استسنتي ما
كشور بودجه‌ريزي‌در نظام ماهيت
دولتي دستگاه‌هاي در استخدام ممنوعيت
سنتي‌است ما كشور بودجه‌ريزي‌در نظام ماهيت
:دارايي و اقتصاد وزارت اشتغال امور معاون
اقتصاد علم نظريات در اعتبارات سود نرخ آن تبع به و بانكي اعتبارات و عرضه‌تسهيلات
تحت را متغير اين وليشود پول‌حاصل تقاضاي و عرضه ميان تعامل از پول‌و بازار در بايستي
كرده‌ايم كارسازي است ، مالي سياست‌هاي ابزار كه عمومي بودجه طريق از تسهيلات‌تكليفي‌و عنوان
انحراف بودن بالا و عمومي بودجه بر عملياتي نظارت و مالي نظارت ميان ارتباط فقدان
.مي‌رود شمار به ما بودجه‌ريزي نظام مشكلات عمده‌ترين از عمومي ، بودجه درآمدهاي پيش‌بيني
و سنتي شكل به هنوز آن ماهيت ولي است عملياتي بودجه‌ريزي روش اگرچه ما ، كشور در
.نيست امكان‌پذير سادگي به بودجه تخصيص اقتصادي آثار ارزيابي و است مانده باقي دستگاهي
دستگاهي هر و دارد وجود هنوز بودجه در دستگاه‌ها چانه‌زني كه است ماهيت همين دليل به
منابع بود ، خواهد قادر باشد ، برخوردار بيشتري قدرت از دولت بدنه در دليلي هر به كه
شد ، داده كشور بودجه‌ريزي نظام در امسال كه تغييراتي.دهد اختصاص خود به را بيشتري
در بيشتري شفافيت و است شده جهاني استانداردهاي با بودجه تنظيم شدن نزديك باعث اگرچه
مشكلات و بودجه‌ريزي نظام ماهيت ولي مي‌آورد ، به‌وجود هزينه‌اي و درآمدي رديف‌هاي
.است مانده باقي في‌السابق كما آن ساختاري
گفت‌وگويي دارايي و اقتصاد وزارت اشتغال امور معاون ضرغامي ، مصطفي با زمينه اين در
:مي‌خوانيد ادامه در كه داده‌ايم انجام
چيست؟ كشور كلان اقتصادي سياست‌هاي در بودجه جايگاه
دولت هزينه‌هاي و است مالي سال يك طي دولت خرج و دخل سند يك بودجه سنتي ، ديدگاه از
سنتي ديدگاه در درواقع.مي‌شود تامين بودجه‌اي مختلف منابع از شده حاصل درآمدهاي محل از
اجتناب براي كه است آن بر تلاش غالبا و دارد غالب وجه بودجه حسابداري رويكرد بودجه ، به
.شوند متوازن هزينه‌ها و درآمدها طرف بودجه ، كسري از
عمل يك از فراتر مساله مي‌شود ، نگريسته اقتصادي ديدگاه از بودجه به وقتي اما
عمومي بودجه به امروزه.مي‌شود پيچيده‌تر و ظريف‌تر بسيار آن كاركرد و است حسابداري
تزريق تكاثري ضريب و مي‌شود نگريسته توليد كل تقاضاي طرف عناصر از يكي به‌عنوان دولت
قرار اندازه‌گيري و موردارزيابي اقتصادي رشد بر يعني اقتصاد عرضه برطرف را دولت منابع
.مي‌دهند
شود مخدوش كشور اقتصاد بر بودجه اثرات ارزيابي كه مي‌شوند سبب مالي شبه فعاليت‌هاي
داد قرار آسيبشناسي مورد را بودجه شفاف طور به نتوان و
بخشي تعادل ابزاري‌براي حالابه شود ، تعيين خارجي تجارت بازار در بايستي
كه ارز نرخ
است شده دولت‌مبدل عمومي بودجه
در.است ماليات دولت درآمدهاي تامين منبع اقتصاد ، استاندارد و كلاسيك نظريات چارچوب در
و مصرفي بخش چه) اقتصادي عاملان درآمد از ماليات اخذ با مقايسه‌اي ، ايستاي تعادل حالت
