گروه اقتصادي - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در اقدامي قابل انتظار به كليات پيشنهاد كميسيون برنامه وبودجه رأي مثبت دادند و راه براي محدوديت بيشتر در زمينه مصرف بنزين را در كشور هموار كردند.
به گزارش همشهري اگرچه رأي ديروز نمايندگان احتمال سهميه بندي بنزين در سه ماهه پايان سال جاري ويا دونرخي شدن آن را افزايش داد ولي سرنوشت بنزين درجلسه ديروز نهايي نشد و تصميم گيري در مورد جزئيات آن به امروز موكول شد . براساس اين لايحه 2/2 ميليارد دلار بودجه به واردات بنزين اختصاص مي يابد و اگر دولت از ذخاير خود استفاده نكند بايد كمبود بنزين با دونرخي كردن و يا سهميه بندي توزيع،جبران شود.
بقيه ازصفحه اول
ديروز پس از سخنان موافقين و مخالفين، كليات اصلاحات كميسيون برنامه و بودجه بر لايحه دولت با 158 راي موافق، 43 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر به تصويب رسيد.مجلس بلافاصله بعد از راي گيري وارد بررسي جزئيات شد ولي ادامه بررسي آن به جلسه امروز موكول شد.
در جلسه ديروزمحمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه درباره دلايل كاهش بودجه پيشنهادي دولت از 5/3 ميليارد دلار به 2/2 ميليارد دلار گفت: محاسبات نشان مي دهد كه با وضعيت فعلي در صورت واردات 34 ميليون ليتر بنزين در روز با قيمت تني 700 دلار، هر ليتر بنزين وارداتي 50 سنت بودجه مي خواهد و واردات يك ميليارد ليتر بنزين در ماه تنها به حدود۵۰۰ ميليون دلار نيازمند است. عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه اين كميسيون، بودجه واردات امسال به 7/4 ميليارد دلار مي رسد و به نظر ما نيازي به 6 ميليارد دلار بودجه براي اين كار نيست.
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورنيز در اين جلسه به عنوان نماينده دولت گفت: تصويب نشدن بودجه پيشنهادي دولت براي واردات بنزين موجب كاهش ذخاير راهبردي بنزين كشور خواهد شد.
رهبر از نمايندگان مجلس خواست تا به افزايش ميزان ذخاير راهبردي بنزين كشور براي رسيدن به حاشيه اطمينان قابل قبول با توجه به شرايط سياسي موجود بين المللي توجه كنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطرنشان كرد: كارت هوشمند سوخت هنوز آماده نشده است و توزيع كوپن نيز براي سهميه بندي دست كم سه ماه به طول مي انجامد، به همين دليل امكان سهميه بندي بنزين از اول دي ماه وجود ندارد. وي تاكيد كرد: در صورت تحقق اين مسئله نيز، به دليل كمبود ناوگان حمل و نقل عمومي به مردم فشار زيادي وارد مي شود، زيرا با كاهش 40 ميليون ليتر از ميزان مصرف 70 ميليون ليتري كنوني، بيش از 40 درصد از مصرف كاسته خواهد شد.
به گزارش خبر نگار ما در بودجه سال جاري به پيشنهاد دولت طرح هايي براي اصلاح ساختار مصرف سوخت در كشور وكاهش نقش بنزين در شبكه حمل و نقل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد كه در قالب ماده سيزده اين لايحه به تصويب رسيد.در اين لايحه تاكيد شده كه براي دستيابي به توسعه پايدار شهري و حفظ محيط زيست و در راستاي تحقق جزء(3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداكثر تا چهار ميليارد دلار را از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) در چارچوب بند (5) تبصره (2) و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصد هزار دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي تأمين و در جهت انجام اهداف تعيين شده هزينه شود.درحال حاضر براي تامين بودجه حمل و نقل شهري ازسوي دولت اقدام جدي صورت نگرفته و كار گاز سوز كردن خود رو ها نيز طبق برنامه چهارم و لايحه بودجه پيش نرفته است. براساس بودجه سال جاري بايد 250 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج و حدود 280 هزار خودرو با پايه گاز سوز در كارخانه هاي داخلي توليد شود.اين اهداف به رغم تسهيلاتي كه در اين ماده درنظر گرفته شده است وبه دلايل مختلف هنوز به سطح قابل قبولي نرسيده است.

