گروه اقتصادي- وزير ارتباطات ديروز در حضور خبرنگاران با ارائه گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه و بدون پاسخ به سئولات خبرنگاران حاضر از رفع موانع تجارت الكترونيك در كشور خبر داد.
به گزارش همشهري عدم پاسخگويي به خبرنگاران به اعتراض نمايندگان حاضر رسانه هاي گروهي منجرشد ولي محمد سليماني پاسخ به خبرنگاران را به جلسه دو هفته ديگر موكول كرد.وي با اشاره به تحولات مهم و اساسي در بخشهاي گوناگون اينترنت ،ارتباطات سيار،تلفن ثابت و فناوري اطلاعات ،ازتحول و حمايت از بخش خصوصي در هشت ماه گذشته خبر داد. وزير ارتباطات بدون اشاره به هزينه و طرح هايي كه امكان تحول در بخش ارتباطات و مخابرات كشور را موجب شده است وعده داد كه با تحولات رخداده مشكلات توسعه تجارت الكترونيك در كشور برطرف شده و بزودي شاهد ارايه خدمات گسترده بانك ها به مردم در اينترنت و حل مشكل كارت بانك ها خواهيم بود. سليماني همچنين تاكيد كرد كه به كمك بخش خصوصي و شركت هاي پيمانكاري امكان واگذاري 8ميليون سيمكارت تلفن سيار در كشور در سال فراهم شده و مشكلات اين شبكه نيز شناسايي شده و طبق يك برنامه مشخص كار رفع اشكالات اين شبكه درحال اجراست. وي زمان بندي مشخصي براي اين برنامه اعلام نكرد. وي همچنين از توجه به بخش خصوصي در دوره وزارت خود خبرداد و گفت كه تلاش براي اجراي اصل 44 در بخش مخابرات درحال انجام است و خصوصي سازي حداكثري در بخش مخابرات تحقق مي يابد.
جلسه حكميت مجلس
همه ما و مسئولان دولتي بيشتر از همه موظف هستند تا از توسعه دولت و رشد و بزرگترشدن آن جلوگيري كنند و با ابلاغ سياست هاي اصل 44 اين وظيفه روشن و غيرقابل انكار است.به گزارش همشهري رمضان صادق زاده رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب تاكيد كرد به عنوان مسئول امور صنعت مخابرات در مجلس به شدت با توسعه سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش هايي كه بخش خصوصي مجاز به سرمايه گذاري است و درآن بخش ها حضور داشته و مي تواند فعاليت كند مخالفم و از اين اقدام در حد توان و به كمك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جلوگيري خواهم كرد. وي تاكيد كرد كه در حال حاضر بخش خصوصي در بخش مخابرات به دليل توانايي هايي كه در سالهاي اخير كسب كرده است بخوبي فعال است و دولت بايد در اين زمينه به تسهيل فعاليت و بسترسازي كمك كند تا امكان ارايه خدمات بهتر به مردم فراهم شود. وي با اشاره به مشكلات اخير در زمينه اجراي طرح توسعه ارتباطات سيار از طريق پيمانكاران بخش خصوصي گفت: در اين زمينه نيز بايد به نحوي عمل كرد كه بخش خصوصي با تطبيق خود با شرايط كار در شرايط جديد توان و قدرت بيشتري براي اجراي كارهاي بزرگتر پيداكند.به همين دليل مجلس قصد دارد تا با برگزاري جلسه اي با حضور نمايندگان شركت ارتباطات سيار و وزارت ارتباطات و نمايندگان بخش خصوصي به عنوان حكم در اين مورد اقدام كند تا ضمن رفع مشكل بخش خصوصي و دولت به يك تعامل سازنده برسند.وي تاكيد براساس بررسي هاي اوليه از سوي كميته مخابرات مجلس مشكل اجرايي و تاخير در بهره برداري از طرح ها به دليل وجود بوروكراسي اداري و بي تجربگي طرفين در اجراي طرح ها به شكل خصوصي است و نياز به تعامل سازنده و همكاري دولت و بخش خصوصي دارد.