مخارج تكاثري ضرايب برحسب كل تقاضاي عاملان ، اين درآمد كاهش طريق از و (توليدي بخش چه
بخش سرمايه‌گذاري مخارج حتي و خصوصي بخش سرمايه‌گذاري مخارج و خصوصي بخش مصرفي
ماليات اخذ لذا است ، موسوم ماليات اختلال‌زايي اثرات به واقع در كه ;مي‌شود مواجه باكاهش دولتي
اقتصاد كل عرضه طرف در انقباض موجب آن تبع به و تقاضا طرف انقباض موجب ماهيتي لحاظ به
يك شد ، تزريق اقتصاد به دولت توسط مجددا و وصول ماليات‌ها اين كه زماني اما.مي‌شود
.مي‌گذارد كل تقاضاي بر انبساطي اثر
يا است مثبت اقتصادي رشد بر نشتي و تزريقي آثار خالص برآيند كه است اين دارد اهميت آنچه
با دولت كه معناست آن به و است دولت هزينه‌هاي كارآيي معناي به اثر اين بودن مثبت منفي؟
است داده پوشش را ماليات اخذ انقباضي و اختلالي اثرات تنها نه اقتصاد در كردن هزينه
نيز را اقتصادي رشد نرخ كه بوده زياد آنقدر دولت مخارج تزريق انبساطي اثر شدت بلكه
.است داده افزايش
دولت عمومي بودجه كه است آن باشيم داشته بحث از قسمت اين از جمع‌بندي يك بخواهيم اگر
اقتصادي رفاه بالقوه طور به مي‌تواند كه است اقتصادي كلان سياست‌هاي مولفه‌هاي از يكي
خارج حسابداري نگرش و خرج و دخل سنتي حالت از را بودجه قانون كاركرد و دهد افزايش را
تحت كه است برخوردار سياستگذاري جايگاه از آن تنظيم و بودجه كه بپذيريم اگر حال.نمايد
:دارد وجود مالي سياست براي ابزار دو گفت بايد مي‌شود ، ياد آن از مالي سياست‌هاي عنوان
.دولت هزينه‌هاي دوم و ماليات‌ها اول
است؟ كدام مي‌كنيم استفاده بودجه در ما كه ابزارهايي حاضر حال در مگر
ابزار دو از بايستي اقتصادي رشد بر آن اثربخشي و مالي سياست‌هاي اعمال براي
سياست‌هاي آسيبشناسي در.كرد استفاده دولت هزينه‌هاي و ماليات‌ها
توجه آن به كمتر متاسفانه كه برمي‌خوريم اهميت واجد نكته يك به ايران اقتصاد در مالي
سياست‌هاي اعمال براي ابزارها ساير از ابزار ، دو اين بر تاكيد جاي به يعني.است شده
به.است ارز نرخ ابزارها اين از يكي.ندارد تجربي و نظري پايه كه مي‌كنيم استفاده مالي
و واردات معادلات ميان تعامل از و خارجي تجارت بازار در بايستي ارز نرخ اقتصادي ، لحاظ
كالاي واحد يك براي داخلي پول خريد قدرت بيانگر بايستي ارز نرخ يعني.شود تعيين صادرات
ما كشور داخلي مشابه كالاي از واحد يك خريد براي خارجيان خريد قدرت با مقايسه در خارجي
.باشد
از پسماند يك صورت به هم آن و مي‌شود تعيين عمومي بودجه در ارز نرخ ما ، كشور در اما
قرار برآورد مورد دولت هزينه‌هاي ابتدا يعني.دولت هزينه‌هاي و درآمدها ميان تفاوت
اين از يكي.مي‌رويم عمومي درآمدهاي اجزاي سراغ هزينه‌ها اين تامين براي سپس و مي‌گيرد
رقم يك مالياتي ، دستگاه تلاش و اقتصادي فعاليت‌هاي به توجه با كه ماليات‌هاست اجزا
توجه با هم را جزء اين رقم كه درآمدهاست ساير ديگر ، جزء.مي‌شود برآورد آن براي افزايشي
