخي شدن بنزين تصميم ملي است و مجلس تصميم گرفته و به ما تكليف كرده ما هم ملتزم به اجراي آن هستيم و به صورت جدي هم تعقيب مي كنيم.
وزير كشور اظهار داشت: پيش بيني ما اين است كه ما در يك دوره دوساله با كمبودهايي درخصوص بنزين روبه رو خواهيم شد و حدود ۲ الي ۳ سال هم با كمبود مصرف بنزين به طور متوسط روبه رو مي شويم تا حمل و نقل عمومي ما تبديل به گازسوز شده و به نرم ها و استانداردهاي قابل قبول برسد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر قيمت بنزين وارداتي ليتري ۶۰۰ تومان براي دولت هزينه برمي دارد و ما ۸۰ تومان آن را به مردم مي فروشيم .
وزير كشور گفت: بايد براي احياء منافع و منابع و حفظ سرمايه هاي ملي مان با مردم صادقانه صحبت كنيم و يك تصميم بزرگ ملي بگيريم لذا بحث بنزين باري است بر دوش دولت، مردم و نخبگان و اگر بخواهيم به نتيجه برسيم بايد همه كار كنيم.

گروه اقتصادي- بانك جهاني در گزارش سالانه خود از شرايط اقتصادي كشورهاي خاورميانه، رشد اقتصادي ايران را براي سال ۲۰۰۶ برابر با ۵/۵ درصد برآورد كرد كه
۴/۰ واحد درصد نسبت به رشد اقتصادي سال ۲۰۰۵ كاهش نشان مي دهد.
به گزارش همشهري، بنا بر برآورد بانك جهاني رشد اقتصادي ايران طي سال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نيز روندي كاهنده خواهد داشت و به ترتيب به ۳/۵ و ۵ درصد كاهش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۳ به ركورد ۷/۶ درصد رسيد اما در سال ۲۰۰۴ به ۸/۴ درصد كاهش يافت. در سال ۲۰۰۵ در سايه افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي ايران رشد اقتصادي اين كشور به ۹/۵ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سال هاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ برابر با ۵/۳ درصد و طي سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برابر با ۶/۵ درصد بوده است.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن كه چهارشنبه هفته گذشته در محل سالن اجلاس سران برگزار شد اعلام كرد: دولت آمادگي دارد كه با نظام تعرفه اي از توليدات داخلي حمايت كند.
محمود احمدي نژاد كه در جمع مديران صنعتي و توليد كنندگان كشور سخن مي گفت، افزود: توليد كنندگان بايد تلاش كنند كه افزايش تعرفه موجب افزايش قيمت كالاي آن ها شود، در اين صورت دولت با افزايش تعرفه واردات از توليدات داخلي حمايت خواهد كرد.
وي با اشاره به اين كه ترجيح ما استفاده از توليدات داخلي است اظهار كرد توليد كنندگان داخلي بايد به دنبال حضور قوي در بازار جهاني باشند.
وي در عين حال اين اقدام را عاملي براي افزايش نرخ تورم ندانست و افزود: كاغذ بازي هاي موجود در داخل براي استفاده توليد كنندگان از تسهيلات خارجي يكي ديگر از موانع توليد است كه مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي قول داده اند مدت زمان دريافت تسهيلات خارجي را به ۲ ماه كاهش دهند.
رئيس جمهوري همچنين قاچاق كالا را از علل افت و ضربه  زدن به توليد داخلي دانست و تاكيد كرد: دولت در حمايت از توليد كالاي داخلي با تمام توان با قاچاق كالا مبارزه مي كند.
وي عرضه كالاي ايراني را افتخار دانست و افزود: مطلوب است كه توليدكنندگان و صنعتگران براي بهبود كيفيت توليد خود با دانشگاه ها و مراكز علمي ارتباط برقرار كنند.
وي در خصوص تقويت واحدهاي توليدي كوچك نيز اظهار كرد: اقتصاد نبايد در صنايع بزرگ خلاصه شود بلكه بايد اين صنايع به واحدهاي كوچك و زودبازده تبديل شوند.
جلوتر از اهداف برنامه چهارم
وزير صنايع و معادن نيز در اين مراسم با مثبت خواندن عملكرد بخش صنعت و معدن در يك سال گذشته گفت: در اين بخش جلوتر از اهداف برنامه چهارم توسعه حركت كرده ايم.
