مصوبات‌قانوني رغم به و گذشته ماه چهار در
است واگذارنشده دولتي شركت‌هاي از سهمي هيچ
گمركي تعرفه‌هاي
:دانشگاه استاد يك
است شده خارج چرخه‌اشتغال سرمايه‌گذاري‌از
داخلي‌وخارجي برقراردادهاي مجلس نظارت
:درايران شكر توليد وضعيت از كارشناسان تحليل
رقابت‌پذيرنيست شكر كارخانه‌هاي توليد
مصوبات‌قانوني رغم به و گذشته ماه چهار در
است واگذارنشده دولتي شركت‌هاي از سهمي هيچ
را خود شركت‌هاي از سهمي وزارتخانه‌اي هيچ هنوز سال ، ابتداي از ماه چهار گذشت به‌رغم
.است نداده قرار خصوصي‌سازي سازمان اختيار در خصوصي بخش به واگذاري براي
و منابع بر حاكميت و تملك دهه دو از پس دولتي شركت‌هاي و وزارتخانه‌ها مي‌رسد ، نظر به
هيچ ميان اين در ندارند ، عجله‌اي هيچ مردم به خود اختيار در سهام واگذاري در ثروت ،
حركتي با كدام هر و ندارد را ديگري از واگذاري سبقت گوي ربودن بر سعي وزارتخانه‌اي
فراهماوردن از خود اختيار در شركت‌هاي بر بيشتر تصدي‌گري روز چند اميد به لاك‌پشت‌وار
.مي‌زنند باز سر خصوصي‌سازي مقدمات
نيز خصوصي‌سازي روند كندي از وي معاون و اقتصاد وزير انتقاد و اعتراضات است ، مشخص آنچه
.نيست چاره‌ساز مي‌شود ، شنيده گاهي از هر كه
با گفت‌وگويي در اين از پيش -دارايي و اقتصادي امور وزير معاون -علي‌اكبر مهدي مهندس
دهه يك طي خصوصي‌سازي فرآيند موفقيت ميزان:مي‌گويد خصوصي‌سازي روند كندي از انتقاد
.كنيم تجربه مجددا را پنجاه دهه شرايط نتوانسته‌ايم هنوز و است بوده محدود بسيار گذشته
عدم دلايل از يكي:مي‌افزايد خصوصي‌سازي سازمان مديرعامل
و دولتي بخش توسط مصرفي كالاهاي از بسياري همواره كه است اين خصوصي‌سازي موفقيت
توليد در بزرگي سهم دولت نيز حاضر درحال و مي‌شود عرضه و توليد دولتي مراكز تحت‌پوشش
.دارد كالاها اين
لازمه خصوصي‌سازي نداريم باور هنوز كه است جهت بدان موانعي چنين وجود:مي‌كند تاكيد وي
.است واقعي توسعه و رشد
شد ، تاسيس ايران بانك نام به ايران دولتي شركت نخستين كه شمسي هجري سال 1300 در شايد
اين تعداد البتهشوند شركت به 562 بالغ شركت‌ها اين سال 1378 در نمي‌كرد تصور كس هيچ
.مي‌رسيد شركت و 477 هزار به 16 اقماري ، شركت‌هاي گرفتن نظر در سال‌با همان در شركت‌ها
با زيرا دانست كشور اقتصادي صفحات از يكي خوردن ورق بايد را سازندگي دولت آمدن كار روي
دولتي شركت‌هاي و كارخانه‌ها مي‌توان كه گرفت شكل تفكر اين كه بود دولت اين به‌كار آغاز
و قبل سال‌هاي غالب تفكر طرز به‌دليل واگذاري اين اگرچه.كرد واگذار خصوصي بخش به را
.شد مواجه شكست با بود ، همراه سوءاستفاده‌هايي و تخلفات با كه واگذاري نحوه
آن طي خصوصي‌سازي داستان از اقتصادي كارشناسان و صاحبنظران از بسياري كه آنجا تا
.مي‌برند نام اختصاصي‌سازي عنوان با آن از گاه و مي‌كنند ياد تلخي به سال‌ها
روبه‌رو توقف با گاه حتي و بود همراه متفاوتي سرعت‌هاي با آن حركت البته كه مسير اين در
آن و مي‌شود ياد عمومي‌سازي نام به آن از كه اتفاقي.داد روي نيز ديگري اتفاق مي‌شد ،
اجتماعي ، تامين سازمان به دولتي وزارتخانه‌هاي و سازمان‌ها شركت‌هاي سهام واگذاري
.است عمومي -دولتي موسسات و شركت‌ها ديگر و بانك‌ها بازنشستگي ، صندوق‌هاي