گروه اقتصادي - زائران مي توانند بر اساس ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات حداكثر تا سقف ارزشي 80 دلار كالاي مجاز را بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كنند. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران كالاهاي ورودي همراه حجاج مازاد بر 80 دلار در صورت نداشتن جنبه تجاري با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص است. اين گزارش مي افزايد: ساك هاي مسافرتي حجاج در صورتي كه حاوي كالاهاي ممنوعه نبوده و يا جنبه تجاري نداشته باشد به عنوان كالاي مجاز مشمول تسهيلات گمركي است و گمرك در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به انجام تشريفات گمركي آن اقدام خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش انواع تلويزيون، ضبط صوت هاي بزرگ، چرخ خياطي، جاروبرقي، ماشين ظرفشويي، انواع يخچال فريزر، آبگرمكن، اجاق گاز، دوچرخه، كالسكه بچه، فرش ماشيني و موكت، ماشين بافندگي، چيني  آلات، موتور برق، كولر گازي و كالاهايي از اين نوع جزو كالاهاي همراه زائران محسوب نمي شود و زائران بايست از خريد آن خودداري نمايند.

مهر: مدير كل منابع طبيعي استان تهران با اشاره به 280 پرونده زمين خواري در استان تهران طي 10 ماه اخير، از سند دار شدن عرصه هاي طبيعي استان تهران به منظور مبارزه با زمين  خواران خبر داد. فضل الله كولاني، اظهار كرد: بسياري از اراضي و عرصه هاي تصرف شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به دليل نداشتن شناسنامه و سند مشخص، مورد تصرف واقع شده اند و صدور سند براي اراضي مي تواند اين مشكل را تا حد زيادي حل نمايد.

ايسنا : دولت 700 ميليارد ريال از اعتبارات بودجه سال 85 را براي كمك به افزايش حداقل حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح اختصاص داد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت با تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني رديف هاي متفرقه بودجه 85 اين مبلغ از محل اعتبار رديف 503870 بودجه سال 85 كل كشور با عنوان افزايش حداقل حقوق بازنشستگان ( مشمولان سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح) در اختيار سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

ايسنا: بيش از 800 جايگاه سوخت رساني گاز تا پايان خرداد سال 86 آماده بهره برداري خواهد بود.
اميرعباس نجفي مدير كنترل پروژه تلفيقي CNG در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اين مطلب گفت: ساخت 1134 جايگاه CNG در كشور آغاز شده است كه مراحل ساخت 401 جايگاه به اتمام رسيده، 360 جايگاه در حال ساخت است و 373 جايگاه نيز در مراحل اوليه قرار دارد. بر اين اساس تاكنون در 63 شهر كه بيش از 60 درصد جمعيت كشور را دربرمي گيرد، جايگاه تاسيس شده و در 113 شهر نيز جايگاه ها در حال اتمام مراحل ساخت است و در مجموع براي ساخت جايگاه 310 شهر اقدام شده است.

عليرضا سلطاني
گذشت نزديك به 18 ماه از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ، اين انتظار طبيعي را ايجاد كرده كه فرايند اجراي اين سياستها با توجه به شرايط اقتصادي كشور و الزامات سند چشم انداز از سرعت و كيفيت بالا برخوردار باشد و آثار اجراي اين سياستها در فضاي اقتصادي كشور هويدا شود. اما در عمل نگراني ها نسبت به كميت و كيفيت اجراي اين سياستها رو به افزايش است .دراين زمينه دونگراني قابل توجه است.