گروه اقتصادي طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در دستور كار كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و پس از تصويب كميسيون در صحن علني نهايي مي شود.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه طرح مذكور مشمول اصل 85 شده است مي گويد: با توجه به اينكه كميسيون پيش از اين در روند تدوين طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كار كارشناسي لازم را انجام داده است به نظر مي رسد پس از تصويب نهايي طرح در كميسيون، در صحن علني مجلس نيز نظر كميسيون تأييد شده و احتياجي به بررسي جزئيات اين طرح نيست. ولي ملكي با بيان اينكه در بررسي اين طرح به ديدگاه هاي بخش خصوصي توجه لازم شده است، مي گويد: با اصل هشتاد و پنجي شدن اين طرح كميسيون تلاش دارد تا ديدگاه هاي مختلف براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري را بررسي نموده به نحوي كه پس از تصويب نهايي طرح در كميسيون در صحن علني مجلس نيز اين مصوبه نهايي شود.
ملكي در زمينه روند بررسي و تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: با روند كنوني و تعطيلات پيش روي مجلس معتقدم اين طرح حداكثر تا يك ماه و نيم آينده در كميسيون صنايع و معادن مجلس نهايي خواهد شد و پس از آن نمايندگان مجلس نيز نظر خود را در مورد رأي نهايي كميسيون اعلام مي كنند. مخبر كميسيون صنايع و معادن افزود: معتقدم طرح مذكور تا دو ماه آينده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و نهايي خواهد شد و تلاش مي كنيم طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري تا قبل از پايان سال جاري براي اجرا به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ شود.

.فارس: نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس گفت: به دنبال پيگيري هاي اين كميسيون براي نخستين بار سازمان حسابرسي كشور هشت دستگاه متخلف را به قوه قضائيه معرفي كرده است. علي عسگري نماينده مشهد درباره قرائت گزارش عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت توسط سازمان حسابرسي اظهار داشت: در ماده 151 قانون تجارت تصريح شده كه چنانچه دستگاه ها در مسايل مالي تخلف داشته باشند سازمان حسابرسي كشور بايد آنها را به دستگاه قضايي معرفي نمايد كه اين كار تاكنون در اين سازمان صورت نگرفته است. وي افزود: اين سازمان در طول ساليان گذشته هيچ گاه اقدام به اجراي اين وظيفه خود نكرده است و كميسيون اصل 90 با پيگيري هاي جدي از وزير امور اقتصاد و دارايي خواست تا اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و بر همين اساس با رأي قاطعي در كميسيون تصويب شد كه گزارش عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسي در صحن علني قرائت شود.

گروه اقتصادي- وزير نفت و گاز طبيعي هند اعلام كرد: اين كشور از مشاركت روسيه در ساخت خط لوله 4/7 ميليارد دلاري انتقال گاز ايران به هند و پاكستان حمايت مي كند.
به گزارش ايتارتاس، مورلي دئورا افزود: روسيه براي مشاركت در ساخت خط لوله گاز ايران به پاكستان و هند ابراز علاقه كرده است و اين مسئله در صدر گفتگوهاي وي با ويكتور كريشنكو وزير انرژي و صنايع روسيه بوده است.
وي افزود: روسيه احتمالا از طريق سرمايه گذاري و تكنولوژي در ساخت خط لوله گاز ايران مشاركت خواهد كرد و من مطمئنم همكاري روسيه در اين پروژه، مفيد خواهد بود. اين در حالي است كه مذاكرات سه كشور ايران، هند و پاكستان بر سر قيمت گاز صادراتي ايران همچنان بدون نتيجه خاصي ادامه دارد.

مهر: محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 گفت: در مورد بندهاي الف و ب و د اين ابلاغيه تاكنون كار چشمگيري صورت نگرفته است. رضايي كه رئيس كميسيون اقتصاد كلان مجمع نيز هست افزود: البته دولت جديد با گذشت يك سال از فعاليت آن، هنوز فرصت كافي براي اقدامات موثر در اين خصوص را به دست نياورده است، اما در مجلس حركت هاي خوبي صورت گرفت و يك كميسيون خاص براي اين مسئله تشكيل شده است. وي تحقق سياست هاي اصل 44 را نيازمند تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد دانست و اضافه كرد: اقدام مجلس مي تواند يك گام موثر باشد و قوه قضائيه را هم براي اجراي اصل 44 وادار به تحرك كند. وي درباره نظارت مجمع بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز افزود: مقام معظم رهبري از مجمع، نظارت بر اجراي اصل 44 را خواستار شده اند كه ما چند جلسه نظارتي برگزار كرديم و درصدد هستيم در ماه هاي پايان سال گزارش كاملي در اين خصوص به ايشان ارائه نماييم.
رضايي درباره تغيير ساختار سازمان مديريت نيز گفت: اين كار اگر همراه با كارشناسي صورت بگيرد مي تواند آثار خوبي در اداره كشور داشته باشد اما بسياري از مخالفت هايي كه با اين طرح مي شود غيركارشناسانه است و از منطق برخوردار نيست. وي افزود: تمركززدايي سياستي است كه در طي ده سال گذشته هم دردولت هاي قبلي شناسايي شد و مورد تاكيد قرار گرفت اما دولت هاي قبل كاري شجاعانه در اين امر انجام ندادند ولي آقاي احمدي نژاد با تغيير ساختار سازمان مديريت- اگر همراه با كارشناسي باشد- كار شجاعانه اي انجام داده است.