روند تسريع براي دولت جدي عزم بتوان را گذشته سال در خصوصي‌سازي سازمان تاسيس شايد
نشان سازمان اين عملكرد هرچند.كرد تلقي عمومي منافع حفظ و آن بر نظارت خصوصي‌سازي ،
مشكلات با را فرآيند اين وزارتخانه‌ها و نهادها درميان خصوصي‌سازي فرهنگ نبود كه مي‌دهد
.است كرده روبه‌رو عديده‌اي
سال بودجه قانون براساس امسال:مي‌گويد باره اين در خصوصي‌سازي سازمان مسوولان از يكي
خصوصي‌سازي سازمان اختيار در ريال ميليارد هزار ارزش 12 به سهامي بايد وزارتخانه‌ها 81 ،
.است نداده قرار سازمان دراختيار سهم يك حتي وزارتخانه‌اي هيچ تاكنون ولي مي‌دادند قرار
واگذاري از خبر گذشته روزهاي طي -دارايي و اقتصادي امور وزارت مقام قائم -كرباسيان مهدي
با خصوصي‌سازي سازمان مقام اين بود ، داده امسال پايان تا خصوصي‌سازي سازمان سهام تمام
جلوتر نيز برنامه از خود سهام واگذاري در خصوصي‌سازي سازمان:مي‌گويد خبر اين تاييد
تيرماه پايان تا كه كند واگذار سهام ريال ميليارد امسال 800 بايد سازمان اين.است بوده
.است كرده واگذار را آن ريال ميليارد 600
را برنامه درصد فقط 25 مدت اين در گرفته صورت واگذاري‌هاي مجموع در اما:مي‌افزايد وي
.مي‌گيرد دربر
اگر دولتي وزارتخانه‌هاي و دستگاه‌ها:مي‌دارد اظهار خصوصي‌سازي سازمان آگاه مقام اين
سازمان ، .نمي‌خواهند كه اينجاست موضوع اما كنند ، واگذار را خود سهام مي‌توانند بخواهند
به دولتي دستگاه‌هاي و شركت‌ها فهرست گذاشتن دراختيار براي بسياري نامه‌هاي
.نكرده‌ايم دريافت پاسخي هيچ اما است كرده ارسال و نوشته وزارتخانه‌ها
كافي دادن شعار فقط.بيايد به‌وجود دولت هيات در واگذاري عزم بايد:مي‌كند تاكيد وي
.مي‌دهند شعار تنها اما دهند ، قرار مردم اختيار در را دولتي شركت‌هاي سهام بايد.نيست
ساير به نمي‌تواند اقتصاد وزارت:مي‌كند اضافه خصوصي‌سازي در مسوول مقام
اين
.داده‌است انجام را كار اين البته كه كند نامه‌نگاري مي‌تواند تنها كند ، تحكم وزارتخانه‌ها
موارد اين از يكي مي‌كنند ، عنوان خصوصي‌سازي تحقق براي را بسياري دلايل كارشناسان
.است وزارتخانه‌ها با برنامه‌ريزي و مديريت سازمان ناهماهنگي
سازمان آگاهان از يكيواگذاريهاست مالي و اقتصادي انگيزه‌هاي زمينه اين در ديگر نكته
و فروش از حاصل درآمد از درصد قانون 50 موجب به:مي‌گويد باره اين در خصوصي‌سازي
به باقي‌مانده درصد فقط 50 و شود واريز خزانه به بايد دولتي شركت‌هاي سهام واگذاري
.مي‌شود بازگردانده تخصصي مادر شركت‌هاي
فروش از حاصل درآمد درصد خواستار 100 دولتي سازمان‌هاي و وزارتخانه‌ها:مي‌افزايد وي
.ندارند قانون اين براساس واگذاري به تمايلي كه است طبيعي و هستند
سازمان‌ها اين روساي موضع در هم ما شايد:مي‌دارد اظهار خصوصي‌سازي سازمان مسوول اين
.مي‌زديم سرباز خود تحت‌پوشش اموال واگذاري از بوديم وزرا يا و
وجود واگذاري عزم اين تا.بيايد به‌وجود مسوولان در جدي عزم بايد:مي‌كند تاكيد وي
.نمي‌شود حل مشكلي باشد ، نداشته
تخصصي مادر شركت‌هاي اساسنامه در بايد را خصوصي‌سازي راه سر مشكلات از ديگري بخش
است وزارتخانه چند يا دو اختيار در مشترك به‌طور دولتي شركت‌هاي از بسياري.كرد جست‌وجو
ابهام ، همين كه هستند شركت‌ها اين تكليف تعيين خواستار وزارتخانه‌ها از كدام هر كه