۱ - عمده ترين نگراني عدم نهادينه شدن سياستهاي اصل 44 در بسترهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور در مدت زمان ابلاغ اين سياستهاست. به نظر مي رسد سياستهاي مهم و سرنوشت ساز اصل 44 هنوز به جايگاه واقعي خود دست پيدا نكرده و به دغدغه اول مردم و دولت به معناي حاكميت و فعالان اقتصادي تبديل نشده است. از سوي ديگر احساس مي شود اهميت و نقش اين سياستها در فرايند فرهنگ سازي ، تصميم گيري و اجرا در حال كم رنگ شدن مي باشد. آگاه ساختن مردم به عنوان هدف اصلي اين سياستها نسبت به ماهيت آن و ضرورت همياري آنها در جهت تحقق اهداف والاي آن از الزامات اجرايي در اين حوزه است كه متاسفانه اراده اي براي تقويت اين آگاه سازي صورت نمي گيرد . از سوي ديگر مجموعه تصميم گيري و اجرايي كشور حساسيت قابل توجهي در قبال اين سياستها ندارند و در عمل اين سياستها اولويت خود را به عنوان محور تصميم گيري و اقدام از دست داده است . به نظر مي رسد نوعي سرگرداني و بي نظمي بر اين فضا حاكم شده و در عمل به جاي بسترسازي و هماهنگ سازي ديگر سياستها و قوانين و آماده سازي عوامل ، اهداف كوتاه مدت و در عين حال جدال هاي فكري مورد توجه قرار مي گيرد . به همين تناسب بايد بي تحركي فعالان بخش خصوصي و انگيزگي در اين بخش براي ايفاي نقشي فعال در اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 را نيز مورد توجه قرار داد . واكنش بخش خصوصي به اين سياستها آنچنانكه پيش بيني مي شد چندان قوي و فعال نبود و در عمل اين سياستها انگيزه اي براي بخش خصوصي ايجاد نكرد . اين مساله نشان مي دهد دولت بايد به طور جدي در صدد احيا و تحرك بخش خصوصي از طريق ارائه تشويق هاي لازم باشد .نشست اخير نمايندگان مجلس عضو كميسيون ويژه سياستهاي اصل 44 با نمايندگان بخش خصوصي و فراهم شدن زمينه ارائه نقطه نظرات و خواستهاي طرفين گامي در جهت شكست اين فضا و تحرك در فضاي فكري سياستهاي اصل 44 است.
۲ - نگراني ديگر در اين زمينه نگاه بخشي به سياستهاي اصل 44 است . اجراي طرح سهام عدالت به عنوان بخشي از سياستهاي اصل 44 بدون توجه به كليت اين سياستها و عدم شكل گيري چارچوبها ، قوانين و آيين نامه هاي كلان اجرايي آن ترديدهايي را در محافل تصميم گيري و كارشناسي ايجاد كرده است .

مهر: نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار  از راه اندازي يك شركت بزرگ واردات و صادرات ميوه در راستاي اهداف وزارت بازرگاني و با هدف عرضه ميوه با قيمت مناسب در ميادين شهرداري و  حذف واسطه ها و دلالان خبر داد. سيد رضا نوراني در مورد راه اندازي يك شركت بزرگ واردات و صادرات ميوه در راستاي اهداف وزارت بازرگاني در مورد تامين ميوه،  افزود:  اين شركت واردات و صادرات ميوه در كنار اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تره بار و با هدف تامين كمبود ميوه در شرايط موردنياز (ايام عيد)  و صادرات برخي محصولات در صورت توليد اضافي مازاد مصرف،  فعاليت خواهد كرد.

گروه اقتصادي- قيمت نفت درپي يك دوره ثبات در سطح 50 دلار ديروز با گزارشهايي كه از شدت سرما در آمريكا منتشر شد از مرز 61 دلار فراتر رفت.
اين تحول به رغم افزايش ذخاير تجاري نفت در كشورهاي مصرف كننده به ويژه آمريكا رخ داد. ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا 53/61 دلار و هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز 71/61 دلار در بازارهاي جهاني داد و ستد شد.

گروه اقتصادي - اجراي سياست هاي خصوصي سازي در صنايع خودروسازي كشور با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وارد مرحله تازه اي شده است. گرچه بخشي از سهام خودروسازان در چارچوب اين سياست ها قابل واگذاري است اما هنوز زمان و چگونگي واگذاري اين شركتها مشخص نبوده و فروش سهام 7/28درصدي ايران خودرو در بانك پارسيان نيز منتفي اعلام شده است. اين در حالي است كه تاكنون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد نحوه واگذاري شركتهاي خودروسازي يا ساير شركتهاي تابعه خود برنامه مشخصي را اعلام نكرده و بيشتر واگذاري سهام اين سازمان مد نظر قرار دارد.
با منوچهر منطقي مدير عامل شركت ايران خودرو پيرامون روند اجراي سياست هاي ابلاغي و نحوه خصوصي سازي در اين شركت گفت و گو كرده ايم.