درآمدي جزء دو اين در ساختاري و اساسي تغييراتميكنيم برآورد گذشته سال‌هاي عملكرد به
پيچيده اساسي برنامه‌ريزي‌هاي مستلزم و نيست امكان‌پذير زماني ، كوتاه مقطع در به‌ويژه
فروش از حاصل درآمد يعني سوم جزء سراغ فزاينده ، هزينه‌هاي به پاسخگويي براي لذا.است
تبديل ريال به را دلارها اين كه ارزي نرخ آن لذا است ، دلاري نفت درآمد چون مي‌رويم ، نفت
و مي‌شود مطرح بودجه به بخشيدن تعادل پسماند به‌عنوان دهد پوشش را هزينه‌ها و كند
ارز نرخ.مي‌يابد افزايش برابر صد دهه يك از كمتر در يكباره به ارز نرخ اين كه مي‌بينيم
عمومي بودجه بخشي تعادل براي ابزاري به حالا شود ، تعيين خارجي تجارت بازار در بايستي كه
و توجيه هرگونه فاقد نظري لحاظ به كار اين كردم عرض كه طور همان و است شده مبدل دولت
تورم ، نرخ توليد ، هزينه‌هاي سر بر بلايي چه ارز نرخ افزايش اين حالا.است علمي اساس
كه بگويم مي‌خواهم.است جداگانه‌اي بحث موضوع مي‌آورد ، جهاني كشورهاي با رقابت‌پذيري
خودش سرجاي مربوطه ابزارهاي از و هستيم مواجه مشكل با ما نيز ابزارها انتخاب در اصولا
كه نتيجه‌اي.كنيم ارزيابي را سياست‌ها نتايج بخواهيم كه آن به رسد چه نمي‌كنيم استفاده
تناسبي آن به مربوط كاركرد با ابزارها ميان كه زماني تا كه است آن مي‌گيريم قسمت اين از
بايستي كه ديگري سياست‌هاي در كه اين هم و نمي‌دهد را خود پاسخ ابزار آن هم نشود ، حاصل
جاي بر امر اين كه منفي آثار كمترين.مي‌شود ايجاد اختلال مي‌شد ، استفاده ابزارها
ازاين
و نداريم را آن فروش قدرت داخل در كه مي‌رسانيم قيمتي به را ارز نرخ كه است آن گذاشته
چوب شده ، حاصل آينده نسل ثروت‌هاي فروش از كه كمياب ارز همين بر خارجي ، بازار در سپس
.مي‌زنيم حراج
و مالي سياست در ابزارها اين از استفاده و پولي سياست ابزارهاي جابه‌جايي است همچنين
علم نظريات در اعتبارات سود نرخ آن تبع به و بانكي اعتبارات و تسهيلات عرضه.بودجه‌اي
متغير اين ولي.شود حاصل پول تقاضاي و عرضه ميان تعامل از و پول بازار در بايستي اقتصاد
است ، مالي سياست‌هاي ابزار كه عمومي بودجه طريق از و تكليفي تسهيلات عنوان تحت را
كه كرده‌ايم كاري درواقع.كرده‌ايم كارسازي
به الزام.كند عقيم را آن و بيندازد سايه پولي سياست‌هاي بر مالي سياست‌هاي بار اين
دولت صحيح تصميمات همين‌ازجمله دليل به تكليفي تسهيلات حجم از سالانه درصد ده كاهش
و مهم اصل يك خود ، به مربوط سياست‌هاي قالب در ابزارها به‌كارگيري لذا مي‌شود ، تلقي
.داشت ويژه عنايت آن به بايد كه است ضروري
چيست؟ بودجه در شبه‌مالي فعاليت‌هاي اثرات
در.است بوده اخير دهه دو در آسيبها از يكي آن گسترش و شبه‌مالي فعاليت‌هاي وجود
آثار ولي مي‌كنند استفاده بودجه‌اي ابزارهاي از ضمني شكل به شبه‌مالي ، فعاليت‌هاي
كه است دليل به‌همين.نمي‌كند عبور عمومي بودجه كانال از ابزارها اين به‌كارگيري