.است كرده ايجاد را مانعي
ارزش 284 به سهم و 973 هزار و 227 ميليون مجموعا 62 امسال بهار در خصوصي‌سازي سازمان
.است بوده دولتي شركت به 21 متعلق سهام اين.است كرده عرضه ريال ميليون و 761 ميليارد
صنايع نوسازي و گسترش سازمان به متعلق شركت يك سهم هزار و 850 ميليون فقط 2 ميان اين در
در.است كرده عرضه را آنها سازمان اين از وكالت به خصوصي‌سازي سازمان كه است بوده ايران
خصوصي‌سازي سازمان و نبوده‌اند وزارتخانه‌اي تحت‌پوشش شركتي هيچ شده واگذار شركت جمع 21
.است ساخته دلخوش خود اختيار در سهام عرضه به تنها
تابلو مي‌خورد ، چشم به كه تابلويي تنها سهام واگذاري خم و پرپيچ جاده در مي‌رسد نظر به
گرفتن سبقت از البته و بكاهند خود سرعت از مي‌خواهد دولتي‌ها از كه است هشداردهنده‌اي
!ممنوع گرفتن سبقت.بپرهيزند يكديگر از
نيا حسن آرش
بهار 1381 در دولت به متعلق و دولتي شركت‌هاي سهام فروش عملكرد
(ريال ميليون)
|
ارزش‌سهام |
سهام تعداد
رفته فروش |
تعدادسهام‌عرضه‌شده
كارگزاران به |
نام‌شركت
عرضه‌شده |
مادر شركت نام
كننده عرضه تخصصي |
|
621 |
268909 |
475900 |
آبسال |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
778 |
675790 |
7853000 |
الكتريك پارس |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
9351 |
2073787 |
3479692 |
بهشهر توسعه‌صنايع |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
20645 |
2731879 |
2731917 |
آبادان پتروشيمي |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
5752 |
5467481 |
6263661 |
آزمايش |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
32068 |
2498503 |
2938827 |
دنا لاستيك |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
25463 |
10704566 |
12000000 |
ديزل خودرو ايران |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
22444 |
8571697 |
10723456 |
بهمن گروه |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
16653 |
6889279 |
7000000 |
نيرومحركه |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
72822 |
3480921 |
3935921 |
تهران سيمان |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
6134 |
1017217 |
1470244 |
مينو پارس |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
5171 |
2081857 |
2500000 |
مارگارين |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
15740 |
5516104 |
5516104 |
تاير ايران |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
4548 |
254694 |
2820494 |
رنا صنعتي |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
546 |
130468 |
153498 |
پارس نباتي روغن |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
21373 |
2935973 |
3485973 |
شرق سيمان |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
407 |
165897 |
999314 |
بسته‌بندي صنايع |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
10 |
766 |
766 |
ترانسفو ايران |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
5 |
100 |
558 |
بهران نفت |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
