بود خواهد استخدام‌پيماني نظام تبعات از اداري فساد
:اقتصادي كارشناس يك
ندارد كشوركارآيي اقتصاد درصد در 80 جانبه‌گرايي
سه كميته
ارجاع‌اختلاف خواستار مجلس قضايي كميسيون
شد محاكم‌داخلي به خارجي و ايراني شركت دو
داخلي صنايع از جهت‌حمايت در عوارض تجميع كردن‌لايحه هدفمند
مستندسازي‌وتعيين آيين‌نامه وزيران هيات سوي از
رسيد تصويب اجرايي‌به دستگاه‌هاي اراضي
بهره‌بردار
بود خواهد استخدام‌پيماني نظام تبعات از اداري فساد
و رسمي استخدام آن براساس كه كرد تصويب را آيين‌نامه‌اي امسال مهرماه اوايل وزيران هيات
.شد خواهد برچيده خاصي موارد بجز دولتي دستگاه‌هاي در دائمي
است شده تدوين كشور برنامه‌ريزي و مديريت سازمان توسط كه آيين‌نامه اين براساس
كه پيماني استخدام شيوه از بايد دائمي و رسمي نيروي استخدام جاي به دولتي دستگاه‌هاي
.كنند استفاده است سال سه تا يك آنها قرارداد مدت
نشست يك در مهرماه پانزدهم كشور برنامه‌ريزي و مديريت سازمان رئيس ستاري‌فر محمد دكتر
و دولتي دستگاه‌هاي در دائمي و رسمي جاي به موقت استخدام جايگزيني درمورد مطبوعاتي
بهره‌وري به توجه مصوبه اين مهم رويكرد:گفت دولت كاركنان شغلي امنيت در آن تاثير
قائل تفاوت دولتي ، دستگاه‌هاي و اجتماعي تامين صندوق بين بايد و است دولتي دستگاه‌هاي
.شد
در و است اجتماعي تامين صندوق‌هاي عهده به كار نيروي امنيتي نياز تامين:افزود وي
.شود توجه انساني نيروي وكارآيي بهره‌وري به بايد اداره‌ها
مصوبه از هدف نيز كشور برنامه‌ريزي و مديريت سازمان استخدامي نظام‌هاي دفتر كل مدير
حمايتي شديد مقررات:گفت و كرد عنوان دولتي دستگاه‌هاي كارآيي افزايش را استخدامي جديد
را كار كيفي ارتقاي و آموزش براي لازم انگيزه ثابت كاركنان كه شده سبب انساني نيروي از
.باشند نداشته
اعتبار ، وجود به بستگي كاركنان قرارداد تمديد جديد استخدامي نظام در:افزود آزادي بيژن
.داشت خواهد اربابرجوع و ذي‌ربط مديران رضايت
مديريت علم صاحبنظران از يكي و طباطبايي علامه دانشگاه علمي هيات عضو الواني مهدي دكتر
نظام آيين‌نامه خصوص در دولت اخير تصميم‌هاي اسلامي جمهوري خبرگزاري با گفت‌وگو در
يكي مي‌تواند اداري فساد:داشت اظهار و كرد توصيف كارشناسي و غيرعلمي را كشور استخدامي
.باشد پيماني و موقت استخدامي نظام تبعات از
از:افزود و كرد عنوان كشور كنوني مديريت نظام مشخصه‌هاي از يكي را رابطه‌مداري وي
وتصميم‌گيري هستند برخوردار زيادي اختيارات از جديد استخدامي نظام در مديران كه آنجا
اداري نظام در رابطه‌مداري دارد ، بستگي آنها نظر به افراد عدم‌اشتغال و اشتغال درخصوص
" امكان موقت استخدام درنظام:افزود الواني.ست اداري‌ا فساد منشا كه يافت خواهد گسترش
كارمند كه اين دليل به مي‌يابد ، افزايش نيز كارمندان ميان در "موقعيت از سوءاستفاده
در مي‌كند سعي نمي‌كند ، امنيت احساس و ندارد دستگاه يك در كار براي بلندمدتي برنامه
موضوع اين و كند تامين را مالي‌اش امنيت خود اداري موقعيت از سوءاستفاده با مدت كوتاه
.شد خواهد دولتي دستگاه‌هاي در فساد گسترش موجب
و كرد عنوان دولت كارمندان استقلال بردن بين از را جديد استخدامي نظام ديگر ايراد وي