به كه داريم صريح ماليات‌هاي سري يك ما عمومي ، ماليه ادبيات در."ضمني شكل" به مي‌گوييم
آشكار و صريح صورت به يعني.مي‌شود واريز خزانه به و اخذ اقتصادي عاملان از پول شكل
خزانه از آشكار شكل به باز صريح ، هزينه‌هاي همچنيناست دولت بودجه براي مالي منبع
سري يك اما.مي‌گيرد صورت بودجه طريق از منابع خروج و ورود درواقع.مي‌شود برداشت
وارد بودجه در معين و مشخص طور به اينها كه داريم هم ضمني هزينه‌هاي يا ضمني ماليات‌هاي
.مي‌گذارند جاي بر را خود اقتصادي آثار هرچند ;نمي‌شود خارج آن از يا و
وارداتي كالاهاي از درصد حدود 80 به دولت ارز ، نرخ شدن يكسان از قبل تا مثال ، براي
ارز نرخ زمان ، همان درميداد اختصاص توماني ارز 175 بودند سرمايه‌اي يا واسطه‌اي كه
ارز 175 نرخ دولت اگر.بود نوسان در هم تومان تا 900 حتي واريزنامه‌اي نرخ يا بازار
تا 900 آن مابه‌التفاوت ميزان به بايستي آنها نمي‌داد ، تخصيص واردكنندگان به را تومان
به مابه‌التفاوت ميزان به دولت درواقع يعني.مي‌كردند پرداخت دلار هر ازاي به تومان
محل از كه آشكار و صريح هزينه‌هاي شكل در نه ولي.است كرده پرداخت سوبسيد واردكنندگان
.است جاري اقتصاد در حال هر به سوبسيد اين اثر البته.شود پرداخت بودجه
مركزي بانك به تومان قيمت 300 به را خود دلار كه بودند ملزم صادركنندگان ديگر طرف از
نداشت ، وجود الزام اين اگر كه (است واريزنامه‌اي بازار از قبل منظورم) بفروشند
.كنند دريافت اضافي تومان مي‌توانستند 600 بازار در دلار هر فروش ازاي به صادركنندگان
در نه باز ولي كرده تحميل صادركنندگان بر ضمني ماليات يك دولت كه است آن امر اين معناي
اقتصاد در نيز ماليات اين اثر.شود واريز عمومي بودجه به كه آشكار و صريح درآمدهاي شكل
.است جاري
ولي مي‌كند استفاده مالي ابزار از ماهيتا هرچند كه است شبه‌مالي فعاليت‌هاي اينها
بودجه اثرات ارزيابي كه مي‌شوند سبب فعاليت‌ها اين.مي‌شود كارسازي بودجه كانال از خارج
در و داد قرار آسيبشناسي مورد را بودجه شفاف طور به نتوان و شود مخدوش كشور اقتصاد بر
سرمايه و پول بازار در شبه‌مالي فعاليت‌هاي اين.برد بين از را آن ضعف نقاط بعد سال‌هاي
مركزي بانك نزد بانك‌ها شده جبران كمتر يا نشده جبران سپرده‌هاي مثلا.دارد وجود هم
قرار فعاليت‌ها اين قالب در كه زيادي موارد.است شبه‌مالي فعاليت‌هاي از ديگر يكي نيز
آثار به توجه بدون بخش‌ها برخي در كه هستند مقرراتي و قوانين از ناشي غالبا مي‌گيرند ،
.مي‌شوند اعمال ديگر بخش‌هاي بر آن جانبي
در هنوز ولي است كاسته فعاليت‌ها اين از زيادي حد تا ارز نرخ شدن يكسان البته
.دارند وجود مواردي مالي و پولي بخش‌هاي
مي‌كنيد؟ ارزيابي چگونه را اقتصادي متغيرهاي بر مالي سياست‌هاي اثرات
و وصول پراكندگي و عوارض انواع اعمال در تصميم‌گير مراجع تنوع و تعدد موضوع
سياست‌هاي آن تبع به و عمومي بودجه در آسيب نقاط ديگر از حاصله ، درآمدهاي كردن هزينه