7971 |
1625000 |
2400000 |
پاك لبنيات |
خصوصي‌سازي سازمان |
|
16259 |
2849585 |
2850000 |
آذرآب |
نوسازي و گسترش سازمان
ايران صنايع |
|
284761 |
62227973 |
79599325 |
جمع |
گمركي تعرفه‌هاي
تاكيد مورد توسعه سوم برنامه قانون در كه خارجي بازرگاني در غيرتعرفه‌اي موانع حذف با
قانوني منع آنها ورود شرعي نظر از كه كالاهايي جز كشورمان در حاضر درحال است گرفته قرار
علي‌رغم اما است آزاد قانوني تعرفه‌هاي و عوارض پرداخت صورت در كالاها بقيه واردات دارد
هنوز هستيم ، رسمي بعضا و غيررسمي مجاري از آن ورود و كالا قاچاق شاهد باز آزادسازي اين
غيرقانوني به‌صورت آنها ورود كه كالاهايي هنوز و است نشده حل غيرمجاز اسكله‌هاي تكليف
اين در.مي‌شوند توزيع داخلي بازار در مانعي هيچ بدون و قانوني به‌طور است شده انجام
توجه غيرقانوني و قانوني واردات رابطه نسبت به كشور به كالاها ورود درمورد بايد شرايط
واردات اگرغيرقانوني يا مي‌گيرد صورت قانوني مجاري از يا كالا واردات حال هر بهكرد
تشريفات و موانع كمترين با و راحتي به قانوني مجاري از كالا
گرايش طبيعي به‌طور باشد داشته فايده و صرفه نيز واردكننده براي و شود انجام غيرضروري
سودهاي دنبال به كه باندهايي و افراد مگر مي‌شود كم غيرقانوني مجاري از واردات سمت به
بايد باندهايي و افراد چنين با است طبيعيهستند غيرقانوني اقدامات طريق از بادآورده
و طبيعي شرايط يك در مردم عموم كه شود شرايطي‌فراهم حال عين در و شود برخورد قاطعانه
افراد با كه است اين شرايط بدترين.بدانند نفع‌خود به را قانوني مبادي از واردات معقول
ورودي مبادي و نشود قاطع و جدي برخورد هستند فعال كالا قاچاق در كه مافيايي باندهاي و
غيرضروري اداري وتشريفات بالا تعرفه‌هاي طرفي از و نشود تعطيل نيز آنان مورداستفاده
راحت هم غيرقانوني واردات كه شود آن نتيجه و شود وضع قانوني مبادي از كالا واردات براي
كند توجه بايد دولت.شود تمام گران هم و پرزحمت هم قانوني واردات و باشد صرفه به هم و
اگر.شود سنگين‌تر قانوني واردات به نسبت غيرقانوني واردات كفه نبايد شرايطي هيچ تحت كه
وجود غيرمجاز اسكله‌هاي تعطيلي و كالا قاچاق با اصولي و همه‌جانبه برخورد امكان هنوز
مجاري از كالا ورود براي معقولي تعرفه‌هاي شود تلاش است ممكن كه آنجا تا بايد ندارد
.شود وضع رسمي
كه چندجانبه‌اي تاثيرات و دارد كه حساسيتي به‌دليل گمركي تعرفه‌هاي كه‌ميزان است طبيعي
دولتي دستگاه چندين همكاري با و مختلف جوانب رعايت با بايد مي‌گذارد كشور اقتصاد بر
بايد كالاها تعرفه تعيين در نيز نكته اين اما مي‌شود چنين نيز حاضر درحال كه شود تعيين
و زمان هر تا كه باشد اين بايد گمركي تعرفه ميزان معيارهاي از يكي كه شود گرفته نظر در
و گمركي تعرفه است راحت و آزاد غيرقانوني واردات كه نسبت هر به
مانع غيرقانوني واردات براي توانست كه نسبت هر به دولت.باشد پايين بايد قانوني اردات
.ببرد بالا را قانوني واردات گمركي تعرفه مي‌تواند كند ايجاد
:دانشگاه استاد يك
است شده خارج اشتغالچرخه از
سرمايه‌گذاري
غيرممكن عملا كار نيروي عرضه طرف كنترل تا 65 ، سال‌هاي 58 در جمعيت سريع رشد به‌دليل
.داشت خواهد ادامه دهه 80 پايان تا بيكاري بحران ترديد بدون و است