.گروه اقتصادي - بهاي نفت طي دو ماه اخير يك چهارم ارزش خود را از دست داده است و پس از ركوردشكني در اواسط ماه جولاي و رسيدن به سطح 78 دلار اكنون به حدود 60 دلار كاهش يافته است. روند نزولي بهاي نفت طي دو ماه گذشته كه در 15 سال اخير بي سابقه بود، حتي با خبر كاهش۲‎/۱ ميليون بشكه اي سقف توليد نفت اوپك نيز متوقف نشد و تصميم اوپك تاثيري كوتاه مدت بر بازار نفت گذاشت هر چند كه با تحركات اخير اعضاي اوپك و هويدا شدن عزم جدي  آنها به كاهش توليد انتظار افزايش بهاي نفت بيشتر از كاهش آن است. در همين رابطه با جوديت كيپر كارشناس نشريه اقتصادي ميد و همچنين عضو مركز خاورميانه شوراي روابط خارجي آمريكا گفت وگو كرده ايم.
***
* با توجه به تحولات اخير در بازار نفت،  پيش بيني شما از آينده آن چيست؟
طي دو ماه اخير بهاي نفت روند شديدا نزولي طي كرده است و انتظار مي رود با رفع مسائل سياسي در كشورهاي توليدكننده نفت، طي چند ماه آينده بازار جهاني نفت آرام شده و در سال  آينده بهاي نفت كاهش يابد و به ميزان متعادلي برسد، با اين حال بهاي نفت ديگر به سطح كمتر از هر بشكه 30 دلار نخواهد رسيد.
* اوپك در نشست اضطراري هفته گذشته، توليد خود را بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش داد اما اين كاهش نتوانست تاثير مورد انتظار را بر بازار نفت بگذارد، برخي معتقدند تسلط اوپك بر بازار نفت رو به افول است، نقش اوپك را در آينده بازار نفت چگونه مي بينيد؟
- من معتقدم اوپك كماكان نقش اصلي را در كاهش قيمت نفت خواهد داشت و با افزايش عرضه خود مي تواند قيمت نفت را متعادل سازد. علت اصلي گراني نفت در دو سال گذشته افزايش بي سابقه تقاضاي نفت هندوستان و چين و همچنين بي ثباتي در كشورهاي توليد كننده نفت بود، اما اعضاي اوپك مي توانند با كاهش بيشتر توليد خود موجب افزايش بهاي نفت شوند. بر خلاف ديدگاه شما، من معتقدم نقش اوپك در بازار نفت طي سال ها و دهه هاي آينده همچنان غيرقابل انكار بماند. اوپك مي تواند با پاسخگويي به نيروهاي بازار نفت و تضمين عرضه كافي سوخت به اقتصاد جهاني،  نقش فعال و آرام كننده اي در جهان انرژي بازي كند. با اين وجود نبايد از ياد برد از آنجا كه تقاضاي جهاني انرژي روز به روز در حال افزايش است، هر گونه ذخاير و عرضه جديد نفت نقش مهمي در ثبات بازار نفت خواهد داشت. افزايش عرضه نفت به بازارهاي جهاني در شرايط فعلي بسيار ضروري است و ذخاير نفت منطقه خزر نيز در اين زمينه نقش غيرقابل انكاري بر عهده دارد؛ حتي اگر ذخاير نفت آن چندان زياد نيز نباشد.
* ايران در پي كاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي است. به عنوان يك كارشناس نفتي چه راهكاري به ايران پيشنهاد مي كنيد؟
- بهترين راه براي كاستن از وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي، اصلاحات و شفافيت اقتصادي، افزايش بازدهي، اشتغالزايي در بخش غير نفتي و رفع فساد اقتصادي است. از آنجا كه ايران از لحاظ منابع انساني بسيار نيرومند است، اصلاحات ساختار اقتصادي و توسعه كشاورزي،  توريسم و صنعت مي تواند ايران از درآمدهاي نفتي بي نياز سازد.
* ديدگاه شما نسبت به تنش هسته اي ايران و تاثير آن بر بازار نفت چيست؟
تنش هسته اي ايران از عوامل مهم تشديد نوسانات بازار نفت بوده است كه اين امر موجب بالا نگه داشتن بهاي نفت و نهايتا به ضرر كشورهاي وارد كننده نفت شد. با اين حال، علل اصلي افزايش بهاي نفت در سال هاي اخير، افزايش فراوان تقاضاي نفت چين و هند بوده است و البته بي ثباتي در عراق و مناقشه هسته اي ميان ايران و كشورهاي غربي نيز بر بي ثباتي بازار نفت در سال 2006 اثرگذار بوده اند.