مختلف دستگاه‌هاي سوي از كه دارد وجود متعددي و متنوع درآمدهاي حاضر ، حال در.است مالي
واريز خزانه به درآمدها اين از زيادي درصد اگرچه.دارند ماليات ماهيت همگي و مي‌شود اخذ
ماليات با آن تمايز ولي مي‌شود ، داده تخصيص دستگاه‌ها اين به "خرجي -جمعي" شكل به سپس و
.است شده مشخص قبل از آنها هزينه محل كه است آن
گفته "يافته تخصيص ماليات" اصطلاحا عمومي ماليه ادبيات در درآمدها نوع اين به
به كه است وجوهي ماليات.دارد جهاني قبول مورد و استاندارد تعريف يك ماليات.مي‌شود
به خدمات اعطاي به نسبت تعهدي هيچ دولت و مي‌شود اخذ اقتصادي عاملان از دولت توسط اجبار
اغلب كه مي‌شود آن نتيجه بپذيريم ، را تعريف اين اگرندارد ماليات كننده پرداخت فرد
مي‌شود ، اخذ بودجه قوانين موجب به كه عوارضي مي‌شود ، دريافت شهرداري‌ها سوي از كه عوارضي
و اجتماعي تامين بيمه‌هاي حق توليدكننده ، و مصرف‌كننده از حمايت سازمان مابه‌التفاوت
هستند ماليات همگي دولت مالكيت‌هاي و انحصارات از حاصل درآمدهاي از برخي درماني ، خدمات
و ماليات به‌عنوان وجوه اين تمركز.گيرند قرار مالياتي درآمدهاي طبقه‌بندي در بايستي و
سياست‌هاي اثربخشي كه مي‌شود موجب اقتصاد ، در آن كردن هزينه براي سياستگذاري در تمركز
درآمد تقسيم حاصل از كه مالياتي نسبت مثال براي يابد ، افزايش برابر چند به دولت مالي
.است درصد حدود 6 حاضر حال در مي‌آيد ، دست به (GDP/T) داخلي ناخالص توليد به مالياتي
اخذ ماليات اقتصاد افزوده ارزش از درصد متوسط 6 طور به سالانه كه معناست آن به اين
واقعيت ولياست GDP درصد معادل 6 مالي سياست‌هاي اعمال در دولت مانور قدرت و مي‌شود
مابه‌التفاوت يا بيمه حق يا عوارض انواع قالب در كه درآمدهايي كليه اگر.است ديگري چيز
افزايش درصد حدود 17 به نسبت اين كنيم ، طبقه‌بندي مالياتي درآمد جزء نيز مي‌شود اخذ
معافيت‌هاي و (نفت و كشاورزي بخش نظير) بخشي معافيت‌هاي كردن لحاظ با علاوه به.مي‌يابد
مي‌يابد ، افزايش درصد حدود 25 نسبت اين است ، آمده قانون كتاب در كه درآمدي پايه و موضوعي
سياست‌هاي اعمال قدرت و مي‌شود اخذ ماليات افزوده ارزش از درصد حدود 25 از درواقع يعني
.است اقتصاد افزوده ارزش كل درصد ميزان 25 به بالقوه طور به دولت مالي
يكي موضوع اين.داده‌ايم تقليل درصد به 6 را قدرت اين عمل در ظرفيت ، اين علي‌رغم ولي
پراكندگي عوارض ، تجميع به موسوم لايحه تدوين با كه ماست بودجه‌اي نظام آسيبهاي از ديگر
تخصيص صورت به درآمدها اين از ذي‌نفع دستگاه‌هاي هنوز ليكن رفت ، خواهد بين از وصول در
.نيست حائز كامل به‌طور هنوز را مالياتي كاركرد و مي‌كنند استفاده يافته
چيست؟ كشور در بودجه‌ريزي مشكلات
ما بودجه‌ريزي ابتدا كه مي‌بينيم كنيم ، ملاحظه را ايران در بودجه‌ريزي تطور سير اگر
را مي‌كنند استفاده دولت عمومي بودجه از كه دستگاه‌هايي درخواست يعني.است بوده دستگاهي