تالار در اقتصاد آموختگان دانش كانون ماهانه جلسه در كه مازندران دانشگاه علمي هيات عضو
بالا ، زماني دوره در:افزود ادامه در مي‌گفت ، سخن تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده شريعتي
سال در ترتيب همين به كه است گذشته نفر ميليون دو مرز از سال‌ها برخي در نوزادان تعداد
.مي‌كنند آماده كار بازار به ورود براي را خود ساله جوان 20 ميليون دو 85 ،
كننده تشديد را كار بازار در زنان فزاينده حضور كريمي زهرا دكتر ما خبرنگار گزارش به
چشمگير افزايش و تحصيلات سطح رفتن بالا عمده دليل دو به زنان:گفت و كرد توصيف فوق روند
.شوند كار بازار وارد ناگزيرند جامعه سطح در طلاق
تجسم با نيز خانواده‌ها:داد ادامه استان‌ها برخي در طلاق درصدي نرخ 25 به اشاره با وي
.مي‌كنند وارد مالي استقلال به رسيدن براي آنها به را بيشتري فشار دخترانشان ، مبهم آينده
و موجود امكانات از بهينه استفاده عامل دو به كار نيروي تقاضاي طرف تقسيم‌بندي با وي
توليد ظرفيت درصد زير 50 تقاضا طرف در موجود امكانات كه زماني:كرد تصريح سرمايه‌گذاري
چرا.مي‌گيرد قرار تاثير تحت كاملا منفي ، سيگنال‌هاي دريافت با سرمايه‌گذاري مي‌كند ،
از فعلي شرايط در امكانات از بهينه استفاده مبهم چشم‌انداز به‌دليل سرمايه‌گذاري كه
.مي‌كند امتناع اشتغال بازار در حضور
به‌عنوان مي‌كنند خنثي را يكديگر فعاليت‌هاي دائم به‌طور كه موازي نهادهاي از وي
و موجود امكانات از بهينه استفاده چرخه در اختلال و ابهام ايجاد عوامل مهمترين
توسعه سوم برنامه در شغل هزار سالانه 700 ايجاد:داشت اظهار و كرد ياد سرمايه‌گذاري
بر تفاهم و جدي بسيار تحولات با جز و است "هركولي وظيفه" يك دولت سنگين وظيفه به باتوجه
.نمي‌كند پيدا تحقق تحول اين اجراي لزوم
شغلي ، چند پديده‌هاي جلسه اين ادامه در نيز اسلامي آزاد دانشگاه علمي هيات عضو يك
بحران تشديد مولفه‌هاي ديگر از را دانشجويان تحصيل حين در واشتغال كار ساعات افزايش
از درصد تا 15 كار ، 10 بازار آينده در ترديد ايجاد علت به:گفت و دانست كشور در بيكاري
دو از بيش شاغلان از نفر هزار سيصد و ميليون يك هستند ، درآمد كسب دنبال به دانشجويان
بيش شاغلان از درصد است ، 11 ساعت هفته 45 در كار ساعات استاندارد كه درحالي و دارند شغل
.مي‌كنند كار هفته در ساعت از 70
كرد ، جست‌وجو بايد خدماتي بخش‌هاي در را اشتغال كه موضوع اين بر تاكيد با فليحي نعمت
بخش دو اين.باشيم اشتغال ايجاد دنبال به كشاورزي و صنعت در نبايد اين از بيش:افزود
و كيفيت افزايش با بتوانند تا شوند مجهز روزآمد تكنولوژي به كار نيروي تحميل بدون بايد
.دهند افزايش بازار در را خود توليدي و رقابتي توان قيمت ، كاهش
داخلي‌وخارجي برقراردادهاي مجلس نظارت
كليه "قراردادها انعقاد نحوه بر مجلس ناظر نمايندگان تعيين" طرح تصويب صورت در
.دهند قرار مجلس ناظر نمايندگان دراختيار را لازم اطلاعات تا موظفند اجرايي دستگاه‌هاي
بر علاوه طرح اين:افزود مطلب اين بيان با مجلس حقوقي و قضايي كميسيون عضو سليماني ، حسن
فراهم را شرايطي قراردادها ، عقد با مرتبط موضوعات شفاف‌سازي و نظارتي شيوه‌هاي ساماندهي
.گيرند قرار داخلي و خارجي قراردادهاي عقد مسائل جريان در مردم عموم تا مي‌كند