شدن مستقل و شدن حرفه‌اي به خدمت طول و كرد خواهد استقلال احساس ثبات با كارمند:افزود
كارمند است ، مدير دست در كارمند ممات و حيات كه نظامي در.مي‌كند كمك دولت كاركنان
ناگزير خود بقاي براي كه است متزلزل و مطيع كارمندي نظام اين حاصل.داشت نخواهيم مستقل
.شود متوسل تملق‌گويي ابزار به پيش از بيش است
با نظام اين نمي‌شوند ، متضرر كارمندان فقط استخدامي نظام اين در:گفت صاحبنظر اين
.برساند آسيب دولتي دستگاه‌هاي به مي‌تواند انساني نيروي مستمر جابه‌جايي
در:افزود بود نخواهد دولت نفع به همواره انساني نيروي جابه‌جايي كه اين بيان با وي
براي حق اين نكنند ، تمديد را قرارداد مي‌توانند مديران كه ميزان همان به جديد نظام
اين در.كند خدمت ترك ساله سه يا يك قرارداد مدت پايان از پس كه است محفوظ نيز كارمند
هزينه كه آموخته وتجربه توانمند كارمندان و مي‌مانند باقي مطيع و ناتوان كارمندان شرايط
.مي‌كنند ترك را دولتي دستگاه پرداخته‌اند ، دولتي سازمان‌هاي را آنها تجربه
سريع ، جابه‌جايي و مي‌پردازند تجربه‌آموزي هزينه مستخدمي هر براي سازمان‌ها:افزود وي
.مي‌كند بي‌اثر را تجربه و آموزش
اقتصادي صرف نگاه يك با و دولت كارمند به منفي ديد يك با آيين‌نامه اين الواني گفته به
و جامعه‌شناسانه نگاه به سازمان‌ها مديريت و اداره براي كه حالي در است ، شده تدوين
.است نياز روان‌شناسانه
كردن بي‌ثابت با انگيزش اين و است كاركنان در انگيزه نبود ما دولتي بخش مشكل:افزود وي
بين از موجب شغلي امنيت عدم برعكس بلكه نمي‌شود ، حل آنها شغلي امنيت كردن كمتر و موقعيت
.مي‌شود بهره‌وري افت و انگيزه رفتن
و نبوده استوار محكمي پايه‌هاي بر تصميم‌گيري اين مي‌رسد به‌نظر:داشت اظهار الواني
.است شده اتخاذ ندارد ، تحقيقي پشتوانه و علمي مبناي كه افواهي اطلاعات و سليقه براساس
كلان تصميم‌گيري در خطا و آزمون روش گرفتن پيش و آزمايشگاه به جامعه تبديل:افزود وي
پژوهش و تحقيق ابزار با بايد مسوولان و مي‌كند تحميل مردم و كشور به را زيادي هزينه‌هاي
.كنند برخورد مسائل با
و ثبات ايجاد:گفت است ، دولبه تيغ شغلي امنيت كه نكته اين بر تاكيد با الواني دكتر
يك طرفين از كدام هر نفع به جانبدارانه حالت و شود خارج تعادل حالت از اگر امنيت
.بود نخواهد كارساز باشد ، داشته كارفرما و كارمند يعني استخدامي قرارداد
را مديريت اعمال كند ، كامل ماندگاري احساس كارمند كه شود تدوين به‌گونه‌اي قوانين اگر
.باشد زيانبار مي‌تواند نيز شغلي امنيت عدم و بي‌ثباتي ايجاد ديگر سوي از و مي‌كند مشكل
ايجاد آينده به نسبت امنيت احساس و است امنيت ايجاد طريق از انگيزش راه‌هاي از يكي
.مي‌برد بين از را امنيت آن طرح اين اما مي‌كند ، انگيزش
استخدام قانون ودر نكردند استفاده كشوري استخدام قانون ظرفيت‌هاي از مديران:گفت الواني
آنها اختيار در قانون كه اختياراتي اين از مديران عمل در كه داشتيم آزمايشي دوره رسمي
تدوين در امروز كه است افراطي كوتاهي و تفريط هم آن نتيجهنكردند استفاده بود ، گذاشته
انگيزه دولت كاركنان:داشت اظهار وي.هستيم آن شاهد رسمي استخدام برچيدن و آيين‌نامه