بودجه‌ريزي نوع اين در.دهيم تخصيص آنها به داريم ، درآمدها از كه پيش‌بيني به توجه با
تعقيب بايد دستگاه هر كه عملياتي و فعاليت‌ها رشته همچنين و قانوني تكاليف و وظايف شرح
از پساست شده منسوخ حاضر حال در بودجه‌ريزي نوع اين درواقع.نمي‌گيرد قرار مدنظر كند ،
ريز و عمليات شرح براساس دستگاه‌ها به بودجه تخصيص و شد مطرح عملياتي بودجه‌ريزي آن
را عمومي بودجه كه است آن بودجه‌ريزي نوع اين مشخصه وجه.مي‌گيرد صورت آنها فعاليت‌هاي
روش ، اين در.مي‌پذيرد صورت منابع تخصيص قالب اين در و مي‌كند خارج صرف حسابداري حالت از
و مي‌شود متناسب مي‌دهند اختصاص دستگاه آن به كه منابعي با دستگاه هر توسعه‌اي وظايف
نظر از چه و مالي نظر از چه نيز دستگاه هر بودجه جزئي رديف‌هاي به امكان‌نظارت
آن ماهيت ولي است عملياتي بودجه‌ريزي روش اگرچه ما ، كشور در.مي‌شود امكان‌پذير عملياتي
سادگي به بودجه تخصيص اقتصادي آثاراست مانده باقي دستگاهي و سنتي شكل به هنوز
چانه‌زني كه است ماهيت همين دليل به.است ضعيف ارزشيابي امكان لذا و نيست امكان‌پذير
قدرت از دولت بدنه در دليلي هر به كه دستگاهي هر و دارد وجود هنوز بودجه در دستگاه‌ها
.دهد اختصاص خود به را بيشتري منابع بود خواهد قادر باشد ، برخوردار بيشتري
استانداردهاي به اگرچه گرفته ، صورت كشور بودجه‌ريزي نظام در امسال از كه تغييراتي
ولي آورده به‌وجود هزينه‌اي و درآمدي رديف‌هاي در بيشتري شفافيت و شده نزديك‌تر جهاني
.است مانده باقي في‌السابق كما آن ساختاري مشكلات و بودجه‌ريزي نظام ماهيت
عمومي بودجه بر عملياتي نظارت و مالي نظارت ميان ارتباط فقدان به راجع شما نظر
چيست؟ بودجه‌ريزي نظام مشكلات از يكي به‌عنوان
مشكلات ديگر از نيز عمومي بودجه بر عملياتي نظارت و مالي نظارت ميان ارتباط فقدان
.است بودجه‌ريزي نظام
به عملياتي نظارت و اقتصاد وزارت عهده به مالي نظارت‌هاي قانون ، موجب به حاضر حال در
اين از كدام هر ضعف نقاط بحث وارد اينجا در من.است برنامه‌ريزي و مديريت سازمان عهده
اين ميان ارتباط چگونگي مهم ، مساله.(مي‌شود انجام كيفيتي چه با كه) نمي‌شوم نظارت‌ها
پرداخت و تشخيص ارتباط مثل مالي ، نظارت و عملياتي نظارت ميان ارتباط.است دستگاه دو
فلان به سال 80 در مثلا كه مي‌دهد تشخيص دستگاهي عملياتي ، نظارت موجب به يعنياست
.بپردازد خزانه‌دار به‌عنوان ديگر دستگاه يك را مبالغي عمراني ، طرح يا پروژه
يك در نظارت نوع دو هر دهه 50 ، اوايل در بودجه و برنامه قانون تصويب از قبل تا
لذا.مي‌كرد پرداخت هم و مي‌داد تشخيص هم دستگاه يك يعني مي‌گرفت صورت واحد دستگاه
جداگانه كاملا طور به فرآيند اين حاضر حال در.بود يكي پرداخت و تشخيص ميان ملاك‌هاي
ندارد كامل اطمينان اوقات اغلب در كشور ماليه يعني‌دستگاه.مي‌گيرد صورت دستگاه دو توسط
دقيقا و ذي‌حسابها طريق از كه مالي نظارت‌هاي همانند)
مي‌كند پرداخت كه وجوهي كه