:گفت باشد ، موثر كشور اقتصادي ساختار اصلاح در مي‌تواند حد چه تا طرح كه اين درمورد وي
نشده اعمال روشن به‌طور قوانين ، ساير و مجلس آيين‌نامه در نظارتي ، روش‌هاي كه آنجا از
نوين شيوه‌هاي تا دارد ضرورت لذا هستيم ، شاهد را نابساماني‌هايي بخش اين در ما است ،
از نمايندگان هم تا شود ، قيد قانون در مشخص و دقيق به‌طور اجرايي ، ضمانت و نظارت اعمال
اجرايي ، دستگاه‌هاي كه اين هم و كنند ، استفاده (قوانين و مصوبات بر نظارت) خويش حقوق
.باشند پاسخگو نظارت‌ها نوع اين درمقابل
بيشتر كردن پاسخگوتر براي تمهيداتي چه كه اين درمورد مجلس ، حقوقي و قضايي كميسيون عضو
مجلس ، ناظر نمايندگان تعيين طرح در:گفت است شده گرفته مدنظر مذكور طرح در دستگاه‌ها ،
و حقيقي اشخاص با قراردادها ، عقد در مقررات و قوانين رعايت از حصول براي تا است شده سعي
و نفت وزارت ايران ، نفت ملي شركت‌هاي خصوصا
كشور اجرايي دستگاه‌هاي همه خارجي ، حقوقي
كه كالا ، توزيع و تهيه مركز همچنين و آنها زيرمجموعه همراه‌شركت‌هاي به صنايع ، سازمان
به‌صورت كه آن معادل يا دلار ميليون از 20 بيش مبلغ با عقدقراردادهايي به مبادرت
در تا هستند موظف مي‌كنند ، منعقد قرارداد فاينانس ، و متقابل بيع يوزانس ، استقراض‌نقدي ،
و مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادي كميسيون‌هاي مذكور ، قراردادهاي مراحل كليه
.مطلع‌كنند قراردادها اقدام نحوه از را مجلس مربوطه تخصصي كميسيون‌هاي مورد حسب بر همچنين
كميسيون‌هاي طرح ، اين طبق همچنين:كرد خاطرنشان مجلس در صحنه و كنگاور مردم نماينده
و كشور امور اداره كيف و كم از اطلاع كسب براي مجلس ، از نمايندگي به شده‌اند ملزم تخصصي
جامع گزارش ذي‌ربط ، مختلف دستگاه‌هاي از نظارتي و عملكردي گزارش‌هاي بررسي و دريافت
و كشور تخصصي بخش‌هاي عملكردهاي و پيشرفت‌ها و تحولات مسير دربرگيرنده كه را سالانه‌اي
.دهند ارائه مجلس به را باشد بخش هر در مديريت و حاكميت اعمال وضع گوياي همچنين
در است مكلف دارايي و اقتصادي امور وزارت طرح ، اين طبق:داشت اظهار پايان در سليماني
نوع ذكر با را مذكور دستگاه‌هاي توسط خارجي منعقده قراردادهاي ليست سال هر پايان
و برنامه و اقتصادي كميسيون‌هاي به و تهيه شده ايجاد تعهد نوع و آن مبلغ و قرارداد
.دهند ارائه مجلس محاسبات و بودجه
نمايندگان آيا كه اين و مذكور طرح با ارتباط در مجلس ، عمران كميسيون عضو آيتي مهدي
نص طبق:داشت اظهار باشند داشته دسترسي داخلي و خارجي قراردادهاي اصل به مي‌توانند
و تحقيق كشور خارجي و داخلي امور تمام در مي‌توانند مجلس نمايندگان اساسي ، قانون صريح
اصل مجلس ، نظارتي كارهاي تكميل براي مي‌توانند حتي و باشند داشته نظارت ، و تفحص
و مطالعه مورد و كرده دريافت اجرايي دستگاه‌هاي از را داخلي و خارجي قراردادهاي
.دهند قرار اظهارنظر
به‌عنوان قراردادها عقد نحوه به اعتراض صورت در مي‌توانند نمايندگان:افزود وي
و كرده دعوا اقامه طرح ، اجرايي دستگاه عليه و شوند حاضر صالحه دادگاه در مدعي‌العموم
.نمايند حقوقي و قضايي مراجع تسليم را خود شكايت
اجرايي‌برخوردار امكان از مذكور ، طرح آيا كه اين درمورد)درمجلس بيرجند مردم نماينده
دارند مشخص وظيفه دو مجلس نمايندگان كه اين به باتوجه:داشت اظهار خير يا بود خواهد