موقت استخدام نظام اگر.نمي‌شود پرداخت آنان خدمات براي مناسبي مابه‌ازاي چون ندارند
وضع به‌همين نيز سيستم اين نباشد ، موثر پرداخت در كار و كارمزدي نه باشد مزدي وقت نيز
در مشكل بلكه نيست ، استخدام بودن موقت يا ثابت ما اداري نظام مشكل زيرا مي‌شود ، دچار
.است خدمت جبران و ارزيابي نحوه
داشت ، نخواهد دنبال به را رجوع ارباب رضايت نظام اين آمده آيين‌نامه در آنچه برخلاف
.است مديران رضايت و مديران آن محور زيرا
:گفت استخدامي جديد آيين‌نامه از انتقاد با نيز كار عالي آموزش موسسه پژوهشي معاون
احساس كارمند چون و مي‌دهد كاهش را بهره‌وري استخدام نوع اين شده اعلام آنچه برخلاف
.شد خواهيم مواجه اداري تخلفات با ندارد ، دستگاه به تعلق
مشكل و شود پوشانده مديران ضعف شده سعي قانون اين با:افزود بزرگ‌نژاد حسين دكتر
در و شود داده نسبت كارمندان يعني قشر ضعيف‌ترين به كشور اداري نظام از مردم نارضايتي
.داشت نخواهد اعتراض و انتقاد حق كارمندي هيچ جديد استخدامي قانون اجراي صورت
در مردم از دفاع جاي به ملي اراده عنوان به دولت آيين‌نامه اين تصويب با:گفت بزرگ‌نژاد
.مي‌كند ايفا را كارفرما و قانونگذار نقش همزمان و است گرفته قرار مردم حقوق مقابل
تعيين عدالت براساس را طرف دو منافع بايد كه است اجتماعي قرارداد يك قانون:افزود وي
.است ضروري ذي‌نفع طرفين تمام حضور قانون وضع براي بنابراين كند ،
دولت كارمندان دنيا تمام در:گفت كشور در كارمندي صنفي تشكل‌هاي نبود به اشاره با وي
كارفرماي يك دولت كارمند درايران اما مي‌كند ، دفاع آنها صنفي حقوق از كه دارند اتحاديه
.مي‌كند اجرا و مي‌گذارد قانون خودش كه دارد قدر
از اداره‌ها شدن تهي و دولتي دستگاه‌هاي تضعيف موجب قانون اين:گفت نژاد بزرگ دكتر
خود كارشناسان روي دستگاهي هيچ جديد ، استخدامي شرايط در و شد خواهد متخصص نيروهاي
.كند حساب نمي‌تواند
:اقتصادي كارشناس يك
ندارد كشوركارآيي اقتصاد درصد در 80 جانبه‌گرايي
سه كميته
عرصه در سازوكار منطقي‌ترين كه سه‌جانبه‌گرايي كميته:گفت اقتصادي كارشناس يك
اقتصاد درصد در 80 صنايع بيشتر بودن دولتي علت به مي‌شود محسوب كار روابط در تصميم‌گيري
.ندارد كارآيي ايران
به كشور نساجي صنعت در شده ايجاد مشكلات به اشاره با ايرنا ، با گفت‌وگو در "ليلاز سعيد"
بين تضاد نمي‌توان باشند ، دولتي ما صنايع كارگران كه زماني تا:افزود تهران در ويژه
.كرد برطرف است ، ذي‌نفع قضيه اين در خود كه دولت دادرسي با را كارگر و كارفرما منافع
كند ، فرق آن ماهيت و ريشه كه مي‌كند پيدا معنا سه‌جانبه‌گرايي قانون وقتي:داشت اظهار وي
.باشد داشته خصوصي ماهيت يعني
و سرمايه‌گذاري عدم:داشت اظهار است رسيده بن‌بست به كار قانون كه اين بيان با وي
به تهران استان صنايع در بحران ايجاد سبب كارفرمايي ، و كارگري زمينه در اساسي اصلاحات
.است شده نساجي صنعت خصوص
:كرد خاطرنشان و دانست صنعت اين فناوري نبودن روز به را كشور نساجي صنايع مشكل ليلاز ،
مي‌شود استفاده ديده آموزش و متخصص جوان ، ولي كم كارگران تعداد از دنيا نساجي صنعت در