عليرضا طهماسبي حجم صادرات محصولات صنعتي و معدني در سال گذشته نسبت به سال ۸۳ را با ۶۰ درصد رشد عنوان كرد و افزود: طي اين مدت علاوه بر تحقق رشد ۱۲درصدي در سرمايه گذاري صنعتي شاهد رشد ۳/۲۳ درصدي در صدور پروانه هاي بهره برداري بوده ايم.
وي به تفكيك عملكرد يك ساله دولت نهم رادربخش صنعتي شامل رشد ۵/۶ درصدي در توليد فولاد خام، رشد ۷/۱۶ درصدي در توليد مس، رشد ۹/۱۰ درصدي در توليد محصولات فولادي، رشد ۵/۱ درصدي در توليد سيمان، رشد ۵/۱۱ درصدي در توليد انواع خودرو، رشد ۲/۱۵ درصدي در توليد انواع روغن هاي نباتي و رشد ۹/۴۸ درصدي در توليد تراكتور اعلام كرد.
وي درصد رشد كل سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن طي سال گذشته را نسبت به سال ۸۳ معادل ۱/۳۶ درصد بيان كرد و گفت: ميزان رشد ارزش افزوده اين بخش در سال ۸۴ بدون احتساب بخش پتروشيمي ۵/۹ درصد است. وي توليد محصولات رقابتي با قيمت قابل عرضه در بازارهاي جهاني را ۲ چالش اصلي فراروي اين بخش دانست و گفت: براي بهبود شاخص رقابت پذيري محصولات توليدي، بايد نرخ سود تسهيلات اصلاح شود و نقدينگي مورد نياز بنگاه هاي توليدي نيز در كنار تجهيز آن ها به تكنولوژي روز تامين گردد.
وي همچنين از اصلاح سند استراتژي توسعه صنعتي خبر داد و اظهار كرد: اين سند كه متناسب با سياست هاي كلي نظام، سند چشم انداز ۲۰ ساله و اهداف دولت اصلاح شده است به زودي ابلاغ خواهد شد.
در پايان اين مراسم به صاحبان ۵۱ واحد صنعتي و معدني نمونه از سوي رئيس جمهوري لوح تقدير اعطا شد.

مهر: دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني مسكن به شعبات بانك مسكن در شهرهاي متوسط و كوچك ابلاغ شده و تا يكي دو هفته آينده به متقاضيان در اين شهر ها پرداخت مي شود.
اين در حالي است كه پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني مسكن در شهر تهران ظاهراً با مشكلات جزئي مواجه شده كه پس از رفع اين موارد، دستورالعمل پرداخت اين وام به زودي به شعبات بانك مسكن در تهران ابلاغ خواهد شد.
وام سه ميليون توماني مسكن قرار است بر اساس سهميه بندي پرداخت شود، به طوري كه كل اعتبار بين چهار گروه كميته امداد، بهزيستي، بازنشستگان و ايثارگران تقسيم بندي شده و هريك از نهادها خود اقدام به پرداخت وام به افراد تحت پوشش مي كنند.

گروه اقتصادي- در شرايطي كه صنعت نساجي كشور از فقدان سياست هاي ثابت و بلندمدت رنج مي برد، افزايش تعرفه واردات پنبه به عنوان ماده اوليه اين صنعت بر مشكلات اين صنعت افزوده است. با جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي ايران گفت گو كرده ايم.
***
* تعرفه واردات پنبه در گذشته چه ميزان بوده است و افزايش آن چه تاثيري بر بازار محصولات نساجي در داخل دارد؟
- هم اكنون تعرفه واردات پنبه از ۴ درصد قبلي به ۱۵ درصد افزايش يافته است كه اين امر تنها به زيان كارخانه هاي نساجي و رو به تعطيلي رفتن اين واحدها منجر مي شود چرا كه توليدكنندگان فعلي منسوجات با توجه به افزايش سطح دستمزدها و تورم موجود اگر قرار باشد براي ورود ماده اوليه مورد نيازشان هم تعرفه بالاتري بپردازند مسلما قدرت بسيار كمي در عرصه رقابت با منسوجات وارداتي خواهند داشت.