بازوي طرح اين تصويب با اميدواريم ،(قانون اجراي بر نظارت وظيفه قانونگذاري ، وظيفه)
مي‌شود تدوين و تهيه مجلس ، كميسيون‌هاي در كه آن اجرايي و عملي راهكارهاي و مجلس نظارتي
.شود قوي‌تر
و قراردادها بررسي و تحقيق براي لازم ابزار و مكانيسم‌ها اهرم‌ها ، اگر:كرد خاطرنشان وي
مجلس بين سوءتفاهماتي نتيجه در نباشد نمايندگان اختيار در آنها بر نظارت و تفحص و تحقيق
عمومي و ملي منافع از حمايت و دفاع نظارت ، از هدف كه درحالي مي‌آيد ، به‌وجود دولت و
.است نظام اركان بين صميمانه رابطه ايجاد و كشور
از بيش:داشت اظهار مي‌شود وارد قراردادها عقد نحوه بر كه انتقاداتي برخي درمورد آيتي
مي‌باشند ، كارشناسي و حقوقي لازم ابعاد فاقد كشور ، خارجي و داخلي قراردادهاي درصد 50
برخي لازم ابزار از استفاده با بتوانند نمايندگان مذكور ، طرح تصويب با اميدواريم
و داده قرار مجدد بررسي مورد دارد ، وجود آنها درمورد حديث‌هايي و حرف كه قراردادها
.برسانند مردم اطلاع به را آن نتيجه
شاهد موارد از بسياري در متاسفانه كشور ، در لازم شرايط نبودن مهيا به‌دليل:افزود وي
با گاه قراردادها اين لذا شده‌اند منعقد ضربتي و بحراني شرايط در قراردادها كه هستيم
برخي در كه شده‌اند ، تنظيم لازم حقوقي وجوه كافي بررسي عدم و مطالعه بدون و شتابزدگي
و دولت به نسبت بايد را تعهداتي كه شده‌اند متوجه مجريان قراردادها عقد از پس موارد
.كشور ملي منافع بر زدن خسارت يعني اين و بپردازند دستگاه‌ها ساير
طرح ، اين كنار در اگر:گفت طرح موفقيت‌آميزبودن با ارتباط در مجلس عمران كميسيون عضو
كار اجراي حسن بر نظارت تا (مناقصه آگهي مرحله از) قرارداد ، عقد ابتداي از بتواند مجلس
رشته‌هاي در متخصص مشاوران وجود از قرارداد ، كار پايان و كيفيت بر نظارت حسابرسي و
قانون يك تصويب صرف به مجلس صورت اين درغير بود ، خواهد موفق بسيار كند ، استفاده مختلف
است تخصصي و پيچيده سنگين ، بسيار ارقام و اعداد داراي كه خارجي قراردادهاي بر نمي‌تواند
.باشد داشته موفقي نظارت
:درايران شكر توليد وضعيت از كارشناسان تحليل
رقابت‌پذيرنيست شكر كارخانه‌هاي توليد
و موقت ورود سبب به كنوني شرايط در شكر توليدكننده كارخانه‌هاي بين‌المللي رقابت قدرت
مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از حمايت سازمان سوي از دريافتي مابه‌التفاوت نبودن كافي
.است آمده پايين
از يكي راستا اين در:افزود ما خبرنگار با گفت‌وگو در -اقتصاددان -رازيني ابراهيم دكتر
داخلي توليدات به را جبران‌ناپذيري لطمات و دارد وجود شكر با ارتباط در كه بحث‌هايي
.است آن موقت ورود بحث مي‌كند وارد
قابليت خروج هنگام كه گونه‌اي به كالاها تكميل و تغيير ميزان زمينه اين در است معتقد وي
همين بر:داشت اظهار زمينه اين در و است برخوردار بسزايي اهميت از باشند داشته شناسايي
آن اجرايي آيين‌نامه ماده 24 و سال 1372 واردات و صادرات مقررات قانون ماده 12 طبق مبنا
.است داده را شكر مانند كالاهايي واردات براي قانوني استفاده سوءتفسيرو اجازه
(روغن) آن مانند ديگر كالاهايي و شكر تا است شده سبب منفذقانوني اين:كرد تاكيد رازيني
از يكي كه صورتي در و نكنند پرداخت تعرفه‌اي هيچ‌گونه و شوند وارد موقت ورود به‌صورت