.است شده بهره‌وري و كيفيت افزايش سبب كه
حال در نساجي صنايع در نوسازي و بازسازي عنوان به اكنون كه تغييراتي اين اگر:گفت وي
از موجود قوانين نباشد ، (قديمي نيروهاي بازخريد و موعد از پيش بازنشستگي) است شدن انجام
.مي‌كند جلوگيري صنايع بازسازي و نوسازي
كارگر از 300 استفاده با پيشرفته و مدرن صنايع در مثال طور به:گفت اقتصادي كارشناس اين
و تخصص فاقد و داده دست از را خود كارآيي كه كارگري جاي 1400 به كاربلد و متخصص
نيز را توليدي محصولات كيفيت بهره‌وري ، و بازده افزايش ضمن هستند ، روز به مهارت‌هاي
.مي‌دهند ارتقا
كيفيت ، كاهش سبب نساجي ، صنايع فناوري بودن قديمي و كارگران تعداد افزايش:كرد اضافه وي
.است شده كشورها ساير با رقابت و بهره‌وري
فاحش اختلاف اين:افزود و كرد ذكر درصد جهان 5 در و درصد ايران 20 در را بهره نرخ وي
رقابت ايجاد درنتيجه و درآمد و فروش كاهش سبب كالا ، شده تمام قيمت افزايش ضمن بهره
.است شده ناسالم
پرداخت توانايي كارفرما درآمد ، و فروش كاهش با:افزود ادامه در اقتصادي كارشناس اين
و بازخريد) تعديل به مجبور و مواجه آنها اعتراضات با نتيجه در و ندارد را كارگران حقوق
.مي‌كنند اخراج را كارگران چرا مي‌گويند بعد مي‌شود ، آنها (بازنشستگي
مسوولان:كرد تاكيد ،"نداريم مديريت ولي داريم ، كار ابزار ما" كه اين بيان با
ليلاز
.سينه‌بزنند به را كارگر سنگ و دهند شعار فقط كه آن نه باشند داشته عملكرد كمي بايد ما صنايع
تصريح "مي‌دهند سر سرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي شعار فقط مسوولان" كه اين به اشاره با وي
وضعيت بهبود به نمي‌توان نشود ، فراهم سرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي شرايط كه وقتي تا:كرد
.بود اميدوار صنايع
ارجاع‌اختلاف خواستار مجلس قضايي كميسيون
شد محاكم‌داخلي به خارجي و ايراني شركت دو
خراسان جاجرم آلومنياي توليد طرح قرارداد از ناشي اختلافات ارجاع با مجلس قضايي كميسيون
.كرد مخالفت داوري به چك كشور از تكنواكسپورت شركت با
اختلاف اين ارجاع جهت مجلس از اجازه براي دولت لايحه ارائه پي در ما ، خبرنگار گزارش به
اتاق) مذكور قرارداد در مندرج داوري به است ، سال 1370 تيرماه مورخ قرارداد از ناشي كه
قرارداد عمومي شرايط (135) ماده ذكر با قضايي كميسيون ،(پاريس بين‌المللي بازرگاني
ايران داخلي محاكم صلاحيت داوري ، به ارجاع اجازه رد صورت در كه آن و 8 بندهاي 7 و مزبور
.كرد خودداري لايحه تصويب از مي‌نمايد ، تجويز اختلاف به رسيدگي براي را
كميسيون و كرده تصويب را دولت لايحه فرعي ، كميسيون عنوان به معادن و صنايع كميسيون
.است نكرده ارائه مورد اين در نظري خارجي سياست و ملي امنيت
داخلي صنايع از جهت‌حمايت در عوارض تجميع كردن‌لايحه هدفمند
فراواني صدمات كه كالا قاچاق بي‌رويه افزايش همچنين و كشور در بيكاري مشكل به توجه با
به هم شودكه تنظيم طوري مي‌بايست عوارض تجميع لايحه كرده‌است ، وارد كشور اقتصاد به
دست به موجب نهايتا و بگيرد را قاچاق به‌صورت كالا ورود جلو هم و نزند صدمه داخلي صنعت
.شود دولت نياز مورد مبالغ آمدن
