يادداشت
اقتصادي مشكلات ريشههاي
ميكند ، درجهبندي اقتصادي آزادي شاخص لحاظ به را مختلف كشورهاي هرساله كه نهادهايي
.است داده قرار رتبه 151 در كشور بين 161 در نظر اين از را ايران سالجاري در
ميگيرد استفادهقرار مورد كشورها اقتصاد آزادي درجه توضيح براي كه كلي شاخصهاي
و قيمت كنترل خارجي ، سرمايهگذاري دولت ، مداخله تجاري ، سياستهاي:از عبارتند
حقوق بانكداري ، پولي ، سياستهاي مالياتي ، سياستهاي مقررات ، و قوانين دستمزد ،
را نمره حداكثر شاخصها اين اكثر در ايران كه اين به باتوجه.سياه بازار و مالكيت
جهان بسته اقتصادهاي جزء ايران كهاقتصاد گرفت نتيجه ميتوان است ، آورده دست به
اين مطابق.است كمتر ايران از جهان سطح در كشور تنها 10 اقتصادي آزادي درجه و است
مالكيت ، حقوق بانكداري ، تجاري ، سياست چون مقولاتي در مشخص بهطور ايران گزارشها ،
.است اقتصادي آزادي درجه كمترين داراي سياه بازار و اقتصادي فعاليتهاي مقررات
در سهميهبندي و غيرتعرفهاي موانع وجود تعرفه ، نرخ ميانگين تجاري سياست درمورد
بانكداري درمورد.يابد كاهش ايران در اقتصادي آزادي درجه كه است شده موجب واردات
بانكهاي كاهشانحصار زمينه خصوصي ، بانك چند فعاليت براي اخير مجوزهاي خوشبختانه
مقايسه در خصوصي بانكهاي تعداد و سرمايه ميزان هنوز اما است كرده فراهم را دولتي
رقابتيشدن مقوله از بتوان كه نيست حدي در دولتي بانكهاي تعداد و سرمايه با
.گفت سخن ايران در بانكداري فعاليت
بانكداري فعاليتهاي در آنها حضور جهت بانكها سرمايه پايه بايد طرفي ، از
خدمات ارائه كيفيت فعاليتها اين شدن رقابتي بر علاوه تا يابد افزايش بينالمللي
اوليه گامهاي اول مورد برخلاف مورد اين در البته.يابد بهبود كشور در نيز بانكي
باثباتي و محكم مقررات و ضوابط متاسفانه نيز مالكيت حقوق درمورد.است شده برداشته
آمادگي روشن ، و شفاف بهطور نيز كشور قضايي ساختار آن بر علاوه و ندارد وجود
.ندارد را مالكيت حقوق به مربوط قضايي مسائل به دسترس قابل و سريع رسيدگي
فعاليتهاي بر حاكم مقررات و قوانين ندارد مناسبي وضعيت آن در ايران كه ديگر شاخص
موانع حداقل با توليد و كار و كسب كه است حالتي مطلوب شرايط اينجا در.است اقتصادي
مورد اقتصادي فعاليت هر براي كمتري مجوزهاي اخذ و باشد مواجه امكانات حداكثر و
دخالت از ناشي خود كه ميشود مطرح نيز سياه بازار مساله رابطه همين در.باشد نياز
كه اين به اقتصادي فعاليت هر كردن منوط و است اقتصاد در دولت حد از بيش و بيضابطه
بهصورت اگر شود اخذ دولتي دستگاههاي از مجوزهايي يا مجوز آن براي قبلا بايد
نكته.ميشود محسوب اقتصاد آزادسازي براي جدي مانعي يابد گسترش بيرويه و بيقاعده
مقولات تمام كه است اين فوق شاخصهاي نظر از ايران اقتصاد وضعيت درمورد مهم
موارد اين تمام در اتفاقا و است شده ديده توسعه سوم برنامه در فوقالذكر
متاسفانه ولي است شده وضع آنها امثال و انحصار لغو مقررات ، كاهش درجهت تلاشهايي
آييننامه ياهنوز است درنيامده اجرا مرحله به كامل بهطور يا موارد اين تاكنون
.است نشده تصويب آنها اجرايي
اصلي مساله.شناختهايم را راهحلها حتي و مشكلات ريشه ايران در ما ميرسد نظر به
.ميشود انجام كندي با متاسفانه كه است مقررات كردن پياده و سياستها كردن اجرايي
.شناخت بايد را ضعف اين ريشههاي
|