.خير يا است مقررات و ضوابط بر منطبق دقيقا (مي‌پذيرد صورت محاسبات قانون ضوابط مطابق
تعيين اصلي موضوع.شود متمركز دستگاه يك در نظارت
نوع دو هر لزوما كه نيست اين منظور
طرح‌هاي ذي‌حساب الان ما.است پرداخت و تخصيص فرآيند در يكسان معيارهاي و ملاك‌ها
پيشرفت درصد به و مي‌كنند عمراني طرح‌هاي بر مالي نظارت اينها داريم‌ولي هم عمراني
طرح‌هاي ذي‌حساب.ندارند كاري طرح‌ها ، اين به مجدد منابع تزريق در بودن ذي‌حق و عمليات
به مي‌كند ، پرداخت و تاييد را اداري هزينه‌هاي و حقوق هزينه‌هاي كه ذي‌حسابي با عمراني
باشد اقتصادي -فني متخصص بايد عمراني طرح‌هاي ذي‌حساب.متفاوتند هم با خيلي ماهيتي لحاظ
اولويت‌بندي از كارشناسي گزارش ارائه با و پروژه‌ها پيشرفت از كامل اطمينان با و
كه اثري.كند صادر پرداخت دستور برنامه‌ها ، توسعه‌اي اهداف با متناسب پروژه‌ها
لزوما جاري پرداخت‌هاي ولي است ، تكاثري و مثبت دارند اقتصادي رشد بر عمراني پرداخت‌هاي
.ندارند را اثر اين
انحراف با عمومي بودجه درآمدهاي پيش‌بيني كه است آن بودجه‌ريزي نظام ديگر مشكلات از
.مي‌رود به‌شمار ساله هر بودجه كسري براي مهم عاملي خود اين و روبه‌روست زيادي بسيار
چيست؟ زمينه اين در شما نظر
ساله چند اين در را درآمدها ساير قسمت در پيش‌بيني به نسبت تحقق درصد متوسط اگر
درآمدهاي.است نشده محقق پيش‌بيني‌ها اين از درصد تا 45 حدود 40 مي‌بينيم كنيم ، نگاه
امسال بودجه قانون در مثلا.است مشكل اين با مواجه كمتر ميزان به البته هم مالياتي
پيش‌بيني‌ها هنوز مالياتي ، نرخ‌هاي كاهش علي‌رغم
به نسبت كه درآمدي اقلام از يكي حاضر حال در و شده استوار قبل افزايشي روند مبناي بر
.بود خواهد ماليات‌ها همين نمي‌پيوندد ، وقوع به پيش‌بيني
با متناسب و مي‌كند وارد عمراني اعتبارات بخش به را آسيب بيشترين تحقق‌ها ، عدم اين
سبب خود نوبه به هم اين كه مي‌شود كم عمراني هزينه‌هاي از غالبا درآمدها ، تحقق عدم
.مي‌شود آن شدن غيراقتصادي و پروژه‌ها اجراي زمان افزايش
دولتي دستگاه‌هاي در استخدام ممنوعيت
فعاليت اسلامي شوراي مجلس رئيس زيرنظر كه عادي قوانين با دولت مصوبات تطبيق كميته
دستگاه‌هاي در رسمي استخدام آن موجب به كه را وزيران هيات تصويبنامه بررسي مي‌كند
قانون موجب به.است كرده آغاز است ، شده جايگزين پيماني استخدام آن جاي به و لغو دولتي
كميته اين توسط مي‌رسد وزيران هيات تصويب به كه تصويبنامه‌هايي و آيين‌نامه كليه اساسي
قرار رسيدگي مورد عادي قوانين با آنها انطباق نظر از مي‌كند فعاليت مجلس رئيس طرف از كه
.مي‌شود اعلام وزيران هيات به اصلاح جهت مراتب باشد داشته وجود مغايرتي چنانچه و مي‌گيرد
براي آن موجب به كه رساند تصويب به را مصوبه‌اي سال‌جاري مهرماه اوايل در دولت
سازمان‌هاي در رسمي استخدام بعد به اين از شد مقرر دولتي دستگاه‌هاي كارآيي افزايش