است آن صدور هنگام به شده موقت ورود كالاي بودن شناسايي قابل موقت اصلي‌ورود مولفه‌هاي
تا است شده سبب امر اين و ندارد وجود چنين‌چيزي شكر نظير كالايي براي مورد اين در كه
به‌صورت شود وارد بايد متعلقه عوارض و حقوق پرداخت با و تجاري ورود به‌عنوان كه شكري
.شود وارد عوارضي و حقوق هيچ‌گونه پرداخت بدون و موقت ورود
خودشان مي‌كنند موقت ورود به اقدام كه اشخاصي موارد ، اين بر علاوه:افزود ادامه در وي
مشخص صراحت به چيزي چنين واردات و صادرات مقررات در ولي كنند صدور به اقدام بايد نيز
.مي‌گيرد قرار واردكنندگان از برخي سوءاستفاده مورد نيز منفذ اين لذا و است نشده
يك مي‌بايست كند وارد تجاري به‌صورت را شكر بخواهد كسي اگر كه نكته اين به اشاره با او
كه اين به باتوجه:كرد خاطرنشان كند ، پرداخت بازرگاني سود درصد و 41 گمركي حقوق درصد
و توليدكنندگان از حمايت سازمان توسط آن داخلي قيمت و شكر جهاني قيمت بين تفاوت
مي‌شود دريافت مابه‌التفاوت به‌عنوان بازرگاني سود و گمركي حقوق وضع از پس مصرف‌كنندگان
مشخص قبلا دريافتي مابه‌التفاوت شكر جهاني قيمت بودن متغير به باتوجه ديگر سوي از و
شكر مابه‌التفاوت مبلغ مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از حمايت سازمان رو اين از است نشده
.مي‌كنند صادر ترخيص مجوز و كرده دريافت و محاسبه ترخيص مجوز اخذ هنگام را
به باتوجه:گفت ما خبرنگار با گفت‌وگو در نيز اقتصادي كارشناس عباسيان ، جمال‌الدين
خام از اعم شكر ورود كشور صنعتي و بازرگاني اقتصادي ، توسعه سوم قانون ماده 32 آيين‌نامه
سوي از مقرر مابه‌التفاوت و گمركي عوارض حقوق اما است ، شده آزاد كشور خارج از سفيد و
.نيست كافي سفيد شكر براي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از حمايت سازمان
اين:گفت مي‌شود ، وارد مرزنشينان توسط سفيد شكر كنوني شرايط در كه اين به اشاره با وي
از حمايت سازمان مابه‌التفاوت و گمركي عوارض سود درمورد تخفيف‌هايي از سو يك از افراد
در شكر پايين بسيار نرخ با ديگر سوي از و هستند برخوردار مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
شده تمام قيمت از كمتر قيمتي با را شكر سبب همين بهمواجهند بين‌المللي بازار
را رقابت قدرت آزادسازي اين در كارخانه‌ها نهايت در كه مي‌كنند وارد داخلي كارخانه‌هاي
.داشت نخواهند واردات اين با
حمايت سازمان كه تفاوتي آن جهت اين از نيست ثابتي قيمت شكر جهاني قيمت:افزود عباسيان
اغلب در و است ثابتي عدد معمول به‌طور مي‌كند ، تعيين مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از
تجار براي كه مي‌رود بالا گونه‌اي به شده تمام قيمت موارد بعضي در نمي‌دهد ، جواب موارد
قيمت نيز ديگر موارد برخي در و كنند وارد خارج از شكر تا نمي‌كند صرف شكر كارخانه‌هاي و
داخل محصولات فروش لحاظ از كارخانه‌ها كه مي‌آيد پايين گونه‌اي به وارداتي شكر تمام‌شده
.مي‌شوند مواجه مشكل با
مي‌بايست است كرده آزاد را شكر انحصار دولت كه شرايط اين در:گفت سخنانش پايان در وي
برقراري با و كند كنترل را سفيد شكر به‌ويژه شكر واردات داخلي ، صنعت از حمايت درجهت
.شود ناسالم رقابت يك ايجاد از مانع مناسب مابه‌التفاوت
|