براي و باشد داخلي صنايع از حمايت جهت در بايد لايحه اين حتما بيكاري ، مشكل به توجه با
:گيرد قرار توجه مورد مي‌بايست زير نكات هدف اين به رسيدن
صنايع عمل اين.كرد دريافت عوارض نبايد ندارند ارزبري كه داخلي صنايع از وجه هيچ به -1
.كرد خواهد ترغيب توليد در بيشتر بخشيدن عمق و كردن داخل ساخت به را كشور
كشور خارج از را خود نياز مورد مواد و قطعات از قسمتي كه داخلي صنايع از دسته آن -2
صنعت نياز مورد مواد و قطعات بر متعلقه عوارض.نمايند پرداخت عوارض بايد مي‌كنند ، وارد
هم و داخلي صنايع هم ديگر ، عبارت بهباشد شده ساخته كالاهاي بر متعلقه عوارض عين بايد
كالاهاي ارزش درصد هم 2 آن و مشابه عوارضي عينا بايد (تجار) شده ساخته كالاهاي واردات
در سردرگمي جلو كار اين با.نمايند پرداخت عوارض تجميع عنوان تحت گمرك در را وارداتي
كه نيست معلوم كند وارد اوليه مواد صنايعي اگر فعلي لايحه در.مي‌گيريم را گمركات
(مي‌شود تلقي شده ساخته گمركات نظر از CKD واردات) خير؟ يا بپردازد گمرك در عوارض بايستي
نمايد ، داخلي صنايع نياز مورد قطعات و اوليه مواد ورود به اقدام تاجري اگر كه اين يا.
خير؟ يا و بپردازد گمرك در عوارض بايد فعلي لايحه در آيا
خريداري كرده‌اند وارد را مواد اين كه تجاري از را خود اوليه مواد داخلي توليدكننده اگر
خير؟ يا و بپردازد عوارض بايد خود توليدي كالاي روي مجددا آيا كند ،
بايد نهايي مصرف‌كننده فروش ، بر چه و گمركات در چه عوارض ميزان هر گذاشتن با اصولا -3
بپردازد ، بيشتري وجه بايد مصرف‌كننده كه حال.بپردازد آن واقعي ارزش از بيشتر وجه درصدي
.كنيم اضافه ارز نرخ به را دولت نياز مورد وجه بقيه امر اين ساختن شفاف براي است بهتر
افزايش ريال به 8250 مي‌رسد ، فروش به ريال هزار كه 8 را ارز نرخ امروز مثال به‌عنوان
يكسان كالا قانوني واردكنندگان و كالا قاچاقچيان براي ارز قيمت كار اين انجام با دهيم ،
براي و ريال هزار قاچاقچيان 8 براي ارز قيمت فعلي ، لايحه در كه حالي در.مي‌شود
براي ارز قيمت فعلي لايحه در اماميباشد درصد 4+قانوني 8000ريال واردكنندگان
.است كالا واردكنندگان و قاچاقچيان از گران‌تر داخلي توليدكنندگان
به ريال هزار از 8 مثال عنوان به) ارز نرخ در دولت نياز مورد عوارض از قسمتي گنجاندن با
براي تورم جبران اين ديگر ، عبارت به.كرده‌ايم حمايت داخلي صنايع از مجددا (ريال 8250
جبران موجب ارز نرخ افزايش همواره كه چرا بود ، خواهد كالا صادركنندگان و توليدكنندگان
.بود خواهد خارجي رقباي مقابل در داخلي توليدكنندگان سربار و دستمزد افزايش
شهراسبي ابوالحسن
تعيينمستندسازيو آيين‌نامه وزيران هيات سوي از
رسيد تصويب اجرايي‌به دستگاه‌هاي بهره‌برداراراضي
هيات توسط اجرايي دستگاه‌هاي غيرمنقول اموال بهره‌بردار تعيين و مستندسازي آيين‌نامه
.رسيد تصويب به وزيران
شركت‌هاي و موسسات وزارتخانه‌ها ، آيين‌نامه ، اين يك ماده براساس ما ، خبرنگار گزارش به
كه (ثابت سرمايه‌گذاري) عمراني طرح‌هاي اجراي عهده‌دار اجرايي دستگاه‌هاي ساير و دولتي
مقررات طريق از موظفند نموده‌اند ، ثبتي سابقه يا سند فاقد اراضي در بنا احداث به مبادرت