پيماني صورت به افراد موارد ساير در و شود انجام مشاغل‌حساس و خاص موارد در فقط دولتي
مديران و رجوع ارباب نظر چنانچه و شوند مشغول دولت در خدمت به ساله سه قرارداد عقد با
تمديد به نسبت بودند لازم شرايط حائز عوامل ساير نظر از و كردند تامين را ذي‌ربط
اين در البتهشود داده خاتمه آنان خدمت به صورت اين غير در شود اقدام آنها قرارداد
ولو خدمت دوره هر بابت بيمه و بازنشستگي نظر از كاركنان خدمتي سوابق شد مقرر تصويبنامه
گرفت قرار نمايندگان از برخي اعتراض و نقد مورد مصوبه اينشود حفظ نباشد مستمر كه اين
را دولت مصوبه پيش‌نويس كه برنامه‌ريزي و مديريت سازمان از مجلس اجتماعي كميسيون حتي و
به توجه با نيز عادي قوانين با دولت مصوبات تطبيق كميته.خواست توضيح است ، كرده تهيه
رسمي استخدام صورت به كار نيروي كارگيري به آنها در كه كشوري استخدام قانون از موادي
در جديد استخدام‌هاي مجموع مي‌دارد مقرر كه سوم برنامه قانون ماده 3 يا و است شده تاكيد
اين كند تجاوز مي‌شوند خارج خدمت از كه كاركناني تعداد درصد از 50 نبايد دولتي بخش‌هاي
زيرا خير يا دارد مغايرت قوانين اين با جديد استخدام منع آيا كه مي‌كند بررسي را موضوع
اگر طرفي از.است شده اشاره جديد استخدام به توسعه سوم برنامه قانون در به‌هرحال
مطابق نيز شوند بازنشسته بايد كه كاركناني خروجي است ممكن نگيرد صورت جديد استخدام
بايد كه كاركناني اما شود حفظ درصد عدد 50 نتيجه در و نشود انجام سوم برنامه قانون
از صرف‌نظر.است برنامه قانون خلاف اين و شوند گرفته كار به همچنان شوند ، بازنشسته
و مي‌شود بررسي عادي قوانين با دولت مصوبات تطبيق كميته در حال هر به كه قانوني مقررات
كشور اقتصاد فعلي شرايط با دولت مصوبه ارزيابي اساسي مساله شد خواهد اعلام نيز آن نتيجه
دامن بيكاري به نتيجه در و مي‌كند محدود را انساني نيروي كارگيري به كه مقرراتي.است
تامين و بيمه‌اي پوشش خصوص به و عمومي و دولتي امكانات مجموعه كه شرايطي در مي‌زند
آيا بگيرد دربر را بيمه‌اي حمايت‌هاي به نيازمند اقشار همه كه نيست حدي در اجتماعي
اما دارد وجود جوامع همه در بيكاري نمي‌سازد؟ مواجه كنترل غيرقابل بيكاري با را جامعه
آثار تحقيق ، به دومي و گذاشت تفاوت بايد "شده رها بيكاري" و "شده مديريت بيكاري" بين
برنامه قانون ماده 40 موجب به دولت.مي‌گذارد برجاي سياسي حتي و اجتماعي و اقتصادي سوء
افزايش براي را "اجتماعي تامين نظام مناسب سازماني ساختار" است شده مكلف توسعه سوم
كامل پوشش تامين و مي‌دهند انجام بيمه‌اي خدمات كه مختلفي سازمان‌هاي اثربخشي و كارآمدي
شوراي مجلس در تصويب از پس و كند طراحي اجتماعي تامين نظام از برخورداري نظر از جمعيتي
نشده اجرايي و طراحي كشور در ساختاري چنين كه زماني تا.درآورد اجرا مرحله به اسلامي
است ممكن سازد مواجه دشواري با را اشتغال وضعيت و كار نيروي موقعيت كه تصميماتي است
.آورد به‌وجود را كنترلي غيرقابل نتايج و اثرات
|