* به اعتقاد شما تعرفه مطلوب براي واردات مواد اوليه نساجي چند درصد بايد باشد و آيا تلاشي براي حل اين مساله انجام گرفته است؟
- اگر تعرفه واردات پنبه از ۴ درصد به ۵ درصد برسد اين ميزان مفيد خواهد بود.
در اين زمينه پيشنهاد خودمان را به مسئولان وزارت صنايع اعلام كرده ايم، اما هنوز پاسخي به ما نداده اند، اين در حاليست كه تعرفه واردات نخ هم اكنون ۱۰ درصد است و جالب اين جاست كه تعرفه وارداتي جديد پنبه ۵ درصد از تعرفه وارداتي نخ بالاتر است.
* چه الزامي به واردات پنبه از خارج براي صنعت نساجي داريم؟
- قيمت داخلي هر كيلو پنبه ۳ برابر قيمت جهاني است. از سوي ديگر ۷۰ درصد مواد اوليه مورد نياز اين صنعت از پنبه تشكيل مي شود و مابقي الياف مصنوعي است، حتي الياف فوق نيز اغلب از طريق واردات تامين مي شوند.
وقتي بهاي پنبه در داخل گران تر از خارج باشد خريد آن به ضرر كارخانه هاي توليدكننده خواهد بود. در صورتي كه دولت از پنبه كاران حمايت هاي لازم را به عمل آورد و امكان توليد پنبه مرغوب و مطابق با استانداردهاي جهاني با نرخ مناسب فراهم شود، ديگر نيازي به واردات پنبه نخواهيم داشت.
نياز صنعت نساجي به پنبه و الياف مصنوعي سالانه ۱۵۰ هزار تن است، حال آنكه واردات پنبه به جز پارسال سالانه كمتر از ۱۰ هزار تن برآورد شده است.
* يعني سال گذشته واردات بيشتري در اين عرصه داشتيم؟
- پارسال ۱۲ هزار تن پنبه به داخل وارد شد. ميزان توليد داخلي تنها ۱۰۰ هزار تن است كه با توجه به كيفيت پايين پنبه توليد داخل حداقل ۱۰ هزار تن از آن غيرقابل استفاده است. قيمت جهاني هر كيلو پنبه نيز الان يك دلار و ۱۰ سنت است كه احتمالا به ۲ دلار نيز افزايش خواهد يافت.
* با اين حساب آيا امسال نيز همين ميزان پنبه به داخل وارد مي شود؟ 
- پنبه وارداتي سال گذشته فقط براي توليد نخ ظريف استفاده شد.
با بالا رفتن تعرفه واردات اين كالا امسال واردات در حد بسيار كمتر از سال گذشته خواهد شد.
* آيا بالارفتن تعرفه منجر به افزايش قاچاق پوشاك مي شود؟
- افزايش تعرفه واردات پنبه باعث مي شود كه واردات پوشاك قاچاق افزايش يابد چرا كه قيمت تمام شده منسوجات وارداتي از داخلي ارزان تر خواهد بود. حتي پيش از اين اقدام نيز قيمت تمام شده پوشاك ايراني ۳۵ درصد از پاكستان و تركيه گران تر بوده است. در حقيقت اين اقدام اخير در كنار وضع تعرفه براي واردات ماشين آلات مورد نياز صنعت نساجي مانع از رشد اين صنعت خواهد شد.

همشهري آنلاين : آرسه لور و هندي ميتال غول هاي عرصه فولاد ادغام شدند.
به گزارش جورج تاون تايمز، ميتال استيل (Mittal Steel) مالك سابق شركت جورج تاون استيل و آرسه لور (Arcelor) كه به ترتيب جايگاه اول و دوم را در جهان دارند؛ با يكديگر ادغام شوند.
به اين ترتيب با ادغام اين دو شركت و تبديل شدن آنها به يك شركت؛ آنها صاحب ده درصد توليد فولاد در جهان خواهند بود.
در خبرها آمده كه هيأت مديره شركت فولاد آرسه لور به پيشنهاد خريد اين شركت از سوي شركت هندي ميتال جواب مثبت داده است.
سهم اين شركت در بازار جهاني سالانه ۵۵ ميليارد يورو خواهد بود.