تصرف تحت اراضي مورد در مالكيت سند صدور درخواست تصرف عنوان به مربوط ، ثبتي
نموده خود نمايندگي به و ايران اسلامي جمهوري دولت نام به دولتي موسسات و وزارتخانه‌ها
و نمايند شركت نام به مالكيت سند صدور تقاضاي دولتي شركت‌هاي تصرف تحت اراضي مورد در و
و آيين‌نامه اين مقررات اجراي حسن بر نظارت براي كه كميسيوني به ماه سه ظرف را نتيجه
امور وزراي تام‌الاختيار نمايندگان از مركب دولتي ، دستگاه‌هاي بين اختلاف حل نيز
يا وزرا تام‌الاختيار نماينده و كشاورزي جهاد شهرسازي ، و مسكن دارايي ، و اقتصادي
مجلس امور و حقوقي معاونت مسووليت با و اختلاف طرف دستگاه‌هاي اجرايي مقام بالاترين
.دهند گزارش مي‌شود ، تشكيل جمهور رئيس
نمايندگي به ايران اسلامي جمهوري دولت نام به سند اجرا ، درحال عمراني طرح‌هاي درمورد
.شد خواهد صادر طرح صاحب دستگاه
اين يك ماده در مندرج دستگاه‌هاي توسط ساختمان كه صورتي در مصوبه اين دو ماده براساس
باشد ، درنيامده قطعي تملك به ملك هنوز شده‌و احداث غيردولتي اراضي در آيين‌نامه
اراضي تملك و خريد نحوه قانون لايحه مقررات براساس ماه سه ظرف موظفند مزبور دستگاه‌هاي
تملك به اقدام -مصوب 1358 -دولت نظامي و عمراني عمومي ، برنامه‌هاي اجراي براي واملاك
و دولتي اموال آيين‌نامه ماده 26 مفاد برابر مالكيت ، سند در انتقال مراتب درج و ملك
با شده احداث اعياني مورد در باشد ، وقفي زمين چنانچه و كنند فوق در شده ياد يك ماده
جمهوري دولت نام به سند اجرا درحال عمراني طرح‌هاي مورد در.كنند اقدام متولي موافقت
.شد خواهد صادر طرح صاحب نمايندگي به ايران اسلامي
ثبت سازمان با را مراتب مزبور دستگاه‌هاي باشد شده درج سابق رژيم نام سند در چنانچه
ايران اسلامي جمهوري نام درج به نسبت شده ياد سازمان تا كنند هماهنگ كشور املاك و اسناد
.آورد عمل به لازم اقدام املاك دفتر و سند ملاحظات ستون در
زمين سازمان واگذاري اراضي كه مواردي در آيين‌نامه ، اين ماده 3 بندهاي از يكي براساس
مسكن و زمين ملي سازمان است ، نشده قطعي دولتي دستگاه به (مسكن و زمين ملي سازمان) شهري
به آتي موارد در و ماه دو ظرف قبلي واگذاري زمين‌هاي مورد در تا دهد ترتيبي است موظف
مربوط دولتي موسسه و وزارتخانه نمايندگي به دولت به ملك انتقال به نسبت واگذاري هنگام
.نمايد اقدام
آيين‌نامه اين طبق سند كه مواردي كليه در است آمده آيين‌نامه اين چهار ماده در همچنين
يا فروش شود تنظيم مربوط دولتي موسسه يا وزارتخانه نمايندگي به و دولت نام به بايد
صورت مربوط مقررات و قوانين بارعايت و مالكيت سند داراي اموال همانند مذكور ملك واگذاري
.مي‌پذيرد
دستگاه‌هاي نياز بر مازاد ساختمان‌هاي از استفاده حق آيين‌نامه ، اين ماده 9 براساس
قسمت در مقرر ترتيب به استان‌ها ، در دولتي سازمان‌هاي و موسسات وزارتخانه‌ها ، به وابسته
واگذاري قابل -مصوب 1380 -دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون ماده 89 "ب" بند اخير
.است نيازمند دولتي دستگاه‌هاي به
.بود خواهد دارايي و اقتصادي امور وزارت عهده به آيين‌نامه اين مفاد اجراي پيگيري
|