***
* چه اقداماتي براي خصوصي سازي ايران خودرو با ابلاغ سياست هاي اصل 44 انجام شده است؟
- نحوه واگذاري سهام ايران خودرو بايد توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و وزارت صنايع و معادن تعيين شود. بايد ابتدا مشخص گردد كه در واگذاري ها در نظر است تا سهام خود سازمان گسترش يا شركتهاي تابعه آن واگذار شود و سپس در اين زمينه اقدام شود. با اين روند از آنجا كه صاحب سهام ايران خودرو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان شركت مادر تخصصي است و ايران خودرو زيرمجموعه آن محسوب مي شود،اين سازمان بايد سهام ايران خودرو را واگذار كند.
* با اين روند به نظر شما شيوه مطلوب واگذاري سهام شركت ايران خودرو به بخش خصوصي كدام است؟
- معتقدم بهترين شيوه براي خصوصي سازي ايران خودرو واگذاري سهام اين شركت به كاركنان آن است. اين موضوع در سياست هاي ابلاغي نيز پيش بيني شده تا بخشي از سهام به صورت گروهي به كاركنان شركتها با قيمت هاي ترجيحي واگذار شود و اين بهترين شيوه در واگذاري سهام ايران خودرو خواهد بود. در چارچوب اين سياستها مجموعه تعاوني خاص را در ايران خودرو تشكيل داده ايم و در چندين نوبت در مقاطع مختلف حدود 12درصد سهام ايران خودرو به كاركنان واگذار شده است. بنابراين با توجه به وجود مجموعه سهامي خاص كل كاركنان، هر زمان كه مقرر گردد تا سهام ايران خودرو به كاركنان واگذار شود مي توان در اين چارچوب اقدام كرد. اين شيوه واگذاري سهام به شكل قانوني در سياستهاي ابلاغي پيش بيني شده تا سهام قابل واگذاري با درصد ترجيحي كه در آن ميزان و قيمت سهم تعيين گرديده به كاركنان واگذار شود. گرچه بايد اين كار نيز توسط شركت مادر تخصصي يعني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صورت گيرد.
* چه ميزان از سهام ايران خودرو قابل واگذاري به بخش خصوصي است؟
- اگر مقرر باشد تا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سهام خود در ايران خودرو را واگذار كند حدود 40درصد سهامي كه متعلق به اين سازمان است، قابل واگذاري مي باشد حال اينكه سازمان گسترش اين كار را انجام مي دهد يا خير بايد توسط وزارت صنايع و معادن به سازمان گسترش ابلاغ شود تا اين سازمان نيز براساس دستورالعمل اجرايي تعيين شده و پس از ارزش گذاري و اولويت بندي سهام قابل واگذاري شركتهاي زيرمجموعه خود، در اين زمينه اقدام كند.
* اولويت با واگذاري سهام كدام يك از شركت هاي زيرمجموعه ايران خودرو خواهد بود. آيا شركتها اولويت بندي شده است؟
- اولويت بندي واگذاري ها با سازمان گسترش است. در اين زمينه دو بحث مطرح است يكي اينكه ايران خودرو براي شركت هاي زيرمجموعه خود سياستگذاري كند كه اين كار را انجام داده ايم. اكنون كار صنايع گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو در بورس تمام شده و هفته آينده سهام اين شركت در بورس عرضه خواهد شد، بنابراين در مورد شركتهاي زيرمجموعه ايران خودرو، اين كار را انجام داده ايم اما در مورد سهام شركت ايران خودرو، اولويت بندي واگذاري ها از چارچوب وظايف ما خارج بوده و اين كار توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صورت خواهد گرفت.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران اعلام كرده كه از تغيير ساختار قراردادهاي نفت و گاز اين كشور حمايت مي كند. وي با اتخاذ موضعي متعادل در قبال شركت هاي خارجي، نشان داده كه به دنبال جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بزرگ است، اما بايد در عمل ديد كه آيا دولت ايران واقعاً به شركت هاي خارجي مجال فعاليت در قراردادهاي جذاب و پرمنفعت داخلي را كه اين شركت ها به دنبال حضور در آنها هستند، مي دهد يا خير. ايران سومين ذخاير قطعي نفت خام و دومين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد اما رويارويي اين كشور با آمريكا و متحدانش در مسئله هسته اي و همچنين موضع ضدغربي احمدي نژاد، نگراني شركت هاي خارجي را براي سرمايه گذاري در ايران افزايش داده است.
نفت ستون فقرات اقتصاد ايران است، اما ايران طي يك دهه آينده براي رسيدن به اهداف توليد انرژي خود و از دست ندادن جايگاهش در سازمان اوپك، به حدود 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي نيازمند است. شركت هاي خارجي طي سال هاي اخير براي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران در تنگناي ظريفي قرار داشته اند: در حالي كه آنها نمي خواهند به علت سرمايه گذاري در ايران موجبات خشم آمريكا را فراهم آورند، از سوي ديگر با فشار مقامات ايراني براي پذيرش شرايط قراردادهاي مطابق با خواست ايران روبه رو بوده اند. افزون بر اين، بي ثباتي ها در مراجع تصميم گيري اقتصادي نيز مانع ديگر بر سر راه سرمايه گذاران خارجي در ايران محسوب مي شود. يكي از مديران شركت هاي بزرگ نفتي كه در حال مذاكره با ايران براي سه واحد توليد ال.ان.جي در پارس جنوبي بوده است، مي گويد: مذاكرات با طرف هاي ايراني به علت جابه جايي هاي دائمي مديران، معمولاً به كندي صورت مي گيرد .
پيش بيني مي شود درآمدهاي نفتي ايران امسال به 60 ميليارد دلار برسد كه 60 درصد كل درآمدهاي دولت را شامل خواهد شد. شركت هاي بزرگ نفتي سال گذشته پس از پيروزي احمدي نژاد از اين مي ترسيدند كه توسط دولت جديد از پروژه هاي ايران كنار گذاشته شوند، اما اكنون آنها نگاهي ديگر به ايران دارند و اخبار تغيير قوانين سرمايه گذاري و قراردادهاي بيع متقابل را پيگيري مي كنند. شركت هاي خارجي آشنايي و رغبتي با قراردادهاي موسوم به بيع متقابل حاكم بر پروژه هاي نفت و گاز ايران ندارند،  بلكه آنها قراردادهاي مشاركت در توليد را ترجيح مي دهند. قراردادهاي بيع متقابل به شركت هاي سرمايه گذار پنج تا هفت سال مهلت مي دهد مبلغ سرمايه گذاري خود را از توليد چاه هاي نفت و گاز دريافت كند، اما دولت قصد دارد اين مهلت زماني را به 15 سال افزايش دهد؛ به علاوه دولت اعلام كرده كه قصد دارد به شركت هاي خارجي اجازه دهد در برخي پروژه ها به طور مستقيم سرمايه گذاري كنند كه اين واقعه مي تواند مشوق مهمي براي سرمايه گذاري خارجي باشد.
در حالي كه مقامات ايران، زمان دقيقي را براي تحقق تغييرات فوق اعلام نكرده اند، اما در عين حال بر تسريع در اين تغييرات تاكيد مي كنند. والري مارسل محقق ارشد مسائل انرژي در مركز معتبر چاتمن هاوس لندن مي گويد: اجراي تغييرات فوق در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران، يقيناً يك حركت مثبت است. مقامات ايراني نشان داده اند كه از نيازهاي شركت هاي خارجي آگاهي كامل دارند، اما اجراي اين تغييرات بسيار مهمتر از تصويب آنهاست .
به نظر مي رسد تغيير قراردادهاي بيع متقابل مورد حمايت شديد مقامات ارشد وزارت نفت ايران نيز قرار دارد، هرچند كه بسياري از شركت هاي خارجي از اين نگرانند كه دولت، وزير فعلي نفت را تغيير دهد و اين پروژه به فراموشي سپرده شود. كاظم وزيري هامانه وزير فعلي نفت ايران ديدگاه بسيار باز و مستقل نسبت به مسائل دارد و با درك صحيحي كه از كسب وكار نفتي كشورش دارد، به اهميت تعاملات ايران با شركت هاي بزرگ نفتي آگاه است. وي بارها گفته است كه ايران از حضور شركت هاي بزرگ نفتي استقبال مي كند و قوياً در پي بازنگري در قوانين فعلي سرمايه گذاري خارجي است.
منبع : ماركت واچ